 |
نقش زنان در تحکیم صلح
نویدنو:17/8/1385
نوئلین هیزر
آذین
داد
سخنرانی نوئلین هیزر، مدیر اجرایی صندوق زنان سازمان ملل متحد، در اجلاس
"زنان، صلح و امنیت" در مقر شورای امنیت
امروز زمان آن فرارسیده است که به جستجوی الزامات عملی در زمینه تحکیم صلح
برآئیم و دریابیم که چگونه قطعنامه 1325 سازمان ملل در راستای دستیابی به
عدالت و صلح پایدار در جهان می تواند اجرایی گردد.
صندوق زنان سازمان ملل متحد- یونیفم- ضمن حضور در 20 کشور درگیر در جنگ به
تجارب ارزشمندی پیرامون اشکال تقویت و تحکیم صلح و اجرای موثر قطعنامه 1325
دست یافته است. اجازه دهید در این فرصت به سه مورد اشاره کنم.
نوئلین هیزر
26 اکتبر 2006
ضمن سپاس از شورای امنیت در پرداختن و توجه دادن به نقش زنان در امر تحکیم
صلح در جهان. تحکیم صلح در اشکال کنونی اقدامی کاملا بی ثبات و متزلزل است.
تحکیم صلح در شرایط کنونی از یک منظر به معنای توافق آتش بس و از منظری
دیگر به معنای رفع درگیری و جنگ از طریق اعمال کنترل بدون توسل به
درگیریهای مسلحانه است. در سال جاری ما عملا شاهد بودیم که چگونه روندهای
تثبیت صلح در مناطق مختلف از تیمورشرقی گرفته تا جزایر سلیمان و از
افغانستان تا عراق با دشواریهای عدیده ای نسبت به سال قبل روبرو گردید.
سازمان ملل متحد با تشکیل کمیسیون صلح می کوشد تا ضمن تقویت ساختارهای صلح
و افزایش میزان انسجام و همبستگی در بین آنها به اهداف خویش در زمینه گسترش
صلح در جهان نزدیک شود. امروز زمان آن فرارسیده است که به جستجوی الزامات
عملی در زمینه تحکیم صلح برآئیم و دریابیم که چگونه قطعنامه 1325 سازمان
ملل در راستای دستیابی به عدالت و صلح پایدار در جهان می تواند اجرایی
گردد.
صندوق زنان سازمان ملل متحد- یونیفم- ضمن حضور در 20 کشور درگیر در جنگ به
تجارب ارزشمندی پیرامون اشکال تقویت و تحکیم صلح و اجرای موثر قطعنامه 1325
دست یافته است. اجازه دهید در این فرصت به سه مورد اشاره کنم.
1. روندهای ایجاد صلح باید تضمین کننده امنیت فیزیکی و اقتصادی زنان باشد
در روندهای ایجاد صلح معمولا توجه به مسائل مبرم و عاجل موجب فاصله گرفتن و
یا فراموشی بسیاری از مسائل کلیدی و پراهمیت می شوند. توقف جنگ بعنوان یک
امر عاجل و مبرم به معنای دلجویی کردن از طرفین درگیری و توجه نمودن به
شکوائیه های آنان در طی گفتگوها و به هنگام تنظیم توافق نامه های صلح
دانسته می شود. اما این نکته به فراموشی سپرده می شود که طرفین درگیر در
جنگ عینا همان طرفین درگیر در روند تحکیم صلح نیستند. ایجاد صلح و تحکیم آن
نیازمند آن است که همه نیروها اولا خواهان صلح بوده و از این منظر در
مذاکره پیرامون ایجاد نوعی قرارداد اجتماعی جدید، ایجاد نهادهای جامعه
نوین، و بنای نوین شیوه های زندگی مشارکت نمایند.
زنان منابع حیاتی روندهای تحکیم صلح هستند. هرگاه زنان در این روندها حضور
دارند توافق نامه های صلح، فعالیتهای مقدماتی در زمینه رفع آثار جنگ، کنترل
درگیریها و تنشهای پس از جنگ به شکل بهتری انجام می گیرند. زنان به سبب
داشتن رهیافتهای معین نسبت به صلح و امنیت و توجه نمودن به مسائل اجتماعی –
اقتصادی بعنوان مبانی اصلی دستیابی به صلح پایدار نقش متفاوتی در روندهای
ایجاد صلح ایفا می کنند. این مسائل معمولا در غیبت زنان بسهولت نادیده
گرفته می شوند. مساله این نیست که زنان چه سهمی در روندهای تحکیم صلح دارند
بلکه آنچه اهمیت دارد این است که روندهای ایجاد صلح چگونه می توانند با
ارتقا سطح حقوق زنان و برابری جنسیتی به تغییر شکل ساختارهای اجتماعی کمک
نموده و مانع از بازتولید محرومیت و حاشیه نشینی بعنوان مبانی اصلی بروز هر
نوع جنگ و درگیری شوند.
