|
||
|
نویدنو:28/10/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
هيزم انتخاباتي نخواهيم شد كه خودمان در آن سهمي نداشته باشيم هشدار دفترسیاسی مشاركت درباره بدعت‌های جدید در بررسی صلاحیت‌ها گزينه ديگری جز نظارت بين‌المللی وجود ندارد نظارت استصوابي، عملكرد شوراي نگهبان و موضوع بررسي صلاحيتها در گفت‌وگو با آيت‌ا... بيات زنجاني؛ اثر بخشی انتخابات در مسیر دموکراسی
هيزم انتخاباتي نخواهيم شد كه خودمان در آن سهمي نداشته باشيم وي در پاسخ به سوالي مبني بر عكس‌العمل اصلاح‌طلبان در برابر ردصلاحيت‌هاي احتمالي گفت: به بحث ردصلاحيت‌ها به دو شكل نگاه مي‌كنم؛ يكي دغدغه و دلمشغولي‌هايي كه مردم و گروه‌هاي سياسي دارند به دليل پيشينه‌اي كه در مجلس هفتم پيش آمد. بخش ديگر، جنگ رواني است كه جناح مقابل براي تضعيف روحيه اصلاح‌طلبان به راه انداخت. اما به نظر نمي‌رسد ريزشي همانند آن‌چه در مجلس هفتم داشتيم صورت بگيرد. البته اميدوارم مجريان و ناظران حساسيت شرايط كشور را درك كنند و در سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي زمينه‌هاي انشقاق را فراهم نكنند. طبيعي است اگر شرايطي پيش بيايد كه ما زمينه رقابت نداشته باشيم و تمام افراد مدنظر ما را ردصلاحيت كنند، هيزم انتخاباتي نخواهيم شد كه خودمان در آن سهمي نداشته باشيم. موسوي‌لاري در پاسخ به پرسشي درباره تحقيقات محلي و ميداني از كانديداها پاسخ داد: مراجع استعلام كننده طبق قانون چهار مرجع هستند و هيچ‌يك از چهره‌هاي شركت كننده ما كساني نيستند كه نياز به پرسيدن از محله‌ها و يا بقالي‌ها داشته باشند؛ چراكه اين حاكي از نوعي تازه‌كاري و ناكارآمدي و يا بي‌اعتمادي به مراجع استعلام است. به هر حال اين مراجع ساز و كارهاي مشخصي دارند. ثبت احوال نياز به پرسيدن‌هاي ميداني ندارد و يا واحد تشخيص هويت نيروي انتظامي و يا دادستاني كه اگر پرونده‌اي ندارد نبايد به دنبال پرونده‌سازي برود. همچنين وزارت اطلاعات آن‌قدر ناتوان نيست كه برود درب خانه‌ها و درباره كانديداها اطلاعات جمع‌آوري كند؛ چراكه به نظر من اين نشان‌دهنده نوعي بي‌اعتمادي و حتي مسايلي است كه موجب هتك حرمت كانديداها مي‌شود؛ چون ممكن است برخي به دليل اختلافات خانوادگي و يا محلي، حرف‌هايي را در مورد كانديداها بزنند كه صحيح نباشد.
در مورد تركيب هيات
رييسه، تصميم‌گيري بسيار زود است رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: نكاتي در اين جلسه پيرامون آينده نيز مطرح شد و آقاي كنعاني‌مقدم براي آينده و بهبود شرايط پيشنهاداتي داشتند. ما با همه كساني كه دغدغه آينده ايران را داشته باشند همكاري خواهيم كرد و معتقديم كه با همه علاقه‌مندان به نظام جمهوري اسلامي مي‌توانيم بر اساس مشتركات‌مان همدلي و هماهنگي داشته باشيم. وزير سابق كشور تاكيد كرد: در اين جلسه بحثي راجع به تركيب هيات رييسه مجلس آينده كه بعضا مطرح شده به ميان نيامد و به نظر ما خيلي زود است كه راجع به اين مسايل بحث شود. موسوي‌لاري در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران گفت: داور اصلي مردم هستند و به سلامت انتخابت اعتراف و اذعان خواهند كرد. عرصه بايد براي حضور عناصر تاثيرگذار اعم از انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان فراهم شود. رييس شوراي سياست‌گذاري ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر ديدار وي با كنعاني‌مقدم درباره رياست لاريجاني در مجلس گفت: كانديداهاي ما مشخص هستند و اين افراد سابقه‌هايي كمتر از آقاي لاريجاني ندارند. آقاي عارف از نيروهاي ارزنده ما محسوب مي‌شوند و افراد ارزنده ديگري كه از دولت اصلاحات و سازندگي داريم. اما در مورد تركيب هيات رييسه، تصميم‌گيري بسيار زود است. آقاي كنعاني‌مقدم در اين جلسه گفتند ما با مسوولين مختلف و گروه‌هاي سياسي صحبت كرديم و پيام اصلي آنها دغدغه اقتصادي مردم بود؛ چراكه در اين زمينه عقب‌گردهاي زيادي داشته‌ايم. بنابراين ما تنها در اين زمينه بحث كرديم و وارد جنبه‌هاي ديگر نشديم.
