 |
آش که شور بشه صدای فراش هم در میاد
نویدنو:28/10/1385
آش که شور بشه صدای فراش هم در میاد
مسكن، تيتر یک روزنامه های بیست وهفتم دی ماه
امروز:موضوع گراني مسكن و قانع نشدن
نمايندگان از گفته‌هاي وزير مسكن، تيتر مشترك اكثر روزنامه‌هاي وابسته به
دو جناح سياسي كشور است.
روزنامه‌ها با اشاره به حضور سعيدي‌كيا وزير مسكن و توضيحاتش در مورد
راه‌حل‌هاي دولت براي مهار اين بحران، نوشتند: حرف‌هاي وزير مسكن نمايندگان
را در مورد گراني قانع نكرد. جمهوري اسلامي اين گفته حدادعادل رييس مجلس را
برجسته كرد كه: توضيحات وزير مسكن مفيد بود اما تصور مي‌كنم حكايت همچنان
باقي است. سياست روز نيز به نقل از حدادعادل نوشت: دولت آبي بر آتش گراني
مسكن بريزد.
كيهان نوشت: 8 تن از نمايندگان مجلس درباره گراني مسكن به موارد زير اشاره
كردند: دولت چه كارهايي براي مقابله با اين وضعيت انجام داده يا مي‌دهد؟
بخش اعظمي از مشكلات مسكن با اعلام پرداخت وام‌هاي 10ميليون توماني رخ داد.
مشكل مسكن به دليل سياست‌هاي غلط گذشته و عدم تناسب بين عرضه و تقاضا به
وجود آمده است. براي حمايت از انبوه‌سازان، دولت چه كرده است؟ افرادي در
بيرون ازوزارت مسكن تصميم‌ساز اصلي هستند و امكانات و زور آنها بيش از
وزارت مسكن است اين وزارتخانه چه برنامه‌اي براي مقابله با آنها دارد؟
حزب‌الله با عنوان «خانه‌دار شدن روياي دست‌نيافتني»، در تيتر نخست خود
نوشت: يك ميليون خانه خالي و بدون سكنه و ميليون‌ها نفر بي‌خانمان و در
آرزوي مسكن، اين تصور ناموزون امروز تهران است. گراني مسكن اينك نمود بارزي
از تورمي است كه مسوولان دولتي حتي وجود آن را نيز قبول ندارند.
لبخندهاي معروف سعيدي‌كيا وزير مسكن و شهرسازي دولت نهم كه تنها پاسخ او به
سوالات متعدد خبرنگاران در ماه‌هاي اخير بود سرانجام او را به مجلس كشاند.
جوان، گفته‌هاي سعيدي‌كيا در صحن علني مجلس را فرافكني توصيف كرد و جام‌جم
نوشت: ما راهكار فوري مي‌خواهيم.
روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب نيز گزارش‌هاي مبسوطي از تذكرات ديروز مجلس در مورد
بحران مسكن به چاپ رساندند.
كارگزاران در سرمقاله خود نوشته است: رييس مجلس كه در 15 ماه گذشته مدافع
سرسخت دولت به حساب مي‌آمد به وزير مسكن گفت: پيام نارضايتي نسبي مجلس را
در هيات دولت طرح كند. از طرف ديگر سايت الف كه زير نظر احمد توكلي چهره
شاخص اقتصادي مجلس اداره مي‌شود و ديدگاه اقتصاددانان اصول‌گرا را بازتاب
مي‌دهد با درج يك گزارش نسبتا تند، رفتار دولت را در عرصه اقتصاد به باد
انتقاد گرفت و به صورت ضمني خواستار اين شد كه دولت در تيم اقتصادي خود
تغييراتي دهد. روند فزاينده انتقاد از تصميم‌هاي اقتصادي دولت كه در گذشته
عموما از طرف اقتصاددانان مستقل صورت مي‌گرفت اكنون به جناح اصول‌گرا رسيده
است.
اصول‌گرايان قديمي‌تر و چهره‌هاي سياسي موثر آنها كه به دولت راه نيافتند
ديگر حاضر نيستند مردم دست‌كم در ميدان اقتصاد آنها را شريك دولت بدانند و
به مرور خرج خود را از دولت جدا مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد اصول‌گرايان قديمي در جدا كردن خرج خود از دولت حق دارند.
