 |
عقبنشيني دولت از سياستهاي اقتصادياش
نویدنو:03/11/1385
عقبنشيني دولت از سياستهاي اقتصادياش
محمدرضا تابش
به نظر ميرسد كه واقعيتهاي اجتماعي موجود در جامعه، فشار افكار عمومي، نارضايتي مردم و اظهارنظرها و هشدارهاي كارشناسي متخصصان اقتصادي كه چندين بار فارغ از جهتگيري سياسيشان و به شكل دلسوزانه خطاب به دولت ارائه شد؛ دولت را ناگزير از عقبنشيني از سياستهاي اقتصادياش كرده است.
البته تذكرات پياپي نمايندگان و نامه 150 تن از آنان به رئيسجمهور نيز شوكي بموقع به دولت بود. چرا كه بر اساس گزارش كوتاه رئيسجمهور از لايحه بودجه 86 به نظر ميرسد كه دولت نهم در سياستهاي اقتصادياش تجديدنظر جدي كرده و اين گامي مثبت از سوي اين دولت براي اصلاح عملكرد گذشتهاش است.كاش دولت اين اقدام در راستاي انقباض كردن بودجه 86 به نسبت سال گذشته را در لوايح بودجهاي كه تاكنون ارائه كرده است - لايحه بودجه 85 و متممهاي آن - نيز لحاظ كرده بود و زودتر از اينها به توصيه اقتصاددانان و دلسوزان عمل ميكرد تا اين همه انحراف از قانون برنامه 5 ساله، چشمانداز 20 ساله و سياستهاي كلان اقتصادي كشور صورت نميگرفت كه در نتيجه آن دولت ناچار به تجديدنظر در سياستهاي اقتصادياش شود. سال گذشته دولت قريب به 8 هزار ميليارد تومان درخواست بودجه جاري كرد كه اين رقم در تاريخ بودجهنويسي كشور بيسابقه بود. همچنان كه برداشتهاي پياپي دولت از حساب ذخيره ارزي نيز به نسبت دولتهاي گذشته بيسابقه بود و هر دوي اينها نشانهاي از عدم سياست اقتصادي مشخص در دولت نهم بود. اين معضل در دولت نهم، هشدارهايي همچون رخداد بيماري هلندي براي اقتصاد كشور را در پي داشت كه ديديم در بخشهايي از اقتصاد از جمله مسكن در سال جاري به تحقق پيوست. هشدارهايي كه دولت نهم تاكنون به آن وقعي ننهاده بود. البته از اين منظر لايحه بودجه 86، مثبت است چون پس از 5/1 سال، دولت نهم متوجه شده كه با آن روند بودجهريزي، كار كشور سامان نميگيرد.
علاوه بر اين به نظر ميرسد كه تهديدات موجود در عرصه بينالملل و مجموعهاي از مسائل سياسي داخلي و خارجي نيز در اين تجديدنظر دولت دخيل بوده است. اما به نظر ميرسد بيش از همه جلب رضايتمندي عمومي و تهي نبودن صندوق ذخيره ارزي در شرايط حساس كنوني كشور، دولت را ناگزير از اين تصميم كرده است.اگرچه هنوز فرصت بررسي دقيق و موشكافانه لايحه بودجه 86 دست نيافته ولي در سخنان ديروز رئيسجمهور نكتهاي نهفته بود كه شايد مقدمهاي از يك نگراني و دغدغه باشد. آقاي احمدينژاد اشاره كردند كه ردپاهايي در بودجه 86 براي برخي امور نظير مسكن گذاشتهاند كه لوايحش را بعدا ميآورند. انشاءا... اين مساله به گونهاي نباشد كه به يكباره سقف بودجه را دچار رشدي فزاينده كند. به عبارت ديگر، دولت عليرغم آنكه حجم رشد بودجه را در لايحه تقديمياش كم نشان داده است، بعدها با آوردن بودجههاي متمم پياپي، بارمالي بودجه را به تدريج افزايش ندهد و به اين ترتيب كلاه شرعي و قانوني سر مجلس نگذارد.
نماينده اردكان درمجلس هفتم