نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه
تحليل ملی- ‌مذهبی‌ها از انتخابات شوراها

نویدنو:00/9/1385

تحليل ملی- ‌مذهبی‌ها از انتخابات شوراها

در جامعه‌ای كه فقط يك روايت شنيده می‌شود، امكان گزينش آزاد و احسن وجود ندارد. بنابراين برای افراد و نيروهايی چون ما حداقل شرايط لازم برای برخورد فعال با انتخابات فراهم نيست. و آن چه برای ما در اولويت قرار می‌گيرد مقدمات يك انتخابات آزاد و مشاركتی است...

طرح نكاتی تحليلی و روشنگر در ارتباط با شوراها
از آنجا كه مدتی است از سوی دوستان، افكار عمومی و رسانه‌های جمعی در رابطه با انتخابات آتی شوراها مورد پرسش واقع می‌شويم، در اين نوشتار سعی كرده‌ايم با طرح نكاتی تحليلی، مسائلی روشنگر در ارتباط با شوراها را با مردم در ميان بگذاريم.

١ – يكی از اهداف اساسی انقلاب شكوهمند مردم ايران عليه نظام ديكتاتوری سابق؛ آزادی و دموكراسی، اداره كشور بر اساس خواست عمومی و مشاركت همگانی در اداره امور زندگی خود بود. هم اينك نيز همين امر محوری‌ترين خواسته همگانی است و از نظر ما نهاد شورا يكی از جدی‌ترين نهادها برای پيشبرد يك دموكراسی گفتگويی و مشاركتی می‌باشد. شوراها به عنوان يك نهاد مردمی می‌تواند حد واسطی بين آحاد مردم و دولت و محل تلاقی آنها و نيز محلی برای تمرين دموكراسی و به ويژه مديريت اجرايی و مواجهه با مشكلات پيش رو برای پيشبرد امر توسعه، در همه ابعاد آن، و نيز تربيت مديران قوی از پايين به بالا باشد.

٢ – بنا به تجارب تاريخی جهانی و وطنی خود معتقديم بهترين شيوه برای نيل به دموكراسی و توسعه همه جانبه گذار مسالمت‌آميز، تدريجی و تمرينی است. اما اين امر تنها در صورتی ميسر است كه تمامی جناح‌ها و طيف‌های فكری – سياسی به آن حد از آگاهی و شعور سياسی رسيده باشند كه اهميت اساسی و ملی اين امر و عدم كارشكنی در برابر آن را درك نمايند.

٣ - برخی بزرگان ملی – مذهبی در سال‌های نخستين انقلاب، با نگرش توحيدی به مردم و جامعه و با نگاه مشاركتی به دموكراسی، تأكيد ويژه‌ای بر امر شوراها (در سراسر كشور و به ويژه استان‌هايی چون كردستان) داشتند. اين شوراها (البته در حد اختياراتی كه در آن هنگام برای آنها در نظر بود) می‌توانست به طور جدی پاسخگوی بخش مهمی از مطالبات منطقی و به حق قوميت‌ها و اقليت‌ها و نيز حل‌كننده بسياری از مسائل محلی و بومی و تمركززدايی از دولت در اداره امور كشور و توزيع قدرت سياسی – اقتصادی، فرهنگی در بين مناطق مختلف و نيز آحاد ملت و آزادسازی توان تصميم‌گيری و اجرايی پارلمان، وزارتخانه‌ها و.... برای امور كلان‌تر باشد.

٤- داستان و سير سرنوشت شوراها در جمهوری اسلامی عبارت است از تغيير مكرر قانون شوراها (و هر بار كاستن از اختيارات آنها) در دوره‌های مختلف مجلس شورا، اما عدم اجرای همان قوانين مصوب در دوره‌ها و دولت‌های گوناگون. تا آنكه، شوراها در دولت گذشته، با همان اختيارات محدود، اما با توقعات بسيار بالای افكار عمومی،‌ آغاز به كار كرد. اما از آنجا كه هر امری بايد از نقطه‌ای شروع به كار كند و به تدريج اصلاح و تكميل شود، همين آغاز نيز می‌توانست شروع مباركی برای شكل‌گيری و رشد و اصلاح اين نهاد مردمی در ايران بوده و به علت اهميت نسبی شهرداری‌ها در امور شهری، در حد اختيارات خود می‌توانست در امور شهری اثرگذار باشد.

٥ – اما نخستين شوراها، عليرغم اختيارات خاص و محدودشان (كه در واقع بيانگر شورای شهرداری و نه شورای شهر بود)، به شدت هم سياسی شد و به جای برخورد كارشناسانه و ورود متخصصان در امور شهری؛ برخوردهای سياسی و افراد به شدت حزبی درگير شوراها شدند. اختلافات نازل و غيرقابل توجيه در شورای تهران نيز مزيد بر علت گرديد و تابلوی شوراها در تهران را لكه‌دار نمود. البته كارشناسان در معدودشهرهايی (كه عمدتاً كوچك هستند) عملكرد شوراها در حل امور محلی را مثبت ارزيابی می‌كنند.

٦ – سران جناح راست (و به ويژه طيف‌های افراطی آن) سياست خود در برخورد با شورا را بر عدم همكاری، مخالفت، كارشكنی و جوسازی تبليغاتی (به ويژه با بهره‌گيری غيرقانونی از رسانه‌های ملی) قرار دادند. اين جريان می‌خواست رقيب را در همه حوزه‌ها زمين‌گير كند و به شكست بكشاند. در اين ميان مصالح و منافع محلی و شهری و امور عينی و رفاهی و روزمره زندگی مردم، همانند مصالح و منافع ملی آنان، اهميت چندانی نداشت. اين امر خود بيانگر اين تجربه مهم است كه به علت مقاومت و كارشكنی جريان راست طرح اين نكته كه از طريق شوراها و موفقيت در آن می‌توان مسير را به سمت سطوح بالاتر قدرت گشود، امری غيرواقع‌بينانه و نادرست است. ضمن آن كه در كشورهايی (همچون تركيه) كه اين مهم توسط برخی جريانات ميسر شده است، جدا از عدم تصلب ساختاری و كارشكنی جناح رقيب؛ آن جريان‌ها نيز بنا به عللی (همچون نقش برجسته فكری – اجتماعی، ارتباط عينی و مشاركت خدماتی در زندگی روزمره مردم و ...) از يك پشتوانه قوی اجتماعی برخوردارند.

٧ – بنا به سنت تأسف‌بار تاريخی گويا قرار نيست در ايران هيچ تجربه‌ای «انباشت» شود و راهگشای راه آينده گردد. تجربه شوراها نيز از اين آفت مصون نمانده است. در حد يك مثال می‌توان از چالش شورای دوره قبل با وزارت كشور دولت سابق و شورای كنونی با وزارت كشور دولت فعلی (ضمن آن كه هر دو شورا با دولت و مسئولان وزارت كشور هم‌خط و هم‌فكر بودند)، ياد كرد. در هر دو دوره اعضای شوراها از عدم همكاری دولت، اراده مسئولان دولتی برای تسلط بر شوراها (و در واقع تبديل يك نهاد مردمی به زائده و بخشی از دولت) و به ويژه عدم همكاری برای افزايش اختيارات شوراها برای اثرگذاری جدی آنها بر امور شهری حكايت می‌كنند. اينك نيز هيچ جمع‌بندی و اصلاح و تصحيحی در تجربه شوراها پس از دو دوره صورت نگرفته است. در حالی كه تجربه مديريتی بشری در همه جای دنيا چنين است كه هر امری از يك نقطه صفر آغاز می‌كند و در طی مسير و تجربه عملی به اصلاح و بازسازی خود می‌پردازد. عدم تمايل ساختاری دولت در ايران، در سپردن امور مردم به دست خود آنها و توزيع نظام قدرت و تصميم‌گيری و اجرا، بدانجا منجر شده است كه چه در دولت سابق و چه در دولت كنونی، اصل قانونی تشكيل «شورای عالی كشور» كه منتخب شوراهای سراسر كشور می‌باشد و عليرغم اختيارات محدودش می‌تواند برای حل امور عينی و روزمره شهری اثرگذار باشد، و مثلاً پيشنهاداتی را برای تصويب به پارلمان بدهد؛ تاكنون نامحقق باقی مانده است.

