مهم‌ترين چالش بودجه ‌۸۶كاهش درآمدهاي نفتي است

نویدنو:03/11/1385

وزير اقتصاد:

مهم‌ترين چالش بودجه ‌۸۶كاهش درآمدهاي نفتي است
 

ايسنا-«امسال از نظر درآمد‌هاي نفتي، سال طلايي و ويژه‌اي است و به همين دليل مصارف ارزي دولت بسيار بالا بوده است و بخش عمده‌اي از درآمد‌هاي ارزي در جهت افزايش اجراي طرح‌هاي عمراني هزينه شد‌ه‌اند.»    

داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، عملكرد بودجهء كل كشور در 9 ماههء گذشته را تشريح كرد و با بيان مطلب فوق گفت:«درآمد‌هاي دولت در سال 85 داراي چهار سرفصل اصلي است، يعني منابع بودجهء 85 از اين چهار قسمت استخراج مي‌شود.»    به گفتهء او; درآمدهاي مالياتي يكي از اين چهار سرفصل است و حدود 30 درصد از درآمد‌هاي دولت از اين محل كسب مي‌شود.سرفصل دوم، درآمد‌هاي ساير است كه دولت از سود سهام شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها كسب مي‌كند  و حدود 3/11 درصد از درآمد‌هاي دولت از اين سرفصل كسب مي‌شود. قسمت سوم از درآمد‌هاي دولت، فروش سرمايه‌هاي دولت است كه اصطلاحاً همان درآمد نفت و فروش دارايي‌هاي منقول و غيردولتي است و 5/32 درصد از درآمد بودجهء 85 را تشكيل مي‌دهد. بخش چهارم استفاده از حساب ذخيرهء ارزي است كه حدود 2/26 درصد از درآمد دولت را در سال 85 تشكيل مي‌دهد.»وي اضافه كرد: «حساب ذخيرهء ارزي و فروش سهام دولت در شركت‌هاي دولتي يك سرفصل را در بودجه تشكيل مي‌دهند و 3/41 درصد از درآمد‌هاي دولت از درآمد‌هاي مالياتي و ساير كسب مي‌شود و مابقي آن از طريق درآمد‌هاي نفت و حساب ذخيرهء ارزي به دست مي‌آيد.»    

او با اشاره به سرفصل هزينه‌هاي دولت كه دو بخش هستند، تصريح كرد: «سرفصل اصلي مصارف بودجه، هزينه‌هاي جاري دولت است كه بابت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها پرداخت مي‌كند و حدود 8/67 درصد از درآمد‌هاي دولت در اين قسمت هزينه مي‌شود. سرفصل دوم هزينه‌هاي عمراني يا تملك دارايي سرمايه‌اي است كه حدود _8/29 درصد از درآمد‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد.قسمت كوچكي از هزينهء دولت، هزينهء مالي است كه حدود 4/2 درصد از هزينه‌هاي دولت را تشكيل مي‌دهد و به بازپرداخت سود اوراق مشاركت يا اصل آن يا بدهي‌هايي كه دولت به بخش‌هاي مختلف دارد، اختصاص مي‌يابد.»    

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه «از ابتداي سال تا پايان آذر ماه 85 حدود 8/81 درصد از درآمد‌هاي مالياتي محقق شده است» تصريح كرد:«9/90 درصد از ماليات‌هاي مستقيم و 8/79 درصد از ماليات‌هاي غيرمستقيم در اين مدت اخذ شده است.»

وي ادامه داد:«تاكنون درآمد‌هاي ساير 9/70 درصد كسب شده‌اند و درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول 5/108 درصد حاصل شده‌اند كه حاكي از رشد 5/8 درصدي نسبت به بودجهء 85 است.»او ميزان تحقق درآمد‌هاي دولت از طريق استفاده از حساب ذخيرهء ارزي و فروش سهام دولتي را 7/102 درصد دانست كه حاكي از رشد 7/2 درصدي نسبت به بودجهء 85 است.»    

وي متذكر شد:«در مجموع از كل درآمد‌هاي دولتي 7/94 درصد تامين شده‌اند. البته وضعيت درآمد‌هاي نفت در سال‌جاري بسيار مطلوب بوده است كه باعث تحقق درآمد‌هاي دولت به حد ميزان مذكور شده است.»وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به پرداخت‌هاي جاري دولت در 9 ماههء عملكرد از ابتداي فروردين ماه تا پايان آذر ماه، خاطرنشان كرد: «در پرداخت‌هاي مربوط به هزينه‌هاي جاري 3/97 درصد از پرداختي‌ها صورت گرفته است يعني عملكرد مصارف جاري كشور 3/97 درصد است.اين پرداخت‌ها در دستگاه‌هاي ملي حدود_ 7/96 درصد و در دستگاه‌هاي استاني 8/99 درصد بوده است. عملكرد دولت در بخش پرداخت‌هاي عمراني 98 درصد بوده است اما در قسمت هزينهء بودجهء عمراني عملكرد دولت 68 درصد بوده است كه در طرح‌هاي ملي در سه جهت هزينه مي‌شوند.»وي ادامه داد: «قسمت اول هزينهء ملي است،در اين قسمت عملكرد طرح‌ها 5/84  درصد است كه بسيار بالاست، در قسمت هزينهء استاني نيز 9/84 درصد است كه آن هم بسيار بالاست، قسمتي از طرح‌هاي عمراني در سال جاري بايد از محل وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت تامين مي‌شد كه به دليل آن كه عمده اين فروش در سه ماههء چهارم سال 85 صورت گرفته از عملكرد پاييني در حدود 4/13 درصد برخوردار است.»او به مصارف ارزي كشور در سال 85 اشاره كرد و گفت:  صادرات نفت حدود 472/24 ميليارد دلار مصرف شده است. براي قسمتي از نفت خام كه صادر و به جاي آن بنزين وارد كشور مي‌شود در سال 85، پنج ميليارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده بود. در عين حال استفاده از حساب ذخيرهء ارزي 359/17 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است كه در طول سال با احتساب متمم‌ها هزينه شود. به عبارت ديگر جمع هزينه‌هاي ارزي كشور در سال 85 معادل 832/46 ميليارد دلار است.»    

دانش جعفري با بيان اين‌كه«‌با اين وضعيت بخش كمي‌از افزايش درآمد‌هاي ارزي به واردات اختصاص يافت»‌،خاطرنشان كرد: «اگر واردات 9 ماههء امسال در نظر گرفته شود 30 ميليارد و 441 ميليون دلار بوده است، در حالي كه سال گذشته در همين زمان ميزان واردات 29 ميليارد و 479 ميليون دلار بوده است يعني با وجود افزايش درآمد‌هاي نفتي ميزان واردات فقط 3/3 درصد نسبت به سال گذشته افزايش‌يافته است. اگر طول سال 85 نيز در نظر گرفته شود سال گذشته ميزان واردات كمي‌كم‌تر از 41 ميليارد دلار بوده است كه امسال پيش‌بيني مي‌شود به 3/42 ميليارد دلار افزايش يابد.»    

وي با تاكيد بر اين‌كه «واردات غير رسمي‌هميشه وجود داشته است و امسال هم مستثني نيست»،خاطرنشان كرد: «نكتهء مهم اين است كه براي واردات غير رسمي‌هم از منابع داخلي كشور استفاده مي‌شود. كم‌تر از 30 ميليارد دلار از اين مقدار واردات، ارزي است كه از طريق سيستم بانكي تامين مي‌شود و بخشي از آن از طريق منابع ارزي داخل بازار تامين مي‌شود.»دانش جعفري به بودجهء 86 اشاره كرد و افزود: «يكي از حقايق مهم بودجهء 86 يا فروض بودجهء 86 اين است كه درآمد‌هاي نفتي در سال آينده كاهش پيدا مي‌كند، به عبارت ديگر معلوم نيست سال 86 همانند سال 85، سال طلايي باشد. در دو ماه اخير هم قيمت جهاني نفت رو به كاهش بوده است به طوري كه صحبت از 46 دلار در هر بشكه است و ممكن است در سال 86 قيمت هر بشكه نفت مجدداً كاهش يابد.»    

وي ادامه داد: «دولت بايد آماده باشد چراكه در سال 86 درآمد‌هاي نفتي كاهش مي‌يابد و موجودي حساب ذخيرهء ارزي هم كه بخشي از درآمد‌هاي نفت به داخل آن سرازير مي‌شود، كاهش پيدا مي‌كند. به اين ترتيب مهم‌ترين چالش بودجهء 86 نيز كاهش درآمد نفتي است و به عبارت ديگر احتمال ضعيفي وجود دارد كه در سال 86 دولت بتواند به اندازهء 8/46 ميليارد دلار درآمد نفتي يا موجودي حساب ذخيرهء ارزي در سال 85 را تكرار كند. از اين دو بحث سياست‌گذاري بودجهء 86 از اين نقطه آغاز مي‌شود يعني بايد چه اقدامي‌انجام داد كه با توجه به وضعيتي كه پيش‌رو است يعني كاهش درآمد‌هاي نفتي، سياست‌هاي بودجهء 86 تعيين شود؟»

وي ادامه داد: «بايد رشد هزينه‌هاي جاري در حدود يك تا 2/1 درصد حفظ شود، اين امر به دليل وضعيت خاص كشور است. اين اقدام از طريق مختلفي صورت مي‌گيرد.»

دانش جعفري گفت: «سياست صرفه‌جويي،  عملياتي كردن بودجه و كوچك سازي دولت راه‌هايي براي كاهش هزينه‌هاي جاري دولت است. در عين حال با كاهش حجم واردات بيش‌تر مي‌توان اين هزينه‌ها را كنترل كرد. دولت حداقل 5/2 ميليارد دلار از هزينه‌هايي كه در اين ارتباط در سال 85 داشت، در سال 86 كاهش مي‌دهد كه ممكن است در مجلس كل آن كاهش يابد. هزينه‌هاي عمراني نيز مشابه هزينه‌هاي جاري است، حجمي كه امسال در بودجهء مصوب سال 85 انتخاب شده بود، روي سال 86 نيز انتخاب شده است و تنها 8/2 درصد رشد مي‌كند. افزايش درآمد ناشي از فروش شركت‌هاي دولتي نيز سياست ديگري است كه در بودجهء 86 لحاظ شده است.»

بازگشت به صفحه نخست