|
تعریفی از فساد
روزنامه حزب الله خبر داد:
كانديداي ناكام رایحه
خوش خدمت در انتخابات شوراي شهر
تهران سردسته شبکه
گسترده قاچاق کالا
به نوشته حزب‌الله، يك
كانديداي مطرح سومين دوره شوراي شهر تهران و عضو ستاد رايحه خوش خدمت كه با
تشكيل شبكه گسترده قاچاق تحت عنوان امور خيريه اقدام به قاچاق گسترده انواع
كالا مي‌كرد از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شناسايي و كليه اعضاي
و همكاران وي دستگير شدند. شركت بهزيست بنياد كه موقوفه خاص سازمان بهزيستي
كشور است با استفاده از امتياز ويژه واردات و با استفاده از 100 درصد
معافيت گمركي اجناس مختلف را در خارج از كشور از قاچاقچيان دريافت و پس از
ترخيص از گمرك و در مقابل دريافت مبلغ يك سوم عوارض گمركي در داخل كشور به
قاچاقچيان تحويل داد... شركت بهزيست بنياد با مديريت م.ق، ر.الف و الف. ق
متهم به واردات انواع كالا از جمله پوشاك تحت امور خيريه است كه نام يكي از
كانديداهاي مطرح ليست ائتلاف رايحه خوش خدمت در سومين دوره انتخابات شوراي
شهر تهران نيز در ميان هيات مديره آن مشاهده مي‌شود.
ر.الف، يكي از كانديداهاي برجسته ليست رايحه خوش خدمت در سومين دوره
انتخابات شوراي شهر تهران كه نتوانست آراي لازم را براي حضور در شوراي شهر
تهران كسب كند با تشكيل شركت بهزيست بنياد و با اخذ وكالت از سازمان
بهزيستي كشور انواع كالا را به عنوان كمك به محرومان و مددجويان بهزيستي و
با معافيت صددرصدي پرداخت عوارض گمركي وارد كشورمي‌كرد.
وي كه در سوابق خود عناوين كارشناس مهندسي صنايع چوب و مشاور فرهنگي رييس
سازمان تربيت بدني را به يدك مي‌كشد در بخش ديگري از فعاليت خود وقتي تصميم
گرفت 15 هزار تن ضايعات نفتي را صادر كند با احراز جرايم قبلي شركت، محموله
قاچاق او در گمرك جلفا توقيف و به دليل مشكوك بودن به قاچاق سوخت براي
بررسي كارشناسي در اختيار كارشناسان آگاهي قرار گرفت.
شركت بنياد بهزيست كه فعاليت خود را در دوره مديريتي دولت هشتم آغاز كرد در
يك مورد پس از عقد قرارداد با يك شخص حقيقي ده‌ها هزار قلم كالا از قبيل
گوشي تلفن همراه، آيفون تصويري، برنج، چاي و لاستيك كاميون را با دريافت
چهار ميليارد و 600 ميلوين ريال وارد كشور كرد در حالي كه در حالت عادي
بايد چندين برابر اين مبلغ را به عنوان تعرفه گمركي كالاهاي وارداتي
مي‌پرداخت.
شرق نيز در خبري مشخصات رانندگان اين شركت را اعلام كرد و نوشت: بهزيست
بنياد با مديريت محمدرضا قلي زاده شيروان، سيدرستم سيدآقاخان و امير قيصر
زاده متهم به واردات انواع كالا از جمله پوشاك تحت پوشش امور خيريه است.
سيدرستم آقاخان كانديداي ائتلاف رايحه خوش خدمت در سومين دوره انتخابات
شوراهاي شهر و روستا بود.
بزرگ ترين قاچاقچی "نظام" را با وجود بدهی 2هزار ميليارد تومانى يك روز پس
از دستگيرى آزاد کردند!
خبرگزارى فارس: ستاد مركزى
مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعات تازه‌اى از بزرگترين بدهكار شبكه
بانكى اعلام كرد: "حميد باقرى درمنى" كه طبق مستندات موجود بالغ بر 20 هزار
ميليارد ريال بدهى بانكى دارد، يك روز پس از دستگيرى با اخذ تعهد اخلاقى
آزاد شد.
به گزارش خبرگزارى فارس، ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعات
تازه اى از "حميد باقرى درمنى" قاچاقچى دانه درشت و بزرگترين قاچاقچى
شناسايى شده در كشور، افزود: حميد باقرى درمنى پس از صدور حكم ضبط كالا و
جريمه حدود 13 ميليارد ريال، تلاش وسيعى را آغاز كرده تا با جابجايى
برچسب‌ها و كارتن‌هاى كالاها از ضبط كالاهاى قاچاق خود جلوگيرى نمايد.
اين ستاد اضافه كرد: برابر اطلاع واصله نام گروه شركتهاى حميد باقرى درمنى
جزء ليست اعلامى رئيس ديوان محاسبات كشور است ( كه بانكها از دادن تسهيلات
به او منع شده اند) كه اخبار رسيده حاكى از فشار چند تن از قانون دانان
قانون شكن به رئيس ديوان محاسبات جهت بازپس گيرى نامه فوق مى باشد.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا در بخش ديگرى از گزارش خود آورده است: نامبرده
با ادعاى احداث كارخانه توليد خودروى لوكس به اندازه بنز، بي.ام.و در
گرمسار و نصب سوله و اشتغالزايى براى 1500 نفر اقدام به اخذ 60 ميليارد
تومان وام مي‌نمايد و سپس مكان فوق را تبديل به انبار اجناس قاچاق مي‌نمايد
كه در زمان دومين دستگيرى وى به حكم بازپرس گرمسار و نيابت اعطايى به
دادسراى تهران، عليرغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگيرى از اجراى حكم، وى در
ساعت 11 شب دستگير و به پليس آگاهى تهران بزرگ منتقل گرديد. اما فرداى آن
روز عليرغم صراحت حكم بازپرس گرمسار مبنى ب تفهيم اتهام به نامبرده و صدور
قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جارى آيين دادرسى با اخذ تعهد اخلاقى از
متهم به قاچاق حدود 9 ميليارد ريال ، وى را آزاد مى نمايند.
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به نامه رئيس دفتر هماهنگى
و نظارت هيات‌هاى رسيدگى به تخلفات ادارى به وزير محترم اقتصاد و دارايى در
خصوص نامبرده اشاره شده و آمده است: حميد باقرى درمنى طبق مستندات موجود
رقمى بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال اعم از ريالى و ارزى به نظام بانكى كشور
بدهكار است. عمده دريافتي‌هاى نامبرده بازگشايى بى ضابطه
LC
از سوى بانك‌هاى عامل و بر اساس زد و بند با برخى از پرسنل بوده است. در
اين ميان تخلف برخى از آنان محرز مي‌باشد و طبق پرونده‌هاى تخلفاتى طى
يكسال اخير و در دوره مديريت جديد وزارتخانه از سوى بانك اخراج شده‌اند .
در بخش ديگرى از اين نامه آمده است: تاكنون نامبرده يك ميليارد و يكصد و
پانزده ميليون دلار تسهيلات ارزى از بانكها دريافت كرده و 100 ميليون دلار
نيز از صندوق ذخيره ارزى دريافت كرده كه تعهدات پرداخت آن بانك‌هاى داخلى
است و عمدتا بصورت يوزانس بوده است.
تمامى بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد كه نامبرده به هيچ يك از تعهدات خود در
قبال بانكها عمل نكرده است. ايجاد سپرده به نام خود و اعضاى خانواده و سوء
استفاده از اعتبارات سپرده جهت كسب اعتبار شركت زنجيره‌اى غير فعال از ديگر
شگردهاى اخذ تسهيلات كلان توسط نامبرده بوده است. از سوى ديگر تمام
فعاليت‌هاى نامبرده در زمينه قاچاق كالا، پولشويى و ايجاد دفاتر بازرگانى
در كشور امارات بوده كه متاسفانه با نفوذ در گمركات خرمشهر، سلفچگان،
چابهار، سيرجان و جنوب تهران و زد بند بابرخى مسئولين گمركي، مرتكب تخلفات
گسترده در زمينه واردات كالا شده است.
در ادامه اين نامه اشاره شده است هم اكنون چند محموله بزرگ از كالاهاى
قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات كشف و ضبط شده
است و نامبرده تحت تعقيب قضايى است.
|