ما هنوز ليست‌مان
را نبسته‌ايم يكي ديگر از خبرنگاران پرسيد: گفته شده كه اصلاح‌طلبان سرليست نخواهند داشت.رييس شوراي سياست‌گذاري ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان پاسخ داد: بحث سرليست يا رييس فراكسيون و يا رييس مجلس، بحث‌هاي فرعي در زمينه انتخابات است. ما در مرحله‌اي هستيم كه تعداد مناسب از افراد شاخص‌مان ثبت نام كرده‌اند، اما هنوز وارد اين بحث نشده‌ايم كه كدام‌يك اول يا دوم باشند و به هر حال در عرف اخلاقي ما ايراني‌ها اين هست كه پيشكسوت و ريش‌سفيد ليدر باشد. در ادامه اين نشست، خبرنگاري درباره سخنگوي حزب كارگزاران مبني بر اينكه سهميه ما از ستاد ائتلاف شش نفر است، پرسيد كه موسوي‌لاري پاسخ داد: بحث سهمه‌بندي نداشته‌ايم. از زماني كه گروه‌هاي اصلاح‌طلب زير چتر ستاد ائتلاف مطرح شدند، يكي از پايبندي‌ها عدم سهم‌خواهي بود و وابستگي افراد به احزاب در ليست نهايي ما در مرحله دوم اولويت قرار دارد تا معناي ائتلاف در ظاهر هم خود را نشان دهد. وي همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اشتراك ليست اعتماد ملي و ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: ما براي رسيدن به توافق مشكلي نداريم. به‌خصوص بسياري از چهره‌هايي كه عضو ائتلاف هستند افراد مقبولي هستند كه حزب اعتماد ملي نيز به آنها اعتماد خواهد كرد و آنها را در ليست خود مي‌گنجاند.
ليست ائتلاف مورد
تاييد خاتمي است
موسوي لاري ادامه داد: آقاي خاتمي از يك سو به شدت طرفدار ائتلاف و انسجام جريانات اصلاح‌طلب است و از سويي به عنوان فردي كه شكل‌گيري احزاب سياسي به عنوان نهادهاي مدني مورد توجه‌اش بوده، نمي‌خواهد نقش احزاب كمرنگ شود؛ لذا تعيين مصاديق را به عهده نمايندگان احزاب عضو ائتلاف گذاشته است.آقاي خاتمي وارد تعيين مصاديق نمي‌شود. اگر روزي خاتمي نسبت به فردي نظري داشته باشد قطعا همه اعضاي عضو ائتلاف نظر ايشان را قبول دارند. وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره تشكيل جريان جديدي به عنوان جبهه آزادي در جريان اصلاحات خاطرنشان كرد: اينكه افراد يا عناصري اعلام موجوديت يك اتحاديه يا گروه جديد را مي‌كنند، دست خودشان است و ما نمي‌توانيم مانع تشكيل چنين گروه‌هايي شويم. اما ائتلاف اصلاح‌طلبان كه از حدود 9 ماه گذشته شكل گرفته متشكل از احزاب عمده و پرطرفدار اصلاح‌طلب است؛ هرچند كه راه براي همگان باز است و همه كساني كه فكر و انديشه اصلاح‌طلبانه دارند مي‌توانند به اين ائتلاف بپيوندند. موسوي لاري گفت: ما اصلا نگران نيستيم كه افرادي به تنهايي حزب و ائتلاف جديدي تشكيل دهند. معتقديم جريان اصلاح‌طلب حول محور ستاد ائتلاف شكل گرفته و اين ستاد متشكل از همه احزاب بزرگ اصلاح‌طلب است. حال اگر دوستاني مي‌خواهند به آن بپيوندند كه بپيوندند يا نپيوندند مختارند. اما در كل ما اصلا نگران اين نيستيم كه افراد و گروه‌هايي در جريان اصلاح‌طلب بخواهند مستقل وارد عرصه انتخابات شوند؛ چراكه در جريان مقابل به صورت جدي اين اختلافات وجود دارد و گروه‌هاي مختلف با پيشينه‌هاي متفاوت در اين جريان فعاليت مي‌كنند. وزير سابق كشور تاكيد كرد: باورم نيست كه متوليان امر انتخابات بخواهند مسير را به سمت انسداد ببرند.
سراغ نظارت
بين‌المللي نرويد
رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي به عنوان دو ركن اصلي تصميم‌گيرنده بايد بر مدار قانون حركت كنند تا حق هيچ كانديدا يا گروهي تضييع نشود و بايد تلاش كنند كه سليقه‌اي عمل نكنند. موسوي لاري ادامه داد: به كساني هم كه احتمال مي‌دهند نظارت بين‌المللي مشكلي را حل مي‌كند، توصيه مي‌كنيم سراغ اين قضيه نروند؛ چراكه چارچوب و مقررات درون كشور راهكارهايي دارد. لذا بايد به توانمندي‌هاي دروني اتكا كنيم. وي با اظهار اين مطلب كه " شايد براي جريانات رقيب، حضور و مشاركت فراگير مردم در صحنه انتخابات خوشايند نباشد" گفت: ما در زمينه راي و رعايت مقررات و حسن جريان انتخابات هيچ مشكلي نداريم و اين مساله‌اي است كه در خرداد 76 شاهد آن بوديم. در آن مقطع علي‌رغم اينكه پيش از انتخابات بر روي ديوارها مي‌نوشتند بنويسيد «آقاي فلاني و بخوانيد آقاي فلاني»، اما حضور پرشور مردم، شرايط را به سمتي برد كه انتخاباتي برگزار شد كه گرچه همان زمان هم در برخي مناطق شكايات زيادي وجود داشت اما در اصل انتخابات اين نوع مسايل تاثيرگذار نبود و انتخابات پرشوري برگزار شد. موسوي لاري با تاكيد بر اينكه "علاقه‌مندان به مصالح ملي كه خود را خدمتگزار مردم مي‌دانند، تلاش كنند مردم هرچه پرشورتر پاي صندوق‌ها حاضر شوند" گفت: البته اين مساله به نحوه تعامل دستگاه اجرايي و نظارت هم برمي‌گردد كه اجازه بدهند انتخاباتي سالم برگزار شود. رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: من فردي اميدوار هستم و معتقدم كه شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت و اجرايي، قانون را رعايت مي‌كنند و مردم هم اميدوارانه در صحنه انتخابات حاضر مي‌شوند. حضور مردم در صحنه، بسياري از مشكلات را رفع مي‌كند.
برگه‌هاي اخذ راي
در جايي چاپ شوند كه رقبا به آن دست پيدا نكنند
رسانه نداريم اما
رابطه مان با رسانه ها خوب است
وزير سابق كشور تاكيد كرد: استفاده از امكانات مقبول و مشروع كه متضمن منافع خودمان و منافع ملي باشد را حق مسلم مي‌دانيم. اما حال كه رسانه ملي با ما همكاري درستي نمي‌كند، لااقل رسانه‌هاي ديگر به ما كمك كنند.
نوع نگاه افكار
عمومي به اصلاح‌طلبان مثبت است موسوي لاري در ادامه با اعتقاد به اينكه " نوع نگاه افكار عمومي به اصلاح‌طلبان مثبت است و آنها حتما كانديداهاي اصلاح‌طلب را در اكثر موارد مورد تاييد قرار مي‌دهند" افزود: البته اگر شرايط به گونه‌اي باشد كه ما امكان انتقال پيام به مردم نداشته باشيم و كانديداهاي‌مان از گردونه خارج شوند كارمان دچار مشكل مي‌شود. معتقدم در مجلس هشتم به مراتب بيشتر از مجلس هفتم اصلاح‌طلبان حضور خواهند داشت.
تخريب چهره‌ها و
بداخلاقي‌هاي انتخاباتي فضاي انتخابات را تهديد مي‌كند
ناصري : نگاه‌مان
يك نگاه ملي و درون نظام است
هشدار دفترسیاسی مشاركت درباره بدعت‌های جدید در بررسی صلاحیت‌ها نوروز: جلسه دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي شنبه شب تشكيل شد. به گزارش روابط عمومي جبهه مشاركت در اين جلسه پس از تبادل اخبار، گزارش دفتر دائمي انتخابات در خصوص روند ثبت‌نام اصلاح‌طلبان در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور ارائه شد. اعضاي دفتر سياسي با ابراز رضايت از تعداد ثبت نامهاي انجام شده، از چهره‌ها و شخصيت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي كه پاي در عرصه انتخابات گذارده‌اند قدرداني كرده و اظهار اميدواري نمودند كه در روند برگزاري انتخابات با جلوگيري از مداخلات سليقه‌اي اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و نظارت، شاهد انتخاباتي آزاد و عادلانه و سالم با حضور گرايش‌ها و سلايق گوناگون و مشاركت گسترده مردم باشيم. در عين حال دفتر سياسي از تركيب يكدست اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و نظارت و به ويژه اخباري كه از روند‌هاي غيرقانوني و بدعت‌آميز در انجام استعلام‌ها به شيو‌ه‌هاي غير معمول و از مراجع غيرقانوني مي‌رسد كه بيشتر مشابهت با پرونده‌سازي‌هاي اطلاعاتي امنيتي دارد تا بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات، ابراز نگراني كرده و نسبت به خطر رد صلاحيت فله‌اي نامزدهاي انتخاباتي توسط هيأت‌هاي اجرايي و تأييد قطره‌چكاني برخي از ردصلاحيت‌شدگان در مراحل بعدي هشدار داد. اعضاي دفتر سياسي همچنين با بررسي وضعيت مناطق مختلف كشور در شرايط به وجود آمده پس از موج سرما و بارش در هفته گذشته، ضعف و ناكارآمدي و عدم پيش‌بيني وضعيت‌هاي خاص و بحراني توسط دولت را عامل اصلي مشكلات به وجود آمده در تأمين سوخت و انرژي براي هموطنان در استان‌‌هاي شمالي و غربي كشور دانسته و در اين خصوص دولت را به توجه بيشتر به مسائل زيربنايي و جهت‌گيري سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در توسعه زيرساخت‌ها در مناطق آسيب‌پذير به جاي پرداختن به شعارهاي عوام‌گرايانه و روزمره و زودگذر فراخواندند. همچنين اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت اعتراض خود را نسبت به صدور و اجراي برخي احكام قضايي در استان‌ها كه بر خلاف مصالح كلي نظام و موجب خدشه‌دار شدن حيثيت و اعتبار جهاني كشور مي‌شود اعلام كرده خواستار توقف صدور اين نوع احكام و تبديل آن به مجازات‌هاي جايگزين براي برخورد با متخلفان در دادگاه‌ها ايران شدند. گزينه ديگری جز نظارت بين‌المللی وجود ندارد
نظارت استصوابي، عملكرد شوراي نگهبان و موضوع بررسي صلاحيتها در گفت‌وگو
