 |
وزير بازرگاني: طرح تثبيت قيمت‌ها را قبول ندارم
نویدنو:07/9/1385
وزير بازرگاني: طرح تثبيت قيمت‌ها را قبول ندارم
مسعود
ميرکاظمي گفت: طرح تثبيت قيمت کالاها را قبول ندارم و بايد با اتخاذ
تدابيري جلوي جهش قيمت‌ها را گرفت.
به گزارش مهر، وزير بازرگاني صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به توسعه
بازرگاني داخلي و خارجي به عنوان دو ماموريت اين وزارتخانه، گفت: اين دو
مقوله از هم جدا نبوده و به هم گره خورده‌اند.
مسعود ميرکاظمي در خصوص افزايش قيمت برخي کالاها، اظهار داشت: عدم تعادل
ميان عرضه و تقاضا مانند شب عيد و تغيير قيمت عوامل موثر بر قيمت تمام شده
دو عامل اصلي افزايش قيمت‌ها محسوب مي‌شود که عامل نخست قابل کنترل است.
وي به تغيير عوامل موثر بر قيمت تمام شده به عنوان عامل اصلي افزايش قيمت
در کشور اشاره و تصريح کرد: در بودجه سال 86 با شناسايي اين عوامل، درصدد
رفع آنها هستيم.
وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: هم اکنون قيمت تمام شده کالاها ناشي از 10 تا
30 درصد در بخش دستمزد، 50 درصد مواد اوليه، حدود 10 تا 15 درصد هزينه‌هاي
سربار از جمله آب و برق و... است که تغيير هرکدام از اين عوامل بر قيمت
تمام شده آن کالا تاثيرگذار خواهد بود.
وي از طرحي مبني بر حمايت از عوامل موثر بر قيمت تمام شده کالا دربرنامه
سال آينده دولت خبر داد و گفت: در اين طرح قرار است بدون افزايش قيمتي،
حمايت‌هاي لازم نيز صورت گيرد. به عنوان مثال، براي حمايت از توليد داخل
نرخ تعرفه موثر از 7/10 به 16 برسد که اين امر منوط به افزايش تعرفه‌هاي
وارداتي است.
ميرکاظمي، طرح حمايت از عوامل موثر بر قيمت تمام شده کالاها بدون افزايش
قيمت را از برنامه‌هاي دولت در سال آينده برشمرد و افزود: در اين ميان
مي‌توان حمايت از توليد را بدون حمايت تعرفه‌اي و به شکل‌هاي ديگري انجام
داد.
وي تصريح کرد: به منظور جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در طرح مربوطه حتي ممکن
است برخي از عوامل از جمله قانون برنامه چهارم توسعه و يا بودجه را تغيير
دهيم تا بتوانيم حمايتي بدون افزايش قيمت داشته باشيم.
ميرکاظمي درخصوص سياست‌هاي وزارت بازرگاني براي کاهش قيمت کالاهاي پايه‌اي
از جمله سيمان و فولاد، افزود: برخي ازافزايش قيمت‌ها منطقي است، زيرا در
صنايع مختلف هزينه‌هاي قيمت تمام شده متفاوت بوده و تنها درصد آنها تغييرمي
يابد که بايد از مسير اصلي کنترل شود.
وي ادامه داد: در اين ميان بايد به عوارض برگشتي از افزايش قيمت نفت نيزدقت
نظر داشت، زيرا وقتي نفت را به قيمت بالايي مي‌فروشيم تاثيرات برگشت ناشي
از افزايش قيمت آن را بايد در خصوص کالاهايي از جمله سيمان و فولاد
بپذيريم، البته توليدات داخل را بايد با صادرات کنترل کنيم. وزير بازرگاني
با اشاره به محدوديت در امر صادرات کشور، تصريح کرد: با ايجاد مشکل در
زمينه صادرات نمي‌توان به رفع محروميت و اشتغال در کشورکمک کرد بلکه افزايش
رفع محروميت درگرو افزايش سطح درآمد خانوارها، توسعه ظرفيت‌هاي خالي و جديد
در کشوراست که تنها در سايه صادرات صورت خواهد گرفت.
