|
||
|
نویدنو:28/11/1385 صفحه قابل چاپ است |
||
|
تصويرفقردرايران،ازمحاسبه تا
واقعيت
درحاليكه بررسي خط فقر به تفكيك استانها نشان ميدهد كه يك خانوار 5 نفره شهري در استان تهران براي خروج از خط فقر، حداقل نيازمند ماهانه400 هزار تومان و يك خانوار در استان سيستان و بلوچستان به عنوان پايينترين رتبه درآمدي براي خروج از فقر، نيازمند ماهانه 171 هزار و 856 تومان در سال 83 بوده است، وزارت رفاه، خط فقر مناطق شهري و روستايي در سال 84 را به ترتيب162 و 130 هزار تومان اعلام كرد. به گزارش گروه اجتماعي ايسنا بررسيهاي تحقيقاتي دقيقتري هم، نشان از فاصله كشور از برنامه كاهش 3 درصدي سالانه تعداد فقرا و اهداف برنامه توسعه هزاره است؛ به گونهاي كه عليرغم اعلام كاهش فقر، بر اساس بررسيهاي انجام شده در خصوص وضعيت فقر در طول سالهاي 69 تا 83، وضعيت پايينترين لايههاي درآمدي جامعه تغيير چنداني نيافته و اين لايه از بهبود شرايط بينصيب ماندهاند و تنها خانوارهاي نزديك خط فقر وضعيت بهتري يافته، از فقر مطلق خارج شدهاند. دادههاي جمعآوري شده تصوير واقعي فقر در كشور را نشان نميدهند راغفر، مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعي در گفتوگويي با ايسنا در پاسخ به علل وضعيت موجود و بينصيب ماندن فقرا از بهبود شرايط، به آماري از توزيع درآمد در كشور اشاره كرد و گفت: متأسفانه دادههاي جمعآوري شده در خصوص مصرف خانوارها از كيفيت كافي براي ارائه تصوير واقعي از وضعيت توزيع درآمد در ايران برخوردار نيست و به همين دليل ممكن است دادههاي جمعآوري شده واقعيت را منعكس نكند و تعداد فقرا بيشتر از اين ميزان باشد. وي با اشاره به آخرين نتايج اندازهگيري فقر و تعيين خط فقر با استفاده از مفهوم فقر مطلق در طول سالهاي 1369 تا 83 گفت: تعداد فقرا از 8/38 درصد در مناطق شهري و 47 درصد در مناطق روستايي در سال 69 به 29 درصد در مناطق شهري و 8/43 درصد در مناطق روستايي در سال 73 (پايان برنامه اول توسعه) كاهش يافته است. راغفر اظهار كرد: همچنين در سال 74 در اولين سال برنامه پنج ساله دوم توسعه تعداد فقرا از 5/35 درصد در مناطق شهري و 5/42 درصد در مناطق روستايي در سال 74 به 24 درصد در مناطق شهري و 37 درصد در مناطق روستايي سال 78 كاهش يافت. مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعي خاطرنشان كرد: تعداد فقرا در سال 79، اولين سال برنامه سوم توسعه از 30 درصد در مناطق شهري و 39 درصد در مناطق روستايي به 29 درصد در مناطق شهري و 28 درصد در مناطق روستايي در پايان برنامه سوم توسعه و درمجموع تعداد فقرا در سال 69 با 8/38 درصد در مناطق شهري و 45 درصد در مناطق روستايي به 29 درصد در مناطق شهري و 28 درصد در مناطق روستايي در سال 83 كاهش يافت. به گفته وي بر اساس آخرين بررسيهاي كارشناسي شمار فقراي مناطق روستايي از شهري بيشتر است. سياستهاي موجود ما را به نتايج مطلوب نميرساند تدوين چارچوب نظري براي سياستهاي فقرزدايي در ايران ضروري است راغفر يادآور شد: براساس اين مطالعه كه به تفكيك وضعيت خط فقر در هريك از استانها انجام شده، خانوارهاي 5 نفره شهري در استان سيستان و بلوچستان براي تأمين حداقل نيازهاي زندگي در سال 83 نيازمند 171 هزار و 856 تومان هستند كه اين استان در ميان استانهاي كشور پايينترين