با آيت‌ا... بيات زنجاني؛ آيت ا... بيات زنجاني سالياني است كه حضور خود در حوزه علميه را پررنگ‌تر كرده و از مناصب سياسي دوري گزيده است با وجود اين همچنان مورد توجه محافل سياسي و رسانه‌ها است چه او در مباحث درسي خود در حوزه‌هاي علميه همچنان مباحث سياسي را دنبال مي‌كند و تاليفات متعددي نيز درحوزه سياسي دارد كه از جمله آنها انديشه سياسي و مدينه النبي، سيري در مباني‌انديشه سياسي اسلا‌م، منابع مالي دولت اسلامي است. حضور او در سمت نايب رئيسي سومين دوره مجلس شوراي اسلامي و نمايندگي ديگر ادوار مجلس شوراي اسلامي سبب شده است تا او به مباحث مجلس شوراي اسلامي آشنا باشد. تسلط او برعلوم ديني نيز سبب شده است تا او بتواند مسائل سياسي را از زواياي ديني و حقوقي مورد تحليل قراردهد. در آستانه انتخاب مجلس شوراي اسلامي كه معمولا بحث مشهور بررسي صلاحيتها و يا ردصلاحيت كانديدهاي انتخابات مجلس داغ مي‌شود ميهمانش مي‌شويم تا عملكرد شوراي نگهبان و نظارت استصوابي اين شورا را با او به بررسي بنشينيم. او نيز بي‌پرده به نقد رفتار شوراي نگهبان در مقاطع تاريخي مختلف مي‌پردازد و به نقد نظارت استصوابي از زواياي فقهي- حقوقي سياسي مي‌پردازد. ما كه عادت كرده‌ايم در آستانه هر انتخاباتي كلمه ردصلاحيت و تاييد صلاحيت را بشنويم در اين مصاحبه تازه برايمان آشكار مي‌شود كه تعبير صلاحيت، ريشه فقهي و حقوقي ندارد آن جا كه آيت ا... بيات مي‌گويد: تعبير صلاحيت، ريشه فقهي و حقوقي ندارد. من در كتاب نظام سياسي نوشته‌ام كه در نظام اسلامي، كفايت مديران را شرط مي‌دانم چرا كه اين تعبير در نهج‌البلا‌غه هم آمده است، عادل بودن را شرط مي‌دانم چون آمده است اما نمي‌دانم صلاحيت از كجا آمده است؟ در كدام روايت و كدام آيه مطرح شده است؟ او البته يادآور مي‌شود كه بعدها حرف‌هاي ما را تحريف نكنند و نگويند فلاني گفت افراد بي‌صلا‌حيت بايد به مجلس بروند. آقايان بدانند منظور من اين است كه نماينده بايد مومن و انقلا‌بي و كارشناس باشد اما كلمه صلاحيت نه در قانون اساسي و نه در قانون عادي نيست. كلمه صلاحيت نه تعريف دارد و نه چارچوب اما آقايان اين را بهانه كرده‌اند كه ما چون احراز نكرده‌ايم صالح نيست.
در مجلس اول زماني كه شما پيگير افزايش اختيارات فقهاي شوراي نگهبان بوديد مرحوم مهندس بازرگان به شما گفته بودند كه لبه اين چاقو را زياد تيز نكنيد، چون شايد روزي دامن شما را نيز بگيرد، گويا اين پيش‌بيني مرحوم مهندس بازرگان درست از آب درآمده و بسياري از كساني كه مدافع آن اختيارات بوده‌اند، مشمول لبه تيز اين تيغ شده‌اند؟ چون نام مهندس بازرگان را برديد خوب است دو مطلب از ايشان نقل كنم كه انصافا يكي از مبارزين خوش‌سابقه و از شخصيت‌هاي دانشگاهي بود كه علم و تدين را همراه كرده بود. اين جمله‌اي كه شما از ايشان گفتيد با اين پيشوند و پسوند همراه بود كه ما در مجلس اول، به دليل رياست‌جمهوري بني‌صدر، نگراني زيادي داشتيم. براي رفع اين نگراني فكر مي‌كرديم كه بايد شوراي نگهبان را تقويت كنيم و در شوراي نگهبان اگر به فقهاي شورا، كه منصوب امام هستند بيشتر بها دهيم، انقلاب و نظام، از ايمني بيشتري برخوردار خواهد بود، به همين دليل در قانون انتخابات بيشترين اختيارات به شوراي نگهبان داده شد. خاطرم هست يك روز مرحوم مهندس بازرگان به من گفت: شما با همين قوانين كاري مي‌كنيد كه بعدها خود شما را رد مي‌كنند و راه دفاع هم نخواهيد داشت و درست هم گفتند. يك خاطره ديگر از ايشان اينكه يك روز با ايشان درباره حضرت امام(ره) حرف مي‌زديم و ايشان خودش به من گفت: فرق من و حضرت امام اين است (چون هم امام و هم آقاي بازرگان، آن موقع در قيد حيات بودند) كه حضرت امام مانند بلدوزر هستند كه هر جا وارد مي‌شوند حركت را پيش مي‌برند، اما حركت من، حركت وانت بار است. اين مطالب را عرض كردم تا هم يادي از ايشان باشد و هم اين را تاكيد كنم كه مرحوم بازرگان آدم باانصافي بود. اولين نخست‌وزير پس از انقلاب و منصوب حضرت امام(ره) بود و تا آخر، امام از او ناراحت نبود. آيا پشيمان نيستيد؟ ما از ابتداي شكل‌گيري نظام بنايمان اين بود كه تشكيلا‌ت و نظام سياسي را به عنوان يك نظام مرتبط با هم تقويت كنيم و اصلا منطقي كه باعث شكل‌گيري شوراي نگهبان شد، هم همين بود و البته اين منطق هنوز هم زنده است. من آن موقع هم نظرم تقويت نهاد شوراي نگهبان بود و امروز هم هيچ موقع نهاد را تضعيف نمي‌كنم. اما اگر مي‌بينيد كه امروز شوراي نگهبان تضعيف شده، به واسطه نوع عملكرد و اظهارنظرهاي اعضاي آن است و در عين حال من يكي از كساني هستم كه بيشترين انتقاد را از عملكرد شوراي نگهبان داشته و دارم و اگر اين روند ادامه داشته باشد، ايرادات حقوقي، فقهي، اجتماعي و سياسي بنده نسبت به عملكرد اين شورا در جاي خود باقي است. اين ايرادات هم عمدتا به به دو جا برمي‌گردد؛ يكي به عملكرد و ديگري به نوع اظهارنظرهاي آنان است. حضرت امام نيز در مورد عملكرد و اظهارنظرهاي شوراي نگهبان چند بار ايراداتي را مطرح كردند كه در صحيفه نور موجود است. شوراي نگهبان و اصل نهاد آن جايگاه مهمي است به حدي كه حدود 6 اصل قانون اساسي صراحتا در ارتباط با وظايف شوراي نگهبان است كه يكي از آنها تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است. اصلا اين را بايد بگويم، قانونگذاران و خبرگان قانون اساسي دنبال اين بودند كه در ارتباط با قانون اساسي شوراي نگهبان حرف اول و آخر را بزند. در اصل 99 قانون اساسي نيز شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و همه‌پرسي را دارد. يكي از جاهايي كه من با اين آقايان حرف دارم همين‌جا است كه اينجا قانون بحث نظارت را مطرح كرده است، در همين‌جا و با توجه به همين اصل، آقايان آمده‌اند و نظارت را طوري كه خواستند باز كردند و با اين تفسيري كه از نظارت كردند، نيازي به اصول بعدي نبود. همين اصل به تنهايي لا‌زم بود كه بگويند به قانون عمل مي‌كنيم و نظارت شوراي نگهبان در اينجا استصوابي است و شوراي نگهبان بايد تصويب كند تا بشود قانون، الحمدلله تا قيامت هم كه اين اختيار وجود دارد. اينكه شما به دنبال تقويت نهاد بوديد صحيح اما معمولا ساختار يك نهادي كه اختيارات زيادي را در اختيار مي‌گيرد بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه با حضور هر فردي كمترين فساد و امكان بيشترين نظارت را داشته باشد؟ سوال شما سوال خوبي است اما پيشگيري از وقوع فساد در نهادي كه تلا‌زم با قدرت دارد، آن هم در دوران حاكميت غيرمعصوم، به صورت مطلق و صددرصد ممكن نيست. در دموكراتيك‌ترين نظام‌هاي سياسي با قوي‌ترين نظارت‌هاي مردمي هم، بالا‌خره نوعي اعمال قدرت و نوعي حق فيصله دادن و در واقع نوعي وتو مطرح است. به تعبير فلسفي هر بالعرضي بايد به يك بالذاتي منتهي شود و از طرفي اگر هم بنا شود ما همين‌طور براي هر ناظر، يك ناظر بگذاريم، تسلسل مي‌شود كه امري باطل است. بنابراين ما بايد به صورت نسبي و اكثري با قضيه برخورد كنيم. من حتي درباره دوران حاكميت معصومين نيز هم همين عقيده را دارم؛ فرض كنيم در نظامي هستيم كه راس آن رسول خدا(ص) ويا علي‌بن ابيطالب(ع) است. حضرت علي(ع) و رسول اكرم(ص) معصوم هستند اما استانداري كه گماشته شده چطور؟ در دوران رسول اكرم حدود الهي اجرا شده، پس معلوم مي‌شود كه تخلف بوده است، چون اگر نبود كه حدود جاري نمي‌شد. هركسي كه با انديشه سياسي آشنايي دارد مي‌داند كه در يك مجموعه سياسي با اين گستردگي به صورت طبيعي، يكسري تخلفات رخ مي‌دهد، اما نگراني اين است كه تخلف، امري شايع و معمول و به تعبير ديگر، منكر تبديل به معروف و بالعكس شود. براي جلوگيري از اين نگراني چه مدلي پيشنهاد شده است؟ يكي از كنترل‌كننده‌هاي مهم نظام، امر به معروف و نهي از منكر است كه متاسفانه در جامعه امروز ما امري بي‌خاصيت شده است، اما اگر همه بدانند و بفهمند كه چه مي‌گذرد و از وضعيت اقتصادي، سياسي جامعه و برنامه‌ريزي‌ها مطلع بوده و براي بيان نظارت خود آزاد باشند، مطمئن باشيد بسيار موثر است. يكي از مسائلي كه در وصيتنامه حضرت امام(ره) به آن تاكيد شده، اين است كه مردم اگر از مسوولان بدي ديدند بدون واهمه و ترس بايد اعلام كنند، اين خودش بزرگ‌ترين امر به معروف و نهي از منكر است كه اگر تحقق پيدا كند، مي‌تواند بزرگ‌ترين كنترل‌كننده باشد. مضافا بر همه اينها تقويت نهادهاي مدني - قانوني بسيار مهم است. من در اين خصوص مجلس شوراي اسلامي و به خصوص اصل 90 قانون اساسي را بسيار موثر مي‌دانم. اگر در قانون اساسي آمده است كه مجلس حق تحقيق و تفحص در همه مسائل كشور را دارد، آيا عملكرد شوراي نگهبان جزو امور كشور نيست؟ آيا مجلس نمي‌تواند كنترل‌كننده باشد؟ اينكه من در يكي از ديدارها و صحبت‌هايم عرض كردم كه امروز مجلس ضعيف است، منظور من در همين امور است، مي‌خواهم بگويم اعضاي شوراي نگهبان كه از امور ماورا نيستند. اينها نه جزو شئون خداوند هستند و نه جبرئيلند و نه حضرت ملك‌الموت. از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي حق دارد در تمام مسائل، قانون وضع كند و براي شوراي نگهبان هم مي‌تواند قانون وضع كند. اگر ما مجلس را تقويت كنيم و مجلس قوي باشد، شوراي نگهبان را هم مهار مي‌كند. من يك مورد را براي نمونه عرض مي‌كنم. ما در مجلس سوم شاهد بوديم هرچه ما تصويب مي‌كنيم به شوراي نگهبان مي‌رود اما شوراي نگهبان رد مي‌كند، مانند قانون زمين‌هاي كشت موقت، قانون كار، قانون انفال در اراضي كه بنا بود تملك گردد و به عنوان مسكن واگذار شود. رئيس مجلس مساله را با هيات‌رئيسه مطرح كرد و ما در هيات‌رئيسه بحثي را مطرح كرديم و گفتيم در بين نمايندگان مجلس مجتهد روحاني، حقوقدان، مهندس كارشناس و تخصص‌هاي مختلف وجود دارد و نمي‌توان هر روز مصوبه مجلس را با بهانه‌هاي مختلف رد كرد. آقاي هاشمي نامهاي به حضرت امام(ره) نوشتند، حضرت امام فرمودند كه اگر اكثريت مجلس چيزي را تشخيص دادند، شوراي نگهبان حق رد آن را ندارد. همان ماجراي دوسوم؟ اول نصف بود و بعد حضرت امام(ره) احساس كردند ممكن است دقت لا‌زم صورت نگيرد فرمودند دوسوم. به وجود آمدن مجمع تشخيص نيز اساسا براي كنترل شوراي نگهبان بود. براي اينكه مجلس، قانوني را تصويب مي‌كرد و مي‌فرستاد شوراي نگهبان، شوراي نگهبان رد مي‌كرد و در اين كش و قوس مشكلات دولت، مشكلات كشور و مشكلات ارگان‌ها باقي مي‌ماند. حضرت امام در آنجا مساله را كاملا مشخص كردند و فرمودند: وظيفه تشخيص مصلحت عبارت از اين است كه قوانيني كه مجلس با شوراي نگهبان به تفاهم نمي‌رسد اظهارنظر كنند؛ آيا واقعا اگر همان مصلحت‌انديشي‌اي كه در مجمع مي‌شود را در شورا مي‌كردند اين وضعيت پيش مي‌آمد؟ يك روز يكي از فقهاي شوراي نگهبان به من گفت: ما دو لباس داريم يك لباس را در مجمع مي‌پوشيم، يك لباس را در شوراي نگهبان. در شوراي نگهبان لباس عنوان اولي مي‌پوشيم و در مجمع لباس عنوان ثانوي. من به شوخي گفتم: الا‌ن دوران جنگ است و من پيشنهاد مي‌كنم شما براي صرفه‌جويي يك لباس بپوشيد، شما لباس تشخيص مصلحت را در شوراي نگهبان بپوشيدتا ما نيازي به اين همه تطويل راه نداشته باشيم. مي‌خواهم بگويم، اگر شوراي نگهبان در همان محدوده قانون اساسي عمل مي‌كردند، هيچ مشكلي پيش نمي‌آمد. البته مجمع مورد اشاره من، در دوره جنگ با اين مجمع تشخيص فعلي متفاوت بود. غير از مجلس كه اعلام كرديد حق تحقيق و تفحص در شوراي نگهبان را دارد چه مكانيسم‌هايي براي كنترل عملكرد اين شورا وجود دارد؟ دو نهاد ديگر هم بايد و هم مي‌توانند شوراي نگهبان را كنترل كنند؛ يكي مستقيم و ديگري غيرمستقيم. اولي رهبري است، يعني وقتي گزارشات به رهبري رسيد حق دارد نظارت كند و حتي تشر بزند چرا كه همان‌طوري كه نصب فقهاي شوراي نگهبان در دست رهبري است عزل آنان هم در دست همان مقام است. نهاد بعدي كه حق نظارت دارد مجلس خبرگان رهبري است كه به صورت غيرمستقيم حق نظارت بر شوراي نگهبان را دارند چرا كه طبق قانون، مجلس خبرگان حق نظارت بر رهبري و زيرمجموعه او را دارد. اينكه عنوان كرديد اگر شوراي نگهبان مصلحت را نيز در بررسي‌هاي خود لحاظ كند اعضاي شوراي نگهبان اعلام مي‌كنند كه وظيفه اين شورا تنها تطبيق است و رعايت مصلحت در محدوده وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام است نه شوراي نگهبان؟ مي‌توانند بگويند در شوراي نگهبان تكليف ما اين است، اما اين موضوع 3 نكته ظريف حقوقي دارد. يك ظرافت حقوقي اين است كه مگر مصلحت مبناي احكام شرع نيست، ادعاي آقايان اين است كه جزو طرفداران مكتب عدليه هستند و عدليه در مقابل تفكر و انديشه اشاعره مطرح مي‌شود. يعني اينها اصالت‌العدلي و طرفدار حسن قبح ذاتي و مصلحت و مفسده بوده و احكام الهي را تابع مصالح و مفاسد مي‌دانند. سوال من اين است، وقتي كه شوراي نگهبان مي‌گويد شرعي نيست يعني اينكه مفسده دارد وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد، ندارد چگونه در آنجا چيزي كه مفسده دارد آنجا مي‌شود مصلحت؟ شايد ماجراي اكل ميته است؟ اينجا بحث كمي فقهي مي‌شود ولي عيبي ندارد، اگر از باب اكل ميته باشد اولا تشخيص اكل ميته نوعي نيست و شخصي است. نكته دوم اينكه اكل ميته به اندازه قوت لا‌يموت مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد و نمي‌تواند به عنوان امر دائمي و قانون 10 ساله يا 20 ساله در بيايد و اين در حالي است كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون است و اگر عنوان ثانوي و يا حتي صورت عام هم باشد، نمي‌تواند قانون باشد. پس مصلحت مبناي حكم شرع است و اگر مبناي حكم شرع است، سوال اينجا است كه چگونه فقهاي شوراي نگهبان تشخيص دادند مصلحت نيست اما چند نفر كه به اعتقاد اعضاي شوراي نگهبان غيرفقيه هستند گفتند كه اين مصلحت دارد و شوراي نگهبان هم قانع شد؟ نكته سوم اينكه مصلحت دو اطلا‌ق دارد؛ گاهي مصلحت، مبنا و ملا‌ك همه احكام خداست حتي به عنوان اولي و گاهي مصلحت از باب ضرورت، عسر و حرج (عنوان ثانوي) به وجود مي‌آيد كه اكل ميته از نمونه‌هاي آن است و جايي كه امر داير است بين اهم و مهم، چه مصلحت را شما ملا‌ك احكام بدانيد و چه مصلحت را مبناي اهم و به عنوان ثانوي، هر دو شرعي است همين‌طور كه ما عناوين اوليه را شرعي مي‌دانيم عناوين ثانويه هم شرعي است و عمل به هر دو عمل به اسلا‌م است. تمام سخن من عبارت از اين است كه اعضاي شوراي نگهبان نمي‌توانند بگويند ما در شورا اينگونه تصميم مي‌گيريم و در مجمع به گونه‌اي ديگر. مكان يا نهاد، ملا‌ك تغيير نظر نيست بايد بگويند تشخيص ما تغيير پيدا كرده. مجمع تشخيص چه ويژگي‌اي دارد كه آنجا مصلحت تشخيص داده مي‌شود اما در شوراي نگهبان تشخيص داده نمي‌شود. فرض اين است كه مصوبه مجمع تشخيص هم، شرعي و قانوني است. براي من هيچ توجيه شرعي ندارد جز اينكه گفته شود در مجمع تشخيص مصلحت نظام كارشناسي بيشتر و در شوراي نگهبان كارشناسي كمتري مي‌شود. اعضاي شوراي نگهبان نيز بايد به صورت جامع به هر دو عنوان (ثانوي و اولي) در كنار هم بنگرند و با توجه به مجموعه، اظهار نظر كنند و اگر كارشناسي ضعيف است، از نظرات كارشناسي كمك بگيرند. چگونه در رابطه با انتخابات، آقايان از هر راهي كه بخواهند، با امضا و بدون امضاي كارشناسي، مي‌خواهند، اما به اينجا كه مي‌رسند، نمي‌خواهند. نتيجه اينكه اگر نظام، مشروع و ديني است و ولا‌يت فقيه همانگونه كه بر شوراي نگهبان نظارت دارد، بر مجمع هم نظارت دارد، مصوبه شوراي نگهبان و نظر مجمع تشخيص مصلحت هر دو شرعي و قانوني است، چون هر دو شرعي و قانوني است، بايد هر دو تابع مصالح باشند، چون مبناي كلا‌مي و فقهي دارد و اين همان است كه ما عدليه‌اي هستيم، يعني اينكه معتقديم افعال آدم همه يك جور نيستند و فرد در اظهار نظر به همه اينها بايد توجه كند.
اثر بخشی انتخابات در مسیر دموکراسی (آقای محسن-ج) به نظر من قبل از اینکه در مورد حواشی انتخابات نظیر نوع کمک های مالی صحبت شود باید در مورد اثر بخشی آن در روند دموکراتیزاسیون آن بحث گردد.اینکه لزوما برگزاری انتخابات سیری به سمت دموکراسی است یا خیر جای بحث فراوان دارد و در مورد آن به کرات صحبت شده و این جانب نیز قصد شکافت آن را در این مقال ندارم.بحث عمیقی که مطرح است و تقریبا تمامی مشکلات عدیده ای که در سطح تمامی مسایل اقتصادی سیاسی فرهنگی و ... وجود دارد نیز از آن سر منشا می گیرد مانیفست نظام جمهوری اسلامی و برداشت های متعدد و گاه مخالف از آن است.نزدیک به سه دهه از انقلاب اسلامی گذشته است ولی متاسفانه به دلایل متعدد داخلی و خارجی فرصت اینکه به درستی به این مانیفست پرداخته و تعریفی یکسان از آن ارائه شود وجود نداشته است. درگیریهای مسلحانه و سیاسی در اوایل انقلاب و سپس جنگ تحمیلی و بعد از آن دوران سازندگی این فرصت را از نظام گرفت که رویکردی به درون داشته و قادر به ایجاد یک تعادل در میان اجزای خود باشد. نظام فرهنگی در میان توده مردم و سیاستمداران که برآمده از جنگ و دخالت سایر قدرتها بود با رویکردی توطئه شناسانه در مسایل داخلی و خارجی اجازه رشد تفکر نگاه به درون و شناخت پتانسیل های دموکراتیک را نداد.حرکت دوم خرداد 76 روندی در جهت تکامل شناخت این پتانسل ها از سوی مردمی بازشناخت می شود که در برهه ای از زمان با توجه به آرامش نسبی در سیاست خارجی و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه داری فرصتی یافته بودند که به دنبال آزادیهای سیاسی و رفع تبعیض ناشی از تفکر خودی و غیر خودی وتفکری مبتنی بر شایسته سالاری باشند.اینان که با توجه به سپری شدن جنگ و بر خوردهای سیاسی خشن قبلی دیگر توجیهی مناسب از سوی حکومت در خصوص تحدید آزادیهای فردی و اجتماعی نمی دیدند(دوران گذار) بر آن شدند با توجه به ظرفیت های پیش بینی شده در قانون اساسی اقدام به انتقال پیام خود به سیاسیون کنند.اما با بحران آفرینی های متعدد در داخل از سوی نهاد های غیر دموکراتیک و نیز بحران های اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت و تاثیر شدید آن بر اقتصاد متکی بر نفت ایران که بهانه ای شد برای فشار بر دولت اصلاح طلب و نیز مدیریت ضعیف این جریان و عدم بهره برداری صحیح از منابع انسانی در روند دموکراتیزاسیون باعث شد تجربه اصلاح طلبانه مردم وتلاش برای تکامل شناختی از این مانیفست عقیم بماند.هر چند خود بر این باورم عقیم ماندن به معنای عدم رشد این تکامل شناختی در میان مردم و روشنفکران نبوده است چرا که عدم استقبال مردم از انتخابات شوراها و مجلس هفتم نیز به نظر این جانب ناشی از دلسردی طیف گسترده ای از مردم از روند مردمسالاری در جریان حکومتی است که این خود نوعی رشد شناختی قلمداد می شود.ما حصل تجربه 8 سال تصدی جریان اصلاح طلب بر ارگانهای دولتی و4 سال تجربه پارلمانی زمینه ساز بروز چالش های عمیقی در دامنه های فکری میان جریانهای داخل نظام از نوع نگاه به دموکراتیزاسیون(مخالفآن و موافق آن) گرفته تا نوع جریان دموکراتیزاسیون(دینی و لیبرال و ...) شد.بحث های جانبی نظیر بسته شدن روزنامه ها و بحث نظارت استصوابی و... همه در چارچوب دو بحث فوق جای می گیرند.به عنوان مثال در مورد بحث گزینش در ادارات .این موضوع در دامنه بحث نوع نگاه به دموکراسی و پیامدهای ناشی از عدم وجود شایسته سالاری مورد ارزیابی قرار می گیرد.سوال مهم این است که آیا در طی مدت مذکور(8 سال) فرصتی کامل برای شناخت پتانسیل های دموکراتیک در داخل کشور مهیا شده است یا خیر و اگر این پتانسیل وجود دارد آیا قادر به بالفعل شدن و پاسخگویی به تمامی سوالات می باشد؟ آیا تناقضاتی در مانیفست جمهوری اسلامی وجود دارد و اگر وجود دارد توان حل این تناقضات در یک محیط آرام وجود دارد؟آیا بحث رفراندوم که در دوره جریان دوم خرداد به میان کشیده شد نیز ناشی از همین تناقضات و یاس حاکم در میان بعضی جریانات بود؟آیا در زمان حال حضور جریان معتقد به دموکراتیزاسیون(به معنای واقعی و نه از سر فرصت طلبی) در نظام پارلمانی آینده تاثیری در روند مردم سالاری ایجاد خواهد کرد بدون اینکه این مانیفست پاسخی برای خواسته های دموکراتیک داشته باشد و بتواند تناقضات درونی خود را پاسخ دهد؟البته خود به عنوان یک فرد و نه از سوی دیگران فکر می کنم که تجربه مجدد حاکمیت جریان اصلاح طلب هیچ سودی نخواهد داشت به جز اینکه با مقاومت بدنه اقتدارگرا مواجه شده و با بحران مواجه خواهد شد و ذهن عامه مردم هر روز درگیر مسایل سطحی شده واین سوال که آیا مانیفست جمهوری اسلامی پتانسیل تعریفی دموکراتیک دارد یا نه.در ذهن مردم بی پاسخ خواهد ماند.
|
||
|
