|
||
نویدنو:09/09/1387 صفحه قابل چاپ است |
||
نویدنو
سياستگذاري و برنامهريزي مسكن - ماهيت آمارهاي طرح جامع مسكن! گفتگوی ایسنا با دکتر ستاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دكترستاريان در ادامه اين گفت و گو با اشاره به تناقض موجود ميان آمارهاي ارائه شده در طرح جامع مسكن با دادههاي سرشماري 1375، تكرار اشتباهاتي از اين دست را در مجموعهاي از متون سياستي و برنامه ها و مواضع وزارت مسكن، معنا دار تلقي ميكند و در اين گفت و گو تلاش ميكند تا پيامدهاي اين وضعيت را توضيح دهد.
او كه از يك انفجار در تقاضاي مسكن در انتهاي اين
دهه سخن ميگويد معتقد است آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت مسكن در
سالهاي گذشته،
همواره سعي در پنهان كردن اين واقعيت داشتهاند.
سرويس مسائل راهبردي ايران، اظهار اميدواري ميكند
ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفهمندان با مديران و
سياستگذاران دربارهي سياستها و برنامههاي شهري، ضمن مستندسازي تاريخ
شهرسازي و
نظارت عمومي بيشتر بر فرآيند سياستگذاري عمومي در اين حوزه، موجب طرح
ديدگاههاي
جديد و ارتقاي كيفيت فرآيند سياستگذاري طراحي و برنامهريزي شهري
كشور شود. تصميم برخي از كارشناسان!
خبرنگار:
دكتر
ستاريان:
به اعتقاد من، بخشي از كارشناسان وزارت مسكن از سالهاي گذشته تا كنون نخواستهاند اهميت ابعاد مسئله مسكن را آشكار كنند. تا آن جا كه حتي در طرح جامع مسكن نيز مسئله مسكن كوچك جلوه داده ميشود. بارها در گفت وگو با مسئولان وزارت مسكن بر اين نكته تاكيد شده است؛ هنگامي كه به نقش تاثيرگذار و سرنوشت ساز مسكن آگاهي داريد، بايد به جاي كوچك جلوه دادن معضل مسكن، آن را همان گونه كه هست و به عنوان يك بحران ملي به سياست گذاران و تصميمگيران كشور معرفي كنيد تا از اين طريق وزارت مسكن بتواند بخشهاي مختلف دولت را نسبت به حجم واقعي مسئوليت خود و بسيج امكاناتشان براي انجام اين مسووليتها و توسعه اين بخش، متقاعد كند. به نظر ميرسد علت معضل مسكن از سوي مسئولان صادق اين بخش، سادهانگاري و ازجانب بخشي از بدنهفعالان كارشناسان مسكن، منافع مادي سرشاري است كه بهدست ميآورند. تعادل در بخش مسكن، منافع افرادي را كه به صورت كلوني و مافيايي در اين حوزه فعالند از ميان ميبرد. اكنون سرمايهگذاران در بخش مسكن سودهاي كلاني ميبرند. در حاليكه سود طبيعي در اين بخش بايد حدود 20 تا 25 درصد باشد، اما اكنون 45 تا 50 درصد از اين بخش سود كسب ميشود. اين وضعيت نشان دهنده اين واقعيت است كه در راستاي منافع برخي از افراد، فاصله عرضه و تقاضاي مسكن نبايد افشا شود. زماني كه اين فاصله نشان داده شود به طور قطع مسوولان به اين نتيجه ميرسند كه كشور در آستانه يك بحران ملي قرار دارد و اقدام به تدوين برنامه ميكنند. به اعتقاد من انگيزه بدنه مشاوره و كارشناسي بخش مسكن در اين زمينه بايد مورد بررسي قرار گيرد. برخي كه با آمارهاي غلط قصد دارند مانع توجه به اين بخش شوند، همواره با تئوريهاي مختلف، بخش مسكن را تغذيه كرده و اهداف خود را پيش ميبرند. به طور مثال بعد از فشارهاي زيادي كه در دوره وزير پيشين به وزارت مسكن وارد شد، اين وزارتخانه سند راهبردي ـ اجرايي طرح جامع مسكن را تهيه كرد، اما آمارهايي كه در اين طرح برآورد شده است اشتباه و غلط بود. در مقايسهي آمارهاي ارائه شده در اين طرح با آمارهايي كه از سوي وزارت اقتصاد و دارايي ارائه شده است، ملاحظه ميكنيم كه تدوين كنندگان اين طرح، سعي در اغراق در ميزان واقعي توليد مسكن در آن برهه از سويي، و پايين نشاندادن سطح نياز، ازسوي ديگر داشتند.
