|
جنبش کارگری ايران و شرايط زنان،
ناهيد خيرابی
وبلاگ سهیل آصفی
ابتدا درودهای صميمانه خود را به مناسبت بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی
کازگز که مصادف با اول ارديبهشت ماه به همه کارگران جهان بخصوص کارگزان
ميهنمان و بخصوص زنان کارگر تقديم می کنم.
مروری به وضع کارگران در ايران به ما در ديدن جايگاه زنان کارگر در ايران
می تواند کمک کند. تا پيش از فروپاشی اردوگاه شرق، دولت های رفاه کشورهای
سرمايه داری و کشورهای پيرامونی با پيش بينی ساز و کارها و تدوين برنامه
های مختلف توسعه، تنظيم جايگاه بخش عمومی و خصوصی مسئله اشتغال، حمايت ها و
تامين اجتماعی مورد نياز مردم اعم از شاغل و بازنشسته و بيکار را تدارک می
ديدند. پس از فروپاشی اردوگاه شرق، دولت های رفاه هم ازکه بيم اقتصاد
سوسياليستی برای مقابله با عدالت اجتماعی و اقتصادی موجود در آن اقتصادها،
در غرب سرمايه دار بوجود آمدند، الزام وجودی خود را از دست دادند و برچيده
شدند. به تدريج با بکار آمدن دولتهای نئوليبرال سهم بخش خصوصی و حاکميت آن
بر اقتصاد جوامع بيشتر و بيشتر شد و با اجرای سياستهای خصوصی سازی و تعديل
ساختاری وظائف دولت در قبال ملت و ارائه خدمات و حمايت ها اجتماعی دولت و
برنامه ريزی افتصادی دولت ها برای هدايت جامعه کمرنگ و کمرنگ ترشد. در
نتيجه نيرو های کار را بی دفاع به ورطه حاکم بر بازار آزاد و به اصطلاح کار
و سرمايه و منافع کارفرمايان بخش خصوصی انداخت. و گروه گروه کارگران بخش
دولتی در نتيجه تعديل نيروی کار در بخش خصوصی از کار بيکار شدند.
براساس آمار رسمی که در سالهای گذشته به ثبت رسيده، از جمعيت 30ميليونی 15
تا 64 ساله که 21 ميليون آن را نيروی کار تشکيل می دهد در ايران 13.02%
يعنی 3ميليون نفر بيکار شدند. البته براساس برآوردهای خصوصی کارشناسان و
محققان اجتماعی بيکاری پنهان و تعداد واقعی بيکاران حداد 5ميليون نفر است و
براساس همين آمار 25% از جوانان بين 15 تا 24 ساله بدون شغل و بيکارند که
در اين آمار نسبت زنان به مردان حدودا دو برابر است. هم اکنون براساس همين
آمار تعداد بيکاران در رده 15 تا 24 سال، بالغ بر 52 درصد است که قسمت اعظم
آنها زير پوشش تامين اجتماعی مندرج در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم
نيستند.
از ديگر سو وجود ارتش عظيم بيکاران يعنی زير سئوال رفتن امنيت شغلی شاغلين،
يعنی تهديد همواره به اخراج و چماقی بر سرکوب هر گونه اعتراض به حق کارگران
در زمينه نا مناسب بودن شرايط کار است. در چنين وضيعتی است که کارفرمايان و
دولت حامی آنها قادر می شوند که قوانين استخدامی کارگران را به سوی
قراردادهای موقت و کوتاه مدت سوق دهند و در چنين شرايطی است که بسياری از
تخلفات قانونی و عدم رعايت استانداردهای روابط و بهداشت محيط کار حتی در
بنگاه های بزرگ ناديده گرفته می شود. در شرايطی که موازين و استانداردهای
بين المللی روابط کار رعايت نمی شود و در نبود تشکل های مستقل کارگري، يعنی
سنديکاها اتحاديه ها و الی آخر زمانی هم که کارگران از بلاتکليفی شرايط کار
خود به تنگ آمده برای حفظ اشتغال و دريافت حقوق عقب افتاده خود به اعتراض
به خيابان ها می آيند با آنها رفتاری می شود که نمونه آن را با کارگران
معادن خاتون آباد شاهد بوديم .اين کارگران در حالی به گلوله بسته شدند که
خواهان انعقاد قرارداد کار و داشتن شغلی هر چند موقت بودند. کارگران نساجی
بارش خواهان جلوگيری از انحلال و تعطيلی کارخانه و دريافت حقوق عقب افتاده
شان بودند که در خيابان های اصفهان مورد ضرب وشتم نيروهای انتظامی قرار
گرفتند. زنان معترض کارخانه نساجی کرمان در خيابان های اين شهر توسط پليس
کتک خورده و پراکنده شدند و در تهران در ابتدای جاده ساوه و در جاده کرج
کارگران کارخانجات مختلف که به پرداخت نشدن خقوق شان و نداشتن امنيت شغلی
اعتراض داشتند بارها و بارها توسط نيروهای کلانتری محل مورد ضرب و شتم قرار
گرفتند.
برای مقابله با اين وضيعت که فقط گوشه هائی از معضلات کارگران است، کارگران
چاره ای جز تاسيس تشکل مستقل کارگري، يعنی سنديکا ها ندارند. سنديکائی که
توسط خود کارگران و مستقل و آزاد از هر گونه مداخله دولت وکارفرمايان تشکيل
شود. کارفرمايانی که تنها راه سوداگری و کسب سود را اعمال فشار بر کارگران
و بی توجهی به استانداردهای کار می دانند گرد آمدن افراد در تشکل هايی چون
سنديکا، اتحاديه، انجمن و غيره.. به منظور تحقق اهداف و منافع طبقاتی معين
بيش از دويست سال سابقه جهانی دارد. در ايران نيز تشکل هايی مانند اتحاديه
ها، سنديکاها، انجمن ها نزديک به صد سال سابقه دارند. اتحاديه ها و سنديکا
های کارگری از سال 1320 خورشيدی تحت حمايت و آموزش حزب توده ايران بسيار
جدی و گسترده و سراسری شکل گرفتند. تا جايی که بعد از گذشت 60_70 سال از
پيدايش اولين کارگاه و کارگران صنعتی و بروز تدريجی تعارض های کار گری و
کارفرمايي، بالاخره در تاريخ 21/12/1327 خورشيدی قانونی مشتمل بر 21 ماده و
21 تبصره ناظر بر روابط کارگران و مارفرمايان به تصويب رسيد که اولين قانون
کار ايران محسوب می شود. اين قانون تا سال 1357 بر حسب نيازها و الزامات
کار و گروههای مختلف بارها تغيير کرده و اصلاح شده است. بعد از انقلاب 1357
تمهيداتی به عمل آمد که بر اساس دستاويزهای از جمله مقررات فقه اسلامی در
باب اجاره حداقل امتيازاتی بدست آمده کارگران طی چند دهه گذشته نيز نظير
بيمه بازنسشتگي، 44 ساعت کار در هفته و غيره..را بازپس گيرند.
پيش نويس قانون کار در سال 1361 که در زمان وزارت آقای توکلي، نماينده مجلس
فعلی و رئيس مرکز پژوهش های مجلس هفتم و کانديدای رياست جمهوری در دوره های
پيشين بر اساس ا جاره نيروی کار کارگرتنظيم شده بود.
البته توازن قوای اجتماعی در سال1361، همچنين نياز جمهوری اسلامي، به حضور
موثر کارگران در جبهه های کار و توليد و سنگرهای جنگ با عراق، اين بازپس
گيری را ناممکن کرد. قانون کار فعلی بالاخره در تاريخ 26/8/1369 به تصويب
رسيد و اما بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در خيلی از موارد اساسی
دارای نواقص و تناقضاتی است، که اين قانون را هم نقض کرده و بی اثر می کند
با وجود اين قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در مورد تشکل ها در اصل 26 می
گويد: احزاب، جمعيت ها، انجمن های اسلامي، يا اقليت های دينی شناخته شده
آزادند مشروط به اينکه اصول استقلا ل، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامی و
اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
هيچکس را نمی توان در شرکت در آنها منع يا شرکت در آنها مجبور ساخت. قانون
کار جمهوری اسلامی ايران بر اساس همين اصل قانون کار جمهوری اسلامي، دارای
نواقص و ابهاماتی است. اما در هيچ کجا از قوانين موجود صراحتی مبنی بر غير
قانونی بودن سنديکاها و اتحاديه های کارگری وجود ندارد. کما اينکه اتحاديه
ها و سنديکاهای کارفرمايی وجود دارند و فعاليت می کنند.
از ديگر سو بايد بگويم که جمهوری اسلامی در ايران در سال 1381 به مقاوله
نامه های بنيادی شماره 87 و 98 سازمان بين المللی کار ملحق شده است. که اين
مقاوله نامه ها بر حق تشکيل سنديکاها و اتحاديه های کارگری پای می فشارند.
با وجود اين جمهوری اسلامی از ايجاد سنديکاها ممانعت می کند. همه می دانيم
برسر سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه چه آمد و چطور
فعالين اين سنديکا که به منظور کسب دستمزدها و ساعت کار مناسب و رفع ديگر
معضلات روابط کاری شان 3 سال پيش دست به اعتراض مسالمت آميز زدند، سرکوب و
روانه زندن ها شدند و هنوز هم تعداد قابل توجهی از اين کارگران به اتهام
مطالبه دستمزد و روابط عادلانه کاری ار کار معلق و يا اخراج شده و به خيل
بيکاران پيوستند.
از طرفی متاسفانه در نبود تشکل های مستقل و مقتدر کارگری جای برطرف کردن
نواقص قانون کار، از جمله مثلا رفع ابهامات و نواقص فصل ششم اين قانون که
ايجاد تشکل های مستقل کارگری را به شدت محدود و درعمل غيرممکن می کند، تحت
فشار نيروهای سرمايه مالي، تجاری و دلال ها بارها اقدام به تعرض و پايمال
کردن همين اندک دستاوردهای باقيمانده قانون کار را کردند.
مثلا در سال های اخير ابتدا مجلس پنجم، با مصوبه ای کليه کارگران کارگاههای
با 5 نفر کارگر يا کمتر را همچون کارگاههای قالی بافی که از زحمتکش ترين
کارگران هستند، از شمول قانون کار خارج کرد و سپس حاميان سرمايه در وزارت
کار از طريق شورای عالی کار و با حضور نمايندگان غير انتخابی و غير مستقل
تنها تشکيلات رسمی و ظاهرا کارگری نيز کارگران شاغل در کارگاههای دارنده 10
کارگر و کمتر را از شمول قانون کار خارج کردند و اينک متاسفانه اکثريت قريب
به اتفاق شاغل با قراردادهای موقت به کار مشغولند که به زودی طبق پيش بينی
کارشناسان 90% کارگران مشمول قرارداد های موفت کار خواهند شد.
و اما وضع زنان کارگر باز هم اسفناکتر از کارگران مرد است. فضاهای کاری
برای زنان عبارتند از کارخانه های بزرگ، کارگاههای کوچک، کار در شرکت ها ی
پيمانکاری و کار در خانه! نه کار خانگی زنانه البته. بعد از انقلاب در
کارخانه های بزرگ زنان بسياراندکی مشغول به کارند و همين امکان ناچيز هم
بيشتر در اختيارزنان مجرد قرار می گيرد. تا کارفرما قادر باشد از تعهد خود
نسبت به زنان متاهل از قبيل تامين حق سنوات، مرخصی دوران زايمان، ايجاد مهد
کودک و شيرخوارگاه شانه خالی کند. کارگران اين بخش نسبت به ديگر بخش های
کاری باز هم از حقوق بهتری البته برخوردارند.
ولی تعداد کارگران هم روز بروز به دليل خصوصی سازي، رواج کارگران قراردادی
و غيره رو به کاهش است. زنان شاغل در کارخانه های برزگ اکثرا در کارخانه
های مونتاژ لوازم الکتريکي، کارخانجات لوازم خانگي، لوازم بهداشتی و
آارايشی ومواد غذايی مشغول بکارند. بخشی ديگر از زنان کارگر مشمول قانون
کار نيستند، مشغول کار هستند. اين کارگران در شرايط بدتری نسبت به کارگران
کارخانه های بزرگ قرار دارند. زيرا قوانين جمهوری اسلامی قريب 90% از اين
کارگاهها را از شمول قانون کار خارج کرده است. در نتيجه کارگران در اين
کارگاهها، از حمايت های قانون کار محروم هستند. اين زنان کارگر دروضعيت
يکسان و شرايط کار يکسان 60% دستمزد کارگران مرد را دريافت می کنند. بخش
ديگری از کارگران زن کسانی هستند که از طريق و بواسطه شرکت های پيمانکاری
به کار خدماتی در خانه ها و يا شزکت ها و موسسه ها به کار گمارده می شوند.
عمده کار اين زنان کارگر خدماتی است. شزکت های پيمانکاری از مصاديق بارز و
آشکار استثمار کارگران البته چه مرد و چه زن هستند. کارگزانی که به واسطه
اين شرکت های پيمانکاری به کار گمارده می شوند نه تنها به مانند ساير
کارگران دستمزدی زير خط فقر دريافت می کنند بلکه تا نيمی از دستمزد خود را
بايد به پيمانکاران بپردازند. اين شرکت های پيمانکاری به همراه رشد
روزافزون حاشيه نشينی که با بالا رفتن تقاضای کار می انجامد، روز بروز بر
تعدادشان افزوده می شود.
