2019-08-30

نویدنو  08/06/1398 

• فارغ از همه پیچیدگی های حقوقی این مسائل، یک وجه مهم موضوع این است که افکار عمومی و عقل سلیم در مقایسه این برخوردهای قضایی و احکام صادره چقدر ممکن است اقناع شود و آن ها را عادلانه بداند! چقدر می تواند باور خود به استقلال قوه قضائیه را حفظ کند و...چقدر مشروعیت سیستم حکومتی در ذهنش ممکن است خدشه دار شود و.... به نظر می رسد یک جای کار ایراد اساسی دارد

من در کجای جهان ایستاده ام؟!

مسعود امیدی

در زیر پوسته‌ حجم عظیم خبرهای مربوط به سفر ناگهانی ظریف به پاریس، سخنان روحانی برای اعلام آمادگی جهت مذاکره با هر کس (ترامپ)، و اعلام ضرورت بازگشت آمریکا به برجام برای مذاکره در روز بعد، کاهش قیمت دلار در روز بعد و ابهام در مسیر کشتی نفتکش ایرانی «گریس ۱» یا «آدرین دریا» با بیش از دومیلیون بشکه نفت، کارزار پر سروصدای قوه قضائیه در مبارزه با فساد و ...، اخباری نیز در رسانه ها مطرح شدند که در این هیاهو مورد توجه کافی قرار نگرفتند:

یکی اینکه محمدعلی نجفی به دلیل «کسالت» با وثیقه از زندان آزاد شد[1]. و همانطور که می دانیم ایشان دارای سابقه وزارت، ریاست سازمان برنامه و بودجه و.... و انواع پست های کلیدی در دهه های گذشته در این کشور بودند. تصویر رفتار همراه با احترام مسئولان نیروی انتظامی با ایشان را در روزی که خود را به عنوان قاتل همسر دومش میترا استاد معرفی کرد، به سختی بتوان به فراموشی سپرد . این دشواری از آن روست که موارد متعددی اخبار از نوع خودکشی کاووس سید امامی فعال محیط زیست در زندان، کشته شدن‌کارگر وبلاگ نویسی به نام ستار بهشتی در بازداشتگاه در مراحل اولیه بازجویی و.... نیز در خبرها می آید.

وکیل سابق آقای نجفی به رسالت گفته است: «من به اين جمع‌بندی رسيدم و روز اول هم به خود آقای نجفی گفتم که شما مرتکب قتل نشديد چرا اين قتل را به عهده گرفتيد؟ ايشان محکم می‌گفت من مرتکب شدم.» محمود علیزاده وکیل برکنار شده ی آقای نجفی است که از قول کارشناس اسلحه می‌گوید: «۹ گلوله شليک شده است که اين ۹ گلوله از دو اسلحه بايد باشد و ۴ پوکه نيست. به آقای نجفي می‌گوييم اين چيست؟ می‌گويد نمی‌دانم. می‌گوييم اسلحه شما ۷۶۵ بوده است. اين اسلحه ۹ میلی‌متری را قاچاقی خريديد؟ می‌گويم مگر می‌شود اسلحه ۷۶۵ تبديل به ۹ میلی متری شود؟ ابهامات خیلی زیادی وجود دارد. »

چگونگی طی شدن روند رسیدگی قضایی به این پرونده، ابهامات متعدد موجود در ارتباط با آن، صدور حکم اعدام برای ایشان و بعد هم بلافاصله بخشش اولیای دم و... نمی تواند موضوع این یادداشت باشد چراکه نیازمند اطلاعات دقیق تر و دانش حقوقی ویژه ایست که نگارنده فاقد آن است. در اینجا تنها مقایسه آن با خبر دیگری که : صبا کرد افشاری ۲۱ ساله به ۲۴ سال زندان محکوم شد، مد نظر است.

بر اساس این حکم، صبا کرد افشاری برای اتهام «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده‌روی بدون حجاب» به ۱۵ سال زندان تعزیری، برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و ۶ ماه زندان تعزیری و برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۷ سال و ۶ ماه زندان تعزیری و محرومیت‌های اجتماعی دیگر محکوم شده است.

راحله احمدی، مادر صبا افشاری در ارتباط با بازداشت دخترش می گوید: دختر من کاری نکرده بود، نه دزد بود نه اختلاس گر و نه قاتل.

فارغ از این که آقای نجفی با سابقه وزارت و... که قتل را برعهده گرفته است، واقعا قاتل باشد یا نه، فارغ از این که شایعات پیرامون رقمی که آقای نجفی برای جلب رضایت پرداخت کرده است، تا چه اندازه ممکن است درست باشد یا نه، و فارغ از این که چرا آقای نجفی از حمایت تلویحی و مداخله بزرگان کشور برای جلب رضایت اولیای دم برخوردار می شود[2]، در حالی که هیچگاه خبری مبنی بر مداخله این بزرگان برای جلب رضایت اولیای دم جهت نجات کودکان و نوجوانان ۱۵ ساله ای که در یک دعوا مرتکب قتل شده و بعد در ۱۸ سالگی اعدام می شوند، منتشر نمی شود، افکار عمومی جامعه به چنین خبرهایی به عنوان فرصت دیگری برای ارزیابی ارکان جمهوریت نظام چون تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و... می نگرند!

