 |
زن ستیزی با حربه‌ی قانون
نویدنو:23/7/1385
سیمون دوبوار می‌گوید (نقل
به مضمون) زنان، یا جنس دوم، عمدتا خدمه‌ی مرد در به دنیا آوردن، تربیت
ونگهداری فرزندان مرد، خانه دار مرد، و در خدمت بستر مرد هستند.
نیمی از بشریت، یعنی زنان، تحت ستم مضاعف هستند؛ ستم از نابرابری با مردان
در برابر قانون، و ستم بیشتر در عمل به واسطه‌ی فرهنگ ناشی از قوانین و
رسوم پیش از تاریخ که نسل به نسل به ارث رسیده و در وجود هر دو جنس بشر
رسوب کرده است. سوی دیگر، ستمی است که استثمار و استبداد بر هر دو جنس بشر
روا می‌دارد. پیامد این همه، محروم ماندن جامعه‌ی انسانی از نیمی از خود
است و بدتر از آن، تنهایی سوزان نوع بشر.
نابرابری زنان و مردان در اجتماع از دو منظر انسانی باید دیده شود:
١- فرهنگ
٢- قوانین.
نیاز به مالکیت در دوران تسلط بورژوازی که مالکیت فردی در آن عمده شده و
البته در سیطره‌ی مردان است، یکی از مهمترین ریشه‌های فرهنگی نابرابری
زنان و مردان محسوب می‌شود. انگار ما زنان نیازمند چوپانی مرد هستیم تا گرگ
پاره‌مان نکند و گرسنگی از پامان در نیاورد (همان بحث پسر خواهی زنان).
بنابراین، اولین خشت فرهنگی و شخصیتی در نابرابری زنان و مردان را، ناگزیر
همین زنان می‌گذارند. زن ستیزی هنوز یک مقوله‌ی جهانی است، ولی در این
نوشتار ما به زن ستیزی در قوانین جمهوری اسلامی در كشورمان می‌پردازیم:
مشارکت زنان در قوه‌های مقننه، مجریه، و قضاییه
هر چند از ابتدای انقلاب، زنان به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور
داشته‌اند، ولی همواره تعداد آنان نسبت به جمعیت زنان ایران بسیار اندک
بوده واین زنان اکثرا از مراکز استان‌ها و تهران انتخاب می‌شوند، نه بخش‌ها
وشهرهای کوچک. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منعی برای عضویت زنان
مجتهد به عضویت مجلس خبرگان رهبري، و یا انتخاب زنان به عنوان اعضای شورای
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد. ولی از ابتدای پیروزی انقلاب
٥٧ تاکنون هیچ زنی به عضویت مجلس خبرگان یا آن دو ارگان دیگر برگزیده نشده
است.
طبق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رییس جمهوری باید از میان «رجال مذهبی
و سیاسی» که واجد شرایط خاصی باشد انتخاب شود. به این ترتیب، زنان طبق
قانون اساسی و تفسیر مناقشه برانگيز شورای نگهبان از آن، حق ندارند رییس
جمهور شوند.
طبق اصل ١٥٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس قوه قضائیه باید «مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» باشد و چون در اسلام زنان می‌توانند به درجه اجتهاد نایل آیند و از سوی دیگر «رجولیت» جزو شرایط، قید نشده است، بنابراین رهبر می‌تواند رییس قوه قضاییه را از بین زنان مجتهد حایز شرایط هم انتخاب کند.
اما اندك زماني پس از
پیروزی انقلاب ٥٧ و استقرار نظام اسلامي در ايران، پيرو رويكردهاي جديد
سيستم روي كار آمده، به عنوان «اولین قدم در پاکسازی دادگستری»، زنان را
از ریاست محاکم و مشاغل حساس برکنار کردند و پس از آن به دليل جو به وجود
آمده علیه قضاوت زنان، عرصه بر زنان قاضی، خصوصا افرادی که در شهرستان‌ها
کار می‌کردند چنان تنگ شد که ادامهی کار را برای آنان ناممكن ساخت.
