 |
نویدنو:27/7/1385
دستاوردهاى زحمتكشان در معرض تهديد
[ مازيار گيلانى نژاد،عضو هيئت مؤسس كارگرى ايران ]
مجله رونا
هنوز چند ماهى از سال سپرى نشده بود كه آمار رسمى از اخراج دهها هزار كارگر
در واحدهاى توليدى خبر داد .در خبرها آمده بود كه افزايش دستمزد كارگران
باعث بالارفتن هزينه كارفرما و در نتيجه زيان ده شدن واحد توليدى گرديده.
با وجود انواع افزايش ها كه در قيمت اجناس رخ داده است چرا فقط افزايش مزد
كارگران عامل بحران در جامعه كارگرى توصيف مى گردد؟! مگر كارفرما هزينه آب
،برق، تلفن، گاز، ماليات، حمل ونقل و ديگر هزينه ها را پرداخت نمى كند آيا
اين هزينه ها در سال جديد افزايش نيافته است
2-چنانچه بطور كارشناسى هزينه كل يك واحد توليدى محاسبه شود، درصد ناچيزى
از اين هزينه را دستمزد كارگران آن واحد تشكيل مى دهد بر خلاف تبليغات پر
سروصدا در اين باره كه گويا افزايش دستمزدها سبب اجراى برنامه تعديل نيروى
انسانى شده، با تغييرات صورت گرفته در نحوه محاسبه و تعيين ميزان حداقل
حقوق ، اخراج ها متوقف نگرديده و كماكان شاهد اخراج گسترده كارگران هستيم.
مطابق بخش نامه اصلاح دستمزها ،تعيين دستمزد كارگران قراردادى نه بر پايه
نرخ واقعى تورم (ماده 41 قانون كار) بلكه به توافق نمايندگان كارگران و كار
فرمايان منوط گرديده پرسش اينجاست در چار چوب وضعيت كنونى كه كارگران از
تشكل هاى قدرتمند محروم هستند و هيچگونه اهرم قدرتى براى پيش برد خواسته
هاى صنفى رفاهى خود ندارند،توافق براى تعيين دستمزد يك كارگر چه معنايى مى
تواند داشته باشد؟ كارگران با توجه به اوضاع اقتصادى به دليل نياز مالى
مجبورند هر رقمى كه كارفرما اعلام كند،پذيرفته و زير بار آن بروند و به
دليل نبود امنيت شغلى بعيد است كارگران براى افزايش دستمزد بخواهند با
كارفرما به چانه زنى بپردازند، اما ماجرا به كاهش دستمزدها ختم نمى شود و
صحبت از كاهش 9% حق بيمه كارفرمايان ، نه كارگران؛ به ميان آمده است. در
صورتى كه با تغيير مصوبه افزايش دستمزدها، كاهش حق بيمه سهم كارفرما
بلاموضوع مى شود و ديگر نيازى به اجراى اين طرح نيست. اجراى اين طرح مشكلات
زيادى را براى صندوق تامين اجتماعى ايجاد مى كند. اين پيشنهاد در زمانى طرح
مى گردد كه بدليل پرداخت نشدن بدهى كارفرمايان و دولت به صندوق تامين
اجتماعي، اين صندوق در حال ورشكستگى قراردارد. تنها نهادى كه بعد از 30 سال
كار مى تواند تكيه گاهى هر چند اندك براى كارگران و همه مزدبگيران در
سالهاى سالخوردگى باشد. تعرض به دستاوردهاى كارگران با ارائه پيشنهاد 6
ماده اى وزارت كار براى اصلاح قانون كار، آن هم به زيان كارگران تكميل مى
شود. قانون كار، قانونى حمايتى است كه براى تنظيم روابط كار و كارگر تنظيم
شده است و هيچ ارتباطى به سرمايه گذارى و يا عدم سرمايه گذارى ندارد. امروز
مشكل عدم سرمايه گذارى در واحدهاى توليدي، مسائلى همچون قاچاق گسترده كالا،
عدم حمايت دولت از بخش توليد، وجود بنا در غيرقانوني، بازكردن درهاى
اقتصادى كشور بر روى كالاهايى كه از مرغوبيت كيفى برخوردار نيستند مى باشد.
اين امر باعث نابودى صنايع پوشاك، كفش ، چاى ، لوازم خانگى گرديده است. در
اين بين كشاورزان نيز بى نصيب نمانده اند و به تازگى ورود بى رويه ميوه را
شاهد هستيم تا باغداران ايرانى نيز همچون كارگران به ورطه نابودى سوق داده
شوند. با طرح اصلاح قانون كار، مواد 7-27-30-41-191، و فصل ششم باقى مانده
دستاوردهاى زحمتكشان در معرض تهديد قرارگرفته است. براى مثال با حذف ماده
27 فعلى قانون كار، امنيت شغلى كارگران به خطر مى افتد و كارفرمايان به هر
بهانه اى اقدام به اخراج كارگران خواهند كرد كه اين همان زنده كردن ماده 33
قانون كار سابق است. حذف يا اصلاح اين ماده كه اخراج كارگران را منوط به
اعلام راى مراجع حل اختلاف كارگرى و شوراى اسلامى كار مى كند، باعث خواهد
شد كه اين مراجع حل اختلاف عملا" حذف و كارفرمايان به تنهايى در مورد
سرنوشت كارگران تصميم گيرى كنند. در ارتباط با افزودن يك تبصره به ماده 191
قانون كار يعنى به جاى كارگاههاى 10 نفر و كمتر ، كارگاههاى 25 تا 50 نفر
از مشموليت قانون كار خارج خواهند شد. كه با اين اقدام بسيارى از مراكز
صنعتى از مشموليت قانون و اصولا" هر گونه قانون حاكم بر روابط كارگران و
كارفرمايان خارج و كارفرمايان به دلخواه خود دست به استخدام و تعيين دستمزد
و اخراج خواهند زد. به نظر ما اين اقدامات انحراف از اصول قانون اساسى و
تخريب پايه هاى اجتماع و حاكم كردن هرج و مرج در محيط كارگرى و سمت دادن
جامعه به سمت فقر و بحرانهاى اجتماعى است.
http://www.ronamag.com/2006/10/post_52.html#more