|
نویدنو
ضوابط جديد تعديل نيروي كار
نوید نو:
هردم از این باغ بری می رسد وکلیت نظام لجاج
وستیز خود را با زحمتکشان جامعه عیان تر می سازد. نگاهی به فهرست اسامی
تایید کننده ضوابط جدید تعدیل نیروی کار(بخوان صدور مجوز اخراج جمعی
کارگران) -
فقهاي شوراي نگهبان، وزيران مربوطه دولت محمود احمدي‌نژاد و كميسيون‌هاي
تخصصي مجلس و ... مجمع تشخيص مصلحت نظام -
نشان می دهد که هر چند جناح های مختلف
حکومتی اینجا وآنجا وبر سر برخی مسائل تضاد وکشمکش ودعوا دارند ، اما در به
حراج گذاشتن زندگی زحمتکشان این جامعه ودر راس آنها طبقه کارگر لحظه ای
تردید روا نمی دارند واشتراک نظر کامل بر آنها حاکم است .ضمن اعلام این که
نوید نو بازهم به این موضوع خواهد پرداخت توجه خوانندگان محترم را به
خبر تاسف بار افزودن بند"ز" به ماده 21قانون کار وبرخی بازتاب ها ی آن جلب
می کنیم .
ضوابط جديد تعديل نيروي كار
با نظر موافق دولت، مجلس، شوراي نگهبان و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام
نهايي شد
دنياي اقتصاد- با نظر مشورتي فقهاي شوراي نگهبان، وزيران مربوطه دولت محمود
احمدي‌نژاد و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به
كارفرمايان مجوز تعديل نيروي كار در شرايط خاص داده شد.
اين ضوابط در شرايطي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است كه اكنون
در دولت و مجلس بحث بر سر حذف تعيين حداقل حقوق كارگران نيز در جريان است و
اين احتمال مي‌رود كه قانون فعلي كار كه در آن تصريح دارد حداقل حقوق
ماهانه كارگران در آغاز هر سال از سوي وزارت كار تعيين شود، حذف گردد. روز
گذشته خبرگزاري ايسنا خبري را اعلام كرد كه بر مبناي آن با تغيير قانون كار
با اضافه شدن بند (ز) به ماده 21 قانون كار ديگر كارفرمايان با كاهش توليد
و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، مي‌توانند
قراردادهاي كار كارگران را خاتمه دهند.
ايسنا در اين زمينه گزارش داده است چندي پيش در جلسه‌اي كه با حضور فقهاي
شوراي نگهبان، وزيران و كارشناسان و روساي كميسيون‌هاي مربوطه از دولت و
مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، پس از استماع نظرات شوراي نگهبان و وزرا و
كارشناسان دولت و مجلس شوراي اسلامي، پيشنهادات كميسيون اقتصاد كلان،
بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و مواردي به تصويب رسيد.
طبق يكي از مصوبات اين جلسه، بند (ز) به شرح زير به ماده 21 قانون كار
اضافه شد:
ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و
لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون بخشي از
مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
ماده21 قانون كار عنوان مي‌كند: «قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه
مي‌يابد:
الف ـ فوت كارگر، ب ـ بازنشستگي كارگر، ج ـ از كارافتادگي كلي كارگر ، د ـ
انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن، و
ـ استعفاي كارگر
حال با اضافه شدن بندي ديگر به اين بند ماده 21 قانون كار، كارفرمايان به
محض اينكه احساس كنند توليد واحدشان كم شده يا آن واحد نياز به تغييرات
ساختاري دارد مي‌توانند طبق قانون قراردادهاي كارگران خود را پايان دهند و
آنها را اخراج كنند.
واكنش كارگران
يك مقام كارگري ديگر در اين مورد اظهار مي‌كند: «با توجه به شرايط نامناسب
اقتصادي و بازار توليد داخلي كشور تصويب اين چنين بندي به ماده 21 پاك كردن
صورت مساله است.»
به گفته داود قادري «به جاي اين كار بايد اقداماتي در رفع موانع توليد
انجام شود و با اين كار ديگر با همين بهانه كسي به فكر رفع موانع توليد
نخواهد بود و بيشتر به تعديل نيروي كار فكر خواهد شد.» نماينده كارگران در
شوراي عالي اشتغال اضافه‌شدن اين بند به ماده 21 را يك بهانه براي اخراج
كارگران مي‌داند كه تبعات آن كاملا محسوس و تشديد بيكاري خواهد بود.
با وجود اين وي اذعان مي‌كند: «وقتي در رفع موانع توليد عاجز مي‌مانيم اين
كار را انجام مي‌دهيم.»
اين مقام كارگري اعتقاد دارد كه اين چنين اقدامي از كانال مجلس بايد اقدام
شود و متذكر مي‌شود: «به‌‌رغم اين كه ما هم قبول داريم اين قانون كار در
مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده، اما هرگونه تغيير و اصلاح آن ابتدا
بايد از مجلس شروع شود و علاوه بر اين، بايد با نظرخواهي و مشاركت تشكلات
كارگري در اين مورد تصميم‌گيري مي‌شد.»