چرا كه دولت و در راس آن رييس‌جمهور حاضر نشدند هيچ‌كدام از عناصر و
نيروهاي آنها را به كابينه راه دهند، در همه اين مدت آنچه را كه خود تشخيص
داده‌اند اجرا كرده‌اند.
واقعيت اين است كه دولت در مديريت اقتصادي با نگاه خاص سياسي كه دارد عرف،
قاعده و شيوه‌هاي تجربه شده را به‌رغم توصيه‌هاي حتي اصول‌گرايان كنار
گذاشت و اكنون نيز بايد تاوان كار را با جدايي بدهد. سياستمداران هوشمند
مي‌دانند اگر كسب و كار و معيشت جامعه رونق نداشته باشد و گروه‌هاي گوناگون
اجتماعي احساس رضايت نكنند اعتمادشان به سياستمداران سست مي‌شود و به مرور
حرف‌هاي دولت را نمي‌پذيرند. به همين دليل است كه دولت‌ها بيشترين وقت و
انرژي كارشناسانه خود را براي رونق دادن كسب و كار و معيشت مردم مي‌گذارند
و اين كاري است كه افكار عمومي نمي‌پذيرد كه دولت فعلي در اين مسير كامياب
بوده است. زمين سفت اقتصاد موجب شد ورق برگردد و بخشي از اصول‌گرايان خرج
خود را از دولت جدا كنند.
سرمقاله آفتاب يزد هم در اين ارتباط است كه نوشت: آنچه ديروز در جملات
پاياني رييس مجلس منعكس شد، واقعيتي است كه از ماه‌ها قبل توسط اقشار مختلف
مردم و نمايندگان آنها بيان مي‌شد. از جمله تعدادي از نمايندگان مجلس،
اقدامات كارشناسي نشده و عجولانه دولت را عامل بسياري از گراني‌ها دانستند
و عده‌اي ديگر نيز معتقد بودند طرح شعارها و ارايه وعده‌هاي نسنجيده، شرايط
رواني بازار را مختل مي‌كند و از اين طريق قيمت‌ها افزايش مي‌يابد... در
چند ماه گذشته مسوولان دولتي سعي مي‌كردند وجود گراني را تكذيب و آن را
جزيي از توطئه‌هاي رسانه‌اي عليه دولت نهم قلمداد نمايند. در مراحل بعدي
نيز تنها حاضر شدند گراني را در حد محدودي بپذيرند كه انعكاس آن در
رسانه‌ها مبتني بر ضرب‌المثل يك كلاغ چهل كلاغ است... در جلسه ديروز مجلس
هم اگرچه ظاهرا كسي اصل گراني را تكذيب نكرد، اما وزير مسكن، جبهه‌هاي
مختلفي در برابر نمايندگان گشود به‌طوري كه كمتر كسي توانست ريشه اين گراني
را شناسايي نمايد. البته جلسه روز گذشته از اين جهت كه ظاهرا به نوعي اجماع
در پذيرفتن پديده گراني به ويژه در زمينه مسكن منجر شد، مي‌توانست يك گام
به جلو تلقي شود... اكنون نمايندگان مجلس مي‌توانند از فضاي ايجاد شده،
براي پيگيري برنامه‌هاي خود بهره‌برداري نمايند و يا با تن دادن به
آمارهايي دولتي، سكوت پيشه سازند و منتظر بمانند تا روزي كه دولتمردان هم
گراني مسكن را باور كنند و پس از آن، تدبيري بينديشند.
قاعدتا توقع مردم از نمايندگان خود، آن است كه به جاي اتكا بر آمارهايي كه
تنها ارضاكننده آماردهندگان مي‌باشد، به حقايقي توجه كنند كه توسط اقشار
مختلف مردم به آنها منتقل شده و بي‌توجهي به آن، نااميدي ملت و التهاب هرچه
بيشتر در بازار مسكن را به دنبال خواهد داشت. تداوم وضعيت فعلي حتي
مي‌تواند سرمايه‌گذاران بازار مسكن را نيز با ترديد اساسي در زمينه پيگيري
فعاليت‌هاي خود مواجه نمايد كه اين وضعيت در ماه‌ها و سال‌هاي آينده،
آشفتگي و گراني بيشتر در عرصه مسكن را به دنبال خواهد داشت.