|
نویدنو:
علیرغم فریادهای گوش خراش دولت نهم
مبنی بر افشا رانت خواران جناب وزیر اقتصاد این کار را غیر قانونی می
دانند. آن چه هم که تا کنون افشا شده است وآن هم از سوی ستاد مبارزه با
قاچاق وتخلفات اقتصادی اسامی 6مفر است که از قضا تمام آن ها نیز در دولت
خاتمی دستگیر ومحاکمه شده اند.نوید نو ضمن پیوست افشاگری ستاد مبارزه با
قاچاق متن گفتگوی وزیر اقتصادرا تقدیم می نماید .
وزير اقتصاد:
نمی دانم ليست
رانت خواران را برای چه می خواهيد؟
ارائه ليست
رانت خواران برابر قوانين امكان پذير نيست.
خبرگزارى فارس: وزير اقتصاد و دارايى از اصلاح سيستم ارائه تسهيلات بانكى
خبر داد و گفت:براساس اين طرح افراد به ميزان اعتبار و توانايى براى دريافت
تسهيلات بانكى رتبه بندى مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزارى فارس داود دانش جعفرى امروز چهارشنبه
براى پاسخ به سؤال بيژن شهباز خانى نماينده ملاير در مورد اقدامات انجام
شده اين وزارتخانه در مبارزه با رانت خواري، فساد و پارتى بازى در نظام
بانكى كشور در مجلس حضور يافت، ولى توضيحات وى نماينده ملاير را قانع نكرد
و سؤال براى بررسى بيشتر و پاسخ براى ارائه به صحن علنى به كميسيون مربوطه
ارجاع گرديد.
دانش جعفرى در پاسخ به سؤال شهباز خانى گفت: طرح اين نوع سؤال در چارچوب
قوانين امكان پذير نيست و با مصوبات مجلس از جمله اصلاح تبصره يك ماده 188
قانون آيين دادرسى مغاير است.
وى افزود: با فرض اين كه عده‌اى رانت خوارى كرده باشند، رسم نيست كه ليست
آن را در اختيار نماينده مجلس قرار دهيم، چرا كه مجلس قوانينى تصويب كرده و
اقدامات بايد در چارچوب قوانين صورت گيرد.
وزير امور اقتصادى و دارايى در مورد چگونگى تامين منابع بانكها اظهار
داشت: منابع بانكها از چهار طريق،محل سپرده گذاران، باز پرداخت تسهيلات
قبلي، وجوه اداره شده شركت‌هاى دولتى و سرمايه و منابع داخلى بانكها تامين
مي‌شود.
وى افزود: بخش مهمى از اين منابع براى پرداخت تسهيلات به كار مي‌رود كه محل
آن باز پرداخت تسهيلات قبلى است.
دانش جعفرى تصريح كرد: اگر به هر دليلى در بازپرداخت قبلى تسهيلات پرداخت
شده مشكلى به وجود آيد، بايد سريعاً راه چاره را پيدا كرد.
وى وجود خشكسالي،سرما زدگي، شكافت تكنولوژى در بعضى صنايع با ديگر كشورها،
سياست‌هاى وارداتى كشور و عدم مصرف منابع در جاى خود را از دلايل عدم
بازپرداخت تسهيلات ارائه شده قبلى عنوان كرد و گفت: در برخى موارد عدم
توجيه اقتصادى بعضى طرحها، سوء استفاده يا رانت خوارى نيز باعث عدم
بازپرداخت تسهيلات بانكى مي‌شود.
دانش جعفرى با بيان اين كه در يك سيستم بانكى متعارف نبايد درصد معوقه هاى
تسهيلات بانكى از 5 درصد بيشتر باشد، اظهار داشت:در سالهاى گذشته در بعضى
از بانكها درصد معوقه ها از 7 تا 12 درصد بوده كه اين امر نشان دهنده وجود
برخى مشكلات است كه دولت و مجلس بايد نسبت به رفع اين مشكلات تلاش كنند تا
اين نسبت بالا نرود.
وزير امور اقتصادى و دارايى از اصلاح سيستم ارائه تسهيلات به مردم خبر داد
و گفت: در خصوص اصلاح اين سيستم بررسي‌هايى انجام شده است كه بر اساس آن
افراد به ميزان اعتبار و توانايى براى دريافت تسهيلات رتبه بندى مي‌شوند و
هر كس بر اساس ميزان اعتبار خود از تسهيلات برخوردار مي‌شود.
دانش جعفرى در مورد عدم انتشار ليست رانت خواران سيستم بانكى به نمايندگان
مجلس گفت: بنده چنين اختيارى ندارم و نمي‌دانم براى چه اين ليست را
مي‌خواهيد.
وى در ادامه اظهار داشت: مجلس و دولت موافق مبارزه با كسانى هستند كه به هر
دليل رانت خوارى مي‌كنند ولى برابر قوانين، ارائه ليست رانت خواران امكان
پذير نيست.
وزير اقتصاد و دارايى در خصوص طرحهاى زود بازده گفت: برويد،سرنوشت يكى از
استانهاى محروم كه طرحهاى زود بازده در آن انجام شده است را مشاهده
كنيد؛انتقاد كلى از طرحهاى زود بازده كار ما نيست و در خصوص اين طرحها مهم
اين است كه اگر طرحى اشكال دارد، رفع شود.
شهبازخانى: بنده خواستار معرفى تعداد اسامى رانت خواران هستم
خبرگزارى فارس:توضيحات وزير امور اقتصاد و دارايى درباره اقدامات اين
وزارتخانه در خصوص مبارزه با رانت خوارى و پارتى بازى در نظام بانكى
كشور،نماينده ملاير را قانع نكرد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزارى فارس بيژن شهبازخوانى در جلسه علنى
امروز چهارشنبه مجلس در باره اقدامات وزارت اقتصاد و دارايى در خصوص مبارزه
با رانت خواري، فساد و پارتى بازى در نظام بانكى كشور توضيح خواست، ولى
توضيحات وزير وى را قانع نكرد.
شهبازخانى گفت: بر اساس اهداف قانون برنامه چهارم توسعه بايد سالانه رشد
سرمايه گذارى 10 تا 12 درصد و رشد توليد ناخالص داخلى 8 درصد باشد.
وى به ابلاغ سياست هاى كلى اجراى اصل 44 توسط مقام معظم رهبرى اشاره كرد و
اظهار داشت:با ابلاغ اين سياست ها توسط مقام معظم رهبرى انتظار رشد و جهش
اقتصاد در كشور و توجه به بخش هاى غير دولتى بيشتر شده است.
نماينده ملاير افزود: بخش غير دولتى نيز بايد طرح هاى بزرگ مانند صنايع و
نيروگاه ها را اجرا كند و اجراى اين طرحها به حمايت سيستم بانكى و وام هاى
ارزى و ريالى نيازمند است.
شهبازخانى گفت: با تصويب طرح اعلام اسامى مفسدان مقرر شد كه دادگاه اخلال
كنندگان در نظام اقتصادى و مفسدان اقتصادى علنى باشد تا خبرنگاران بتوانند
در آن حضور پيدا كنند و در صورت محكوميت نام و مشخصات مفسدان اقتصادى در
روزنامه هاى كثيرالانتشار چاپ شود.
شهبازخانى سؤال كرد؛ آيا اسامى اين رانت خواران كه به مصلحت اعلام نمى شود
به قوه قضاييه ارجاع شده است؟اگر اعلام شده، آيا در قوه قضاييه مانعى وجود
دارد كه با اين افراد برخورد نمى شود؟
وى همچنين با اشاره به وضعيت معوقه هاى بانكى گفت:آيا نمايندگان و
مسئولانى كه از سرمايه گذارى در كشور حمايت مى كنند به رانت خواران كمك مى
كنند.
شهبازخانى تصريح كرد: بنده خواستار معرفى تعداد اسامى رانت خواران
هستم؛منظورم كسانى هستند كه با تبعيض و رانت خوارى وام گرفته اند نه آنهايى
كه براى كار كشاورزى و صنعت و تجارت وام گرفته اند.
وى افزود: اگر چنين كسانى وجود ندارند چرا رئيس جمهور در سفرهاى استانى خود
اعلام مى كند كه كسانى هستند كه با يك تلفن، وام ميلياردى گرفته اند كه به
زودى اسامى آنها را اعلام مى كنيم.
شهبازخانى افزود: اگر اين افراد وجود ندارند اعلام اين مطالب در تريبون هاى
عمومى عواقب بدى در جامعه ندارد؟آيا باعث نگرانى عمومى نخواهد شد؟
وى پرسيد،آيا نسبت دادن تمام مشكلات كشور به تعدادى رانت خوار مبهم،
فرافكنى و بى عدالتى نيست؟
وى افزود: چرا وزير امور اقتصاد و دارايى خبر ندارد كه در نظام بانكى چه مى
گذرد و چرا كسى جرأت نمى كند واقعيات را به رئيس جمهور منتقل كند؟
شهبازخانى افزود: براى گرانى مسكن به دنبال رانت خوار نگرديد نقدينگى ها
باعث گرانى مسكن و ارزاق عمومى مى شود.
نماينده ملاير گفت:اميدواريم با يك تدبير هوشمندانه با فساد و روندهاى خلاف
قانون برنامه، مبارزه شود.
|
