|
نویدنو
سال پیش رو ووخامت اوضاع کارگران
نقش کارگر در اقتصاد
سوداگرانه کم‌رنگ است
در جريان بحران اقتصادي احتمال ورشکستگي کارخانجات و بيکاري کارگران وجود
دارد
دستمزد کارگران در
سال آتي کاهش خواهد يافت
سرحدي زاده در گفت‌وگو با ايلنا:
جاي روابط کار صنعتي در منابع فقهي خالي بود
نقش کارگر در اقتصاد
سوداگرانه کم‌رنگ است
تهران- خبرگزاري کار ايران
ابوالقاسم سرحدي زاده، سومين وزير کار و
امور اجتماعي جمهوري اسلامي ايران از نزديک در جريان تصويب قانون کار 69
قرار داشت و حضورش در تصويب قانون کار آنقدر موثر بود که بنا به شواهد
موجود، براي پايان دادن به اختلاف مجلس و شوراي نگهبان اساسي راساً به
مکاتبه با امام خميني(ره) پرداخت.
در اين گفت‌وگو وي در تشريح فضاي تصويب قانون کار سال 69، دليل مخالفت
شوراي نگهبان قانون اساسي با قانون کار جاي خالي روابط کار صنعتي در منابع
فقه اسلام ميداند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در 29 آبان سال 69 با تصويب قانون فعلي کار در حالي
به اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پايان داد که پيشتر شوراي
نگهبان به 76 ماده از اين قانون ايراد گرفته بود، به عنوان يک شاهد مطلع،
دليل مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس را چه چيزي ارزيابي ميکنيد؟
عمده اين مخالفت به تعريف نشدن روابط کار صنعتي در فقه اسلام باز ميگردد.
ايران بعد از انقلاب بهعنوان يک کشور صنعتي نيازمند قانون کاري بود که
بتواند در محيطهاي صنعتي، رابطه کارگر و کارفرما را بهطور عادلانه
تنظيم کند، حال آنکه نگاه فقه اسلام به روابط کارگر و کارفرما تنها به اصل
زراعت محدود بود، بر همين اساس به دليل ديدگاههاي خاص آن زمان، نگاه
صنعتي اين قانون مورد ايرادهايي قرار گرفت. بهعنوان مثال يکي از ايرادها
اين بود که دولت حق مداخله در رابطه کارگران و کارفرمايان را ندارد و در
رابطه کارگران و کارفرمايان در کارخانجات نيز بايد مانند کشاورزان و
زمينداران، روابط بر مبناي اجيري تنظيم شود.
اين ديدگاه که روابط کارگر و کارفرما طبق منابع فقهي بر مبني رابطه اجيري
تنظيم شود، چقدر منطقي به نظر ميرسيد؟
اين شيوه تنظيم روابط کار شايد در زمان خود بهترين و عادلانهترين شيوه
تنظيم رابطه کارگر و کارفرما بود، اما در يک جامعه صنعتي که قانون کار بعد
از قانون اساسي دومين قانون مهم آن کشور تلقي مي‌شود، نياز به قانون کاري
داريم که رابطه کارگري و کارفرمايي را به طور کاملاً عادلانه تنظيم کند.
رعايت اين مساله در جامعهاي که اساس آن بر مبناي عدالت اسلامي پيريزي
شده است، اهميت بيشتري دارد. فراموش نکنيم در همين منابع فقهي، شرايطي که
براي اجير کردن حيوان مشخص شده است، هنوز از نظر رعايت عدالت بسيار
ايدهآل است. بهعنوان نمونه، شما اگر بخواهيد يک حيوان را بکار گيرد،
نبايد بار زياد و يا کار سخت را به آن تحميل کنيد، حق نداريد به آن آزار
برسانيد و همچنين مستحب است قبل از آنکه غذاي خود را بخوريد، ابتدا به
حيوان غذا بدهيد.