٨ - شرايط عمومی حاكم بر كشور ما از سال ٧٩، پس از بستن فله‌ای مطبوعات وبا فشارها و دستگيری‌های پی در پی؛ همه اركان حوزه مدنی و عمومی (اعم از احزاب و فعالان سياسی، مطبوعاتی و...؛ نهادهای مرتبط با روشنفكران و نويسندگان، دانشجويان، كارگران، زنان، قوميت‌ها و...، مراجع مذهبی؛ فضای مجازی اينترنتی و...) را تحت فشار قرار داده است. برخورد ويژه با انتخابات رياست جمهوری نهم و به كارگيری حزبی پادگانی برای يك دست كردن قدرت سياسی (كه حتی باعث اعتراض افرادی در حد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرايط برگزاری انتخابات و اعتراض رياست مجلس به اعمال نفوذ نهادها و افرادی خاص در آن شد)، بيانگر اراده يك طيف خاص، برای بستن بيش از پيش فضای كشور و يكدست نمودن قدرت سياسی و محدودسازی و حذف ديگر نيروهاست. مجموع اين وقايع، باعث كاهش و فروكش كردن انگيزه عمومی برای مشاركت فعال در انتخابات شده است. اينك قلع و قمع بسياری از نامزدهای غير خودی و متفاوت شوراها در شهرهای مختلف نيز كه انتخابات در برخی از شهرها را از حالت نيمه رقابتی خارج كرده، شرايط غيرآزاد و نابرابر در برگزاری انتخابات را تشديد كرده است.

يك پديده قابل توجه ديگر دو طيفی شدن اعضای شورای شهر تهران است كه هر دو به طور مشترك و از سوی يك جناح و با يك ليست (البته با آرايی كمتر از ٥ درصد صاحبان حق رأی) وارد شورا شده‌اند. اينك طيف طرفدار شهردار كنونی تهران، در رابطه با «دخالت در انتخابات شورا» به دولت اعتراض می‌كند و به توهين و افترای به منتقدان (حتی در ميان خودی‌ها) اشاره می‌نمايد، تا آنجا كه از تعبير «تماميت طلب» نيز بهره می‌گيرد. (سخنان بيادی عضو كنونی شورای شهر تهران - اعتماد ملی، به نقل از ايلنا، ٨ آذر ١٣٨٥).

اين مسائل بيانگر آن است كه همچون انتخابات نهم رياست‌جمهوری يك جريان «ويژه» كه بهايی به منافع شهری و ملی و نيز رويكرد كارشناسی به امور شهری و ملی و بين‌المللی ندارد؛ همچنان اراده حذف هر غيرخود را از كوچكترين تا بزرگترين حوزه‌های سياسی، اقتصادی، فرهنگی، دينی و... را در سر دارد.

اين‌ها همه در شرايطی است كه ما و مجموعه‌ای از شخصيت‌ها و نيروهای منتقد و معترض سال‌هاست از هر نوع امكان و وسيلة مؤثری برای گفتگو با مردم، تشكيل حزب و سازمان و انجمن و... محروم هستيم. در جامعه‌ای كه فقط يك روايت شنيده می‌شود، امكان گزينش آزاد و احسن (طبق آموزه قرآنی يستمعون القول فيتبعون احسنه) وجود ندارد. بنابراين برای افراد و نيروهايی چون ما حداقل شرايط لازم برای برخورد فعال با انتخابات فراهم نيست و آن چه برای ما در اولويت قرار می‌گيرد مقدمات يك انتخابات آزاد و مشاركتی (همچون آزادی بيان، مطبوعات و احزاب، امنيت و رفاه عمومی و توسعه اقتصادی پايدار، رفع تبعيضات و بی‌عدالتی درباره اقوام، زنان، جوانان و ...) است. با توجه به نكات بالا دموكراسی گفتگويی و مشاركتی عملاً امری ممتنع است و خواسته اوليه ما برداشتن اين موانع اساسی است.

ما امضاءكنندگان اين بيانيه، پس از طرح نكات تحليلی و روشنگر فوق، به آگاهی‌، اراده آزاد و تصميم مستقل همه مخاطبان خود و همه شهروندان تحت فشار و دردكشيده در تهران و شهرستان‌ها احترام می‌گذاريم. اگر كسانی قصد شركت در انتخابات شوراها را دارند و شرايط را برای شركت در آن مناسب می‌دانند تنها اين توصيه را داريم كه به نامزدهای مورد تبليغ جريان‌های «ويژه» كه بهايی به برخورد كارشناسی برای حل امور شهری (همچون برخورد كارشناسی با امور ملی و بين‌المللی) نمی‌دهند و مخالف آزادی و عدالت و توسعه پايدار و همه‌جانبه‌اند، رأی ندهند.


١٢/٩/١٣٨٥
محمدبسته‌نگار – حبيب‌الله پيمان – رضا رئيس‌طوسی – حسين رفيعی – عزت‌الله سحابی – اعظم طالقانی –
نظام‌الدين قهاری – حسن يوسفی اشكوری
***

منبع: سایت ملی-مذهبی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics