|
نویدنو
سپاه
پاسداران و تأملی بر نقش بورژوازی بورکراتیک و پیامد های تسلط آن بر اقتصاد
ایران
نامه مردم 831
سپاه پاسداران در طی چند سال گذشته به نیروی سیاسی تعین کننده ای در رژیم
ولایت فقیه تبدیل گشته است. شواهد امر موید این نظر است که یکی از اهداف
کودتای انتخاباتی 22خرداد ماه در راستای تداوم و تقویت مواضع و منافع
اقتصادی – سیاسی است که در طی 4 سال گذشته سپاه توانسته است با پشتبانی
کامل دولت احمدی نژاد بدست آورد.
این حقیقتی است که کل ”نظام“ با روی کار آمدن موسوی یا کروبی به هیچ شکل در
خطر نبود. ولی قدر مسلم این است که با جابجایی قدرت در درون رژیم، منافع
اقتصادی رو به رشد رده های فوقانی و میانی سپاه با از دست دادن قدرت
بورکراتیک با خطر رو به رو می شد.
رفتار یک دولت را در رابطه با طبقه ای که با آن وابستگی دارد باید شناخت.
باید پرسید احمدی نژاد واقعا رئیس دولت کیست؟ به درستی می توان گفت که او
نماینده منافع اقتصادی- اجتماعی فرماندهان سپاه است که ماهیت طبقاتی پیدا
کرده اند و با تکیه به قدرت نظامی و اجرایی دولت به پر قدرت ترین بخش
بورژوازی بوروکراتیک درون رژیم ولایت فقیه تبدیل گشته اند. از اینرو تحولات
اخیر را باید فراتر از تقلب های انتخاباتی و سرکوب جنبش اصلاح طلبی دید.
مشکلات حاد و ساختاری اقتصاد ایران پاشنه آشیل رژیم ولایت فقیه است. سیاست
های اقتصادی مخرب نو لیبرالی دولت احمدی نژاد مبتنی بر نسخه های بانک جهانی
و صندوق بین المللی پول با مخالفت مردم روبرو شده است و رژیم با کسری بودجه
در حال رشدی روبرو است. لذا دلیل دیگر تغیرات اخیر روبنای سیاسی، یعنی
نظامی گرایی رژیم بر پایه اتحاد بین سپاه، خامنه ای و اصولگرایان فرایند
لازمی است که در بطن آن خانه براندازترین برنامه های اقتصادی در راستای
نجات رژیم به موقع اجرا گذاشته شود. خونتاهای نظامی آمریکای جنوبی دهه
هشتاد، برای مثال رژیم نظامی پینوشه در شیلی، نیز از طریق سرکوب نظامی خشن
ترین سیاست های اقتصادی دست راستی به همراه ثروت اندوزی قشر قلیلی را عملی
ساختند. هدف این نوشتار شکافتن جوانب اصلی “اقتصاد سیاسی” عملکرد سرمایه
داری بوروکراتیک سپاه و تاثیر آن بر روبنای سیاسی و تبعات آن بر جنبش مردمی
برضد دیکتاتوری است. نیروی بسیج عملا بخشی از همان سپاه پاسداران است و از
اینرو در اینجا اشاره به سپاه در اساس شامل نیروی بسیج نیز می شود.
برسی تاریخی سرمایه داری بوروکراتیک و سپاه
مقصود از طبقه بورژوازی بوروکرات لایه های فوقانی و میانی مدیریت دولتی است
که بنا به موقعیت ویژه آن در ساختار دولت با اتکا به بوروکراسی و قدرت
سیاسی به انباشت سرمایه و سرمایه گذاری دست می زنند. دگردیسی سپاه به
بورژوازی بوروکراتیک و تبدیل شدن آن به محور اصلی قدرت در کشور ما پدیده
نوینی نیست. این پیامد یک روند تاریخی و نتیجه منطقی عملکرد شکل ناقص و
مخدوش نظام سرمایه داری ای است که امکان توان و قدرت گیری سرمایه داری
تولیدی ارزش افزا را از کشور ما سلب کرده است. تبعات رو بنای سیاسی این
فرایند همانا عدم شکل گیری حداقل مبانی دموکراسی و نهادهای مدنی است که
دائما بوسیله بورژوازی بوروکراتیک تخریب گردیده اند. عملکرد اخیر سپاه در
پاسداری از منافع خود در قالب رژیم ولایتی و کودتای انتخاباتی تکرار تاریخ
در کشور ما است. ریشه های این شکل مخدوش سرمایه داری کشورمان به دوران بعد
از شکست مشروطه و رفرم های اقتصادی رژیم رضا شاه بر می گردد. با شکست
انقلاب مشروطه رشد سرمایه داری در ایران متوقف نشد، بلکه با سرعت بیشتری
گسترش یافت ولی ماهیت و سمت گیری آن کاملا“ متفاوت با آنچه که هدف انقلاب
مشروطه بود بروز کرد. مهم ترین ویژگی این سرمایه داری ناقص الخلقه، مدیریت
از بالا و بصورت سرمایه داری انحصاری دولتی وابسته بود. این واقعه از نظر
اقتصادی و شکل گیری ساختار اجتماعی یک نقطهُ عطف تعیین کننده در وقایع بعدی
تاریخ معاصر کشور ایران تا به اکنون است. رشد اقتصاد ملی و پیشرفت صنعتی
کشور به همراه یک ساختار سیاسی فراتر از اختیارات و اقتدار یک شخص در دستور
انقلاب مشروطه بود. ولی رژِیم رضا شاه با وجود ادعا درباره مدرنیزه کردن
اقتصاد ایران نماینده اقشار بورژوازی ملی و تحول طلب آن برهه نبود و عملا
مانع به ثمر رسیدن شعارها و آرمان های انقلاب مشروطه شد. البته تاریخ معاصر
جهان شاهد مواردی از رفرم از بالا که موجب تسریع رشد سرمایه داری و اقتصادی
شده باشد بوده است. بسیاری از محققان معتقدند که اقتصاد های آلمان، ایتالیا
و ژاپن بواسطه رفرم از بالا توانستند برای رسیدن به اقتصاد های کلاسیکی چون
انگلستان و فرانسه زمان کوتاه تری را طی نمایند. رفرم از بالا بنا به شِیوه
موسوم به” پروسی” مقاومت نیروهای ارتجاعی و طبقات ماقبل سرمایه را در هم
شکستند. ولی رفرم از بالا در ایران در مقایسه با کشورهای نامبرده ناکام
مانده است زيرا در کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا بورژوازی ملی قدرتمندی
در متن جامعه قرار داشت که این رفرم از بالا دقیقا در جهت تقویت منافع و
تثبیت این بورژوازی ملی تولیدی بود. همچنین این تحولات زمانی بوقوع پیوست
که هنوز سرمایه داری در چارچوب امپریالیستی بصورت مسلط شکل نگرفته بود. در
صورتیکه رفرم های رضا شاه نه در جهت تقویت و تثبیت سرمایه داری ملی، بلکه
با رشد نا متوازن تولیدات کارخانه ای در چارچوب سرمایه داری دولتی انحصاری
وابسته موجب خانه خرابی مانوفاکتورها و تولیدات سنتی داخل کشور گشت. آمار
نشان می دهد که تعداد کارخانه های صنعتی جدید در دورهُ رضاخان 17 برابر
نسبت به گذشته افزایش داشته است. یعنی تا قبل از سال 1304 فقط پنج کارخانه
مهمات سازی و تصفیه خانه شکر در تهران، کبریت سازی در خوی و کارخانهُ نساجی
تبریز 50 هزار کارگر مشغول به کار بودند. در صورتیکه آمار سال 1320 نشان می
دهد که تعداد کارخانه های مدرن به بیش از 346 رسیده است که شامل حدودا“
دویست کارخانه کوچک و 146 کارخانه بزرگ بوده است.به غير از شرکت نفت تعداد
کارگران شاغل در کارخانه های جديد از کمتر از هزار نفر به بیش از پنجاه
هزار نفر افزایش داشته. رضا شاه در راستای تاسیس این کارخانه ها، انحصارات
حکومتی را ایجاد کرد و از طریق بانک ملی وام های کم بهره فراوانی را در
اختیار کارخانه داران قرار داد. از آنجایی که شکل گیری نظام سرمایه داری در
کشورهای عقب مانده قاعدتا“ می باید خود را با پیشرفته ترن الگوی موجود
سرمایه داری دوران خود تطبیق دهد و در ایران دوره رضاشاه این مصادف بود با
مرحله شکل گیری انحصارات که به نوبه خود باعث عقیم شدن رشد ساختارهای
اقتصاد بومی گشت. و در نتیجه ساختارهای سیاسی ملی نیز از آن فرا نروئید.
بخش خصوصی آن دوره متشکل از امرای ارتش و اشرافی بود که بوسیله دولت دست
چین شده بودند و بی ارتباط با اهداف اقتصادی ضد استعماری و ضد امپریالیستی
و کنشگران سیاسی جنبش مشروطیت. البته حجم کوچک سرمایه ها در اين برهه هنوز
نتوانسته بود قدرت لازم را در اختیار بورژوازی بوروکرات در جهت تابع سازی
دولت قرار دهد. ولی بعد از سقوط رضا شاه و بعد از کودتای 1332 بهمراه
اصلاحات ارضی رشد سرمایه داری دولتی در ایران مسیر خود را همچنان ادامه
میدهد. با ورود دلارهای نفتی در دست دولت شاهد دور جدیدی از گسترش سریع
سرمایه داری بوروکرات و پیوند خوردن منافع آن با بورژوازی کمپرادور هستیم.
قابل توجه است که دو پیش شرط شکل گیری بورژوازی بوروکراتیک، یکی تمرکز عظیم
سرمایه های مالی و صنعتی در دست دولت است که با روش سرمایه داری اداره شوند
و دومی نبود سرمایه داری قدرتمند ملی است.
سرنوشت دو طبقه مهم بعد از انقلاب بهمن تقش تعین کننده ای در بازتولید
بورژوازی بوروکراتیک رژیم ولایتی ایفا کرد.
الف- طبقه بسیار ثروتمندی است که با اتکا به پایگاه های سیاسی و اقتصادی
متصل به هرم قدرت و وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی به سرمایه گذاری خارجی به
عنوان بخش خصوصی در صنایع سبک و نیمه سبک مونتاژی و مخصوصا واردات فعالیت
داشتند. اینها عبارت بودند از بیش از شصت نفر از شاهزاده های وابسته به
دربار، خانواده های اشرافی که از پیش از اصلاحات ارضی در دهه چهل دست به
سرمایه گذاری زده بودند بعلاوه بخش قابل توجه ای از سیاستمداران قدیمی و
کارمندان عالی رتبه، امرای ارتش و افسران بلند پایه که از دوره رضاشاه تا
آن زمان به واسطهُ عضویت در هیئت مدیره شرکتهای سود آور دولتی ثروتمند شده
بودند. همینطور سرمایه داران قدیمی که اولین ثروت های خودشان را در دوران
جنگ جهانی دوم و دوره رونق سرمایه داری تجاری بعد از دهه چهل بدست آوردند
در زمره این طبقه بسیار مرفه بودند. این بخش از سرمایه داری تا قبل از
انقلاب بهمن مالکیت حدود 85 در صد از شرکت های خصوصی مربوط به بانکداری،
کارخانه های تولیدی، تجارت خارجی، بیمه، ساختمان سازی، کشت و صنعت های بزرگ
را در اختیار داشت. انقلاب بهمن ضربهُ بسیار خرد کننده ای به این طبقه وارد
کرد و تقریبا“ تمامی اموال این بخش از سرمایه داری در ایران به تملک دولت
بعد از انقلاب در آمد و در نهایت منجر به این گردید که تقریبا“ تمامی
سرمایه گذاری های بزرگ در دست دولت متمرکز گردد. انقلاب بهمن در اوایل
پیروزی خودش به دلیل شرکت گسترده طبقه کارگر و قشرهای مختلف زحمتکشان شهری
تا حدود چشم گیری دارای شعارها و جهت گیری ضد سرمایه داری بود. در ضمن
برنامه های اقتصادی انقلاب در بطن فعالیت های نیروهای چپ منعکس کننده
خواسته های مادی زحمتکشان و عدالت اجتماعی بود. در نتیجه بعد از انقلاب
بهمن مواجه با دولتی هستیم که بیش از 85 در صد از بنگاهها و موسسات بزرگ،
معادن، بانک ها، هتل ها، کارخانه ها در دست آن متمرکز است. اما توازن
نیروها قادر به گسترش انقلاب تا سطح تغیرات بنیادی اقتصادی - اجتماعی نبود.
ب- طبقه مهم دیگر مطرح در آستانه انقلاب آن بخش از خرده بورژوازی است که
بدلیل رابطه دیرینه و مستقیم با روحانیت و ضعف عامل ذهنی در انقلاب بهمن
توانست ارگان های رهبری آن را غصب کند و در ادامه به نیروی مادی بخش مهمی
از نیرو های بازدارنده انقلاب اجتماعی تبدیل شد. این طبقه در سالهای بعدی
با فعالیت های سرمایه داری تجاری انگلی و به برکت جنگ و دلار های نفتی به
همراه لایه های فوقانی بوروکرات دولتی سکان اصلی اقتصاد کشور را بدست
گرفتند.
انقلاب پس از براندازی سیاسی رژیم شاه عملاٌ در مسیر خود متوقف شد و رژیم
برآمده از این انقلاب نیمه تمام، سپاه پاسداران را به فرمان آيت الله خمينی
برای تضمين حيات خود ایجاد کرد. پیروزی های سپاه در جبهه داخلی به همراه
بدست گیری ابتکار در جبهه های جنگ آنرا بعنوان یکی از ارکان نظام با
استقلال نسبی تثبیت کرد. بعد از اتمام جنگ با مقاومت حساب شده بخشی از سران
رژیم در مقابل طرح ادغام ارتش و سپاه و منتفی شدن آن، دوره جدیدی از فعالیت
های سپاه شروع شد. سابقه تحصیلی و نظامی تقریبا یکسان لایه های فوقانی و
میانی سپاه که هم زمان وارد سپاه شده بودند باعث شد اکثریت آنها به مقامات
فرماندهی ارشد سپاه منتصب شوند. به عبارت دیگر ساختار فرماندهی در انتهای
دهه 60 امتياز ويژه مادی را به همراه نداشت. محمل حل این تضاد درونی طرح
خود کفایی مالی در برنامه سازندگی اقتصادی دوره رفسنجانی بود که به سپاه
اجازه داده شد با اتکا به سرمایه های دولتی دست به فعالیت اقتصادی بزند. از
اوایل دهه 70 به همراه فعالیت های اقتصادی و رقابت مابین فرماندهان برای
تصاحب مقام های بالای دولتی، سپاه با پشتیبانی دستگاه حکومتی تبدیل به
وسیله ای در انباشت سرمایه و فعالیت سوداگرانه شد.
عملکرد اقتصادی سپاه
سپاه به همراه بسیج در حال حاضر زیر پوشش نهادهای اقتصادی شبه دولتی
گوناگون مانند ”قرارگاه خاتم الانبياء“، بنیاد شهید و کنسرسیوم های مختلف
امتيازات اقتصادی بسياری در زمينه هايی چون کشاورزی، مرغ داری، زنبور داری،
توليد صنعتی، استخراج سنگ معدنی، راه سازی، ترابری مخابرات، اتومبيل، اخذ
نمايندگی از شرکت های خارجی، بازرگانی، ترخيص کالاهای وارداتی، گسترش متروی
تهران، ساخت اتوبان، سد سازی، آموزش و فرهنگ و طرح های نفت و گاز به دست
آورده است. سپاه دارای صنايع نظامی خود است و از اسلحه سبک تاموشک های با
برد بلند توليد می کند. بنا بر تخمین ناظران سیاسی سپاه دارای بيش از
۵۰۰
شرکت است که در سال 1384 حدود
۱۲
ميليارد دلار فروش و 1.9 ميليارد دلار سود داشته اند. کسب مالکیت به زور
یکی از طرق رایج عملکرد سپاه است که نمونه آن اشغال نظامی و فسخ قرارداد
فرودگاه امام خمینی است که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شدت بیشتری
گرفت و نمونه دیگر آن به چنگ آوردن شرکت کيش اورينتال از طريق محاکمه
مديران آن است. به غیر از قلدری سیاسی و نظامی وجه دیگر عملکرد سپاه تصاحب
از طریق شرکت کردن در مناقصه های بدون رقیب است که بطور مثال سپاه توانسته
است به برکت دولت احمدی نژاد در صنعت نفت و گاز طرح های عظیمی را نصیب خود
کند. از جمله با همکاری مستقيم احمدی نژاد در خرداد
۱۳۸۵
طرح يک ميليارد و
۳۰۰
ميليون دلاری گاز عسلويه و در تير ماه
۱۳۸۵
قرار داد دو ميليارد و
۹۶
ميليون دلاری توسعه فازهای
۱۵
و
۱۶
پارس جنوبی هر دو بدون مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا سپاه
پاسداران واگذار شد. به همراه رانت خواری و تصاحب به زور، فعالیت در اقتصاد
سیاه و قاچاق از طریق اسکله های نامرئی که بنا به افشاگری های اخیر تعداد
آنها به 60 می رسد نشان دهنده وسعت فعالیت سوداگرانه سپاه در سطح خرده تا
کلان است که شامل بدنه سپاه و فرماندهی آن می شود.
اگر از یک از سو فعالیت سرمایه داری و ثروت اندوزی لایه های میانی و فوقانی
سپاه محمل تضادهای درونی آن است. از جهت دیگر انسجام عملی در زمینه های
مختلف اقتصادی نشان دهنده خودآگاهی آن به عنوان یک طبقه اجتماعی است.
فعالیت های این بخش از سرمایه داری کاملا خارج از حوزه نظارت نهادهای عمومی
مانند مجلس است ولی بوسیله ثروت ملی متعلق به مردم سازمان داده می شود. از
اینرو به درستی می توان سپاه پاسداران را بورژوازی بوروکراتیک ارزیابی کرد.
عملکرد اقتصادی – سیاسی سپاه در تضاد با منافع اکثریت مردم است و تنها در
راستای منافع قشر قلیل وابسته به سران سپاه و دیگر دهک های انگلی وابسته با
آن عمل می کند. باید توجه داشت تا قبل از کودتای انتخاباتی سپاه، امکان
جابجایی قدرت مابین جناحهای درونی حکومتی را می توان نقطه قوت رژیم ولایتی
ارزیابی کرد که می توانست نارضايتی مردم را به سود جناحهای حکومتی مدیریت
کند. سپاه این معادله را بصورت یکجانبه به هم زد و این موید قدرت تعیین
کننده سپاه است و مهم تر اینکه، دیگر راه عقبگرد برای رژیم ولایت فقیه وجود
ندارد. سپاه از این به بعد باید بصورت یک الیگارشی نظامی در راس رژیم از
منافع عظیم اقتصادی خود به هر قیمتی حفاظت نماید. سخنان عزیز جعفری تنها
پنج ماه پس از آنکه به حکم آیت الله خامنه ای جایگزین رحیم صفوی در
فرماندهی سپاه پاسداران شد شایان توجه است: ” امروز مرزبندی های سیاسی
گذشته به هم ریخته است؛ زمانی صحبت از چپ و راست بوده اما امروز می بینیم
این تقسیم بندی، تقسیم بندی کاملتری و به جریانی به نام جریان اصولگرایی
رسیده است که به نوعی می توان گفت انقلابی در انقلاب، توسط مردم و بسیجی ها
بود.“ او همچنین تاکید کرد:“جریانی که مقابل جریان اصولگرایی قرار دارد
اکنون برای شما خیلی شفافتر از گذشته است اما این موضوع برای اقشار دیگر به
این روشنی نیست، از این رو امیدواریم خداوند متعال کمک کند که به وظیفه
انقلابی و بسیجی خود عمل کنیم.“ البته روشن است که جریان اصولگرا در مجموع
وجود خود را مدیون سپاه می دانند و اجزاء آن مملو از عناصر سپاه و یا
مسئولان سپاه است. این جریان به همراه سپاه در بهم زدن ”تقسیم بندی ها“حتی
باعث شکاف عمیقی ما بین روحانیون طراز اول شده است و تا حد تهدید مستقیم
روحانیون منتقد پیشروی کرده است. جالب توجه است که سرلشگر پاسدار محمد علی
جعفری در تازه ترین اظهارات خود از مقام یک نظامی خارج شد و در قامت یک
عالم دینی فتوا داد که ”برای حفظ جمهوری اسلامی حتی می شود نماز را هم
تعطیل کرد“.
باید توجه داشت که با در نظر گرفتن فقر ساختاری شدید در شهرستان های کوچک و
روستا ها، فعالیت عظیم اقتصادی سپاه و نیروی بسیج تا حدی در این جوامع موثر
بوده. سپاه و بسیج توانسته اند به کمک تبلیغات کر کننده به موازات افشاء
فساد اقتصادی جناح های درون رژیم، اقشار مشخص و قابل توجه ای در شهرهای
کوچک، روستاها و لایه های لومپن را بر پایه شعارهای پوپولیستی بسوی خود جلب
کند. سپاه و بسیج با اتکا به قدرت اقتصادی خود را بعنوان یک نهاد اسلامی و
ملی ترویج دهنده عدالت اجتماعی که می تواند وسیله ای برای گریز از فقر باشد
عنوان می کنند. اگر آمار انتخاباتی رژیم نشان دهنده موفقیت تبلیغاتی سپاه
در جذب آرای این اقشار بسود احمدی نژاد بود. ولی آمار اقتصادی خود رژیم،
مخصوصا در مورد رشد بیکاری ساختاری در طیف جوانان نشان می دهد که سپاه یا
بسیج تغیر واقعی در وضعیت معیشتی- اجتماعی این اقشارایجاد نکرده اند.
تاثیر عملکرد اقتصادی سپاه بر سرمایه داری ملی
در دو دهه گذشته برنامه های رسمی رژیم ولایت فقیه با وجود خط سیر زیگزاگی،
در مسیر ایجاد نهادها و مناسبات سرمایه داری بر پایه نسخه های صندوق پول
جهانی و در بسیاری موارد در پیروی از الگوی نولیبرالیسم اقتصادی حرکت کرده
است. ارکان اصلی این الگوی اقتصادی را به اختصار: ایجاد بازار آزاد با
حداقل موازین نظارت بر عملکرد سرمایه خصوصی، بازار کار انعطاف پذیر، حذف
برنامه ریزی مرکزی دولت و محول کردن تمام شئون اقتصادی به قانون بازار یعنی
”عرضه و تقاضا“ و حذف یارانه ها به همراه حداقل کمک های اجتماعی از طریق
بخش عمومی، دانست. این حرکت عملا از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی در چارچوب
بازسازی و تعدیل اقتصادی شروع گشت که با تائید ولی فقیه تا بحال ادامه
داشته است. ولی در 4 سال گذشته با وجود خصوصی سازی پر شتاب، ايجاد نهادهائی
مانند بازار بورس و تغییر در اصل
۴۴
قانون اساسی برای ترویج عملکرد و ذهنیت سرمایه داری ما می بینیم که این نه
تنها منجر به توان گیری سرمایه داری ملی و تولیدی نشده است، بلکه تحولات
اخیر نشان می دهد که بورژوازی بوروکراتیک بار دیگر در تاریخ کشور بی پروا و
به شکل انحصاری با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین شئون بازار سرمایه داری در
مقابل سرمایه داری تولیدی ملی ایستاده است. سپاه و بسیج با ایجاد دهها شرکت
خصوصی چتری کوچک و بزرگ به شکل اختاپوسی در تار و پود اقتصاد خرده و کلان
کشور نفوذ کرده است. همانطور که اشاره شد سپاه با قانون شکنی و زور گویی در
نهان و آشکار بصورت یک مافیای اقتصادی در حال تصاحب اجزاء استراتژیک ثروت
ملی کشور است. نحوه چنگ انداختن سپاه در آبان 1388 بر شرکت مخابرات بوسیله
ی کنسرسیوم ”توسعه اعتماد مبین“ نمونه عملکرد و انحصار طلبی و از دور خارج
کردن دیگر سرمایه داران با اتکاء به بوروکراسی است. سپاه در یک معامله صوری
و رقابت ساختگی در بازار بورس با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین اصول معاملات
مزایده ای توانست 50% سهام شرکت مخابرات بعلاوه یک سهم را حدود هشت هزار
میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) بدست آورد. شایان توجه است که این
کنسرسیوم متشکل از سه شرکت تحت پوشش سپاه است و از دو رقیب دیگر در مزایده،
شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با دریافت یک توصیه و یا تهدید در مراحل
آخرین از دور رقابت اخراج شد. تنها طرف مقابل باقیمانده در مقابل کنسرسیوم
دیگری بود با نام ”مهر اقتصاد ایرانیان“ که شرکتی است تازه ساخت زیر نظر
مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر تحت مالکیت نیروی بسیج! به عبارت دیگر در
یک حراج تاریخی و خیمه شب بازی تجاری دو کنسرسیوم متعلق به سپاه با تظاهر
به رقابت در ”بازار آزاد“ با ارایه تنها سه ریال بیشتر از رقم پیشنهادی
برای هر سهم، شرکت مخابرات در اختیار سپاه قرار گرفت. واقعیت این است که
شرکت مخابرات از مالکیت عمومی و نظارت نهادهایی مانند مجلس بیرون آمد و
سپاه بدور از هر نوع پاسخگویی یکی دیگر از مهمترین شریان های اقتصادی را
تحت اختیار گرفت. این را باید مورد توجه قرار داد که در واقع مالکیت شرکت
مخابرات مطابق مختصات و اصول رقابتی نظام سرمایه داری خصوصی نیست. این
همانا روند تاریخی است که کشور ما را دچار نظام سرمایه داری ناقص الخلقه و
مخدوشی کرده است و سرمایه داری تولیدی ملی مجال فعالیت ارزش افزا را نمی
یابد. این روش تصاحب انحصاری انگلی ثروت ملی بدون انگیزه واقعی تولید ارزش
افزا بوسیله سرمایه داری بوروکراتیک، در هر دو رژیم پهلوی و ولایتی سد راه
ایجاد صنایع تولیدی و باعث تخریب پایه سرمایه داری ملی کشور شده است و از
سوی دیگر مدیریت دولتی و مالکیت عمومی در دست بورژوازی بوروکراتیک را به
عنصری ناکارآمد و فاسد تبدیل کرده است.
در برهه کنونی تاریخ کشورمان، عملکرد اقتصادی انحصارگرایانه و سیاست
سرکوبگرانه بورژوازی بوروکراتیک آنرا مستقیما در تضاد آشتی ناپذیر با دیگر
اقشار سرمایه داری و مخصوصا سرمایه داری ملی و اقشار خرده بورژوازی شهری
قرارداده است. کودتای انتخاباتی سپاه را باید عکس العمل سیاسی قشر فوقانی
این بورژوازی بوروکراتیک در حفاظت از منافع حیاتی اقتصادی آن ارزیابی کرد.
ما در حال حاضر شاهد روند خود جوش انزوای کامل هیات حاکمه رژیم و اوج گیری
مبارزه طبقاتی علنی بین خرده بورژوازی و بورژوازی ملی از سوئی و بورژوازی
بوروکراتیک نظامی گر از سوی دیگر هستیم که تار و پود رژیم را فرا گرفته
است. کودتای انتخاباتی چاشنی لازمی بود که باعث شد این مبارزه طبقاتی حول
منافع حیاتی اقتصادی به جنبش مردمی برضد دیکتاتوری متصل شود. رشد اخیر
فعالیت های سیاسی بورژوازی شهری، اقشار بینابینی و بخش های معین گروه های
اصلاح طلب و تمرکز آنها بر مطالبات دموکراتیک در مبارزه برضد کودتای
انتخاباتی سپاه نشان دهنده تغییر ماهوی مبارزه علیه رژیم و پویایی رابطه
ابعاد سیاسی- اقصادی- اجتماعی آن است. تهدید اقتصادی از جانب سپاه و تاثیر
آن بر روند مبارزه سیاسی تا آن حد است که منجر به شکاف در بالا تا حد
روحانیت شده است و جناح های دیگر درون رژیم را نیز بسوی حمایت هر چند ضمنی
از مبارزه بر ضد کودتای انتخاباتی جذب کرده. چرخش سیاسی برخی از این جناحها
نه بدلیل پایبندی به اصول دموکراسی ولی به هر صورت این تغییری است مهم و
بازگشت ناپذیر. نکته اساسی در اینجا درک رابطه ارگانیک بین منافع حیاتی
اقتصادی اقشار سرمایه داری و تغییر توازن قوای نیروها در روبنای سیاسی است.
عملکرد اقتصادی سپاه و سرمایه داری جهانی
فعالیت های اقتصادی سپاه در مقام بخش تعیین کننده بورژوازی بوروکراتیک بر
خلاف ماهیت معمول این طبقه، در حال حاضر دارای مشخصه های عمده سرمایه داری
کمپرادوری نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاری و منافع اقتصادی سپاه فعلاٌ
مستقیماٌ وابسته به کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیست. گسترش و تعمیق
فعالیت های وسیع سرمایه داری سپاه بدلایل گوناگونی هنوز نتوانسته است در
همزیستی مسالمت آمیز، و در ارتباط مستقیم و علنی با سرمایه داری جهانی صورت
پذیرد. این نه به معنای یک خصیصه مثبت و پایدار سپاه، بلکه الزاماٌ متاثر
از ساختار فعلی قدرت و روابط متشنج آن با کشورهای غربی و ملاحظات تاریخی
دیرپای محصول انقلاب بهمن است. منافع عظیم اقتصادی سپاه یا باید خود را با
سرمایه داری جهانی هماهنگ سازد و در حال حاضر این با شکل نمادی و موقعیت
سیاسی سپاه در تضاد است، یا اینکه سپاه برای حفظ موقعیت انحصاری خود
اجباراٌ ایران را به سوی اقتصاد درون گرا و انزوای هرچه بیشتر سوق خواهد
داد. این راهبرد به موازات تبعات مخرب اقتصادی به همراه سیاست خارجی
ماجراجویانه رژیم و تهدیدهای نظامی آمریکا و اسرائیل بر ضد کشورمان باعث
بالا رفتن ریسک خطر جنگ خواهد شد. به عبارت دیگر امنیت و تمامیت ارضی ایران
در گرو منافع اقتصادی - سیاسی سپاه قرار خواهد گرفت. گزینه دیگر سران ارشد
سپاه تطبیق با شرایط سرمایه داری جهانی است که در متوسط تا دراز مدت آنرا
به شکلی از سرمایه داری کمپرادور مانند نظامیان پاکستان و خونتائی نظامی
آمریکای جنوبی دهه هشتاد تبدیل خواهد کرد. در اینصورت نیز منافع کشور به
قیمت منافع بورژوازی بوروکرات در جهت امتیاز گیری به تاراج خواهد رفت وکشور
ما نمونه آنرا در تاریخ خود تجربه کرده است. رفتار قلدر منشانه سران سپاه
با تبلیغات و شعارهای بی پایه فرماندهان آن در مقابل چالش های عظیم اقتصادی
و همچنین تهدیدات واقعی بین المللی سرابی است که یا کشور را با ویرانی
مواجه خواهد کرد و یا آنرا به حراج خواهد گذاشت. تاریخ معاصر جهان و سرنوشت
کشور عراق در دوره حکومت صدام گواه این واقعیت است که رژیِم های خودکامه در
نهایت در روند نظامیگرانه کشورشان را به آتش جنگ می کشانند و یا به دلیل
ضعف و عدم مشروعیت، وجود آن مشروط به وابستگی سیاسی و اقتصادی مستقیم به
سرمایه داری جهانی می شود.
ریاست جمهوری اوباما با وجود جنبه های متفاوت آن با دوره ریاست جمهوری جورج
بوش واضحاٌ تغییر ماهوی در سیاست های پایه ای ایالات متحده در رابطه با
احتیاج آن به تسلط استراتژیک بر منابع نفتی نداده است. ولی بی شک برکناری
نومحافظه کاران آمریکایی از قدرت اجرایی سیاسی تا حد زیادی از عملکرد
تجاوزگرانه و یکجانبه آمریکا کاسته است. در دهه گذشته سیاست خارجی آمریکا
در راستای نفوذ و تسلط سرمایه های کلان جهانی بر پایه ترویج و تحمیل ”بازار
آزاد“ به بهانه دموکراتیزه کردن در چارچوب نولیبرالیسم اقتصادی پایه گذاری
شده بود. در حال حاضر سیاست کلی آمریکا در خاورمیانه تحت ریاست جمهوری
اوباما در بطن ورشکستگی ایدئولوژیکی نولیبرالیسم اقتصادی و افتضاح سیاست
”تغییر رژیم“ در عراق و افغانستان دیگر نمی تواند حداقل به شکل گذشته بر
محور تجاوز نظامی در کنار نفوذ ایدولوژیکی در راستای القای رابطه ساختگی
بین ”بازار آزاد- دموکراسی“ بازسازی شود. به عبارت دیگر آمریکا طرح های
تحمیلی مانند ایجاد ”خاور میانه بزرگ“ و تزریق دموکراسی کاذب از بالا با
سوء استفاده سیاسی از اقشار بورژوازی را فعلاٌ نمی تواند جامه عمل بپوشاند.
این به معنی عدم تلاش نفوذ آمریکا در کشور هایی مانند ایران نیست، بلکه
تغِییِری است در سیاست کنونی آن که شاید موقتی، ولی اجبارا متاثر از تحولات
جهانی در دیدگاه اقتصادی و سیاست خارجی آمریکا می باشد.
عملکرد اقتصادی سپاه و جنبش مردمی
در شرایط کنونی مبارزه برضد دیکتاتوری در ایران می تواند تا حدی بدون خطر
تهدید نظامی و نفوذ خارجی به قصد سمت دادن به این مبارزات، روندی منطبق با
مقتضیات شرایط ایران را طی کند. تغییر شیوه عمل آمریکا در صحنه سیاسی بین
المللی به موازات عملکرد انحصار گرایانه سپاه و رودررویی اقتصادی آن با
قسمت عمده ای ازلایه های موثر در اقتصاد تولیدی مانند زحمتکشان، خرده
بورژوازی و بورژوازی ملی تولیدگر باعث پیدایش شرایط عینی و ذهنی لازم و
امکان نضج گیری جبهه ای وسیع از اقشار و طبقاتی که دموکراسی وآ زادی های
اجتماعی حداقل مخرج مشترک آنها است را ایجاد کرده است.
طبقه کارگر در دو دهه اخیر توانسته است قدمهای قابل توجهی در راستای گسترش
مبارزات صنفی بردارد ولی بدلیل سرکوب شدید سیاسی در برهه کنونی نمی تواند
به شکل سازمان یافته و با شعارهای بلاواسطه خود مستقیما وارد مبارزه سیاسی
شود. با وجود اینکه جنبش کارگری هنوز به آن درجه سازمان یافتگی نرسیده است،
ولی رژیم به خوبی به قدرت بالقوه طبقه کارگر و اقشار مختلف زحمتکشان آگاه
است. تلاش سپاه القای این مسئله در افکار عمومی زحمتکشان است که با دگردیسی
آن به مثابه ”دیکتاتور مصلح“ و پیوند آن با بخشی از روحانیت، این تشکل
مافیائی نظامی-سیاسی- اقتصادی به نهادی منظم، امین و فارغ از فساد اقتصادی
در مقایسه با گروه بندی هایی مانند رفسنجانی و کارگزاران حامی او نشان دهد.
این واقعیتی است که سپاه با تکیه به قدرت مطلق اقتصادی و به برکت در آمدهای
عظیم نفتی قابلیت ایجاد برخی تغییرات در سطح کلان کشور را خواهد داشت و به
همراه دولت احمدی نژاد سعی خواهد کرد با اجرای سیاست های تبلیغاتی و صدقه
وارانه حداقل در ظاهر مشکلات شدید اقتصادی اقشار پایینی جامعه را به صورت
موقتی و در مقاطع ضرور از نظر سیاسی التیام بخشد. ایجاد جو امنیتی و تشدید
سرکوب توسط سپاه و ارگان های امنیتی وابسته به آن زمینه چینی لازم برای
پیاده کردن برخی طرح های اقتصادی پوپولیستی است مانند طرح هدفمندانه کردن
یارانه ها است که می تواند با مخالفت و اعتراض وسیع و جدی اقشار مختلف
روبرو شود. دستگاه تبلیغاتی سپاه سعی خواهد کرد در انظار عمومی این ذهنیت
را ایجاد نماید که نهادی است سازنده و عملکرد آن در راستای صنعتی کردن به
رشد و تحول نیروهای مولده کشور خواهد انجامید. با ادامه روند سلطه گرایی
سپاه، دستگاه تبلیغات رژیم در شکل جدید خود سعی خواهد کرد با ژست های ضد
امپریالیستی به جو ناسیونالیستی نیز دامن بزند و با در آمیختن احساسات
مذهبی – ملی و استفاده ایزاری از شعار های ”چپ گرایانه“ در سطح روشنفکران و
افکار عمومی با مشکلات داخلی و خارجی برخورد نماید. سپاه در تضمین موقعیت
انحصاری خود در صدد القای این موضوع بوده است که دموکراسی در مقابل سازندگی
یا مطرح نیست یا حداکثر در درجه بسیار پایین تر از آن قراردارد و در هر
صورت دموکراسی مبحثی است انحرافی، وارداتی و تحمیلی و در عدم انطباق با
الزامات و واقعیات ایران. قابل تذکر است که رژیم تجربیات موفقی در انشعاب
نیروهای مترقی و کانالیزه کردن افکار عمومی حول مسائل فرعی دارد و توانسته
است که ایجاد یک جبهه نیرومند نیروهای ملی و دموکراتیک را با مشکلات بسیار
جدی روبرو سازد.
تا بحال یکی از دلایل دیگر عدم شکل گیری جبهه متحد علیه دیکتاتوری حاکم
همانا عدم حضور بالفعل یک طبقه قوی با آمادگی و انسجام سیاسی لازم است که
بتواند به عنوان محور جبهه عمل نماید. پیامد عملکرد اقتصادی سپاه و تحولات
اخیر کشور ما نمایندگان سیاسی بخش های ملی، پیشرو و مولد خرده بورژوازی و
بورژوازی ملی تولیدگر را در آنچنان موقعیتی قرار داده است که میتواند این
وظیفه را در مقطع کنونی بعهده گیرد. البته این یک نیروی یکدستی نیست و بلکه
شامل طیفی از اقشار اجتماعی است که منافع مادی برخی از لایه های آن در
چارچوب اقتصاد بازار در تضاد با گرایشات دموکراتیک و ملی مجموعه این طبقه
قرار خواهد گرفت. ولی نکته اصلی در شرایط کنونی کشور وجود گرایش قوی کل این
اقشار بسوی دموکراسی و آزادی های اجتماعی است که بورژوازی بوروکراتیک –
نظامی حامی استبداد ولایت فقیه را هدف مبارزه خود قرار داده است. به عبارت
دِیگر مهمترین هدف در این مرحله ایجاد وسیع ترین جبهه ممکن در راستای هموار
کردن گذر تحولات کشور بسوی چارچوبی دموکراتیک است که در مراحل بعدی آن
احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی بتواند در چارچوب موازین نظامی دموکراتیک
و آزاد بدور از خشونت و سرکوب حکومتی فعالیت نمایند. از اینرو حل دیگر
تضادهای سیاسی – اقتصادی ما بین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدی است.
اگر از یک سو باید بدون چپ روی ذهنگرایانه در ایجاد این جبهه وسیع و حداقل
مخرج مشترک اهداف آن تلاش کرد. از سوی دیگر اهداف این جبهه وسیع در مبارزه
با دیکتاتوری باید با توجه به خواسته های مادی و مبرم اقشار زحمتکش تنظیم
شوند. در غیر این صورت اشتباه مخرب جنبش اصلاح طلبی دوره 1376- 1384 که
برنامه های اقتصادی دولت بر پایه نولیبرالیسم اقتصادی و بر خلاف منافع
زحمتکشان تنظیم شده بود، تکرار خواهد شد.
مطلب را به بالاترین بفرستید:
|