وي درخصوص نقش سازمان بازرسي بر نوسانات بازار، خاطرنشان کرد: سازمان
بازرسي با هدف مبتني بر پيشگيري علمي ايجاد شد و به طورحتم مي‌تواند از
برخي از نوسانات در کشور پيشگيري کند اما پيشگيري اصلي بايد از طريق قوانين
و مقررات صورت گيرد.
وي درخصوص قاچاق گوشي تلفن همراه، افزود: چنانچه توليد گوشي تلفن همراه در
کشور با سرعت هرچه بيشترصورت نگيرد همچنان شاهد قاچاق اين کالا خواهيم بود.
وزير بازرگاني تصريح کرد: افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در کوتاه
مدت پديده قاچاق را تشديد مي‌کند؛ برهمين اساس، کنترل فيزيکي مرزهاي کشور
بايد بيشتر شود.
ميرکاظمي درخصوص افزايش تخم مرغ طي روزهاي اخير گفت: علي رغم وجود
ظرفيت‌هاي زياد در کشور، هم اکنون ميزان توليد تخم مرغ در کشور700 هزار تن
و ميزان نياز نيز در همين حدود است، زيرا توليد بيش از اين ميزان براي
توليد کنندگان توجيه اقتصادي ندارد.
وزير بازرگاني همچنين تحويل تخم مرغ از مراکز توليدي و عرضه از طريق
شبکه‌هاي فروش در سراسرکشور را از اقدامات وزارت جهاد کشاورزي دانست.
وي درخصوص سيستم کدينگ کالا در کشور، تصريح کرد: اين سيستم از حلقه‌هاي
مفقوده درکشور بوده است و اين درحالي است که بايد کالا را براساس ماهيت
آنها طبقه بندي و شماره گذاري کرد.
وي از تاييد امضاي ديجيتالي (CA)
خبر داد و گفت: اين سيستم آماده بهره برداري است.
وزير بازرگاني در خصوص قيمت و کيفيت نان در کشور افزود: طرحي را در 4 مرحله
تهيه کرديم که براساس آن، خريد نقدي گندم از کشاورزان و آزاد سازي قيمت آرد
صورت گرفت و قرار است براي توسعه کارخانجات توليدي نان‌هاي صنعتي، بهداشتي
غني شده با ماندگاري بالا امتيازاتي ارايه شود تا سرمايه گذاران براي توليد
اين گونه از نان‌ها ترغيب شوند.
وي آزاد سازي نرخ آرد و ايجاد سرمايه گذاري از طريق ارايه تسهيلات ويژه به
سرمايه گذاران و کارخانجات را از اقدامات وزارت بازرگاني براي بهبود کيفيت
نان برشمرد و تصريح کرد: با اين تسهيلات تمام کارخانجات سال آينده
مي‌توانند آرد را خريد و فروش کنند.
وي با بيان اين که خبازي‌ها هم اکنون تجاري نيستند، افزود: با هماهنگي صورت
گرفته ميان وزارت بازرگاني با شهرداري ها، قرار است که به خبازي‌ها سند
تجاري ارايه شود.
وزير بازرگاني با اشاره به يارانه 26 هزار ميليارد ريالي نان درسال جاري،
ياد آور شد خبازي‌ها مي‌توانند به صورت کاملا بهداشتي و آزادانه نسبت به
تهيه آرد اقدام و نان به قيمت آزاد بفروشند اما در اين ميان بايد امکان
تهيه نان ارزان قيمت نيز ايجاد شود و اين منوط به اين است که زير ساخت‌هاي
آزاد سازي آرد صورت گيرد.
ميرکاظمي درخصوص افزايش نرخ تعرفه‌ها در سال جاري، گفت: بايد عدد متعادلي
براي تعرفه‌ها در نظرگرفته شود تا توليد کنندگان با مشکل مواجه نشوند و
تعرفه‌ها مي‌تواند ابزاري مناسب براي مذاکرات با سازمان تجارت جهاني باشد.
وي درخصوص تعيين تکليف سيمان، افزود: به علت اين که سيمان يک محصول زير
ساختي است درصورت آزاد سازي قيمت آن بايد اثرات و عوارض بعدي آن را
بپذيريم، زيرا هم اکنون حجم خروجي سيمان از کشوربالا است.
