 |
برنامه گسترده برای خصوصی سازی
نویدنو:7/11/1385
در میان
مجموعه رخ دادهای پر شتاب و با اهمیت میهن ما، موضوع برنامه های اقتصادی و
به ویژه سیاست خصوصی سازی، که دولت احمدی نژاد بر خلاف شعارهای عوام
فریبانه با پیگیری در حال تهیه و تدوین و اجرای آن است، یک امر کلیدی و فوق
العاده مهم تلقی می گردد.
اکنون اختلاف در درون و پیرامون حاکمیت بر سر چگونگی و سمت و سوی اجرای
برنامه های اقتصادی تشدید شده و شاهد رویارویی و درگیری حاد کم سابقه ای در
این زمینه هستیم.
در اواخر آبان ماه سال جاری، رییس سازمان خصوصی سازی و سخنگوی ستاد واگذاری
سهام عدالت، از تکمیل لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی خبر داد. خبرگزاری
ایسنا،30 آبان ماه، در این باره گزارش داد: ”لایحه مربوط به سیاست های اصل
44 به صورت یک لایحه جامع و کامل جهت بررسی و یا تصویب به دولت ارایه شده
است. در این لایحه مواردی نظیر بازارها، رقابت، انحصار و ضد انحصار به صورت
شفاف تعریف شده است، در صورت تصویب نهایی این لایحه وزارت امور اقتصادی و
دارایی به جایگاه واقعی خود در دولت دست خواهد یافت..“
به دنبال این، رییس مرکز تجارت جهانی جمهوری اسلامی، در حاشیه کنفرانس
سازمان تجارت جهانی و چالش های جهانی شدن در کشورهای اسلامی، که در تهران
برگزارشد، به خبرنگاران خاطر نشان ساخت: ”حرکت جدید دولت باواگذاری صنایع
دولتی به بخش خصوصی آغاز شد، دولت با واگذاری و فروش صنایع دولتی به سرمایه
گذاران خصوصی و مهیا کردن امکانات و زمینه فعالیت آنها، حرکت جدید خود را
آغاز کرده است.... با توجه به رویکرد مثبت مسئولین ارشد نظام در بها دادن
به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و صاحبان صنایع، بخشی از مقاومت های گذشته
و تفکرات غلط در برابر فعالیت های بخش خصوصی بر طرف خواهدشد....“
یکی از اقدامات مشخص دولت احمدی نژاد که تحت پوشش ”سهام عدالت“ در ارتباط
با خصوصی سازی آهسته اما به شکل دقیق و حساب شده در حال اجراست، به صنعت
نفت ایران برمی گردد. روزنامه کیهان، 18 آبان ماه، در گزارشی از قول معاون
سازمان خصوصی سازی نوشت که، 107 شرکت تابعه وزارت نفت آماده واگذاری است؛
اغلب شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت تا یک یا دو ماه دیگر از سه طریق بورس،
مزایده و سهام عدالت واگذاری می شوند؛ تمامی شرکت های مشمول اصل 44 قانون
اساسی در بورس و غیر از اصل 44 آن هایی که قابلیت پذیرش در بورس را دارند
از طریق بورس در غیر این صورت از طریق مزایده واگذاری می شوند؛ همچنین این
شرکت ها درصورت سود ده و بزرگ بودن از نظر اندازه و مبلغ در قالب سهام
عدالت واگذار خواهند شد. خصوصی سازی شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت
توسط دولت احمدی نژاد، و مسئلة بسیار مهم تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی
نفت ایران، موجب درگیری شدید میان جناح ها، به ویژه هواداران دولت و
وابستگان هیئت های موتلفه، جامعه روحانیت مبارز ونیز رفسنجانی و هواداران
او گردیده است. بی دلیل نبود که در مورد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که
گفته می شود قید ملی توسط دولت احمدی نژاد از اساسنامه جدید حذف خواهد شد،
باهنر، نایب رییس مجلس، به خبرگزاری فارس یادآوری کرد: ”دولت اجازه ارسال
مستقیم اساسنامه شرکت نفت به شورای نگهبان را ندارد، باید در مجلس اساسنامه
را بررسی کنیم، ببینیم مفاد آن چیست، بعد رای موافق یا مخالف می دهیم.“
برنامه های دولت بر گمارده ارتجاع در زمینه اقتصادی از دید صندوق بین
المللی پول و بانک جهانی پوشیده و پنهان نیست.
خبرگزاری فارس، 1 آذر ماه، با شور و شعف فراوان بخش هایی از مطلب روزنامه
”واشنگتن پست“ در ارتباط با دیدگاه و برنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد را
منتشر ساخت و از جمله چنین نوشت: ”روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با اعلام
این که دولت احمدی نژاد شدیدا مشغول تهیه مقررات و راه کارهای مناسب برای
اجرای خصوصی سازی و تغییر وضعیت خود از مالک اقتصاد به تنظیم کننده اقتصاد
است، افزوده که حرکت بی سابقه اقتصاد ایران به سمت خصوصی سازی آغاز شد.“
سپس در ادامه تاکید می گردد:“دولت ایران در نظر دارد از ابتدای سال آینده
برنامه گسترده ای را برای خصوصی سازی به مرحله اجرا بگذارد. براساس این
برنامه همه چیز از دامان دولت جدا می شود . شرکت های ارتباطات ازراه دور،
کارخانه های پولاد، بانک ها و هتل ها و شرکت های بیمه همه درسال آینده در
معرض واگذاری به بخش خصوصی قرار می گیرند. از هم اکنون حرکت عملی به سمت
خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی آغاز شده است.“
چنین سیاست هایی در چارچوب سمت گیری اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه قرار
داشته و تنها تفاوت بارز آن با اقدامات دولت های پیشین در شکل و شیوه و روش
های آن است. همین امر سبب تشدید درگیری ها در درون و پیرامون حاکمیت گردیده
و در قبل و بعد از انتخابات خبرگان و شوراهای شهر و روستا شاهد اوج گیری کم
سابقه آن هستیم.