با توجه به اين شرايطي که در فقه اسلام براي بکارگيري يک حيوان در نظر
گرفته شده است، ملاحظه ميکنيد که تنظيم روابط عادلانه کار صنعتي ميان
کارگر و کارفرما توقعي منطقي و حداقلي است.
بهعنوان وزير کار وقت، آيا با همين استدلال با مخالفان قانون کار در
شوراي نگهبان صحبت ميکرديد؟
بله، با همين استدلال با آنها صحبت ميکردم و حتي ميگفتم مراقب باشيد
قانون کاري را که تصويب ميکنيد نارسايي نداشته باشد، چون به هنگام نقد،
از ايرادهاي آن بهعنوان قانون کار اسلام ياد مي‌شود.
آيا پيش از آنکه اين قانون در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود از مراجع در
خصوص مفاد آن کسب اطلاع شده بود؟
بله، قبل از اينکه اين قانون در مجلس تصويب شود و مورد مخالفت شوراي نگهبان
قرار گيرد، پيشنويسي از اين قانون را در اختيار دفتر امام(ره)،
آيتالله خامنهاي در نهاد رياست جمهوري، آيتالله هاشمي رفسنجاني در
مجلس شوراي اسلامي و آيتالله صافي گلپايگاني در شوراي نگهبان قانون اساسي
گذاشته شد تا در مورد آن اظهارنظر کنند، اما به غير از آقاي گلپايگاني که
ابتدا بهصورت شفاهي نظر مثبت خود را اعلام کرد و بعداً موضع مخالفت را
اتخاذ کرد، بقيه آقايان به دليل تراکم بالاي کار پاسخي ندادند و بر همين
اساس پيشنويس براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي وقت ارجاع شد.
به دنبال مکاتبات شما بهعنوان وزير کار وقت با امام خميني(ره)، مجمع
تشخيص مصلحت نظام به دستور امام(ره) تشکيل شد تا به اختلاف مجلس و شوراي
نگهبان بر سر قانون کار پايان دهد. شما در آن زمان به امام چه نوشتيد و
ايشان در پاسخ به شما چه نوشتند؟
وقتي اختلاف نظر ميان مجلس با شوراي نگهبان بر سر تصويب قانون کار بالا
گرفت، احساس کردم ممکن است ادامه اختلاف تبعاتي را به دنبال داشته باشد؛ از
اين رو بهعنوان وزير کار در نامهاي به امام تمامي مسائل را يادآور شدم
و تاکيد کردم که اين قانون کار اسلام است و در نهايت از ايشان پرسيدم آيا
در جامعه اسلامي دولت اختيار دارد در ازاي تامين ابزار و امکانات توليد
براي کارفرما شرايطي را در مورد استخدام کارگر تعيين کند که امام(ره) در
پاسخ به من با بيان اينکه اختيار دولت بيش از اينهاست، چنين توقع و اختياري
را براي دولت منطقي و قانون دانستند.
شما از تبعاتي سخن ميگوييد که ممکن بود با بالا گرفتن اختلاف و تصويب
نشدن اين قانون به وجود بيايد، در اين مورد بيشتر توضيح ميدهيد؟
در آن زمان هنوز جنگ ادامه داشت و شرايط خاصي بر کشور حاکم بود. از سوي
ديگر در محيطهاي کار، امکان نفوذ کمونيستها و گروهکهاي ضدانقلاب وجود
داشت. از سوي ديگر در اين شرايط کارگران تحت تاثير لايحه قانون کاري که از
سوي آقاي توکلي مطرح شده بود، با نگراني و حساسيت موضوع تصويب قانون کار را
دنبال ميکردند. اگر اين اختلاف ادامه پيدا ميکرد ممکن بود اتفاقاتي در
محيطهاي کار به وجود آيد.
قانون کار سال 69 بعد از قانون کار سال 37، دومين قانون کار ايران است.