دراردیبهشت ١٣٦١ به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی، مقرر شد که قضات از میان
مردان انتخاب شوند. در چنين شرايط بغرنجي، مبارزات مدنی زنان و مردان آزاده
و درج مقالات و انتشار کتب و ایراد سخنرانی در سمینارها وجلسات مختلف، و از
سویی توجه افکار بین‌المللی و جوامع حقوق بشری به این مساله، همچنین خیل
فارغ التحصیلان دختر دانشکده‌های حقوق، دست به دست هم داد و راهگشای قضاوت
زنان در سال ١٣٧٧ یعنی ٢٠ سال بعد از پیروزی انقلاب ٥٧ شد. با اين همه،
اصلاحات لازم دراین مورد در قانون اساسی به عمل نیامد و قضاوت در این قانون
همچنان حق انحصاری مردان ماند.
زنان و آموزش
به فاصله‌ی اندكي پس از پیروزی انقلاب ٥٧ و استقرار جمهوري اسلامي،
زمزمه‌ی طرح اجباری شدن حجاب، جداسازی دختران و پسران دانشجو ازهم و کنترل
شدید در معاشرت متعارف تحصیلی دختران و پسران، آغاز شد. زمان زيادي لازم
نبود تا اين همه با اراده‌اي قاهر به رغم وجود مقاومت‌هايي پردامنه و البته
پراكنده و نامنسجم، جامه‌ی عمل بپوشد. حالا، خانواده‌های مذهبی و مردان
سنتی دیگر قادر نبودند که به بهانه‌های واهی مانند حیثیت خانوادگی و حفظ
ناموس، مانع از ادامهی تحصیل دختران خود شوند. به همین دلیل، سیل زنان
مشتاق تحصیل و آرزومند رهایی از چهار دیواری منزل به سوی دانشگاه‌ها روان
شد؛ تا حدی که طبق آمار منتشره در سال تحصیلی ٨٠-١٣٧٩ تعداد ٦٣ درصد کل
دانشجویان را دانشجویان دختر تشکیل می‌دادند.
سیاست فرهنگی کشور نسبت به زنان
سیاست‌گذاران فرهنگی جمهوري اسلامي، با اولویت بخشيدن به «اعتلای مقام
زن» در سطح کشور با استدلال‌هایی چون «متانت والای زن» و «نقش اساسی زن
مسلمان در تحکیم مبانی خانواده و برنامه های اجتماعی»، در وجود مستقل زن
واعتلای مقام و موقعیت او در جامعه، قایل به تبعیض بر اساس جنسیت شدند.
نگاه این سياست‌گذاران، به نیمی از افراد جامعه‌ی ایران یعنی زنان، نگاه به
«همسر و مادر» بوده و با توجه به سابقه‌ی تاريخي فرهنگ واپسگرای حاکم بر
جامعه، دستگاههاي ذيربط فرهنگ ساز، علت وجودی زنان را، در خدمات جنسی برای
مرد و تکثیر نسل عنوان كردند.
با اينكه ممنوعيت حضور و فعاليت زنان در عرصه‌هاي هنري مانند رقص و آواز در جمهوري اسلامي از همان آغاز مطلقا ممنوع اعلام شد، اما درهاي صنعت سينماي ايران به رغم تمامي محدوديت‌هاي ويژه و حساسيت نسبت به حضور زنان در اين عرصه به تدريج و با همه كمي‌ها و كاستي هاي موجود، گشوده شد.
با اين همه، حضور زنان در وسايل نقليه‌ی عمومي و در راهروها، آسانسورها و پله‌ها، حتي در برخي از دانشكده‌هاي
پايتخت و نحوه‌ی استفاده‌ی آنان از ميز و صندلي‌ها و محوطه‌ها در كتابخانه‌هاي عمومي، از نگاه جنسيتي درامان نماند و در عرصه‌هاي مذكور نيز طرح جداسازي اجرا شد. چنين وضعيتي استفاده‌ی خانواده‌ها از چنين امكاناتي را با مشكلات عديده‌اي روب‌رو كرده است. همچنين، از حضور زنان در استاديوم‌هاي ورزشي ممانعت به عمل آمد . اين همه، با توسل به نظر فقهي برخي از مراجع تقليد مبني بر «تحريك شدن زن از ديدن ساق پاي مرد» به رغم تلاش‌هايي كه حتي در دولت سوپرمحافظه كار محمود احمدي نژاد براي برداشتن اين سد و اجازه‌ی ورود زنان ايراني به استاديوم هاي ورزشي به عمل آمد، تاكنون ناكام مانده است.