در این خصوص روزنامه ”کارگزاران“،10 آبان ماه، ضمن انتشار خبر برگزاری جلسه
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سخنان رییس آن، محمد نهاوندیان را
انتشار داد که درباره برنامه دولت احمدی نژاد گفت: ”اجرای واقعی سیاست های
اصل 44 نیازمند اصلاح ساختار اساسی در ارکان اقتصاد کشور است. توزیع سهام
عدالت حرکت مناسبی در جهت خصوصی سازی است ولی نباید اجرای سیاست های اصل 44
تنها به فعالیت بنگاهی و انتقال مالکیت محدود شود.“
از دیگر سو، مرکز پژوهش های مجلس به ریاست احمد توکلی، ضمن انتقاد از احمدی
نژاد وشیوه های خصوصی سازی دولت او اعلام کرد: ”تدوین قوانین جدید در
راستای تغییر نقش دولت از امور تصدی گری به سیاست گذاری، هدایت و نظارت
برای تسهیل اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 ضرور است.“ همچنین مرکز پژوهش
های مجلس درگزارشی جداگانه تحت عنوان ”الزامات واگذاری، روش های واگذاری و
مصارف در آمدی خصوصی سازی“ تصریح کرد که، خصوصی سازی به مفهوم واگذاری
فعالیت های اقتصادی به مکانیسم بازار است و باید همه جانبه به اجرا در آید.
تاکید بر همه جانبه بودن در واقع انتقاد به شیوه هایی است که دولت نهم به
اجرا گذاشته و در آن منافع لایه های معینی به زیان دیگر بخش های سرمایه
داری تامین می شود.
به عنوان نمونه، دولت احمدی نژاد ضمن اجرای برنامه خصوصی سازی و اجرای
اصلاحیه بند ج اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از بنیادهای انگلی را استنثا
کرده است. این بنیادها نه تنها دارایی هایشان دست نخورده باقی می مانند،
بلکه به عنوان بخش خصوصی بسیاری از صنایع و مراکز پر سود مشمول اصل 44
قانون اساسی را با حمایت مستقیم دولت تصاحب می کنند. در این باره روزنامه
سرمایه، 2 آذر ماه، گزارش داد که، در میزگرد مدیران صنایع کشور به استثناء
شدن برخی نهادها و بنیادها از خصوصی سازی مطابق اصل 44 انعقاد شد. در این
گزارش آمده است: ”عزم جدی نظام اجرایی(هیئت دولت) برای توسعه بخش خصوصی و
واگذاری تصدی های دولت به بخش خصوصی بسیار امیدوار کننده است اما شیوه های
اجرایی آن نگران کننده است ... سیاست های ابلاغی اصل 44 درقالب سه بند الف،
ب و ج ارایه شده و دو بند الف و ب اجازه خصوصی سازی در صنایع بزرگ را صادر
کرده، استثناء شدن برخی نهادها و بنیادها از شمول واگذاری اصل 44 که حدود
دو سوم اقتصاد را در اختیار دارند با اجرای این حکم به طور کامل مغایرت
دارد....“
دولت احمدی نژاد با برنامه خصوصی سازی در واقع دست بنیادها و نهادهایی چون
سپاه پاسداران، بنیاد زهرا، بنیاد مستضعفان و جز اینها را درغارت منابع و
ثروت ملی بازگذاشته و این امکان را فراهم آورده که نهادها و بنیادهای مذکور
که نمایندگان لایه های دلال و غیرمولد سرمایه داری هستند به صنایع کلیدی و
مادر مانند صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پولاد و ماشین سازی دستبرد زده و
چپاول بزرگ وبی سابقه ای انجام دهند! موضع گیری های عوام فریبانه مرتجعان
حاکم و سنگ عدالت به سینه زدن احمدی نژاد و اعوان و انصار او همه و همه در
خدمت تامین منافع قشر ها و لایه های انگلی سرمایه داری ایران است! آنچه در
پس این تبلیغات پر سروصدا قرار دارد حقیقت دردناک نابودی ثروت های ملی،
تاراج در آمدهای حاصل از نفت و فقر و تیره روزی اکثریت قاطع مردم میهن
ماست. دولت احمدی نژاد با پیگیری، برنامه خصوصی سازی را به سود منافع لایه
های معینی به اجرا گذاشته است. در مقابل، مقاومت دیگر جناح های رژیم در
برابر این سیاست های اجرایی و شیوه های بکار گرفته شده نسبت به گذشته
افزایش پیدا کرده است. کشمکش در این زمینه و رویارویی اوج گیرنده، نزاعی
است برای تصاحب قدرت وثروت و تحکیم موقعیت در حاکمیت کنونی! سرنوشت رژیم
ولایت فقیه به میزان قابل توجهی به سرانجام این نزاع قدرت وابسته است!
نقل از نامه مردم