بسياري از مدافعان در حالي قانون فعلي را کاملتر ميدانند که بسياري از
مواد آن در قانون قبلي نيز آمده بود. وجه تمايز اصلي اين دو قانون از
يکديگر چيست؟
تصويب قانون کار فعلي با توجه به شرايطي که پيشتر به آنها اشاره کردم با
عجله صورت گرفت، اما وجه تمايز آن نسبت به قانون قبلي جلوگيري از
اخراجهاي ناعادلانه کارگر بود. در قانون کار قبل کارفرما ميتوانست بدون
دليل کارگر خود را اخراج کند، اين مساله در قانون کار فعلي حذف شد.
اما با اين حال قانون کار سال 37 در رابطه با مباحثي همچون کار کشاورزي
نسبت به قانون کنوني کاملتر به نظر ميرسد.
همانطور که گفتم، تحت تاثير شرايط آن موقع، کار کنوني عجولانه تصويب شد، به
طوري که فرصت کافي براي انتقال تمامي مواد عادلانه و منطقي اين قانون به
قانون جديد وجود نداشت. در واقع چون کارگران و افکار عمومي در آن شرايط
حساس براساس اهداف قانون اساسي و جو انقلابي انتظار يک قانون کار مترقي را
داشتند، سعي ما بر اين بود تا حداقل ابتدا کليات يک قانون کار ايدهآل را
تصويب کنيم و سپس در فرصت بعدي به تکميل نواقص احتمالي بپردازيم.
يکي از تفاوتهاي قانون فعلي با قانون قديم، شرايط کار کارگران کشاورز است
که در قانون قديم قانوني جداگانه داشتند اما در قانون جديد اين طور نيست.
نمونه ديگر اينکه وزير فعلي کار چند سال پيش از برابري محاسبه و نحوه
پرداخت مزد کارگران معدن با کارگران اداري انتقاد کرده بود. آيا ميتوان
گفت اين وضع به دليل مورد بازبيني قرار نگرفتن نواقص قانوني است که در آن
زمان به صورت عجولانه تصويب شد؟
بله، قبول دارم، اين نواقص وجود دارد، نمونه ديگر بسته بودن دست کارفرما
در اخراج کارگري و خاتمه قرارداد است.
چطور؟ شما که گفتيد، در قانون فعلي از اخراج ناعادلانه جلوگيري شده است؟
بله، گفتم، هنوز هم ميگويم، اما بايد قبول کنيم که شرايط موجود در برخي
موارد دردسرساز و مشکلآفرين است. بهعنوان نمونه فرض کنيم در يک کارگاه،
کارگري دزدي ميکند، ولي به دليل سکوت قانون، کارفرما نميتواند با او
برخورد کند و در نتيجه او همچنان به کار خود ادامه ميدهد.
پس شما موافق اصلاح قانون کار هستيد؟
بله، من معتقدم براي آنکه قانون کار ايران مترقي، جامع، کامل و تخصصي باشد
بايد نواقص آن به مرور زمان شناسايي و اصلاح شود.
در سالهاي گذشته يکي از ادعاهاي مخالفان قانون کار فعلي، نسبت دادن ماهيت
حمايتهاي اين قانون به تفکرات و انديشههاي کمونيستي و مارکسيستي است.
با توجه به آنچه که پيشتر در مورد نحوه تصويب اين قانون گفتيد اين ادعا
چقدر ميتواند حقيقت داشته باشد؟
شايد حمايتهاي اين قانون با ايدهآلهاي مارکسيستي تطابق کند اما
واقعيت اين است که ماهيت اين حمايتها اسلامي است. همانطور که گفتم وقتي
در فقه اسلام براي به کارگيري حيوان آنقدر شرايط واجب و مستحب تعيين
کردهاند، حمايت از نيروي کار جاي خود را دارد. بهواقع بايد گفت
حمايتهاي اسلام از وعدههاي مارکسيستي و کمونيستي بيشتر و غنيتر است.