زن و مسایل حقوقی کار
هر چند قانون کار موجود، نگاهی كم و بيش منصفانه به زنان کارگر دارد (این
قانون هم اکنون در حال تغییر به نفع کار فرما است) ولی در عمل کارفرمایانی
که فقط به سود می‌اندیشند، در حد امکان از استخدام زنان خودداری می‌کنند و
این نشان می‌دهد که ساختار سیاسی و اقتصادی نظام تا چه حد بر قوانین موضوعه
تاثیر گذاراست و چنانچه این ساختار دمکراتیک نباشد، چگونه حتی قوانین مثبت
هم تبدیل به عکس خود می‌شوند. چنين وضعي، توده‌های زحمتکش زنان ایران را هر
چه بيشتر به سوی مشاغل سیاه سوق داده است.
زنان مستخدم دولت
هر چند قوانین رسمی نسبت به حقوق زنان تبعیض چندانی قایل نشده است، ولی ضعف
و ناکارآمدی مدیریت‌ها، همچنین نظم سیاسی و فرهنگ اجتماعی کشور موجب شده
است که مدیران در حد ممکن از استخدام زنان خودداری ورزند و يا به دليل وجود
واسطه‌ها (شركت‌هاي كاريابي) زنان از حقوق و مزاياي كمتري برخوردار شوند.
به دلیل فقر روز افزونی که
دامنگير خانواده‌هاست، زنان ایران نیز در تامین امور مالی خانواده‌ی خود
همپای مردان به اشتغال در خارج از منزل مشغولند و این درحالی است که
ادارهی کلیه‌ی امور منزل وخانه‌داری و بچه‌داری و... نیز برعهده‌ی «مادر
خانواده» است. چنين شرايطي زنان را دچار استرس، خستگی مفرط و پیری زودرس
می‌کند، و البته هنوز هم برخی امتیازات استخدامی مانند کمک‌های غیر نقدی،
هزینه‌ی عایله‌مندی و برقراری مستمری برای بازماندگان و امثال آن خاص مردان
است و زنان به سختی می‌توانند از این امتیازات استفاده کنند.
جايگاه زن در قوانين كيفري
قانون مجازات اسلامی در برگیرنده‌ی مجازات‌های سخت و خشونت‌بار بدنی است و
به حاکمیت اجازه می‌دهد که به بهانه‌ی برخورد با جرایم اخلاقی، در حوزه‌ی
زندگی فردی وخصوصی شهروندان نيز وارد شود. به موجب این قانون خشونت علیه
زنان تشویق و ترویج می‌شود، حق حیات زنان مورد بی‌اعتنایی واقع شده و
ابتدایی‌ترین حقوق انسانی زن مانند حق انتخاب پوشاک از آنها سلب شده است.
در قوانین جزایی جمهوري اسلامي ایران ، بی حجابی زنان جرم محسوب شده و زنان
نمی‌توانند بدون «حجاب شرعی» در انظار عمومی ظاهر شوند. البته تعريف «حجاب
شرعی» در قانون نیامده و تشخيص آن به عهده‌ی قضات و مجریان واگذار شده
است.
آغاز مسئولیت و سن کیفر پذیری
سن آغاز مسئولیت کیفری برای دختران و پسران در قانون مجازات اسلامی یکسان
نیست و سن بلوغ شرعی در این قوانین تعیین نشده است. تبصره‌ی ماده‌ی ١٢١٠
قانون مدنی سن بلوغ را چنین بیان كرده است: «سن بلوغ در پسر ١٥ سال تمام
قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری است». در حالی که یک دختر ٩ ساله کودک
محسوب می‌شود، کودکان دختر همواره درخطر بازداشت و تحمل مجازات‌های خشونت
بار به سرمی‌برند و در شرايط حاظر فاقد حداقل امنیت قضایی هستند. همچنین،
سن قانونی برای ازدواج در مورد دختر١٣سال تمام و در مورد پسر ١٥ سال تمام
است. فعالان حقوق بشري، اين قانون را بيانگر ستمي مي‌دانند كه قوانين فعلي
دربارهی دختران نوجوان مجاز شمرده است.
زنا
در قوانین جزایی ایران رابطه‌ی آزاد جنسی «جرم» شناخته می‌شود و به این
جرم «زنا» می‌گویند. مجازات زنا در صورت متاهل نبودن زن و مرد ١٠٠ ضربه
شلاق است. اما اگر زن یا مرد دارای همسر باشند و رابطه‌ی جنسی با مرد و یا
زن دیگری برقرار کنند، این عمل «زنای محصنه» محسوب شده و مجازات آن
«سنگسار» است.
هرچند قوانین دربارهی زنای
محصنه بين زن و مرد تبعیض قایل نشده، ولی قوانین دیگری که اجازه می‌دهد
مردان همزمان دارای چند همسر دائم و یا موقت باشند، دست مردان را در روابط
جنسی باز گذاشته و نیاز آنان را به توسل به روابط غیرقانونی محدود کرده
است. از این گذشته، مجازات سنگسار دربارهی آنها عملا اعمال نمی‌شود. اما
«سنگسار» که از سوي مجامع حقوق بشري «وحشیانه ترین شکل اعدام» عنوان شده
است، تا چند سال پیش دربارهی زنان کاملا معمول و رایج بود؛ البته در
سالهاي اخیر، در نتیجه‌ی مبارزات مدنی زنان كشور و فشار افکار عمومی جهان
این مجازات كم‌تر اعمال مي‌شود.
همجنس گرایی
ماده ١٢٩ قانون مجازات اسلامی همجنس‌گرایی زنان را جرم محسوب كرده و
مجازات آن را ١٠٠ ضربه تازیانه مقرر کرده است. هرگاه مساحقه (همجنس گرایی
زنان) ٣ بار تکرار شود، در مرتبه چهارم «حد» آن اعدام است.
قتل عمد
مرد را به جرم «قتل عمد» اعدام نمی کنند، مگر اینکه صاحبان خون، نصف دیه
(خون بها) کامل یک مرد را قبل از اعدام، به قاتل بپردازند. از آنجا که ارزش
و اعتبار جان زن و مرد در اسلام با هم برابر نیست وجان زن نصف جان مرد در
قانون مجازات اسلامي ارزش دارد، در صورت اصرار خانواده‌ی مقتول به اعدام
قاتل، باید ما‌به‌التفاوت خونبها را که نصف خون‌بهای مرد است قبل از قصاص
(اعدام) قاتل به او بپردازند و این تعلل به مرد قاتل فرصت رهایی می‌دهد، در
حالي كه اين قانون در مورد زنان وجود ندارد. به موجب ماده‌ی ٣٠٠ قانون
مجازات اسلامی «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیرعمدی ، نصف دیه مرد
مسلمان است.» بنابراین نرخ خشونت خانگی علیه زنان ایران به موجب قوانین
جاری بسیار بالا است.
شهادت زنان
در برخی از امور، زنان حق شهادت دارند، ولی شهادت دو زن معادل با شهادت یک
مرد است.
قتل همسر
ماده ٦٣٠ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:«هر گاه مردی همسر خود را
در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند... می‌تواند در همان حال آنان را به
قتل برساند...»
اين همه در حالي است كه عصر اجرای عدالت شخصی در جهان معاصر به سرآمده و
فقط محاکم دادگستری حق رسیدگی و صدور حکم و اجرای عدالت را دارند. چنین
قوانینی با نظم عمومی جامعه منافات داشته و موجب اخلال درآن می‌شود. لازم
به يادآوريست كه اين قوانين نيز در مورد مردان با اغماض همراه است. همچنين،
ممكن است شوهري با تسلط به اعصاب خويش و يا هر دليل ديگري، بتواند خود را
كنترل كند، در حالي كه ماده ٦٣٠ در واقع او را به قتل همسرش تشويق مي‌كند.
قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن
«مهدورالدم» در قوانين جزايي فعلي، به كسي اطلاق مي‌شود كه ريختن خونش منعي
ندارد و جاني را به سبب قتل او مجازات نمي‌كنند.
به موجب ماده ٢٢٦ مجازارت اسلامي؛ «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند» و به موجب تبصره‌ی ٢ ذيل بند ج قسمت ب ماده ٢٩٥ همان قانون :«در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر در دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه بحثي عليه مورد قصاص و يا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله‌ی خطا و شبه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از اوساقط است.»
قوانين موجود اجازه مي‌دهند
كه جانيان، طعمه يابي كنند، فرد يا افرادي را به عنوان مهدورالدم بودن
بكشند و سپس قتل را بر پايه سليقه‌هاي شرعي خود، آمران و قضات رسيدگي
كننده، توجيه كنند.
اين قانون طي سالهاي گذشته وسيله‌اي براي امحاي فيزيكي روشنفكران و
آزاديخواهان متعددي در كشور شد كه بنا به اظهار حقوقدانان و اهالي فن،
قتل‌هاي سياسي پایيز ٧٧ موسوم به «قتل‌هاي زنجيره‌اي» از آن دست است.
همچنين اين قانون به جانيان زيادي اجازه داده كه در سالهاي گذشته تاكنون
در تهران، كرمان و شهرهاي ديگر ايران مرتكب قتل تعداد زيادي از زنان كه به
نظر اين جانيان مهدورالدم محسوب مي‌شدند شوند. اين قتل‌ها هر كدام منجر به
قرباني شدن تعداد زيادي از زنان بي پناه كشور شده است كه با تشخيص قاتل
«مهدور دم» شناخته شده بودند.
سقط جنین
در قوانین کیفری ایران سقط جنین زنان جرم محسوب می‌شود. ماده ٤٨٩ قانون
مجازات اسلامی می گوید: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه (خون بها) آن
را در هر مرحله‌ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن ديه سهمی نمی‌برد»
روسپی گری و سکوت قانون
سکوت قوانین ایران نسبت به «روسپی گری» و عدم تعریف آن در قانون موجب شده
است که با روسپیان طبق «جرایم ضد عفت واخلاق عمومی» و «فعل حرام» برخورد
شود.
در نتيجه نه تنها روسپیان درحمایت و نظارت دولت و مراکز صنفی و بهداشتی
قرار نمی‌گیرند، بلکه به کرات به ارتکاب «زنا» و «جرایم عفت و اخلاق عمومی»
محکوم و با شلاق وحبس‌های کوتاه مدت مجازات می‌شوند و دوباره به شغل روسپی
گری برمی‌گردند. با توجه به فقر فزاینده در جامعه که سن روسپی‌گري را به
١٢-١٠ سال تنزل داده و فزونی روز افزون آمار دختران فراری که اکثرا کارشان
به روسپی گری می‌انجامد، وضع بسیاراسفباری برای این قربانیان اجتماعی
ایجاد کرده‌است. تعداد دختران فراري در كشور دست كم به ٣٠٠ هزار نفر
مي‌رسد و قريب به ٨٦ درصد دختران كه براي نخستين بار از منزل فرار مي‌كنند،
مورد سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند. بيش از ٨ ميليون زن ايراني در فقر
مطلق زندگي مي‌كنند و تعداد جوانان مبتلا به مشكلات رواني در ايران ، بين
٨ تا ١٠ ميليون نفر تخمين زده مي‌شود كه اكثر آنها را دختران تشكيل
مي‌دهند.
وضعیت حقوقی زن در منزل شوهر
طبق ماده ١١٠٥ قانونی مدنی: « در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر
است»
اگرچه طبق قانون «زنی که شوهر می‌کند بدون اجازه شوهر می‌تواند مستقلا در
دارایی شخصي خود ، چه اموال را در زمان ازدواج به دست آورده باشد و چه قبل
از آن، هر تصرفي را که می‌خواهد بکند.» اما در عمل این گونه اموال معمولا
به اسم شوهر ثبت شده و متعلق به اوست، زیرا اکثر زنان ایرانی خانه‌دار
هستند و این شوهر است که به فعالیت اقتصادی در خارج از منزل اشتغال دارد
وتحصیل درآمد می‌کند و همسر او به رغم کشیدن بار سنگین خانه‌داری که
متاسفانه، در عمل به حساب کار به معنای تولید و فعالیت اقتصادی نمی‌آید،
هیچ سهمی دراموال مشترک ندارد.
