|
بحث شیرین تورم
در شرایط در گیری نیروهای درونی حاکمیت هر چیزی می
تواند مستمسک کوبیدن طرفین قرار گیرد . در غیاب سازمان ها ونها د های مستقل
ملی هر نهادی می تواند به زعم خود آمار سازی نماید و به ارقام پردازی در
خصوص مسائل مبتلا به مردم مشغول گردد. تورم ونرخ آن در شرایط کنونی چنین
سرنوشتی پیدا کرده است . توجه کنید :
***********
حمله
شديداللحن احمدي نژاد به هاشمي رفسنجاني در جمع
فرماندهان بسيج سراسر
كشور
محمود احمدي‌نژاد عصر امروز
چهارشنبه در سالن پنج آذر نيروي مقاومت
بسيج و در همايش
فرماندهان بسيج سراسر كشور حركت براي ساخت حيات طيبه برپايه عدالت
و توشه گرفتن براي
زندگي جاويد در محضر خداوند را مهم‌ترين اهداف انبياء الهي دانست
و تصريح كرد: جنس
ماموريت و نهضت پيامبر اسلام زيبايي، نور و رحمت است و زشتي
عقب‌گرد و انحطاط در
آن راه ندارد.
ايشان با بيان اين
كه امروز فضاي بسيجي در كشور
حاكم شده است، تصريح
كرد: پشتوانه بسيج انبوه افراد مومن و انقلابي است كه هر روز
متشكل‌تر، جدي‌تر و
هدفمندتر در جهت آرمان‌ها حركت كند.
احمدي‌نژاد در بخش
ديگري از سخنان خود با اشاره
به بخشي از فرمايشات
حضرت امام خميني مبني بر اين كه تا ظلم هست مبارزه هست و تا
مبارزه هست ما
هستيم، خاطرنشان كرد: مگر مي‌شود انسان مكتبي، انقلابي، متصل و پيرو
ولايت نسبت به مسايل
دنيا بي‌تفاوت باشد، چنانچه انديشه بسيج هم متعلق يك جغرافيا،
نژاد و يا قوم خاص
نيست، بلكه جهاني است و هر كجاي دنيا ظلم است مبارزه هست و تا
مبارزه هست ما هستيم.
وي تنها راه سعادت
بشري را بازگشت به تعاليم
الهي برشمرد و
افزود: كيست كه مي‌تواند تنها بر پايه انديشه خود عدالت را برپا كند،
هر كس كه اين ادعا
را دارد، ادعايش شيطاني است، آنچه نظم نوين جهاني تلاشي
سازمان‌يافته براي
جلوگيري از حاكميت عدل الهي بود و براي بدل زدن و خنثي كردن
حاكميت الهي آن را
بيان كردند.
احمدي نژاد همچنين
اظهار داشت: در جبهه استكبار
پرونده امام زمان
كامل شده است و فقط به دنبال آدرس مي‌گردند تا بروند كار را تمام
كنند، در همين تهران
عناصر بيگانه‌اي هستند كه از عرفا و مومنان خانه و محل ملاقات
امام عصر (عج) را
سراغ مي‌گيرند تا مانع تحقق حاكميت عدل الهي شوند،بايد مناطقي كه
غفلت صورت مي‌گيرد و
ما را از محور حقيقت عالم دور مي كند مورد توجه بيشتر قرار
دهيم.
وي با اشاره به
جنايات زورمداران دنيا در
قاره‌هاي مختلف
اظهار داشت: مگر مي‌توان موحد بود،اما در مقابل پايمال شدن كرامت
انساني فرياد نزد،
نيامد و نخواهد آمد روزي كه فرزندان امام(ره) راه سازش را در پيش
گيرند و در مقابل
اخم و تهديد مستكبرين تسليم شوند.
محمود احمدي نژاد در ادامه
با اشاره به ايجاد موج
جديد از بيداري فطري
در دنيا اظهار داشت: چند هفته پيش خبرنگاري اروپايي در مصاحبه
از ما پرسيد شما چه
انتظاري از اروپا داريد؟ كه پاسخ داديم؛ اگر آنان مدعي نمايندگي
از جانب مردم خود
هستند به حرف مردم خود گوش دهند، چرا كه در حال حاضر مردم اروپا
طرفدار حقوق ملت
ايران هستند. پس برويد رفراندوم برگزار كنيد و در مي‌يابيد كه مردم
دارند به سمت حقيقت
مي‌روند.
رئيس شوراي عالي
امنيت ملي با اشاره به
مخالفت‌هاي برخي
زورمداران دنيا در باره پرونده هسته‌اي ايران اظهار داشت: رهبري
عزيز محكم و استوار
در اين باب ايستاده است و اجازه نمي‌دهد كسي سر سوزني در اين
باره عقب‌نشيني كند
و البته كسي هم حق ندارد گامي به عقب بردارد و به اميد الهي
پيروزي‌هاي پي در پي
هم در پيش است.
وي در بخش ديگري از
سخنان خود ساخت ايران را يكي
ديگر از وظايف بسيج
دانست و اظهار داشت: ما با حكومت‌هاي ديگر تفاوت داريم چرا كه
آنها نمي‌دانند به
كجا مي‌خواهند برسند، اما نقطه قله براي ما معلوم است و بايد خود
را به رنگ و روي آن
ميعاد درآوريم و عدالت و معنويت كه از ويژگي‌هاي برجسته آن است
را گسترش دهيم.
رئيس دولت گفت: برخي
با استفاده از فرصت‌ها جيب
خود و گروه‌هاي
خودشان را پر كردند در حالي كه مردم در فقر به سر مي‌برند مگر
مي‌شود بسيجي در
مقابل اين اقدامات ساكت باشد. برخي مي‌گويند در مقابل اين مسائل
چيزي نگوييد و سرگرم
كارتان باشيد و با متخلفان برخوردي نكنيد؛ هيهات! آيا ذلت از
اين بالاتر نيست كه
در رأس مديريت كشور بگوييم كه اگر خورده و برده است اشكال
ندارد؟
احمدي نژاد تصميمات
دولت را شجاعانه و برپايه
عدالت توصيف كرد و
سال 85 را نيز از درخشان‌ترين سال‌ها براي پيشرفت‌هاي بنيادين
اقتصادي خواند و
گفت: از اواخر مهر و آبان سال گذشته موج سنگين تبليغاتي عليه دولت
آغاز شد. بر اين
مبنا كه فلان شاخص اقتصادي پائين آمده و برخي روزنامه‌ها تيترهاي
منفي زدند و برخي
نيز آمار جعلي منتشر كردند. آمار رشد اقتصادي 3 ماهه اول 83 طبق
اين آمار دو برابر
كل رشد اقتصادي اين سال بود، كه اين امر موجب تعجب بود، چرا كه
در سه ماهه اول
بسياري به دنبال كارهاي انتخاباتي بودند و كمتر به امور پرداخته
مي‌شد. اما پس از
اينكه آمار واقعي ارائه شد، گفتند، ما مي‌خواستيم مدلي را امتحان
كنيم و در اين مدل
به اين آمار رسيديم.
احمدي نژاد ادامه
داد: اخيراً يك نفر در سخنراني
مفصل كه همش دروغ
بود چند عدد و رقم ارائه كرد كه واردات بي‌رويه شده و صادرات افت
داشته است، اما در
حالي كه صادرات غير نفتي در سال 85 افزايش بسيار خوبي داشته است
كه اقتصاددانان
مي‌دانند آمار اين افزايش مانند يك معجزه است. اين درحالي است كه
اگر در گذشته يك
ميليارد دلار به صادرات غيرنفتي اضافه مي‌شد، جشن مي‌گرفتند در
حالي كه وارداتشان
اضافه شده بود.
احمدي نژاد افزود:
در طول 10 سال قبل از تحويل
دولت به دولت نهم
مجموعاً در روستاها 200 هزار واحد مسكوني ساخته شده بود كه فقط
ظرف يك سال گذشته
200 هزار واحد مسكوني ساخته شده است. دولت همچنين در ابتداي كار
5/3 ميليون بيكار
تحويل گرفت اما در سال‌هاي 84 و 85 يك ميليون و 950 هزار شغل جديد
ايجاد كرد. در كار
عمراني نيز در اين سال 42/2 درصد كار عمراني در مقايسه با سال 85
انجام شد. اين در
حالي است كه هدف نهايي دولت 3/3 بود، منتها مجلس با آن موافقت
نكرد. يكي ديگر از
كارهاي خوبي كه در يك سال قبل انجام شد، احداث 10 هزار كيلومتر
راه روستايي بود كه
اين رقم معادل همه سال‌هاي قبل است.
وي تصريح كرد: تورم قبل از
دولت نهم 4 / 15 درصد
بود كه در سال 84
اين رقم به 1 / 12 درصد و در سال 85 اين رقم به 6 / 13 درصد رسيد
كه البته اين افزايش
دليل داشت و آن هم كم شدن وابستگي بودجه به نفت و افزايش بودجه
عمراني بود.
احمدي نژاد با بيان
اين كه در سال 83 رشد
اقتصادي 6 / 4
درصد بود كه در شش‌ماهه دوم سال 84 به 6 / 5 درصد رسيد، اظهار
داشت: سالي كه دولت
را تحويل گرفتيم 6 / 35 ميليارد دلار واردات داشتيم و صادرات
غيرنفتي ما به 3 /
7 ميليارد دلار رسيده بود. در سال 84 اين رقم واردات به 39
ميليارد دلار و
صادرات غيرنفتي به 5 / 10 ميليارد دلار رسيد و در سال 85 رقم
واردات به 1 / 40
ميليارد دلار و صادرات به 3 / 16 ميليارد دلار رسيد كه دو
ميليارد آن صادرات
محصولات كشاورزي بود. اين رقم‌ها براي دولت ملقب به بسيجي شدن،
يك افتخار است.
مي‌بينيد كه در اين آمارها تنها حدود 5 ميليارد دلار به واردات
اضافه شده در حالي
كه صادرات بيش از دو برابر شده است.وزارت نيرو در اين مدت 20 سد
ساخته و 5 هزار
مگاوات برق وارد مدار كرده است. در سال‌ها قبل رشد كشور 5 / 3 و 5
درصد بود كه آن‌هم
به نفع عده‌اي خاص مي‌شد. ما در اين دولت به رشد 6 و 7 درصدي
خواهيم رسيد و جلوي
جيب خيلي‌ها را خواهم گرفت.
رئيس دولت نهم تصريح
كرد: از سال 72 دولت به
كشاورزان بدهكار
بوده است، كه دولت نهم بدهي‌هاي آنان را تا سال 84 پرداخت كرده
است. همچنين دولت
منابع بانكي را سهميه‌بندي كرده و جلوي استفاده غير قانوني
بعضي‌ها از اين
منابع را گرفته است، اما با يك طراحي سنگين برخي‌ها تنها با استناد
به گران شدن قيمت
مسكن به دولت هجوم آوردند، البته جمعيت جوان ما اين تقاضا را
طبيعي مي‌نمود، اما
آنان با طراحي تبليغي در تلاش بودند كه دولت را تخريب كنند.
چنانچه تورم را
همان‌هايي كه در دولت قبل بررسي مي‌كردند حدود 23 درصد اعلام كردند.
احمدي نژاد برخي
آمار ارائه شده در بخش‌هاي
اقتصادي و وابستگي
به نفت را غير واقعي دانست و با بيان اين كه علت اين مسائل را
مي‌دانيم اظهار
داشت: برخي رسماً پيغام مي‌فرستند كه پا در كفش ما نكن. در پاسخ
مي‌گوييم اتفاقاً ما
آمده‌ايم كه پا در كفش شما بكنيم.
وي بيان داشت: در
خصوص برخي تصميمات بررسي‌هاي
طولاني انجام شده
است، اما برخي فقط داد و بيداد مي‌كنند. آنها آنقدر كوچكند كه فكر
مي‌كنند محور عالم
هستند. اما آنها اگر صدها برابر اين هم باشند محال است يك سر
سوزن از مسير تعيين
شده براي دولت كوتاه بيايم. ما هنوز حرفي نزده‌ايم و هنوز در
سكوت هستيم
انجمن اسلامي اصناف و
بازار: دولت گراني را انكار نكند
جمهوري اسلامي نوشت: احمد
كريمي‌اصفهاني دبيركل جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار تصريح كرد اگر
آمار مبني بر وجود تورم و گراني در كشور غلط است، دولت بايد آمار صحيح و
مورد اعتماد جايگزين را ارايه كند و اگر افرادي اين آمار دروغ را از سر غرض
ارايه مي‌كنند، وظيفه دولت است تا اين افراد را معرفي كند... [با اشاره به
سخنان احمدي‌نژاد مبني بر ارايه آمار دروغين تورم 23 درصدي توسط برخي
افراد] اگر منظور قوه مجريه بوده ضرورت دارد تا قبل از آن‌كه اعلام شود
آمار دروغ است، اقداماتي براي سالم‌سازي دستگاه آماردهنده انجام شود...
امكان ندارد سازماني داير باشد و هزينه آن بر دوش ملت و دولت سنگيني كند،
اما توان ارايه آمار صحيح را نداشته باشد... بهتر است پيش از آن‌كه بيان
كنند آمار دروغ است، در جهت سالم‌سازي دستگاه‌هاي آماردهنده تلاش كنند...
[در پاسخ به اين پرسش كه آيا انكار گراني و تورم موجود توسط دولت، باعث حل
و فصل اين مشكلات مي‌شود؟] در بحث گراني و به عنوان مثال در بازار آهن،
نمي‌توان گراني را انكار كرد. اين در حالي است كه تقريبا تمام توليد آهن
كشور در اختيار دولت است.
آفتاب
دکتر مهدی
تقوی پاسخ داد:
چرا
دولت آمار تورم را دروغ می‌داند؟
مهدی تقوی»
عضو هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این پرسش که «چرا دولت نهم و شخص احمدی‌نژاد
ارائه
آمار
تورم 23 درصدی را دروغ می‌داند، در حالی که این آمار از سوی مرکز
پژوهش‌های
مجلس
اعلام شد و مجله معتبر اکونومیست نیز این آمار را تایید کرده است؟»، اظهار
داشت:
اینکه دولت نهم این آمار را دروغ می‌داند دلایل سیاسی دارد چرا که هنگامی
که
تورم
افزایش می‌یابد، نارضایتی عمومی نیز افزایش می‌یابد، بنابراین هدف دولت این
است
که نارضایتی عمومی افزایش نیابد.
این
استاد اقتصاد دانشگاه علامه
طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: از سوی دیگر براساس
قانون توسعه
چهارم، می‌بایستی حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، این
در حالی
است
که بخش خصوصی به دلیل نرخ بالای بیکاری این افزایش را نمی‌پذیرد و دولت نیز
قادر
نیست که بخش خصوصی را وادار به پذیرش این امر کند.
وی
ادامه داد: در
اقتصاد یک نظریه وجود دارد با عنوان «مزد کارایی» به این معنا که اگر به
کارگر مزدی
پایین‌تر از آنچه حق اوست و متناسب با نرخ تورم است پرداخت شود، کار با
کارایی
پایین‌تر انجام می‌دهد و به این ترتیب بهره‌وری کاهش می‌یابد.
تقوی
براین
اساس
افزود: کسانی که نرخ پایین‌تری از نرخ واقعی به کارگر پرداخت می‌کنند این
نظریه
اقتصادی را درک نمی‌کنند.
این
کارشناس اقتصادی در ادامه به اختلاف
آمار
ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: دلیل
این
مساله
این است که بانک مرکزی برای تعیین نرخ تورم 400 نوع کالا را انتخاب می‌کند
و
براساس قیمت این 400 نوع کالا نرخ تورم را محاسبه می‌کند. این در حالی است
که مدیر
کل
آمار بانک مرکزی گفته این 400 نوع کالا کافی نیست و باید افزایش یابد تا
نرخ
واقعی
تورم مشخص شود.
تقوی
تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل اینکه احمدی‌نژاد،
آمارهای دیگر را غیرواقعی می‌داند این است که بانک مرکزی نرخ این 400 نوع
کالا را
براساس نرخ بازارهای رسمی محاسبه می‌کند؛ در حالی که این کالاها در
بازارهای غیررسمی
نرخ
دیگری دارند.
توضیح
مركز پژوهشهاي مجلس:اشکال
در
محاسبه نرخ تورم
الف
انحراف
CPI و
GDP Deflator
نشانگر
اشکال در
محاسبه نرخ تورم
۱۶
ارديبهشت
۱۳۸۶
مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه توضيحاتي فني و تخصصي
،
نحوه برآورد (پيش بيني) نرخ‌‌تورم و رشد نقدينگي در سال جاري را تشريح كرد.
قبلا
برخی
محافل، مطابق معمول واکنش به گزارش های انتقادی، این گزارش را "غرض ورزی"
اعلام
کرده بودند.
به گزارش
"الف"، توضيحات كارشناسي اين مركز پيرو گزارش قبلي
پيرامون پيش‌بيني نرخ تورم و رشد نقدينگي ارائه شده است. در اين توضيحات
آمده است:
ارقام مربوط
به شاخص‌هاي اقتصاد كلان كشور را مراجع آماري مانند مركز آمار ايران و
بانك
مركزي تهيه و منتشر مي‌كنند. اين مراجع آنچه كه در اقتصاد اتفاق افتاده را
با
استفاده از آمارگيري يا نگهداري حسابهاي اقتصادي تحليل مي‌كنند و هدف از
ارائه اين
آمارهاي اقتصادي كه عمدتا (مربوط به عملكرد گذشته) هستند ارزيابي اوضاع
اقتصاد كلان
كشور
طي مدت زمان معين سپري‌شده و مقايسه آن با دوره‌هاي مشابه قبل است. ولي از
آنجا
كه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در گرو پيش‌بيني شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصاد كلان
است ،
اين پيش‌بيني‌ها در چارچوب مدل‌هاي اقتصاد كلان صورت مي‌گيرد. هدف از ارائه
اين
پيش‌بيني‌هاي اقتصادي - هر چند متفاوت- به تصوير كشيدن اوضاع احتمالي
اقتصاد
كلان
كشور در آينده به شرط اجراي مجموعه‌اي از تصميم‌هاي مشخص اقتصادي
است.
اين
گزارش مي‌افزايد: دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس
نيز ،
به عنوان مركزي كه بيشترين گزارش‌هاي كارشناسي را درباره بودجه دولت منتشر
مي‌كند، از سال 1383 هر سال هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس به منظور
پيش‌بيني
ارقام
عملكرد بودجه دولت و تاثير آن بر برخي شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور از جمله
نرخ
رشد
توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم از يك مدل اقتصادي استفاده مي‌كند. اصل اين
مدل
اقتصادي با عنوان
RMSM-X
در بانك
جهاني تهيه شده كه اين مركز ظرف چند سال گذشته آن
را
بومي‌سازي و با شرايط اقتصاد ايران سازگار كرده است.
بر
اساس اين مدل، يك
سال
به عنوان سال مبنا در نظرگرفته شده و با استفاده از فروضي درباره برخي
ضرايب و
نسبت‌هاي اقتصادي براي سال‌هاي آينده و روابط تعيين‌شده اقتصادي در آن، طرف
تقاضاي
اقتصاد شبيه‌سازي مي‌شود.
دفتر
اطلاع‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
افزود: اين مركز در زمستان سال گذشته31 گزارش دربارة لايحه بودجه 1386 تهيه
و منتشر
كرد
كه آخرين آنها به نتايج پيش‌بيني اين مدل (با استفاده از اطلاعات لايحه
بودجه)
در
سال 1386 اختصاص داشت كه اين پيش‌بيني ارائه شده درباره روند نقدينگي و
تغيير
قيمت‌ها بيشتر از ساير موارد مورد توجه محافل خبري و رسانه‌اي كشور قرار
گرفت.
مركز
پژوهشها سپس با ارائه برخي توضيحات فني در اين زمينه افزود:
«شاخص
قيمت مصرف‌كننده»
(CPI)
معياري آماري
از ميانگين وزني قيمتهاي مجموعه‌اي معين
از
كالاها وخدمات مصرفي است كه نرخ رشد اين شاخص به عنوان معياري از نرخ تورم
به
كار
مي‌رود. از سوي ديگر در حسابهاي ملي از شاخص قيمت ديگري تحت عنوان «شاخص
قيمت
مصرف»
براي اندازه‌گيري تغييرات در سبد كالاها و خدمات مصرفي استفاده مي‌شود كه
به
آن «شاخص
ضمني مصرف» مي‌گويند كه از اين شاخص مي‌توان به عنوان جانشيني براي
شاخص
قيمت
مصرف‌كننده استفاده كرد و از رشد اين شاخص نيز مي‌توان به عنوان معياري –
براي
محاسبه نوسانات - نرخ تورم استفاده كرد. آنچه در گزارش مركز پژوهشها محاسبه
شده «شاخص
ضمني مصرف» بوده است.
اين
گزارش در همين زمينه ادامه مي‌دهد:
در صورتي‌كه
سبد كالاها و خدمات استفاده شده جهت محاسبه
CPI
جامع و وزن در نظر
گرفته
شده براي آنها متناسب با رفتار واقعي خانوار باشد، ارتباط نزديكي بين شاخص
قيمت
مصرف‌كننده و شاخص ضمني مصرف مشاهده خواهد شد. در حال حاضر انحراف شاخص
قيمت
مصرف‌كننده از شاخص ضمني مصرف نشان مي‌دهد كه دامنة شمول كالاها و خدمات
مصرفي
خانوار و وزنهاي درنظر گرفته شده براي آنها اشكالاتي دارد و به همين دليل
است كه
بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز - كه هر دو شاخص را محاسبه و منتشر مي‌كند-
قصد
دارد
علاوه بر تغيير سال پايه، وزنهاي در نظر گرفته‌شده در محاسبه شاخص قيمت
مصرف‌كننده و سبد تعريف‌شده را با توجه به تغيير رفتار مصرف‌كنندگان اصلاح
كند و
اقداماتي را در دست اجرا دارد.
نكته
قابل توجه ديگر اين است
كه
استفاده از شاخص‌هاي مزبور بستگي تام به هدف تحليل دارد.
هدف
اصلي
در
مدلي كه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس از آن استفاده
مي‌كند
برآورد
متغيرهاي عمده اقتصاد كلان و در مرحله بعد استفاده از آنها جهت برآورد
تغييرات اقلام عمده بودجه عمومي دولت است. شاخص قيمت مناسب مورد
استفاده براي اين
امر
شاخص ضمني مصرف است و همچنانكه ذكر شد آنچه محاسبه و مورد استفاده قرار
گرفته
اين
شاخص بوده است. بنابراين مقايسه نرخ تورم به دست آمده تحت عنوان «شاخص قيمت
مصرف‌كننده» و نرخ تورم بدست آمده از «شاخص ضمني مصرف» خالي از اشكال نبوده
است.
همچنانكه استفاده از برآورد مركز به جاي شاخص تورم مصرف كننده
(CPI)
غيرعلمي است.
اين
گزارش مي‌افزايد:
با همين مدل،
تغييرات
شاخص ضمني مصرف براي سال‌هاي 1383 و 1384 به ترتيب 15.3 و 14.8 درصد برآورد
شده بود
كه بعدا محاسبات بانك مركزي ارقام نزديكي را به ترتيب 16.5 و 14.2 برآورد
كرد.
البته بانك مركزي هنوز شاخص ضمني مصرف را براي سال 1385 برآورد نكرده است.
طبيعي
است كه براي سال 1386 نيز بايد منتظر گذشت سال باشيم.
البته
چون
پيش‌فرض مدل مركز، اجراي بودجه است، دقت در طرف مخارج و اعمال صرفه‌جويي
مورد نظر
دولت
مي‌تواند تغييرات شاخص ضمني مصرف را كمتر از برآورد سازد.
مركز
پژوهشها در انتهاي توضيحات خويش آورده است كه گزارش فني و تخصصي مذكور
براي
نمايندگان تهيه شده بود و هدفش
هشدار به تصميم گيرندگان درباره استفاده بيش
از حد
از درآمدهاي نفتي و پرهيز از افزايش سقف پيشنهادي لايحه دولت
بود.
-
توضیح بخش
تحلیلی الف
تورم
عمدتا از دو
راه
اندازه گيري مي شود. شاخص بهاي كالاهاي مصرفي
( CPI )
و تعديل
كننده
GDP Deflator.
شاخص بهاي
كالاهاي مصرفي، قيمت كنوني سبدي منتخب از كالاها و خدمات را در
اختيار قرار مي دهد. تعديل كننده
GDP
نسبت GDP
اسمي
به GDP
واقعي
است.
اگر
GDP
اسمي بزرگ تر از
GDP
واقعي باشد مي توانيم فرض كنيم كه قيمت هاي
كالاها و خدمات در حال رشد بوده است. هم
CPI و
هم تعديل كننده
GDP
معمولادر يك جهت
حركت
مي كنند و معمولا كمتر از يك درصد با هم تفاوت دارند.
همراهی CPI
و GDP Deflator -
منبع؛ سایت دانشگاه
یوری
شاخص
GDP Deflator
میزان تورم
را در تمامی فعالیتهای اقتصادی
ارزیابی می کند. این شاخص برای اندازه گیری میزان تفاوت تولید ناخالص داخلی
واقعی و
اسمی
است و از آنجاییکه بر خلاف شاخص
CPI
سبد مشخصی از کالا و خدمات را در بر نمی
گیرد
و میزان تورم در مجموعه بزرگتری از اقتصاد را ارایه می کند، می تواند چشم
انداز
جامعی از وضعیت تورم در کشور را معین نماید.
شاخص قیمت
مصرف کننده
(CPI)
به دلیل آنکه
در بر گیرنده تمامی
کالاها و خدمات مصرفی ممکن در سطح اقتصاد نبوده و تنها بخشی از کالاها و
خدمات (حدود
310 قلم) را در بر می گیرد به خوبی نمی تواند آثار افزایش نقدینگی را بر
روی
قیمت
کالاها و خدمات نشان دهد. در حالی که شاخص ضمنی تعدیل تولید ناخالص داخلی
به
دلیل
آنکه بر آمده از ارزش افزوده تمام کالاها و خدمات می باشد بهتر می تواند
آثار
قیمتی
نقدینگی را بیان کند. در عمل نیز ملاحظه شده با در نظر گرفتن این شاخص
گسستی
میان
تورم و نقدینگی وجود ندارد.
|