بخش ديگری از زنان کارگر، زنانی هستند که به کار در خانه مشغول هستند و
منظور البته کار خانگی بی مزد زنان در خانه که خود مبحث چالش برانگيزی بين
متخصصين، اقتصاد دانان و فمينيست ها می باشد، نيست. بلکه کارهايی است از
قبيل خشک کردن و پاک کردن سبزيجات و غيره...
همانطور زنان کارگری هستند که به دليل دريافت بسيار اندک دستمزد و نداشتن
حمايت های قانون کار، بخشی از کارهای يرخی از کارگاهها و کارخانه ها را در
منزل برای آنها انجام می دهند. مثل بستن پيچ و غيره... بايد توجه داست که
زنان کارگر علاوه بر تحمل قوانين مردسالار جمهوری اسلامي، همچنين علاوه بر
تحمل فرهنگ واپسگرای مردسالار جامعه، همانند زنان طيفه متوسط و حتی بورژوا
ولی آنها با معضلات و رنج های ديگری دست به گريبانند.
کارگران زن به هيچ وجه و هيچ کدام از محل های کار، حتی کارخانه های بزرگ که
ملزم به رعايت همين قانون کار دست و پا شکشسته جمهوری اسلامی هستند، از
حقوق برابر در مقابل کار برابر برخوردار نيستند.
همچنين با وجود کسب تخصص لازم در زمينه کار مربوطه، عموما ارتقای شغلی
ندارند. و در اين مسئله متاسفانه حتی کارگران مرد هم در کنار کارفرمايان
قرار می گيرند. از طرفی زنان کارگر بعد از فراغت کار مشقت بار در کارگاهها
و کارخانه ها و يا در کنار کار در منزل، ناگزيرند به تنهايی و بدون کمترين
مشارکت همسر به رفت و روب خانه و پختن غذا، رسيدگی به درس و مشق فرزندان و
بچه داری بپردازند و البته اين کار دوشيفتی زنان کارگر شامل زنان کارمند هم
می شود ولی آنها از مشارکت هر چند اندک همسران و از ابزار خانه داری راحت
تری برخوردار هستند.
تنها راه برون رفت از اين رنج طبقاتی و جنسيتی ايجاد تشکل های مستقل زنان
علاوه بر مشارکت آنها بر تشکل های عام مستقل کارگری است.
زنان کارگر برای رسيدن به خواست های صنفی ويژه زنان که البته از طريق
خانواده مردان را هم به همان اندازه متاثر می کند، لازم است تشکل مستقل خود
را در کنار تشکل های صنفی عام کارگران برپا دارند. اين خواسته ها می تواند
شامل مرخصی زايمان، ايجاد شيرخوارگاه و مهدکودک در محيط کار، برنامه های
تفريحی ايام تعطيل برای فرزندان و ايجاد تسهيلات برای نگهداری از آنان،
مرخصی زنان برای مراقبت از کودکان بيمار، حقوق برابر در مقابل کار مساوی با
مردان، امکان يکسان ارتقای شغلی بر اساس تخصص و تجربه و الی آخر باشد.
مردان کارگر بايد به حدی از آگاهی دست پيدا کنند که به جای طرد زنان کارگر
در محيط های کاری از خواسته های صنفی آنان که در واقع همانطور که اشاره شد،
خواسته های خود آنان نيز هست، حمايت کنند. البته همانطور که گفته شد جمهوری
اسلامی سنديکا را به رسميت نمی شناسد و از تشکيل آن ممانعت می کند که اين
طبعا به طريق اولی شامل زنان کارگر هم می شود. نکته ديگری که در انتها بايد
اشاره کنم تعيين کف حقوق کارگران در سال 1386 يعنی امسال است. اين کف با
توجه با تورم بالا که افزايش هم خواهد يافت حدود سيصد هزار تومان بايد
باشد. در حاليکه کف دستمزد کارگران در سال جاری صدوهشتادوپنج هزار در ماه
تعيين شده است. بيش از يک دوم خانوارهای کشور تحت تکفل زنان هستند و اکثريت
قريب به اتفاق اين زنان را زنان کارگر تشکيل می دهند . حالا با توجه به
آنچه که رفت و دستمزد تعيين شده برای کارگران بايد ديد که چه بر سر اين
زنان که بيش از يک ميليون و دويست هزار نفر هستند و بر سر خانواده های تحت
تکفل آنان خواهد رفت قانون بد، اجرای خوب- قانون خوب، اجرای بد
|