آن ها از سوی دیگر در مطبوعات و سایت ها به موارد متعددی از اعدام های مربوط به کودک- مجرمانی بر می‌خورند که قتلی را در سنین زیر سن قانونی و مثلا در ۱۵-۱۴ سالگی انجام داده اند، و پس از رسیدن به سن قانونی اعدام می شوند. و این در حالی است که ایران کنوانسیون حقوق کودک را هم امضا کرده است.

علی کاظمی کودک- مجرمی که در سن ۱۵ سالگی در دعوایی که دیگران هم حضور داشته‌اند، جوان دیگری را مجروح کرد که منجر به مرگ او شده بود. او صبح روز دهم بهمن‌ماه در زندان مرکزی بوشهر اعدام شد. علی که به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود، در هنگام قتل تنها ۱۵ سال سن داشته است. هیچ یک از بزرگان کشور هم لازم ندانستند که برای جلب رضایت اولیای دم و ممانعت از اعدام این کودک اقدامی بکنند؟!

فارغ از همه پیچیدگی های حقوقی این مسائل، یک وجه مهم موضوع این است که افکار عمومی و عقل سلیم در مقایسه این برخوردهای قضایی و احکام صادره چقدر ممکن است اقناع شود و آن ها را عادلانه بداند! چقدر می تواند باور خود به استقلال قوه قضائیه را حفظ کند و...چقدر مشروعیت سیستم حکومتی در ذهنش ممکن است خدشه دار شود و.... به نظر می رسد یک جای کار ایراد اساسی دارد. به ویژه اگر اخبار دیگری مانند خبر زیر نیز در کنار آن ها مورد توجه قرار گیرند:

«به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس رای دادگاه، ۹ کارگر معترض هفت‌تپه به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که تا پایان مدت تعیین شده توسط دادگاه به صورت تعلیق خواهد بود و ...«

در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ به موجب دادنامه ی صادره از سوی قاضی شعبه یکصد و دو دادگاه های کیفری دو شهرستان شوش(آقای حمید سراج الدین)، کارگران به تحمل هشت ماه حبس و سی ضربه شلاق محکوم گردیدند، مجازات اعلامی به مدت چهار سال تعلیق می شود. اسامی آن ها عبارت از آقایان حسین انصاری، اسماعیل جعادله، فیصل ثعالبی ، رستم عبدالله زاده ،عادل سماعین، امید آزادی، محمد خنیفر، صاحب ظهیری ، عصمت الله کیانی می باشند. وکیل این کارگران می گوید: به نظر اینجانب ،دادنامه صادره پس از دفاعیات مفصل و مستند و مستدل وکلای پرونده، برخلاف موازین و مقررات قانونی صادر گردیده و متن آن حاکی از آنست که این دادنامه، مصداق مسلم آسمان ریسمان به هم بافتن برای محکوم کردن کارگران و خفه کردن صدای آنها می باشد... ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض تجدیدنظر خود را نسبت به این رٲی غیرصائب ثبت خواهیم کرد.

و این در حالی است که به قول آقای رئیسی» دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه‌های مسئول مشکلات را حل کنند منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم «، و مشخص نشد که آیا این ۹ نفر جزء کارگرانی بودند که به دلیل مطالبه حقوق های معوقه و مجموعه ای از مطالبات قانونی، دغدغه هایشان باید قابل درک بوده و دستگاه های مسئول باید مشکلات آن ها را حل کنند و یا جزء کسانی بودند که در پوشش مسائل کارگری اهداف دیگری را دنبال می کردند؟!

آیا افکار عمومی و عقل سلیم می تواند این مسائل را ببیند و باورش به استقلال قوه قضائیه و در نتیجه مشروعیت نظام دچار تردید نشود؟

بی شک تحریم ها و مداخلات امپریالیستی آمریکا در امور ایران محکوم است و هیچ قصد خیرخواهانه ای نه در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و نه رشد اقتصادی و توسعه و... برای ایران و نه امنیت برای منطقه ندارد و باید آن را محکوم کرد و در برابر آن ایستاد. اما تنها یک تفکر ساده اندیش دوآلیستی غیر دیالکتیکی ممکن است مقابله با تهاجم و مداخله امپریالیستی را تحت عناوینی چون تضاد عمده و غیر عمده و... با دفاع از وضعیت موجود تحت عنوان دفاع از میهن اشتباه بگیرد. عقل سلیم کارگری که به دلیل ابتدایی ترین مطالبات خود در معرض چنین احکامی قرار می گیرد، زنانی که به دلیل مطالبات دموکراتیک خود با چنین احکامی مواجه می شوند، معلمان و بازنشتگانی که برای برخورداری از یک معیشت حداقلی و حقوق مدنی خود در معرض فشارهای مختلف قرار دارند، فعالان زیست محیطی، جوانانی که هیچ چشم اندازی برای خود در این شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور نمی بینند، و... ، ضمن درک ضرورت محکوم کردن تحریم و مداخله امپریالیستی، دفاع از میهن را در تعارض با دفاع از حقوق دموکراتیک و مطالبات عدالتخواهانه خود نمی بینند! نیرویی که قرار است در برابر تهاجم امپریالیستی به کشور به راستی از میهن دفاع کند، تنها با جلب اعتماد و بسیج توده های مردم قادر به این کار خواهد بود و تجربه نشان می دهد که نباید در این مورد دچار توهم شد.

۷ شهریور ۹۸

برگرفته از فیس بوک نویسنده

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید:

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید