|
||
|
نویدنو:16/05/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
امنيت ملي را چه كساني تهديد مي كنند؟ دوشنبه، 15 امرداد 1386 ادوارنیوز
تصوير اول:
تصوير دوم: نه اشتباه نشود، در تصوير اول آنچه بر كاغذهاي برافراشته توسط 6 دانشجو نوشته شده بود پيش از آنكه ديده شود تا شايد پديدآورنده خط آشوبي عليه كشور شود! توسط متوليان امنيت كشور كنترل شد، يعني در همان ساعات نخستين كه دانشجويان به زمين نشستند، بازداشت و دستگيري راه‌حلي شد تا نسبت به برقراري امنيت در كشور اقدام شود، بدين معني كه اقدام دانشجويان براي نشستن مقابل دانشگاه و نوشتن درخواست‌ها و مطالبات خود روي كاغذ، در قاموس متوليان امنيت كشور نوعي تحرك غيرقانوني و چه‌بسا اقدام عليه امنيت ملي تعريف شده و طبيعي است كه در مواجهه با چنين تعريفي، گام نخست، تحديد اين تحركات خواهد بود. و اما در تصوير دوم، ولوله‌اي كه در دل تصميم‌گيران و مسوولان كشور ايجاد شده تنها به واسطه نوشته‌اي است كه از قضا اين نوشته توسط جمع محدودتري در يك رسانه تنظيم شده است. يعني يك نفر در سرمقاله يك روزنامه مطلبي را مي‌نويسد كه تمام مقامات رده نخست عرصه سياست خارجي براي رفع و رجوع آشوب به‌راه‌افتاده از طريق اين نوشته به تكاپو افتاده‌اند ، شال كلاه كرده اند عازم شده اند. در ماجراي نخست هنوز هيچ اتفاقي و يا آشوبي كه سرمنشاء آن دست‌نوشته‌هاي دانشجويان و يا تحرك آنان باشد، رخ نداده اما اتفاق نظري كه در مسوولان براي برخورد با آن تحرك رخ داده چنان محكم و استوار بود كه هيچيك از قواي سه‌گانه كشور نقد يا حتي گلايه‌اي نسبت به چرايي بازداشت آنان نداشته است. اما در ماجراي دوم، نوشته مديرمسوول روزنامه كيهان، مبني بر اينكه بحرين يكي از استان‌هاي ايراني است، چنان هجمه و هياهويي را عليه كشور به راه انداخته است كه هيچيك از قواي سه‌گانه كشور حاضر به دفاع از رويكرد اين فرد نيست اما در عين حال هيچ برخوردي هم با نويسنده در دستوركار قرار نمي‌گيرد و در واقع "حق آزادي بيان وي" محترم شمرده مي‌شود كه البته اين قابل تقدير نيز هست. اما صرف‌نظر از اينكه آيا عمل دانشجويان يا نوشته و رويكرد مديرمسوول كيهان منطقي و يا در چارچوب موازين قانوني بوده يا نه و صرف‌نظر از درست يا نادرست بودن اين دو رخداد متفاوت، مي‌توان در رويكرد مشابه بين‌المللي اين دو حادثه تامل كرد. يعني اگرچه اين دو اتفاق در نوع خود تفاوت فاحشي با يكديگر دارند - بدان معني كه جمعي خود را فاقد رسانه در كشور دانسته اما راه بيان ديدگاه و درخواست خود را نيز رسانه‌ها و نهادهاي بيگانه نيافته و در داخل همين كشور به اعتراض مي‌نشينند و منويات خود را بر كاغذ مي‌آورند و فردي ديگر صاحب رسانه است و منويات خود را بي‌هراسي كه دسته اول همواره با خود يدك مي‌كشد روي كاغذ مي‌آورد- ظاهرا از ديدگاه متوليان امنيت كشور دسته اول شيوه غيرقانوني را برگزيده‌اند و فرد دوم از حقوق قانوني خود استفاده كرده است. اما نگاه افكار عمومي جهاني به اين رخداد فارغ از اين نوع خط كشي‌ها و چارچوب‌هاي قانوني و حقوقي است و آنها به عنوان ناظران بي‌طرف رويدادهاي داخلي ايران، چنين مي‌بينند كه جمعي در داخل ايران پس از بيان خواسته‌هاي خود روانه حبس و زندان مي‌شوند. اما در مقابل، كسي كه يك نوشته او تا آستانه اخلال جدي در روابط خارجي ايران هم پيش رفته است، حتي يك تذكر ساده از سوي متوليان امنيت كشور هم دريافت نمي‌دارد. در مرحله اي شوراي عالي امنيت ملي به همت دبير خانه اش تند و تند بخشنامه و بيانه و دستورالعمل به روزنامه ها مي فرستد و در مرحله ديگر همين شورا خود دچار چالش مي شود اما دريغ از يك تذكر ساده. در ماجراي دوم، وزير امور خارجه كشورمان يك نفس مي‌دود به سمت بحرين تا جلوي بحران را بگيرد و سخنگوي او نيز كنفرانس مطبوعاتي‌اش را محلي مي‌يابد تا ديدگاه رسمي جمهوري اسلامي را احترام به حاكميت بحرين اعلام كند ، نمايندگان مجلس نيز به اداي احترام در قبال حق حاكميت بحرين بر مي آيند و در نهايت آنكه آن همه هزينه و تشريفات و تداركات براي يك سفر اختصاصي و فوري، نتيجه حركت يك نفر در داخل كشور مي شود، در عين حال همگي معتقد به "احترام به ديدگاه شخصي" کسي كه نوشته‌اش سرمنشاء اين همه هزينه شده است، هستند. باز هم تاكيد مي‌شود كه هم او و هم تمامي كساني كه با تجمع مقابل سفارتخانه‌ها خواستار مجازات ملوانان انگليسي و اخراج سفير انگليس از تهران بوده‌اند، از حقوق ابتدايي يك شهروند ايراني براي بيان ديدگاه و مطالبه خود بهره مي‌جستند و اين حق آنهاست كه درست يا غلط، هر بار با نوشتن سرمقاله يا تجمع مقابل سفارتخانه‌هاي خارجي منويات و ديدگاه‌ها و حتي درخواست‌هاي خود را به گوش مسوولان برسانند. اما در مقابل، كاش كسي يا كساني هم توضيح مي‌دادند كه حق ديگران براي بيان ديدگاه‌ها و درخواست‌هايشان از مسوولان كشورشان چگونه است؟ و كاش شيوه‌اي كه مي‌شود از طريق آن دانشجويان، زنان، معلمان و يا كارگران نيز مطالبات خود را بگويند بي‌آنكه امنيت ملي را به مخاطره اندازند، توسط مسوولان كشور ترسيم و طراحي مي‌شد تا نه امنيت كشور به واسطه تحصن و تجمع محدود اهالي همين كشور تهديد شود و نه خانواده‌ها براي گرفتن يك قرار ملاقات ساده با عزيزان زندانيشان تحقير شوند.
|
||
|