ميزان درآمد مورد نياز براي تأمين حداقل نيازهاي خانوار در ماه را به خود اختصاص ميدهد. وي افزود: به ترتيب اين خط فقر براي استان كردستان، 216 هزار تومان، فارس 244 هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعيين شده است. مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعي اظهار كرد: خانوارهاي 5 نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند 394 هزار و 943 تومان يعني حدود 400 هزار تومان درآمد در ماه براي خروج از فقر مطلق هستند. مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعي با تحليل وضعيت فقر در ايران اظهار ميكند: بررسي سياستهاي رفاهي در دنيا و ايران نشان ميدهد تدوين چارچوب نظري براي سياستهاي فقرزدايي در ايران ضروري است. وي با اشاره به طرح سياستهاي حامي فقرا در حال حاضر افزود: بررسي تاثير رشد اقتصادي بر روي گروههاي فقير در كشورهاي آسيايي در دهه 1990 نشان داد كه در برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا با وجود رشد 4/6 درصدي درآمد سرانه شاهد كاهش ساليانه 8/6 درصدي تعداد فقرا در اين كشورها هستيم. راغفر تصريح كرد: همچنين در كشورهاي جنوب آسيا شاهد 2/3 درصد رشد درآمد سالانه و 9/2 درصد كاهش تعداد فقرا بوده؛ ضمن اين كه در كشورهايي كه سياستهاي حامي فقرا اعمال شده و موفق بودهاند، هر يك درصد افزايش درآمد سرانه، موجب كاهش 2 درصدي فقرا در اين كشورها شده است. وي يادآور شد: در سال 2000 ميلادي در راستاي دستيابي به اهداف توسعه هزاره 167 نماينده كشورهاي مختلف از جمله ايران متعهد به كاهش 50 درصدي فقر در كشورهاي خود تا سال 2015 شدهاند؛ بر اين اساس، سياستهاي موجود ما را به نتايج مورد تعهد نميرساند. مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعي با اشاره به سياستهاي فقرزدايي، بر اساس تجربيات ساير كشورها و ايران گفت: فقرزدايي وظيفه دولتهاست و بنابراين نميتوان آن را بر عهده بخش خصوصي واگذار كرد. به گفته وي براي دستيابي به اين هدف كشورها بايد سالانه 3 درصد كاهش فقر داشته باشند كه ما از اين رقم بسيار فاصله داريم. سياستهاي حمايتي بخور و نمير فقرزدايي را همواره با مشكل مواجه كرده است راغفر يادآورشد: چهار عامل اساسي موجب شده است در دنيا سياستهاي فقرزدايي همواره با مشكل مواجه شوند كه يكي از آنها افزايش هزينههاي دولتها و ديگري تحميل سياستهاي حمايتي است كه خانوارهاي وابسته به حمايتهاي مستقيم نوعا دچار ركود ميشوند و ترجيح ميدهند به زندگي بخور و نمير اكتفا كنند و اين امر از جمله عوامل مؤثري بوده است كه در طول سدههاي گذشته، اجراي سياستهاي رفاهي را با تهديد مواجه كرده است. به گفته مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعي عامل ديگر ارزشهاي خانوادگي است. تجربه نشان داده است كه حمايت از خانوارهاي زن سرپرست به فروپاشي خانوارها و افزايش خانوارهاي تكسرپرست (مرد يا زن سرپرست) كمك ميكند. وي تصريح كرد: همچنين سياستهاي رفاهي تاثير منفي بر اخلاق كار داشته است؛ چنانچه نوعا افراد پس از قرار گرفتن تحت پوشش نظامهاي حمايتي، انگيزه كار كردن در آنها تضعيف و يافتن شغل و خروج از پوشش نظامهاي حمايتي در آنها كمرنگ ميشود ؛ البته منظور از پوششهاي حمايتي، تامين حداقلهاي معيشتي است كه در كشور به اين صورت نيست. مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعي، به پيشنهاد سياستهاي اصولي فقرزدايي كشور كه بر اساس شكست تجربيات خود و ساير كشورها استخراج شده است، اشاره و اظهار كرد: از جمله آنها دسترسي آحاد جامعه به حداقل نيازهاي اساسي است كه بر اساس قانون اساسي حق همگاني است و تأمين اين حق، جزء مسؤوليت دولتهاست. وي يادآور شد: همچنين بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي توجه به اين موضوع صورت گرفته كه وضع سياستهاي اقتصادي از سوي دولت، نبايد آثار سوئي براي طبقات محروم داشته باشد و هزينههاي اجتماعي آثار سوء سياستهاي اقتصادي بايد از درآمدهاي اين سياستها تأمين شود تا باري بر هزينههاي ديگر دولت نشود و همچنين موجب شود دولتها به صورت به سياستهاي فقرزدايي به صورت جدي بپردازند. راغفر با بيان اين كه فقرزدايي، يك شبه قابل حل نيست، افزود: آيندهنگري به اين معناست كه براي فقرزدايي خانوادههاي فقير بايد به كودكان و فرزندان اين خانوارها اولويت داده شود تا در آينده، اين فرزندان نيز صاحب خانوارهاي فقير نباشند؛ اما سياستهاي ما نوعا به اين شكل نبوده است. مشاور وزير رفاه با تاكيد بر لزوم نگريستن به فقرا به عنوان افراد فعال گفت: در سياستهاي كنوني معمولا به فقرا به عنوان افراد منفعل نگريسته ميشود؛ اين يكي از سياستهاي غلط است و موجب ميشود از ظرفيتهاي فقرا براي فقرزدايي از خودشان استفاده نشود. وي يادآور شد: توانمندسازي فقرا با هدف شركت آنها در فرايند فعاليتهاي اقتصادي و كسب مشاغل پايدار بايد محور اصلي سياستهاي فقرزدايي در كشور قرار گيرد و به منظور توانمندسازي، هدف آموزشها بايد ارتقاي مهارتهاي شغلي متناسب با نياز بازار كار باشد. مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعي با تاكيد بر لزوم پيشگيري از توليد فقر و بهبود وضعيت زندگي گروههاي در معرض فقر به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: بسياري از خانوادهها بر اساس محاسبات جزء خانوارهاي فقير محسوب نميشوند؛ ولي با كوچكترين بحران مانند نياز به درمان يا فوت سرپرست به زير خط فقر ميروند بنابراين سياستها بايد به گونهاي باشد كه اين طبقات را در برگيرد و آنها را حمايت كند. به اعتقاد وي، سياستهايي مانند ارائه سهام مستقيم به فقرا از نوع سياستهاي متداول است كه به فقر زدايي كمك نميكند؛ بلكه ايجاد صندوقي كه افراد در معرض آسيب جدي را در مواقع بحران كمك كند، تاثير بيشتري در فقرزدايي دارد. راغفر با بيان اين كه حمايتها بايد دورههاي كوتاه مدت داشته باشند، به ايسنا گفت: در مواردي شاهديم كه از زمان جنگ تحميلي گروههايي به شهرهاي ديگر مهاجرت كردند و تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار گرفتند؛ ولي همچنان از اين حمايتها برخوردارند. در حاليكه حمايتها بايد به دوره زماني كوتاه مدت محدود باشد و در اين دوره آموزشهايي كه به افزايش مهارت شغلي و فردي ميانجامد، ارائه شود و افراد با اجبار ورود به بازار كار از پوششهاي حمايتي مستقيم خارج و تحت پوشش حمايتهاي بيمهاي قرار گيرد. به اعتقاد وي متاسفانه سياستهاي موجود با سياستهاي اصلي فقرزدايي فاصله بسياري دارد و طبيعتا نميتوان كارايي لازم را در استفاده بهينه از منابع موجود در پي داشته باشد.
|
||
|
