 |
|
نویدنو:19/11/1388 صفحه قابل چاپ است |
|
نویدنو
توضیح : نوید نو بر آن است که دیدگاه های مختلف جاری در جنبش را برای اطلاع ، مقایسه ونقد خوانندگان در اختیار قرار دهد. هدف اصلی از این امر ، ایجاد مجموعه ای است که بتوان از میان خطوط آن اشتراکات، اختلافات وتفاوت ها را دید . به نقد آنها نشست ودر گامی دیگر کاملتر واز منظری جامع تر به جنبش نگاه انداخت. امید که مورد توجه قرار گیرد وموجبی برای حرکتی هماهنگ تر باشد . هجوم به منزل؛ بازخوانی یک الگوی رفتاری شعار حداقلی – مقاومت حداکثری" استراتژی پیروز" درخواست حزب اعتماد ملی برای برگزاری همه پرسی
هجوم به منزل؛ بازخوانی یک الگوی رفتاری تحلیلگران انقلاب سبز در روزهای اخیر، یکی از همکاران نزدیک و مورد علاقه رئیس دولت کودتا، چند ماه پس از یک بحران خانوادگی، مرتکب عمل مجرمانه ای شد. در این مقاله تلاش می شود از طریق بازخوانی رفتار این عضو دولت کودتا، مشخص شود که کودتاچیان چگونه و در چه چارچوبی به تفکر و تصمیم گیری می پردازند و رفتار آنان از چه الگویی پیروی میکند. تحلیل رفتارگرایانه عملکرد زمامداران، لزوما به معنی ایجاد ارتباط بین یک الگوی رفتاری با یک مرام سیاسی (مثلا اصولگرایی) نیست. هدف این مقاله این است که مشخص شود آیا می توان با عقب نشینی و عدم حضور در تظاهرات اعتراضی، کودتاچیان را آرام کرد و جلوی محارب سازی و کشتار زندانیان را گرفت؟ آیا میتوان حد و مرزی برای مداخله دولت در حقوق و حریم شهروندان مشخص کرد و حاکمیت را به تضمین آن واداشت؟ به بیان ساده تر، آیا بهتر نیست قدری عقب نشینی کنیم و نرمش نشان دهیم تا به این طریق کودتاچیان را از شکنجه و کشتار زندانیان منصرف کنیم؟ مجددا تاکید میشود که تعلق افراد مورد بحث به یک اردوگاه فکری، لزوما به معنی انطباق الگوی رفتاری آنان با تفکر مورد بحث نیست. چند ماه پیش فرزند یک عضو دولت کودتا به آلمان پناهنده شد و همراهی خود را با سبزها اعلام کرد. طبیعی است که چنین اتفاقی پدر وی را عصبانی کرد و او شاید به خاطر همین عصبانیت به انکار واقعیت پرداخت (همانطور که حاکمیت جمعیت ملیونی سبزها را چند هزار نفر اوباش می نامد). البته گفته های وی با ارائه مدارک و شواهد از طریق همسرش تکذیب شد. پس از مدتی این خبر مانند ده ها خبر دردناک دیگر از صفحه اول رسانه ها خارج شد و به عبارتی آبها از آسیاب افتاد و این عضو دولت کودتا توانست به آرامی از بحران خانوادگی عبور کند و در شرایطی آرام تر و با مشغله کمتر به بررسی ابعاد ماجرا بپردازد. کلهر که از فشار رسانه ها خلاص شده بود، توانست به صورت «عقلانی» و با محاسبه گری به این نتیجه برسد که ابتدا باید صبر کند تا سر و صدای ناشی از پناهندگی دخترش فروکش کند. او سعی کرد در این مدت کمتر در انظار ظاهر شود و بهانه ای به دست خبرنگاران و رسانه ها ندهد. پس از گذشت زمان و عبور از بحران خانوادگی، او یک شب تصمیم گرفت به خانه و نزد همسرش برگردد. طبیعتا همسر وی این بازگشت را به مثابه یک اقدام مسئولانه تلقی کرده و پنداشته است که کلهر پس از چند ماه خودش را باز یافته و قصد دارد بحران را در فضایی آرام و به صورتی منطقی حل کند، به همین دلیل درب را بر وی می گشاید و احتمالا به رسم