 |
نویدنو:03/11/1385
آيا ايرانيان عقلايي رفتار مي‌كنند
محمدصادق الحسيني
بسيار ديده‌ايم و شنيده‌ايم كه برخي از افراد، خصوصاً مسوولان امر و بالاخص پاره‌اي از اقتصاددانان در كشور ما ادعا كرده‌اند كه رفتار مردم ايران با رفتار كليشه‌اي انسان اقتصادي در تئوري‌هاي اقتصادي سازگاري ندارد.
البته آن‌ها با ذكر برخي از شواهد رفتاري در جامعهء ايران چنين نتيجه‌اي را عنوان مي‌كنند و براين اساس بيان مي‌دارند كه چون الگوهاي رفتاري ايرانيان با الگوي رفتاري انسان اقتصادي سازگاري ندارد، بنابراين تمامي و يا اغلب متفرعات و نتيجه‌گيري‌هايي كه توسط تئوري‌هاي اقتصادي و درعلم اقتصاد گرفته مي‌شود، چون مبتني بر رفتارشناسي چنان انساني است، بنابراين براي تحليل رفتارهاي اقتصادي در جامعهء ما حائز اهميت نيست! برخي از اين اقتصاددانان بومي‌حتي ادعا كرده‌اند كه براي تجزيه و تحليل‌هاي رفتار اقتصادي در جامعهء ايران بايد علم اقتصاد بومي شود(!!هرچند بيش از هر جاي ديگري، اين سخنان در كلاس‌هاي درس و نزد دانشجويان و خصوصاً دانشجويان دورهء كارشناسي بيان مي‌شود)! بر اين اساس با ذكر چند مثال كوتاه به بررسي اين‌گونه سخنان مي‌نشينيم.
شايد بهتر باشد از بحث جذاب يا به‌قول برخي تراژدي نرخ بهره و سپرده‌هاي بانكي شروع كنيم. توسط برخي از اقتصاددانان كشور ما، نتيجه‌گيري شده است كه با توجه به عدم تناسب نسبت سپرده‌هاي بانكي با نرخ سود سپرده‌گذاري در ايران، اگر نرخ سود به حدي بسيار پايين‌تر از سطح بازاري خود كاهش يابد، نه تنها مشكلي در اقتصاد كشور به وجود نمي‌آيد، بلكه اثرات بسيار مطلوبي هم در كاهش نرخ تورم و ... خواهد گذاشت! و يا اين‌كه مردم كشور ما برعكس مردم ساير كشورها به جاي آن‌كه پس اندازهاي مثلاً بانكي داشته باشند، پس انداز خود را در قالب وسايل ماندگاري همچون فرش و طلاجات و ... نگاه مي‌دارند، تا اين وسايل را در صورت لزوم و به موقع مناسب بتوانند به زخم زندگي بزنند و اين از خصوصيات فرهنگي مردم كشور ماست! و دليل اين امر را هم اين عنوان مي‌كنند كه اقتصاد و رفتارهاي اقتصادي مردم ما با رفتارهاي اقتصادي مردم كشورهاي ديگر و به‌طور كلي با رفتار كليشه‌هاي تئوريك اقتصادي به‌كلي متفاوت است! اصولاً هيچ الزامي وجود ندارد كه مردم ما در چارچوب چيزي كه در حوزهء دانش تئوريك و متصلب اقتصادي به آن عقلانيت رفتاري گفته مي‌شود عمل نمايند!!
اما مشكل در نحوهء توضيح اين‌گونه رفتارها و منطبق نبودن اين رفتارها با الگوهاي مسلط اقتصادي در چيست؟ آيا اين اكثر الگوهاي اقتصادي هستند كه بايد تغيير نمايند، تا بتوانند واقعيت جامعه ايران را تحليل كنند؟آيا امكان ندارد كه رفتار مردم اين ديار هم در چارچوب علم اقتصاد موجود قابل تحليل باشد و يا به‌عبارت درست تر عقلايي باشد، اما نمودها و تظاهرات اين رفتارهاي عقلايي، به گونه‌اي اينچنين غير عقلايي ظاهر گردد؟
پاسخ من به اين پرسش‌ها اين‌است كه رفتار مردم در اقتصاد ايران منطبق با رفتار اقتصادي انسان عقلايي به‌راحتي قابل تحليل است و مردم جامعهء ما هم همانند يك انسان عقلايي، به‌گونه‌اي كاملاً عقلايي رفتار مي‌كنند اما عاملي بيروني سبب تغيير و انحراف نمودها و تظاهرات رفتارهاي عقلايي مردم به‌صورتي غيرعقلايي و غيرقابل تحليل در چارچوب عقلانيت مطرح در علم اقتصاد شده است. به‌عبارت ديگر، هر چند مردم عقلايي رفتار كرده‌اند، اما سياست اقتصادي دولت به‌گونه‌اي بوده است كه رفتار عقلايي مردم، نتيجه‌اي غيرعقلايي و غيرقابل تحليل اقتصادي داده است. با توضيح و تبيين دو ايراد ذكر شده، سعي مي‌كنم موضوع را روشن‌تر سازم.با عنوان مثال، در مورد نرخ سود سپرده‌گذاري و عدم تناسب مقدار سپرده‌گذاري با اين نرخ، كه به عقيدهء برخي از كارشناسان اقتصادي مويد عدم رعايت رفتار كليشه‌اي اقتصادي در ميان مردم ما مي‌باشد، بايد متذكر شد كه اولاًدر طول سه دههء گذشته هر روز بيش از پيش، بر حجم نقدينگي در اقتصاد كشور افزوده شده است. ثانياً، از سوي ديگر، به‌غير از بازار واسطه‌هاي مالي يعني بانك‌ها، ساير بازارها، به علت سياست‌هاي مداخله‌جويانهء دولت‌ها يا از بين رفته‌اند و يا دچار نوسانات و مشكلات ساختاري عديده‌اي گشته‌اند، به‌طوري كه براي سرمايه‌گذاري مطلوب اقتصادي، نامطمئن و نامناسب شده‌اند و يا توسط سياست‌هاي گوناگون دولتي، دچار عدم توازن‌ها و عدم تعادل‌هاي بسياري شده‌اند به‌گونه‌اي كه (حداقل) براي اشخاص ريسك گريز كه اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دهند، به لحاظ اقتصادي غير قابل اعتماد و غير قابل سرمايه‌گذاري گرديده‌اند. استثنائاتي همچون بورس و بازار مسكن، تنها در كوتاه مدت توانسته‌اند نقش خود را در اقتصاد بازي كنند و عملاً محيط‌هايي براي سوداگري‌هاي كوتاه مدت بوده اند. پس مشخص است كه طبق تحليل موجود اقتصادي; در اين شرايط با وجود تغييرات نرخ سود سپرده‌گذاري، نبايد مقدار و ميزان سپرده‌ها در يك روند كلي، دچار كاهش شده باشد، چرا كه عملاً، جايگزين مطمئني براي سپرده‌گذاري وجود نداشته است و مردم عملاً ريسك ناشي از سرمايه‌گذاري در بازار غير رسمي را جايگزين سود اندك ولي با ثبات بانك‌ها نكرده اند ولي ممكن است، نرخ سود با كاهش‌هاي دستوري كه اخيراً متحمل گرديد، در يك فرآيند اقتصادي مو‌جب شود تا خطرات ناشي از ريسك ديگر بازارها با توجه به سوددهي آن‌ها، توسط مردم، جايگزين سپرده‌گذاري در بانك‌ها شود وحتي ممكن است با وجود حجم عظيم افزايش در نقدينگي، علاوه بر اين‌كه افزايشي را در سپرده‌گذاري در بانك‌ها شاهد نيستيم، بلكه از حجم سپرده‌گذاري‌ها هم كاسته شود. (كه اين امر مخاطرات اقتصادي بسياري را به بار خواهد آورد كه با توجه به محدوديت اين مقال، به آن‌ها پرداخته نمي‌شود.) و مردم كاملاً منطبق بر عقلانيت موجود در علم اقتصاد رفتار كرده‌اند.
در موارد ديگر هم مي‌توان به همين گونه به تحليل نشست. به‌طور مثال در خصوص عدم وجود پس اندازهاي مالي در ميان مردم ما و كلاً كم بودن نرخ پس‌انداز يا ميل نهايي به پس‌انداز در ايران، مي‌توان به اين گونه استدلال نمود; كه هنگامي‌كه نرخ سود سپرده‌گذاري يا همان نرخ ترجيح مصرف آتي به مصرف فعلي در كشور تا اين حد پايين است و اين نرخ با دستورهاي دولتي، در اين مدت طولاني، پايين نگاه داشته مي‌شود و تورم بالاتر از اين نرخ است و به بيان اقتصادي آن; نرخ بهرهء حقيقي منفي است، طبيعي است كه مردم پس‌اندازهاي نقدي و پولي‌شان را با سرمايه‌گذاري در كالاهاي بادوامي همچون طلاجات و فرش و... كه به‌علت تورم احتمالاً بسيار رشد خواهند كرد، جايگزين نمايند و اين نه تنها نشان دهنده ناكارآمدي علم اقتصاد و آموزه‌هاي اقتصاد آزاد نيست، بلكه كاملاً مويد آن‌است و نشان مي‌دهد كه اقتصاددانان (بهتر است بگوييم; سياستمداران اقتصاددان) در اين كشور تا چه حد از آموزه‌هاي علم اقتصاد دور شده اند و به كشور و به علم اقتصاد، جفا كرده‌اند.
منبع: سايت ركستاك