|
تحريم اقتصادی ومسئله جنگ
عليرضاثقفی
مساله جنگ وتحريم هم چنان سايه خودرا برسر مردم ايران گسترده است ما قبلا
در سر مقاله های شماره 2،3،6،8مجله راه آينده به مساله جنگ وتحريم پرداخته
بوديم .اکنون تاثير تحريم ها بر مردم ايران افزايش يافته وخطر جنگ نزديکتر
شده است . درنتيجه ضرورت پرداختن به آن بيشتر شده است.
در نوشته زير تلاش کرديم تا آنجا که ممکن است ابعاد مختلف موضوع را بررسی
کرده و راه های مقابله با آن را ارائه دهيم عليرضاثقفی
تحريم اقتصادی ومسئله جنگ
نزديک به دوسال است که تحريم اقتصادی ايران آغاز شده و همچنان ادامه دارد .
اين تحريم ها ابتدا ازممنوعيت فروش تجهيزات مربوط به صنايع اتمی آغاز شد و
سپس به ساير بخش های اقتصادی کشيده شد و اين در حالی است که محافل امريکايی
به صراحت از "وجود گزينهی نظامی بر روی ميز"صحبت ميکنند. اينکه چهگونه
بحث پروندهی هستهای و چالش ميان حکومت ايران با جامعهی جهانی به اينجا
رسيده، بحثی مفصل است ,و در افتوخيزهای چند سال گذشته ريشه دارد، همچنين
ايستادگی حکومت ايران بر مواضع خود و پافشاری جامعهی جهانی بر تعليق غنی
سازی اورانيوم مطلبی است که بارها مورد بررسی قرار گرفته است.
ايران درست در بيست و هفت سال اخير دو بار مورد تحريم جدی قرار گرفت. يک
بار در زمان گروگان گرفتن کارمندان سفارت امريکا و بار ديگر پس از تصويب
قطعنامهی 598 شورای امنيت که در هر مورد يکسال تحريم ادامه داشت. در
مرحلهی اول يعنی در زمان گروگان گرفتن اعضای سفارتخانهی امريکا، بلوک
کمونيستی آن زمان، ايران را مورد تحريم قرار ندادند و رابطهی خود را با
ايران حفظ کردند. اما به فاصلهی کوتاهی پس از آزادی گروگانها، تحريمهای
ايران لغو شد و روابط ايران و امريکا رو به بهبود گذارد تا آنجا که منجر
به ايجاد روابط پنهانی ميان ايران و امريکا، مسالهی ايران کنترا و فروش
مخفيانهی اسلحه به ايران شد و داستان مک فارلين وآمدن مخفيانهی او به
ايران و ارتباط بعضی مسئولان حکومتی در انتها، نتيجهی اين روابط مخفی
بود.
در هر دو مورد قبلی ايران با پذيرش شرايط طرف مقابل عملا هيچ امتيازی
نگرفت. در مورد اول که ايران به جنگی تحميلی کشيده شد و با تالان ذخاير
ارزی خسارات مورد نظر آمريکا را پرداخت و در مورد دوم با پذيرش قطعنامهی
شورای امنيت پس از يکسال نيز امتياز زيادتری به دست نياورد.
انتشار نامهی فرماندهان نظامی و پاسخ به آن درسال آخر جنگ ، اين مساله را
تاييد ميکند که ايران در جنگ با عراق در سال آخر، توان نظامی و اقتصادی
خود را بر اثر تحريم از دست داده بود. (8/7/85 روزنامه کاروکارگر ) وبيش از
يک ميليون کشته و معلول و تخريب ده ها شهر و روستا نتيجه اين جنگ ويرانگر
بود.
طبق قانون داماتو (سناتور دموکرات که در سال 1995 قانون تحريم عليه ايران
را پيشنهاد کرد) کليهی شرکتهای امريکايی از سرمايهگذاری بيش از 40
ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران منع شده بودند و اگر شرکتی بيش از
اين مقدار در ايران سرمايهگذاری ميکرد از جانب امريکا مورد تحريم قرار
ميگرفت. طبق اين قانون، شرکت کونکو ، هالی برتون و هيوز بيکر، که سه شرکت
نفتی امريکايی هستند، از سرمايهگذاری بيشتر در ايران منع شدند و پس از
تشديد تحريم عليه ايران، اين سه شرکت از ايران رفتند. همچنين در ابتدا
امريکا بانک صادرات و دو شرکت يا مهدی و صنام را تحريم کرد. و اخيرا بانک
ملي، شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و صنايع نظامی بطورگسترده ازجانب
امريکا و اروپا تحريم شده و حساب هايشان مسدود شده است.
آنچه که مسالهی تحريم سازمان ملل شورای امنيت را مهم ميکند، قانونی بودن
اين تحريمها از نظر جامعهی بين المللی و اجرای آن از طرف قدرتهای عضو
شورای امنيت است. در فرهنگ بينالمللي، ميتوان کشوری را که طبق بند 7
منشور ملل متحد صلح و امنيت بينالمللی را به خطر اندازد، مورد تنبيه
جامعهی جهانی قرار داد و اعضای شورای امنيت ضامن اجرای اين تنبيهها هستند
و در صورت تصويب قطعنامهای برای تحريم يک کشور، نيروهای نظامی بينالمللی
ميتوانند بر صادرات و واردات آن کشور، از طريق به صحنه آوردن اين نيروها
کنترل داشته باشند.. در نتيجه نيروهای نظامی امريکايی ميتوانند به
آبراههای بينالمللی خليج فارس بيايند و تحريم ايران را اجرا کنند ،
کشتيها را بازرسی کنند و جلوی صادرات نفت و واردات کالا به ايران را
بگيرند(کاری که اکنون انجام می دهند). همچنين هر کشوري که قوانين تحريم
را نقض کند، مورد مواخذه اعضای شورای امنيت قرار خواهند گرفت وکشورها نيز
از ترس قرار گرفتن در برابر خواست بينالمللی از معامله با ايران خودداری
ميکنند.
در اين ميان کشورهايی مانند چين، روسيه، آلمان و حتا ژاپن قراردادهای بزرگی
با ايران دارند که با اعمال تحريم قطعا متضرر ميشوند، چرا که ايران کشور
کوچکی همانند ليبي، پاناما يا کوبا نيست که بازار کوچکی داشته باشد و تاثير
چندانی در اقتصاد ديگران نداشته باشد، قطعا در اين صورت بازار قاچاق کالا
يا صادرات و واردات به شکل محمولههای کوچک و ازطريق مرزهای زميني، به راه
خواهد افتاد، چنانکه تاکنون به راه افتاده است. هم چنين تحريم ايران و
بحرانی شدن منطقه خاورميانه تاثير زيادی بر قيمت نفت ومشتقات آن داشته است
.
امريکا در رسانه های خود، مثل صدای امريکا مطرح ميکند که گويا تحريمها
تاثيری بر مردم ايران ندارد و تنها حکومت و حاکمان ايران را نشانه گرفته
است. اکنون ميخواهيم تاثير اين تحريمهای جديد را بر مردم مورد بررسی قرار
دهيم .
اين گونه تحريمها قبلا نيز در بارهی کشورهای ديگری نظير ليبي، عراق و کره
شمالی اعمال شده است. ليبی به مدت بيش از 10 سال، پس از انفجار هواپيمای
لاکربی بر فراز اسکاتلند، که منجر به کشتهشدن بيش از 250 مسافر و سرنشين
هواپيما گرديد، تحريم شد.
تحريم عراق از سال 1991، پس از تهاجم به کويت تا سال 2003 ادامه داشت. در
هيچ يک از موارد فوق اين تحريمها نتوانست اين حکومتها را سرنگون کند. اما
نتايج وخامتبار آن برای مردم اين دو کشور بسيار زياد بود. طبق آمار يونيسف
مرگ ومير کودکان از 50 در هزار به 133 درهزار رسيد. بر طبق نظر دو تن از
تحليلگران نظامی " تحريم اقتصادی ضرورتا به مرگ مردم عراق منجر شده است
که بسيار بيشتر از کشتاری است که در سرتاسر تاريخ آن کشور به وسيلهی
سلاحهای به اصطلاح کشتار جمعی صورت گرفته است، يعنی طبق محافظهکارترين
تخمينها، صدها هزار نفر در اثرتحريم جانشان را ازدست دادند."