به گفته وزير بازرگاني، درصورت آزاد سازي قيمت سيمان و افزايش قيمت آن،
شاهد مشکلات تنظيم بازار و کنترل و نظارت آن نيز خواهيم بود.
وي با ابراز تاسف ازعدم اجراي طرح جامع سيمان، افزود: هم اکنون به علت نفت
خيزبودن منطقه، با بحران مواجه‌ايم واين بحران درمرحله نخست بر روي ساخت و
ساز نمايان مي‌شود.
وي تصريح کرد: به اعتقاد دولت، تا زماني که از مصرف سيمان فاصله زيادي
نداشته باشيم، نبايد قيمت آن آزاد شود، زيرا درصورت آزاد سازي، قيمت آن
افزايش خواهد يافت.
وزير بازرگاني در خصوص حمايت از پنبه و دانه‌هاي روغني، خاطرنشان کرد:
براساس پيشنهاد دولت قرار شد که حمايت دو قلم کالا يعني پنبه و دانه‌هاي
روغني صرفا با تعرفه صورت نگيرد بلکه دولت بايد از طريق ارايه يارانه، به
تنظيم بازار آنها بپردازد.
ميرکاظمي در خصوص افزايش قيمت گوشت، گفت: طي يک ماه گذشته قيمت جهاني
نهاده‌هاي جهاني بيش از 40 درصد افزايش يافته است که بخشي ازآن به علت
خشکسالي در استراليا و برخي از کشورهاي توليد کننده بوده است.
وي با اشاره به اين که برخي از نهاده‌هاي کشاورزي ازجمله جو و ذرت وارداتي
است، ياد آور شد: وزارت بازرگاني با ارايه پيشنهاد کاهش تعرفه گوشت در
راستاي واردات آن گام برداشت.
وزير بازرگاني برخي ازعوامل داخلي از جمله شبکه‌هاي توزيع را از جمله عوامل
گراني گوشت دانست و گفت: به علت وجود مشکل در شبکه‌هاي توزيع کشور، طرحي
براي سال آينده در دستورکار قرار دارد که با همکاري وزارت تعاون و رفاه،
شبکه‌اي ايجاد کنيم تا کالا از مرحله توليد به مصرف به دست مردم برسد.
وي درخصوص طرح تثبيت قيمت ها، افزود: اين که در قيمت‌ها تغييري ايجاد نشود
را قبول ندارم بلکه براساس اين طرح نبايد جهشي در قيمت‌ها ايجاد شود.
وي با اشاره به ذخيره سازي کالا، تصريح کرد: در بودجه سال 85 معادل 4
هزارميليارد ريال براي ذخيره سازي به بخش خصوصي ارايه شد تا براي تنظيم
بازاردراختيار مباشرين خصوصي قرار گيرد.
وي همچنين از آماده شدن رژيم تجاري ايران براي ارايه به سازمان تجارت جهاني
خبر داد و افزود: رژيم تجاري ايران پس از تدوين به دستگاه‌هاي اجرايي براي
ارايه نقطه نظرات ارسال شد. البته با کارشناسان آنکتاد نيز در اين باره
تبادل نظرصورت گرفته و دوباره به دولت فرستاده شده است که پس از تصويب به
طور رسمي به سازمان تجارت جهاني ارايه خواهد شد.
ميرکاظمي با اشاره به اين که ميزان مصرف سالانه شکر در کشور8/1 ميليون تن و
ميزان توليد 2/1 ميليون تن است، اظهارداشت: حضور دولت درصنعت شکر موجب شد
تا در سال‌هاي گذشته بخش خصوصي تمايلي براي سرمايه گذاري نداشته باشد. از
اين رو، تمام کارخانجات توليد شکر داراي قدمتي بيش از 50 سال، ظرفيت کمتر
از پنج هزار تن و دوره استحصال طولاني بيش از پنج ماه هستند.
وي افزود: آزاد سازي نرخ شکرو کاهش تعرفه به منظورايجاد شرايط مطلوب سرمايه
گذاري بخش خصوصي درصنعت شکر بوده و همچنين وزارت بازرگاني براي جمايت از
افرادي که قصد نوسازي در اين صنعت را دارند، اعلام آمادگي مي‌کند.
منبع : بازتاب