اما به ادعاي محمدعلي عمويي از فعالان تودهاي در سالهاي قبل از انقلاب،
حزب توده ايران در جريان تصويب قانون کار، به درخواست يک حقوقدان عضو حزب
جمهوري اسلامي، پيشنويسي را تهيه کرد و در اختيار اين حزب گذاشت؛ به
عبارت ديگر طبق ادعاي عمويي، ممکن است برخي از مواد قانون فعلي کار از
پيشنويس حزب توده برداشته شده باشد. شما بهعنوان عضو شوراي مرکزي حزب
جمهوري اسلامي، اين ادعا را تاييد ميکنيد يا تکذيب؟
در آن زمان قانون کار مساله کماهميتي نبود. همه گروههاي اجتماعي، سياسي
و اقتصادي در مورد آن موضعگيريهايي داشتند. ممکن است حزب توده نيز با
توجه به ديدگاههاي کمونيستي و مارکسيستي، نظرات خود را جمعبندي و منتشر
کرده باشد، اما اينکه حزب توده، پيشنويسي را تهيه و در اختيار حزب جمهوري
اسلامي گذاشته باشد، من اطلاعي ندارم.
يکي از بخشهاي بحث برانگيز قانون فعلي کار، محدوديتهايي است که در فصل
ششم اين قانون براي تشکيل و فعاليت نهادهاي صنفي - کارگري ايجاد شده است.
بهعنوان نمونه ميتوان به محدود بودن کارگران در انتخاب تشکل صنفي،
شرايط گزينشي سخت براي انتخاب فعالان کارگري و نواقص و ناتواني شوراهاي
اسلامي کار بهعنوان يک تشکل صنفي کارگري فراگير اشاره کرد. با توجه به
اينکه شما در زمان تصويب قانون کار بهعنوان وزير کار نقش فعالي داشتيد،
بهتر ميتوانيد دليل اين محدوديتها را عنوان کنيد.
همانطور که گفتم قانون کار در آن زمان حساس به صورت عجولانه تصويب شد و
قرار بود نواقص آن بعداً شناسايي و رفع شود. مساله ديگر خطر نفوذ گروهکها
در ميان کارگران بود. بههمين دليل نارساييها و سختگيريهايي وجود
دارد اما امروز که جنگ تمام شده و خطر گروهکها از بين رفته است ديگر اين
سختگيريها بيمعني است. به اعتقاد من بايد خيلي پيشتر اين نواقص برطرف
ميشد.
آيا رشد سنديکاهاي کارگري در چند سال اخير ميتواند دليلي بر نقص قوانين و
ناتواني تشکلهاي صنفي کارگري موجود باشد؟
از نظر من سنديکا با شوراي اسلامي کار هيچ فرقي ندارد، مشکل کمکاري
کارگران بهويژه فعالان کارگري در تشکلهاي موجود است. بارها گفتهام
کارگران با توجه به جمعيتي که دارند ميتوانند يک رئيس جمهور انتخاب کنند،
اما در خوشبينانهترين حالت، امروز فقط يک نماينده در مجلس شوراي اسلامي
دارند.
اينها مسائلي هستند که اگر جامعه کارگري اراده ميکرد تاکنون حل شده بود.
هنوز هم اگر به خود تکاني بدهند ميتوان آن را حل کرد.
موضوع آزادي کارگران در برگزاري اعتصاب و تجمعهاي اعتراضي نيز يکي ديگر
از مباحثي است که در قانون فعلي کار به طور صريح به آن اشاره نشده است.