بنا به ادعاي آمار موجود ادعا شده، در حال حاضر
17.400ميليون
واحد شهري و روستايي در كشور وجود دارد، در حالي كه تعداد واحدهاي
مسكوني موجود، نميتواند بيش از 14ميليون واحد باشد. اما در طرح جامع مسكن
نيز
تعداد واحدهاي شهري حدود 10 ميليون و تعداد واحدهاي روستايي حدود 5
ميليون واحد
روستايي، گزارش شده است، اين امار صحيح نيست؛ چرا كه در سال 1375 تنها
10.700ميليون
واحد مسكوني داشتهايم كه از آن سال تا هنگام تدوين اين طرح، 5 ميليون واحد
به اين
آمار افزوده شده است. اما نكته مهم اين جاست كه در طول اين سالها ما
ميبايست پاسخ
گوي عواملي نظيراستهلاك و تخريب نيز باشيم. با توجه به نرخ استهلاك بالاي
كشور، به
نظر ميرسد در طول اين سالها حدود سه ميليون تخريب داشتهايم، در اين صورت
بايد
حدود 8 ميليون واحد مسکوني يعني سالانه 800 هزار واحد، توليد كرده باشيم
تا
بتوانيم 15 ميليون واحد مسكوني را در آمار نشان دهيم. در طرح جامع مسكن،
تعداد
واحدهاي مسكوني شهري 9 ميليون و 900 هزار واحد گزارش شده است. بنا براين،
گزارش طرح
جامع مسكن، در مقايسه با سال 1375 كه تعداد واحدهاي مسكوني شهري 7 ميليون
واحد
بود، مدعي است تعداد واحدهاي مسكوني موجود از سال 75 تا كنون 3 ميليون
واحد افزايش
يافته است.
خبرنگار:
خبرنگار: نياز بخش مسكن به آمارگيري 5 ساله
در
بخش مسكن نياز به دورههاي آمارگيري 5 ساله داريم . در آمارگيري
10
ساله، معمولا خانههاي بيدوام و كم دوام كه عمر مفيد 10 الي 15 ساله
داشته
باشند را به كلي از مجموع آمار حذف ميكنند. بر اساس آمار سال 1375، تعداد
واحدهاي ساخته شده قبل از سال 1345، 1 ميليون و 727 هزار و 41 واحد است كه
در حال
حاضر حداقل 40 سال عمر دارند. بين سالهاي 45 تا 54 نيز، 1 ميليون و 609
هزار و 207
واحد ساخته شده است. در طرح جامع مسكن آمده است كه كل خانوار شهري در سال 1384، 11 ميليون خانوار بوده است، اما اين آمار نميتواند درست باشد چرا كه در سال 1375، يعني 9 سال قبل، ميزان جمعيت خانوار شهري 7 ميليون و 900 هزار خانوار بود. بنابراين براساس آمار ارائه شده درطرح جامع مسكن تعداد خانوار شهري تنها حدود سه ميليون خانوار افزايش يافته است؛ حتي اگر فرض كنيم خانوارهاي روستايي هم 2 ميليون خانوار افزايش جمعيت داشتهاند، با افزودن اين تعداد، نتيجه مي گيريم كه بر اساس طرح جامع مسكن طي 9 سال تنها 5 ميليون خانوار جمعيت افزايش يافته است و براين اساس، رشد خانوار موجود در هر سال، تنها400 هزار خانوار بايد باشد، در حالي كه رشد سالانه تعداد خانوارهاي كشور درحال حاضر 600 