تحریم ایران سرانجام به واقعیت پیوست .

نویدنو:03/10/1385

تحریم ایران سرانجام به واقعیت پیوست .

خبرگزاري فرانسه اصلي‌ترين نكات قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت را به شرح زير منتشر كرد:

- انجام اقدامات بر اساس بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل كه دربرگيرنده‌ي تحريم‌هاي غير نظامي است.

- ايران بايد بدون تاخير، تمام فعاليت‌هاي حساس هسته‌يي‌اش را متوقف كند كه شامل تمام فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي، بازفرآوري در زمينه‌ي تحقيق، توسعه و كار بر روي پروژه‌هاي مربوط به آب سنگين از جمله ساخت رآكتور تحقيقاتي است.

- تمام كشورها بايد اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از تامين، فروش و انتقال مستقيم يا غير مستقيم از خاك خود يا توسط افراد خود انجام دهند كه اين امر شامل تمام موضوعات از جمله مواد، تجهيزات، كالاها و تكنولوژي‌هايي كه مي‌تواند در خدمت برنامه‌ي هسته‌يي و موشكي بالستيك ايران قرار گيرد، باشد.

- تمام كشورها بايد سرمايه‌ها و ديگر موارد اقتصادي را كه مي‌تواند در خدمت برنامه‌هاي هسته‌يي ايران در موارد فوق قرار گيرد، مسدود كنند. اين توقف سرمايه‌ها در مورد افراد و شركت‌هايي كه از سوي شوراي امنيت مشخص شده‌اند، صورت مي‌گيرد و بنا بر تعريف شوراي امنيت آنها كساني هستند كه با برنامه‌هاي هسته‌يي و يا سيستم‌هاي "تسليحاتي هسته‌يي" ايران در ارتباطند.

- از تمام كشورها خواسته شده است تا از آموزش ايراني‌هاي كه در ارتباط با برنامه‌هاي هسته‌يي قرار دارند خودداري كنند، اين امر چه در داخل خاك ايران و چه خارج از آن ممنوع است.

- تاكيد بر اين نكته كه اگر ايران فعاليت هسته‌يي‌اش را متوقف كند، اين امر مي‌تواند به راه‌حل ديپلماتيك و مذاكره براي تضمين دسترسي ايران به فن‌آوري هسته‌يي صلح‌آميز بينجامد.

- از مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواسته شده تا در 60 روز درباره‌ي اين كه آيا ايران به طور كامل امر تعليق و ديگر موارد ذكر شده در قطعنامه را اجرا كرده است به طور موازي به شوراي حكام و شوراي امنيت گزارش دهد.

- تاكيد بر اين نكته كه تمام تحريم‌هاي قيد شده در اين قطعنامه بايد به محض اجراي الزامات قيد شده در قطعنامه و الزامات شوراي حكام از سوي ايران، برداشته شود.

- در صورتي كه ايران به مفاد قيد شده در قطعنامه عمل نكند، اقدامات بيشتري بر اساس بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل عليه ايران اعمال مي‌شود و در صورتي كه چنين اقداماتي لازم باشد، بايد در‌ آينده در اين‌باره تصميم گرفت.

*بيانيه‌ي وزارت خارجه‌ در محكوميت اقدام شوراي امنيت*
"اقدام شوراي امنيت فرا قانوني، خارج از چهارچوب و برخلاف مقررات صريح منشور ملل متحد است"

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي هسته‌يي

جمهوري اسلامي ايران تصويب قطعنامه‌ي جديد شوراي امنيت در خصوص برنامه‌ي صلح‌آميز هسته‌يي خود را اقدامي فرا قانوني و خارج از چهارچوب وظايف شورا و برخلاف مقررات صريح منشور ملل متحد مي‌داند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وزارت خارجه‌ي كشورمان در پاسخ به تصويب قطعنامه‌ي شوراي امنيت عليه ايران با صدور بيانيه‌اي عنوان داشته است: صدور اين قطعنامه نشان مي‌دهد كه همچنان، برخي از اعضاي دائم شوراي امنيت بويژه ايالات متحده و بريتانيا در پي استفاده ابزاري از اين نهاد هستند و اين در حالي است كه اين قدرتها نه تنها به تعهدات خويش طبق معاهده NPT بويژه ماده يك، مبني بر خودداري از انتقال مواد و فناوري و تجهيزات نظامي هسته‌يي به ساير كشورها و ماده شش الزام به خلع سلاح هسته‌يي خود پايبند نيستند، بلكه برخلاف آنها به توسعه زرادخانه‌هاي هسته‌يي خود ادامه مي‌دهند.

انجام اينگونه اقدامات سياسي وغيرحقوقي شوراي امنيت، نمي‌تواند حقوق حقه و مسلم كشورها را محدود و يا در اجراء و اعمال آنها مانع‌تراشي كند، بلكه صرفا بي‌اعتبار شدن تصميمات شوراي امنيت را در پي خواهد داشت.

ملت ايران پيش از اين هم استفاده يكجانبه و ابزاري از شوراي امنيت را توسط انگلستان و آمريكا عليه استقلال و حاكميت ملي خود كه ملي شدن صنعت نفت را به عنوان تهديد صلح و امنيت بين‌المللي در شوراي امنيت مطرح و تحت فشار قرار دادند، بخاطر دارد.

امروز در شرايطي كه رژيم صهيونيستي حاضر نيست به معاهده عدم اشاعه سلاح هسته‌يي بپيوندد و خود را تحت نظارت پادمان‌هاي آژانس قرار دهد و شوراي امنيت نيز هيچ اقدامي در قبال اعلام علني و رسمي نخست وزير رژيم صهيونيستي در برخورداري از سلاح هسته‌يي نمي‌كند، براي ملت ايران رويكرد دوگانه شوراي امنيت در قبال برنامه‌ي هسته‌يي ايران و زرادخانه‌هاي تسليحات اتمي اسراييل قابل قبول نيست، بر همين اساس مردم ايران سرنوشت خود را به تصميمات بي‌اعتبار شوراي امنيت نسپرده و پس از اين اقدام هم نخواهند سپرد.

وزارت خارجه در بيانيه‌اش تاكيد كرده است: انجام و تكرار اين گونه اقدامات در شوراي امنيت ادامه مسير غلطي است كه ثمره‌اي بجز پيچيده‌تر كردن اوضاع و افزايش سطح بي‌اعتمادي ملت بزرگ ايران به آمريكا و انگلستان، به عنوان تهديد استراتژيك عليه استقلال و حاكميت ملي خود نخواهد شد.

برنامه هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران مورد حمايت و اجتماع تمامي مسؤولان نظام، نخبگان و افكار عمومي است؛ از اين رو، اقدامات فراقانوني و غيرحقوقي آمريكا و انگلستان در شوراي امنيت، عليه منافع ملي ايران موجب تحكيم اراده و عزم ملي ايرانيان در پاسداري از استقلال و حاكميت ملي و پايداري براي حفظ حقوق حقه خود جهت تضمين آينده ايران خواهد شد، همانگونه كه در انتخابات اخير ملت بزرگ ايران، اين عزم و اراده را به منصه ظهور رسانده و به صورت با شكوهي در پيش چشم جهانيان به نمايش گذاشتند.

اگرچه آمريكا و انگلستان همه توان سياسي و حقوقي خود را در صدور قطعنامه جديد در شوراي امنيت بكار گرفته‌اند، تا مانع از بهره‌برداري كامل ملت ايران از همه حقوق هسته‌يي خود شوند، ليكن اين قدرت‌هاي رو به افول بايد بدانند كه با ارعاب و تهديد نمي‌توانند ملت ايران را از پيشرفت و توسعه منصرف سازند.

وزارت خارجه تاكيد كرده است: جمهوري اسلامي ايران، اينگونه اقدامات شوراي امنيت را در راستاي اعمال آپارتايد هسته‌يي و تقسيم جهان به شمال و جنوب در برخورداري فناوري پيشرفته مي‌داند و اعتقاد دارد سبب خواهد شد كه ساير كشورهاي در حال توسعه نيز بطور جدي به سمت روند خوداتكايي در زمينه اكتساب فناوري صلح‌آميز هسته‌يي و بهره‌گيري از آن، سوق يابند.

از اين رو قطعنامه جديد شوراي امنيت نه تنها نمي‌تواند مانعي بر سر راه پيشرفت هسته‌يي ايران باشد، بلكه ملت ايران با تكيه بر توان ملي خود و در چهارچوب احقاق حقوق مسلم خود مطابق معاهده NPT، برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي خود را براساس برنامه‌هاي از پيش تعيين شده،‌ ادامه خواهد داد و بويژه عملياتي نمودن مرحله راه‌اندازي 3000 واحد سانتريفيوژ در نطنز را در اجراي ادامه فعاليتهاي تحقيقاتي صلح‌آميز خود تحت نظارت آژانس آغاز و با جديت پي‌گيري و اجرا خواهد نمود.

دشمنان ملت ايران بايد مطمئن باشند كه انجام اينگونه اقدامات در شوراي امنيت، موجب ناديده انگاشتن نقش، جايگاه، نفوذ و تأثيرگذاري جمهوري اسلامي ايران بر تحولات، ثبات و امنيت منطقه‌يي نخواهد شد.

در انتهاي اين بيانيه آمده است: اگر چه جمهوري اسلامي ايران همواره با رويكرد واقع‌گرا، چندجانبه‌گرايانه و عمل‌گرا، خواستار حل مسائل موجود از طريق مذاكراه مي‌باشد، لكن معتقد است انجام اين اقدامات يكجانبه و غيرمسؤولانه و غيرمعقول در شوراي امنيت، نه تنها كمك به تسهيل فرآيند مذاكرات نمي‌كند بلكه در مسير مذاكرات مانع‌تراشي جدي هم مي‌نمايد.

 متن كامل سخنان جواد ظريف در سازمان ملل
"دولتهايي كه شوراي امنيت را به تحميل اقدامات بي‌پايه عليه ايران وادار كردند، همواره حامي اسرائيل بوده‌اند"

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي

سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل امروز - شنبه 2 دي - بيست‌و سوم دسامبر 2006 درباره مسائل هسته‌اي کشورمان و قطعنامه شوراي امنيت سخنراني کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از واحد مرکزي خبر از نيويورک متن اين سخنراني به شرح زير است:

« بسم‌الله الرحمن الرحيم

آقاي رئيس ,امروز روز غم انگيزي براي رژيم عدم اشاعه است‌, تنها چند روز قبل نخست وزير رژيم اسرائيل سلاح هاي هسته‌اي اين رژيم را به رخ‌جهانيان کشيد با وجود اين ,شوراي امنيت نه تنها به اين تهديد جدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي و رژيم عدم اشاعه توجه نکرد ,حتي در برابر ان خم به ابرو نياورد بلکه به جاي ان تحريم‌هايي را بر يک عضو معاهده منع اشاعه اعمال مي‌کند عضوي که برخلاف اسرائيل هرگز هيچ عضوي از سازمان ملل متحد را تهديد نکرده و عليه هيچ کشوري نيز متوسل به زور نشده است ,به طوراصولي توسعه‌,انباشت و استفاده از سلاح هاي هسته‌اي را به دلايل عقيدتي و راهبردي مردود دانسته است ,ارائه تضمين هايي بوده تابه موجب ان همواره به معاهده عدم اشاعه متعهد بماند, تمامي تاسيسات هسته‌اي خود را تحت نظارت اژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار داده است و به طور کامل پروتکل الحاقي را به مدت دوسال اجرا کرده و امادگي خود را براي از سرگيري اجراي ان اعلام‌کرده بود.

امکان ان را فراهم کرده است تا اژانس بين المللي انرژي اتمي‌بيش از 2000 نفر روز از تمامي تاسيسات مرتبط و حتي غيرمرتبط بازرسي کند ,اين بازرسي ها به صدور گزارش هاي متعددي از طرف اژانس بين‌المللي انرژي اتمي منجر شده که به موجب ان ها هيچ دليلي مبني بر انحراف برنامه هسته‌اي ايران مشاهده نشده است.

داوطلبانه فعاليت هاي قانوني غني سازي خود را براي مدت بيش ازدو سال تعليق کرده و اين تعليق از سوي اژانس‌بين المللي انرژي اتمي نيز راستي ازمايي شده است تا اعتماد سازي‌و فرصت ارزشمندي را براي يافتن يک راه حل قابل قبول فراهم کند البته چنانچه قصد طرف هاي مذاکره کننده واقعا يافتن راه حل بوده باشد پيشنهادات متعدد جامعي را براي تضمين دائمي عدم انحراف از برنامه صلح اميز ارائه کرده است و مستمرا خواهان‌مذاکرات بي قيد و شرط و داراي چارچوب زماني معين براي يافتن‌راه حلي قابل قبول بوده است دعوتي که حتي ديروز نيز توسط وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران تکرار شد.

همان دولت هايي که تلاش مي‌کنند تا شوراي امنيت را به تحميل‌اقدامات تنبيهي بي پايه عليه برنامه صلح اميز هسته‌اي ايران وادار کنند خود همواره مانع از اتخاذ هر گونه اقدام شوراي امنيت و لو اقدامي اندک عليه اسرائيل براي وادار کردن اين رژيم به تبعيت از قواعد حاکم بر رژيم عدم اشاعه شده‌اند با اين کار ان ها ازادي عمل وسيعي به اين رژيم داده‌اند و حتي اين رژيم‌را تشويق مي‌کنند تا ازادانه به توسعه مخفيانه و تملک غيرقانوني سلاحهاي هسته‌اي ادامه دهند و حتي بدون هراس از کم ترين مجازاتي به‌طور علني به اين اقدام خود ببالد.

اقاي رئيس همان گونه که در نامه مورخ 29 اذر 20, 1385 دسامبر 2006 خود به شما تصريح کرده‌ام بي ترديد وجود سلاح هاي هسته‌اي دردست رژيم اسرائيل با سابقه وحشتناک در عدم اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ,اگر چنين امري معيار اقدام امروز شورا است و با پرونده سياه و قطوري مملو از جنايات و جرائمي مانند اشغال ,تجاوز, نظاميگري ,تروريسم دولتي‌, جنايات عليه بشريت و اپارتايد, تهديدي عمده و منحصر به فرد عليه صلح و امنيت منطقه‌اي و بين المللي است.

عدول از سياست رياکارانه راهبرد ابهام از سوي رژيم اسرائيل ,بهانه را چنانچه اساسا پيش از اين بهانه‌اي وجود داشت‌, براي بي‌عملي مستمر شوراي امنيت در مواجهه با اين تهديد واقعي عليه‌صلح و امنيت بين المللي ,از ميان برداشته است.

واکنش شوراي امنيت به دستيابي غيرقانوني رژيم اسرائيل به سلاح هاي هسته‌اي نشان خواهد داد که ايا شورا ان گونه که بر اساس ماده 24منشور ملزم شده است از طرف اعضاي جامعه بين‌المللي که نظر خودرا کرارا درباره اين مسئله اعلام کرده‌اند عمل مي کند يا اين که شوراي امنيت صرفا وسيله‌اي در جعبه ابزار معدودي از اعضاي دائم‌ان است که از ان براي حل معضلات سياست خارجي خود بهره‌برداري مي کند و ان را به منظور پيگيري منافع کوته نگرانه خود بکار مي‌گيرند.

در چنين وضعي‌, جاي تعجب نيست که يک ملت به خاطر اعمال حقوق‌لاينفک خود مجازات مي‌شود و اين کار بيش از هر چيز به علت و درمسير منافع رژيم اسرائيل صورت مي گيرد که تجاوز و جنايات جنگي‌ويژگي بارز رفتاري ان است و امروز به خاطر توسعه مخفيانه و کسب‌غيرقانوني سلاح هاي هسته اي به ان پاداش داده مي شود.

ايا کسي انتظار دارد که با اين کار اعتبار شوراي امنيت يا اقتدارمعاهده منع اشاعه افزايش يابد.

از نظر مردم ايران قطعنامه‌امروز تنها مي تواند ياداور بي عدالتي هاي تاريخي شوراي امنيت درحق ان ها در خلال شش دهه گذشته باشد و اين کار ياداور تلاشي‌است که در اين شورا براي مجازات مردم ايران به خاطر ملي کردن‌صنعت نفت ان ها که در ان زمان به ناحق از ان تحت عنوان تهديدعليه صلح تعبير شد صورت گرفته است.

اين اقدام همچنين ياداوربي تفاوتي شوراي امنيت در برخورد با کودتاي نظامي که توسط دو عضودائم شورا در ايران صورت گرفت و ديکتاتوري را به ايران بازگرداند, است به علاوه اقدام امروز شوراي امنيت زنده کننده خاطرات زماني‌است که شوراي امنيت اشغال گسترده ايران توسط رژيم سابق عراق‌را تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي ندانست و حتي عقب نشيني‌ارتش اشغالگر را از سرزمين ايران خواستار نشد.

اقدام غيرعادلانه‌امروز همچنين ياداور رنج هاي سال هاي دهشتناکي است که اين شوراچشم خود را بر استفاده مفرط و بي رحمانه از سلاح هاي شيميايي‌عليه غيرنظاميان و سربازان ايراني بست و با اين کار خود, بارمسئوليت ده ها هزارتن از ايرانياني را که هنوز هم از عوارض سلاح‌هاي شيميايي رنج مي برند و به شهادت مي رسند به دوش مي کشد سلاح هايي که تجهيزات ان ها از سوي کشورهاي مشخصي که عضو دائم‌شوراي امنيت هستند تامين شده بود نيازي نيست راه زيادي رابراي يافتن اين قربانيان سلاح هاي شيميايي برويم تنها يک‌ماه قبل من يکي از عزيزترين همکاران خود را در اين نمايندگي ازدست دادم.

شهيد مهدي وحيدي اصيل که به علت جراحات ناشي ازعوارض سلاح هاي شيميايي دچار سرطان شده بود که چند هفته قبل به‌شهادت رسيد.

مهدي هنگام شهادت تنها 39 سال داشت.

اقاي رئيس ,من در سخنراني قبلي خود در تاريخ 31 ژوئيه 2006 به بهانه‌هايي که شوراي امنيت را به استناد ان ها درگير برنامه‌هاي صلح‌اميز هسته‌اي ايران کرده‌اند پرداختم‌, امروز از تکرار ان موارد اجتناب مي کنم و اجازه مي خواهم تا صرفا به چند نکته در اين زمينه اشاره کنم.

طرح برنامه صلح‌اميز هسته‌اي ايران در شوراي امنيت از سوي‌معدودي از اعضاي دائم و به ويژه امريکا به قصد يافتن راه‌حلي يا ترغيب ايران به انجام مذاکره نيست و کمکي نيز به انجام‌مذاکره نمي‌کند حتي هدف اعلام شده ان ها همواره اين بوده است که از شوراي امنيت به عنوان ابزار فشار و ارعاب استفاده تا ايران را مجبور کنند که از حقوق حقه خود دست بردارد ,تاريخچه اشکار رفتار ان ها در سال هاي اخير به همه ما مي اموزد که هدف‌اعلام نشده ان ها از اين اقدامات چيست ,اجازه دهيد تنها به دومثال اشاره کنم.

در اکتبر 2004 و دقيقا در زماني که سه کشور اروپايي متحد امريکا به ظاهر سرگرم مذاکره با ايران بودند, يک متن غيررسمي با عنوان راه‌هايي براي بررسي برنامه هسته‌اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل توسط نمايندگي امريکا توزيع شد.

در اين سند آمده است ايالات متحده همواره براين عقيده بوده است که فعاليت هاي هسته اي ايران بايستي به‌شوراي امنيت گزارش‌داده شود شوراي امنيت اقتدار حقوقي‌براي الزام ايران به توقف برنامه غني سازي اش را داراست حتي‌طرف هاي مذاکره کننده با ما نيز رفتار مشابهي داشته‌اند.

مدير سياسي وزارت امور خارجه انگلستان در نامه مورخ 16 مارس 2006خود به همتايان خويش در فرانسه المان و امريکا برنامه موذيانه‌تر بريتانيا را تشريح کرد.

وي در اين نامه اورده است ما همچنين ممکن است مجبور شويم يکي‌از استدلال هاي ايرانيان را که همواره مي‌گويند تعليق درخواستي داوطلبانه است از بين ببريم ,ما مي‌توانيم اين کار را با الزامي کردن تعليق داوطلبانه از طريق شوراي امنيت انجام دهيم.

ادامه اين نامه حتي جالب تر است زيرا در آن آمده است من همان‌طور که قول داده بودم يک متن کوتاه به عنوان محور مذاکره باروس ها و چيني ها را براي شما فرستادم.

اين متن بر اين باوراستوار است که ما نمي‌توانيم روس ها و چينيها را وادار به موافقت با تحريم ها در خلال ماه‌هاي اتي کنيم ,بدون ان که به نحوي نشان دهيم تلاشي را براي همراه‌کردن ايراني ها انجام داده ايم در مقابل اين که روس هاو چيني ها با يک قطعنامه فصل هفتمي موافقت کنند ,ما نيز دران صورت مي‌توانيم يک بسته پيشنهادي را تنظيم کنيم تا بتوان‌به عنوان پيشنهاد جديد به ايرانيان ارائه کرد.

اکنون مي‌توانيد انگيزه ارائه بسته به اصطلاح تشويقي را که چندماه بعد از برنامه زماني مدنظر انگليس در 6 ژوئن 2006 به‌ايران ارائه شد دريابيد و اکنون در مييابيد که چرا امريکا و سه‌کشور اروپايي هرگز زحمت مطالعه پيشنهادات مختلفي که ازسوي جمهوري اسلامي ايران ارائه شده رابه خود ندادند زيرا از ابتدا مصمم به بهره‌برداري از شوراي‌امنيت و تهديد ارجاع موضوع به ان و نيز سو استفاده از تحريم‌ها به عنوان ابزار فشاري براي وادارکردن ايران به رهاکردن حق خوددرباره فناوري صلح‌اميز هسته‌اي که توسط معاهده عدم اشاعه تضمين شده است بودند اکنون اين راز برملا شده است که هدف ان‌ها از مذاکره هيچ گاه يافتن راه حل نبوده بلکه هدف ان ها اين بود که در راستاي خطوط قرمز دلبخواهي و البته متغير خود ,تعليق حقوق ايران را بر ما تحميل کرده زمان ان را طولاني کرده و ان راابدي کنند.

اقاي رئيس تعليق راه حل نيست تعليق در بهترين فرض اقدامي موقتي براي‌ايجاد فرصت به منظور يافتن راه‌حلي واقعي است ,تعليق براي‌مدت دو سال ازسوي جمهوري اسلامي ايران‌انجام شد وبرخلاف بهانه‌اي که حاميان قطعنامه اين جا و ان جا مطرح مي‌کنند ,اژانس کرارا اقدام به راستي ازمايي و تاييد کرد که ايران به طورکامل ان چه را موافقت کرده بود تعليق کرده و اين را در تمامي‌گزارش هاي خود از نوامبر 2003 تا فوريه 2006 منعکس کرده است.

بنابراين ما براي مدت دو سال تعليق و براي مدت سه سال متناوبامذاکره کرده‌ايم در اين سه سال چه اقدامي براي براي حصول‌به يک توافق صورت گرفته است.

ايا سه کشور اروپايي يا امريکا هيچ پيشنهادي که مستلزم تجديدنظر فاحش در معاهده عدم اشاعه نباشد در رابطه با اقدامات لازم براي رفع نگراني هاي به اصطلاح اشاعه‌اي خود ارائه کرده‌اند, باتوجه به اين که چنين کاري نکرده‌اند ايا ان ها حتي پيشنهادات گسترده‌اي که ايران در تاريخ 23 مارس 2005 به سه کشوراروپايي ارائه کرد و خود ان ها در ابتدا ان را حاوي عناصر مثبت دانستند را مورد بررسي قرار دادند.

ايا ان ها هرگز پيشنهاد دادند که چگونه ان عناصر مثبت مي‌تواند افزايش يابد يا چگونه مي‌توان نقاط افتراق را کاهش داد يا اين‌که ان ها بعد از مشورت با يک طرف مشخص که در مذاکرات غائب بودبه راحتي گفتند اين پيشنهادات به اندازه کافي خوب نيست تعليق را ادامه دهيد ايا ان ها حتي به خود زحمت خواندن پيشنهادمورخ 18 ژوئيه 2005 ما را دادند که تصريح مي کرد تا به‌اژانس اجازه دهد تا ترتيبات مناسبي را درباره تعداد ساز وکارهاي‌نظارتي و ديگر موارد درباره عمليات محدود اوليه در نطنز طراحي کند, به نحوي که بتواند نيازهاي ما و نگراني هاي ان ها را برطرف کند.

ايا ان ها درباره پيشنهاد ارائه شده از طرف رياست محترم جمهوري‌اسلامي ايران در سخنراني مورخ 17 سپتامبر 2005 خود در مجمع عمومي که از قابليت بسيار زيادي در زمينه رفع نگراني هاي عدم‌اشاعه برخوردار بود تعمق کردند.

اجازه دهيد به ياد شما بياورم‌که ايشان در سخنراني مورد اشاره گفتند به منظور نشان دادن‌بيشترين درجه از شفافيت ,جمهوري اسلامي ايران امادگي دارد تابه طور جدي با بخش هاي خصوصي و دولتي ديگر کشورها در اجراي‌برنامه غني سازي در ايران تشريک مساعي داشته باشد ايا ان ها به‌پيشنهاد مشخص وزير محترم امور خارجه جمهوري اسلامي ايران درکنفرانس خلع سلاح در 30 مارس 2006 پاسخ دادند.

اجازه دهيد ان چه را که ايشان در اين کنفرانس گفتند نقل کنم.

از نظر ما يک امکان براي حل مسئله مي‌تواند ايجاد کنسرسيوم منطقه‌اي درزمينه توسعه چرخه سوخت با کشورهايي از منطقه باشد البته کشورهاي خارج از منطقه نيز امکان مشارکت در چنين ترتيبات منطقه‌اي را دارند اين تاسيسات مي تواند به طور مشترک در مالکيت‌کشورهاي داراي سهم بوده و فعاليت هاي مربوطه نيز مي‌تواند بر مبناي تخصص هاي کشورهاي مشارکت کننده تقسيم شود ايا اين پيشنهادات عينا و دقيقا تکرار پيشنهاد متخصصين اژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره رهيافت چندمليتي راجع به فعاليت هاي‌چرخه سوخت هسته‌اي منتشره در تاريخ 22 فوريه 2005 نبودبراي ان دسته از شما که اين گزارش را ملاحظه نکرده‌ايد ياداوري مي‌کنم که در اين گزارش امده است تقويت انتقال داوطلبانه‌تاسيسات موجود را به روش هاي چند مليتي ترغيب مي‌کند و ان ها رابه عنوان اقدامات اعتمادساز با مشارکت کشورهاي غيرهسته‌اي وهسته‌اي عضو معاهده عدم اشاعه و کشورهاي غير عضو اين معاهده تعقيب مي‌کند و ايجاد روش هاي چندمليتي و به‌ويژه منطقه‌اي را از طريق موافقت نامه‌ها و قراردادهاي داوطلبانه در زمينه تاسيسات جديد مبتني بر مالکيت مشترک که برمبناي ان حقوق و نيز ساز و کارهاي مديريت مشترک تاسيسات هسته‌اي بالادستي و پايين دستي مانند غني سازي اورانيوم مشخص مي شود پيگيري خواهد کرد0 ايا اعلام امادگي ايران براي اجراي اين ايده‌ها فرصت بي نظيري را براي ايجاد يک نمونه جهاني با هدف تقويت معاهده عدم اشاعه و رفع نگراني ها در رابطه با فعاليت هاي‌مربوط به چرخه سوخت بر مبناي توصيه بهترين متخصصان بين‌المللي که توسط اژانس بين‌المللي انرژي اتمي دقيقا براي همين منظورگرداوري شده بودند فراهم نمي‌کرد ايا کشور ديگري وجود دارد که با اين درجه از فناوري‌امادگي داشته باشد تا به اندازه ايران در اين زمينه انعطاف‌نشان دهد ايا امريکا و متحدان اروپايي ان پاسخ تفصيلي ما درتاريخ 22 اوت 2006 را به طور جدي مورد بررسي قرار دادند پاسخي که بر خلاف عملکرد ان ها به تک تک مطالب مندرج در بسته‌6 ژوئن 2006 ان ها پرداخته و پيشنهاداتي واقعي و ملموس را براي برطرف کردن کاستي هاي بسته پيشنهادي مزبور ارائه کرد همه انچه که من مي‌دانم اين است که ان ها حتي از اشاره به پاسخ ايران به بسته پيشنهادي در قطعنامه حاضر خودداري کردند ايا ان ها پيشنهادکنسرسيوم بين المللي ارائه شده از سوي ايران در خلال مذاکرات ماه‌هاي سپتامبر و اکتبر 2006 در وين و برلين را مورد توجه و بحث قرار دادند پيشنهاداتي که در ابتدا بسيار مثبت ارزيابي شده ومنجر به اعلام علني حصول پيشرفت در مذاکرات شد اما اين پيش‌بيني مثبت بلافاصله و به نحو تعجب برانگيزي حتي پيش از نشست‌وزراي پنج بعلاوه يک برعکس شد.

سوالات بي شمار مشابه ديگري را مي توان طرح کرد اما پاسخ به همه ان ها يکسان خواهد بود زيرا ان چه امريکا و ظاهرا سه کشوراروپايي بر خلاف انچه که اين سه کشور در مذاکرات با ما تعهدکردند مي خواستند و تنها نتيجه‌اي که حاضر بوده و هستند تا از گذراين به اصطلاح مذاکرات بپذيرند اين بوده و هنوز هم هست که‌ايران بايد تعهد الزام اوري را در رابطه با عدم پيگيري فعاليت‌هاي چرخه سوخت به گردن بگيرد ما امروز در شوراي امنيت هستيم‌زيرا اين خواسته غيرقانوني را نپذيرفتيم و اغلب شما مي دانيد که‌اين اخرين درخواست غيرقانوني ان ها نيز نمي‌بود ,در عين حال ماهمواره مصمم بوده‌ايم به هر نحو ممکن به اصطلاح نگراني هاي اشاعه‌اي ان ها را رفع کنيم و اين امر حتي با وجود علم همه مابه اين واقعيت است که نگراني هاي ان ها چيزي بيش از بهانه‌هايي بي اساس و سودجويانه نيست کشورهايي که خود از دير بازعميقا درگير در فعاليت هاي اشاعه اي و از عرضه کنندگان سلاح‌هاي شيمايي و فناوري مرتبط با سلاح هاي هسته اي بوده اندنمي توانند مدعي داشتن نگراني هاي اشاعه اي باشند, ممکن است‌بانيان قطعنامه به شما بگويند که به نيات ما اعتماد ندارند امامشکل اين است که دستگاه نيت سنج ان ها سابقه‌اي مفتضحانه ازعملکرد سوء مزمن از خود بر جاي گذاشته است ,کافي است به اين‌گفته مدير سابق اژانس مرکزي اطلاعات امريکا رابرت گيتس در جلسه‌استماع کنگره در مارس سال 1992 توجه شود که ادعا کرده بودايران در تلاش براي دستيابي به قابليت سلاح هاي هسته اي بوده و اضافه کرد که بعيد است ايران تا قبل از سال 2000 به اين‌هدف دست يابد بعدا در نوامبر همان سال همين سازمان سيا در پيش‌نويس گزارش تخمين هاي اطلاعاتي ملي نتيجه گيري کرد که ايران‌در حال پيشرفت در زمينه برنامه تسليحات نظامي است و مي تواندسلاح هسته‌اي را تا سال 2000 توسعه بخشد اکنون همان دستگاه اطلاعاتي مي گويد که اين‌امر تا قبل از سال 2015 اتفاق نخواهد افتاد.

آن ها از ابتداي دهه 1980 ايران را متهم مي کنند که قصددستيابي به سلاح هسته اي دارد و از اين اتهام به عنوان وسيله‌اي در جهت محروم کردن ايران از هر گونه فناوري هسته اي ازجمله حتي راکتور اب سبک يا سوخت راکتور تحقيقاتي ساخت امريکااستفاده مي کنند.

تعجب اور است که کدام قصد ايران يا کدام نگراني اشاعه اي‌سبب شده تا بانيان اصلي قطعنامه‌, امروز ايران را در بيست وهفت سال گذشته از خريد هواپيماهاي غيرنظامي يا قطعات يدکي ان‌محروم کرده است و در نتيجه موجب به خطر افتادن ايمني و جان مردم عادي ايران شوند مردمي که‌بانيان قطعنامه اين روزها به نحوي مزورانه سنگ ان هارا بر سينه مي زنند بگذاريد بگويم که اين تلا‌ش ان ها نيزخريداري نخواهد داشت.

همانگونه که مديرکل اژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفته است‌بسياري از انچه را که شما در رابطه با ايران مشاهده‌مي کنيد ارزيابي نيات است اما يکي از درس هايي که از عراق‌اموختيم ان است که در واقع ما بايستي در نتيجه گيري هايمان‌بسيار بسيار دقيق عمل کنيم چرا که اين مسائل تفاوت ميان جنگ‌و صلح را ايجاد مي کند.

در رابطه با نيات و مقاصدخ طرفداران‌عمده قطعنامه حاضر ممکن است به نحو سودجويانه اي ادعا کنند که‌به نيات ما اعتماد ندارند اين در حالي است که خود ان ها به‌اندازه کافي گفتار و کردارهائي از خود بر جاي گذاشته‌اند که هيچ‌کس در ايران و يا هيچ جاي ديگري از جهان کمترين ترديدي را در رابطه با مقاصد شوم ان ها به خود راه نمي‌دهد ,تنها کافي است‌سخنان تفرقه‌افکنانه و خطرناک اخير نخست وزير انگليس را مورد توجه قرار دهيد يا اين که نگاهي به گزارش 23 اوت 2006 کميته‌اطلاعات مجلس نمايندگان امريکا در خصوص برنامه هسته‌اي ايران بياندازيد.

گزارش مذکور به نحو خطرناکي گمراه‌کننده است و نشان مي‌دهد برخي جنگ افروزان تا کجا پيش مي روند اين گزارش به حدي گمراه‌کننده و بي‌اساس بود که اژانس بين المللي انرژي اتمي را ناگزير کرد تا اتهامات مطروحه در ان عليه ايران را شديدا به چالش بکشد.

در اين رابطه اژانس در نامه خود بخش هايي از گزارش مزبور را تنفراور و متقلبانه خواند و تاکيد کرد که اين گزارش حاوي اظهارات‌نادرست و گمراه کننده است و در اين زمينه ادله اي را نيز براي تکذيب مدعاي اصلي اين گزارش ارائه کرد اژانس هم چنين‌تاکيد کرد که گزارش حتي تحريفاتي جدي نسبت به يافته‌هاي اژانس‌بين المللي انرژي اتمي در رابطه با فعاليت هاي هسته‌اي ايران در بر دارد.

اقاي رئيس ,در پايان تاکيد مي کنم که جمهوري اسلامي اعتقاد راسخ دارد که‌دوران سلاح هاي کشتار جمعي مدت هاست به سرامده است و اين ابزارغيرانساني قتل عام موجب ثبات داخلي يا امنيت خارجي هيچ کشوري‌نبوده است و در اينده نيز نخواهد بود.

برخلاف ان هايي که در پي تخريب معاهده عدم اشاعه و حقوق بين‌الملل به معناي عام ان هستند ما منافع زيادي در حفظ اجراي کامل‌, تقويت و جهانشمولي معاهده عدم اشاعه داريم.

تصميم امروزشورا دقيقا در جهت عکس حرکت مي کند و در اين زمينه جاي هيچ‌گونه تعجبي نيست ,زيرا که مشوقين اصلي اين حرکت شورا از يک سورژيمي است که عضو معاهده عدم اشاعه نبوده است و از سوي ديگرولي نعمت ان رژيم است که خود بدون هيچ گونه پرده پوشي‌به تخريب اين معاهده يا هر سند خلع سلاحي ديگر پرداخته است.

هيچ يک از ما فراموش نکرده‌ايم که در جريان نشست سران دولت هادر سال گذشته چه کسي با قلم قرمز مشهور خود حتي کلمه خلع سلاح‌را از سند سران حذف کرد.

همچنين ما بر اين عقيده‌ايم که ايام قلدرمابي و فشار و ارعاب‌توسط برخي دارندگان سلاح هاي هسته‌اي نيز به سرامده است0گفته مي‌شود نياز به اعتمادسازي وجود دارد البته همه ما به‌اعتمادسازي در اين جهان پر اشوب نياز داريم اما اعتماد تنها ازگذر رعايت و اعمال بدون تبعيض قانون ايجاد مي شود اين تنهامعيار عيني است پذيرش هر ملاک ديگري غير از اين در واقع تن‌دادن به امال زورمداران است .

حقوق بين الملل و معاهدات بين‌المللي را نمي توان خودسرانه و سودجويانه هر روز به شکلي و بنابه منفعتي تفسير مجدد کرد, تغيير داد يا براي ان خط قرمز دلبخواهي تعيين کرد ,حتي اگر چنين کاري به نحو موذيانه‌اي درقالب قطعنامه ها تحميل شده باشد چنين رويه‌اي براي همگان‌خطرناک است.

شوراي امنيت مي بايد نخست مشکل بي اعتمادي جهاني به خود را ازطريق احترام به اراي اعضاي سازمان ملل متحد و عمل بر اساس‌ديدگاه هاي آنان‌, همانگونه که در ماده 24 منشور موظف شده‌است جبران کند عده کثيري از اعضاي ملل متحد, عضو جنبش عدم‌تعهد و سازمان کنفرانس اسلامي هستند همين اکثريت اخيرا تاکيد کرده‌اند که حق انتخاب و تصميم گيري دولت ها در زمينه استفاده‌صلح اميز از فناوري هسته‌اي و چرخه سوخت ان ها بايد محترم شمرده‌شود, ان ها همچنين درباره اعمال تهديدات و فشارها از سوي برخي‌محافل مشخص بر ايران براي اعراض از حق ذاتي اش در توسعه انرژي‌هسته اي براي مقاصد صلح اميز ابراز نگراني کرده‌اند.

اين کشورها همچنين روشن کرده‌اند که تهديد واقعي عليه صلح وامنيت بين‌المللي در کجا قرار دارد و در همين رابطه نگراني عميق‌خود را در خصوص کسب قابليت هسته‌اي از سوي اسرائيل که تهديدي جدي و مستمر عليه امنيت کشورهاي همسايه و ساير کشورها مي باشد ابراز کرده‌اند.

آنچه اعضاي سازمان ملل از شوراي امنيت توقع دارند رسيدگي به‌اين تهديد واقعي است.»

سر انجام، تصويب قطعنامه ضعيف شوراي امنيت عليه ايران

شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه پيشنهادي اروپا در مورد برنامه اتمي ايران را پس از تغييرات بسيار نسبت به پيش نويس اوليه و گذشت مدت زمان قريب دو ماه، تصويب كرد.

به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب»، در اين قطعنامه كه با 15 راي موافق به اتفاق آراء تصويب شد، از همه كشورهاي عضو سازمان ملل خواسته شده تا از ارائه مواد و فناوري كه مي‌تواند در خدمت برنامه اتمي ايران قرار گيرد ، خودداري كنند.

بررسي متن اين قطعنامه نشان مي‌دهد كه با پيش‌نويس اوليه تفاوتهاي بسياري دارد و متن آن بسيار ضعيفتر شده است. محور اصلي اين قطعنامه تحريم برنامه موشكي و اتمي ايران است كه عده‌اي معتقدند با توجه به استثنا شدن نيروگاه بوشهر به عنوان بزرگترين پروژه اتمي مشترك و اين كه در سالهاي پس از انقلاب همواره سختگيريهاي زيادي عليه برنامه اتمي ايران وجود داشته، اين تحريمها در ايجاد فشار بر ايران، توان چنداني ندارد.

همچنين با تعيين يك مهلت 60 روزه، به ایران هشدار داده شده در صورت تعلیق نکردن غنی سازی اورانیوم، شورای امنیت سازمان ملل بر اساس اصل ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد علیه تهران تصمیم گیری خواهد کرد.

بر اساس پيش‌نويس تصويب شده به همه‌ كشورها دستور داده ‌مي‌شود تا از تامين مواد و فناوري‌هاي ويژه‌ كه مي‌تواند در برنامه‌هاي هسته‌يي يا موشكي ايران به كار رود، خودداري كنند و نيز مسدود شدن سرمايه‌ها را بر شركت‌ها و افراد مهم در برنامه‌هاي هسته‌يي و موشكي ايران كه در فهرستي به نام‌شان اشاره شده است، اعمال كنند.

گفتني است، اروپايي‌ها ناچار شدند به دليل مخالفت‌هاي روسيه و چين تغييراتي را در پيش‌نويس اوليه به وجود آورند. بر اين اساس دو پاراگراف و اشاره‌اي را كه استثناهايي را از تحريم‌هاي مالي مشخص مي‌كرد، حذف كردند. متن نهايي از همه كشورها مي‌خواهد سرمايه‌هاي آنهايي كه در حال حاضر در فهرست قرار دارند و آنهايي كه كميته شوراي امنيت كه بر تحريم‌ها عليه ايران نظارت دارد به آنها خواهند افزود، مسدود كنند اما فاقد درخواستي براي مسدود شدن فوري سرمايه‌هاست.

انگليس، فرانسه و آلمان حاميان مشترك قطعنامه، روز جمعه براي به راي گذاشتن آن اعمال فشار كردند اما با مخالفت روسيه رو‌به رو شدند.

پيش از به گردش در آمدن متن نهايي پيش نويس، ويتالي چوركين، سفير دايم روسيه نزد سازمان ملل براي اعمال اصلاحيه‌هايي اعمال فشار كرد كه اطمينان دهد مسكو مي‌تواند فعاليت‌هاي هسته‌يي مشروع و مجاز را در ايران انجام دهد.

چوركين معترض بود كه برخي سازمان‌هاي مشكوك به انجام فعاليت‌هاي حساس در زمينه اشاعه در فهرستي كه هدف تحريم‌هاي مالي قرار مي‌گيرد، لحاظ شده‌اند، بدون اينكه حتي اثبات شده باشد كه اين طور هست.

وي ادامه داد: ما مي‌كوشيم اطمينان حاصل كنيم كه فعاليت‌هايي كه كاملا مشروع و معتبرند و با خطر منع اشاعه ارتباطي ندارند مي‌توانند بدون هرگونه مزاحمت يا دخالتي اجرا شوند.

در همين حال جونز پري گفت كه فهرست 11 سازمان و 12 فردي كه قرار است هدف مسدود شدن سرمايه‌ها قرار گيرند، تغييري نكرده است.

روسيه و چين از ابتدا تا انتها براي اجراي رويكرد مرحله به مرحله در جهت تحريم‌ها اعمال فشار كردند اما بر عكس آمريكا براي تحريم‌هاي بسيار سخت اعمال فشار كرد و در عين حال فرانسه و انگليس ديدگاهي نسبتا ملايم‌تر داشتند.

اروپايي‌ها همچنين پيشتر الزامي بودن منع سفر 12 مقام را كه روسيه با آن مخالف بود و غير ضروري مي‌خواند، حذف كردند.

در قطعنامه شوراي امنيت هم‌چنين گفته شده اگر ايران با خواست‌هاي شوراي امنيت براي توقف فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش موافق كند، اين امر مي‌تواند به از سرگيري مذاكرات ديپلماتيك و راه‌حل‌هايي كه مي‌توانند دستيابي ايران را به فن‌آوري صلح آميز تضمين كنند، منجر شود.

قطعنامه تحريم ايران تصويب شد

اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصويب کردند که بنابر آن، صدور مواد و تجهيزاتی به ايران که با فعاليتهای حساسيت برانگيز اتمی ارتباط داشته باشند ممنوع می شود.

بر اساس اين قطعنامه که به دنبال خودداری ايران از توقف غنی سازی اورانيوم در قطعنامه های پيشين شورای امنيت به تصويب رسيده، دارايی های برخی موسسات و افراد مرتبط با برنامه های هسته ای ايران در خارج از اين کوشر مسدود می شود.

الخاندرو ولف، نماينده آمريکا در سازمان ملل، ايران را به تلاش برای دستيابی به تسليحات هسته ای متهم کرد و خواستار اعمال هرچه سريعتر تحريم های تصويب شده عليه برنامه اتمی جمهوری اسلامی شد.

در همين حال جواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل، پس از رای گيری در شورای امنيت از آنچه 'اقدامات بی پايه و غيرقانونی' خواند، انتقاد کرده و گفت: "امروز برای نظام منع گسترش [سلاح های هسته ای] روز بدی است."

پيش نويس قطعنامه تحريم ايران را ابتدا بريتانيا و فرانسه با همراهی آلمان که عضو شورای امنيت نيست تنظيم کردند و آمريکا نيز موافقت خود را با آن اعلام کرد اما به دليل مخالفت روسيه و چين، اين پيش نويس چند بار اصلاح شد تا اينکه به تصويب رسيد.

بريتانيا از طراحان قطعنامه تحريم ايران بوده و مارگارت بکت وزيرخارجه بريتانيا از تصويب اين قطعنامه استقبال کرده و گفته است رأی شورای امنيت به تحريم ايران نشان داد که اعضای جامعه جهانی در تلاش برای اطمينان يافتن از اينکه ايران دست به توليد سلاح اتمی نزند همچنان با يکديگر همصدا هستند.

اما وزارت امور خارجه ايران در بيانيه ای اقدام شورای امنيت را "فرا قانونی و خارج از چهارچوب وظايف شورا [ی امنيت] و برخلاف مقررات صريح منشور ملل متحد" ناميده و آن را سبب "بی ‌اعتبار شدن تصميمات شورای امنيت" دانسته است.

چين و روسيه هر دو دارای روابط گسترده تجاری با ايرانند و روسيه فراهم آورنده اصلی فناوری اتمی برای ايران است.

رئيس جمهور ايران پيشتر تهديد کرده بود که مناسبات خود را با کشورهايی که از تحريم اين کشور حمايت کنند مورد بازبينی قرار خواهد داد.

همچنين روز شنبه، ساعاتی پيش از آغاز جلسه شورای امنيت، غلامعلی حداد عادل، رئيس مجلس ايران، هشدار داده بود که در صورت تصويب قطعنامه عليه ايران، اين کشور در همکاری خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی تجديد نظر می کند.

در حالی که کشورهای طرفدار تحريم ايران، نسبت به اهداف فعاليت اتمی اين کشور ابراز نگرانی می کنند ايران برنامه هسته ای خود را کاملاً صلح آميز می داند و اعلام کرده که حتی با وجود تحريم اين برنامه را ادامه خواهد داد.

تصویب قطعنامه علیه تهران بدون رای مخالف

 ایران بالاخره تحریم شد!

 آفتاب: پس از هفته‌ها بحث و تبادل نظر فرساینده، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه روز شنبه به وقت تهران به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را به تصویب رساند. این قطعنامه که در حقیقت متن ضعیف شده پیش‌نویس تهیه شده از سوی سه کشور اروپایی به شمار می‌رود به تهران هشدار می‌دهد که در صورت عدم پذیرش تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ظرف حداکثر 60 روز، با استناد به بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل با تحریم‌های بیشتری در زمینه‌های اقتصاد، روابط دیپلماتیک، حمل و نقل و ارتباطات مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری‌ها پیش‌نویس نهایی اتحادیه اروپا که در قالب قطعنامه جدید شورای امنیت به تصویب رسید کلیه کشورها را از فروش مواد و تجهیزاتی که می‌تواند در برنامه هسته‌ای یا موشکی تهران کاربرد داشته باشد منع کرده ‌است. 

در یکی دیگر از بندهای قطعنامه نیز به این موضوع اشاره شده که دارایی سازمان‌ها و افرادی که خارج از چهارچوب نظارتی IAEA در برنامه هسته‌ای یا موشکی ایران مشارکت داشته باشند مشمول توقیف خواهد شد.

دیپلمات‌های غربی به خبرنگاران گفتند که شرایط لازم برای تصویب قطعنامه در روز جمعه نیز مهیا بود ولی اصرار پرزیدنت پوتین برای مشاهده متن نهایی پیش‌نویس پیشنهادی تروئیکای اروپایی این موضوع را یک روز به تعویق انداخت. 

شورای امنیت سازمان ملل در این قطعنامه بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد تاکید کرده است که ایران «باید» همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را به حالت تعلیق درآورد. «تعلیق همه پروژه‌های مربوط به آب سنگین از جمله ساخت رآكتور تحقیقاتی آب سنگین» نیز از دیگر درخواست‌های شورای امنیت است که باید بی‌درنگ و به گونه‌ای که از سوی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل قابل تایید باشد، معلق شود.

در این قطعنامه همچنین تاکید شده؛ همه كشورها بایستی اقدامات لازم را برای جلوگیری از تهیه، فروش و انتقال مستقیم یا غیرمستقیم همه اقلام، مواد، تجهیزات، كالاها و فناوری‌هایی كه می‌تواند به برنامه‌های موشك بالستیك و هسته‌ای ایران كمك كند از سرزمین‌هایشان انجام دهند.

شورای امنیت همچنین با هدف افزایش فشار بر تهران از «همه كشورها» خواسته است «سرمایه‌ها و دارایی‌هایی كه در سرزمین‌هایشان است و تحت مالكیت افراد یا نهادهای اعلام شده ایرانی قرار دارد» را مسدود كنند. همچنین از «همه كشورها» خواسته شده «در پذیرش دانشجویان خاص یا آموزش اتباع ایرانی در زمینه فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران و تولید سیستم‌های پرتاب تسلیحات هسته‌ای»خودداری کنند.

قطعنامه البته تاکید می‌کند كه «تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، پردازش و فرآیند‌های تحقیق و توسعه» و تایید آن توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یافتن راه حل دیپلماتیك كمك می‌كند. شورای امنیت همچنین از مدیر كل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است در عرض 60 روز گزارش دهد «آیا ایران تعلیق كامل و پایدار همه فعالیت‌هایی كه در این قطعنامه ذكر شده را انجام داده» و «آیا به همه گام‌های ضروری شناخته شده از سوی شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر ملاحظات این قطعنامه پایبند بوده است یا خیر؟»

شورای امنیت از همین زاویه وعده داده است؛ «به مجرد اینكه مشخص شد ایران به طور كامل به تعهدات خود بر اساس قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت پایبند بوده و به اقدامات لازم شناخته شده از سوی شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل كرده است، تحریم‌های این قطعنامه به پایان می‌رسد».

شورای امنیت در غیر این صورت (در صورتی كه ایران به این قطعنامه پایبند نباشد) تهدید کرده است اقدامات مقتضی دیگری را بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام خواهد داد تا ایران را به پایبندی به این قطعنامه و ملزومات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ترغیب كند» و تاكید کرده است «تصمیمات بعدی در صورتی كه اقدامات دیگری لازم باشد، گرفته می‌شود».

این قطعنامه در شرایطی تصویب شد که جرج بوش و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه روز شنبه ساعتی قبل از تشکیل جلسه شورای امنیت درخصوص این موضوع تلفنی با یکدیگر مذاکره کردند. به گفته مقامات کاخ سفید رئیس‌جمهور روسیه با این نظر بوش که برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران باید اقدامی صورت گیرد موافقت داشته است.

آلخاندرو ولف نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل این قطعنامه را «خوب و گامی به جلو» توصیف کرد. این اظهار نظر در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده پیش از این همواره خواستار تصویب یک قطعنامه شدیداللحن علیه تهران بود. 

تصویب این قطعنامه پایانی بود بر دو ماه اختلاف نظر واشنگتن و شرکای اروپایی‌اش از یک‌سو و مسکو و پکن از سوی دیگر.

بازگشت به صفحه نخست