نویدنو:10/08/1387                                                                     صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

تعطیلی بازار: نشانه‌ای از حیات نهادهای مدنی سنتی در ایران

عقیل دغاقله

 

تعطیلی بازار در اعتراض به یکی از سیاست‌های دولت نشان داد که علیرغم نشانه‌های زیادی که حکایت از اضمحلال نهادهای مدنی سنتی داشتند، این نهادها کماکان حضور دارند و می‌توان به بازسازی آنها امیدوار بود. گرچه نمی‌توان این نکته را پنهان کرد که وضعیت جامعة مدنی در کشور ما در وضع بحرانی که تسلط و چیرگی دولت بر جامعه و به حاشیه رانده شدن ملت و کاهش فعالیت و مشارکت آنان در تغییر و تحول وضعشان از علائم آن است قرار دارد اما رخدادی مانند تعطیلی بازار به عنوان یک نهاد سنتی گرچه پیامدهای کوتاه مدت ناگواری ممکن است داشته باشد اما حکایت از حیات این نهاد در جامعه دارد.
واقعیت آن است که در تاریخ جوامع اسلامی و در درون دولت "سلطنتی" نهادهای اجتماعی خودجوش، آزاد و قدرتمند نقش فوق‌العاده‌ با اهمیتی بازی می‌کردند. دولت سلطنتی رسماً به عنوان یک دولت قانونی پذیرفته شده بود، اما برای آنکه سلطۀ این دولت بر جامعه محدود نگاه داشته شود، هیچگاه مشروعیت کامل به آن داده نمی‌شد. وجیۀ کوثرانی ابتنای قانون بر شالودۀ احکام دینی را بر همین مبنا تفسیر می‌کرد. قانون مقدس بود، چون ریشه در دین داشت، آداب و رسوم محلی به فرمانها و اوامر الهی در نظامهای فراگیر گسترده‌ای که پهنه‌های وسیعی از حیات اجتماعی را به هم می‌پیوستند ارتباط داده شده بود و طوری طرح‌ریزی شده بود که مکانیسم‌های اصلی مقررات و نظم اجتماعی را از دخالت قدرت سیاسی مصون دارد. (کوثرانی، 1995). تقدس بخشیدن به قانون وسیله‌ای بود برای دستیابی و دفاع از این خودمختاری. ارادۀ مستقیم فعالیت‌های اجتماعی به وسیلۀ نهادهای جامعه مانند تعاونیهای سنتی و موقوفات، به جامعه یک نوع خود مختاری و استقلال و مصونیت در مقابل سلطان می‌داد.(همان). کوثرانی از این نوع جامعۀ مدنی تحت عنوان "مجتمع اهلی" نام می‌برد.
مسعود کمالی با تمرکز بر دو انقلاب بزرگ در ایران قرن بیستم یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی تجزیه و تحلیل جامعه‌شناختی اصیل و پرمایه‌ای از نقش جامعه مدنی در اسلام ارائه می‌دهد. او جامعۀ مدنی را عرصه‌ای اجتماعی تعریف می‌کند که افراد و گروه‌هائی در آنجا با یکدیگر وارد مراوده و تعامل می‌شوند و زندگی اجتماعی را سامان می‌دهند. جامعۀ مدنی، توانائی جامعه در سازمان دادن خود خارج از دخالت دولت برای سازماندهی امور آن است. او جامعۀ مدنی را به مثابۀ جدال دیالکتیکی و تقابل بین دولت و اجتماعات و انجمن‌های مدنی می‌داند. او جامعۀ مدنی در ایران را در ابتدا متشکل از علمای شیعه که از منبع مشروعیت و مرجعیت سنتی برای به چالش خواندن دولت برخوردار بودند, می‌داند. از نظر او جامعۀ مدنی در ایران که متشکل از اتحادی از بازاریان و روحانیت بود توانست دولت را به هماوردی بخواند (کمالی، 1381).
مروری بر تاریخ ایران نشان می‌دهد که تا قبل از انقلاب اسلامی نهاد بازار، نهاد مرجعیت و هیات‌ها و ساختارهای مذهبی از جمله عناصر کلیدی‌ای بودند که در قوت و استحکام فضای عمومی جامعه و به عنوان بخش مقتدری از نهادهای مدنی در مقابل قدرت یکه‌تاز ایستادگی می‌کردند. آنچه که در بعد از انقلاب اسلامی رخ داد آن بود که شاهد ادغام نهادهای فوق الذکر یعنی بازار، مرجعیت و هیات‌های مذهبی در ساختار قدرت بودیم. این امر گرچه در ابتدا به عنوان کاهش شکاف دولت-ملت تعبیر شد، اما در عمل به تضعیف این نهادها و بدل شدن آنها به بخشی از ساختار قدرت منجر شد و به تدریج مقابله با قدرت تنها در حیطۀ نهادها و سازمان‌های مدرن و جدید التاسیس مانند احزاب، گروههای سیاسی و
NGO ها محدود شد.
واقعیت آن است که اصناف در گذشته به نیازهائی پاسخ می‌گفتند که شاید آن نیازها در حامعۀ کنونی چندان ضروری نباشند، در عوض در حال حاضر اصناف باید جوابگوی نیازهای جدید باشند، که در گذشته چندان معنا دار نبودند. این همان نکته‌ای است که دورکیم در مورد اصناف آن دوره در غرب نیز بیان می‌کند. دورکیم می‌گوید که صنف برای انطباق یافتن با ویژگی‌های جوامع نوین چه تغییراتی را باید بپذیرد یا ممکن است بپذیرد، زیرا مسلم است که صنف امروزی نمی‌تواند به همان صورتی که در قرون وسطا بود باشد.(دورکیم، 1381: 23). به نظر می‌رسد این تحلیل در مورد لزوم احیاء نهادها مدنی سنتی در جامعه معاصر ایران نیز صدق می‌کند. حضور اصناف، هیأت و نهادهای مشابه ممکن است نشانگر پتانسیل بالقوۀ این جوامع در شکل‌گیری جامعه مدنی به مفهوم جدید آن باشد.
اعتصاب بازار در بازارهای تهران، اصفهان و قم نشان داد که ظرفیت احیاء این نهادهای مدنی در جامعۀ مدرن و یافتن ماموریت‌های جدید متناسب با شرایط جامعه معاصر برای آنها امکان‌پذیر است و نباید فراموش کرد که کارکرد این نهادهای سنتی به مراتب می‌تواند عمیق‌تر و کارگشاتر از ساختارها ونهادهای مدنی مدرن باشد. توجه جدی به تقویت حوزه‌ دینی و مرجعیت مستقل از قدرت، نهادها و ساختارهای مذهبی مستقل از قدرت و بازار مستقل از قدرت یکی از ماموریت‌های کلیدی فعالان اجتماعی است که می‌خواهند در فضای توسعه اجتماعی این جامعه گام بردارند و آینده‌ای میمون را برای اقتدار هر چه بیشتر نهادهای مدنی این کشور مد نظر قرار دهند.

 منبع : نوروز

 

بازگشت به صفحه نخست         

                            

Free Web Counters & Statistics