|
نویدنو
طرح هدفمند سازی یارانه ها از ادعا تا واقعیت
پس از مدتها کشمکش آشکار و پنهان، لایحه هدفمند سازی یارانه ها روز سه شنبه
10 دی ماه سال جاری با حضور محمود احمدی نژاد به مجلس ارایه شد.
این لایحه که در واقع همان طرح تحول اقتصادی محسوب می گردد، در نخستین گام
با رای ضعیف نمایندگان مجلس مواجه گردید و از 231 نماینده حاضر فقط 127 رای
موافق برای طرح یک فوریتی در صحن مجلس کسب کرد. علی لاریجانی این رای ضعیف
را بلافاصله از کرسی ریاست مجلس ”رای لب مرز“ توصیف کرد! روزنامه کارگزاران
(پیش از توقیف) به تاریخ 11 دی ماه در گزارشی با عنوان، ”رای لرزان مجلس به
انقلاب اقتصادی احمدی نژاد از جمله متذکر شد: ”رای لرزان به یک فوریت لایحه
هدفمند سازی یارانه ها نشان داد که محمود احمدی نژاد نباید خیلی به تصویب
آنچه به مجلس ارایه کرده است خوشبین باشد و مطمئنا همانطور که بسیاری از
چهره های شاخص اقتصادی مجلس پیش بینی کره اند لایحه هدفمند سازی یارانه ها
در مجلس دچار تغییر و تحولات اساسی خواهد شد.“
همزمان با ورود طرح تحول اقتصادی به مجلس، نمایندگان یک فوریت لایحه اصلاح
قانون بودجه سال 87 (سال جاری) را به تصویب رسانده و راه قانونی اجرای طرح
هدفمند سازی یارانه ها را گشودند. زیرا بر اساس این لایحه دولت مجاز می
شود، درراستای اجرای طرح تحول اقتصادی درسال کنونی، وجوه حاصل را به ردیف
درآمدی مندرج درقانون بودجه سال 1387 واریز کند و معادل صددرصد اعتبار تحت
عنوان اعتبارات موضوع هدفمند سازی یارانه دربخش انرژی را هزینه نماید. به
این ترتیب طرح تحول اقتصادی یا همان جراحی بزرگ در مجلس مورد بررسی و آماده
اجرا می شود. این طرح مورد تایید کلیه جناح های درون و پیرامون حاکمیت قرار
دارد و اختلافات برسر آن مربوط به محتوی طرح نیست، بلکه کشمکش جناح های
حکومتی بر سرچگونگی و زمان اجرای آن و نتایج سیاسی-اجتماعی ناشی از آن می
باشد.
این طرح بر خلاف تبلیغات دولت احمدی نژاد، طرح تدوین شده در داخل وتوسط
کارشناسان اقتصادی رژیم و درجهت ”حمایت از اقشار محروم“ نیست و اتفاقا
طبقات محروم و زحمتکشان جامعه از اجرای چنین طرحی صدمه و خسارات جدی خواهند
دید. علاوه بر این، طرح تحول اقتصادی به دوره دولت احمدی نژاد منحصر و
مربوط نیست. اینگونه طرح ها با توصیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از
زمان دولت رفسنجانی به اشکال مختلف مطرح بود و دولت خاتمی نیز تصمیم به
اجرای آن داشت که موفق نگردید و اینک دولت ارتجاع حاکم، با پشتیبانی ولی
فقیه و درجهت ابلاغیه اصل 44 مصمم به اجرای آن است .
*طرح تحول اقتصادی یا نسخه بانک جهانی
درمقدمه لایحه هدفمند سازی یارانه ها ادعا می شود یکی از اصلی ترین دغدغه
های دولت ”حمایت از اقشار محروم به ویژه دهک های پایین درآمدی“ است.
اینگونه تبلیغات بی پشتوانه و کاملا دروغین از سوی رییس جمهور و دیگر
مسئولان ارشد دولت نهم در سه سال گذشته بارها و بارها اعلام شده وتدوین و
اجرای طرح تحول اقتصادی نیز به عنوان یاری به محرومان معرفی گردیده، اما
واقعیت خلاف چنین مدعیاتی است.
طرح تحول اقتصادی یا لایحه هدفمند سازی یارانه ها که دولت احمدی نژاد با
حرارت از آن دفاع می کند، نسخه کپی برداری شده از سند سال 2003 میلادی بانک
جهانی درخصوص اقتصاد میهن ما است!