رایج خانواده های ایرانی، یک استکان چای گرم جلوی این دولتمرد مهرورز می گذارد. اما آنچه رخ می دهد فاجعه ای است بس عظیم تر از ترک همسر و طرد فرزند؛ او برای گفتگو و حل بحران به خانه همسرش باز نگشته است، بلکه به آن خانه بحران زده هجوم آورده است. این عضو دولت کودتا، همسرش را آزار می دهد، شکنجه می کند و تا مرز قتل وی پیش می رود و در این میان مداخله همسایه ها نجات همسر نیمه جان وی را میسر می کند. اجازه دهید قبل از هر مقایسه و تحلیلی، یک بند از اطلاعیه روز قدس گروه انقلاب سبز را با هم مرور کنیم. در این اطلاعیه که در شهریور 88 منتشر شد، آمده است: " زهی خیال باطل اگر تصور کنید در خانه هایتان در امان خواهید ماند؛ مگر از خیابان به خانه ها شلیک نکردند؟ مگر شما را در پشت بام منزلتان به گلوله نبستند؟ امروز خانه و خیابان یکی است". در این اطلاعیه که مدتها قبل از عمل مجرمانه کلهر نوشته شده است، تاکید میشود: اگر امروز خیابان را از شما بگیرند، فردا به خانه هایتان هجوم می آورند؛ اگر امروز متجاوزان به نوامیس ملت را به دست عدالت نسپارید، فردا مجبورید که آنان را در اتاق خواب خود تحمل کنید. نپندارید که خانه هایتان را از آن شما میدانند و به حریم تان تجاوز نمیکنند. امروز در خانه هاتان هستند و شکنجه تان میکنند! هدف این مقاله تعمیم رفتار کلهر به سایر کودتاچیان نیست، چرا که برخی از آنها به صورت خانوادگی مشغول «عمل به تکلیف» هستند، اما میتوان کارنامه و سوابق اعضا و حامیان دولت کودتا را مورد توجه قرار داد و با کلهر مقایسه کرد و از این طریق به تحلیل الگوی رفتار دولتمردان پرداخت. مخرج مشترک کارنامه کودتاچیانی مثل رحیم مشایی، هاشمی ثمره، صفار هرندی، قاضی مرتضوی، حسینیان، زاکانی، کردان، سردار جعفری، سردار نقدی، حسین طائب، کامران دانشجو، مصباح، محمد یزدی، قاضی صلواتی، محسنی اژه ای، رادان، جنتی، بادامچیان، علی آبادی و سایرین را می توان در عناوین زیر خلاصه کرد: تزویر، فساد مالی، جعل مدرک، تقلب، قتل، فرزند کشی، شکنجه، تجاوز به عنف، و گاز گرفتن! این یک تعمیم صرف نیست، چرا که که کلهر در بین اعضای این دولت از همه نازنین تر است و جرایم وی از سایر همکارانش به مراتب کمتر است و این مقایسه نشان دهنده الگوی رفتاری تبهکارانی است که تحت هیچ شرایطی نمیتوان به هیچ نوع همزیستی با آنها فکر کرد. بی هیچ اغراق باید گفت که ملت ایران با یک دار و دسته لات و چاقوکش مواجه است که نه میتوان با آنان زندگی کرد و نه میتوان از دست شان گریخت و این گروه اکنون تعداد زیادی از شهروندان (به ویژه دانشگاهیان و فرهیختگان) را به اسارت گرفته و در صدد ترور آنهاست. کوچکترین عقب نشینی، یا حتی نشان دادن علائم عقب نشینی، نه تنها به نرمش آنها منجر نخواهد شد، بلکه برعکس، خشونت بیشتر آنان را در پی خواهد داشت. اگر کودتاچیان از این بحران عبور کنند و به آرامش برسند، فقط به انتقام گیری فکر خواهند کرد. همانطور که کلهر به محض عبور از بحران خانوادگی، برای انتقام گیری به خانه هجوم آورد. کافی است جمع متشکل و به هم پیوسته سبزها در آستانه مراسم تعیین کننده 22 بهمن، نشانه ای از ترس و ضعف از خود بروز دهند، تا فردای آن روز همه زندانیان سیاسی اعدام شوند و کلهرهای چماق به دست و آماده تجاوز به منازل شهروندان هجوم آورند. آنها برای زهر چشم گیری و انتقام، به هر خانه ای هجوم خواهند آورد: خانه معترض مخملی، معاند، محارب، سبز و حتی منزل سابق خود! شعار حداقلی – مقاومت حداکثری" استراتژی پیروز"
شعار استراتژیک در هر جنبش بسیار مهم و در سرنوشت آن تعیین
کننده است . انتخاب شعار مناسب در هر حرکت سیاسی و اجتماعی یکی از مهمترین
وظایف حاملان و اعضا آن است. درخواست حزب اعتماد ملی برای برگزاری همه پرسی حزب اعتماد ملی با صدور بیانیه ای ضمن بر شمردن علل نابسامانی های کشور، پیشنهاداتی را برای برون رفت از بحران حاکم ارائه داده و از حاکمیت خواسته است تا با برگزاری همه پرسی نظر ملت را در باره اساسی ترین مسائل ملت کشف کند. حزب اعتماد ملی که دبیرکلی آن را مهدی کروبی بر عهده دارد در جریان حوادث بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری با محدودیت های شدیدی رو به رو شد. دفتر این حزب اواخر تابستان گذشته و پس از توقیف روزنامه "اعتماد ملی" بسته شد. به علاوه شماری از اعضای ارشد حزب در حوادث پس از انتخابات دستگیر شده اند و "سحام نیوز"، پایگاه خبری این حزب نیز، مکررا مجبور به تغییر آدرس شده است. مهدی کروبی دبیر کل اعتماد ملی در ماههای بعد از انتخابات، جایگاه خود را به عنوان یکی از رهبران حرکت اعتراضی مخالفان موسوم به "جنبش سبز" تثبیت کرده است. آقای کروبی نیز همچون میرحسین موسوی دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، پیروزی محمود احمدی نژاد را ناشی از تقلب می داند؛ اتهامی که دولت رد کرده است. بیانیه حزب اعتماد ملی که در آستانه سی و یک سالگی پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده ضمن برشمردن آرمان های انقلاب اسلامی و مطالبات ملت در جریان انقلاب، تاکید کرده که "شرایط امروز حاکم بر کشور با آرمانهایی که ملت بزرگوار ایران برای نیل به آنها دست به انقلاب شکوهمند اسلامی زد، فرسنگ ها فاصله دارد." از نظر حزب اعتماد ملی، اتکاء به آرای عمومی برای اداره کشور، تامین آزادی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تامین آزادی بیان و مقابله با سانسور و تفتیش عقاید، منع شکنجه و منع هتک حرمت افراد بازداشتی، استقلال همه جانبه و جلوگیری از نفوذ بیگانگان و جلوگیری از غارت بیت المال توسط صاحبان قدرت از جمله خواسته های مردم در انقلاب اسلامی سال 1357 بوده است. معضلات کشور حزب اعتماد ملی، معضلات فعلی کشور را به هفت دسته تقسیم می کند و معتقد است که برای برون رفت از وضعیت فعلی بدون حل آن عملی نیست. از نظر این حزب، استفاده ابزاری از دین، تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب، بی اعتنایی به حاکمیت اراده ملی، اعمال خشونت در حل منازعات، نقض اصول قانون اساسی، نقض موازین عادلانه قضایی و نقض آزادی های مردم از جمله عوامل بحران های اخیر هستند. حزب اعتماد ملی می نویسد که قرار بود که بعد از انقلاب نظامی سر کار بیاید که "حاکمان آن دارای صلاحیت های مورد نظر اسلام" باشند و در سایه این حکومت "زمینه تحقق عدالت و آزادی و دیگر ارزشهای اسلامی فراهم آید و استبداد و خفقان و اسباب انحطاط ریشه کن" شود