همچنين در جريان برنامهی غذايی سازمان ملل در مورد تحريم دو تن از
سياستمداران امريکايی به نامهاي"دئيس هاليدی و هانسوناسيونگ" که در
راس کميتهی همکاريهای بشردوستانهی ايالات متحده قرار داشتند استعفا
کردند.آنان علت را تحميل نظام جنايتکارانه امريکايی ـ انگليسی بر مردم
عراق در زمان تحريمها ناميدند. آنها در راس کميتهای بودند که صدها نفر
از بازرسان آن روزانه به سراسر عراق مسافرت ميکردند تا ناظر بر توزيع
مايحتاج عمومی مردم در جريان تحريم باشند. آنها گفتند تحريم به مردم عراق
فشار ميآورد و صدام و دارودستهاش را تقويت ميکند و وابستگی مردم عراق را
برای زنده ماندن، به ديکتاتوری افزايش ميدهد. آنها ميگفتند تاثير
تحريمها بر دولت حداقل است . در اين تحريمها، ايالات متحده از رسيدن
تانکرهای آب به عراق جلوگيری ميکرد به اين دليل که آنها قلابی هستند و
همچنين از ورود واکسن آبله برای کودکان جلوگيری ميکرد به اين دليل که
مصرف دوگانه دارد. در سال 1999 سازمان ملل چنين نتيجه گرفت که يک دهه پس از
تحريمها و برنامهی نفت در برابر غذا اقتصاد عراق نابسامان است و سيستم
بهداشتی و قديمی عرضهی آب سقوط کردهاست. هاليدی و اسيونگ متخصصان و
مسئولان نظارت بر تحريم عراق ميگفتند: "ايالات متحده و انگلستان ، به صورت
نظاممند سعی دارند از فعاليت آنها جلوگيری کنند و برنامهی شورای امنيت
را کوتاه کنند زيرا نميخواهند سخنان آنان را در بارهی وحشيانه بودن
تحريمها بشنوند . اين متخصصان به اين نتيجه رسيدهبودند که جنايتهای
شرمآور"تحريم عراق" را بايد آشکار کرد تا بتوانند تلفات انسانی کشور را
به حداقل برسانند و با ضايعات انسانی عظيمی مقابله کنند که همراه با افزايش
مرگ و مير کودکان و گسترش بيماريهای واگيردار است. تحريم عراق با بحث
افزايش مرگ و مير کودکان به علت عدم دسترسی به آب آشاميدنی سالم بود و اين
مساله با وجود خشکسالی در کشور تشديد شد.
البته تحريم اگر با جنگ همراه باشد، مساله ديگری است؛ زيرا ساز و برگ نظامی
و تسليحات جنگی مسالهای نيست که در شرايط تحريم به راحتی بتوان آن را به
دست آورد. اما در شرايط تحريم بدون جنگ، مردم يک کشور بيشترين فشار را
تحمل ميکنند؛ ولی دولتها ميتوانند در برابر مردم خود مقاومت کرده و از
آن جا که مردم بی دفاع نميتوانند در زمان تحريم چندان واکنش موثری ازخود
بروز دهند، تحريمها موجب واکنش همآهنگ مردم نخواهد شد.
تحريم ها در تمام کشورها يکسان نيست و متناسب با ساختار اقتصادی و اجتماعی
آنها تاثيرات متفاوتی دارد.
به عنوان مثال همين تحريم ها با موضوعی مشابه در باره کره شمالی اعمال
گرديد. اما. اقتصاد کرهشمالی برمبنای الگوی اقتصاد دههی 60 و70 قرن گذشته
قرار دارد. در آن الگو اساسا خودکفايی و جايگزينی واردات مطرح بود. طی 50
سال گذشته، يعنی از زمان جنگ 1955،کره توانسته بود يک اقتصاد درونگرا به
وجود آورد که بر مبنای اتکاء به توليدات داخلی است. در دهههای 70و80 قرن
گذشته، سياست توسعهی اقتصاد ملي، اساسا بر مبنای جايگزينی واردات
قرارداشت. يعنی به جای وارد کردن کالا از کشورهای ديگر و به جای وابستگی
به فنآوری سرمايهداری جهاني،توليدات خودکفا و متکی بر نيروهای مولد داخلی
کشور را داشته باشد. اين سياست در اغلب کشورهايی که در اين دوره خواهان
استقلال بودند اجرا ميشد. علاوه بر آن کره شمالی از حمايت چين برخوردار
بود.
در چين نيز قبل از آنکه گشايش به سوی بازار جهانی در دههی90 قرن گذشته
آغاز شود، به صورت نمونهی اين سياست به اجرا درآمده بود. صنايع امروزه
چين که به سرعت توانسته است در بازار جهانی وارد رقابت شود، دارای يک
زمينهی قوی اوليه در جهت جايگزينی واردات بود و توانست به سرعت در عرض دو
دهه، با تلفيق فنآوری بومی و فن آوری خريداری شده و وارداتی از غرب، گسترش
بيسابقهی صنايع داخلی را تجربه کند. .بااين حال کره شمالی در انتها تسليم
شد وصنايع اتمی خودرا جمع آوری کرد .
در دورهی جنگ 8 ساله با عراق ، در ايران نيز برای مدت کوتاهی سياست
جايگزينی واردات به اجرا درآمد، که حاصل آن گسترش صنايع فلزي، قطعهسازی و
خودکفايی در بعضی زمينههای صنعتی بود. توليد داخلی قطعات پيکان محصول همان
سياستها در سالهای جنگ بود. زيرا توليد پيکان تا سالهای قبل از جنگ
اساسا وابسته به واردات قطعات از تالبوت بود. اما اين سياست جايگزينی
واردات دوام چندانی نياورد، زيرا در اين سياست سود تجارت کاهش يافته و
امکانات بيشتر در اختيار توليدکنندگان قرارميگرفت. بهاين ترتيب در
دوران به اصطلاح سازندگی سياست جايگزين واردات با سياست گسترش صادرات تعويض
شد و از آن به بعد اساس اقتصاد ايران بر آن قرار گرفت که با بازار جهانی
همآهنگ شده و بتواند خود را جزيی از بازار جهانی قراردهد تا کالاها و
مواد اوليهی مورد نياز را، به ميزان لازم وارد کند و تنها به گسترش آن
اقلام صادراتی بپردازد که در بازار جهانی خريدار دارد و منابع اقتصادی کشور
در اين زمينه بسيج شود و دست از حمايت توليدات داخلی بردارد که در بازار
جهانی خريدار ندارد و به جای آن کالاهای مرغوب خارجی را وارد کند. اساس اين
سياست، همان برنامههای صندوق بينالمللی پول و بانک جهانی بود که به
بخشهای مختلف اقتصادی تنها در جهت خريد فنآوری و راهاندازی صنايع مورد
تاييد نهادهای بينالمللی وام پرداخت ميشد و اين وامهای هدايت شده در جهت
گسترش بازارهای داخلی و خريدهای کلان از کالاهای سرمايههای جهانی قرار
داشت.
اکنون پس از نزديک به دو دهه اجرای اين سياست، اقتصاد ايران بيش از هر زمان
در پيوندی تنگاتنگ با بازارهای جهانی قرار گرفته است. به عنوان مثال طبق
آخرين آمار سازمان بهزيستی تغذيه با شير مادر در سالهای اخير کاهش
چشمگيری داشتهاست، يعنی غذاهای آماده جايگزين شير مادر شده و اين فرهنگ
در سالهای اخير گسترش يافته است. مسلما مساله تحريمها تاثير فراوانی بر
تغذيهی کودکانی خواهد داشت که الگوی مصرف در دو دههی اخير برای تغذيه
آنها تغيير کرده است و شرکت نستلهی آلمان که بزرگترين توليدکنندهی
غذای کودک در آسيا است، در سالهای اخير فعاليت عظيمی را در پخش و توليد
محصولات خود در ايران داشته است و با تمام توان سعی در تغيير الگوی مصرف
کودکان کرده است. هم چنين سياست گسترش صادرات و وابستگی به بازار جهانی
بسياری از اقلام غذايی کشور ما را وابسته به واردات کرده است؛ از جمله گوشت
و برنج و ميوههای مختلف که در سالهای اخير بيش از پيش وابسته به واردات
شده است. در مورد برنج از 25 ميليون تن مصرف داخلی بر اثر سياستهای اخير
کمتر از 5/3 ميليون تن آن محصول داخلی است و بيش از 21 ميليون تن آن
وارداتی است. در زمينهی خودرو و لوازم يدکی نيز با سياست واردات، کمتر
از 10درصد قطعات غير اصلی يعنی قطعات بدنه و تزيينات، توليد داخلی است و
پروژههايی مثل 90
L
و يا توليد پژو 206 و غيره اساسا متکی به واردات قطعات از شرکتهای بزرگ
است که در صورت تحريم، کليهی اين پروژهها متوقف خواهد شد.
توقف اين پروژهها و همچنين پروژههای نفتی (که در يک مورد حوزهی نفتی
آزادگان که در اختيار ژاپنيها بود تحت تاثير بحث تحريمها هماکنون متوقف
است) باعث بيکاری فزاينده و در نتيجه نابسامانی و از هم پاشيدگی اقتصادی
خواهد شد.شرکت های توتال و شل هم اکنون بخشی از پروژه های خود را به حال
تعليق در آورده اند. سياست گسترش صادرات که در دو دههی اخير اجرا شدهاست
بيشتر توليدات خودکفای داخلی را از ميان بردهاست و آنها را در برابر
کالاهای وارداتی به شدت آسيبپذير کردهاست.
دو موضوع را نبايد از نظر دور داشت، يکی آن که گران شدن قيمت نفت در چند
سال اخير دولتمردان را به سمت واردات بيرويه و بيدردسر کالاهای خارجی
کشانيده است، وجود دلارهای نفتی بيشتر مديران را به سمت گسترش واردات و
کشانده شدن به پورسانتهای خريد کلان تشويق کرده است. دوم آنکه توزيع
دلارهای نفتی سبب گسترش فرهنگ دلالی و واسطگی در همهی زمينههای اقتصادی
شده است. و در مقابل سرمايهها را در زمينهی توليدات صنعتی به پايينترين
سطح رسانده است. سود تجارت چنان فزاينده شده که هيچ سرمايهای را رغبتی
برای گرايش به صنعت و توليد نمانده است. اين سياست در بخشهای واسطهای و
تجارت و هم چنين گسترش نقدينگی در بخشهای مختلف باعث سرعت و راحتی در فرار
سرمايه ها شده است، ناامنی که در يکی دو سال اخير در کشوقوس برنامهی
اتمی ايران بهوجود آمده ، هرگونه امنيتی را برای سرمايهی بادآوردهی
تجاری از ميان برده است و فرار اين سرمايهها را که با ساختار غلط دههی
اخير روزبهروز گستردهتر شده ، افزايش داده است. طولانی بودن بحثهای
تحريم باعث کوچ اين سرمايهها که بيشتر بهصورت قابل تبديل به پول نقد است
به کشورهای ديگر از جمله ترکيه، خليج فارس، و کشورهای غربی شده است .
ساخت هرمی اقتصاد ايران که ثروت را در دستان عدهای قليل از صاحبان قدرت
جمع کرده است، به کوچ اين سرمايهها سرعت ميبخشد و نتيجهی آن گريبانگير
مردم زحمتکش و کارگران ميشود که هر روز از کارهای خود اخراج شده و آواره
شهرها ميشوند و نمونهی آن را هر روز فراوان شاهديم.آمارهای بيکاری که
درمنابع مستقل بين بيست تا سی درصد ارائه ميشود چندان دور از حقيقت نيست.
باتوجه به پيچيده بودن پرونده هسته ای ايران به نظر نمی رسد که اين مساله
به زودی قابل حل باشد
مهمترين مسئله در اين زمينه آن است که به رغم تلاش ايران برای پاسخ گوئی به
تمام سوالات آژانس در شفاف سازي، اما آژانس انرژ ی اتمی همواره با ارائه
گزارش های دوپهلو ومشکوک نسبت به صداقت ايران وموارد اعلام نشده ابراز
ترديد ميکند ودر نتيجه زمينه را برای تنگ کردن حلقه تحريم ومحاصره بيشتر
فراهم ميکند.
مارک فولان معاون وزير بازرگانی آمريکا در سخنانی در کميته امور بانکي،
ساختمان و امور شهری مجلس سنای آمريکا از تلاش دولت برای اعمال مجازات های
تجاری بر کشورهايی خبر داد که ايران از آنها برای ترانزيت واردات کالاهای
حساس استفاده می کند. آقای فولان در جلسه اين کميته که با هدف بررسی تحريم
های آمريکا عليه جمهوری اسلامی برگزار شده بود از همکاری امارات عربی متحده
- مهمترين مبدأ ترانزيت کالا به ايران - با ايالات متحده برای کنترل صادرات
کالاهای حساس به ايران خبر داد. او گفت: "ما در چند سال گذشته با امارات
عربی متحده در تماس نزديک بوده ايم و از آنها خواسته ايم تا قوانين تجاری
خود را به نحوی اصلاح کنند که مانع از صادرات مجدد کالاهای حساس از بندرهای
اين کشور به ايران شود. وزير اقتصاد امارات به تازگی از نهايی شدن قانون
جديدی در اين باره و تصويب قريب الوقوع آن خبر داده است
ازاعمال گسترده اين تحريم ها نتايج زير قابل مشاهده است:
1- خريد و تهيهی هر نوع تکنولوژی و مواد مربوط به صنايع هستهای از طريق
رسمی غيرممکن خواهد شد.
2- امکان دسترسی به تجهيزاتی که مصرف دوگانه دارند نيز از طريق رسمی
غيرممکن خواهد شد.
3- خريدهای رسمی غيرمرتبط با صنايع هستهای ازطريق عادی بهخاطر مشکلات
ايجاد شده برای نقل و انتقالهای ارزی از طريق بانکها با مشکلات مواجه
خواهدشد.
اين که گامهای بعدی تحريم چه خواهد بود بستگی به تصويب قطعنامه و اقدامات
بعدی خواهد داشت .
اما تا همين جا ميتوان نتايج آن را بر زندگی مردم مورد بررسی قرار داد.
در مورد تهيهی تجهيزات و تکنولوژی مربوط به صنايع هستهای به نظر نمی آيد
که حکومت ايران دچار مشکل خاصی شود زيرا تاريخ هيجده ساله تامين تکنولوژی
هستهای نشان ميدهد که هيچکدام از تجهيزات مربوط به اين صنعت از طريق
رسمی تهيه نشدهاند.علاوه بر آن تحريم شرکتها و افراد مرتبط با اين
تجهيزات مشکل چندانی را برای دستاندرکاران ايجاد نخواهد کرد، زيرا نه
افراد تحريمشده غيرقابل جايگزينی هستند و نه برای شرکتهای مرتبط با اين
صنايع مشکل بزرگی ايجاد خواهد کرد. در نتيجه ميتوان افراد جديد و شرکتهای
جديدی را جايگزين بخشهای تحريمشده کرد و همچنان از طرق غيررسمی به
تهيهی تجهيزات و لوازم مربوط به صنايع اتمی ادامه داد، تنها شايد با
حساسيتهای بهوجود آمده قيمتها گرانتر شود و فروشندگان از اين وضعيت
استفاده کرده و بهای کالای خود را افزايش دهند که اين مساله با درآمد حاصل
از فروش نفت قابلحل است. از تحريمکنندگان بايد پرسيده شود که کدام قسمت
از تجهيزات اصلی چرخهی سوخت هستهای بهطور رسمی طی يک قرارداد علنی
خريداری شده است که بخواهد از اين پس دچار مشکل شود.
2- در مورد تجهزات دوگانه ، تا آنجا که مربوط به صنايع اتمی ميشود مطلب
بههمان صورت است که دربالا بهآن اشاره شد و چندان مشکلی به وجود نميآيد.
تنها ميماند صنايع غيراتمی که از اين تجهيزات استفاده ميکردهاند. که
قطعا اين صنايع دچار مشکلات زيادی خواهند شد که از هم اکنون قابل مشاهده
است. اغلب اين صنايع به علت گرانی تجهيزات يا تعطيل خواهند شد و يا آنقدر
توليدات آنها گران تمام ميشود که قادر به رقابت در بازار جهانيشده
نيستند. در نتيجه در اين قسمت بيش ترين ضرو زيان متوجه مردم خواهد شد. زيرا
از يک طرف با تعطيلی کارخانههايی که در طی اين سالها با صرف ميلياردها
دلار ساخته شده است، زيانی متوجه اقتصاد کشور ميشود و از طرفی با بيکار
کردن پرسنل اين کارگاهها بخش وسيعی از نيروی کار جامعه دچار آشفتگی و
بيخانمانی خواهد شد. و از آنجا که بخشهای ديگر بههيچ عنوان توان جذب
اين نيرويکار رها شده را ندارند، نابسامانيهای اجتماعی همچنان فراتر
خواهد رفت. در نتيجه اولين اثر تحريمها در اين زمينه بر دوش مردم خواهد
بود.
3- در مورد تحريمهای بانکی نيز همين مساله قابل بررسی است. آن قسمت از
معاملات پنهانی که در سالهای گدشته برای خريد تجهيزات مربوط به صنايع اتمی
صورت گرفته است عمدتا از طريق نقل و انتقالات غيرقانونی و پولشويی بوده
است، زيرا خريد راکتور و يا تجهيزات ديگر هيچکدام از طريق بازکردن
اعتبارات اسنادی صورت نگرفته است و در اين زمينه بازار سياه بينالمللی و
سرمايهداری پنهان و قاچاق سلاح و تجهيزات بهاندازهی کافی تجربه دارد تا
گرفتار موانع شورای امنيت نشود. در نتيجه در اين قسمت هم تنها مشکلات دست و
پاگير و تاخير در خريد کالاها و همچنين صادرات و واردات گريبان بخشهای
تهيهی مايحتاج ضروری مردم را ميگيرد و برای باز کردن اعتبارات اسنادی و
يا وارد کردن کالاهای ضروری مشکلات فراوانی ايجاد ميشود که به گرانی و
کمياب شدن کالاهای اصلی مورد نياز مردم خواهد انجاميد، زيرا اين کالاها از
دوجنبه دچار اشکال ميشوند، يکی از جنبهی بازکردن اعتبارات ونقل و انتقال
ارزها ميان بانکهای مختلف که با تحريم بانکهای ايران قطعا از طريق
بانکهای واسط انجام گيرد و اين مساله هزينهی نقل و انتقال و زمان اين نقل
و انتقال را بالا ميبرد. و دوم گرانترشدن اين کالاها به دليل گرايش
بوروکراسی و سوءا ستفادهی فروشندگان از وضعيت به وجود آمده. در نتيجهی
رواج بازار قاچاق کالا از کشورهای همسايه و دور باطل مبارزه با قاچاق کالا
و غيره که همگان از آن اگاهی دارند از هم اکنون نابسامانی و گرانی در توزيع
و وضعيت کالاهای اساسی که مربوط به زندگی مردم است به خوبی قابل مشاهده
است.
درحالی که تحريمها هيچ تاثيری بر روند صنايع هستهای نگذشته است و
صنايع هستهای همچنان بر طبق آخرين گزارشهای سازمان بينالمللی انرژی
اتمی به گسترش خود ادامه ميدهد و به نظر نميرسد که در آيندهای نزديک
گسترش اين صنايع دچار اشکال شود. اما در وجه ديگر اين تحريمها يعنی
کالاهای اساسی مورد نياز مردم، نابسامانيها هر روز درحال گسترش است. از
طرفی گران شدن کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت، حبوبات و ... که
کالاهای اساسی مردم است بهوضوح قابلمشاهده است. بر طبق برآوردهای غيررسمی
برنج در سال گذشته 50% روغن،70% و گوشت مرغ نزديک به صد در صد افزايش قيمت
داشتهاند وتاثير تحريم ها بربخش های ديگر از جمله مسکن بيش از صد درصد است
و درکنار اين مساله خيل عظيم بيکاری و بيکارسازی ناشی ازگرانی
مواداوليهی صنايع، تجهيزات همراه با ناامنی ناشی از شرايط جديد، زندگی را
بر مردم تنگتر کرده است.
در صورتی که مسئله تحريم بنزين به مسائل فوق اضافه شود فشارآن بازهم
برزندگی مردم افزايشی چند برابر خواهد داشت زيرا دراقتصاد ايران بنزين نقش
بسيار مهمی دارد.تبعات اين امر در درجهی اول به تعطيلی کشيده شدن صنعت
خودروسازی است که طی اين سالها با سوبسيد بنزين سرپا مانده است. در صورتی
که بنزين گران شود،اين اتومبيل های توليد داخل که قيمت آن بسيار بالاتر از
قيمت جهانی است، بازار مصرف چندانی نخواهد داشت. زيرا در سالهای اخير به
دليل ارزان بودن بنزين و فروش اقساطی توانستهاند سرپا بمانند. تعطيلی اين
صنايع، بازهم خيل عظيم بيکاران را به دنبال داشته و در کنار آن اشتغال در
بسياری از واحدهای صنفی مربوط به تعميرات و خدمات اتومبيل از ميان خواهد
رفت. ما اين چنين وضعيتی را در دوران جنگ تجربه کردهايم.درآن زمان خيل
عظيم بيکاران جذب صنايع مهماتسازی و يا جبهههای جنگ ميشدند. درنتيجه
بيکاری چندان قابل رويت نبود. اما امروز اين خيل عظيم بيکاران چه خواهد
شد؟
آنچه امروز به نام برخورد با "اوباش و اراذل" مطرح ميشود، چيزی جز خيل
عظيم نيروی کار بيکار شده و آواره نيست. چه کسی نميداند که اين بهاصطلاح
"اراذل واوباش" همهی بيکارانی هستند که در صورت وجود کار مناسب، آوارهی
خيابانها نبودند. و دولتمردان به جای برخورد ريشهای با اين مساله، آنان
را به شلاق ميبندند يا روانهی زندانها و بازداشتگاهها ميکنند و يا به
چوبهی دار ميآويزند .گسترش جرم وجنايت که به طرز وحشتناکی در حال افزايش
از تبعات همين تحريم ها است.
تحريم و ضرورت سهميه بندی ها
سهيمهبندی دردوران عادی به مفهوم رانتخواری برای عدهای خاص است. زيرا به
سرعت به دو نرخی شدن کالا منجر ميشود وقيمت ارزان بيشتر بدست کسانی
ميرسد که در هزار توی روابط ميتوانند برای خود جای پايی پيدا کنند.
دستاندرکاران سهميهبندی ها و اعوان و انصار دولتی و دارندگان روابط
ويژهی همان کسانی هستند که در دوران قبلی سهميهبنديها توانستند ثروتهای
بادآورده را نصيب خود کنند و يک شبه ره صدساله را بپيمايند. امروزه شاهد
تجمع ثروت در دست رانتخوارانی هستيم که از برکت بازار دو نرخی و روابط
حسنه با صاحبان قدرت ميلياردها دلار سرمايه اين مردم را راهی ماورا مرزها
کردهاند. سرمايههايی که اگر در درست مردم بود در جهت گردش چرخ اقتصادي و
ارتقا سطح زندگی مردم بهکار گرفته ميشد و زيربنای ساختاراقتصادی را بوجود
ميآورد. اکنون سهميهبندی جديد که به نوعی مقابله با تحريمها است بار
ديگر مردم ما را در معرض تاخت وتاز رانتخواران قرار خواهد داد و بيش از
پيش فشار اقتصادی را بر مردم بيشتر خواهد کرد.
اما نتايج ديگر اين تحريم ويا حالت نيمه جنگی در منطقه چه خواهد بود ؟
در اين زمينه ابتدا بهتر است از اهداف جنگ طلبان صحبت کنيم.
در کنار بحث تحريم ها همواره از وجود گزينه نظامی بر روی ميز صحبت ميشود.
جدی بودن مساله جنگ اکنون ديگر تنها به مراکز تصميمگيری دولتها محدود
نيست، در بسياری از محافل جهانی هر روز در اين زمينه مطلب جديدی مطرح
ميشود. اخبار متضادی هر روز صفحات روزنامهها و خبر گزاريها را ميپو
شاند. از طرفی خبرها حاکی از آن است که طرفداران جنگ وآنها که خواهان
پيشبرد مقاصد خود با نيروی نظامی هستند هر روز از آمادگی بيشتری برای
اقدام به جنگ صحبت ميکنند. در مکانهای مخصوص و در اتاقهای جنگ صحنههای
آينده را بازسازی کرده و گزينهی مختلف را در جريان يک حملهی نظامی
پيشبينی ميکنند.قدرت بمبهای مختلف را آزمايش ميکنند و محاسبات دقيقی در
جهت نابودی مراکز اقتصادي، سياسی و اجتماعی را انجام ميدهند. راههای
مختلف تسخير و نگهداری سر زمين جديد را مورد برسی قرار ميدهند، تجهيزات
مختلف نظامی را جابهجا ميکنند و پايگاههای جديدی را برای حملهی احتمالی
ساخته وبه اصطلاح برای جنگی طولانی مدت آماده ميشوند.
بهموازات آمادگيهای بيشتر و بررسی گزينههای متفاوت برای جنگ، مخالفان
جنگ نيز صدايشان بلندتر ميشود. دامنهی اين مخالفتها در داخل حکومتگران
نيز ابعاد بيشتری مييابد. متخصصان جنگی و ژنرالهای بازنشسته از ويرانی و
خرابی وحشتناک آن سخن ميگويند، و از امکان طولانی شدن و گسترش دامنه جنگ
صحبت ميکنند و به نوعی هشدار ميدهند که اگر جنگی درگيرد دامنه آن محدود و
مدت آن کوتاه نخواهد بود. اما جنگطلبان در مقابل گامهای بلند تری برداشته
بهطو ري که برای پيشبرد اهداف خود از صحبت در بارهی جنگ جهانی سوم نيز
ابايی ندارند و بهراحتی صحبت از نابودی انسانهاو سرزمينهای سوخته
ميکنند .قدرتهای جنگطلب هشدار ميدهند که جهان بايد آماده جنگ باشد و ما
تا رسيدن به خواستههايمان از پای نخواهيم نشست. آنقدر بر طبل جنگ
ميکوبند و آنقدر هر روزه از آن حرف ميزنند تا اذهان عمومی را برای پذيرش
آن آماده کنند ويا آنکه مردم خودشان را در حالت جنگی نگه دارند، .هر گاه که
مخالفان جنگ از عدم امکان آن صحبت به ميان ميآورند و آن را در مقايسه با
جنگهای قبلی بسيار گستردهترميبيند و مشکلات آن را در مقايسه با جنگ های
محدودتر قبلی بر ميشمارند، جنگطلبان با طرح مسايل جديدتر و تدارک بيشتر
آن را امکان پذيرتر مينامند.اگر مخالفان يا طرفهای مقابل آن صحبت از عدم
آمادگی ارتش مهاجم ودرگير بودن ارتش آمريکا در افغانستان وعراق بحث
ميکنند، جنگطلبان بلا فاصله پاسخ ميدهند که حمله، هوايی و دريايی خواهد
بود و نيروی هوايی و دريايی درگير هيچ جنگی نيست و با خيال راحت ميتواند
به اهداف خود دست يابد. هر گاه مخالفان جنگ از وجود تلفات و خسارات سنگين
به مردم بيدفاع و منابع انسانی و حياتی صحبت ميکنند، جنگطلبان از دقيق
بودن بمب ها و نشانه گيری هدفمند آنها حرف ميزنند، و از نابودی تا سيسات
نظامی و مراکز اقتصادی و سياسی صحبت به ميان ميآورند.و می گويند آنقدر
نقشهها دقيق است که کمترين تلفات به مردم و منابع حياتی وارد شود.
در اين ميان محافل سياسی نيز برخورد دو گانهای با مساله دارند، در حالی که
عده زيادی از مفسران مسايل سياسي، اوضاع را بحرانی و خطرناک ميدانند.
عدهای هم وجود دارند که با خوشبينی خبر از آن ميدهند، که جنگی اتفاق
نخواهد افتاد و مسائل از طريق ديپلماتيک حل خواهد شد.
جنگطلبان اهداف جنگ را بهصورت آشکار، سرکوبی حکومتهای ياغی و به
ارمغان آوردن صلح و دموکراسی بيان ميکنند. اما سوال اصلی آن است که پس
ازتحريم های گسترده و سرکوبی حکومتهای ياغی و به اصطلاح خودشان آوردن صلح
و دموکراسی چه خواهند کرد.
در هزار توی مفاهيم و پيچ وخم کلمات کشف اين اهداف چندان مشکل نيست. آنان
که بر طبل جنگ ميکوبند. آيندهای اميد بخش را نويد ميدهند که در آن دنيای
گل و بلبل.
سرمايهگذاريهای فراوان صورت گيرد، شرکتهای بزرگ هريک به بازسازی و
سرمايهگذاری در بخشهای مختلف مشغول شوند. برجهای سر بهفلک کشيده يکی پس
از ديگری احداث شود. رونق بازار اقتصاد بهشت سرمايهگذاران رايحهای خوش را
به مشام برساند و منطقهی خاورميانه و بهخصوص افغانستان و ايران و عراق به
منطقهی جديدی از رونق اقتصادی تبديل شود که جايگزين جنوب شرقی آسيا يا
شايد اتحاديه اروپا گردد، و منطقه به دول راهيه به پيوندد، و صد
البته به همان گونه که رهبران جنگطلبان در باره آينده ميگويند، کشورهای
مخالف مانند چين بايد بدانند که در آينده بازار انرژی جايگاهی نخواهد داشت
و اگر ميخواهند که از آينده مهمترين منطقه انرژی جهان سهمی داشته باشند،
بايد با جنگطلبان همآواز شوند..
هدف جنگطلبان روشن است و مخالفان حکومتی آنان نيز نه با اهداف آينده آنان
که با شيوهی دستيابی به اين اهداف مخالفت ميکنند که البته تا اين جا
منظور مخالفانی است که در درون حکومتها هستند. زيرا که منطق مردم برای
مخالف با جنگ اساسا با اين استدلالها متفاوت است. اگر مخالفان و موافقان
جنگ را در درون حکومتهای جنگطلب بهخوبی دستهبندی کنيم، مشاهده خواهيم
کرد که اين دو دسته هر چند در شيوهی رسيدن به هدف اختلاف دارند، اما در
خود هدف چندان اختلافی ندارند. عدهای می گويند به آن چه ميخواهيم برسيم
با اسلحه و زور نظامی بايد دست يابيم، همانند عراق ووافغانستان و عدهای
ديگر ميگويند ميتوان بدون جنگ هم به اين اهداف دست يافت و بايد بيشتر بر
مذاکره يا تعبير ديگر آن ديپلماسی تاکيد کنيم.وسياست مشوق ها وبسته های
پيشنهادی را پيش ببريم
اما مخالفت مردم با جنگ نه از جهت شيوهی رسيدن به هدف تسلط بر منابع انرژی
و ايجاد بهشت سرمايهگذاری بلکه از آن جهت است که در هر دو صورت بازنده
مردم منطقه و صاحبان اصلی آن خواهند بود. اکنون بهنظر ميرسد عراق کمی
آرامتر شده است و جناحهای مختلف در آن کشوربه اين نتيجه رسيدهاند که
بهتر است با نيروی مهاجم کنار بيايند تا با آن به ستيز بپردازند. اما آينده
عراق چه خواهد بود و مردم عراق از ثروتهای طبيعی خود چه سهمی خواهند داشت؟
شک نيست که در هر جنگی بيشترين خسارت به مردم بيدفاع وارد ميشود و
استدلال جنگطلبان در تعيين اهداف دقيق و مناطق نظامی و غيره افسانهای بيش
نيست. شرايط جنگی و وجود نيروهای مختلف با منافع گوناگون در آن
قابلپيشبينی و تعيين شده نيست، هم چنانکه در عراق و افغانستان در بسياری
جنگهای ديگر نتايج قابل پيشبينی نبود. آن چه بر مردم است مقابله با جنگ و
نتايج حاصل از چنين جنگهايی است. جنگهايی که ميان دولتها و حاکمان است
ومردم در آن دخالتی ندارند. طبقات حاکمه درجنگها برای خود مامن امنی پيدا
ميکنند و با هر گونه احساس خطری بهسرعت به انتقال سرمايه و مايملک خود به
سرزمينهای ديگر مبادرت ميکنند. هم چنين حکومتگران و دولتمردان به سرعت
بهدنبال مکان امنی ميگردند که در صورت بحرانی شدن شرايط بتوانند به آن
پناه ببرند. اموال و دارايی را منتقل ميکنند، خانه و منزل برای خود تهيه
ميکنند، و پناهگاههای مختلف برای مصون ماندن از هر گزندی در اختيار
دارند، حتا در درگيری مستقيم نظامی کمتر فرمانده ارشد يا صاحبمنصبی آسيب
ميبيند، بلکه همواره سربازان و کسانی که تحت شرايط اجبار به جبههها اعزام
ميشوند بيشترين خسارات و تلفات را متحمل ميشوند.علاوه بر آن هر گونه
کمبود غذايی و دارويی و پوشاک و امکانات زندگی تنها به مردم بيپناه آسيب
ميرساند و توانگران از آن مصون هستنند. تجربه جنگها همواره نشان داده
است که قحطی و گرسنگی و بيخانمانی و در بهدری همواره از آن کارگران و
مردم تحتستم بوده است و در بازسازی پس از جنگ نيز همين کارگران و
زحمتکشان هستند که از تورم و گرانی آسيبهای جدی را تحمل ميکنند. سربازی
که اجير شده يا اجبارا به جنگ آورده شده و عمدتا از طبقات کارگر و زحمتکش
است که هيچ دشمنی خاصی با مردم تحتستم ندارد. او در خدمت منافع اردوگاه
سرمايهداران و شرکتهای بزرگ است که محدودهی کنونی برای چرخش
سرمايههايشان و حفظ نرخ سود موجود کافی نيست و محدوده وسيعتری ميخواهند
تا امنيت بيشتری برای سرمايههايشان داشته باشند.
اکنون ميتوانيم به اين بپردازيم که مخالفت مردم در برابر جنگ از چه طريق
ابراز ميشود و اساسا اين مخالفت به امکان پيروزی يا شکست يک طرف جنگ بستگی
ندارد. بلکه مخالفت با خود جنگی است که بر سر سهم بيشتراست و برای تسلط
بيشتر بر منابع انرژی است. وجود بحرانهای سرريز توليد، عدمامنيت
سرمايهگذاران در کشورهای مادر سرمايهداری به دليل هزينه بيشتر توليد،
وجود بيکاري، اعتصاب، اعتراضات سراسري، رقابت شديد برای تسخير بازارها با
بوجود آمدن مراکز مهم رقابت و بهزبان ديگر عدم توانايی ارکانهای
سرمايهداری برای تداوم حاکميت به شيوهی سابق، جنگ را ضروری ساخته است.
دامن زدن به جنگ ناشی از قدرت، ابرقدرتها نيست، بلکه ضعف آنان در حل مسايل
و مشکلات خودشان است که امکان حمله به ايران و جنگ جديد را قويتر ميکند.
اگر ميتوانستند مشکلات سرريز توليد و در کنارآن بيکاری فزاينده را در ميان
خودشان حل کنند. نيازی به لشکرکشيهای جديد نبود. هرچه مشکلات نظام جهانی
در تداوم حاکميت به شيوه گذشته بيشتر ميشود، تمايل جنگطلبی و راهاندازی
جنگهای جديد افزايش مييابد. نظام سرمايهداری از آن جا که هر روز با
بنبستهای جديدی مواجه ميشود. راهحل آن را در ايجاد شرايط بحرانی جستجو
ميکند. بهخوبی ميتوان دريافت که غنيسازی اورانيم يا هر بهانه ديگر
ميتواند در جهت تداوم شرايط جنگی مورد استفاده قرار گيرد. برای
سرمايهداری که در بحران دست و پا ميزند، يک ويروس ضعيف شده لازم است تا
همواره خود را در حالت بسيج نگه دارد ودر تبليغات خود بگويد:. "ما" بايد
همواره در حال بسيج باشيم تا"آنها" به "ما" حمله نکنند. اگر "ما" جلوی
تروريستها را نگيريم،"آنها" بار ديگر به حملاتی مانند 11 سپتامبر دست
خواهند زد. پس "ما" بايد همواره برای حملهی دشمن آماده باشيم. و بايد
همواره در برابر کسانی که "ما" را تهديد می کنند به جنگ پيشگيرانه دست
بزنيم...
اما مردم منطقه بايد دربرابر اين تهاجم که قطعا يک جنگ کوتاهمدت نيست
آماده باشند.اگر جناحها قدرت در عراق به اين نتيجه رسيدهاند که با قدرت
مهاجم کنار بيايند، اما مردم عراق نميتوانند با نظم نوين جهانی که
سايههای خود را بر عراق گسترانده است بهراحتی کنار بيايند. نتيجهی جنگ
کوتاهمدت درمنطقه هر چه باشد، جنگ درازمدت مردم منطقه با نظم نوين جهانی
وسرمايههای انحصاری شرکتهای بزرگ خواهد بود. و اين مبارزهای است طولانی
که نيازمند سازماندهی گسترده و عميق مردمی است و بايد در برابر آن بسيج
طولانيمدت صورت گيرد. تنها پناهگاه مردم دراين مبارزهی طولانيمدت،
نهادهای دموکراتيک مردمی است .تا آنان را در برابر اين تهاجم سراسری
سرمايهداری بزرگ محافظت کند و حقوق اوليه و انسانی صاحبان اصلی اين
سرزمينها و منابع را در درازمدت تامين کند.نهاد های دموکراتيکی که درجريان
مبارزه مردم شکل ميگيردواز نفوذ دولتمردان به دور است.
اما برای حکومتهای متزلزل نيز دشمن خارجی ضروری است تا بتوانند مدت
بيشتری به حاکميت خود ادامه دهند.
وجود محاصره اقتصادی و حضور نيروهای اشغالگر درمنطقه از يک طرف بنياد گرائی
اسلامی را تقويت کرده و ميکند .وبنظر نمی آيد نيروهای اشغالگر تضادی اساسی
با اصل بنيادگرائی داشته باشند . بلکه بطور مشخص وجود يک بنيادگرايی به
صورت تضعيف شده وتحت کنترل، وجود اين نيروهای نظامی را توجيه ميکند.
از طرفی امريکا ومتحدين به خوبی ميدانند که اين نيروهای بنيادگرا در دراز
مدت شانس زيادی برای ماندن ندارند. زيرا با گسترش سر مايه گذاری در منطقه
اين نيروها بتدريج از حاکميت محو خواهند شد آنچه سرمايه جهانی لازم دارد،
حفظ منطقه در دراز مدت وتسلط بر منابع انرژی است.
حفظ نظامی منطقه سبب شده است که سرمايه جهانی تا حدودی مشکلات خودرا با
بنيادگرايی مذهبی به صورت وجود حکومت های ترکيه وعراق وافغانستان حل کند.
يک توافق ضمنی ميان جمهوری خواهان و جنگ طلبان در ايران وجود دارد. هرچند
که اين دو در ظاهر با يکديگر درستيز هستند ودائم به هم چنگ ودندان نشان
ميدهند، اما هر دو از جنگ وجنگ طلبی به يکسان منتفع ميشوند . هر دو بحران
های داخلی خودشان را با بزرگ نشان دادن دشمن خارجی به يکسان سرکوب ميکنند
و هرگاه که در برابر خواسته های مردم در تنگنا قرار ميگيرند بلافاصله
مساله جنگ را عمده کرده و اخبار آنرا با بوق وکرنا در صدر اخبار قرار
ميدهند. اخبار زيادی تاکنون از روابط پنهانی ميان جنگ طلبان دوسوی جبهه
منتشر شده است ودر يک مورد که همان ايران کنترا است موجب افتضاح سياسی نيز
گشته است .امروزه نيز از تماس های پنهانی دوطرف اخبار زيادی منتشر شده است
ودر چند مورد پس از انتشار گزارش ها آن را علنی کرده اند که ازآن جمله
ميتوان به گزارش های مربوط به مذاکرات در باره افغانستان ، عرق و اخيرا
گزارشات پاريس اشاره کرد. علاوه برآن گزارشات در مورد همکاری تنگاتنگ در
جريان جنگ های داخلی يوگسلاوی هيچگاه تکذيب نشده است .آنچه بعضی تحليل گران
را واميدارد که با شک وترديد به جدی بودن يا نبودن جنگ نگاه کنند، منافع
مشترک دو طرف در حفظ حالت" نه جنگ ونه صلح" است وبا طولانی شدن اين حالت هر
دو طرف به راحتی ميتوانند برای سرپوش گذاردن بر مشگلات داخلی و سرکوب
خواسته های مردمی از آن استفاده کنند. هرچند خواسته های مردمی در دو کشور
يکسان نيست و تفاوت های آشکاری دارد، اما هر دو ناشی از تضاد ذاتی نظام
حاکم بر دوکشور است .
اينکه تاچه زمان ميتوان با اين وسائل بر مشکلات داخلی سرپوش گذاشت، مساله
ای مربوط به آينده است.
بحران انرژی درسطح جهانی از يک طرف، تخريب محيطزيست از طرف ديگر و سقوط
اقتصاد جهانی همراه با گسترش جنگطلبی سرمايهداری جهاني، هم کشورهای
متروپل سرمايهداری و هم منطقهی خاورميانه را دچار مشکلات فراونی کرده
است. سقوط بازار بورس، اين تزويرخانهی خوشنقش و نگار سرمايهداري، در
سالهای اخير بيانگر بحرانی است که گريبانگير نظام جهانی شده و شدت آن
بهحدی است که دولتهای مدافع نظم موجود، تمام شعارهای خود را در آزادی
بازار و عدم دخالت دولت در سرمايهگذاری به کناری گذارده و مستقيما برای
نجات اين پايگاه مهم سرمايهداری وارد ميدان می شوند تا کل نظام را از خطر
نجات دهند. دولتهای سرمايهداری با خريد ميلياردها دلار سهام از بازار
بورس با هزينهی بودجهی عمومی و به زيان اکثريت کارگران و زحمتکشان و
مزدبگيران وارد بازار بورس می شوندتا سود بورسبازان را حفظ کنند ومانع
شکست برنامههای اقتصادی سرمايهداری شوند.اما اين تنها نشانهی بحران عميق
نظاماقتصادی نيست. افزايش شاخصهای قيمت انرژی و تشديد شرايط جنگی و
کوبيدن بر طبل جنگ نيز از نشانههای عميقتر شدن بحران ساختاری در جهان
امروز است.
افزايش نرخ بيکاری درآلمان، مرکز رشد صنايع مدرن، و پيروزی راستگرايان
جنگطلب درفرانسه حکايت از بنبست سياستهای اصلاحطلبانهی سرمايهداری
جهانی دارد. نظام جهانی که سعی داشت با سياستهای اصلاحی چهرهای انسانی از
خود بسازد در دهههای اخير بارها مجبور شده است اين ماسک انسانی خود را
کنار زده و نمای واقعی غيرانسانی خود را به نمايش بگذارد و حاکميت جناحهای
جنگطلب به جای سوسيالدموکراتها بيانگر همين امر است. تشديد جنگ در
خاورميانه و گسترش روزافزون آن به کشورهای منطقه و درگير شدن بيشتر
کشورهای منطقه درآن، حاکی از ناتوانی نظام جهانی در حل مسايل است. گسترش
بنيادگرايی در اين منطقه و نظامی شدن هر چه بيشتر حکومتهای بهظاهر با
ثبات، فروش بيش از 60 ميليارد دلار اسلحه در خاورميانه به دولتهای متحد و
معتمد سرمايهداری جهانی و بالا بردن رقابت تسليحاتی درمنطقه حاکی از
عميقتر شدن بحران است. اما باتلاق جنگ در خاورميانه تنها به افزايش کشتار
سربازان امريکايی در عراق وافغانستان ختم نميشود. گسترش جنگطلبی به ايران
و تصويب و تشديد قطعنامههای جديد حاکی از آن است که مشکلات هر روز
دامنهی بزرگتری مييابد. اکنون پايگاههای نظامی امريکا به مرزهای ايران
رسيده است وبی گمان ناوگانهای عظيم جنگی خود را برای تفريح به منطقه
نياوردهاند.خبرهای زيادی از طرح حملهی هوايی اسراييل به نقاط حساس نظامی
،اقتصادی و سياسی هر روز منتشر ميشود. درحقيقت تداوم اين شرايط، ايران را
به مرکز بروز بحران نظام سرمايهداری تبديل ميکند. (1) نظام سرمايهداری
جهانی که از يک طرف در حل مسايل اقتصادی خود عاجز است واز طرفی خروج از
بحران را تسلط بر منابع غنی انرژی خاورميانه و گسترش جنگ مييابد، به کلافی
سردرگم دچار شده است. مسالهی اساسی آن است که جنگ، ميان دو اردويی است که
هر دو از درون نظام سرمايهداری بوجود آمدهاند ودر اين ميان کارگران
وزحمتکشان و مردمی که بيشترين خسارات را دراين جنگها تحمل ميکنند،
هيچگونه نقشی در بوجود آمدن و تداوم يا توقف جنگ ندارند. بسياری ازنيروهای
سياسی و تحليلگران اجتماعی وجوه مختلف و پارامترهای موثر در شرايط موجود
را بررسی کردهاند تا شايد بتوانند در شرايط حاضر موضعگيری درستی داشته
باشند. اگر بخواهيم موضعگيری صحيحی در شرايط کنونی داشته باشيم بايد شناخت
دقيقتری از پارامترهای موثر دراين معادلات پيچيده داشته باشيم.
ميتوان عوامل زير را که دراين معادلات تاثير اساسی دارند نام برد:
1.حضور نيروی نظامی امريکا و متحدانش درمنطقه
2.نيروهای مخالف اين حضور متشکل از دولت ونيروهای نظامی ايران، نيروهای
بنيادگرای القاعده و طالبان و حزبالله لبنان
3.کشورهای عرب منطقه و حکومتهای آنان که دارای منافع خاصی دراين زمينه
هستند.
4.اسرائيل وقدرت نظامی منطقهای او
5.نيروی قدرتمند اقتصادی اتحاديه اروپا، که حضور نظامی کمتری دارد.
6.نفوذ سياسی ونظامی قدرتهايی همانند چين و روسيه
7.مردم غير متشکل منطقه با سرنوشتی ناروشن
ميتوان به پارامترهای فوق بازيگران قدرت دردرون حکومتها و جناحهای مختلف
آن را هم اضافه کرد. بازيگران قدرتی نظير اصلاحطلبان و يا جناحهای
دموکرات درون سرمايهداری.
ميگويند دو فيل چه عشقبازی کنند و چه دعوا، آنچه له ميشود علفهای زير
پايشان است. شايد اين جمله به نوعی برای پارامتر هفتم معادلهی خاورميانه
صحيح باشد. زيرا از آن زمانی که شرايط منطقه خاورميانه بحرانی شد و(که
مربوط به سالهای اوليهی دههی 1980 است) ، يعنی همان زمان که جنگ ايران
وعراق شروع شد و پس از آن جنگ لبنان وسپس حمله عراق به کويت و جنگ 1991
خليج فارس وادامهی آن تا به امروز، خسارت اصلی اين جنگها و ادامهی
بحرانها بر مردم زحمتکش منطقه سنگينی کرده است. مهاجرت عظيم مردم مناطق
مختلف کشتار بيرحمانهی آنان در جنگها و بمبارانها، کوچنشينيها و
پناهندگيها، همه و همه ارمغان اين سه دهه بحران اخير سرمايهداری جهانی
برای مردم اين منطقه است.
اشغال عراق و افغانستان و وجود متحدانی همانند ترکيه ،کويت عربستان،
امارات، اسرائيل درمنطقه بيانگر آن است که امريکا و سرمايهداری غرب به
راحتی دست از سر منطقه برنخواهند داشت. بخصوص که وجود نيروهای مخالف آنان
درمنطقه، افکار عمومی سرمايهداری رابرای حضور نظامی آنان توجيه ميکند.
روزگاری سياستمداران ملی پس از جنگ جهانی دوم بر اين باور بودند که با
پيشگيری سياست موازنهی منفی يا موازنهی مثبت ميتوان در ميان تضاد منافع
قدرتهای بزرگ جايی پيدا کرد. زيرا قدرتهای بزرگ هر يک برای به چنگ آوردن
منابع و مناطق مورد نفوذ خود طمعکارند وميتوان از طمع آنان در جهت يک
موازنه برای بدست آوردن يک حالت نيمهمستقل استفاده کرد. چه در آن زمان و
چه در سالهای بعد ، نيروهای سياسی که متکی به قدرتها و جنگ ميان قدرتها
بودند، به زودی درمعاملات و بده بستان ميان قدرتها نابود شدند و از ميان
رفتند. پارامترهای 6 گانه اولی که همه به نوعی صاحبان قدرت و دارندگان
نيروی نظامی هستند، هر کدام به نوعی منافع کوتاهمدت و درازمدت خودرا در
نظر دارند و قدرتهايی هستندکه در شرايط امروز جهانی ضامن و حاکم نظم
موجودند. نظم موجودی که نميتواند با منافع مردم منطقه همسوباشد.
در روزگاری نه چندان دور بخشی ازنيروهای سياسی درجامعهی ما بازی با سکهی
قدرت را شروع کردند. عدهای خود را به آزادی خواهان ليبرال بستند وعده ای
ديگر خود را به محافظهکاران ضدامپرياليست؟! يکی سرنوشت خود را با بنيصدر
گره زد و آن ديگری به وجه مقابل پيوند خورد و هر دو وارد بازی قدرت در وجه
مغلوب و غالب آن شدند. هردوی آن نيروهای سياسی پاداش خود را با زندان و
کشتار و قتلعام دريافت کردند.
بازی با سکهی قدرت و حکومت وجه مشترک دو روی يک حرکت جدا از مردم است.
بازيگران با سکهی قدرت کمتر مردم را در محاسبات خود وارد ميکنند.
بازيگران با سکهی قدرت دراين ميان گاه به اين وجه قدرت و گاه به وجه ديگر
آن گرايش دارند. در ميان جناحها ومراکز قدرت، گرايشهای مختلف متمايل به
هر طرف به دنبال جايگاهی در قدرت برای خودشان هستند. زيرا وجه مشترک همهی
آنها گرايش به يک سو از قدرت است. بازيگران صحنه قدرت همواره سعی بر آن
دارند تا به هر ترتيب که شده يک وجه از معادلات قدرت را نگه داشته و با
تکيه بر آن با وجه ديگر معادلهی قدرت مقابله کنند. اما يک مطلب را نبايد
از ياد برد زيرا که قدرتمداران به سرعت ميتوانند درمعاملات پشتپرده يا
در بده وبستانهای خود بهراحتی با يکديگر کنار آمده، ديگران را قربانی
کنند. نمونهی بازيهای سياسي، مذاکرات پشت پرده و سازشهای يکشبه، در چند
دههی اخير و حتی قبل از آن ثابت کرده است که دشمنان قدرتمند ديروزی برای
حفظ منافعشان بهزودی به دوستان امروزی تبديل ميشوند و دوستان امروزی نيز
هر زمان که منافع متضادشان با يکديگر تلاقی کند، با راه انداختن جنگ،
مردمی بيپناه را قربانی قدرتمداری خود ميکنند.
در اين ميان نيروهای مستقل مردمی که بارها طعم تلخ سازش و جنگ قدرتها را
چشيدهاند، حق ندارند که تجربيات گذشته را بار ديگر تکرار کرده و با
پشتيبانی از يک وجه قدرت و يا يک جناح حکومت منافع مردم را فدا کنند. بدون
داشتن نمايندگی از يک نيروی متشکل مردمی تنها به دنبالچهی بازيگران
صحنهی قدرت تبديل شدن، هنر بازيگران جدا از مردم است. آن بازيگرانی که
بارها تبديل شدن به دنبالچهی قدرت را در بازی با سکهی قدرت تجربه
کردهاند وهنوز نيز به دنبال همان مزهی جوز و مويز هستند. آنان که هنوز با
طرفداری از يک روی سکهی قدرت از يک جناح غالب يا مغلوب ميخواهند جايگاه
و پايگاهی برای خود بيابند، شاگردان تنبل کلاس جامعه بودهاند که از گذشت
روزگار هيچ نياموختهاند و بار ديگر خود وعدهای ناآگاه را به مسلخ
سازشهای قدرتمداران ميبرند. نيرويهای مستقل مردمی دراين آوردگاه تنها
به جانب مردماند و از تشکلهای مردمی حمايت ميکنند که روی به سوی
زحمتکشان و کارگران دارد و نه رو به سوی قدرت و حکومت، زيرا که ماندگان
آخر صحنه، مردم منطقه هستند که بايد در اين منطقه زندگی کنند و صاحبان
اصلی اين منابع و ذخايرند که بايد در ساختن يک زندگی سالم و با ثبات از جان
خود مايه بگذارند. تشکلهای مردمی يعنی آنها که پايه در ميان تودههای
انسانی اعم از کارگران، زحمتکشان، حقوقبگيران و صاحبان حرف دارند، تنها
پايگاه وملجا مردم خارج از صحنهی قدرتند تا آنان را دربرابر جنگ
قدرتمداران و حکومتگران محافظت کنند. پس تنها وظيفهی روشنفکران مستقل و
مردمی ايجاد و حمايت از اين تشکلهای مردمی است تا از منافع آنان دربرابر
بازی قدرت دفاع نمايند.
واما وظايف آزادی خواهان جهان نيز تا سرحد امکا ن جلوگيری از جنگی است که
بازنده آن در درجه اول مردم منطقه وسپس مردم سراسر جهان هستند . از تمامی
امکانات بايد برای جلو گيری از جنگی که تنها خواهان حل مشکلات نظام سرمايه
سالار گرفتا ردر منجلاب است جلو گيری کرد وخواهان لغو تحريمی شد که لبه تيز
آن متوجه مردم بی سلاح است ونه قدرتمندان قدرت گرفته از نظم نوين
جهانی........
- مصاحبهی حسن روحانی دبير شورای امنيت ملی با شرق
- روزنامهی مشارکت 3/5/85
- فاينشنال تايمز 13 دسامبر 2002
- نوام چامسکي، سلطه وبقا ص 130
- هفتهنامهی اهرام 26 دسامبر 2002
- روزنامهی کارگران 15/7/85
|
می توانید نظرات خودرا اینجا ابراز نمایید . |