در گرماگرم درگیری جناح های حکومتی برسرچگونگی و زمان اجرای این طرح
روزنامه اعتماد ملی 18 شهریور ماه 1387 مطلبی را در این باره با عنوان
”اصلاح کنید، تخریب نکنید“ منتشرساخت که درآن به کپی برداری طرح تحول
اقتصادی از سند بانک جهانی اشاره شده است، دراین مطلب از جمله تاکید می
گردد: ”دولت نهم در چندین ماه گذشته، طرحی را در زمینه تحول اقتصادی با هدف
ساماندهی اقتصاد کشور مطرح و از صاحب نظران اقتصادی نظر خواهی کرده است.
این طرح شباهت بسیاری زیادی با نظرات بانک جهانی در مورد کشور ما دارد که
در تاریخ 30 آوریل 2003 به صورت سندی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران
قرار گرفت و بلافاصله به سفارش وزارت اقتصاد و دارایی... به فارسی
برگردانیده شد و چند ماه بعد در سال 1383 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران به صورت کتابی د ر280 صفحه با عنوان ”اقتصاد ایران از دیدگاه بانک
جهانی، گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه“ منتشر گردید و میان مسئولان
و اندیشمندان اقتصادی توزیع شد...“
در ادامه این مطلب با اشاره به اجرای فرامین و توصیه های بانک جهانی توسط
مسئولان رژیم ولایت فقیه با صراحت تاکید می گردد که طرح تحول اقتصادی
درحقیقت بوسیله بانک جهانی تدوین گردیده و دولت احمدی نژاد مجری آن به شمار
می آید. در مطلب روزنامه اعتماد ملی تصریح شده: ”طرح تحول اقتصادی که توسط
بانک جهانی تنظیم شده است با جزییات بیشتر و محاسبات مشروح وتحلیل دقیق
....چگونگی روی بر تافتن از سیاست توزیع پیش از رشد و روی آوردن به سیاست
توزیع همراه رشد را محور تحلیل ها قرار داده، آزاد سازی بخش مالی و نظام
بانکی، اصلاح بیمه و گمرک و توسعه بخش خصوصی از جمله عناوین این سند است.
لازم به توضیح است که سند بانک جهانی در خلاء و بدون اطلاع و همکاری
متخصصان ایرانی تنظیم نشده است، بلکه گروه تنظیم کننده بانک جهانی (گروه
توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خاور میانه و آفریقای شمالی) اطلاعات خود را
از منابع ایرانی از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی وقت به دست آورده و برخی توصیه های گزارش (سند) مذکور
از جمله اجرای آرام و تدریجی سیاست تعدیل قیمت انرژی همان سیاست های پیش
بینی شده در برنامه های سوم و چهارم توسعه هستند بانک جهانی هم راستا با
متخصصان ایرانی بر این عقیده بوده که اجرای سریع طرح بحران زا خواهد بود
واز دید بانک جهانی (خوب توجه کنید) هر نوع بحران و اختلال در سیستم
اجتماعی یک کشور نوعی فرصت سوزی است وحرکت موزون اقتصادی را مختل می کند،
به ویژه آنکه اگر سیاست دولت معطوف به بستر سازی برای پیوستن به اقتصاد
جهانی باشد...“
چنانکه پیدا است دولت ضد مردمی احمدی نژاد زیر پوشش شعارهای عوام فریبانه
ناکار آمدترین و زیان بارترین برنامه های نولیبرالی را برای پیوستن به
”اقتصاد جهانی“ به اجرا گذاشته است و بر طبق توصیه بانک جهانی خود را برای
مقابله با ”اختلال“ در“سیستم اجتماعی“ که باید مبارزات اعتراضی توده های
مردم نامید، آماده ومهیا می کند.
*محتوی لایحه هدفمند سازی یارانه ها
در تبصره یک ماده یک لایحه هدفمند سازی یارانه ها با صراحت به اجرای
ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل 44 اشاره می گردد و این به معنای هماهنگی کامل
طرح تحول یا لایحه هدفمند سازی یارانه با قوانین برنامه چهارم توسعه
وابلاغیه اصل 44 است. این ماده و تبصره آن به خوبی محتوی ومضمون این لایحه
را روشن می سازد. تعدیل مالی از راه اصلاح نظام یارانه ای انرژی، گسترش بخش
خصوصی، اصلاح بیمه وگمرگ و آزاد سازی مالی و خصوصی سازی بانک ها از رئوس
کلی و اصلی طرح به شمار می آیند.
بار اصلی این تغییرات بردوش اکثریت مردم بویژه طبقات محروم و زحمتکشان
جامعه گذاشته شده است. درماده 13 لایحه هدفمند سازی یارانه ها یا همان نسخه
فارسی سند بانک جهانی، الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش موضوع ماده 150
قانون برنامه چهارم توسعه، مواد 64و 125 قانون خدمات کشوری و ماده 41 قانون
کار از زمان اجرای این قانون ممنوع شده و واژه موقوف الاجرا در متن لایحه
برای آن بکار برده شده است! این به معنای حذف افزایش دستمزد کارگران و
زحمتکشان و پایمال کردن امنیت شغلی آنان است. در این مورد با توجه به نرخ
تورم سالانه و همچنین تورم ناشی از هدفمند سازی یارانه ها، دولت احمدی نژاد
این مدعی عدالت محوری حتی هیچ مکانیسم مشخصی را برای جبران فاصله درآمدی
ایجاد شده با هزینه ها درنظر نگرفته و پیشنهاد نداده است. در این طرح
میلیون ها کارگر و کارمند یعنی مجموعه مزدبگیران کشور به ”امان خدا“ رها
شده و کوچکترین حمایتی از منافع آنان در برابر این جراحی بزرگ وجود ندارد!
بعلاوه مساله توزیع نقدی یارانه ها به شیوه ای موذیانه درهاله ای از ابهام
قرار دارد. در مواد اول تا چهارم لایحه هدفمند سازی یارانه ها نحوه تامین
منابع طرح و برای این منابع درماده 9 صندوقی پیش بینی شده، اما چگونگی تحقق
منابع به هیچ وجه روشن وصریح نیست، همینطور توزیع منابع در قالب ماده 5 تا
8 به خصوص توزیع نقدی و غیر نقدی یارانه ها میان طبقات واقشار جامعه نا
مشخص و در واقع با ابهام روبرو است. بطور مثال در بند الف ماده 5 لایحه
چنین قید گردیده: ”کمک مستقیم در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی یا واگذاری
سهام از جمله سهام قابل عرضه دربورس بر حسب اختیار به خانواده های جامعه
هدف است.“ روزنامه سرمایه 9 دی ماه از قول کارشناسان اقتصادی واعضای هیات
علمی دانشگاه تهران درباره مساله توزیع نقدی یارانه ها و متن لایحه از جمله
نوشت: ”با توجه به مبهم بودن بحث توزیع نقدی یارانه ها، درتحقق آن چشم
انداز روشنی به چشم نمی خورد“.
درخصوص نظام مالیاتی نیز متن لایحه به هیچ روی دارای شفافیت نیست و در واقع
حذف های مالیاتی در لایحه هدفمند سازی یارانه ها صرفا درجهت سیاست آزاد
سازی مالی و تشویق سرمایه گذاری درچارچوب برنامه تامین امنیت سرمایه است.
*طرحی به زیان توده های محروم جامعه
دراوضاع کنونی که اقتصاد کشور با رکود و تورم دست و پنجه نرم می کند و حجم
تولیدات داخلی به حداقل رسیده است و صدها واحد تولیدی و کارخانجات صنعتی در
بحران بسر برده و افزایش بیکاری توام با گرانی کمر شکن زندگی را بر
زحمتکشان و قشرهای میانه حال تلخ و ناگوار ساخته، اجرای طرح تحول اقتصادی
که با تورم شدید همراه خواهد بود. آثار و نتایج به شدت منفی پدید می آورد.
کاهش قدرت خرید زحمتکشان، با توجه به حذف افزایش سالانه دستمزد از هم اکنون
دورنمای تیره و تاری را برای میلیون ها مزدبگیر کشور ترسیم می کند. موضوع
حذف افزایش حداقل دستمزد که معلوم نیست دولت ضد مردمی احمدی نژاد چه چیز را
جایگزین آن خواهد ساخت در کنار ابهام در پرداخت یارانه ها به شکل نقدی، به
معنای رشد بیش از پیش فقر درجامعه است.
اجرای طرح تحول اقتصادی به زندگی توده های وسیع مردم شامل کارگران و
زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال صدمات جدی می زند و دربرابر این
اقدامات ارتجاع حاکم، می باید مبارزه ای متحد را سازمان داد!
نامه مردم 808
|