نه این که "از دین به عنوان ابزاری برای تحکیم پایه های قدرت برخی جریان های منحط، ترویج خرافات، تحریف حقیقت، تقدیس خشونت و مقابله با مطالبات مشروع مردم استفاده شود." از نظر این حزب چنین برخوردی از سوی حکومت باعث شده تا در میان جوانان و نیروهای تحصیلکرده بدبینی وسیعی ایجاد شود. به عقیده حزب اعتماد ملی امروز به جای آیت الله خمینی، آیت الله منتظری، آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، دکتر شریعتی و مهندس بازرگان، "مداحان و روضه خوانهایی پرچمدار اسلام و سردمدار تبلیغ آن از رسانه ملی شده اند که در نظر متعقد به تز ماکیاولیستی "هدف وسیله را توجیه می کند"، "النصر برلرعب" هستند و به تصریح خودشان، خواهان بریدن نفس مردم و جویدن خرخره آن و در عمل مروج خشونت و خرافه می باشند." برای همین پیشنهاد حزب اعتماد ملی این است که "اصحاب خرافه و خشونت و سوء استفاده کنندگان از دین به مردم معرفی شوند" و اگر چنین شود دیگر کسانی جرات نخواهند کرد "از دین برای ویژه خواری و امتیازطلبی های بی مبنا سوء استفاده کنند." به نظر این حزب کسانی که اکنون حاکم هستند اعتقادی به اراده حاکمیت ملی ندارند و رای مردم را تزئینی می دانند و "کسانی بر مسند اکثر مراکز قدرت تکیه زده اند که نمایندگان واقعی مردم نیستند و در نتیجه موجبات ایجاد شکافی عمیق بین حاکمیت و ملت را فراهم آورده اند." رد صلاحیت در انتخابات های مختلف با استفاده از نظارت استصوابی و به کارگیری نیروهای نظامی از نظر این حزب، انتخابات را به "انتصاباتی البته با هزینه های سنگین مادی و معنوی انتخابات، تبدیل کرده است." برای همین این حزب نتیجه می گیرد که اکنون مردم "با تمام وجود این معنا را دریافته که این جریان با اراده و رای آنان در انتخابات های مختلف چه کرده و در نتیجه در جنبشی که آغاز کرده به کمتر از انتخابات آزاد رضایت نخواهد داد." پیامدهای برخورد خشونت آمیز در جریان اعتراضات بعد از انتخابات بارها نیروهای امنیتی با معترضان درگیر شدند و در جریان آن تعدادی کشته و زخمی و تعداد زیادی نیز دستگیر شدند. از نظر حزب اعتماد ملی، این نحوه برخورد و "اعمال خشونت" یکی از عوامل بحران ساز کشور به حساب می آید. اعتماد ملی به مردم نیز هشدار داده که در جریان راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب، "بهانه به دست کسانی ندهند که می خواهند با تحریکات خویش، حضور مسالمت آمیز مردم را به خشونت کشند تا زمینه سرکوب آنان را فراهم آورند." این حزب تاکید می کند که "نیروهای سازمان یافته وابسته به محافل اقتدارگرا" برای به خشونت کشاندن حضور مسالمت آمیز مردم شعارهای ساختار شکن می دهند تا زمینه خشونت علیه مردم را فراهم کنند. یکی دیگر از عوامل بحران های اخیر "نقض آزادی های مردم" به بهانه دفاع از دین و ارزشهای اسلامی عنوان شده است در حالی که حزب اعتماد ملی با استناد به سخنان آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی می نویسد که "نقض آزادی های مردم و تلاش برای برقراری استبداد دینی از بدترین منکرات است." حزب اعتماد ملی پیشنهاد کرده که کلیه زندانیان سیاسی بی قید و شرط آزاد و فضای باز مطبوعاتی ایجاد شود و موانع فعالیت احزاب و فضای