|
||
|
نویدنو:27/02/1388 صفحه قابل چاپ است |
||
|
نویدنو
بیانیه مشترک بیش از ۵۰ انجمن اسلامی دانشجویی
اینک زمان نشان دادن صلابت اراده هاست، حافظه ی تاریخی ما می گوید هیچ گاه ایران بعد از انقلاب چنین بر لبه ی خطرناک بحران ها قرار نگرفته بود، هیچ گاه چنین منافع ملت در معرض آسيب نبوده است، عزت و غرور ملي مان اين چنين به دنبال ماجراجويي هاي سياستمداران حاكم جريحه دار نشده بود و كرامت انسان ايراني در جهان خدشه دار نشده بود. امروز پس از گذشت قريب به چهار سال از عمر دولت آقاي احمدي نژاد بار ديگر با استناد به آنچه در اين مدت بر ملت و مملكت مان رفته است اعلام مي كنيم کارنامه ی دولت نهم منفی و غير قابل دفاع بوده و ادامه حیات این دولت منجر به چشم انداز نگران کننده تری برای منافع ملت می شود:
کارنامه
ی سیاست های دولت نهم در دانشگاه [۱] مسئله شرم آور ستاره دار كردن دانشجويان منتقد و دگر انديش خود به خوبي پرده از تنگ نظري و تماميت خواهي مسئولين و مديران امر بر مي دارد. نامه سرگشاده بي سابقه ۱۰۹ نفر از اساتید دانشگاه خود به خوبی وضعیت اسفبار دانشگاه در ابعاد مختلف را به نمایش مي گذارد. از سوي ديگر بسط نگاه امنیتی و ایجاد فضای پلیسی و بستن تمامی روزنه های تنفس نهایت دشمنی دولتمردان نهم را با دانشگاه نشان می دهد. سوء استفاده از شهید و فرهنگ شهادت و ارائه تصویری خشونت گرا و غیر عقلانی از دین و تحميل هزينه هاي سنگين به دانشجويان در اين مسير نه فقط سبب تحکیم خصایل والای انسانی در دانشگاه و جامعه نشده است بلکه به عکس جواب داده است و اساساٌ به باور هاي ديني نسل جدید ضربات سهمگيني وارد کرده است. کارنامه ی سیاست های دولت نهم در عرصه ی اجتماعی و سیاسی دولتی که شعار داده بود کابینه ای ۷۰ ملیونی می آفریند به سرکوب گسترده، سازمانی و بی وقفه جامعه مدنی پرداخت. این دولت تمام توان خود را به کار گرفت تا اندک نهاد های مدنی موجود را برچیند. تعطیلی نسبتا کامل مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، تهدید دائمی اندک روزنامه های مستقل، دخالت مستقيم و بي سابقه در روند مديريتي نشريات و مطبوعات غير دولتي و مستقل، سانسور شدید در عرصه کتاب و هنر، فیلترینگ فضای مجازی و اینترنت، افت کمی و کیفی تولیدات فرهنگی-هنری، سرکوب جنبش های اجتماعی از قبیل جنبش زنان، اقوام ايراني، کارگران و معلمان ، برخورد شدید و یورش به تجمعات مسالمت آمیز و قانونی زنان، کارگران ، معلمان و دانشجویان و بازداشت، شکنجه و تعقیب فعالین آنها ، برخورد بسیار خصمانه با با فعالان ترک و کرد و حتی دراویش، پلمپ غیر قانونی تشکل های حقوق بشری از جمله کانون مدافعان حقوق بشر و برخورد با گردانندگان آن ، ایجاد رعب و وحشت در جامعه به بهانه گشت های ارشاد و برخورد با ارازل و اوباش و …
همچنين نگاهي به عملكرد دولت نهم نشان از ركورد شكني ديگر اين دولت در عرصه كشورداري دارد. چه اينكه پس از پيروزي انقلاب تا كنون هيچ دولتي اينچنين چشم بر تحليل هاي كارشناسانه در امر كشورداري نبسته است. [۲] کارنامه ی سیاست های دولت نهم در عرصه ی اقتصادی [۳] دولتی که قرار بود نفت بر سر سفره های مردم آورد، به مبارزه با فساد بپردازد و عدالت گستر باشد با بها ندادن به مفاهیم بنیادی علم اقتصاد و عدم برنامه ریزی، شیوه اقتصاد دستوری و حتی بی توجهی به سند چشم انداز بیست ساله، برنامه چهارم و سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، تنش های ستیزگرانه با جهان، بي توجهي به هشدار و پیش بینی های اقتصادانان کشور که به صورت چندین نامه در سال های گذشته گوشزد شده بود؛ عملا عزم برچيدن سفره هاي بي رنگ و رونق مردم را دارد. تورم، بیکاری و فقر را به بالاترین حد خود رسيده و “نظام پولی و بانکی” و “فضای کسب و کار” تقریبا از هم فروپاشیده است و یا در معرض فروپاشی است، امروز دولت به برکت آخرین دلارهای نفتی هنوز باقیمانده، می کوشد تا با بسط فرهنگ “گداپروری و صدقه سالاري” نگاه های مردم را در آستانه انتخابات به خود معطوف کند. فساد اقتصادی و گسترش رانت خواری، ناسالم و غیر شفاف بودن عرصه اقتصاد، اکثریت مردم ایران را علی رغم برخورداری از مواهب طبیعی زیر خط فقر قرار داده است به گونه ای که آنان را حتی در تأمین مایحتاج روزانه خود دچار مشکل کرده است. کارنامه ی سیاست های دولت نهم در عرصه بین المللی [۴] موضع گیری و سخنان نسنجیده محمود احمدی نژاد در عرصه بین المللی علاوه بر هدر دادن منافع ملت ایران سبب مخدوش گشتن چهره صلح طلب و آزادی خواه ایرانیان در عرصه جهانی شده است. دولت ماجراجوی نهم به اسم عزت کشور و اقتدار ایران بدون توجه به منافع ملت پیاپی تنش آفریده، کشور را در شرایط بغرنجي قرار داده و احتمال وقوع جنگ و تبعات ويرانگر آن نظير ریسک سرمایه گذاری را افزايش داده است. عدم اتخاذ سیاست های درست و متناسب با منافع ملت در خصوص پرونده هسته ای، ایران را اکنون با تحریم های گوناگون بین المللی روبه رو کرده است که آثار منفی تحريمها، اینک آشکار شده است و هر چه بیشتر به پیش برویم آثارشان بیش از پیش نمایان خواهد شد. عدم تدبیر لازم در عرصه سیاست خارجی و درک درست از مناسبات دیپلماتیک و تعامل با جامعه جهانی سبب زیر سوال رفتن حاکمیت ملی ایران بر جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی در برابر ادعا های امارات شده و تقلیل حاکمیت مسلم ایران از ۵۰ درصد دریای خزر به ۱۲ درصد را در پی داشته است. همچنین نزدیکی بیش از حد ، هزینه زا و بدون توجه به منافع ملت به بعضی دیکتاتور های حاکم بر کشور های آمریکای لاتین و عدم همراهی با جامعه بین المللی در عرصه منطقه ای زمینه ساز تقويت سوء ظن جهاني به ايران و تشدید تحریم ها و فشار های بین المللی برکشور شده است. جمع بندی روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و حضور نظامیان در حوزه اجرایی کشور، منجر به حاکم شدن یک نگاه امنیتی و سرکوبگر به جریانات اجتماعی و سیاسی گردید که ادامه روند سلب فضای تنفس از گروه ها و فعالین سیاسی آزادی خواه، کشور را در آستانه انفجاری اجتماعی قرار خواهد داد. از طرفی وضعیت اسفناک اقتصادی و تورم روز افزون ، بحران های ناشی از مسائل فراگیر اجتماعی همچون مسکن، ازدواج، اشتغال و بسیاری بحران های ریز و درشت دیگر که کشور درگیر آن است چشم انداز نه چندان روشنی را برای جامعه و خصوصـاُ نسل جوان نشان می دهد. گرچه ایستادگی فعالین دانشجویان و فعالین مدنی و اجتماعی در مقابل حملات سرکوبگرانه و بی خردانه دولت نهم تحسین برانگیز است اما این واقعیت آشکار شده است که ادامه این روند، زوال نهادهای مدنی، و خاموشی جنبش های اجتماعی را در پی و افزایش شورش های کورخیابانی ناشی از خشم و رنج را در پی خواهد داشت. سرگردانی مردم و ناتوانی در تامین نیاز های اولیه زندگی، سرخوردگی جامعه روشنفکری ،کرختی و رخوت حاکم بر فضای دانشگاه، گرایش بسیار زیاد نسل جوان به اعتیاد و مواد مخدر سایه یأس و نامیدی را بر سر جامعه افکنده است که در بخش زیادی از این معضلات رد پای سیاست های محمود احمدی نژاد را می توان دید. افزایش روزافزون فساد، فقر، بیکاری، فاصله طبقاتی، ناهنجاری ها و معضلات اجتماعی، انزوا و تحریم های گسترده در عرصه بین المللی محصول دوران سیاه دولت نهم است. اینک بر اثر بحران های پیاپی و فراگیر؛ اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ در وضعیتی آشفته اند و بدون شک ادامه این روند کشور را بیش از این در معرض مخاطرات جدی قرار می دهد که متاسفانه جبران آن توسط هیچ کسی امکان پذیر به نظر نمی رسد. برون رفت از این وضعیت حاد و نجات کشور نیازمند یک تصمیم گیری عقلانی از طرف همه ی گروه های اصلاح طلب و تحول خواه و همه علاقمندان کشور می باشد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم و خاتمه یافتن دوران سیاه محمود احمدی نژاد قرار گرفته ایم. برخلاف سی سال گذشته که همواره حاکمیت از آن به عنوان “شرایط حساس کنونی” یاد می کرد، اتفاقا در مقطع کنونی شرایط واقعا حساس گشته است. روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد فصلی جدید را برای کشور رقم زد که متاسفانه انتظار می رود مردم عواقب وحشتناک آن را تا سالیان متمادی بپردازند. اینک لزوم ایفای نقش تاریخی از سوی کلیه نیروهای آزادی خواه بیش از پیش عیان می گردد. ما معتقدیم حضور دوباره محمود احمدی نژاد موجب تشدید تمامی بحران ها و فروپاشی اجتماعی خواهد بود. با صدای بلند فریاد بر می آوریم احمدی نژاد باید برود. “نه به احمدی نژاد” و توقف روند فعلی می تواند تصمیمی عقلانی از طرف همه گروهها ، احزاب و فعالین سیاسی و مدنی آزادی خواه و اصلاح طلب باشد.
[۱]
حدود
۱۰۰۰
دانشجو ستاره دار شده اند كه
۳۰۰
تن از آنها سه ستاره بوده اند و از
تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر محروم شده اند.
منحل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حذف شمار بسیار زیادی از کارشناسان از روند تصمیم گیری، چیزی که حتی مورد مخالفت مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته و بخشی از قانون گریزی هم مربوط به این امر است. عدم تغییر ساعت رسمی کشور در آغاز بهار (در سال اول زمامداری آقای احمدی نژاد) که با توجه به هزینه زیاد آن سبب مداخله مجلس و تصویب قانون برای اجرای اجباری آن شد. تغییر ساعات کار بانکها و مقاومت در برابر تصحیح آن. منحل کردن شوراهای عالی در کشور که باز موجب واکنش مجلس شد. اعلام طرحهای زود بازده اقتصادی و ملزم کردن بانکها به اعطای تسهیلات ویژه برای اجرای آنها، که موجب افزایش نقدینگی، افزایش قیمت بی رویه مسکن و افزایش طلبهای معوقه بانکها شد و در بهبود تولید صنعتی نیز نقش معناداری نداشت. اجرای شتاب‌زده بخشی از طرح تحول اقتصادی، پیش از نهایی شدن و تصویب آن، و آمارگیری با هزینه زیاد که سرانجام آن را از مجلس پس گرفت. محدود کردن مدیران به نیروهای “خودی”کم تجربه و هزینه آفرین. [۳] افزایش جمعیت بیکاران کشور به بیش از چهار میلیون نفر و رسیدن به آستانه تحمل جامعه (نرخ بیکاری به ۱۲درصد افزایش یافته است)، رشد اقتصادی ۵.۶ درصدی (در حالی که براساس برنامه چهارم رشد اقتصادی ایران ۱۲.۲ درصد پیش بینی شده بود)، کسری بودجه ۴۴ هزار میلیارد توماني در سال ۸۸ (بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس)، افزايش ۲۵ درصدي نرخ تورم، واردات (حدودا) ۱۲ میلیارد دلاري در زمينه محصولات كشاورزي که ۸/۲ میلیارد دلار آن برای ورود ۶ میلیون تن گندم و بقیه برای وارد کردن۲/۱ میلیون تن روغن نباتی، ۳/۱ میلیون تن شکر، ۱/۱ میلیون تن برنج، ۵/۴ میلیون تن علوفه و…بوده و … تنها گوشه اي مديريت اقتصادي دولت نهم است. همچنين در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶، اعلام شده که در ۱۷۰ مورد از ۳۱۲ بند و تبصره‌قانون بودجه ۸۶ (یعنی ۵۴ درصد بندها یا اجزای تبصره‌ها) تخلف صورت گرفته است. در سال ۸۶ ، شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بیشتر از ۵/۲ برابر بودجه مصوب خرج کرده‌اند. وارد کردن ۸/۵ میلیارد دلار فرآورده‌های نفت به جای ۸/۳ میلیارد دلار مجاز. این تخلف در دوسال گذشته به ۵ میلیارد دلار رسیده است. قانون گریزی در این مورد به قدری گسترده بوده است که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس آن را “دست بردن در جیب۷۰میلیون نفر”نامید. قانون گریزی شدید قوه مجریه باعث شده است که سلامت اقتصادی ایران با ۵۴ پله سقوط، به رتبه ۱۴۱ در میان ۱۸۰ کشور برسد و از لحاظ شاخص‌های اشتغال و بیکاری، در سال ۲۰۰۷ ، در میان ۱۷۸ کشور جایگاه ۱۳۵ ام را داشته باشیم. مطالبات معوقه بانکها به ۳۰ تریلیون تومان رسیده که تنها ۳ تریلیون تومان وثیقه به وسیله بانکها ضبط شده است.
رکود شدید صنایع چای، قند، نساجی و … با وارد شدن مهار گسیخته محصولات این
صنایع
از
خارج. اسامی انجمن های اسلامی امضا کننده بیانیه
۱- انجمن
اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک
بخش دوم : آیت الله موسوی خوئینی: پذیرفتنی نیست عده ای بگویند از رئیس جمهور می شود انتقاد کرد اما از رهبری نباید انتقاد کرد
|
||
|
|