تعدد زوجات
یکی از مهمترین مواد قانون اساسی که توهین به حرمت زنان و موجب آسیب
روانشناختی آنان است، تعدد زوجات، چه به صورت دائم و چه به شکل «صیغه» یا
موقت است. به عنوان مثال، ماده ٩٤٢ قانون اساسی به اجمال می‌رساند که مرد
می‌تواند همسران متعدد اختیار کند. در هیچ یک از قوانین ما حدود اختیارات
مرد در این باره مشخص نشده است ولی فقه اسلامی که پایه و اساس قوانین دولت
جمهوری اسلامی است، در مورد نکاح دائم بیش از ٤ زوجه را جایز نمی شمرد. ولی
در صیغه یا ازدواج موقت (از ده دقیقه تا هزاران ساعت) حدی وجود ندارد و یک
مرد می‌تواند تا هر اندازه که مایل باشد به اصطلاح ازدواج کند. این در
حالی‌است که در عرف جامعه‌ی ایران، صیغه شدن مساوی با فحشای رسمی است و هیچ
زنی با میل و رغبت تن به صیغه شدن نمی‌دهد، بلکه فشارهای مالی آنان را به
این جانب سوق می‌دهد. جامعه و مشخصا مردان نیز تمایلی به ازدواج دائم و
طبیعی با زنی که قبلا صیغه شده باشد نشان نمی‌دهند و در نتیجه، عملا زنانی
برای ادامهی زندگی به اجبار به صیغه شدن رو می‌آورند. سرنوشت تحقیرآمیز
فرزندان حاصل از چنین ازدواجی خود مبحث دیگری است که در جای خود باید به
عنوان یک آسیب جدی اجتماعی به آن پرداخته شود. صیغه یا ازدواج موقت خاص
مذهب شیعه است و پیروان اهل تسنن نکاح موقت را جایز نمی‌دانند، بنابر این
یک ایرانی اهل سنت حق ندارد زنی را صیغه کند.
روابط حقوقی مادر و فرزند
طبق ماده ١١٦٩ قاون مدنی، درصورت جدایی والدین، درنگهداری طفل پسر تا ٢ سال
و دختر تا ٧ سال، اولویت با مادر است. ولی همین حقوق اندک مادر برای حضانت
فرزندان در صورت ازدواج وی از بین خواهد رفت. ماده ١١٧٠ قانون مدنی مقرر
داشته است: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا
با دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.» بنابراین ازدواج قانونی
مادر در ردیف جنون قرار گرفته و موجب سلب حضانت از او خواهد شد. در قوانین
مدنی جمهوری اسلامی دربارهی حضانت طفل، پدر و جد پدری هر دو در ردیف
یکدیگر و مقدم بر مادر قرار گرفته‌اند. در امور مالی هم پدر و پدربزرگ و
وصی بر مادر ارجح‌اند. چنانچه کودک فاقد ولی خاص باشد، طبق ماده ١٢١٨ قانون
مدنی ، برای ادارهی امور مالی وی باید قیم تعیین شود. مادر در مورد ازدواج
فرزندانش نقشی ندارد و رضایت یا عدم رضایت او هیچ تاثیری در این خصوص
ندارد. اما قانون مدنی در دو مورد به پدر حق می‌دهد که بدون کسب اجازه‌ی
قبلی از او، ازدواج دخترممکن نباشد.
اطفال و قوانین کیفری
طبق ماده‌ی ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که کودک توسط پدر یا جد
پدری عمدا به قتل برسد، قاتل از قصاص معاف است؛ خواه مادر کودک به این امر
راضی باشد یا خیر. بنابر این اگر پدر یا جد پدری فرزندش را عمدا به قتل
برساند، مادر حق داد خواهی و قصاص ندارد والبته بدیهی است که این امتیاز
«قانونی» مختص پدر و جد پدری است . یعنی اگر مادری فرزندش را به قتل
برساند، به تقاضای پدر می‌توان مادر را به قصاص فرزند کشت.
انحلال عقد نکاح
ماده ١١٣٣ قانون مدنی مقرر می دارد که :«مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند زن
خود را طلاق دهد...» ولی طبق رویه‌ی قضایی در دادگستری جمهوری اسلامی
ایران، طلاق خلع مبارات باید با توافق شوهر صورت گیرد. یعنی اگر زنی تمام
مهریه‌اش را هم به شوهر ببخشد ، شوهر حق دارد با طلاق مخالفت کند و زن را
طلاق ندهد.
ایرانیان غیر مسلمان
قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت
شناخته است واجازه داده است که آنها درمورد احوال شخصیه از جمله ازدواج و
غیره طبق مقررات مذهبی خود عمل کنند. اما در این مورد هم زنان مذاهب دیگر
ناگزیرند در احوال شخصیه‌ی خود بر طبق قوانین رسمی مملکتی که براساس فقه
امامیه است عمل کنند و تمام تبعیضات حقوقی رفته بر زنان مسلمان شیعه را
متحمل شوند. مذاهب دیگر، و مشخصا دیانت بهایی در ایران ممنوع است.
زن در تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی
به دلیل جایگاه نامناسبی که زنان در جوامع کشورهای مختلف دارند، سازمان ملل
متحد با تصویب اعلامیه ، کنفدراسیون و قراردادهایی، برنظارت بر وضعیت زنان
تاکیدی چند‌باره کرده است. دولت ایران نیز به برخی از مقررات بین المللی
ناظر به وضعیت خاص زنان پیوسته و متعهد اجرای آن شده است.
در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم ، یکی از مهم ترین مسایلی که جامعه‌ی ملل
به مقابله با آن برخاست، سوء استفاده‌ی جنسی از زنان و دختران و اجیر کردن
آنان برای فحشا بود. در سال ١٩٠٤ اولین مقاوله نامه در این مورد به تصویب
رسید و دولت ایران هم در سال ١٩١٠ رسما به آن ملحق شد.
در سال ١٩٢١ «قرار داد بین المللی القای خرید و فروش نسوان و کودکان» به تصویب رسید که دولت ایران در سال ١٣٠٠ هجری شمسی به آن ملحق شد. در این قرارداد شروع اعمالی که در قرارداد مورخ ١٩١٠ قابل مجازات بودند نیز، جرم محسوب شده و قابل مجازات شناخته شد و علاوه بر نسوان، کودکان اعم از ذکور و اناث هم ، مشمول حمایت‌های قانونی شدند.
در اکتبر١٩٣٣ قرارداد دیگری
به نام «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره» به
تصویب رسید که دولت ایران در سال ١٣١٣ هجری شمسی به آن ملحق شد.
با وجود الحاق دولت ایران به کلیه‌ی قراردادها و مقاوله نامه‌های
بین‌المللی «ممنوعیت اشکال و انواع مختلف بردگی» از جمله جنسیتی و کار
اجباری، این مقاوله نامه‌ها عملا در کشور ایرانی مرعی نمی‌شود: فقر روز
افزون و گسترده و نبود حمایت از حقوق اجتماعی زنان، فرهنگ سنتی مرد سالار
و زن ستیز، ناآگاهی زنان و دختران از حقوق حقه‌ی خود و در نهایت، ترویج
فرهنگ ابتذال (در نوع پوشش و نحوه‌ی معاشرت با جنس مخالف) به عنوان یک
عکس‌العمل پرخاشاگرانه نسبت به برخی تحمیل‌های مکانیکی در پوشش و تفریح
زنان و دختران و... در ایران، آمار زنان و به خصوص دختران فراری را به حد
بسیار بالایی افزایش داده است. این دختران و زنان فراری که از محدودیت‌های
زندگی خود به تنگ آمده و از خانه فرار می‌کنند، اکثرا طعمه‌ی شیادان و
قاچاقچیان می‌شوند و درکشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس و شبکه‌ی خرید و فروش
سکس، به فروش می‌رسند. اینک متاسفانه تن فروشی به تجارت پرسودی برای
بسیاری از کشورها از جمله ایران تبدیل شده است.¬ به گفته‌ی یک دانشجوي
كارشناسي ارشد پژوهشگري مطالبات زنان، در همايش روز جهاني زن، روزانه ٥٤
دختر ١٦ تا ٢٥ ساله ايراني در كراچي خريد و فروش مي‌شوند و سرمنشا اين
فاجعه، سياستي است كه باعث فقر و محروميت اكثريت جامعه شده است. وی با
اشاره به گزارش‌هاي مستندي كه در بعضي از مطبوعات كثيرالانتشار چاپ شده،
خاطر نشان می‌کند که اين گزارش‌ها گوياي دست داشتن برخی افراد ذي نفوذ
درگسترش فحشا است.
