 |
نویدنو:04/11/1385
ارزيابي كارشناسان از بودجهء ۸۶ تقديمي به مجلس
سرمايه- بودجهء كل كشور با رقم 229 هزار ميليارد تومان در لايحهء بودجهء 86 نسبت به سال 85 حدود 6/19 درصد، بودجهء شركت‌ها و بانك‌ها 2/22 درصد و بودجهء عمومي 6/3 درصد رشد نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر از 191 هزارميليارد تومان در سال85 به 229 هزارميليارد تومان در سال 86 مي‌رسد.
اين در حالي است كه قيمت پايهء فروش هر بشكه نفت از 39 دلار در سال 84 به 7/33 دلار در لايحهء 86 كاهش يافته و نرخ فروش هر دلار درآمد ارزي نيز از 895 تومان به 890 تومان كاهش مي‌يابد. با اين وجود حجم كل بودجه از 191 هزار ميلياردتومان در سال 85 به 229 هزار ميلياردتومان در سال 86 افزايش يافته است.
به عبارت ديگر براي تامين اين اختلاف منابع در بودجهء كل، بايد درآمدهاي مالياتي و بودجهء شركت‌هاي دولتي نيز افزايش يابد تا سرجمع درآمدهاي بودجهء عمومي و بودجه ء اين شركت‌ها بتوانند رقم موردنظر بودجهء كل را پوشش دهد.
مزروعي:سهم بيشتر شركت‌هاي دولتي
علي مزروعي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «سرمايه» گفت:«با توجه به رشد 6/3 درصدي بودجهء عمومي دولت و رشد 4/18 درصدي ماليات‌ها و رشد 3/18 درصدي مجموع درآمدها در سال 86 مي‌توان نتيجه گرفت كه بودجهء شركت‌هاي دولتي سهم بيش‌تري از افزايش بودجهء كل در سال 86 نسبت به سال 85 دارد.» وي افزود:«بررسي ويژگي بودجهء سال 86 نشان مي‌دهد كه نرخ رشد بودجهء شركت‌ها و بانك‌ها 2/22 درصد است. به عبارت ديگر، بودجهء عمومي 6/3 درصد و بودجهء شركت‌هاي دولتي 2/22 درصد و بودجهء كل دولت در مجموع 6/19 درصد رشد كرده است. وي گفت:«مجموع هزينه‌هاي جاري نيز نسبت به سال 85 معادل 6/5 درصد كاهش يافته است و رقم بودجهء عمومي از 1/59 هزارميلياردتومان در سال 85 به 2/61 هزار ميليارد تومان در سال 86 افزايش مي‌يابد به عبارت ديگر 1/2هزار ميليارد تومان رشد دارد.»
علي مزروعي اضافه كرد:«رشد كل بودجه چندان مهم نيست اما چيزي كه مهم است رشد بودجهء شركت‌هاي دولتي در بودجه است كه بيش از هر نكته‌اي موجب رشد بودجه مي‌شود.» وي افزود:«بيش‌ترين تغيير در بودجهء 86 مربوط به جابه‌جايي رديف‌هاي بودجه است و به نظر مي‌رسد، بودجهء شركت‌هاي دولتي بيش‌ترين رشد را داشته‌اند چرا كه منابع شركت‌هاي دولتي متعلق به خودشان است.»
كاهش 38 درصدي استفاده از حساب ذخيرهء ارزي
براساس گزارش رييس‌جمهور از لايحهء پيشنهادي بودجهء 86 كل مصرف ارزي از 38 ميليارد و 192 ميليون دلار در سال 85 به 29 ميليارد و 555 ميليون و 860 هزار دلار تقليل يافته و استفاده از حساب ذخيرهء ارزي 38 درصد كاهش خواهد يافت.
نسبت درآمد غيرنفتي به كل بودجه 7/44 درصد، نسبت به هزينه‌ها 7/74 درصد و نسبت به كل بودجهء عمومي 9/42 درصد است.
نسبت هزينه‌هاي جاري به كل بودجه 1/57 درصد، سهم هزينه‌هاي عمراني به كل بودجه 5/28 درصد، هزينهء عمراني به هزينهء جاري 50 درصد است و سهم عمراني استاني نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.
گرانمايه‌پور:ضريب اطمينان بودجه بالا باشد
اصغر گرانمايه‌پور، عضو كميسيون برنامه و بودجهء مجلس هم در گفت‌وگو با «سرمايه» گفت:«رويكرد جديد دولت در تدوين لايحهء بودجه، دو دليل دارد، در گام نخست كاهش وابستگي بودجه به نفت و ديگري نزديك‌شدن بودجه به بودجهء عملياتي است.»
وي افزود:«سير نزولي قيمت نفت و موقعيت خاص ايران در آيندهء نزديك بايد با ضريب اطمينان بودجه بسيار بالا باشد.»
وي با اشاره به اين‌كه «ارقام كل هنوز تصويب و نهايي نشده است» خاطرنشان كرد:«با توجه به كاهش سهم درآمد نفت در بودجه انتظار مي‌رود، سهم درآمدهاي غيرنفتي به خصوص بخش مالياتي و ساير درآمدها از محل توسعهء صادرات و... در بودجهء 86 بيشتر شود.» وي افزود:«البته بايد توجه داشت رقم حجم كل بودجه حدود 229 هزار ميليارد تومان است در حالي كه حجم بودجهء 85 حدود 196 هزار ميليارد تومان بوده و اين امر نشان مي‌دهد كه رشد بودجه چندان نگران‌كننده نيست.»
دفاع احمدي‌نژاد از كارنامهء يكسالهء دولت
رييس‌جمهور به هنگام تقديم بودجه به مجلس گفت:«سهام عدالت تاكنون بين 6/4 ميليون نفر از محروم‌ترين اقشار توزيع شده و تا قبل از پايان سال‌جاري، اين رقم به 14 ميليون نفر مي‌رسد و دو سال آينده بيش از 20 ميليون نفر از كارگران، كشاورزان و اقشار كم‌درآمد سهام عدالت دريافت خواهند كرد.»
وي افزود: «سهم بودجهء عمراني از 5/19 درصد در سال 83 به 3/27 درصد در سال 85 رسيده است.» وي ادامه داد: «سهم درآمد عمومي شامل ماليات و ساير درآمدها به بودجهء جاري از 3/44 درصد در سال 83 به 6/60 درصد در سال 84 و 6/62 درصد در سال 85 رسيده است و منابع عمومي بودجه از 4/31 درصد در سال 83 به 9/41 درصد در سال 84 و 8/43 درصد در سال 85 رسيده است. هزينه‌هاي مالي بودجهء عمومي نيز از 6/9 درصد در سال 83 به 2/4 درصد در سال 84 و 2/7 درصد در سال 85 رسيده است.»
احمدي‌نژاد گفت: «سهم ماليات از منابع عمومي از 8/25 درصد در سال 83 به 1/28 درصد در سال 84 و 3/29 درصد در سال 85 رسيده است. نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري از 4/36 درصد در سال 83 به 1/44 درصد در سال 84 و5/44 درصد در سال 85 رسيده است.»
او در مورد رشد اقتصادي سال آينده نيز گفت: «رشد توليد ناخالص در سال 83 حدود 1/5 درصد و در سال 84 حدود شش درصد برآورد شده است.» وي در مورد ميزان صادرات و واردات نيز گفت: «صادرات غيرنفتي در سال 84 حدود 5/10 ميليارد دلار و حدود 6/38 درصد رشد داشته است و در 9 ماه اول امسال 6/11 ميليارد دلار بوده است كه نشانهء 7/41 درصد رشد است.»
احمدي‌نژاد افزود: «واردات كالا در سال 84 معادل 6/39 ميليارد دلار با 12 درصد رشد نسبت به سال 83 بوده و در 9 ماه امسال 4/30 ميليارد دلار واردات داشته‌ايم كه رشد3/3 درصدي داشته است.» رييس‌جمهور ادامه داد: «نسبت كل صادرات به واردات نيز در سال 83 معادل 4/21 درصد، در سال 84 معادل 8/27 درصد و در سال 85 معادل 38 درصد بوده است.»
وي اظهار كرد: «ارزش قراردادهاي صنعت نفت از شهريور 84 تا شهريور 85 بيش از 27 ميليارد دلار است و 36 ميليارد دلار نيز در مرحلهء انعقاد قرارداد قرار دارند. محصولات پتروشيمي نيز 50 درصد رشد كرده‌اند.» احمدي‌نژاد ادامه داد: «نرخ تورم نيز در سال 83 و 84 و 12 ماههء منتهي به آذرماه 85 به ترتيب 2/15، 1/12 و 9/11 درصد بوده است.»
رييس‌جمهور افزود: «جهت‌گيري سياست خارجي، فعاليت و اثرگذاري به جاي اثرپذيري است و در اين راستا بيش از هفت ميليارد دلار قرارداد بسته شده است.» احمدي‌نژاد گفت: «دولت تلاش دارد تا در سال 86 بودجه‌اي عملياتي‌تر، شفاف‌تر،روان‌تر و كارآمد ارايه دهد.»