اين مصوبه قانون جديدي نيست
با اين همه حرف‌هاي وزير كار در اين مورد نيز خواندني است كه مي‌گويد: «اين
موضوع جديدي نيست كه اضافه شده، بلكه در قوانين توسعه صنايع و رسيدگي به
صنايع مختلف در ساختار صنايع وجود دارد و همين‌طور هم بوده كه با تصويب
شوراي عالي كار ساختار يك بنگاه اقتصادي مي‌تواند تغيير كند و اجازه دادند
كه بخشي از نيروي كار به اين بنگاه‌هاي اقتصادي تحت پوشش بيمه بيكاري قرار
بگيرند، اما در مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام سعي كردند كه به جاي
اينكه اين كار به صورت مركزي توسط شوراي عالي كار اجرا شود در استان‌ها
توسط
استانداري‌ها و نماينده‌هاي ديگر عمل شود و اين اصلاحيه نشان مي‌دهد كه به
صورت استمرار خواهد بود.»
جهرمي در جايي ديگر در گفت‌وگو با ايسنا بيان مي‌كند: «آن چيزي كه مجمع
تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسانده است، قبلا در دوره‌هاي ششم و هفتم مجلس
شوراي اسلامي براي اصلاح ساختار صنايع وجود داشته است، لذا اين مصوبه‌اي كه
مجمع در قانون كار لحاظ كرده، قانون جديدي نيست.»
به گزارش ايسنا از حرف‌هاي مقامات كارگري و حتي خود وزير كار مي‌توان متوجه
شد كه در اين اقدام آن‌قدر هم سه‌جانبه‌گرايي رعايت نشده است و اين را
مي‌توان به عنوان اولين نقص اين قانون نام برد. علاوه بر اين شايد با تصويب
اين قانون به نحوي كارفرمايان و توليدكنندگان با خيالي راحت‌تر به ادامه
كار خود بپردازند و منجر به افزايش توليد كشور شود، اما از آن طرف كارگران
چه خواهند شد؟ با اين همه و با به وجود آمدن اين بند جديد، بايد منتظر ماند
كه چگونه اين بند مي‌تواند در توليد كشور اثر بگذارد؟
اضافه شدن بند «ز» به ماده ٢١ قانون كار
اين كار صورت مسئله را پاك كردن
است!
خبرگزاري دانشجويان ايران
نماينده كارگران در شوراي عالي اشتغال افزوده شدن بند «ز» به ماده 21 قانون
كار را پاك كردن صورت مسئله دانست و عنوان كرد كه هر اصلاحي در قانون كار
بايد از مجلس شروع مي‌شد.
داود قادري ـ نماينده كارگران در شوراي عالي اشتغال ـ در گفت‌وگو با
خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد افزوده شدن
بند «ز» به ماده 21 قانون كار اظهار كرد: با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي
و بازار توليد داخلي كشور تصويب اين چنين بندي به ماده 21 پاك كردن صورت
مسئله است.
وي ادامه داد: به جاي اين كار بايد اقداماتي در رفع موانع توليد انجام شود
و با اين كار ديگر با همين بهانه كسي به فكر رفع موانع توليد نخواهد بود و
بيشتر به تعديل نيروي كار فكر خواهد شد.
قادري اضافه‌شدن اين بند به ماده 21 را يك بهانه دانست و افزود: هر چند
فن‌آوري مي‌تواند به ايجاد اشتغال كمك كند اما اينكه در اين بند اين موضوع
عنوان شود مي‌تواند بهانه خوبي براي اخراج كارگر باشد.
وي با بيان اينكه تبعات اين اقدام كاملا محسوس خواهد بود، اظهار كرد: وقتي
در رفع موانع توليد عاجز مي‌مانيم اين كار را انجام مي‌دهيم و تبعات مخرب
آن تشديد بيكاري است.
دبير كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در مورد تصويب اضافه شدن اين بند
به ماده 21 قانون كار در مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان كرد: با توجه به اينكه
قانون كار در سال 69 در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده بود، اين تغيير
نيز در مجمع تشخيص مصلحت انجام شده است.
وي با بيان اينكه ابتدا از كانال مجلس در اين زمينه بايد اقدام مي‌شد،
متذكر شد: علي رغم اين كه ما هم قبول داريم اين قانون كار در مجمع تشخيص
مصلحت نظام به تصويب رسيده اما هرگونه تغيير و اصلاح آن ابتدا بايد از مجلس
شروع مي‌شد.
قادري خاطرنشان كرد: علاوه بر اين، بايد با نظرخواهي و مشاركت تشكلات
كارگري در اين مورد تصميم‌گيري مي‌شد.