همچنين برخی رسومات قوميت‌هاي مختلف ايران دربارهی زنان، بسيار ارتجاعي
وضد زن و حتی ضد حيات زن است. از جمله مي‌توان به قتل‌هاي
ناموسي،ازدواج‌هاي اجباري زنان با برخي از مردان فاميل و ازدواج‌هاي اجباري
دختران خانواده‌هاي فقير در ازای وجه و يا ديگر امكانات مالي، اشاره كرد.
خودكشي زنان در ايران
سالانه هفت هزار نفر خود كشي مي‌كنند كه بيشتر آنها زن هستند و در ایران
نسبت خودکشی در مقایسه با تمام کشورهای جهان در حد بالایی قرار دارد. اكثر
اين زنان فجيح ترين شكل خودكشي را انتخاب مي كنند:«خودسوزي». شهر ايلام در
استان كرمانشاهان سرآمد اين گونه خودكشي‌هاي زنان ودختران است که نتیجه‌ی
فشار و ستم مضاعفی است که بر جنس زن می‌رود.
اعلاميه‌ی جهاني رفع تبعيض از زن
اعلاميه‌ی جهاني رفع تبعيض از زن شامل يك مقدمه و يازده ماده است. در
قسمتي از مقدمه‌ی آن چنين آمده است:«ملاحظه مي شود كه علي‌رغم منشور ملل
متحد و اعلاميه‌ی جهاني حقوق بشر و ساير مصوبات سازمان ملل متحد و
سازمان‌هاي وابسته و هم چنين علي‌رغم پيشرفت‌هاي حاصله در زمينه‌ی تساوي
حقوق، معهذا هنوز تبعيضات قابل توجهي عليه زنان همچنان وجود دارد.
اعلاميه‌ی مذكور در كليه‌ی زمينه‌ها، اعم از اقتصادي، اجتماعي ، شغلي،
خانوادگي و... براي زنان حقوق مساوي با مردان شناخته است...»
لازم به تذكر است كه
اعلاميه‌ی جهاني رفع تبعيض اززن مورد تاييد و تصويب دولت ايران هنگام اخذ
راي قرار گرفته است. ولي چون اعلاميه است، لذا نيازي به الحاق ندارد.
دولت ايران تاكنون (سال ١٣٨٥) به كنوانسيون بين المللي رفع تبعيض از زن
ملحق نشده است. زيرا اجراي برخي از اصول آن را مغاير با موازين اسلامي
مي‌داند. اخيرا مسئول مركز مشارکت زنان گفته است كه ما به اين كنوانسيون
نخواهيم پيوست و دربارهی زنان مجري نظريات روحانيون خواهيم بود.
تساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار با ارزش یکسان
دولت ايران در سال ١٣٥١ به مقاوله نامه‌ی تساوي اجرت كارگران زن وكارگران
مرد در قبال كار هم‌ارزش پيوست ومتعهد شد كه «با وضع قوانين و انعقاد
پيمان‌هاي دسته جمعي ... اصل تساوي اجرت كارگران زن و مرد را دربارهی عموم
كارگران اجرا كند...»
ولي درعمل، با وجود قوانين
نسبتا برابر در قانون كار جمهوري اسلامي (كه البته به زودي به نفع
كارفرمايان تغيير خواهد كرد)، زنان از نابرابري اساسي در اجرت، نوع كار و
بيكاري بيش از حد نسبت به مردان رنج مي‌برند كه تفصيل اين مبحث خود مجالي
ديگر مي‌طلبد.
سرآخر، از اين مهم نمي‌توان چشم پوشيد که شناخت روزافزون زنان جهان و ایران
نسبت به حقوق خود، بشریت را هر چند با ضرباهنگي بسیار بطئی، ولی قطعا به
سوی برابری، آزادی و عدالت سوق می‌دهد. افق پيش رو در فصل سرد ٨٥ براي زن
ايراني روشن مي‌نمايد و تنها نيم‌نگاهي به تكاپوي دوباره‌ی جنبش زنان ايران
در سالهاي اخير كافيست تا بارقه‌هايي از سابقه‌ی تاريخي مبارزات يكصد
ساله‌ی آنها را برای برابری با مردان در برابر قانون نظاره گر باشيم
.
https://www.gozaar.org/template.print.php?id=291 منبع