|
||
|
نویدنو:16/10/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
وزارت رفاه از احساس "ترحم" به مردم خشنود است! حبیب احسنی پوراصل
خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: شاید اگر "وزارت رفاه و تامین اجتماعی"، تنها می توانست تعریفی جامع و مانع از اصل 29 قانون اساسی را برای خود تفسیر کند، امروز شاهد حجم زیادی از انتقادات وارد بر نحوه عملکرد این وزارتخانه از سوی کارشناسان، مسئولان و دست اندرکاران حوزه تامین اجتماعی و بهداشت و درمان نبودیم اما واقعیت امر همان چیزی است که می توان از آن به عنوان ضعف در اجرای وظایف اصلی وزارت رفاه نام برد. به گزارش خبرنگار مهر، طبق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و...، حقی است همگانی که دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی آمده در این اصل را، برای تک تک افراد کشور تامین کند. بر همین اساس، دولت تا قبل از تشکیل وزارتخانه ای عریض و طویل به نام وزارت رفاه و تامین اجتماعی، این وظایف را از طریق سازمانهای حمایتی و امدادی همچون تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و... انجام می داد و در این بین، نقش اصلی را سازمان تامین اجتماعی به عنوان پیشقراول در این عرصه بر عهده داشت. هر چند این سازمانها نیز در انجام وظایف خود (طبق اصل 29 قانون اساسی)، آن طور که باید و شاید نتوانسته اند رضایت خاطر افراد تحت پوشش را فراهم سازند. جدا از اصل 29 قانون اساسی، در قانون برنامه های توسعه هم تحقق عدالت در سلامت مردم مورد تاکید قرار گرفته و در قانون برنامه چهارم تا حدی فراگیر شده است. به طوری که در چند بند از قانون برنامه چهارم مانند مواد 96،95،91 بر وظایف دولت تاکید و این بحث را کاربردی کرده است. از سوی دیگر، بحث تامین اجتماعی به طور گسترده تر در ماده 95 در جهت استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی و کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور مطرح شده است. اما آنچه بیش از هر موضوعی موجبات نارضایتی مردم را فراهم ساخته مشکلات پیرامون حوزه بهداشت و درمان است. مسئله ای که حتی مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته و ایشان خواستار دفع دغدغه های حواشی بیماران شده اند. در کشورهای پیشرفته، بیمه درمان سالهاست اجرا می شود و رابطه بین بیمه گر، بیمه گذار و بیمه شده و واحدهای خدمات درمانی مشخص شده و حتی رابطه واحدهای درمانی آموزشی با سازمانها یا شرکت های بیمه گر معین است. افراد ضعیف جامعه نیز تحت پوشش بیمه های خاصی قرار گرفته یا در بعضی کشورها به مراکز درمانی خاص مراجعه می کنند که رایگان است اما در کشور ما بیمه درمان وضع اسفناک و ناهنجاری دارد. به نحوی که مردم، دولت، پزشک و بیمه گذار همه ناراضی هستند، میلیاردها تومان نیز توسط دولت و از جیب مردم هزینه می شود، ولی در نهایت هیچ کس از خدماتی که دریافت می کند (بیمار) و ارائه می دهد (پزشک و بیمه ها)، رضایت ندارند... وجود چنین شرایطی باعث شد که نمایندگان خانه ملت، در ماههای پایانی عمر دولت هشتم، طرحی (تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی) را در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار دهند که بتوان به ساماندهی اوضاع مردم در حوزه "سلامت"، امیدوار شد. هدف نمایندگان از تشکیل این وزارتخانه ، ساماندهی بودجه و اعتباراتی بود که در دستگاههای مختلف حمایتی و امدادی هزینه می شد. زیرا، بر اساس آنچه که وجود دارد، قریب به 25 دستگاه، نهاد، ارگان و سازمان، در راستای ارائه خدمات حمایتی و امدادی به مردم در کشور فعال هستند که همین تعدد نهادها، خود موجب نابسامانی در رسیدگی به امور مربوطه و محوله شده است. شاید، اشاره به تعداد دفترچه های درمانی که همواره گفته می شود بیشتر از آمار جمعیت کشورمان است، خود گواه تداخل در انجام وظایف نهادهای مربوطه باشد. زیرا، این اتفاق در حالی رخ داده است که هستند افرادی که هنوز از داشتن دفترچه بیمه محروم بوده و از همین رو نمی توانند از خدماتی که دولت برای آنها هزینه می کند، بهره مند شوند. بنابراین، وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شد تا این قبیل مشکلات رفع شده و آنچه مورد انتظار جامعه است، برآورده شود. اما پس از گذشت قریب به سه سال از تشکیل وزارت رفاه و روی کار آمدن وزرایی از کابینه دولت نهم، آنچه ماحصل کار است، عدم کارآمدی این وزارتخانه در انجام وظایف اصلی و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است. البته نمی توان به حواشی مداخلات سیاسی و انتصاب هایی که در وزارت فعلی رخ داده است، بی اعتنا بود و نقش آنها را در عدم توفیق وزارت رفاه نادیده گرفت. چه بسا چنین رفت و آمدهایی خود باعث شده که این وزارتخانه در انجام وظایف اصلی خود به بیراهه رفته و سرگرم اموری شود که بیشتر حالت "اکرام" و "ترحم" به خود گرفته و مسئولان وزارت رفاه چنین می اندیشند که انجام همین چند امور جزئی نیز توانسته موجبات خشنودی مردم را فراهم سازد!!! متاسفانه نگاه حاکم بر وزارت رفاه، با توجه به وزیر انتخاب شده برای اداره آن، نگاهی از سر "تصدق" است و گویا شخص وزیر چنین می اندیشد که با دادن یک نوبت "بن کالا" برای افراد زیر خط فقر، توانسته به وظایف خود عمل کند. در صورتی که تامین نیازهای اصلی مردم، از وظایفی است که طبق اصل 29 قانون اساسی بر عهده دولت قرار دارد و وزارت رفاه نیز جانشین دولت در انجام وظایف مربوطه است. از سوی دیگر در حوزه بهداشت و درمان، به رغم تمام تلاشهایی که از سوی وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار و فروشنده خدمات درمانی، صورت گرفته است، وزارت رفاه به عنوان مجری و تامین کننده منابع مالی برنامه ها و خریدار خدمت، هرگز نتوانسته خواسته های مردم را برآورده کند و همواره به چند نکته فرعی اشاره می کند که آن هم برای خالی نبودن عریضه است!! به عنوان مثال، در آخرین موضع گیری بر علیه اظهارات معاون سلامت وزارت بهداشت که وزارت رفاه را عامل بر زمین خوردن طرح پزشک خانواده دانسته است، این وزارتخانه به ارائه آمار و ارقامی بسنده کرده که شاید شنیدن آنها برای مردم تازگی داشته و خشنود کننده باشد!! برای روشن شدن اذهان، تنها به تحلیل یک مورد از آنچه وزارت رفاه در جوابیه خود مورد اشاره قرار داده، می پردازیم. در بند "ج" جوابیه این وزارتخانه بر اصرار وزارت رفاه در گنجاندن ضمانت های اجرایی در خصوص وجود اقلام دارویی لازم (طبق تفاهمنامه) در داروخانه های مراکز درمانی به منظور جلوگیری از اعزام بیماران روستایی به شهرها برای اخذ دارو (که هزینه های حمل و نقل و اتلاف وقت و سردرگمی فراوانی را باعث می شد)، اشاره شده است. اما آنچه ما امروز در داروخانه های مرکزی کلانشهر تهران شاهد هستیم، حضور بیمارانی از مناطق روستایی برای تامین داروهای مورد نیازشان است. یعنی اینکه از دسترسی به دارو در محل سکونت خود عاجز مانده و ناچار عزم سفر کرده اند... از سوی دیگر، مشکل تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقلام دارویی جدیدی است که هر روز وارد لیست دارویی کشور می شود اما بیمه شدگان همچنان منتظر الطاف!! وزارت رفاه هستند که ببینند چه زمانی این داروها بیمه می شود تا بتوانند آنها را ارزان تر تهیه کنند. بر اساس مستندات موجود، از حدود 600 قلم دارو در لیست دارویی کشور، تنها 60 قلم تحت پوشش بیمه است که این اقلام نیز، بطور کامل از داروهای اساسی و حیاتی بیماران نیست. بنابراین، اگر این مورد را الگوی انجام وظایف وزارت رفاه قرار دهیم، به این نتیجه می رسیم که این وزارتخانه با بودجه کلانی که به خود اختصاص داده است، هرگز نتوانسته به واقعیت های اصل 29 قانون اساسی نزدیک شود و مسئولان وزارت رفاه بهتر از هر کسی می دانند که هنوز "اندرخم یک کوچه" باقی مانده اند... اما وزارت رفاه باید بداند که "سلامت به معنی برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی نه به معنی نبود بیماری جسمی است". با این تعریف، شواهد نشان می دهد سلامت مردم ایران در معرض خطرات و آسیبهای جدی است و چنانچه به این موضوع نپردازیم پیامد ناگواری متوجه مردم و کشور خواهد شد. عوامل اثر گذار بر سلامت به ترتیب عوامل اجتماعی و اقتصادی 50 درصد، دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی 25 درصد، عوامل بیولوژیک و ژنتیک 15 درصد و عوامل فیزیکی 10 درصد است. چنانچه برنامه های توسعه در کشور موزون، هماهنگ و پایدار با محوریت انسان سالم استقرار پیدا نکند، شتاب برنامه های موجود آسیب پذیری سلامت مردم را بیشتر و ناتوانی بخش بهداشت و درمان با توجه به میزان اثرگذاری 25 درصدی آن، بیشتر خواهد شد. ------------------------------------ گزارش : حبیب احسنی پوراصل |
||
|
