اعدام توزیع کنندگان آثارپورنوگرافی، فراری رو به جلو

نویدنو:20/10/1385

اعدام توزیع کنندگان آثارپورنوگرافی، فراری رو به جلو

  محبوبه حسین زاده

کنشگران، گزارش خبری: 12/10/85

با تصويب نهايي طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند و بر اساس ماده 3 مكرر اين طرح،‌ توليد و تكثير، ‌انتشار و توزيع آثار مستهجن از زن ايراني از مصاديق فساد في‌الارض است و عوامل اصلي توليد، تكثير و انتشار و توزيع عمده، به مجازات اعدام محكوم مي‌شوند. اما آيا صدور مجازات سنگيني همچون اعدام كه در بسياري از كشورها از آن جلوگيري مي شود، حل اين مسائل است يا پاك كردن صورت مساله؟ نقش افراد بيننده سي دي ها در اين مجازات كدام است؟ و آيا با اعدام، مجرمان اصلاح مي شوند؟ و چرا اعدام؟

شادي صدر، حقوقدان و از فعالان جنبش زنان، با ابراز ناراحتي از طرح اين مجازات در مجلس شوراي اسلامي مي گويد:" اين طرح به قانون تبديل مي شود مگر اين كه فعالان جامعه مدني و افكار عمومي كه بعيد مي دانم در اين مورد نظر خيلي مخالفي داشته باشند، وارد عمل شوند تا جلوي اين قضيه گرفته شود".

وي مي افزايد:" مجازات همان طور هم گفته مي شود دو جنبه دارد يكي جنبه تنبيه فرد و ديگري جنبه پيشگيرانه است. نگاه نمايندگان به اين قضيه بيشتر جنبه پيشگيري كننده بوده است تا ديگر اين اتفاقات در كشور نيفتد. اما اگر از لحاظ فني بخواهيم بحث كنيم بايد ديد كه آيا مجازات سنگين و اعدام مي تواند از وقوع جرم جلوگيري كند و اگر براي جرمي، مجازات خيلي خيلي سنگيني در نظر بگيريم آيا اين روند وقوع جرم متوقف مي شود". صدر مي گويد:" تجربه تاريخي همه كشورهايي كه مجازات اعدام در آنها لغو شده نشان مي دهد كه آمار جرايم كاهش يافته است. دليلش هم اين است كه هرچند جنبه ترساننده مجازات اعدام حذف شده است ولي از طرف ديگر، قانونگذار به اين فكر كرده كه دلايل وقوع جرم را از بين ببرند؛ چيزي كه در كشور ما اين اصولا رعايت نمي شود".

وي مي افزايد:" در كشور ما هر گاه عملي باعث تكان و تحريك جامعه شده و يا تبديل به يك آسيب اجتماعي شده بلافاصله قانون گذار، مجازات هاي شديد براي آن درنظرگرفته است مثل مجازات هاي حبس خيلي طولاني مدت و مجازت اعدام. مي توانم در اين مورد از قضيه موادمخدر مثال بزنم. طبق قانون مجازات همراه داشتن ميزان خيلي كمي از ترياك و هروئين، اعدام است و اين قانون چندين سال است در كشور اجرا مي شود ولي آمار خريد و فروش مواد مخدر نه تنها پايين نيامده كه روزبروز هم بالاتر مي رود. حالا نمايندگان مجلس فكر كرده اند با اين قانون، اين اعمال متوقف مي شود در حالي كه اين ناشي از اين پيش فرض غلط است و آن اين است كه تا وقتي كه عوامل ايجاد كننده اين جرم در جامعه وجود داشته باشد اين جرم ايجاد مي شود. تا وقتي كه عوامل فرهنگي و اجتماعي، زمينه ساز توليد عكس و فيلم پورنوگرافي هست اينها توليد مي شوند و از يك طرف كه ببنديم جاي ديگري باز مي شود. ولي مسلما خريد و فروش پورنوگرافي و عكس و فيلم متوقف نخواهد شد و ممكن است اشكال ديگري پيدا كنند".

اين فعال حقوق زنان از زاويه ديگري هم به اين موضوع مي پردازد. " بحث ورود به حوزه خصوصي افراد و به خصوص در مورد زنان . در اين لايحه از ديدگاه فمينيستي، بحث غيرت و ناموس مطرح بوده است ولي اين را نمي دانند كه درست است كه به لحاظ فمينيستي، پورنوگرافي صنعتي است كه به استثمار زنان كمك مي كند و به شي ء انگاري آنان كمك مي كند و اين كه استفاده ابزاري از زنان به عنوان فقط شئ و بدن افزايش پيدا كند ولي در ايران، اين موضوع فرق ديگري هم دارد و معني اش اين است كه اين قانون به نوعي تدام بخش و ادامه دهنده سياست و فرهنگ حكومتي است كه مي خواهد بر بدن زنان كنترل داشته باشد و وي را در يك محدوده و چارچوبي مشخص قرار دهد و وقتي اين را در كنار بحث هايي مثل حجاب و جداسازي جنسيتي مي گذاريم مي بينيم كه چرا اين اتفاق مي افتد".

وي ادامه مي دهد:" بايد اين تحليل شود كه چرا اين اتفاق مي افتد. من با يك فوريت اين طرح به اين دليل مخالفم كه مسلما هيچ گروه كارشناسي و هيچ جامعه شناس وروانشناسي اين پديده را تحليل نكرده كه كه چطور مي شود كه يك سي دي خصوصي از رابطه خصوصي يك هنرپيشه زن، دوميليارد تومان درآمد اقتصادي دارد. بنابراين در اين قانون نه تنها بايد همه افرادي كه اين سي دي را توزيع و پخش كرده اند بايد ديده شوند بلكه بايد همه كساني كه اين سي دي را هم خريده اند، ديده شوند در حالي كه در اين قانون، كساني كه اين سي دي را توليد و توزيع كرده اند، بايد اعدام شوند و كساني كه اين سي دي را خريده اند و ديده اند، هيچ جرمي مرتكب نهشده اند. در حالي كه اين يك جنايت جمعي بوده است و افراد خريدار هم مجرم هستند. به هر حال در يك بازار عرضه و تقاضا، عرضه يك طرف است و تقاضا طرف مهم ديگر. اين گردش دوميلياردي نشان مي دهد كه تقاضاي بسيار بالايي بوده است حالا بايد ديد چرا اين تقاضا بوجود آمده است؟"

صدر پاسخ مي دهد:" ما مردمي هستيم كه بسيار كنجكاو هستيم نسبت به اين مسائل و يكي ار دلايلش به نظر مي مي تواند همين سياست هاي جداسازي جنسيتي باشد كه اين تشنگي عظيم نسبت به مسائل جنسي، نسبت به زن و بدن زن در جامعه به وجود آمده است و بايد اين عطش يك جايي رفع شود و اين سي دي همان رفع عطش است. با اعدام افراد اين تشنگي برطرف نمي شود". وي مي افزايد:" در اين مجازات اصلا به زيرساخت هاي اجتماعي و فرهنگي داستان نگاه نشده است و نه مبتني است بر يك تحقيق درست جامعه شناسي و نه اين كه مبتني بر سياست درست كيفري است پس نمي تواند پاسخگوي اين مشكل باشد. يعني ممكن است به طور موقت جواب بدهد ولي نمي تواند اين روند را متوقف كند و اين تجارت پورنوگرافي راه ديگري براي خودش پيدا مي كند. ضمن اين كه نكته ديگر اين است كه در عمل و در اجرا، سيستم قانوني ما به شدت نسبت به بسياري از اعمال، جرم انگارانه است يعني اين كه خيلي خيلي كم سيستم هايي در دنيا هستند كه اين همه جرم در قانون شان داشته باشند و حالا با اين مورد باز هم تعداد جرايم در قانون ما زياد مي شود و ضمن اين كه يك جاي طرح آمده كه براي توجيه گفته اند مجازات زناي به عنف در قانون ما قتل است. و اين عمل بايد در رديف زناي به عنف در نظر گرفته شود".

وي با طرح يك سوال ادامه مي دهد:" سوال من مبتني بر يك تجربه است. تجربه شخصي به من مي گويد كه تعداد زيادي از زناني كه قرباني تجاوز هستند، به دليل شرايط موجود نمي توانند شكايت كنند و اصولا وقتي كه شكايت هم مي كنند، شرايط به گونه اي نيست كه بتوانند اثباتش كنند. حتي بارها و بارها ديده شده كه زني كه مورد تجاوز و بدترين نوع خشونت قرار گرفته در پروسه دادرسي به جايي رسيده كه بايد حتما شاهد ارائه كند و پروسه اي ايجاد ميشود كه همه چيز برعكس مي شود و خود آن زن شاكي مي شود متهم و مجبور به تجمل مجازات مي شود براي اين كه به رابطه اي نامشروع اقرار كرده ولي نتوانسته اجباري بودن رابطه را ثابت كند. اين اتفاق هر روز در سيستم قضايي ما مي افتد و نمايندگان مجلس بسيار بي تفاوت هستند به اثري كه اين تجاوز بر اين زن و جامعه داشته است".

صدر تاكيد مي كند:" به نظر من در طرح اين مجازات خيلي شتاب زده عمل شده و ناشي از جو اجتماعي خاصي است كه در دوره خاصي به وجود آمده است و اين زيبنده قانونگذار نيست. قانون گذار حتي اگر اكثر مردم دچار احساساتي شده باشند نبايد دچار احساسات شود و بر اساس احساسات قانوني را تصويب كند. قانون بايد مبتني بر تحقيق و جرم شناسي باشد و كارشناسان برايش قضاوت كرده باشند."

محمدعلي دادخواه، عضو كانون مدافعان حقوق بشر، نيز معتقد است:" نبايد در برخورد با اين اتفاقات كه بسيار ناهنجار است، اصول را از دست بدهيم و بايد ديد در نظام مرسوم و متداول در سطح بين الملل، چه مجارات هايي براي اين جرم درنظر گرفته شده است". وي مي گويد:" در صورت تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، نمي توان آن را درمورد مجرماني كه تا قبل از تصويب اين قانون، مرتكب جرايمي از اين دست شده اند، بكار برد. چون در نظام قانوني ايران ما دو نوع قانون داريم يكي قانون اساسي و ديگري قوانين عادي. قانون اساسي را نمي توان به وسيله قانون عادي بي اثر كرد و يا از اجراي آن جلوگيري كرد. ما در قانون اساسي صراحتا اصل قانوني بودن پذيرش جرم و مجازات را پذيرفته ايم و لذا مجلس نمي تواند نسبت به متهماني كه قبل از تصويب هر قانوني، اقدام به اين جرم ها كرده اند حالا هرچند كه اقدامات قوي باشد، مجازاتي خارج از چارچوب قانون مجازات اسلامي و نظام كيفري ايران، تنظيم كند. پس اعمال اين مجازات ها، نسبت به كساني كه از قبل مرتكب اين جرايم شده اند، خلاف قانون و فارغ از توجيه است". دادخواه مي گويد:" در ماده 12اعلاميه جهاني حقوق بشر، حريم خصوصي كاملا حفظ شده است و اصولا عرصه عمومي، حق ورود به حريم خصوصي را ندارد. نظام هاي مترقي حقوقي اين مورد را پذيرفته اند كه بايد محدوده خصوصي اشخاص از هر نوع نگرش و تجاوز مصون باشد. لذا بايد توجه داشته باشيم كه ما با دو موضوع روبرو هستيم . يكي تعيين مجازاتي فارغ از آنچه كه نظام بين المللي رسيدگي به جرم و مجازات دارد و آن اعدام است. اعدام امري است كه در نگرش حقوق بشر مورد تائيد قرار نمي گيرد و ديگر اين كه تعيين مجازات اعدام، اقدامي است مغاير با صراحت اصول بنياديني كه براي بشر در نظر گرفته شده اند بويژه اين كه ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي خوانيم كه نبايد در امور خصوصي، مداخله هاي خودسرانه صورت گيرد و يا به شرافت و آبروي كسي حمله شود اما در برابر اين برخوردها و حمله ها، برخورداري از حمايت قانوني حق هر شخصي است. و ايران هم كه در ارديبشهت 54بر طبق ميثاق هاي سياسي فرهنگي اقتصادي اجتماعي به كليت اعلاميه جهاني حقوق بشر پيوسته است و نهايتا بايد اين معيارها را در رسيدگي قضايي و حقوق شهروندي افراد رعايت كند". اين فعال حقوق بشري با اشاره به وظيفه قوه قضائيه در برابر مجرمان مي گويد:" در اصل 156قانون اساسي مي خوانيم كه قوه قضائيه، قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است. طبق بند پنجم همين اصل قانوني از تكاليفي كه براي قوه قضائيه ذكر شده مي توان اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را نام برد. حال اين كه با اعدام، مجرمان اصلاح نمي شوند و به جاي حل مساله، صورت مساله پاك مي شود و اين خلاف تكاليف و اختياراتي است كه صراحتا قانون اساسي بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است."

وي تاكيد مي كند:" اصولا مجازت شديد در خصوص اين جرايم باعث خواهد شد كه اين جرايم مرتب اتفاق بيفتند و دادگاه ها چون در بطن و وجدانشان اين حكم را صلاح نمي دانند، در نتيجه به چنين حكمي دست نمي يازند. بايد با محروميت هاي اجتماعي و با مجازات هاي ديگر جلوي اين كارها گرفته شود و اصولا بايد قانون جلوتر از فرهنگ باشد چون قانون به مثابه چراغي است كه فرهنگ را به تعالي مي رساند. "

عمادالدين باقي، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نيز در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي از نگراني نگرانی فعالان حقوق بشر و حاميان حق حيات در طرح اين قانون گفته است. در نامه باقي آمده است:" انتظار می‌رود مفاد انتقادات زير حمل بر حمايت از جرم مذکور نگردد. بدون شک توزيع فيلم‌های خصوصی و خانوادگی به ويژه که تصويربرداری به عنف باشد عملی شنيع و مستوجب مجازات شديد است اما مجازاتی از نوع حبس و جريمه.

مجازات اعدام برای چنين مجرمانی توسل به ساده ترين و در عين حال غير انسانی ترين راه و پاک کردن صورت مسئله است نه راه حل مسئله. بجای اعدام کردن بايد مسئله را ريشه يابی کرد.طبق اصل۱۵۶قانون اساسی جمهوری اسلامی يکی از مهم ترين وظايف قوه قضاييه،پيشگيری از جرم است.آيا بجای اينکه بنشينيم تا اين جرايم واقع گردند سپس صورت مسئله را پاک کنيم بهتر نيست مجلس شورای اسلامی به عنوان تدبيری پيشگيرانه طرحی را تصويب کند که طبق آن جامعه شناسان و جرم شناسان به پژوهش عميق و ريشه يابی بروز اين جرايم بپردازند؟چرا Cdيک تصوير خلاف عفت عمومی(فيلم بازيگر سريال نرگس) به گفته فرمانده نيروی انتظامی(در مطبوعات۲۰/۹/۸۵)چهار ميلياردتومان گردش مالی در بازار قاچاق تا زمان اعلام اين خبر داشته است؟اين رقم حتی در تاريخ سينمای ايران بی سابقه بوده و رکورد پر فروش ترين های سينمای ايران را می شکند.اگر هرCDهزارتومان فروش رفته باشديعنی حداقل ۴ميليون نسخه فروخته شده واگر هرکدام را حداقل۳نفر مشاهده کرده باشند۱۲ميليون بيننده داشته و اين غير از ارقام تکثير های ديگران است.اين ارقام عمق يک فاجعه را نمايش می دهند.

به گفته فرمانده نيروی انتظامی مسئله نوار مذکور فقط يکی از اين دست اتفاقات است وروزانه اتفاقات مشابهی به وقوع می پيوندد.پرسش اصلی اين است که چرا دراغلب کشورهای ديگر جهان با چنين پديده ای با اين کيفيت مواجه نيستيم؟آيا ارقام تکان دهنده فروش اين cdها حاکی از يک ناهنجاری و فروپاشی اجتماعی نيست؟مبارزه با معلول وناديده گرفتن علل و زمينه ها ومنبع جرم مانند استفاده از حشره کش های دستی برای ازبين بردن حشرات باتلاق است وموجب فرافکنی وپنهان ماندن نقش مديريت نادرست اجتماعی در بروز اين فجايع می گردد".

در ادامه نامه باقي مي خوانيم:" نه تنها صدور حکم اعدام برای چنين مجرمانی از فقد پشتوانه‌های لازم حقوقی و حقوق بشری رنج می‌بردکه اساساحتی با فرض گرفتن ديدگاه رسمی نمايندگان محترم نيزفاقد پشتوانه فقهی و قرآنی است .تنها عنوانی که طبق طرح پيشنهادی نمايندگان محتمل است بتوان بر تجويز اعدام حمل کرد عنوان افساد فی‌الارض است اما به تصريح برخی از مفسران و فقها در ذيل آيه‌۳۳ سوره‌ مائده‌«افساد فی الارض» عنوانی مجزا از محاربه نيست و مجازات محاربه نيزبرای کسانی است که علاوه بر محاربه به توسعه فساد و اخلال در امنيت می کوشند.بنابراين نفس محاربه يا افساد بدون وقوع جنايت مستوجب مرگ نيست و نمی‌توان به استناد افساد فی‌الارض،حکم مرگ برای چنين مجرمانی صادر کرد.به‌ گفته‌ شيخ‌ طوسی‌ «همه‌ فقها گفته‌اند که‌ مراد از اين‌ آيه، قطاع‌ الطريق‌ هستند يعنی‌ راهزنانی‌ که‌ سلاح‌ به‌ روی‌ مردم‌ کشيده‌ و آنان‌ را در جاده‌ها و درياها و صحراها مرعوب‌ می‌سازند» و اساساً‌ اين‌ بحث‌ را در کتاب‌ قطاع‌الطريق‌ آورده‌اند.عده‌ای‌ از مفسرين‌ قرآن‌ از جمله علامه طباطبايی ذيل‌ همين‌ آيه‌ می‌گويند: همين‌ که‌ بعد از ذکر محاربه‌ با خدا و رسول‌ خدا «و يسعونَ‌ فی‌الارض‌ فساداً» را آورده‌ می‌فهماند که‌ منظور از محاربه‌ با خدا و رسول، افساد در زمين‌ از راه‌ اخلال‌ به‌ امنيت‌ عمومی‌ و راهزنی‌ است‌ نه‌ مطلق‌ محاربه‌ با مسلمانان. رسول‌ خدا با اقوامی‌ از کفار که‌ با مسلمانان‌ محاربه‌ کردند بعد از آنکه‌ بر آنان‌ ظفر يافت‌ معامله‌ محارب‌ با آنان‌ نکرد يعنی‌ محکوم‌ به‌ قتل‌ يا دار زدن‌ يا مثله‌ يا نفی‌ بلد نفرمود و اين‌ خود دليل‌ بر آن‌ است‌ که‌ منظور از جمله‌ مورد بحث‌ مطلق‌ محاربه‌ با مسلمين‌ نيست.مراد از محاربه همان افساد نامبرده درآيه است که اخلال به امنيت عمومی با اسلحه است(الميزان ج۵ص۵۳۱-۵۳۳)

تفسير نمونه‌ در ذيل اين آيه می‌گويد پس‌ از اينکه‌ افرادی‌ سه‌ تن‌ از چوپان‌های‌ رسول‌ خدا را بی‌گناه‌ به‌ قتل‌ رساندند آيه‌ محاربه‌ نازل‌ شد و پيامبر دستور داد پای‌ آنها را بريدند(نمونه.ج۴ص۳۵۸)ضمن اينکه آيه۴۴مائده در ادامه آيه پيش تصريح دارد که محارب مفسد فی الارض اگر پيش از بازداشت توبه کند پذيرفته می شود.تفسير کشاف نيز قولی را ذکر می کند که اگرمحارب کوشنده در افساد فی الارض مرتکب قتل شده بود کشته می شود وگرنه ساير مجازات ها اعمال می گردد..به دليل همين معنا از محاربه است که در قانون مجازات اسلامی اغلب مصاديق محاربه را «درحکم محاربه»فرض کرده اند زيرا نمی توانسته محاربه تلقی شودولذا آنها را در قانون مجازات اسلامی ذيل تعزيرات آورده اند نه ذيل محاربه.چون افساد فی الارض وصف برای محاربه(محاربه از نوع جنايت يا تشهير)است نه عنوانی مستقل از آن.بنابر اين چگونه برای عاملان توزيع نوارهای مستهجن و...مجازات اعدام پيشنهاد شده است؟"

اين فعال حقوق بشري ادامه داده است:" صرفنظر ازديدگاه نفی اعدام و برداشت متفاوتی که نگارنده از آيات قصاص دارد و در مکتوب مفصلی نشان داده است آيات قصاص و همان دلايل و بينات قرآنی که برای تحکيم مجازات مرگ اقامه می شوندبا عطف توجهی ديگر ميل به ناديده گرفتن مجازات مرگ دارند اما برفرض که کسی فضيلت اغماض در قصاص را که در قرآن بدان تصريح شده است برنگزيند، قصاص از نظر لغوی به معنای تبعيت وپيروی است لذا در آيه ۴۵ مائده می‌گويد: چشم در برابر چشم، دندان در برابردندان وجان در برابر جان. در کجای طرح يک فوريتی فوق می توان مصداق برابری جرم مورد بحث را با مجازات مرگ توجيه کرد؟ از سوي ديگر اصل تناسب جرم و مجازات، اصل بنيادين تمام نظام های حقوقی جهان و از جمله نظام حقوقی ايران است. اين اصل حقوقی، مبنای قرآنی و فقهی نيز دارد. جزأُ‌ سيئة‌ سيئةِ‌ مثلها (آيه۴۰سوره شوری ) بيانگر اصل تناسب جرم و مجازات است. چگونه می توان برای چنين جرمی(که در وضع مجازات برای آن ترديدی نيست) مجازات مرگ را مقرر کرد؟"

وي در پايان نامه آورده است:" تصويب چنين طرح‌هايی، نوعی واکنش عاطفی به شمار می‌آيد و می تواند اعتبار نمايندگان محترم و مصوبات آنان را در افکار عمومی و به ويژه نزد جامعه جهانی مورد سوال قرار دهد.مگر می توان به همين سهولت برای سلب حيات وجان انسانها ولو اينکه مجرم باشندتصميم گرفت؟اين نوع طرح ها وحشتناک است و منطقی را در جامعه ترويج می کندکه تصادفا مديران جامعه قصد مبارزه با همان منطق را دارند. به عنوان يک شهروندايرانی استدعا دارد اين قبيل طرح‌‌ها که می تواند سبب تشديد نگرش‌های منفی سازمان‌های بين‌المللی و مدافعان حقوق بشر گردد پيش از طرح شدن در مجلس از سوی هيات رييسه محترم مورد تامل بيشتر قرار گيرد".

منبع : کنشگران

بازگشت به صفحه نخست