صرفنظر از اينکه در قانون اساسي، تشکيل اجتماعات و راهپيمايي بدون حمل
سلاح و به شرط عدم اخلال در مباني اسلام و امنيت ملي آزاد اعلام شده است،
اما در قانون کار به اين موضوع تنها در ماده 142 و آن هم به صورت گذرا
اشاره شده است. به موجب اين ماده قانوني در صورتي که فعاليت کارگاه ضمن
حضور کارگر به عمد متوقف يا کاسته شود، دولت ميتواند به حساب کارفرما،
کارگاه را تا زمان پايان اختلاف اداره کند. اين در حالي است که ماده مشابه
در قانون کار سال 37، حداقل به کلمه اعتصاب اشاره کرده بود. با توجه به
اينکه گفته مي‌شود در قوانين کار ساير کشورها حداقل يک فصل به اعتصاب
کارگران اختصاص يافته است، چرا در قانون کار فعلي، موضوع اعتصاب مسکوت
مانده است؟
همانطور که گفتم مسکوت ماندن موضوع اعتصاب به شرايط حاد و حساس زمان جنگ و
فعاليت گروهکها باز ميگردد اما اگر واقعاً کارگران نياز به اعتصاب و
تجمع اعتراضي دارند، نبايد از نظر قانون براي آنها مشکلي به وجود آيد.
فرمايش شما متين، اما در همين چند سال اخير تجمعهاي اعتراضي چون مانند
ماجراي شهر بابک، فرش البر مازندران و لاستيک البرز و نيشکر هفت تپه و يا
شرکت واحد با برخورد قهرآميز مسوولان مواجه شده است، در حالي که هر کدام
براي خود توجيهي داشت.
در آن زمان با وجود شرايط حاد، به کارگران ناراضي اجازه داده ميشد تا
صداي اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند و به همين دليل تا آنجا که ممکن
بود با تجمعکنندگان و يا حتي اعتصاب کنندگان برخوردي صورت نميگرفت.
امروز هم اگر اين برخوردها مي‌شود جاي تاسف دارد و بايد در قانون آن را
اصلاح کرد. به اعتقاد من اين به آگاهي کارگران هم مربوط مي‌شود.
البته به طور کلي معتقدم اگر کارگري به حق اعتصاب يا تجمع کرد، حقانيت او
قابل بررسي است که در اين صورت بايد به جاي برخورد با کارگر، با کارفرما و
يا عامل نارضايتي آن برخورد کرد.
تنها به فاصله چند سال از تصويب قانوني که شما به اميد تکميل آن را عجولانه
تصويب کرديد، ديوان عدالت اداري استخدام قراردادي را قانوني دانست. فکر
نميکنيد اصلاح و تکميل قانون مصوب آنقدر به تاخير افتاد تا قراردادهاي
موقت باب شد؟
قراردادهاي موقت متاسفانه ريشه همه را زد، تمام رشتهها را پنبه کرد و
متاسفم از کساني که در زمان آنها اين شيوه استخدامي متداول شد، چون منافع
کارگران ناديده گرفته شد.
بسياري از موارد قانون کار که شما براي تصويب آن با امام(ره) مکاتبه
کرديد، امروز به دليل قراردادهاي موقت کار اجرا نميشود و به عبارتي اين
قانون تنها زيبنده کتابخانهها شده است. اين مساله تا چه اندازه به اقتصاد
سوداگرانهاي که گفته مي‌شود به جاي اقتصاد توليد محور بر ايران حاکم
است، مرتبط مي‌شود؟
کاملاً مرتبط است. همانطور که گفتم قانون کار ايران بر مبناي روابط کار
صنعتي نوشته شده است؛ يعني در نظام اقتصادياي که کارخانهها و صنايع آن
جاي داشته باشند، اما ميبينيم که بسياري از کارخانهها تعطيل ميشوند و
جاي آن را اجناس قاچاق و وارداتي ميگيرند. اين يعني اقتصاد سوداگرانه، در
اين سيستم نقش کارگر مانند نظام صنعتي پررنگ نيست. شايد به همين دليل است
که بسياري از مواد قانون کار تاکنون اجرا نشده است و قراردادهاي موقت کار
جايگزين آن شده است.
اقتصاددان و استاد دانشگاه:
در جريان بحران اقتصادي احتمال ورشکستگي کارخانجات و بيکاري کارگران وجود
دارد
تهران- خبرگزاري کار ايران
مهدي تقوي در گفت‌وگو با خبرنگار "ايلنا"،
بحران اقتصادي موجود را از عوامل تاثيرگذار بر اقتصاد ايران دانست وگفت: در
جريان اين بحران، احتمال ورشکستگي کارخانهها و بيکاري کارگران زياد است.
اين اقتصاددان افزود: اين بحران اقتصادي تاثير دو سويه بر اقتصاد ايران
دارد و به بياني ديگر هم ميتواند به نفع کشور و هم به ضرر آن باشد.
وي تاکيد کرد: کاهش قيمت نفت حامل تاثيرات منفي بر اقتصاد ايران است اما
کاهش قيمت برخي کالاها در سطح بينالمللي مانند فلزات ميتواند به نفع
دولت باشد.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: هم اکنون بسياري از کارخانههاي خودروسازي
آمريکا نيز با مشکلات اقتصادي و حتي خطر ورشکستگي مواجهند.
تقوي تصريح کرد: به طور حتم اين بحران بر اقتصاد ايران نيز سرايت خواهد کرد
و ميتواند آثار زيانباري بر طبقه کارگري و کارمندان داشته باشد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: با پايين آمدن درآمدهاي نفتي
شاهد محدودتر شدن مخارج دولت و کاهش هزينه هاي توليدي باشيم.
اين کارشناس اقتصادي گفت: در جريان اين بحران با توجه به حذف حداقل
دستمزدها کارخانه ها قادر به کاهش دستمزدها مي باشد.
تقوي در پاسخ به خبرنگار ايلنا، در مورد نرخ تورم در جريان بحران اقتصادي
تاکيد کرد: در صورتي که با کمبود شديد کالاها مواجه نشويم شاهد کاهش نرخ
تورم خواهيم بود اما در صورتي که با اين کمبود ها مواجه شويم در نتيجه با
کاهش قدرت خريد طبقات کارگر و در نتيجه شاهد تشديد نرخ تورم خواهيم شد.
بيژن بيدآباد در گفتگو با ايلنا:
اقتصاد ايران به بيمار هلندي دچار مي‌شود
دستمزد کارگران در
سال آتي کاهش خواهد يافت
تهران- خبرگزاري کار ايران
بيژن بيدآباد از اقتصاددانان برجسته کشور در
رابطه با بحران اقتصادي موجود و تاثيرات آن بر طبقه کارگر گفت: شرايط
فعلي اقتصاد جهاني از لحاظ واژههاي اقتصادي "بحران" ناميده نميشود؛
بلکه شرايط فعلي به عنوان شرايط رکود اقتصادي مطرح مي‌شود که اين رکود،
مرحله ماقبل بحران است و در اين شرايط بايد منتظر بحران اقتصادي باشيم.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار "ايلنا" تاکيد
کرد: در شرايط رکود و بحران، شاهد عوارضي همچون کاهش توليدات و درآمد و
همچنين پايين آمدن سطح مصرف و قيمت عمومي کالاها و افزايش بيکاري هستيم.
اين کارشناس اقتصادي افزود: از سوي ديگر اين بحران از طريق ارتباطات تجاري،
تمامي عوارض خود را به کشورهاي ديگر نيز منتقل خواهد کرد و در اين ميان
کشورهاي نفتي به دليل سقوط قيمت نفت، وادار به تهي سازي ذخاير ارزي خود
خواهند شد و در نتيجه پس از مدتي، دچار آثار رکود و سپس بحران اقتصادي
خواهند شد.
وي تصريح کرد: کشورهاي نفتي بر اساس ذخايري که دارا هستند، از سال آتي
رکود و بحران اقتصادي را تجربه خواهند کرد.
بيماري مشهور هلندي در راه است
عضو هيأت علمي پژوهشکده پولي و بانکي اظهار داشت: بيماري مشهور هلندي که
اقتصادهاي تک محصولي نفتي به آن مبتلا ميشوند، سال آينده از راه خواهد
رسيد و گريبان کشورهاي نفتي و مشخصاً ايران را خواهد گرفت.
بيدآباد در توضيح بيماري هلندي گفت: هنگامي که کشوري با افزايش درآمدهاي
ارزي مواجه مي‌شود، به واردات کالاها و سرمايهگذاريهاي متعدد اقدام
ميکند و زماني که به طور ناگهاني با کاهش درآمد مواجه مي‌شود، با افت
شديد در پروژههاي سرمايهگذاري و عمراني روبرو خواهد شد.
وي تصريح کرد: کاهش تقاضاي واردات کالاها و سرمايهگذاريهاي عمراني
دولت، به دليل کاهش شديد تقاضا در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه گفت: اين معضل به منزله کاهش درآمد
بنگاههاي توليدي و همچنين نيمه تمام ماندن پروژههاي عمراني است که کاهش
اشتغال و يا افزايش بيکاري را به دنبال دارد.
سال آينده شاهد افزايش بيکاري هستيم
بيدآباد در رابطه با وضعيت اشتغال و بيکاري در سال آينده تاکيد کرد: از هم
اکنون قابل پيشبيني است که سال آينده دولت با کاهش فعاليتهاي عمراني
خود و همچنين کاهش واردات، بيکاري گستردهتري را تجربه خواهد کرد.
وي افزود: اين موضوع سبب ايجاد مسائل حاشيهاي در امر توليد نيز خواهد
شد.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: حجم آثار اين بحران به
اندازهاي وسيع خواهد بود که دولت توان جلوگيري از آن را نداشته باشد،
زيرا از سالهاي گذشته اقدامات پيشگيرانه براي اين منظور در نظر گرفته
نشده است.
وي افزود: چنانچه اقدام پيشگيرانه حساب ذخيره ارزي براي اين موضوع
پيشبيني شده بود و دولت از اين حساب برداشت نميکرد، هم اکنون قادر به
استفاده بهينه از اين ذخاير به منظور جلوگيري از وقوع و رکود و بحران در
سالهاي آتي بوديم؛ چرا که نيت تاسيس حساب ذخيره ارزي، جلوگيري از همين
موارد بحران بود.
سطح دستمزد کارگران کاهش خواهد يافت
اين دکتراي اقتصاد در رابطه با آثار تورم در زمان وقوع بحران اقتصادي
افزود: اينگونه بحرانها در اقتصادهاي غربي همواره اثر ضدتورمي داشته
است اما آثار آن در اقتصاد ايران تا حدودي مبهم است.
بيدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: علت اين ابهام، عدم نظارت
بانک مرکزي بر حجم نقدينگي در کشور است.
وي تاکيد کرد: کاهش توليد و تقاضا براي نيروي کار، هم سطح عمومي قيمتها و
هم سطح دستمزدها را کاهش ميدهد و به عبارت ديگر شرايط رقابت کار در
سالهاي آتي براي نيروي کار مشکلتر خواهد بود.
عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي اظهار داشت: نيروي کار با قراردادهاي
مدتدار يکساله تا پايان قراردادشان دچار آسيبهاي جدي کسري دستمزد
نخواهند شد اما در سال آتي (1389) عرضه نيروهاي بيکار به شدت افزايش خواهد
يافت.
بيدآباد افزود: اين افزايش بهگونهاي است که سطح دستمزدها توسط عرضه
نيروي کار مازاد و رقابت بين آنها بسيار پايين خواهد آمد.
وي تصريح کرد: در سال 88 اين مساله ميان کارگران فصلي و روزمزد قابل
پيشبيني است، زيرا که آثار رکود اقتصادي با سرعت بيشتري بر اين گروه
نمايان مي‌شود.
اين استاد دانشگاه افزود: با توجه به اينکه شرايط عملکرد مالي دولت و بانک
مرکزي از لحاظ مداخلات پولي مشخص نيست، نميتوان اظهارنظري در رابطه با
چگونگي روند قيمتها در سال آتي داشت.
|
