|
بررسي تبليغات دولت در مورد ايجاد اشتغال
اشتغال تزئيني
سعيد
فرزانه
اعتماد
از ابتداي روي کار آمدن دولت نهم وزارت کار مسووليت تبليغاتي يکي از
مهمترين شعارهاي دولت يعني اشتغال زايي را به عهده داشته. روزي نيست که
خبري درخصوص پرداخت وام هاي مهررضا، کارگاه هاي کوچک زودبازده و... براي
پديد آوردن فرصت هاي شغلي توسط وزير کار و معاونانش مخابره نشود، اما آنچه
به تازگي با سخنان وزير کار آشکار شد اين است که شغل هايي که توسط دولت
ايجاد مي شود به هيچ وجه استاندارد نيست و دولت با آماري که اعلام کرده به
نقض قانون اعتراف کرده است.
نکته حيرت انگيزي که در سخنان وزير کار وجود دارد و اعتراف به آن از جانب
يک مقام عالي رتبه عجيب به نظر مي رسد، اين چنين است؛ «با وجود بازنشستگي
تعدادي از شاغلان در دو سال گذشته، يک ميليون و 950 هزار نفر به تعداد
شاغلان کشور اضافه شده، اما در طول دو سال گذشته حدود 600 هزار نفر به
تعداد شاغلان بيمه شده در کشور افزوده شده است.»
در واقع شخص وزير اعتراف کرد که از مجموع شغل هايي که مدعي پديدآوردنش
هستند، يک ميليون و 350 شغل غيرقانوني ايجاد شده چون اين تعداد با وجود
اشتغال به کار بيمه نشده اند و اين خلاف ماده 28 قانون تامين اجتماعي است
که دولت وظيفه اجراي آن را به عهده دارد. همچنين وزير کار ديروز در حاشيه
جلسه هيات دولت گفت؛ اگر اين جهشي که با توجه به افق چشم انداز در کشور
وجود دارد ادامه يابد، طي دو برنامه توسعه ما به نرخ بيکاري 4 الي 5 درصدي
مي رسيم که در دنيا چنين نرخي را اشتغال کامل و نسبي مي گويند.
محمد جهرمي در گفت وگو با خبرنگاران، درخصوص اعتبارات اشتغال زايي براي حل
مشکل بيکاري در سفرهاي استاني هيات دولت، اظهار داشت؛ در سفرهاي استاني
اعتباراتي براي اشتغال زايي اختصاص داده شده که خوشبختانه کل حرکتي که ما
درخصوص اشتغال زايي دنبال کرده ايم، بسيار موفق بوده است. وي با بيان اينکه
ما اين کار را به خود شهرستان ها و استان ها واگذار کرده ايم، گفت؛ تاکنون
بيش از 800 هزار طرح توسط شهرستان ها به بانک ها اعلام شده که خوشبختانه يک
تيم بزرگي را براي نظارت بر اين پروژه ها و طرح ها اختصاص داده ايم که
اولين گزارش آنان درخصوص بيش از 2500 طرحي که مورد بررسي قرار گرفته نشان
دهنده آن است که 5/95 درصد انعقاد قرارداد شده يا به بهره برداري رسيده
است.جهرمي در پاسخ به سوالي درخصوص اينکه اين طرح ها چقدر در رفع بيکاري ها
موثر بوده است، تصريح کرد؛ آنچه آمارها نشان مي دهد اين است که بهار سال
جاري نسبت به بهار سال گذشته بيش از نيم درصد بيکاري در سراسر کشور کاهش
نشان مي دهد.
وزير کار با ابراز اميدواري از اينکه بانک ها امسال بيش از سال گذشته
اعتبارات بنگاه هاي زودبازده را تامين کند، گفت؛ ما اعتقاد داريم امسال
اشتغال نسبت به گذشته بهبود خواهد يافت. وزير کار در روزهاي گذشته نيز
سخناني درباره مساله اشتغال ايراد کرده بود. او هدف گذاري برنامه توسعه
اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي را ايجاد چهار ميليون و 480 هزار فرصت شغلي
دانست که بايد به طور متوسط سالانه 900 هزار فرصت شغلي ايجاد شود. پس اينجا
لازم است تذکر داده شود که «کار» و «شغل» مفهوم و معني مشخصي دارند. براي
روشن شدن اين مفهوم لازم است فصل اول قانون کار را که وزارت کار مسوول
اجرايش است، خواند. شغلي که مشمول بيمه نشود اساساً استاندارد نيست. پس
وزارت کار تنها مي تواند مدعي ايجاد 600 هزار شغل در دو سال گذشته شود.
بنابراين اگر سهم هر سال را ايجاد 300 هزار شغل بدانيم سوال اينجا است که
چگونه قرار است جهشي بيش از 3 برابر رقم فعلي داشته باشيم؟ |