امنیتی و جو پلیسی برداشته شود. از نظر این حزب این درخواست ها مطالبات اصلی مردم است و باید با لغو نظارت استصوابی، جلوی ورود نظامیان به عرصه سیاست و اقتصاد کشور گرفته شود و برای برخی از مسائل مهم کشور نیز همه پرسی برگزار شود تا مردم نظر خود را مطرح کنند. پویا اگر بند اول بیانیه ی شماره ی 17 آقای موسوی را شروعی بدانیم برای بعضی عقب نشینی ها در یک دوره ای از جنبش سبز، مصاحبه ی آخر آقای موسوی اعلام پایان آن دوران است. در آن دوره ی پس از بیانیه ی 17 تلاش هایی شد از هر دو جناح محافظه کاران و اصلاح طلبان تا بلکه جایی در میانه به توافقی حداقلی برسند: از این طرف ریاست جمهوری احمدی نژاد را به رسمیت بشناسند تا آبروی رهبری لااقل میان هوادارنش محفوظ بماند و از آن طرف هم امید داشتند که لااقل شاید فشارها روی سران زندانی اصلاح طلب و بقیه ی زندانیان جنبش سبز کم شود و حتی آزاد شوند و به نوعی به طرف آرامش وضعیت پیش بروند یا به قول آقای رفسنجانی فتیله ها را پائین بکشند. اما به نظر می رسد که در آن طرف کار، سران میلیاردر سپاه و مافیای سیاسی-اقتصادی و امنیتی دست بالا را گرفته اند. به نظر من آقای موسوی در این طرف، موقعیت را خیلی خوب تشخیص داده است. آقای موسوی علیرغم خوشبینی ها و امیدهای اولیه اش امروز بیشتر از همیشه پی برده که حکومت آقایان کوچکترین عقب نشینی اش هم از روی نیرنگ یا خدعه است. بیشتر برای ایجاد چند دستگی بیشتر میان مردم و سرکوب نهائی جنبش سبز است و نه لزوما پیدا کردن راهی برای حل بحران. آقای موسوی در مصاحبه ی آخرش با سایت کلمه خوشبختانه بی پرده تر حرف می زند. می گویم خوشبختانه چون حالا دیگر می شود نظریات ایشان را مثل هر آدم سیاسی دیگر نقد کرد و نقطه های قوت و ضعف اش را به بحث عمومی گذاشت. تا پیش از این هر گاه که تلاش می شد که سیاست ها و مواضع رهبران جنبش سبز نقد شود همواره این پاسخ را می گرفت که فعلا مصلحت جنبش اینجاب می کند که رهبران اینگونه سخن بگویند و موضع بگیرند. اما حالا آقای موسوی به روشنی مطرح می کنند که به نظرشان قانون اساسی مانند هر قانون دیگر قابل تغییر است. منتها ایشان فعلا بر آن هستند که مطرح کردن تغییر قانون اساسی موجب تفرقه و تشتت میان مردم می شود. من با این گفته ی آقای موسوی موافق نیستم و معتقدم بر عکس، آنچه می تواند موجب چنددستگی و دلزدگی مردم شود همین پافشاری روی عدم لزوم تغییر قانون اساسی است و یا حتی مانند آقای خاتمی تا آنجا پیش برود که بگوید "تغییر قانون اساسی خیانت" است. اما بهرحال نکته ی مثبت این است که حالا می شود درباره ی این مواضع حرف زد و آنها را نقد کرد. آقای موسوی به درستی به مطالبات جنبش سبز در مورد آزادی های سیاسی و احترام به گوناگونی فکری مردم و عدالت اقتصادی اشاره می کند. بخصوص تاکید آقای موسوی روی مسئله ی عدالت اقتصادی خیلی مهم است. چون حکومت تلاش می کند تا با وابسته کردن اقشار محروم به خودش بعنوان ارباب، ارتشی از مردم محروم و وابسته به کمک های حکومتی را رعیت وار در اختیار داشته باشد. همان مردم محرومی که نامه و عریضه بدست بدنبال ماشین احمدی نژاد و دیگر مسئولان حکومتی دوان هستند. عدم تلاش لازم برای مطرح کردن و پیش بردن اصلاحات