تا 800 هزار خانوار و ميزان رشد جمعيت خانوار طي 9 سال گذشته بيش از 5 ميليون خانوار است. چنانكه بر اساس سالنامه آماري تعداد ازدواجها درسال 75، 480 هزار، سال82،681 هزارمورد بوده است. با توجه به آمارهاي سال 1375 مشاهده ميشود كه پسران سنين 5-9 سال، در سال مورد نظر 4 ميليون و 324 هزار نفر بوده، با افزودن جمعيت دختران به اين تعداد، ميزان آن به 8 ميليون و 400 هزار نفر ميرسد، همچنين در سنين 14-10 سال تعداد جمعيت 9 ميليون و 80 هزار نفر بوده كه تعداد جمعيت مردان به تنهايي در اين سال 4 ميليون و 600 هزار نفر بوده است، در سنين 20-15 سال تعداد جمعيت 7 ميليون و 100 هزار نفر بوده كه 3 ميليون و 570 هزار نفر آنها مرد بودند، با اين فرض كه يك درصد اين افراد فوت و يك درصد ديگر مهاجرت كردند، روشن است كه بقيه موجودند و امكان حذف آنها وجود ندارد. چنانچه تعداد روساي خانوار يعني مردهاي آن زمان را جمع كنيم كه اكنون 25 تا 30 ساله شدهاند، نيازمند تدوين برنامهاي براي خانهدار شدن اين افراد ميباشيم. اين وضعيت نياز به برنامهاي جامع را براي خانهدار شدن اين گروه سني نشان ميدهد. با اين فرض كه همه 30 تا 35 سالهها تشكيل خانوار دادند، در سال 90، 5/12ميليون زوج آماده تشكيل خانوار وجود دارد. اين آمار روشني است كه نميتوان روي آن سرپوش گذاشت. سرشماري سال 1385 نيز مويد آمار فوق است و تعداد جمعيت گروه 20 تا 24 سال 9.011.422 نفر و 25 تا 29 ساله را 7.224.925 و 30 تا 34 ساله 5.553.531 نفر اعلام مينمايد.
خبرنگار:
ستاريان: استفاده از يك معيار نادرست براي محاسبه نياز مسكن
5/12
ميليون زوج آماده تشكيل خانوار
در سال 1390
براي محاسبه تعداد مسكن مورد نياز بايد تعداد
خانوار آينده را محاسبه كنيم. در اين زمينه محاسبه بعد خانوار هميشه نتيجه
درستي به
ما نميدهد يا حداقل در جامعه ما صادق نيست، علت اين موضوع وجود يك هرم
جمعيتي
نامتجانس است. درروش بعد خانوار، براي محاسبهي تقاضاي واحدهاي مسكوني،
جمعيت
موجود را تقسيم بر ميانگين
تعداد اعضاي خانواده(بعد خانوار)،
ميكنند، اما با توجه به آمار سال 1375 و با بررسي هرم جمعيتي جامعه مشاهده
ميشود
كه اكثر جمعيت كشور ما در سنين 5 تا 25 سال قرار دارند كه جمعيتي بيش از 30
ميليون
نفر را شامل ميشوند. اكنون بخشي از اين افراد به سني رسيدهاند كه
ميتوانند تشكيل
خانواده بدهند. ميزان جمعيت در سنين بالاتر بسيار پايين است به طور مثال
ميزان
جمعيت در سنين 45- 40 سال حدود 2 ميليون و 800 هزار نفر و سنين 60 - 55
سالهها
حدود 1 ميليون و 300 هزار نفر است.
خبرنگار:
دكترستاريان:
تلاش براي مخدوش كردن صورت واقعي مسأله مسكن
خبرنگار:
دكتر
ستاريان:
شواهد لازم براي تشخيص شكاف زياد ميان عرضه و تقاضا، وجود دارد. به عنوان مثال كافي است تا وام مسكن را افزايش دهيم، در اين صورت باز هم شاهد خواهيم بود كه هيچ تأثيري در قدرت خريد مردم نخواهد گذاشت، بلكه به همان ميزان، افزايش قيمت در بخش مسکن صورت ميگيرد. قيمت يك كالا را ميتوان با محاسبهي مجموعه مواد اوليه، فرآيند توليد، برآورد هزينهها و به علاوه سود تعيين کرد؛ اما اگر توليد كالا انحصاري و يا کم باشد، عرضه و تقاضا تعيين كنندهي قيمت کالا است. با تزريق پول به جامعه و افزايش قدرت خريد آنها، تقاضاي مطلق به تقاضاي مؤثر تبديل ميشود. با افزايش تقاضاي مؤثر، به دليل عرضهي پايين مسکن، قيمت آن به شدت افزايش مييابد. در اين حالت دوباره از تقاضاي موثر كاسته ميشود، به تقاضاي مطلق افزوده ميشود؛ به اين معنا که مردم از مجموعهي تقاضاي مؤثر حذف ميشوند. تقاضاي موثر به تقاضاي مطلق تبديل ميشود و دوباره به دوران ركود وارد ميشويم.
با در دست داشتن آمار سال 1375
محاسبهي صحيح تقاضاي امروز مسكن كشور، كار پيچيدهاي نيست که نيازمند جعيت
شناس
معتبر و معروف باشد
خبرنگار:
دكتر
ستاريان:
من آمار نفوس و مسکن در سال 1375 را كه رسماً منتشر شده است، مبناي کار خود قرار دادهام. اعدادي كه به آنها اشاره شد، در اين گزارش تا عدد يکان آنها هم ذکر شدهاست. يعني 5 تا 9 سالهها 8481845 خانوار، آمار 10 تا 14 سالهها 9080676 خانوار، آمار 15 تا 19 سالهها 7115547 خانوار و آمار 20 تا 25 ساله ... . اين آمار موجودند و ضرايبشان هم مشخص است. البته بخشي از دليل كم توجهي مسئولين به اين بخش، اين است كه اجازهي طرح ابعاد واقعي اين فاجعه به آنها داده نميشود. اما از طرفي واقعيت اين است كه اعلام ابعاد واقعي مسئله مسكن، ضرورتاً نميتواند به سود برخي از مسئولين باشد. در واقع تعريف ابعاد يك مسئله بزرگ مستلزم پذيرش بار سنگين الزامات اجرايي آن است. ممكن است بتوان براي600 هزار واحد مسكوني درسال برنامهريزي كرد، اما آيا وزارت مسكن ميتواند براي توليد 2 ميليون واحد مسكوني برنامه ارائه دهد؟ آيا ميتواند در جريان توليد مصالح، تغيير و تحول صنايع، تحول جريان نقدينگي و در دست گرفتن ورود و خروج پول مؤثر باشد؟ اگر مسوولي نتواند متناسب با نيازهاي واقعي، برنامهريزي كند، بايد پاسخگو باشد. اما واقعيت اين است كه اگر صورت مسئله مسكن به درستي طرح نشود ما در آستانه بحرانهاي بزرگي قرار ميگيريم.
فهم ابعاد معضل مسكن به اندازهاي راحت است كه شما
حتي اگر از پنجره به بيرون نگاه كنيد، به راحتي ميتوانيد نسبت بالاي جمعيت
جوان را
به عنوان متقاضيان مسكن، درك كنيد. اين افراد خانوارهاي جديدي را تشكيل
خواهند داد،
هر سال سالنامه آماري چاپ ميشود. از سال 75 سرشماري نفوس و مسكن نيز صورت
ميگيرد. به راحتي از روي سرشماري نفوس و مسكن ميتوان به وضعيت مسكن و
ميزان و
كيفيت آن پي برد. كيفيت زندگي در بخش مسكن به راحتي قابل محاسبه است. اين
گونه نيست
كه تصور شود كه كار پيچيده و غير قابل دسترسي است. اگر مدتي پيش قيمت
امروز مناطق
جنوب تهران را براي شما مطرح ميكردند، باور نكردني وخندهدار به نظر
ميرسيد، اگر
شما چنين پيشبيني اي ميكرديد، باعث خندهي مخاطب خود ميشديد؛ در عقل
شما نيز شك
ميكردند و مورد تمسخر واقع ميشديد، اما چنين اتفاقي افتاده است. ابعاد
مختلف معضل
مسكن در جامعه امروز كاملاً ملموس است و همه چيز را تحت الشعاع قرار داده
است.
آمار
و مبناي طرح جامع مسكن هيچ گاه پاسخگوي مشكل مسكن نخواهد شد
صورت مسأله انحرافي است
براي ايجاد و توليد مسكن، پول و توان
شما كافي نيست بلكه مهم ترين مسأله زمان است
خبرنگار:
دكتر
ستاريان:
از سوي ديگر تذكر ميدهم كه آمار و مبناي طرح جامع مسكن غلط است. البته دربارهي بخشهاي ديگر طرح نيز نقدهايي اساسي ديگري نيز وجود دارد. اين طرح هيچ گاه پاسخگوي مشكل مسكن نخواهد شد. بايد كار كارشناسي قويتري در اين باره صورت گيرد. ابتدا بايد صورت مسأله را به درستي تعريف كنند. صورت مسأله و مشكلي كه در اين جا تعريف شده انحرافي است. دهكهاي خانوارهاي مختلف، آمار آنها، توان خريدشان، و ... را آوردهاند اما در پايان هيچ برنامهاي براي آنها ارائه ندادهاند و در همين آمارها نيز آمارهاي نادرستي وجود دارد.
خبرنگار:
دكتر
ستاريان:
خبرنگار:
دكتر
ستاريان:
خبرنگار:
دكتر
ستاريان:
خبرنگار:
دكتر
ستاريان:
از ديد من قضيه جدي است! در طول اين مدت، در هر صحبتي كه درباره بخش مسكن طرح شده است، به راحتي صورت مسئله را پاك كردند ومشكل واقعي اين بخش را حذف كردهاند. اگر فرض كنيم بخشي سودجو به دنبال اين قضيه هستند، بايد بسيار قوي باشند تا در همهي اين مراكز با چنين قدرتي عمل كنند. هيچ گاه يك بخش سودجو، اين گونه عمل نميكند. يعني بخش سودجو به گونهاي زيركانه عمل ميكند كه اين شرايط را براي هميشه ادامه دهند و سود را از آن خود كنند، اما اگر بحراني رخ دهد، اين روند براي هميشه به طور كامل ادامه نمييابد، در اين صورت منافع سودجويان نيز به خطر ميافتد. همه دنيا از اهميت مسكن براي جوامعي چون جامعه ما آگاهند و دنيا نيز خوب ميداند برنامه هاي غلط و انحرافي در بخش مسكن چه تبعاتي به دنبال خواهند داشت. وضعيت مسكن با همه اركان اجتماعي جامعه بشري درارتباط تنگاتنگ است. با امنيت، بهداشت روان جامعه، مسائل كلان اقتصادي، سياسي و جرائم قضائي، عدالت اجتماعي و... . بسياري از نارضايتيهايي كه در جامعه ديده ميشود، ناشي از بيخانماني و نبود مسكن است. بيشتر استرسهايي كه در فرد و در پي آن در جامعه وجود دارد، ناشي از وضعيت نابسامان مسكن است. از اين رو در شرايط فعلي اهميت وزارت مسكن هم از منظر اخلاقگرانه و هم از منظر سياستگذاري عمومي قابل مقايسه با ساير وزارتخانهها نيست، چرا كه اين وزارتخانه داراي قدرت تاثيرگذاري زيادي بر جزئيات زندگي فردي و اجتماعي انسانهاست و به نوعي بستر بهبود فعاليتهاي ديگر را ايجاد ميكند. پس از دست يابي به اين بستر ميتوانيم از آموزش، بهداشت و ... بهتري برخوردار شويم. ايجاد معضل مسكن تنها كانالي است كه ميتواند اهداف دشمنان نظام را محقق كند. ريشهي عمده مسائل و معضلات اجتماعي، به نوعي در بخش مسكن نهفته است. مراكز سياسي تأثيرگذار و دشمنان ايران نيز خوب ميدانند چه اتفاقي در حال وقوع است. مسكن از اهميت بسيار بالايي در تحولات سياسي- اجتماعي يك جامعه برخوردار است. در يك بررسي جامعه شناختي با مروري بر تاريخ انقلابهاي جهان به اين نتيجه مي رسيم كه هيچ انقلابي بدون مسئله مسكن شروع نشد. هيچ جامعهاي بي تأثير از تغيير و تحول مسكن نيست، بلكه عامل اساسي برخي از انقلابها مسكن بوده است؛ چرا كه مسكن نياز حياتي انسان و يكي از بنيانهاي تأثيرگذار اجتماعي-سياسي است كه در قوانين و سياستهاي هر كشوري جايگاه مهمي دارد. از اين رو نان، مسكن و آزادي را به عنوان 3 شالوده و بنيان اساسي آن انقلابها مطرح ميكنند. به همين دليل وقتي صحبت از وجود يك انگيزه خاص درپشت اين ماجرا ميكنم، نبايد به سادگي از آن گذشت. اگر در حد يكي، دوبار اين اتفاق ميافتاد، جاي بحث نداشت، اما وقتي سايه اين حركت و رد پاي آن را در همه جا همچون طرح جامع شهر تهران، طرح جامع مسكن، در آمارها، برنامهريزيها، سخنرانيها، برنامه چشمانداز، برنامه چهار ساله دولت و ...ميبينيم ، جاي تفكر و تأمل دارد. تمام تحليل گران سياسي-اجتماعي دنيا ميدانند كه نظام جمهوري اسلامي ايران در جايگاهي ايستاده كه به راحتي نميتوانند آن را با چالش مواجه كنند، اما ايجاد معضلات اجتماعي تنها روشي است كه ميتواند اهداف دشمنان نظام را محقق كند؛ از سوي ديگرريشهي عمدهي معضلات اجتماعي به نوعي دربخش مسكن نهفته است. از اين رو معضل مسكن تنها شيوهاي است كه ميتواند اهداف دشمنان نظام را محقق كند. آماري از زندانيهاي موجود داراي مسكن و فاقد مسكن، آماري از ميزان جرايم و اين که از چه بخش، ناحيه و چه افرادي سر ميزند، نشان دهنده اين واقعيت است. اين آمارها در تمام دنيا مورد مطالعه قرار گرفتند. مشكل بسيار بزرگ است. اين اندازه كه نه وزارت مسكن و نه دولت به تنهايي از عهدهي آن بر نميآيند. يعني تمام بدنهي نظام بايد براي حل اين مشكل تدبيري بيانديشند. در واقع تورم ناباورانه قيمت مسكن، نه بحران اصلي، بلكه نمود و نشانه آغاز بحرانهاي بسيار بزرگتري است كه در آينده نزديك امكان وقوع آن ميرود. بايد به اين موضوع بيانديشيم كه اگر2، 3 سال آتي را با همين خوش خيالي و سر پنهان كردن در زير برف پيش ببريم وقادر به توليد و پاسخگويي نباشيم با چه مشكلاتي مواجه ميشويم. اگر به صورت مسئله درست دقت نكنيم، به تعبير ديگر به جاي آنكه صورت مسئله را حذف كرده يا آن را كوچك جلوه دهيم، واقع نگر نباشيم، در ارائه برنامه و راهكار با شكست مواجه ميشويم. اين در حالي است كه متأسفانه تا كنون همواره سعي شده است كه مسكن را مسئلهاي فرعي ببينند. هيچ يك از دولتهاي گذشته با موضوع مسكن جدي برخورد نكردند و معمولا دولتها وزارت مسكن را در اختيار جناحهاي رقيب گذاشتند؛ چرا كه براي آن اهميتي قائل نبودند.
نویدنو : علاقمندان به پیگیری موضوع می توانند سایر قسمت های این گفتگو را در نشانی های زیر پیگیری نمایند.
|
||
|