 |
طرح رفع موانع تولید یا نابودی امنیت شغلی زحمتکشان
نویدنو:27/8/1385
طرح رفع موانع تولید یا نابودی امنیت شغلی زحمتکشان
هم چنان که انتظار می رفت، پس از مدتها بحث و رایزنی سرانجام تصمیم گیری در باره پیش نویس طرحی تحت عنوان رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم آغاز شد.
مهم ترین بخش این طرح که، در قالب اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی بررسی
می گردد، اصلاح و تغییر برخی مفاد قانون کار به زیان زحمتکشان در چارچوب
اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول است. نکته پر اهمیتی که باید در ابتدا
به آن اشاره کنیم عبارتند از اینکه، ارتجاع حاکم برای تغییر قانون کار و
یورش به حقوق کارگران این بار چنان راهی را به لحاظ حقوقی برگزیده است که،
در کوتاه ترین زمان و از مناسب ترین امکانات به هدف خود نایل آید. براساس
اصل 85 قانون اساسی که طرح رفع موانع تولید در قالب آن در حال بررسی است،
مجلس شورای اسلامی در برخی موارد، بحث و بررسی طرح های معینی را به کمیسیون
های خاص واگذار می کند و مصوبه این کمیسیون ها در حکم قانون است که به
طورمستقیم به شورای نگهبان ارسال و ارجاع می شود و مجلس فقط میتواند
پیرامون مدت زمان اجرایی مصوبه تصمیم گیری کند.
به دنبال آغاز به کار کمیسیون صنایع ومعادن مجلس آن هم با شتاب قابل توجه،
سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی به گرمی از طرح مذکور استقبال
و مراتب حمایت خود از آن را اعلام داشت.
در عین حال یک مقام دیگر کار فرمایی که نایب رییس سابق اتاق بازرگانی تهران
نیز بود، طی گفتگویی با خبرگزاری ایلنا به تاریخ 8 آبان ماه سال جاری تاکید
کرد: ”بررسی اصلاح قانون کار در قالب طرح رفع موانع تولید نوعی حمایت
کمیسیون صنایع ومعادن مجلس از لایحه اصلاح و بازنگری قانون کار، قانون
وزارت کار است. زمانی که وزیر کار موضوع اصلاح و بازنگری در قانون کار را
مطرح کرد، مدافعان تغییر قانون کار انتظار داشتند خواسته شان هرچه زودتر
برآورده شود، اما در عمل ثابت شد که متقاعد کردن حامیان این قانون نیازمند
شگرد خاصی است که این امر از عهده وزارت کار خارج است“ اقدام اخیر کمیسیون
صنایع و معادن دقیقا همان شگرد خاصی است که ارتجاع برای تغییر قانون کار به
سود کلان سرمایه داران و دلالان عمده اینک به آن متوسل شده است. بر خلاف
گفته های سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کار فرمایی که از وابستگان
سرمایه داری تجاری کشور محسوب می شود و مدعی شده: ”اصلاح قانون کار در قالب
طرح موانع تولید و سرمایه گذاری کمیسیون صنایع ارتباطی با پیش نویس اصلاحیه
قانون کار وزارت کار ندارد.“ با مقایسه این طرح با طرح سابق وزارت کار می
توان با قاطعیت اعلام داشت مواد مهم هر دو طرح در خصوص مسایل کارگری تقریبا
یکسان است، از جمله می توان به این نکات مشترک اشاره کرد:کاهش حق بیمه سهم
کارفرما، حق فسخ یک جانبه قرارداد توسط کار فرما و قانونیت بخشیدن به اخراج
های فردی و گروهی بدون هیچ مانع حقوقی، تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی
در قالب برنامه کاملا ضد ملی تغییر ساختار واحدها و آزاد کردن سرمایه داران
و صد البته انحصارات فراملی در این زمینه، حذف نقش و جایگاه سازمان های
صنفی کارگری مانند سندیکاها و اتحادیه ها در روابط ناظر بر کارگر و
کارفرما، قانونیت دادن به عقد قراردادهای موقت و جز اینها.
به این ترتیب برنامه یورش به حقوق کارگران و زحمتکشان در چارچوب اصلاح
قانون کار وارد مرحله نوین و یا به عبارتی اجرایی گردیده است. یکی از اعضای
کمیسیون صنایع و معادن در خصوص چگونگی روند بررسی و تصویب طرح رفع موانع
تولید به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است:“ نباید یک طرح را در قالب یک
ماده آن تعریف و یا تخریب کرد، بلکه باید کارایی و نتیجه نهایی این طرح
بررسی شود. تاکنون چهار ماده این طرح بررسی و به تائید نهایی اعضای کمیسیون
رسیده است“. از سوی دیگر در مخالفت با طرح مذکور که به شدت ماهیت ضد کارگری
دارد، رییس سابق کانون عالی شوراهای اسلامی اعلام می دارد: ”در این طرح رد
پای وزیرکار و معاون او به چشم می خورد. طراحان پیش نویس اصلاح قانون کار و
رفع موانع تولید از یک مکتب هستند و قصد دارند که امنیت شغلی نیروی کار را
به کلی زیر سوال ببرند و اخراج را آزاد کنند. اقدام کمیسیون صنایع و معادن
مجلس پیروی از اهداف وزیر کار است. در کشوری که می خواهیم اقتصاد صنعتی را
محقق بخشیم و عدالت اجتماعی و اقتصادی جای سازیم این گونه مباحث جای تامل
دارد. این طرح طیف وسیعی از جامعه را شامل خواهد شد و به نفع کارفرمایان
دولتی ست.“ یکی از موارد موجود در طرح رفع موانع تولید، پیشنهاد پرداخت
دستمزد به میزان 30% کمتر از مصوبه شورای عالی کار به آن دسته از کارگران
به ویژه کارگران جوان است که به عنوان کارآموز در مراکز صنعتی – تولیدی و
خدماتی مشغول به کار می شوند. این به معنای آن است که در صورت تصویب این
طرح هزاران جوان کارگر مجبور خواهند شد با سطح دستمزدی کمتر از آنچه شورای
عالی کار تعیین می کند به فروش نیروی کار خود تن در دهند. بعلاوه پیشنهادات
ارائه شده در طرح مذکور، اخراج های گسترده و گروهی بدون هیچ گونه، تاکید می
کنیم، هیچ گونه مانع قانونی رواج خواهد یافت و تازه امکان بازگشت کارگر به
کار در صورت شکایت و رای مراجع قانونی به نفع او وجود نخواهد داشت. فقط
کارفرمایان حداکثر باید 24 ماه غرامت به کارگر پرداخت کنند که 3 /1 از این
میزان به صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد یعنی اینکه کارگران و نه
کارفرمایان اندوخته سرمایه صندوق بیمه بیکاری را می پردازند.
بنابراین، طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری بخشی از برنامه ها و
سیاستهای کلی است که رژیم ولایت فقیه در چارچوب سمت گیری اقتصادی – اجتماعی
خود مطابق با نسخه ها و فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حال
پیاده کردن است.
این طرح به شدت ضد کارگری منجر به نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر
زحمتکشان میهن ماخواهد شد و باید قاطعانه و با استفاده از همه گونه امکانات
با آن به مخالفت و مبارزه برخاست.