اقتصادی متاسفانه یکی از نقطه ضعف های بزرگ دوران آقای خاتمی بود. از طرف دیگر واقعیت این است که امروز در کشور ما کوچکترین اصلاحات اقتصادی با منافع میلیاردی نظامیان و شرکت های متعلق به آنها که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را بدست دارند برخورد می کند. اما این، یعنی عدالت اقتصادی از مطالبات اصلی جنبش سبز است که آقای موسوی هم درباره ی آن بدرستی و روشنی صحبت کرد. جنبش سبز بیشتر از هر چیز یک جنبش ضد تبعیض است. تبعیض میان شهروندان کشور. و به نظر من آقای موسوی که گفته ها و نوشته های اش بازتاب بزرگ داخلی و جهانی دارد باید روی ضد تبعیض بودن جنبش بیش از پیش تاکید کند. عمده ترین شکل تبعیض، تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان در کشور است. این عمده ترین شکل تبعیض است چون نیمی از جمعیت کشور، یعنی زنان را در بر می گیرد. جنبش زنان ما بعنوان یکی از فعال ترین جنبش های مدنی، در ماه های پیش از انتخابات به یک تلاش جمعی زیر عنوان "همگرائی زنان" دست زد که در واقع تلاشی بود از طرف فعالان جنبش برابری طلبانه ی زنان، از زن و مرد، برای مطرح کردن مطالبات و خواسته های زنان. خانم رهنورد بعنوان مشاور آقای موسوی بر مهم بودن مطالبات زنان تاکید می کرد و حتی برخی از این مطالبات در برنامه ی انتخاباتی آقای موسوی هم بطور مدون ارائه شد. امروز آن مطالبات همچنان بر جای شان باقی اند. به نظر من در گفته های آقای موسوی درباره ی مطالبات سیاسی و اقتصادی جنبش سبز به این جنبه ی ضد تبعیض جنبش یعنی احقاق مطالبات زنان کمتر توجه شده است. همه ی اینها در حالی است که در هر حرکت و فعالیت جنبش سبز، زنان در صف اول هستند و هزینه های اغلب بسیار سنگین از جسم و جان و روان شان می دهند. یک نمونه ی مهم دیگر از تبعیض ها که جنبش سبز و شرکت کننده گان در آن بطور طبیعی مطرح می کنند حقوق قومیت هاست. قومیت هایی که به شکل های مختلف یعنی باور مذهبی، حقوق سیاسی و امکانات اجتماعی و فرهنگی مورد تبعیض های نهادینه شده قرار می گیرند. اگر جنبش سبز و بخصوص گفته ها و نوشته های آقایان موسوی و کروبی بتواند مطالبات مدنی قومیت ها را مطرح کند پتانسیل عظیمی را که در مردم مناطق محروم وجود دارد به شکل مثبتی آزاد می کند. مردمی که جای طبیعی شان در جنبش سبز است و امروز شاید آنچنان که باید بیان مطالبات شان را در شعارها و مواضع رهبران این جنبش پیدا نمی کنند. این پتانسیل بزرگ می تواند به هر چه فراگیر شدن جنبش سبز بیانجامد. اتفاقا تبعیض های خشن و مطرح نشدن مطالبات قومیت هاست که می تواند موجب تقویت گرایش های ضد ملی شود. وگرنه جنبش سبز بنا به خصلت خودش می تواند یک جنبش ملی یعنی فراگیر در سطح کشور باشد. می توان امیدوار بود که با این مصاحبه ی آقای موسوی دوره ی اعتلای دیگری برای جنبش سبز آغاز شده. امیدوار باشیم که با هوشیاری و با چشم های باز و دل پر امید به طرف فراگیرتر شدن و تقویت هر چه بیشتر جنبش سبز مردم ایران حرکت کنیم. جنبشی که از دل مناسبات تبعیض آمیز و در واکنش به آن بیرون آمده و دغدغه ی تغییر و اصلاح را برای امکانات برابر و فرصت های برابر برای همه ی شهروندان دارد
مطلب را به بالاترین بفرستید:
|
|
|