زنان هزینه های جنگ را می دانند: زنان می دانند موضوع خشونت جنسی گشتن برای
تخریب اجتماع به چه معناست؛ زنان می دانند آوارگی چیست؛ زنان می دانند فرار
کردن از خانه و کاشانه چه معنایی دارد؛ زنان می دانند محرومیت از زندگی
اجتماعی و شهروند درجه دو محسوب شدن چه طعمی دارد. روندهای تحکیم صلح باید
به مصونیت کسانی که در طی جنگ مبادرت به اعمال خشونت های جنسی می کنند
پایان داده و هزینه های سیاسی و اقتصادی اعمال این رفتارها را بالا برد.
باید در توافق نامه های صلح این تضمین داده شود که کسانیکه مرتکب این قبیل
جنایات می شوند هرگز امکان دستیابی به قدرت سیاسی و مشاغل عالی را نخواهند
یافت.
دو مورد از نیازهای عاجل زنان تامین امنیت فیزیکی و اقتصادی آنان است.
مادامی که زنان با خطرات ناشی از اعمال خشونت در زندگی اجتماعی روبرو
هستند، تلاشهای صورت گرفته در زمینه حضور آنان در عرصه های تصمیم گیری و
سیاست گذاری در جامعه بی نتیجه خواهد ماند. و تا زمانیکه زنان هیچگونه
دسترسی به منابع ثروت و تولید معیشت ندارند نمی توان از آنان انتظار داشت
که بعنوان کنشگران فعال و موثر در جامعه حضور پیدا کنند و عمل کنند. بر
اساس اطلاعات صندوق زنان سازمان ملل - یونیفم- در شرایط فعلی فضاهای عمومی
برای حضور زنان در عراق، افغانستان و سومالی شدیدا کاهش یافته است. زنانی
که در این مناطق به دفاع از حقوق زنان در عرصه تصمیم گیری های اجتماعی و
عمومی برمی خیزند اصلی ترین هدف حملات و کشتارها هستند. در همه جا شواهدی
مبنی بر کشیده شدن دامنه خشونت های جنسی و جنسیتی به درون خانه ها پس از
پایان گرفتن درگیریها و بازگشت افراد مسلح از جنگ دیده می شود، در حالیکه
هنجارهای اجتماعی محافظ زنان در طول جنگ و درگیری عملا از بین رفته اند.
در همه مناطق درگیری، ما شاهد تمایل و خواست زنان برای گذشتن از مرزها،
سازماندهی حرکتهایی در حمایت از گفتگو و مذاکره، و به چالش کشیدن خطراتی که
امنیت آنان را تهدید می کند، بوده ایم. ولیکن ما نمی توانیم صرفا به شهامت
و شجاعت زنان تکیه کنیم باید سیستم های ضروری در این زمینه بوجود آید.
جامعه بین الملل باید به منظور تضمین سلامتی زنان در زمینه اصلاح بخش های
امنیتی بویژه در مناطقی که نیروهای مسلح و یا پلیس خود بعنوان منبع خشونت
عمل کرده اند، تلاش کند. زمانیکه پلیس رواندا اعلام نمود که به سبب نداشتن
وسیله نقلیه مناسب قادر به حفاظت از زنان نیست، صندوق زنان سازمان ملل با
سازماندهی یک واحد معین در ادارات پلیس ضمن دادن آموزشهای لازم به آنان
وسایله نقلیه موتوری مناسب جهت خدمات رسانی به زنان در مناطق دورافتاده را
مهیا ساخت.
2. دستیابی به صلح پایدار نیازمند تحقق عدالت واقعی برای زنان است
دستیابی به صلح نیازمند تامین عدالت مطابق با استانداردهای جهانی حقوق بشر
برای زنان است. این امر بدان معناست که باید کلیه قوانین تبعیض آمیز برعلیه
زنان لغو گشته، قوانین نوینی بر اساس برابری جنسیتی تدوین شود، مقررات
نهادهای حقوقی به منظور اجرای این قوانین تقویت گردند، و زنان امکان دسترسی
به این نهادها و درخواست حقوق شان را داشته باشند. صندوق زنان سازمان ملل
به منظور حمایت از این تلاشها با کنسرسیوم بین المللی کمکهای حقوقی (ILAC)
و همچنین برای حمایت از تلاش های جهانی در زمینه تحقق عدالت جنسیتی با
دولتهای سوئد و آفریقای جنوبی و برخی از مجموعه های غیردولتی همکاری دارد.
قوانین مرتبط با غرامتهای جنگی در اغلب کشورهای جنگ زده تجاوز جنسی را جرم
کوچکی دانسته و لذا پرداخت غرامت به قربانیان تجاوزات جنسی از لیست
غرامتهای جنگی حذف گردیده است. من به تازگی از سفر کوزووو به همراهی نیکل
کیدمن – سفیر حسن نیت سازمان ملل- بازگشته ام، سفری که در آن با شماری از
قربانیان تجاوزات جنسی در طی درگیریهای این منطقه ملاقات نمودم. آنها می
گفتند زمانیکه در جستجوی عدالت چه در سطوح محلی و چه در سطح بین المللی
تلاش می کنند اما قولهای داده شده به آنان هیچگاه تحقق نمی یابد، احساس می
کنند که بار دیگر مورد تجاوز قرار گرفته اند. اگر خواهان تضمین عدالت و
تثبیت صلح هستیم باید در زمینه تامین آموزشهای حقوقی لازم برای قضات و
وکلا، حمایت از شاهدان، ارائه سرویسهای خدمات پزشکی و جبران خسارت تلاش
کنیم.
در برخی از کشورها رسیدگی به مسائل خانوادگی و شخصی به سنت و نظام های
حقوقی سنتی واگذار شده است؛ یکی از دلایل این واگذاری کم هزینه بودن این
روشهای حل اختلاف و داوری است، از سوی دیگر با واگذار نمودن سرنوشت مسائل
خانوادگی و شخصی در کنترل و اختیار روسای قبایل و رهبران سنتی همکاری آنان
با دولت مرکزی تضمین می شود. تداوم جرم های ناموسی، مبادله زنان برای حل
نزاعهای قومی، انکار حقوق وراثتی زنان و زیرپا گذاردن سایر حقوق زنان از
نتایج این شیوه عمل است.
عدالت برای زنان ارزان به دست نمی آید و نمی توان حقوق زنان را به منظور
کسب منافع سیاسی مورد معامله قرار داد. عدالت برای زنان باید به مثابه یک
بخش جدایی ناپذیر و قابل وصول در تمامی طرح ها و برنامه های استراتژیک
سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته و برجسته شود.
3. روندهای صلح مستلزم تغییرات بینادین و ایجاد نظام های پاسخگویی است
مشارکت زنان در امر تحکیم صلح نیازمند سرمایه گذاری مداوم و منسجم در زمینه
سیاستهایی است که بر خواست و قابلیت نهادهای مرتبط با بازسازی ساختارهای
حکومتی، عدالت، و نظام های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در زمینه پاسخگویی به
نیازهای زنان تاکید دارند و از طریق مهیا ساختن نقش های رهبری برای زنان
امکان تاثیرگذاری و نفوذ آنان را در این روندها فراهم می سازند. رویکرد
یونیفم نسبت به صلح و امنیت بر مبنای پنج اصل ذیل تنظیم می گردد:
1.آوردن زنان بر سر میز مذاکرات صلح؛
2.پشتیبانی و حمایت از زنان در شکل دهی به چارچوب های حقوقی و قانونی نوین؛
3.تقویت رهبری زنان در توسعه نهادهای جدید نظیر مراکز قضایی با حساسیتهای
جنسیتی و آژانس های اجرای قوانین؛
4. مشارکت در امر شکل دهی و حمایت از جنبش های طرفدار عدالت جنسیتی در سطوح
ملی و پیوند زدن آنها با برنامه های مرتبط با صلح، امنیت، توسعه و حقوق
بشر؛
5.پشتیبانی و حمایت از مشارکت زنان در انتخابات و روندهای تصمیم گیری
سیاسی.
ما به تجربه دریافته ایم درمناطقی که زنان بعنوان کنشگران قانونی فعالیت می
کنند، امکان فعالیت آنان در روندهای صلح از طریق میانجی گری، شرکت در
مذاکرات و گفتگوهای صلح، و مشارکت در انجام اصلاحات بنیادین بیشتر بوده و
عملا در این مناطق زنان بعنوان کارگزاران صلح به رسمیت شناخته می شوند. از
همینرو صندوق زنان سازمان ملل –یونیفم- از کاروان صلح که در کشور اوگاندا
با مشارکت زنانی از کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، و اوگاندا در
راستای جلب حمایتهای جهانی از اجرای قطعنامه 1325 سازمان ملل و حمایت از
شرکت زنان در گفتگوهای صلح جویانه برگزار می گردد، حمایت می کند.