به گزارش ايسنا، طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در هفته گذشته بند (ز)،
به شرح زير به ماده 21 قانون كار اضافه شد.
مجوز غیر قانونی برای اخراج قانونی
علی
حق: چندی است که مجموع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی کار بررسی اصلاحیه
قانون کار جمهوری اسلامی را با حضور نمایندگان مجلس، دولت و شورای نگهبان
آغاز کرده است. بر اساس تازه ترین تصمیم این نشست ها بند "ز" به ماده به
ماده 21 قانون کار افزوده شده که بر پایه آن کارفرمایان با کاهش تولید و
تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، می‌توانند
قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند.
بندی که پیشتر در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار
صنایع پیشنهاد شده بود.
فارغ از تبعات اقتصادی و اجتماعی اجرا این بند جدید قانون کار، این تصمیم
گیری از سوی مجمع تشخیص مصلحت در حالی اتخاذ شده که در طول 27 ماهی که از
روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد می گذرد، اعضای عالی رتبه این مجمع در
سخنرانی ها و گفت و گوهای خود با رسانه ها بارها دولت نهم را به جهت بی
توجهی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به باد انتقاد گرفته اند.
این در شرایطی است که مطابق بند "ه " ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه هر
گونه تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار باید بر اساس ساز و کار
سه جانبه گرایی میان تشکل های کارفرمایی، کارگری و دولت انجام شود.
حال مجمع تشخیص مصلحت نظام خود با بی توجهی به این بند، مصوبه هایی را بر
خلاف قانون برنامه چهارم توسعه تصویب می کند.
این در شرایطی است که مجمع که مدعی لزوم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه
است، تاکید ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر تدوین برنامه ملی
کار شایسته توسط دولت را مورد غفلت قرار داده است. قانونی که باید حقوق
بنیادین کار، حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگران، گسترش حمایت های اجتماعی
و گفتگوی اجتماعی دولت و نهادهای مدنی روابط کار را تضمین کند.
همچنین قوانین کار کشور را بر پایه قوانین بین المللی کار استاندارد سازی
کند. اقدامی که با وجود تاکید سازمان بین المللی کار(ILO)
حدود 4 سال است که با طفره وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی مواجه
است. در این میان حتی اصلاحیه ای که از سوی دولت محمد خاتمی برای تغییر فصل
ششم قانون کار که اشاره به تشکل های کارگری دارد، با هدف استقلال و آزدای
بخشی به تشکل های کارگری تدوین شده، از سوی دولت نهم مسکوت گذاشته شده است.
با این وجود مجمعی که سران آن مدعی توجه به تشکل های مدنی هستند، در نهایت
خود با اقدامی غیر قانونی به دولت نهم مجوز قانونی برای اجرا نکردن قانون
برنامه چهارم توسعه می دهد.
حال نباید به دولت نهم حق داد که به هشدارهای مجمع تشخیص مصلحت در مورد
اجرا نکردن قانون برنامه چهارم توسعه، اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله نظام
حق داد؟
آیا از این پس دولت نهم حق ندارد که انتقاد اقتصادی اعضای مجمع را با برچسب
چسبان تر مخالفت سیاسی با محمود احمدی نژاد رد کند؟
آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع با تن دادن به اصلاح دولتی قانون کار،
آن هم با ادعای رفع موانع رونق کسب و کار در ایران، بار تمام سیاستگذاری
غلط اقتصادی دولت نهم در 27 ماه گذشته را که مورد انتقاد کارشناسان و برخی
از اعضای اصلاح طلب مجمع بوده، تنها بر دوش کارگران نینداخته است تا بزرگ
ترین کارفرمای اقتصاد ایران یعنی دولت همچنان یکه تاز پرهزینه اقتصاد ایران
باشد؟
ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و
لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون بخشي از
مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
يک فعال
کارگري:
اضافه شدن بند "ز" به قانون كار خلاف قانون است
تهران-
خبرگزاري كار ايران
عضو هيات مديره كانون شوراهاي استان تهران درگفت وگو با خبرنگار ايلنا
اظهار داشت: اضافه شدن اين بند به قانون كار كاملا خلاف قانون است و قابليت
اجرايي ندارد.
علي اكبر عيوضي تاكيد كرد: اضافه شدن هرگونه بند و به تبصره به قانون كار
مستلزم مصوبه مجلس شوراي اسلامي و سپس تاييد آن در شوراي نگهبان قانون
اساسي است و مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ نقشي در ارايه چنين طرحي ندارد.
وي افزود: با اضافه شدن اين بند به قانون كار اخراج كارگران بسيار آسان تر
شده است و چنين رويه اي عقلي و منطقي نيست و حتي با عرف جاري كشور نيز
هماهنگ نيست.
عيوضي تصريح كرد كارگران و كارفرمايان و فعالين اين عرصه ها به هيچ عنوان
چنين رويه اي را نخواهند پذيرفت.
|
