|
وظایف مبرم جنبش سندیکایی زحمتکشان در لحظه کنونی!
نامه مردم
همزمان با تشدید فشار بر فعالان جنبش کارگری، وزارت کار و امور اجتماعی، با
توصیه اتاق بازرگانی و تشکل های کارفرمایی، سیاست تغییر و اصلاح قانون کار
به سود تامین امنیت سرمایه را با قاطعیت دنبال و مراحل اصلی این تغییرات،
به لحاظ حقوقی و قانونی، را آغاز کرده است!
در اواسط مرداد ماه سال روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام داشت،
محمد جهرمی وزیر کار بخش سوم گزارش مربوط به اصلاح قانون کار را به کمیسیون
اجتماعی دولت و مجلس هفتم فرستاده است.
روزنامه ”سرمایه“، 26 مرداد ماه، در این باره گزارش داد:“ وزیر کار و امور
اجتماعی گفت: در قانون برنامه سوم و چهارم بر اصلاح قانون کار تاکید شده
است و وزارت کار و امور اجتماعی با برگزاری نشست های متعدد و با استفاده از
نظرات اساتید دانشگاه ها، صاحب نظران، تشکل های کارگری و کارفرمایی موارد
زیادی در مورد قانون کار را مورد بررسی قرار داده است، با جمع بندی هایی که
به عمل آمد مشخص شد هفت تا هشت ماده قانون کار نیاز به اصلاح دارد و بخش
سوم گزارش وزارت کار دررابطه با اصلاح قانون کار به کمیسیون اجتماعمی دولت
و مجلس ارسال شده است، و این فرآیند(بررسی برای تغییر قانون کار) هم اکنون
در دولت با استفاده از نظرات کارشناسان د رحال پیگیری است.“
به موازات اصلاح و تغییر قانون کار، که از موارد مهم و بنیادین اصلاح
ساختار اقتصادی در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، وزارت کار با
کمک بسیج و کمیته امداد خمینی به تقویت نهادها و ارگان های به اصطلاح
کارگری پرداخته و مبالغ هنگفتی از منابع مالی دولت را به آنها اختصاص داده
است.
محمد جهرمی در این باره اعتراف می کند:“ وزارت کار و امور اجتماعی طی این
دو سال حمایت های جدی را از تشکل های کارگری و کارفرمایی به عمل آورده به
نحوی که تعداد این تشکل ها از 2 هزار و 800 تشکل به 3هزار و 200 تشکل
افزایش پیدا کرده است.“ تقویت تشکل های گوش به فرمان و در خدمت ارتجاع حاکم
درست در زمانی شدت می یابد که، ارگان های امنیتی فشار فوق العاده ای را بر
جنبش مستقل سندیکایی اعمال می کنند، نمونه آخر، سخنان قاضی حداد، معاون
امنیتی دادستان تهران، است که ضمن اعلام تدوین طرح تشکیل دادسرای ویژه
امنیت، جنبش مستقل سندیکایی را مورد تهدید قرار داده و سندیکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را یک تشکل غیر قانونی نامید.
اینک رژیم ولایت فقیه با وجود امضاء مقاوله نامه های بین المللی، با مانع
تراشی های مختلف و برخورد امنیتی می کوشد از رشد و گسترش جنبش مستقل
سندیکایی جلوگیری کند. اکنون دولت احمدی نژاد حتی تشکل های زرد و وابسته به
رژیم، مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، را نیز زیر فشار قرارداده و
فعالیت آنها را به میزان قابل توجهی محدود ساخته است.
در این زمینه و در پیوند با مجموعه مسایل کنونی میهن ما، شاهد تغییر و
تحولات و فعل و انفعالات بسیار مهم درتشکل هایی مانند خانه کارگر هستیم..
روزنامه ”اعتماد“، 18 مرداد ماه، گفت و گویی را با سهیلا جلو دار زاده
پیرامون مسایل کارگری و وضعیت حاکم بر خانه کارگر و نظایر آن منتشر کرد که
حاوی مطالب با اهمیتی است و مبارزان و فعالان جنبش کارگری- سندیکایی می
باید نسبت به آن با هوشیاری و حساسیت برخورد کنند. این مصاحبه تحت عنوان ”
نماینده کارگران باید سوپاپ اطمینان باشد“ منتشر شد و در آن از سیاست تغییر
ساختار خانه کارگر- چگونگی تعامل خانه کارگر با دولت های سابق و فعلی
جمهوری اسلامی، رابطه متقابل وزارت کار با خانه کارگر و محتوی این رابطه،
منزوی شدن بیش از پیش شوراهای اسلامی کار و توجه و حمایت کارگران از
سندیکاها، احیای حقوق سندیکایی و سرانجام برخورد خانه کارگر با سندیکاها و
مبارزه کارگران و زحمتکشان برای ایجاد و احیای سندیکاها، سخن به میان آمده
است. خانم جلودار زاده، به عنوان یکی از چهره های اصلی حزب اسلامی کار و
خانه کارگر، در این گفت و گو در پاسخ به وضعیت خانه کارگر و نحوه رفتار
دولت احمدی نژاد با آن می گوید: “خانه کارگر درحال باز سازی و اصلاح و
تغییر ساختار است... این فشارهایی که از سوی دولت نهم به تشکیلات فراگیر
کارگری وارد شده درعمل به رفع نقایص و کسب فضایل منجر شده است به عنوان
مثال کانون خواهران خانه کارگر تبدیل شده به اتحادیه سراسری کارگران زن در
بخش های مختلف هم اتحادیه کارگران بیمارستانی، نساجی و امثالهم تشکیل شده
است. بخش آموزشی خانه کارگر هم به شدت فعال است. دانشگاه کار در سراسر کشور
شعبه دایر کرده... همچنین به فرزندان کارگران آموزش های رایگان فنی و حرفه
ای ارایه می شود. در مجموع این فعالیت ها محصول دور تازه فعالیت خانه کارگر
است.“
او سپس در ارتباط با تغییر ساختار خانه کارگر و دور تازه فعالیت آن می
افزاید:“ تغییر ساختار(خانه کارگر) با اعمال برخی فشارها در دولت آقای
خاتمی آغاز شد،ولی دولت نهم این لطف را در حق خانه کارگر کامل کرد، اوج
فشارها بر خانه کارگر به اینجا رسید که توزیع بن کارگری و یا کالاهای مورد
نیاز بازنشستگان با وجود سختی هایی که برای تشکیلات ما داشت از دست ما
گرفته شد، خبرگزاری ایلنا با وجود مراقبت و در شرایطی که بارها وضو می
گیریم و استعفار می کنیم و مدیر عامل عوض می کنیم، فیلتر می شود ... بالاخر
وضعیت به گونه یی شده که امر، امر دولت است، و کاردیگری از پیش نرفته و ما
هم تاکنون این حکم [امر دولت] را نپذیرفتیم. ما حقایق را می پذیریم و
واقعیت ها تا حدی قابل تحمل است، ولی وقتی بپذیریم که نماینده کارگر به طور
فرمایشی انتخاب شود، اتفاقاتی که خواهد افتاد به زیان کارگران خواهد بود.
نماینده کارگر باید سوپاپ اطمینان باشد که تا فشار افزایش یابد، فریاد بزند
و هشدار بدهد، نه اینکه آنقدر سکوت کند که دیگ منفجر شود و هیچ زنگ خطری از
خود صادر نکند ما (نقش سوپاپ اطمینان را) ایفا می کنیم ولی کسی توجه نمی
کند.“
مهم ترین بخش گفتگو خانم جلودارزاده با روزنامه ”اعتماد“ به چگونگی برخورد
خانه کارگر با سندیکاهای کارگری و مبارزه کارگران در راه احیای حقوق
سندیکایی مربوط می شود. وی با صراحت اعتراف می کند کارگران نظر بسیار منفی
به شوراهای اسلامی کار دارند و تاکید می کند علت آن این است که: “چون
اعتماد خود را از دست داده اند [یعنی به شوراهای اسلامی اعتماد ندارند] و
فکر می کنند کار بیهوده ای است.“
جلودار زاده در پاسخ این پرسش که خانه کارگر متهم است به مانع تراشی در
برابر شکل گیری تشکیلات کارگری جدید؟ اعلام می دارد:“ خانه کارگر چکاره
بوده که نگذارد تشکیلات دیگر شکل بگیرد.“
ظاهرا خانم جلودارزاده مواضع رسمی خانه کارگر و سخنان دبیر کل آن، علیرضا
محجوب، را فراموش کرده اند که با قاطعیت و با تکیه بر وابستگی خود به رژیم
چگونه با تشکل های مستقل از جمله هیئت موسسان وسندیکای کارگری و سندیکای
کارگران شرکت واحد برخورد و آنها را ”سیاسی“ و ”غیرقانونی“ نامیده بود. اما
اینک در پرتو مبارزات خستگی ناپذیر همین تشکل ها و زحمات توان فرسای
کارگران آگاه، خانه کارگر و خانم جلودارزاده در پاسخ به این پرسش:“ حال اگر
جمعی از کارگران بطور خودجوش تصمیم به تشکیل سندیکا بگیرند، آیا شما خود را
ملزم به حمایت از آنها می دانید؟ می گوید:“ انجمن صنفی خود یک سندیکا است و
قوانین تشکیل آن هم با سندیکاها تفاوتی ندارد. سندیکا یک تشکیلات خود جوش
است که معطوف به تحقق خواسته های صنفی است، بنابر این ما خیلی بر سر اسامی
دعوا نداریم... دولت هم موظف به صدور اجازه تاسیس انجمن صنفی است. طبیعی
است که اگر این وظیفه انجام نشود سازمان های غیر رسمی و زیرزمینی شکل خواهد
گرفت که بنیان افکن هستند. درقرن 21 عقل حکم می کند که اجازه سخن گفتن به
تمام تشکیلات داده شود... ما امیدوارهستیم که این تشکل های قانونمند (انجمن
صنفی وسندیکا) تشکیل شوند، این امیدواری هم در شرایطی محقق می شود که دولت
اقدام به رد صلاحیت نماینده کارگران و ابطال انتخابات آنها نکند، اصلا چنین
مداخلاتی به دولت مربوط نمی شود.“
تحولات ساختاری مهم در خانه کارگر، با توجه به توضیحات یکی از گردانندگان
اصلی آن، بی شک در بطن حوادث پرشتاب سیاسی میهن ما و فعل و انفعالات کنونی
قابل ارزیابی است.
این تغییر ساختار صرف نظر از نیات و اهداف این تشکل، بر جنبش مستقل
سندیکایی میهن ما تاثیر خواهد داشت.
بنابر این، مبارزان سندیکایی و فعالان کارگری که در اوضاع حساس و دشوار
کنونی و با توجه به امکانات موجود فعالیت می کنند، باید با دقت، هوشیاری و
حساسیت این تغییر و تحولات را تعقیب و به ارزیابی موشکافانه آن بر پایه
منافع و حقوق جنبش کارگری بپردازند.
برخورد انفعالی و کم بها دادن، و یا هرگونه پر بها دادن بی دلیل، به چنین
اقدامات و مانورهایی برای آینده جنبش سندیکایی زیان آور است. جنبش سندیکایی
کنونی میهن ما که حاصل زحمات توان فرسا و به جان خریدن انواع خطرها و
محرومیت ها طی سالیان اخیر بوده برای رویارویی با این مسایل در درجه نخست
به وحدت صفوف وانسجام تشکیلاتی نیازمند است. پرهیز از پیش داوری و ذهنی
گرایی و بحث های تفرقه افکنانه در لحظه حاظر اهمیت دو چندان کسب می کند.
اتحاد عمل جنبش سندیکایی با حفظ دیدگاه ها برای مواجه با حوادث پیش روی و
تغییر آرایش در تشکل هایی همچون خانه کارگر مبرم ترین وظیفه قلمداد می
گردد. بی توجهی به این وظیفه، قدرت مانور جنبش سندیکایی را در برابر این
تغییر آرایش محدود و از میزان کارایی و نفوذ آن درمیان توده های کارگر می
کاهد. حتی یک لحظه نیز نباید اهمیت تقویت جنبش سندیکایی فعلی کشور را از
نظر دور داشت. امروز در عرصه صنفی و تامین منافع صنفی-رفاهی زحمتکشان فقدان
وحدت در جنبش سندیکایی بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید. لذا ضرورت
مبارزه پیگیرانه برای وحدت صفوف در جنبش سندیکایی موجود بدون هیچ استثناء
اهمیت فوق العاده ای را داراست.
حوادث کشور نشان می دهد، در همه عرصه ها از جمله در عرصه مبارزات صنفی و
جنبش سندیکایی باید در انتظار تحولات مهم بود. از این رو کسب آمادگی برای
رویارویی با این تحولات بویژه برای جنبش سندیکایی نوپای میهن ما یک وظیفه
مبرم و انکار ناپذیر بشمار می آید. |