در زمینه تضمین مشارکت زنان در روندهای تصمیم گیری پس از خاتمه درگیری و
جنگ پیشرفتهایی حاصل شده است. بکارگیری سیستم های سهمیه ای در عراق،
بروندی، رواندا، افغانستان و بسیاری از دیگر مناطق موجب افزایش شمار زنان
در نشست ها و مجالس ملی گشته است. اما بهره گیری از سیستم سهمیه به تنهایی
تضمین کننده مشارکت موثر زنان نیست. یک گروه اجتماعی که مدتهای مدید از
عرصه تصمیم گیریهای عمومی محروم بوده است باید از حمایتهای لازم برای کسب
دانش و مهارتهای ضروری در شکل دهی و تاثیربخشی بر روندهای سیاستگذاری،
قانونگذاری و اجرای قوانین برخوردار گردد.
این امر تنها به قابلیتهای زنان بازنمی گردد. مشکلات و موانع موجود در مسیر
تحقق برابری جنسیتی در موسسات و نهادهای تعیین کننده سیاستها، در نحوه
اختصاص منابع، و اجرای سیاستها از جمله این امور است. نهادهای کلیدی نظیر
ارتش و وزارتخانه های اقتصاد و مدیریت و برنامه ریزی حتی زمانیکه اهداف
برابری جنسیتی در توافقنامه های صلح به صراحت قید می گردد این اهداف را
بطور خودکار تصویب نمی کنند. به منظور توانمندسازی موسسات و نهادهای عمومی
در توجه کردن به برابری جنسیتی در سطوح رهبری، کارکنان و فعالیتهای مرتبط
با تحکیم صلح سه تغییر اساسی باید صورت گیرد:
- تدوین فرامین کلان در خصوص توجه به حقوق زنان بعنوان یک عنصر کلیدی در
امر پیشبرد کلیه فعالیتهای موسسه؛
- بهره گیری از نظام های تشویقی برای توجه نمودن به خواستها و نیازهای زنان
و تلاش در راستای تحقق حقوق آنان؛
- ارزیابی برابری جنسیتی در برنامه های انفرادی و بازنگری مراحل اجرایی این
برنامه ها.
علیرغم حضور زنان در بین نیروهای ارتش، پلیس و کارکنان غیرنظامی هیئتهای
صلح، زنان همچنان بصورت اقلیتی اندک در هیئتهای صلح حضور دارند. زنان
همچنان بندرت در سطوح عالی تیم های میانجی و هیات های صلح دیده می شوند.
صندوق زنان سازمان ملل به همراه دیگر طرفداران حقوق زنان هر بار باید تلاشی
نو را برای آوردن زنان بر سر میز مذاکرات صلح و گنجاندن اولویتهای آنان در
لیست نیازهای پس از خاتمه جنگ آغاز کنند؛ در بسیاری موارد پس از انجام
موفقیت آمیز این تلاشها درمی یابیم که منابع لازم به این امر (رفع
اولویتهای زنان) اختصاص نیافته است.
و کلام آخر آنکه اگر خواهان دستیابی به صلح هستیم باید به روندهای پاداش
دهی به نیروهای مخرب اجتماعی خاتمه داده و از روش های سازنده و صلح آمیز
بهره گیریم. میشل دو مونتاین فیلسوف فرانسوی در قرن شانزدهم می نویسد:"
زمانیکه زنان از اجرای قوانین مرتبط با خودشان سرپیچی می کنند به خطا نمی
روند زیرا این قوانین را مردان بدون مشورت با آنان برایشان تدارک دیده
اند." یکی از راههای درک و تحکیم صلح تلاش جمعی در زمینه تدوین دوباره
قوانین مرتبط با حکومت، عدالت، امنیت و فعالیتهای اقتصادی با هدف ازبین
بردن علل پیدایی درگیری و جنگ، بی اعتمادی و نابرابری است. زنان در همه
گروهها و اقشار اجتماعی نمی توانند فرصت مشارکت در بازسازی قوانین را از
دست بدهند. تنها در شرایط تحقق عدالت دستیابی به صلح امکان پذیر می گردد.
ترجمه آذین داد