نویدنو:08/07/1388                                                                     صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

جنبش ودیدگاه ها -1

توضیح : نوید نو بر آن است که دیدگاه های مختلف جاری در جنبش را برای اطلاع ، مقایسه ونقد خوانندگان در اختیار قرار دهد. هدف اصلی از این امر ، ایجاد مجموعه ای است که بتوان از میان خطوط آن اشتراکات، اختلافات وتفاوت ها را دید . به نقد آنها نشست ودر گامی دیگر کاملتر واز منظری جامع تر به جنبش نگاه انداخت. امید که مورد توجه قرار گیرد وموجبی برای حرکتی هماهنگ تر باشد .

 

جنبش سبز و اسطوره شرمندگی طبقه متوسط

نوشین احمدی خراسانی

- September 27, 2009 10:24 PM

جنبشی با عنوان «جنبش سبز» به تازگی در مملکت ما چشم به جهان گشوده است. این جنبش نوپا، مطالباتی مشخص، نمایندگان و رهبران فکری شناخته شده، و شبکه وسیع و معینی از نیروهای اجرایی و عمل کننده دارد. همچنین از ظرفیت های تکنولوژیک و دیجیتالی و سازوکارهای خاص خود برای ارتباط و بسیج هوادارانش بهره مند است. این جنبش مدنی با توجه به خلاقیت و پتانسیلی که در آفرینش «نمادهای ترکیبی» دارد و از آن جا که مطالباتش نسبت به جنبش های دیگر همچون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش معلمان، جنبش سندیکایی، و قومیت ها به نسبت «عمومی تر» است، بی شک امکان بسیج عمومی تر را نیز داراست.

هرچند تا به کنون گروه ها و کنشگرانی که روش و منطق انقلابی، دگرگون ساز و تقابلی را برای تحولات جامعه ترجیح داده اند، همواره سعی داشته اند این منش را بر جنبش های دموکراتیک و مطالبه محور (ازجمله بر جنبش زنان نیز) تحمیل و «اهدافی» فرا واقعی، تقابلی و نامنطبق بر بافت این جنبش تزریق کنند، اما به رغم همه تلاش هایی که صورت گرفت جنبش زنان اساسا این ظرفیت و پتانسیل را نداشت که به جنبشی انقلابی و سرنگون ساز تغییر یابد. جنش سبز هم ـ که شباهت های زیادی با جنبش زنان داردـ پس از طی کردن مراحل رشد جنینی خود، اکنون به نظر می رسد به یک جنبش قابل اعتنا و جدی در کنار دیگر جنبش‌های اجتماعی ایران تبدیل شده (که البته گسترده تر از دیگر جنبش های تاکنونی است)، جنبشی که درحقیقت «احزاب سیاسی» را نیز به «جنبشی» سیاسی با مطالبات مدنی ارتقاء داده و با این کار توانسته از میان ایرانیان علاقمند، عضوگیری گسترده ای در داخل و خارج کشور هم داشته باشد. یعنی اتفاقی که تا پیش از این در احزاب سیاسی نیفتاده بود.

جنبش سبز به دلیل آن که مطالبات مدنی اش حول رابطه مستقیم بین شهروندان با دولت قرار دارد، در بلند مدت این ضعف (یا پتانسیل) را دارد که با تزریق و شارژ کردن «هدف‌های» انقلابی به بدنه آن، به روش و منش دگرگون ساز و خشونت آمیز کشیده شود. هرچند واقعیت ساختار و محتوای مطالباتش و به خصوص بکارگیری روش پرهیز از خشونت توسط فعالان اش، نشان می‌دهد که این جنبش نیز، جنبشی اصلاح گراست چرا که «مطالبات مدنی» بخش های بزرگی از مردم (اقشار مختلف طبقه متوسط) برای حق مشارکت در تعیین کارگزاران حکومتی را در چهارچوب مبارزات قانون گرا و مدنی، دنبال می کند و از طریق عمومی ساختن این مطالبه با روش های صلح جویانه و تحمیل این خواسته بر دولت، شکل و سامان گرفته است. بنابراین خاستگاه آن و کلیه عناصر تشکیل دهنده اش، این جنبش را به مانند جنبش زنان در شمار جنبش های اصلاح گرایانه قرار می دهد.

اما این جنبش از دو سو با خطر رو به رو شده است: نخست از سوی گروه تندرو و رادیکال (جریان راست افراطی و فرآیند محور) مستقر در حاکمیت که برای حذف این جنبش و سرکوب آن، سعی دارد با ایجاد خشونت هرچه بیشتر و بستن همه راه های تنفسی ـ به وسیله القاء تئوری انقلاب مخملی- جنبش سبز را به سمت «روش و منش انقلابی / برانداز» سوق بدهد تا بتواند هرچه راحت تر به «حذف کامل و تاریخی این جنبش» و بساط اصلاح طلبی در کشور نائل آید. اما خطر دوم از جانب گروهی دیگر است که آنها نیز مشتاق تزریق روش و منش انقلابی بر جنبش سبز هستند، یعنی گروه هایی بیرون از حاکمیت که از قضا در اپوزیسیون قرار دارند.

بخش آگاه این گروه اپوزیسیون، نیرویی است که علیرغم ناکامی انقلابهای رادیکال و تبعات پرهزینه و خشونت بار دولت هایی که با انقلاب روی کار می آیند اما همچنان «انقلابی رادیکال» را کلید قفل گشای معضلات جامعه ایران و کل جهان می داند و برای اثبات مدعای خود، کلی تجربه و انبوهی نظریه های جامعه شناختی و تاریخی در آستین دارد. بی شک مخاطب من این گروه صاحب نظر و آگاه به اهداف خود، نیست چرا که به نظر ایشان روش انقلابهای رادیکال ـبه واسطه شرایط سیاسی ایران- برای «تحول جامعه» کارآمدتر است. این گروه از روشنفکران رادیکال را فقط به «ریسک» و مخاطراتی که به واسطه این گزینه شان ممکن است بر جامعه و جنبش های مدنی ایران تحمیل شود توجه می دهم.

اما بخشی دیگر که ناآگاهانه روش و منش انقلابی را بر جنبش سبز و دیگر جنبش های مدنی و دموکراسی خواه تحمیل می کنند گروهی هستند که درک روشن و مناسبی از عمق تفاوت «اصلاح گرایی» با «انقلابی گری» ندارند. آنان بین ارزش های تندروانه و انقلابی (که به غلط تصور می کنند از خود دور کرده اند) و ارزش های اصلاح گرا، در نوسان هستند. از این رو به رغم آن که در حرف و منطق عقلی پذیرفته اند که جنبش های اجتماعی بی خشونت (همچون جنبش زنان، جنبش سبز، و...) در واقع با حرکت از پایین و از بطن جامعه و با روش های صلح آمیز است که می توانند در نهایت به استقرار دموکراسی کمک کنند و خود و جامعه را رشد دهند، اما هنوز تحت تاثیر ارزش های انقلابی موروثی قرار می گیرند.

 آنان بین زمین و آسمان معلق اند. از یکطرف می خواهند جنبش سبز همچنان «متکثر» و پلورالیستیک و مدنی باقی بماند و از الگوهای مدرن پیروی کند اما از سوی دیگر در آرزوی «تغییری کلان و زیر و زبر کننده در کل سیستم سیاسی» هستند. درحالی که اگر واقعا به دنبال هدف «تغییرات کلان در سیستم سیاسی» هستیم پس در عمل نمی توانیم برای متکثر ماندن جنبش های اجتماعی جدید، از جمله جنبش سبز، جنبش زنان، دانشجویان، معلمان، و... تلاش کنیم، چرا که برای چنین «تغییر کلانی» نیازمند: یک کلمه واحد، یک حزب واحد، یک تن واحد، و یک ایدئولوژی واحد و انقلابی، و بالاخره نیازمند یک امت واحد و مطیع و ذوب شده، هستیم (همراه با رهبر یا رهبرانی که به ناچار باید جنبه اقتدار کاریزماتیک یا بت واره گی داشته باشند) تا بتوان با گذر از حمام خون، «سیستم سیاسی» را از بیخ و بن دگرگون کرد.

در حالی که متکثر ماندن جنبش های اجتماعی (از جمله جنبش سبز، جنبش زنان، جنبش دانشجویی) و تعمیم و تقویت ارزش های دموکراتیک و پلورالیستی، الزامات و محدودیت هایی نیز دارد. زیرا هدف این جنبش ها تغییر قوانین اساسی و مدنی و ارتقاء حقوق شهروندی برای رسیدن به مساوات مدنی است و این تغییر را با روش های بی خشونت و در پروسه ای آرام و تدریجی دنبال می کنند در نتیجه، احتیاج به امت واحده و مطیع رهبر یا ذوب شده در پدری کاریزماتیک، ندارند بلکه مثل همین دوره (در جنبش سبز)، کنشگران و هواداران اش، از فردیت های مستقل برخوردارند و انبوهی از آرزوها و گرایش های رنگارنگ سیاسی و عقیدتی، و همچنین وجود روابط افقی میان فعالان، و ساختارهای انعطاف پذیر شبکه ای (و بی شمار هسته های خودبنیاد و داوطلب)، این جنبش ها را هویت می بخشد و به جلو می راند. معنای «اصلاحات ساختاری» در یک نظام پدرسالار و تمامیت خواه، جز این نیست.

جنبش سبز و اسطوره شرمندگی طبقه متوسط

بیش از یک قرن است که طبقه متوسط در اکثر کشورهای توسعه نیافته (از جمله ایران)، به وسیله تبلیغات توهین آمیز نیروهای «چپ انقلابی» با عنوان «خورده بورژوا» و مذبذب و « ناپیگیر»، مورد تحقیر قرار گرفته است. متاسفانه این تبلیغ و تحقیر گویا چنان در تار و پود حافظه و روان جمعی این طبقه ته نشست کرده که هر حرکتی را به ناچار باید با رنگ و بوی «چند دست پینه بسته کارگر مستضعف» جبران کند. همین حس شرمندگی را حتا ما در جنبش زنان هم داشتیم به طوری که گویا اگر چند تا زن کارگر می آمدند و در کمپین فعالیت می کردند خیال مان راحت می شد که خواسته های کمپین یک میلیون امضا متعلق به «همه زنان» است و بنابراین می توانستیم ادعا کنیم کمپین متعلق به «همه» است و «ما نماینده همه اقشار خلق هستیم»!؟!

این در حالی بود که ما پس از سه سال تلاش بی وقفه کمپین، هرگز موفق نشده بودیم حتا یک صدم از جمعیت طبقه متوسط را (که جنبش مان اساسا متعلق به همین طبقه است) بسیج کنیم. مصداق این ناتوانی ما به خصوص در برگزاری تجمع های خیابانی 22 خرداد (روز همبستگی زنان ایران) بازتاب داشت که طی چند سال متوالی، با بوق و کرنا برگزار می کردیم اما در بسیج مردم هرگز موفق نبودیم. فقط سال اول 1384مقابل دانشگاه تهران که با همه زور و توان و تجربه مان که به کار گرفتیم فقط چهار/پنج هزار نفر آمدند. می خواهم بگویم که ما جنبش زنانی ها برای ارتباط گرفتن و بسیج جمعیت طبقه خودمان (طبقه متوسط مدرن) ناتوان بودیم اما با کمال حیرت می دیدم که بعضی از دوستان انقلابی مان مدعی نمایندگی طبقه کارگر یا زنان روستایی هم بودند!!

این بینش کل نگر و عمیقا انحصارطلبانه ی «تعلق داشتن یک خواسته به همه»، برای اثبات حقانیت و مشروعیت اش، به نظر می‌رسد اسطوره جان سخت دیگری است برآمده از اعماق فرهنگ سیاسی گذشته ما ایرانیان که لاجرم به لایحه هایی از نسل جوان در جنبش سبز هم تسری پیدا کرده است. این در حالی است که جنبش سبز (به مانند جنبش زنان) چه افتخار کند یا شرمنده باشد جنبشی است متعلق به اقشار مختلف طبقه متوسط کشور.

اساسا بار جانفرسای پیکار سنگر به سنگر برای کسب حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و استقرار مساوات مدنی در اغلب ممالک جهان همواره بر دوش طبقه متوسط مدرن بوده است. خواسته های جنبش سبز هم، عمدتا خواسته های بلافصل طبقه متوسط است. نیروهای فعال و عمل کننده آن ـ موتور محرکه اش ـ نیز طبقه متوسط مدرن شهری است. و بالاخره می بینیم که پرداخت هزینه های سنگین و خونفشان این پیکار مدنی نیز بر دوش اقشار مختلف طبقه متوسط قرار دارد.

البته منظور آن نیست که دیگر گروه ها و طبقات اجتماعی در این پیکار مدنی هیچ نقشی ندارند و از تحقق خواسته های این جنبش بهره‌مند نمی شوند، بلکه منظور آن است که در طبقات دیگر (فرودستان) خواسته آزادی‌های فردی و اجتماعی، لزوما خواسته‌های بلافصل شان نیست. و باز هم این بدان معنا نیست که طبقات دیگر با مطالبات طبقه متوسط مخالف اند و مثلا از خواسته برگزاری انتخابات آزاد و حذف نظارت استصوابی، بدشان می‌آید بلکه بی هیچ تردیدی از انتخابات آزاد سود هم می‌برند. همانطور که تغییر قوانین تبعیض آمیز که ما در کمپین یک میلیون امضا و سپس در ائتلاف همگرایی جنبش زنان، دنبال می کردیم ممکن است نیاز عاجل زنان کارگر نباشد ولی همه می دانیم که زنان کارگر نیز از تحقق خواسته برابری در حقوق و منزلت اجتماعی، بسیار سود خواهند برد. مسئله در واقع این است که لزومی ندارد همه طبقات و گروه های مردم حتما و منحصراَ تحت لوای «یک خواسته» مجتمع باشند و آنقدر برای شان «از اولویت» برخوردار باشد که مثلا بخواهند برای تحقق آن در جبهه دفاع اجتماعی قرار بگیرند و به همراه میلیونها نفر از اقشار مختلف طبقه متوسط، در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت کنند و هزینه بپردازند.

این دیدگاه الزام آور و انحصاری، ناشی از همان فرهنگ سنتی/ سیاسی پیشینیان، و متاثر از اسطوره های بعضا مذهبی ما (امت واحده) است که گویی فقط خواسته ای «مشروع» قلمداد می شود که همه طبقات به ویژه «طبقات مستضعف و کارگری» نیز در آن مشارکت داشته باشند و به آن خواسته به دیده یک ریسمان وحدت بخش نگاه کنند و با چنگ زدن به این ریسمان از تکثر و گوناگونی بپرهیزند. هر چند این «مشارکت انبوه و توده وار» اگر صورت بپذیرد خوشحال کننده است ولی عدم مشارکت همه مردم، نباید کنشگران جنبش های اجتماعی جدید ـو به خصوص فعالان و رهبران جنبش سبز و جنبش زنان- را دچار شرمندگی و احیانا ناامیدی بکند. زیرا خصلت و مرزهای عمل جنبش های اجتماعی جدید، همه ی پهنه کشور نیست و لزومی هم ندارد که چنین باشد.

ما میلیونها مردم طبقه متوسط ایران که بخش اعظم جمعیت جوامع شهرنشین را تشکیل می دهیم، مطالباتی داریم که در صورت تحقق، اتفاقا بقیه طبقات از آن بهره مند خواهند شد ولی برای تحقق آن لزوما در آن شریک نمی شوند و حاضر به پرداخت هزینه هم نیستند چرا که مثلا «اولویت» کارگرانی که بیش از هشت ماه حقوق شان را دریافت نکرده اند و محتاج نان شب هستند به طور عاجل و طبیعی ایجاد سندیکا و نهادهای صنفی است.. اما کدام عقل سلیمی می تواند منکر شود که همین اقشار فرودست از برگزاری انتخابات آزاد و روی کار آمدن دولتی غیرنظامی، بهره مند نمی شوند؟ وانگهی تعلق داشتن چنین مطالباتی به طبقه متوسط، دلیل بر آن نیست که دولت ها برای این خواسته های عدالت خواهانه (به این بهانه ی بلاموضوع که: همه مردم را در بر نمی گیرد) اهمیتی قائل نباشند، چرا که ما هم در این کشور حقی داریم و به عنوان میلیونها شهروند این جامعه، خواستار آنیم که نیازها و خواسته های مان برآورده شود. تحقق این مطالبات نیز برعهده حاکمانی است که همه امکانات و اختیارات کشور را در انحصار گرفته اند.

طبقه متوسط مدرن می تواند با واقع بینی و شجاعت، از شرم تاریخی و تحمیل شده فاصله بگیرد و خواسته هایش را که معمولا کل جامعه از آن بهره مند می شود با سربلندی و رضایت درونی (و اطمینان اخلاقی) دنبال کند. طبقه متوسط مدرن نه فقط از هوشیاری، فداکاری، مرجعیت، و دانش و اخلاق مدرن برخودار است بلکه دارای ابزار و مکانیزم های پیشرفته و منحصر به فرد نیز هست که به این طبقه ی مرجع و پرشمار کشور امکان می دهد که حتا بدون مشارکت و درگیر شدن دیگر طبقات، خواسته های انسانی اش را آرام و مسالمت آمیز پیش ببرد و آن ها را بر حاکمان تحمیل کند، همانطور که تاکنون انجام داده است.

اما به رغم حضور و جان سختی بینش های کلان نگر و انحصارگرا در فرهنگ سیاسی ما، که تلاش می کند همه طبقات اجتماعی را به زیر سایه هژمونی و خواسته های خود بکشاند، دنیا عوض شده و ما ایرانیان نیز وارد عصر دیجیتال شده ایم. در عصر ارتباطات و تبدیل شدن جهان به یک دهکده با میلیاردها نوع سلیقه و خواسته و انگیزه، از این پس واقعا ضرورتی ندارد که «خواسته های معین» یک قشر یا طبقه از جامعه لزوما خواسته «همه مردم» باشد. لزومی ندارد که کارگران یا روستاییان شعاری را که طبقه متوسط شهرنشین می دهد، طوطی وار تکرار کنند. لزومی ندارد که مفهوم عدالت را همچون یک قرن پیش، تا به این حد « سایه گستر و فراگیر» تعریف کنیم و بعد هم به واسطه چنین تعریفی، یک جنبش مدرن و مدنی را پیشاپیش محکوم به ناکارآمدی قلمداد نماییم.

صفت ممیزه این عصر، اتفاقا رنگارنگی در خواسته ها و روش ها و انگیزه ها و مفهوم ها است. به راستی که موسم آن فرا رسیده که از این انحصارطلبی سنتی و بازدارنده (که بسترساز تزلزل و ریزش نیروهای فعال طبقه متوسط از جنبش های دموکراسی خواه است)، آگاهانه فاصله بگیریم. شاید ته مانده ی همین خصلت تمامیت خواهی است که به لایه هایی از فعالان جنبش سبز (چه در داخل و چه در خارج کشور) اجازه می دهد که برخی از دوستان شان که مثلا مایل نیستند مچ بند سبز به دست شان ببندند را متاسفانه سرزنش کنند و به آنها سرکوفت بزنند. به باور من فقط کافی است که مطالبات جنبش سبز یا دیگر جنبش های اجتماعی جدید، به «ضرر» گروه های دیگر مردم نباشد. هر قشر و گروهی از جامعه که به خواسته های دموکراتیک خود دست یابد، بی شک گروه های دیگر را نیز بهره مند خواهد کرد.

نتیجه این که هر جنبش اجتماعی جدید و مطالبه محور چنانچه مصمم باشد خواسته هایش توسط «همه مردم» نمایندگی شود پس از مدتی فعالیت و هزینه پرداختن متوجه خواهد شد که این تصمیم اش، در عمل، نه ممکن است و نه معقول. زیرا چنین توقع بزرگ و کلان مقیاسی، مجبورش می کند که مطالباتش را آنقدر وسعت دهد و بر حجم خواسته ها بیفزاید تا همگان را به جنبش خود جذب کند. یعنی ناگزیر خواهد شد که موقعیت خود را ناگهان در حد یک «نظام سیاسی بدیل» گسترش بدهد. پیشاپیش روشن است که این کار سبب خواهد شد که اساس حرکت آن جنبش اجتماعی از «مطالبه محوری» به مسیری دیگر (مسیرهای آزموده شده و شکست خورده) سوق یابد و تجربه تاریخ معاصر کشور خودمان هم به دفعات نشان داده که در چنین وضعیتی، خواه ناخواه «مسئولیت های سنگین و بیرون از طاقت» بر این جنبش و بر رهبران آن، تحمیل می شود که تنها دو راه برایش باقی می ماند: یا ناگزیر است که رقیب را «نابود» و از سر راه بردارد، و یا این که: زیر بار وظایف سنگین و بزرگ مقیاس، به تدریج از نفس می افتد و گرفتار بحرانها و انشقاق های درونی می شود و سر آخر به وسیله رقیب در کمین نشسته و سرکوبگر، به تلنگری «نابود» می شود... و چه غم انگیز!

سخن پایانی

اگر 15 سال پیش «جنبش دانشجویی» توانسته بود با گرفتن مسئولیتی سنگین و پرداخت هزینه های بسیار، جلودار دیگر جنبش های اجتماعی باشد و پرچم «حق طلبی» را افراشته نگه دارد، و اگر در طول 5 سال گذشته، «جنبش زنان» با توجه به ارائه پتانسیل های جدید موفق شده بود با قبول مسئولیت سنگین و پذیرش هزینه های آن، جلودار دیگر جنبش ها حرکت کند، امروز «جنبش سبز» مسئولیت خطیر و بار سنگین جلوداری جنبش های اجتماعی و بسیج نیرو را در کشور ما برعهده گرفته است. در هر لحظه ای از تاریخ یکی از این جنبش ها، پیشقراول و خود را در تیر رس خطر و سرکوب قرار داده است و بقیه جنبش ها نیز با انواع روش های خلاق و تفویض امکانات و انتقال تجربه های منحصر بفرد خود به آن ها یاری رسانده اند.

در عین حال، این در حاشیه قرار گرفتن (از تیر رس خارج شدن) جنبش های دیگر، ای بسا «فرصت» گرانبهایی است که فعالان این جنبش ها با ایفای نقش مستمر حمایت از جنبشی که در حال حاضر جلودار شده و سینه اش را آماج تیرهای بلا قرار داده، در عین حال بتوانند برای آینده خود، سرمایه (سرمایه اجتماعی و اخلاقی) ذخیره کنند و بالمآل به بازسازی و تعمیق خواسته های مستقل خود نیز بپردازند. بنابراین، «پیشتازی» و «جلوداری» جنبش های اجتماعی گوناگون در مقاطع مختلف، واقعا «امتیاز» نیست بلکه پذیرش موقعیتی دشوار است که اگر برای نمونه در این مقطع از زمان به طور موقتی از دوش «جنبش زنان» برداشته شده، سبب می شود که جنبش زنان بتواند تجدید قوا بکند و برخی از وظایف معطل مانده خود را که به واسطه «زیر نورافکن رسانه ای قرار گرفتن» و نیز «هزینه پردازی» ناشی از «جلوداری» فرصت نکرده بود انجام دهد، در این فرصت پیش آمده به انجام برساند، و این جنبش را که طی چهارسال گذشته به واسطه وظیفه سنگین جلوداری، عمدتا در «سطح» گسترش یافته بود، از «عمق لازم» نیز برخودار سازد.

اگر فعالان هر جنبش اجتماعی، درک خوب و مناسبی از «موقعیت» ها و شرایط گوناگون سیاسی داشته باشند و بتوانند نقش و رسالتی که در هر مقطع تاریخی برعهده شان قرار می گیرد مسئولانه و با تواضع مدنی دریابند و از ایفای تعهد اجتماعی خود برآیند روشن است که در چنین وضعیتی حرکت آرام یکصدساله جامعه ما به سمت اصلاحات دموکراتیک در حوزه های مختلف و رسیدن به مساوات مدنی، نه فقط با هزینه های کمتر همراه خواهد شد بلکه مهم تر از این ها، جنبش های اجتماعی می توانند از فرصت «یاری رسانی به یکدیگر» و تقویت همبستگی شان در «زمین مشترک» ایجاد شده توسط جنبش سبز، بهترین و شرافتمندانه ترین بهره ها را نصیب خود سازند و با اندوختن سرمایه های عظیم اجتماعی، پایه های جامعه مدنی کشور خود را هر چه بیشتر استحکام بخشند ـ به این امید.

منبع: مدرسه فمینیستی

شعار"مرگ برديكتاتور" مردم و گام هاي اساسي پيشنهاد شده در بيانيه ي ...

                              احداث " راه سبز اميد "

علي رضاجباري (‌آذرنگ )

 

شعر " مرگ بر ديكتاتور" شعار محوري تظاهرات مسالمت آميز مردم ايران پس از انتخابا ت 22 خرداد 1388 شده است و شعار فراگير همه ي تظاهرات خياباني و تظاهرات شبانه ي مردم درپشت بام خانه ها ست و تابه امروز نيز ، به رغم همه ي گام هايي كه براي بازگردانيدن شرايط حاكم بر كشوربه شرايط  سه ماه پيش،  به ويژه در يكي دوهفته ي اخير، برداشته شده، تخفيفي در آن حا صل نشده است.

     معني اين شعار چيست؟ معني آن اين است كه : صرف نظر از اين كه ديكتاتور چه كسي باشد و مهربان  باشد يا نا مهربان، ومردمي باشد يانامردمي ، در انديشه ي تامين منافع و خواسته هاي مردم باشد يا درپي تحقق منافع و خواسته هاي فردي و جرگه اي خويش، به هر حال ديكتاتور ديكتاتور است و ما مي خواهيم كه  نعمت وجود چنين موجودي بر تاروپودهستي اجتماعي ماچنبره نزند.

     احداث كنندگان " راه سبزاميد " كه اكنون دل به ايستادگي وپايداري مردم هميشه سبز ميهن مان بسته اند بي ترديد به خوبي مي دانند  مرم كه شعار " مرگ بر د يكتاتور " ماه ها ست ورد زبان شان است موجوداتي ناموهوم وشناخته شده را مي گويند كه درهمين كره ي خاكي ما ودرميان خود ما زندگي مي كنند و بر تاروپود زندگي اجتماعي روز مره ي  امروزي ما چنگ انداخته اند و اثر هاي وجودشان را درتيراندازي هاي خياباني و باتوم و داغ و درفش و زندان انفرادي واخراج و احضارو... مي بينند و حتي مهربان ترين شا ن هم اگر روزي مخالفتي با فرمان هاي خويش مشاهده كند خودرا ناگزير به واكنش هاي ديكتاتورمنشانه خواهد يافت و همان خواهدشد كه ما در زندگي امروزمان شاهديم. اينان با بهره برداري از همين ظرفيت هاي نامطمئن و تفسير بردارقانون اساسي  ونه برپايه ي منش فردي خويش ، فرمان به تعرض به  جان ومال وناموس مردم  مي دهند وازهرگونه كيفر كردارها ورفتارهاي شان نيز مصون مي مانند. مهم ترازهمه اين كه همه ي اين كنش - واكنش ها را  در جامعه ي ما به نام و به فرمان دين و خداوند انجام مي دهند و اكنون نيزايشان ، به همراه د ين و خداوند كه اثر وجودي شان را  خواسته و ناخواسته و دانسته و نادانسته به آن منتقل كرده اند درمعرض توفان خشم مردمي  قرار گرفته اند كه آنان را به خوبي شناخته اند و نتايج عملي نگرش ها وكنش هاي شان را با گوشت و پوست و استخوان خويش لمس كرده اند .

     ترديد نمي توان كرد كه احداث كنندگان " راه سبز اميد " تابه امروز شجاعانه در برابر

هجوم خشونت آميز جناح حاكم دولتي ايستاده ودشواري هاي راه را تا ب آورده اند؛ اما  در مسيرحركتي كه در پيش گرفته اند بايد همواره اين حقيقت را به ياد داشته باشند كه از ميان امواج بلند دريايي توفاني برخاسته اند كه به انديشه هاي تابناك و آرمان هاي به تاخيرافتاده ي قرن ها مبارزه با استبداد مجهز است و ديگر هيچ گونه ستم دولتيان را برنمي تابد، حتي اگر در زيرلواي مردم سالاري بيان شود؛ آن چه امروز در خيابان ها وبرفراز بام خانه ها مي بينيم و مي شنويم  فوران بغض فروخورده ي مردمي است كه ديرزماني است به نبرد با بي عدالتي و سلب بي لگام حقوق و آزادي هاي  انساني تداوم مي بخشد و دراين را ه هزينه ها و قربا نيان بي حساب داده است؛ اما هنوز هم خود را در آغاز راه مي بيند.

     احداث كنندگان " راه سبز اميد " بي ترديد نيك آگاه اند كه مسئله ي جامعه ي امروزي ما ديگر برگزاري انتخابات  سالم، آزاد وعادلانه نيست كه نقطه ي آغازين جنبش سبز مردمي ما  در روز تاريخي 23 خرداد 1388 بود؛  مسئله ي اساسي مردم مامسئله اي است كه از همان فرداي انقلاب بهمن در پيش روي مردم ما قرارگرفت واكنون پس از برگزاري  دوره ي دهم انتخابات رياست جمهوري آشكارا در مقابل چشمان شا ن است؛ مسئله ي  حاكميت دولت مطلقه درمصاف با ضرورت هاي نظام مردم سالاري كه با احترام به آرمان ها واعتقادات اكثريت شهروندان- اين روند متجلي در باورهاي مردم ما كه درنهاد آن جا دارد – انتظاردارند نويد بخش تكثر آرماني  وبرخاسته ازآراي همه ي نحله هاي انديشگي، نه  تنها آن اكثريت باشد.

     به اين ضرورت نير احداث گران... بي گمان آگاه اند ومي دانند كه اين برجستگي نقش

فرد در چارچوب حاكميت دولت خداسالار كه تجلي آن را در شرايط پس از انتخابات 22 خرداد مشاهده مي كنيم و تاكيد بي قيد وشرط برآن، خود در شمار ظرفيت هاي نامغفول قانون اساسي كنوني است.

     به گمان من اين كه احداث گران...درپهنه ي مفهومي نظام مردم سالار برفرع چنگ مي زنند واصل را رها مي كنند - با احترام به شهامت و پايداري شان تا به امروز- به سبب هراس  از تهديد نظم موجود است كه وجودشان با هزار ويك پيوند آشكار و نهان به آن وابسته است. اين  گزينه به گمان من همچون انتخاب برخي از راي دهندگان، پيش ازانتخابات 22 خرداد ، راه برون رفتي  نسبي و مبتني بر انتخاب ميان  بد و بدتر است؛ بدين معني كه اگرفرد بهتري به جاي فردي بدتر حاكم بر سرنوشت جامعه باشد بهتراست؛ وحال آن كه مسئله ي اساسي مردم ما و آن چه وضعيت كنوني را در كشورمان رقم زده مسئله ي حاكميت فرد در مقابل حاكميت جمع است .

     البته، همه ي ما ، ازجمله آقايان احداث كنندگان " راه سبز اميد " ، نيك مي دانيم كه در شرايط  دنياي امروز، به هرحال نقش فرد حاكم ، هركس و ازهرنحله ي انديشگي كه باشد، تنها به شخص او محدود نمي شود، بلكه به راستي او نمايندگي  جرگه اي از فرمانروايان  را به عهده مي گيرد كه از ميان آنا ن برخا سته  ودفاع ار منافع و مصالح ايشان را به عهده گرفته است. با اين تعريف، فرد ممكن نيست بتواند بي هيچ پيوند با حاكميت دولت اليگارشيك (جرگه - سالار) بماند و خورا از رايزني با صاحبان انديشه هاي اين جهاني وناسوتي پيرامون اش (‌برخلاف ادعاي گردانندگان دولت تئوكرات (خداسالار) )  به دور نگه دارد.

     با اين توضيح، اگرحضورهميشگي مردم  در صحنه براي حفظ  مباني مردم سالاري در ميان نباشد، هر نوع اليگارشي جرگه هاي اصلاح طلب نيز مي تواند با گذشت زمان به شكلي تازه از استبداد وخودكامگي فرا رويد وباز حضور توده هاي وسيع مردم  وتحمل هزينه هايي تازه به تازه را در بازه هاي تاريخي متنا وب طلب كند.

     اين حضور هميشگي مردم درصحنه بايد با پشوانه ي حقوقي  لازم، يعني تاكيد بر برتري نقش مردم در حاكميت دولت  درچارچوب قانون اساسي دمكراتيك همراه شود؛ در غير اين صورت جامعه تا تاريخي پيش بيني ناپذيردرآينده ميدان نبرد اليگارك ها (جرگه سالاران ) از انواع واقسام ، يا ساخت و پاخت مقطعي آنان درمقابل خواست ها ومنافع مردم خواهد بود.

     حالت خوشبينانه تري كه براي جمع وجور كردن همه ي مسائل پس از انتخابات با طرح ضرورت اجراي كامل قانون اساسي وجود دارد ، به تعادل رسانيدن جامعه با پرداخت هزينه  هرچه كمتر است. بي ترديد، نه تنها احداث گران...، بلكه همه ي فرهيختگان كشورمان ،  خواستار و آرزومند پيشبرد هدف هاي انقلاب ناتمام بهمن  با پرداخت هزينه هاي هرچه كمترند، اما به چه قيمت؟ آيا در اين روند، پرداخت هزينه ي كمتر كه خود وسيله اي براي دستيابي سريع تر به هد ف توسعه است خود به هد ف فرا نخواهد روييد؟ وهدف اصلي، توسعه  فراگير، مغفول نخواهد ماند؟ به باورمن جواب مثبت است. توسعه وتحول در جامعه ي ما نيازمند كوشش در راه تغييربنياني  نيروهاي مولد سياست ملي درمصاف با مناسبات توليد  مسدود اين سياست، يعني چارچوب بسته ي حاكميت دولت ديني و دين دولتي است كه البته خود اين نيروهاي مولد نيز مستقل از دين و مذهب و آرمان فردي خويش كه در تشكيل مجموعه ي آرماني جامعه نقش دارد نيست و نمي تواند باشد.

     همان طوركه آرمان اكثريت مردم مي تواند وبايد از نگاه كنشگران جرگه هاي گونه گون محترم ومصون از توهين و تحقير بماند و تا ثيرمعنوي و به دورازترديد خودرا درروند تحول تاريخي جامعه ي ما برجاگذارد، آرمان اقليت هاي اجتماعي نيز، بي هيچ قيد وشرط بايد براي همه ي ما، به سان تشكيل دهندگان موجوديت ملي ايراني و يگانه ،  محترم و مصون از توهين و تحقير و پيگرد بماند و تا ثير مكمل و متقا بل خويش را برپويه ي اجتماعي  اعمال كند. و در اين جا ست كه ديدگاه همواره مغفول مانده ي راهيان " راه سبز اميد" اهميت دوچندان پيدا مي كند كه برپايه ي آيات دوگانه ي هميشه سبزقران: " لا اكراه في الدين؛ قد تبين الرشد من الغي " و اي كاش همه ي مومنان ، به ويژه حاكمان نظام اسلامي ازصدر اسلام تا به امروز،  براين باور مي ماندند وراه پرورش انديشه ها و آرمان ها و نمايان شدن انديشه هاي برتربرپايه ي اين آموزه ي ارزشمند اسلامي را برهمگا ن گشوده نگه مي داشتند و اثرهاي گران سنگ اين راه ورسم انساني را درپهنه ي توسعه و تكامل اجتماعي مي آزمودند. آن گاه مي ديديم كه چه گونه بي اين كه خود بخواهيم يا  بينديشيم و توصيه كنيم  هزينه هاي اجتماعي و تاريخي ما كم و كمتر  و نتايج روند توسعه و تكامل ما پربار وپربارتر خواهد بود.

     اما واقعيت هاي اجتماعي امروزما سرسخت ترو ناگزير ترازآن اند كه با آرزو و موعظه و پند و اندرزبتوان آن ها را مهاركرد و به راه مطلوب رهنمون شد.

     جهان ما از زمان پيدايش جامعه ي طبقاتي  پيوسته نيدان نبرد طبقات فراتر وفروتر و انديشه و نمايندگان سياسي آن ها  با يك ديگر بوده است وازاين نبردهاي دشوار وهميشگي  ميليون ها قرباني و ميليارد ها خسارت مالي به جامانده است. در جريان اين كشاكش ها طبقات برترنوپا سربرآورده و طبقات فروتر نوپد يد دربرابرآن ها قد برافراشته اند؛ اما اين روند تحول تاريخي تابه امروز، به رغم برخي بريدگي هاي مقطعي، درمجموع خود روندي فراپوي بوده است. طبقات فروتربا نبرد هميشگي ، شرايط رشد دايم اما تدريجي را براي خود رقم زده اند؛ و طبقات فرادست نيز پيوسته ناگزير به عقب نشيني ها ودادن امتيازهايي گاه بنياني و اصولي به آن ها بوده اند.

     ميهن ما يز، صرف نظر از نمود هاي آرماني تحول تاريخي ويژه ي خويش، پيوسته ميدان پيكار طبقات  واقشار گوناگون تشكيل دهنده ي آن بوده است و جنبش سبز كنوني مردم ما نيزخود نمود مبارزه اي است كه در اعما ق جامعه ي ما برسرچگونگي  زندگي آن وشرايط حاكم بر آن جريان دارد.  به راستي هم نبرد آرماني درجامعه ي ما خود نمودي از نبرد منا فع  لايه هاي  طبقاتي سرمايه ي بازاري و ديوان سالارو نظامي كه دست برتر را در دولت اسلامي دارند با لايه هاي بورژوازي  فن سالاراست  كه به سبب سياست هاي حاكم  رو به فروپاشي و ورشكستگي دارد و نيز اقشار ميا نين  جامعه كه به سبب همين سياست  ها به اقشار و طبقات فرودست نزديك  مي شوند و درآستانه ي فقر و تحمل  شرايط دشوارزندگي قرار گرفته اند و  به بيان ديگر پرولتاريزه  مي شوند.  اقشار و طبقات فروتر جامعه  هنوز آن چنان خودآگاهي، تشكل و امكاناتي در اختيار ندارند  كه بتوانند حضور مستقل و سازمان يافته  خودرا درپهنه ي  برخورد هاي اجتماعي كنوني اعلام كنند؛ هرچند طبقه ي كارگر ميهن مان  كه درزيرتاثير ويرانگر سياست هاي حاكم قرار گرفته است  به گونه اي جدا گانه .ومنفرد  دربرابر تحولات واكنش نشان مي دهد  به گفته ي مسوولان مربوط ، بخش توليد در هر پنج روز يك اعتصاب  را پشت سر مي گذارد.

     جمعيت ميليوني فرهنگيان كشور كه با خانوا ده هاشان چيزي نزديك به يك دهم ازجمعيت كشور را دربرمي گيرد نيز به همان اندازه ازسختي شرايط  زندگي آسيب مي بيند  وبه  تنزل  به زير خط فقر نزديك مي شود.  معلمان آگاه و زحمتكش كشورمان  با وجود سختي عمومي شرايط زندگي  و كاهش نسبي و تدريجي شمار دانش آموزان  با شرايطي سخت دست به گريبان اند و به گونه اي بالقوه و بالفعل سهمي چشمگير ازمطالبات و پيكار اجتماعي  امروزي  ما و  جنبش سبز مردمي را به خود اختصاص مي دهند.

     زنان افزون بر نيمي از شهروندان كشورمان را دربر مي گيرند و در جامعه ي مردسالار ما از ستم مضاعف رنج مي برند.  تشكل هاي آنان نيز كه براي دفاع از حقوق شان و تامين امكان برابرحقوقي شان با مردان پديد مي آيند، در معرض سركوب مستقيم  جرگه هاي حاكم قرار مي گيرند و همواره برخي از پيگير ترين نمايندگان شان تحت پيگرد يا در زندان به سر مي برند.  نقش زنان در جنبش سبز ايران چشمگير و متناسب با نسبت جمعيتي آنا ن و شرايط موجود اجتماعي شان است.

 دانشجويان ايراني كه درطول موجوديت دانشگاه هاي ايران، يعني ازآغازسده ي كنوني، همواره گردان رزمنده ي روشنفكري و به دليل تجمع در نا ب ترين محيط هاي اند يشگي  پيوسته در پيشاپيش پويه ي ذهني  جامعه ي ما قرار داشته اند، هم اكنون نيز نقش بايسته ي خويش را درجنبش سبز كشورمان به عهده دارند و با وجود هزينه هاي كلاني كه در اين راه پرداخته اند، همراه با ديگر گروه هاي اجتماعي كنش ور در اين راه به پيش مي روند.

     بي ترديد احداث گران...در پاسخ به شرايط پديدآمده  پس از انتخابات 22 خرداد در فراپيش جنبشي قرار گرفته اند كه  مجموعه ي مطالبا ت  توده هاي وسيع مردم كشورمان را بازتاب مي دهد.

     آقاي مير حسين موسوي، امضا كننده ي بيا نيه ي " راه سبز اميد " ، در بخش در پي آمده  سخن اش به درستي اشاره كرده است :  " تا ريخ به روشني نشان داده است كه هرگاه حكومت ها خواسته اند به سوي محو تعدد و تنوع  موجود درجوامع بشري دست دراز كنند چاره اي جز متوسل شدن به چهره هاي ظاهرا گوناگون، اما درجوهر يكسان استبداد نداشته اند، راه حل هايي كه نتيجه ء  آن نه يكدست شدن افراد جامعه، بلكه بروز نفاق و دو چهرگي  در زندگي مردم خواهد بود  و بس.  اتخاذ چنين رويه اي نه ممكن است و نه بر اساس آن چه آموزه هاي قرآني به ما ياد مي دهد مطلوب است."

     از ميا ن انبوه گفته ها و كنش هاي بنيان گرا ي و تمامت خواه مسلط بر جامعه ي ما كه گهگاه به گونه اي بر راهيان " راه سبز اميد " نيز تا ثير مي گذارند و ازجمله درهمين بيانيه نيزمي توان نشانه هايي ازآن ها يا فت، مي توان گفت آن چه نقل كردم بر دمكراتييسم واقعي  درپهنه ي  آزادي هاي دمكراتيك آن  راه مي گشايد كه نمونه هايي از آن را  دركتاب ديني مسلمانان كه پيش از اين از زبان آقاي موسوي نقل كردم  ومن نيز در نوشته هايم بار ها به طنز يا به جد از آن ها ياد كرده ام  مي توان يافت .  اكنون به نمونه اي ديگرازا ين دمكراتيسم اشاره مي كنم:     " پس از حوادثي كه  در اين مدت كوتاه بر جامعه ي ما گذشت، كيست كه نداند وضعي كه  ايران ا مروز در آن قرار دارد حاصل استيلاي همين تفكر اشتباهي برتصميم گيري هاي كلان كشور است. دستيابي به اين وجدان عمومي دستاورد بزرگي است كه گاهي  قرن هاي متمادي ازعمرملت ها و تمدن ها صرف  تحصيل آن مي شود وچه هزينه هاي گزافي كه دراين راه نمي پردازند. اما مردم ما اين موهبت بزرگ را با هزينه هاي بسيار اندك و ظرف مدتي كوتاه

به دست آوردند. مردم ما اينك با پوست و گوشت و استخوان خود دريافته اند كه تنها راه همزيستي مسالمت آميزسليقه ها و گرايش ها و اقشارومذاهب و ادياني كه در اين سرزمين پهناور زندگي مي كنند اذعان به وجود  تنوع وتعدد شيوه هاي زندگي و اجتماع بر كانون آن هويت ديرينه اي است  كه آنان را به يكديگر پيوند مي دهد، اگرچه فهمهاي ضعيف و باژگونه از دين هضم نكنند كه اين اذعان نه بد ين معناست كه اسلام ناب دين حق و آئين خاتم  وصراط مستقيم نيست، بلكه يعني اجباري در دين وجود ندارد؛ به درستي كه راه از بيراهه بيان شده است...."

     اما بلا فاصله پس از اين نشا نه هاي دمكراتسم دربيا نيه باسطرهاي محدود كننده ي دمكراسي در آن رو به رومي شويم كه:

     " ... درنهضت سبزي كه آغاز شده است ما امرغير متعارف و نا به هنگامي نمي خواهيم. آنچه مي خواهيم  استيفاي حقوق از دست رفته ي ماست.

      استيفاي كدام حقوق؟ در درجه ي نخست  حقوقي كه قانون اساسي براي مردم ايران در نظرگرفته است و مطالبه براي  اجراي بي كم و كاست و بدون تنازل آن. آري! در قانون اساسي  براي برخي ازشئون كشور راهكار هايي ارائه شده است كه شايد زماني پاسخگوي مقتضيات جامعه و جهان ما نباشد؛ اما در بخشهايي ديگر از همين قانون راه روشن  براي اصلاح آنها پيش بيني شده است."..." درقانون اساسي وظايفي سنگين ، ازجمله وظيفه ي  نظارت بر انتخابات بر عهده ي شوراي نگهبان قرار گرفته است: انسانهاي غيرمعصومي كه ممكن است در دام خطا و گناه بيفتند و دچار وسوسه ي قد رت شوند. اما درهمين قانون به صراحت اعلام  مي شود كه برگزاري اجتماعات از سوي مردم آزاد است. اگر تنها همين اصل از ميثاق ملي ما به درستي اجرا شود حتم داشته باشيد كه هيچ يك ازاركان حكومت هرگز  امكان استفاده از موقعيت خود را پيدا نمي كند."

     نكته ي گرهي درست در همين جا ست: همه ي اقتدار فرد درقانون اساسي  وقرارگرفتن قدرت عزل ونصب سران نهاد هاي تصميم گيري، اجرايي، قانوگذاري، قضايي و نظامي  در اختيارافرادي كه خود را مظهر تجلي اراده ي خداوند برروي زمين ودركشور ما مي شناسانند، در اين جا در سايه ي  اصل قانوني  بودن برگزاري اجتماعا ت ، البته " در صورتي كه مخل به مباني اسلام نباشد" قرار داده شده است.

     اكنون كه شوراي نگهبان برطبق همان قانون اساسي كه آقاي موسوي به آن استناد مي كند، مفسرآن قانون با برخورداري ازاختيارات نامحدود است، ايشان و د يگر احداث كنندگان " راه سبز اميد" چه گونه مي خواهند به آن شورا تفهيم و ثابت كنند كه كدام راه پيمايي " مخل به مباني اسلام " هست  وكدام يك نيست؟ ما شاهد آنيم كه نهاد رهبري درشرايط كنوني كشور تحت عنوان حكم حكومتي  حتي در كار مجلس، اين نهاد بر آمده  از " آراي عمومي مردم " نيز تاثير مي گذارد و خواسته ي خود را با راي ظاهري آن مًجرا مي سازد و نامزد برنده ي مقام ديگر بر آمده از "‌آراي عمومي مردم "، يعني رئيس جمهوري، بدون تنفيذ آن نهاد، نمي تواند شروع به انجام وظيفه در اين نهاد كند، چه گونه مي توان اميدوار بود كه با برگزاري راه پيمايي تفسيربردار برطبق همان قانون اساسي همه ي كارهاي كشور اصلاح شود و مردم ما بتوانند با اجراي اين اصل و ديگر اصول تفسيربردار قانون اساسي كنوني  جلو هرگونه تمامت

 

خواهي وخودكامگي با يستند و راهي براي برون رفت ازمعضلات انباشته ي كنوني كشورمان بيابند؟

     البته مردم زماني كه امكان تشخيص وتوان ناشي از ضرورت براي ريختن به خيابان ها وطرح پيگيرانه ي نياز ها ي اجتماعي خويش را ، حتي باتحمل هزينه هاي كلان، بيابند لحظه اي درنگ روا نمي دارند ومنتظراجازه ي مفسران قانون اساسي نمي مانند واين همان رخدادي است كه ما در شرايط پس از انتخابات دوره ي دهم رياست جمهوري شاهد آن بوديم.

     در تا ييد اين حاشيه ي من ، آقاي موسوي خود در پاراگراف بعد به درستي به اين نكته اشاره مي كند كه: " پس از سي سال ما هنوز با اصولي از اين ميثاق ملي روبه رو هستيم كه سخن گفتن از اجرايشان د ست اندركاران را به خشم مي آورد، به صورتي كه گويي گوينده با جمهوري اسلامي مخالفت كرده است. "

 

     درست است كه: ‌" تا مين آزادي هاي  سياسي و اجتماعي، رفع تبعيض، امنيت قضايي  و برابري در مقابل قانون، تفكيك نا پذيري آزادي، ا ستقلال و تماميت ارضي كشوراز يك ديگر، مصونيت حيثيت، جان و مال اشخا ص، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادي مطبوعات، ممنوعيت بازرسي نامه ها، استراق سمع و هرگونه تجسس، آزادي احزاب و جمعيت ها، آزادي برگزاري اجتماعات ، تمركز دريافت هاي دولتي درخرانه داري كل، تعريف جرم سياسي ورسيدگي به آن باحضور هيئت منصفه، ‌آزادي بيان ونشر افكاردرصدا وسيما و بي طرفي آن و... هر يك اصولي روشن ازقانون اساسي ما را به خود اختصاص داده اند، اصولي كه به راحتي وصراحت نقض مي شوند ويا به صورتي ناقص  وبراساس  تفسير هاي مخالف باروح اين ميثاق  ملي به اجرا در مي آيند تا جايي كه  در اجراي اصل ساده و روشني چون آزادي تدريس زبانهاي قومي ومحلي به صرف سليقه وپسند شخصي مانع ايجاد مي شود"؛ اما آيا اين تفسيرهاي مخالف با روح اين ميثاق ملي ازتفسير بردار بودن وابهام موجود در خود آن و نيز از پيروي اش از مافوقي كه همين قانون  حاكميت آن را بر همه ي نهاد هاي ديگر دولتي  با ايجاد شبكه اي تار عنكبوتي از نهاد هاي انتصابي در پيرامون آن مهرتا ييد  نهاده سرچشمه نمي گيرد؟

     نزديك به 70درصد از شهروندان كنوني كشورمان در زمان وقوع انقلاب بهمن هنوز به دنيا نيامده بودند و در راي دادن به قانون اساسي  و مشروعيت دادن به آن سهيم نبودند. اين اكثريت قاطع شهروندان  ايراني مي توا نند و بايد قانون اساسي كشورشان را به خوبي بشناسند و براسا س آن چه آيت اله خميني، پايه گذار جمهوري اسلامي ايران، در باره ي قانون اساسي مشروطيت مي گفت، در باره ي اين قانون نظر بدهند و برپايه ي نياز هاي زمانه ي خويش آن را دگرگون سازند . اين ضرورت سربرزده  از گذشت زمان در باره ي 30 درصد باقي مانده كه در مشروعيت دادن به اين قانون سهيم بوده اند نيز صدق مي كند. قانون اساسي ما در بردارنده ي ضرورت ها ونكته هايي مثبت كه آقاي موسوي و ديگر راهيان " راه سبز اميد " به آن باورمندند، اما به صورت باژگونه است و مردم ما بايد بتوانند و مي توانند وحق دارند كه با گفتار و كردار و نوشتار خويش آن را برسر پا قراردهند ونقش بايسته ي مردم سالاري را كه گردانندگان نهاد هاي دولتي تا به امروز تنها مدعي  اعمال آن بوده اند به مردم بازگردانند.

     بيانيه ي شماره ي 11 آقاي مير حسين موسوي سراسر پر است از آن چه بر پايه ي قانون

اساسي كنوني  كشورمان بايد باشد ونيست. من براي اينكه پايه ي بحث را بر اختصار نهاده باشم به همين نمونه ها بس مي كنم و به عنوان فرد اعلام مي كنم كه با كليات  اين بحث موافق ام ، تنها با يك تفاوت  كه همه ي اين آوازه ها را از شه مي دانم وبراين باورم كه  دلايل اجرا نشدن  دقيق وصريح اصول اين ميثا ق ملي، صريح و دقيق نبودن و متعارض بودن خود اين  اصول است كه مردم ما موظف به  تدقيق و تصريح  آن ها در انطباق با شرايط امروزي جهان و كشورند.

     اين قانون اساسي  يا هرقانون اساسي ديگر، اين دولت ياهر دولت ديگر، از آن مردم است وبراي بهبود شرايط زندگي آن پديد آمده است وازآن دولتمرداني كه بنا بر قاعده بر اساس آرا وتاييد همين مردم مشروعيت مي يا بند نيست.

     اين كه دولتمردان كشوري بخواهند برپايه ي تفسير هاي خاص خود چه گونگي نگه داري يا خلع يد ازكارگزاران ( يا به گفته ي دولتمردان ايران براندازي ) را تعيين كنند نقض غرض است. آن چه به عنوان براندازي نرم وسفت و انقلاب رنگي و بي رنگ يا مخملي و كرباسي  ومانند آن به تدريج به عرف قضاي كشورمان راه مي جويد  چيزي جز پرداخته هاي ذهني  تمامت خواهاني كه بخواهند حاكميت خويش را، باوجود تعارض ها و كاستي هايي كه در مدت سي سال پس از انقلاب  به خوبي رو نشان داده است جاودانگي بخشند و خدمت گزار را كه خود دولتيان با شند به جاي كارفرما كه مردم برگزيننده و مشروعيت بخشنده  به آنان اند بنشا-نند نيست و اين همان مفهوم  باژگونه اي است كه بايد بر سرپاقرارگيرد.

     در ادامه ي اين بيانيه به تعا رضي  ديگر بر مي خوريم كه درسطرهاي در پي آمده مشهود است:

     "... ماخواستاربازگشت به اسلام ناب محمدي ( ص ) ، اين دين غريب هستيم و خداوند وعده داده است كه مارابه اين تحفه ي  آسماني هدايت كند..." ؛ " ما در راهي كه خداوند پيش روي مان قرار داده است از نماد سبز  استفاده كرده ايم تا پرچم دلبستگي نسبت به اسلامي باشد كه اهل بيت پيامبر(ع ) آموزگاران آن بوده اند؛ اهل بيت خرد، اهل بيت محبت، اهل بيت نورانيت.

     اين سخنان بي ترديد با دل ها واحساسات بسياري ازمردم ميهن ما كه به راه و رسم معنوي اسلام دل بسته اند در پيوند است و بي ترديد جاي آن دارد كه بريك تريبون وعظ وخطابه يا در نشريه ي يك نهاد مذهبي معنوي در شرايط آزادي بيان و عقيده نه تنها به آن اشاره شود، بلكه تبيين و تفسير وتبليغ شود؛ اما آيا پرداختن  به آن در يك سند رسمي ومربوط به پايه گذاري  شبكه اي سياسي و اجتماعي كه قرار باشد اكثريت قاطع مردم يك كشور را در برگيرد، نمايشگربرگزيدن مجموعه اي  آرماني بر ديگرمجموعه هايي از اين دست نيست؟ و به بيا ن ديگرتبعيض آرماني و به معني دوري جستن از همان آيا ت دو گانه اي كه دو بار دربيا نيه به  آن ها اشاره شده است:‌"‌لا اكراه..."  نيست؟ اگر در ميان راهيا ن " راه سبز اميد " كساني باشند كه براساس ضرورت ها ي زمان مجذوب اين راه شده با شند  و بخواهند نياز هاي اجتماعي شان را ازنياز ها ومسائل آرماني شان جداكنند يا با پژوهش و پي گردي مباني آرماني خاص خويش را تثبيت كنند و استحكام بخشند بايد به كدامين راه گام نهند و قباي ژنده ي خود را " به كجاي اين شب تيره بياويزند" ؟ آيا اين پيش گزينش مباني آرماني  به معني  جداكردن راه خود از ديگراني نيست كه بخواهند در سرنوشت كشورشان سهيم  باشند واميدشان را در اين راه جسته باشند؟

دربخشي نزديك به پايان بيانيه به طرح ديدگاه هايي با برجستگي چشمگيربرمي خوريم:

     " نمي توان از جامعه اي كه بخش قابل توجهي ازآن دچار جبرنا ن و از تامين نياز هاي

اوليه ي خود ناتوان است انتظار مشاركت در فرايند توسعه ي سياسي را داشت . البته عكس اين رابطه نيز صادق است و جامعه اي كه از آزادي ها  و آگاهي هاي اساسي محروم شود در تامين معيشتي كه لياقت آن را دارد نيز در مي ماند و حتي در عهد درآمدهاي افسانه اي ، به پيشرفتي بيشتر از صدقه پروري  و واگذاركردن اختيار بازار آزاد واقتصاد ملي خود به بيگا نگان نا ئل نمي شود.ما براين باوريم كه آزادي زماني دوام دارد كه با عدالت توام باشد. به همان اندازه كه محدوديت هاي جاري يراي آزادي بيان وامكان برگزاري اجتماعات نگران كننده است ، وجود فقر، فساد وتبعيض درسطحي گسترده چشم انداز دسترسي به جامعه اي آرماني- مبتني برقانون اساسي- خط تيره ها ازنگارنده است – را تيره مي كند.. به ويژه آنكه درسياست سالهاي اخير دورنماي روشني براي خروج از اين وضعيت مشاهده نمي شود، به  صورتي كه وارد آمدن صدمات اساسي به  توليد ملي، تداوم فعاليت سود آوراقتصادي را به يك آ رزو و يافتن شغل مناسب را به دغدغه ء اصلي جوانان وخانواده هاي آنان مبدل ساخته است."

     درپايان بيانيه، آقاي مير حسين موسوي  اصولي نه گانه را بر شمرده است كه هرچند بيانگرنيازهاي روز كشور ماست؛ اما كمتر به ژرفاي شرايط موجود راه مي جويد ؛به ارايه راه برون رفت براي گام نها دن به د نياي آينده مان توجه دارد ونقشه ي راه تحول در پويه ي  اجتماعي كشورمان را ترسيم نمي كند.

     جنبش سبز امروزي ما كه بي ترديد به مسئله هاي روز كشورمان محدود نمانده و نمي ماند نياز به در انداختن طرحي نو براي تامين فرداي كشورمان در اين بزنگاه بزرگ  دارد و شرايط تاريخي امروز كشورمان ارائه ي نقشه ي راه جامعي را مي طلبد كه اصول 9 گانه ي " راه سبز اميد " مي تواند سر آغاز آن باشد؛ اما بي ترديد همه ي آن نيست.

     جنبش سبز مردم ايران ، امروز، به ناگزير  و صرف نظر از اراده ي ما وشما و افراط گرايان چپ و راست  محور نبرد دگرگون ساز كشورمان، و نقشه ي راه نزديك تاريخ تحول آن از كاردرآمده و توده هاي وسيع ميليوني مردم را صرف نظر از ناهمگوني آرماني،سياسي، قومي ، جنسيتي و اجتماعي شان گرد خود متمركز كرده است." نه " گفتن به اين جنبش ، به سان " نه " گفتن  به آغازين گام ها در پويه ي پيش رو درتحول تاريخي كشور ماست و به پراكندگي در درون صفوف مردم مي انجامد. آن چه اكنون مهم است اين است كه به جاي نفي وطرد اين جنبش وضرورت هاي آن، به طرح شعارها و ارائه ي برنامه ها به منظور تداوم و توسيع اين راه و تكامل بايسته ي آن وجامعيت بخشيدن به آن بينديشيم. در اين راه هريك ازراهيان راه جنبش سبز بايد آگاهانه نياز هاي امروز و فردا و گستره ي واقعي آن ها را در نظرداشته باشد و برپايه ي تفكيك دقيق ، انديشه ورزانه و راهگشاي آن ها از يك ديگروبا توجه لحظه به لحظه و گام به گام به نياز هاي پيش رو در مرحله ي كنوني انقلاب در راهي طولاني وراهبر به تحول بنياني  جامعه، براساس برتري نقش مردم سالاري بر فردسالاري و جرگه سالاري( بخوان مونارشي و اليگارشي )، گام نهد.

     با تحسين و ستا يش اقدام احداث كنندگان " راه سبز اميد " به خاطر پايداري تابه امروزشان دربرابر روشهاي ضدمردمي تمامت خواهان  دولتي، ياداورمي شوم كه هرگونه پويش تا نيمه راه در مسير دمكراسي درمقطع زماني پيش رو وتقليل اين پويش به ضرورت هاي امروز بي توجه به نيازهاي فردا، سرانجامي بجز تجزيه و پراكندگي نيروهاي محرك پويه ي تاريخي ومتوقف ماندن  پويش در نيمه ي راه نخواهد داشت.

                                           

                                            با اميد به پيروزي مردم ما در پويه ي تاريخي پيش رو  

طبقات اجتماعي و جنبش سبز

عباس عبدی

هر جنبش اجتماعي درپي تحقق مطالباتي است، برحسب اينكه مطالبات مذكور چيست، مي‌توان موافقان و مخالفان آن جنبش را در سطح جامعه دسته‌بندي كرد. براي فهم گروه‌هاي اجتماعي حامي حركت اجتماعي موجود در ايران كه به نام جنبش سبز شهره شده است، بايد مطالبات آنان را خوب شناخت، و جايگاه طبقات و گروه‌هاي اجتماعي را حول اين مطالبات تعيين كرد.

پيش از اين كار ذكر يك نكته مقدماتي لازم است. در جوامع نسبتاً بسته كه امكان اظهار و پيگيري مطالبات از طريق مسالمت‌آميز و در موقعيت‌هاي عادي وجود ندارد و چنين كاري با واكنش و سركوب مواجه مي‌شود، درك و بيان عمومي مطالبات چندان شفاف و واضح نيست. مثلاً در يك جامعه غربي وقتي كه گروه‌هاي اجتماعي مطالبه‌اي را مطرح مي‌كنند، معمولاً همه طرف‌هاي ذيربط و ذينفع اعم از دولت، مردم و گروه‌هاي مخالف و موافق اين مطالبه، درك نسبتاً مشابهي از اين خواسته وحتي شرائط تحقق آن دارند، و در شرايط عادي كمتر پيش مي‌آيد كه بر اثر گذشت زمان ابعاد مطالبات بطور جدي گسترش يافته يا تغيير ماهيت دهد، و از آنجا كه همه طرف‌هاي ماجرا ازپيش هم مي‌توانسته‌اند درباره اين مطالبه اظهارنظر موافق يا مخالف كنند، به طور معمول هم جنبش مرتبط با آن يكباره و به صورت انفجاري شكل نمي‌گيرد، بلكه در بستر زماني و ارتباطي قابل دركي شكل مي‌گيرد و طرف‌هاي ذيربط كمابيش از وقوع آن آگاهي و اطلاع دارند وكمتركسي غافلگير مي‌شود، مگر در مواردي كه گروه‌هاي حاشيه‌اي جامعه ناديده گرفته مي‌شوندو منشاء بروز حركت اجتماعي باشند كه در اين موارد كافيست، جرقه‌اي بر اين خرمن زده شود تا در چشم به هم زدني شعله‌هاي سوزان آن به آسمان رود. اتفاقاتي كه چند سال پيش در فرانسه و دو دهه قبل در شهر لس‌آنجلس آمريكا رخ داد، نمونه‌هاي بارز اين حركت‌ها يا حتي شورش‌هاست. اما اين شورشها هم اگر زمينه اجتماعي كافي نداشته باشند، به سرعت كنترل و جمع مي‌شوند و سپس در مسير برنامه‌ريزي اداري و اجتماعي موجب اصلاح روش‌هاي اداره كشور هم مي‌شوند.
اما به هر ميزان كه يك جامعه بسته باشد، فهم همسان و روشني از مطالبات نزد گروه‌هاي ذي‌نفع و ذيربط وجود ندارد، حتي نزد اعضاي يك گروه مثلا ذينفع هم لزوماً چنين درك مشتركي وجود ندارد. ضمن اينكه بيان مطالبات معمولاً به صورت انفجاري است، و ابعاد مطالبات با گذشت زمان وضوح و حتي گسترش مي‌يابد و به همين دليل موافقان و مخالفان آن نيز به تناسب اين وضوح و گسترش، كم يا زياد مي‌شوند. نكته مهم اين است كه به علت انفجاري بودن و نيز عدم وضوح كافي مطالبه، نسبت به شيوه اجرايي و سياسي پيگيري آن نيز داراي وحدت نيستند و هر كس از ظن خود يار جنبش مي‌شود و شايد چنين جنبشي مصداق آن تمثيل مولوي باشد كه تعدادي از افراد در تاريكي يك جاي فيل را لمس كردند و متناسب با آن جزء تصوري از فيل به دست آوردند كه در جزءجزء بيراه نبود، اما در كليت امر با واقعيت فيل تطابق نداشت. جنبش سبز در ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست، وضعيت انفجاري بودن، بسط و گسترش مطالبات، مواجه با بحران و سركوب شدن و بروز تحولات و شرايط جديد جملگي موجب آن مي‌شود كه گروه‌ها و اقشار حامي يا مخالف آن در بلند مدت ثابت نباشند.

نكته مهم ديگري كه بايد بدان توجه داشت، چگونگي طرح مطالبات اقتصادي است، زيرا عمدتا اين گونه مطالبات است كه طبقات اجتماعي را در مخالفت يا موافقت با خود بسيج مي‌كند، در ايران به دليل سلطه بي‌چون و چراي وجه سياسي بر ساير وجوه جامعه از جمله اقتصاد و فرهنگ، هرگونه مطالبه اقتصادي يا فرهنگي و اجتماعي، به سرعت تبديل به مطالبه‌اي تماماً سياسي مي‌شود و رنگ و بوي اقتصادي خود را به ظاهر از دست مي‌دهد و جنبشي صرفاً سياسي جلوه‌گر مي‌شود. اما در پس اين ماجراي ظاهري، منافع و مطالبات اقتصادي كماكان نقش مهمي را ايفا مي‌كند، هرچند در بيان آشكار، اشاره چنداني به مطالبات اقتصادي نمي‌شود.

درك ويژگي طبقاتي جنبش سبز، بدون توجه به مسأله نفت عملاً غير ممكن است. وقوع انقلاب در سال 1357، كمابيش منجر به تضعيف طبقه متوسط و سرمايه‌داري صنعتي و توليدي شد، سهم مزدبگيران به نحو چشمگيري كاهش پيدا كرد و در عوض سهم مشاغل مستقل از كل مشاغل رشد شتاباني پيدا كرد. طي دو دهه گذشته و به مرور زمان طبقه متوسط مدرن جايگاه پيشين خود را به دست آورد و با افزايش سطح تحصيلات و شهرنشيني اين طبقه بيش از پيش قدرتمند شد، هم‌چنين افراد و گروه‌هاي توليدي و صنعتي نيز شكل گرفت بخشي از آنان بهره‌مندان از رانت‌هاي دهه اول و دوم انقلاب بودند كه به جرگه صنعتگران و توليدكنندگان پيوستند، و كم‌كم طبقه سرمايه‌داري صنعتي و خدماتي مفيد شكل گرفت كه درپي بهبود شرايط كار و خارج كردن قدرت دولتي از عرصه اقتصاد هستند. در كنار اين دو طبقه رو به رشد، مي‌توان از گروه‌هاي ديگري نيز نام برد، روستاييان و كشاورزان، كارگران، طبقه متوسط سنتي شهرنشين كه عمدتاً داراي مشاغل مستقل هستند، و نيز بخش مهمي از نيروهاي حقوق‌بگير در نهادهاي خاص حكومت، كه در پيوند با حاشيه‌نشين‌هاي شهري حقوق‌بگير هستند و يك گروه حاشيه‌نشين قوي را تشكيل داده‌اند كه از خوان درآمدهاي بيكران نفتي متنعم مي‌شوند.
در كنار اين تقسيم‌بندي اقتصادي بايد به يك تقسيم‌بندي فرهنگي هم توجه داشت، و آن گروه‌هايي است كه تعلق‌خاطر جدي به اسلام و انقلاب دارند كه در انواع طبقات اقتصادي مذكور حضور داشته‌اند، اما نقش آنان عمدتاً در طبقه متوسط سنتي و مشاغل مستقل و بخشي از كاركنان دولت و تا حدي كارگران مي‌باشد. هم‌چنين بايد به تقسيم‌بندي قوميتي و زباني نيز توجه داشت. كه اين دو طبقه‌بندي اخير، نوعي طبقه‌بندي عرضي از جامعه است كه در كنار طبقه‌بندي طولي اقتصادي براي فهم ماهيت طبقاتي جنبش سبز لازم است. با اين تقسيم‌بندي مختصر مي‌توان به پايگاه طبقاتي جنبش سبز نظر انداخت.
با افزايش درآمدهاي نفتي قدرت دولت بلامنازع‌تر ازپيش شد و گروه‌هاي حاشيه‌اي و حقوق بگيران خاص خود را تقويت كرد و با اقدامات مالي محدود طبقه كارگر و روستايي را منفعل وحتي طرفدار خود كرد و با سوارشدن بر موج مبارزه با فساد همه آنان را در برابر طبقه متوسط جديد و سرمايه دار قرارداد و در كنار اين‌ها در 4 سال گذشته به لحاظ فرهنگي و نظام مديريت واداره اقتصادي كشور، طبقه متوسط و مدرن كشور به اشد وجه تحقير شده بود و در نتيجه آنان هم شركت درانتخابات را راهي براي خروج از اين وضع دانستند غافل از اين كه با وجود درآمدهاي نفتي كاري از طبقه متوسط و همپيمانش ساخته نيست زيرا دراينجا هم پول‌هاي نفت كارخود را درتوزيع ميان طبقات فرودست انجام داد و نتيجه مطلوب را براي طبقه متوسط به بار نياورد و از اين رو اشكالات موجود درانتخابات بهترين زمينه را براي بروز مطالبات متراكم شده اين طبقات فراهم كرد.

بنا بر اين پايگاه اوليه و اصلي اين جنبش، طبقه متوسط و در مرحله بعد گروهي از سرمايه‌داران غير دولتي هستند ممكن است به دلائل روشني در ادامه فراطبقاتي شود اما در شروع كار طبقه متوسط جديد حاملان اصلي اين جنبش هستند. اگرچه موتور جنبش از جانب طبقه متوسط روشن و رهبري شد، گروه ديگر (سرمايه داري غيردولتي) بيشتر نقش حمايتي داشتند، زيرا اين گروه از يك سو هنوز اتحاد و هويت و تشكيلات روشني ندارد، و از سوي ديگر به طور غريزي احتياط هم مي‌كرد تا مبادا در اثر عدم موفقيت جايگاه خود را به كلي از دست ندهد، در مقابل طبقه متوسط؛ مي‌توان گروه‌هاي حاشيه‌نشين شهري را قرار داد، اين گروه در يك جامعه طبيعي معمولاً وزن زيادي ندارند، در جامعه نفتي كه درآمدهاي نفتي صرف تحكيم موضع سياسي و ثبات حكومت شود، تعداد آنان به سرعت زياد مي‌شود و با اتكاي به روحيه افراد حاشيه‌نشين و حمايت حكومت و با اتحاد با بخش مهمي از كارگزاران خاص حكومت، به قدرت جدي تبديل خواهند شد. اين طبقه در برابر جنبش سبز مقاومت مي‌كرد، طبقات ديگر از جمله كارگران و روستاييان نيز به دلايلي كه برشمرده خواهد شد، در ابتدا به همراهان اين طبقه حاشيه‌نشين تبديل شدند و رأي خود را به نفع جنبش سبز به صندوق نينداختند. اما طبقه متوسط سنتي كمابيش به دو گروه تقسيم شدند، برخي از آنان به دليل خطراتي كه از رفتارهاي رسمي در 4 سال گذشته احساس مي‌كردند، طرف جنبش و گروه ديگر مخالف آن بودند، اين تقسيم‌بندي از آنجا ناشي مي‌شد كه اين طبقه در حال موضع‌گيري بود و اتفاقات پس از 22 خرداد به نحوي شد كه ثقل گرايش آن به مرور به سوي جنبش سبز گراييد. نمونه روشن آن همراهي فرزندان وخانواده‌هاي اصلي انقلاب با جنبش سبز است كه بجزمراجع مهم قم مي‌توان به خانواده‌هاي مرحوم امام و بهشتي و مطهري و امثالهم اشاره كرد.

در كنار طبقات اقتصادي مي‌توان از گروه‌هاي فرهنگي، مذهبي و قومي نيز نام برد، كه در عرصه قومي، گرايش غالب به سوي جنبش سبز بود، اما گروه مذهبي مقيد، رفتاري شبيه طبقه متوسط سنتي داشت كه پس از 22 خرداد، گرايش آنان به جنبش بيشتر شد.

آنچه كه گفته شد به معناي غالب گرايش اين طبقات بود، اما در ميان هر يك از آنان موافقان و مخالفان جنبش سبز وجود دارد، حتي در طبقه متوسط مدرن نيز رگه‌هايي از گرايش به سوي دولت موجود و رأي دادن به نامزد مقابل جنبش مشهود است گرچه پس ازحوادث 22 خرداد اين گرايش نمود بسيار اندكي يافته است ، اين پديده تا حدي ناشي از عدم وضوح كافي در واقعيت پديده‌هاي سياسي و مطالبات اعلاني در ايران كنوني است، اين عدم وضوح بواسطه شعارهاي پوپوليستي مبارزه با فساد و تقابل با آقاي هاشمي، بيشتر هم شده بود.

پس از 22 خرداد، تقابل اصلي ميان طبقه متوسط جديد و گروه‌هاي حاشيه‌اي است، كه با محتواي خشونت‌بار هم همراه شده است و اتفاقاتي كه در كهريزك رخ داد پرده‌اي از اين تقابل است. روستاييان و كشاورزان نسبتاً در موضع بي‌تفاوتي هستند، كارگران ممكن است با افزايش بيكاري و ركود و يا رشد تورم، بيش از آنچه كه هست، به سوي جنبش سبز تمايل نشان دهند. اما گروه‌هاي حاشيه‌اي فعال در ميدان تا وقتي كه از منابع رانتي و نفتي تغذيه مي‌شوند، حمايت خود را از منبع تغذيه خود حفظ خواهند كرد، در ادامه ممكن است به دلايل متعدد طبقه كارگر و طبقه متوسط سنتي و بخش‌هاي مذهبي و قومي و نيز طبقه سرمايه‌دار مستقل از دولت، با طبقه متوسط جديد همراه‌تر شوند، و ماه عسل سياسي مهمي را رقم بزنند كه اين مساله به شرائط اقتصادي و درآمدهاي نفتي وابسته است، اما نبايد فراموش كرد كه چنين ماه عسلي در صورت موفقيت بسيار كوتاه‌مدت خواهد بود، زيرا تصور هر يك از آنان از مطالبات خود با يكديگر تفاوت دارد. از اين منظر بايد گفت كه گرچه سركوبي قطعي جنبش فعلي بسيار سخت است زيرا طبقه حاشيه‌اي شهري و وابسته به درآمدهاي نفتي، قادر به اداره امور و بازسازي اعتماد و اعتبار اخلاقي از ميان‌رفته نيست، و رفتار آنان بيشتر شبيه تقسيم غنايم است، و با وضعيت موجود نمي‌توانند فضاي سياسي را ترميم و بازسازي كنند، اما پيروزي جنبش نيز از يك سو نيازمند موازنه قواي سياسي است كه حتي اگر محقق هم شود، مشكلات ريشه‌اي و عميق آن پس از پيروزي نمايان خواهد شد. در اين بستر نه يك رويا كه روياهاي متعددي ديده مي‌شود، و تا وقتي كه همه خواب هستند، هر كس با روياي خودش خوش است. البته جامعه ايران را از اين نتايج گريزي نيست، هرچه انسداد سياسي بيشتر باشد عوارض چنين رويدادهايي هم بيشتر خواهد بود.

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست