|
اختصاصي نوروز:
تحريم اقتصادي در قالب قطع روابط بانكي يا ممنوع كردن مراوده با برخي از
بانك هاي ايراني در حال حاضرجدي ترين مقابله اقتصادي با ايران محسوب مي شود
و برخي از كارشناسان مي گويند كه اگر تحريم هاي بانكي به همين صورت ادامه
يابد اقتصاد ايران با يك بحران جدي روبرو خواهد شد، و با وجودي كه مسئولان
اقتصادي از كاهش تحريم ها سخن گفته بودند اما در حال حاضر نه تنها از شدت
اين تحريم ها كاسته نشده است بلكه خبرهاي موجود حاكي از آن است كه در تازه
ترين آنها تمامي بانك هاي كويت نيز به جمع كشورهايي پيوسته اند كه مراودات
بانكي خود را با ايران قطع كرده اند. اين مسئله از آن روي مي تواند خطرناك
باشد كه اقدام كويتي ها شايد سرآغاز تحريم كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به
حساب آيد و آيا اين كشورها نيز در حال حركت به اين سمت هستند؟
مسئله تحريم بانك هاي
ايراني به طور مشخص در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل ذكر شده بود و
به نظر مي رسد بهترين راهي كه براي مسدود كردن مسير اقتصاد ايران در
مبادلات جهاني در نظر گرفته شده است تحريم‌هاي بانكي است. مقابله بانكي با
ايران مي تواند با كمترين هزينه بسياري از فعاليت هاي اقتصادي - تجاري
ايران را مختل كند. قطع رابطه برخي از بانك هاي اروپايي و كانادايي با
ايران و همچنين تحريم بانك سپه به صورت رسمي و حتي تحريم بانك صادرات تا حد
بسيار زياد بر اقتصاد در حال رشد ايران تاثير گذاشته است.
در اواخر سال گذشته شمسي
نيز در اقدامي تعجب برانگيز بزرگترين بانك‌هاي حوزه جنوب شرق آسيا نيز در
اجراي قطعنامه‌هاي سازمان ملل اقدام به مسدود كردن تمام مراودات خود با
بانك‌هاي ايران و حتي مسدود كردن حساب‌هاي ايرانيان در بانك‌هاي خود كردند.
اين موج تحريم بانك‌هاي ايراني كه در آن حتي از موارد ذكر شده در
قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نيز فراتر رفته است و شامل تمامي بانك‌هاي ايراني
شده است زنگ خطري است كه آينده اقتصاد بين‌الملل ايران را تهديد جدي
مي‌كند.
در حال حاضر تجار ايراني در
مراودات خود براي باز كردن ال.سي و اعتبارات معتبر جهاني با مشكلات بسيار
زيادي روبرو هستند، به نحوي كه براساس اخبار همگي از توقف فعاليت هاي تجاري
در اين زمينه خبر مي دهند.
چنين اتفاقي بدون شك مي
تواند خط پاياني براي اقتصاد برون مرزي ايران باشد مگر آن كه سياست گذاران
اقتصادي بتوانند راهي براي برون رفت از اين بن بست مالي- اقتصادي پيدا
كنند. اما اين تنها بخشي از اين اتفاقات تلخ اقتصادي است كه اين روزها بر
اقتصاد ايران مي‌گذرد.
طي دو روز گذشته كشور كويت
علي رغم آن كه اعلام كرد اجازه حمله به ايران را از خاك كويت را نمي‌دهند
اما در اقدامي ديگر به ناگهان تمام مبادلات بانكي خود را با ايران متوقف
ساخت. چنين اعمال تحريم‌ها اگر ادامه يابد به مراتب ضربه بزرگ‌تري( نسبت به
تحريم بانك‌هاي غربي و شرقي) بر اقتصاد ايران وارد مي كند. در حال حاضر هيچ
شكي وجود ندارد كه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس مثلث طلايي تجارت و سرمايه
گذاري را تشكيل داده‌اند يا به عبارتي اقتصاد شيخ نشين‌ها درست در كنار گوش
ايران تمام مراودات جهاني اقتصاد را به سمت خود متمايل كرده است.
بر همين اساس مشاركت
اقتصادي با كشورهاي عرب ساكن خليج فارس مي تواند يك مزيت بزرگ اقتصادي باشد
اما اگر ساير اين كشورها به تبعيت از كويت كه نخستين قدم را در راه مقابله
اقتصادي با ايران برداشت، بردارند اين احتمال وجود دارد كه فاصله ايران با
حجم سرمايه در گردش شيخ نشين‌ها افزايش يابد قابل ملاحظه‌اي يابد و بايستي
منتظر روزهاي تاريكي براي اقتصاد ايران بود.
در بهمن ماه گذشته وقتي
دکتر شیخ محمد الصباح معاون نخست وزیر و وزير امور خارجه کویت ميهمان تهران
بود و با متكي، وزير امور خارجه ايران سند حمایت از سرمایه گذاري هاي
متقابل، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف را امضا كرد و درباره گاز،
انتقال آب و آمادگی برای عملیاتی شدن پروژه آبرسانی به کویت با مقام هاي
ايراني به گفت و گو نشست شايد كسي نمي دانست كه در فاصله چند ماه كويتي ها
براي اجابت خواست سازمان ملل دروازه بانكي خود را به روي ايران قفل كنند.
البته اگر اين رويارويي به كويت ختم مي شد شايد آنچنان خطري اقتصاد ايران
را تهديد نمي كرد اما كارشناسان معتقدند اين اقدام پله اول تحريم بانكي
ساير كشورهاي منطقه بر عليه ايران است.
در حال حاضر امارات به
عنوان بزرگترين شريك تجاري ايران معبر حداقل 20 درصد از صادرات و 20 درصد
از واردات ايران است. ارزش پروژه‌هاي عمران خاورميانه يك تريليون و 130
ميليون دلار برآورد مي شود كه يك سوم آن (354 ميليارد دلار) مربوط به
امارات متحده عربي است. اين رقم حدود 5/3 برابر مجموع طرح‌هاي عمراني ايران
(98 ميليارد دلار) است. فقط بيش از 100 ميليارد دلار پروژه فني، ساختمان و
راه‌آهن و جاده در اين كشور وجود دارد كه مي‌تواند زمينه مساعدي براي حضور
پررنگ ايران در اين بازار فراهم كند. حالا در نظر بگيريد كه جريان همراهي
با بانك‌هاي اروپايي در بخشي از شيخ نشين‌هاي خاورميانه در قالب تحريم بر
عليه ايران شكل بگيرد و اين سكوي پرتابي باشد براي آن كه ساير عرب هاي
منطقه نيز مراودات خود را با ايران حصار بندي كنند؛ نخستين پيامد اين فاجعه
اقتصادي بدون شك دور شدن از اين امكان اقتصادي است كه مي تواند هزينه زيادي
به اقتصاد ايران تحميل كند. وجود اين نكته امارات متحده عربي حاضر نمي‌شوند
تا اتاق بازرگاني مشترك با ايران تاسيس كنند به باور كارشناسان نشانه اي
براي موضع جديد و نه چندان خوشايند آنها در برابر ايران است. آيا تحريم
بانكي ايران از سوي كويت مي تواند مقدمه اي براي شروع تحريم هاي عربي بر ضد
اقتصاد ايران باشد؟
|
