|
تفسیر سخنان رئیس جمهور در قم از قلم های مختلف
خون امیرکبیر در رگهای این آهنگرزاده‌ی شیردل است
حسین درخشان
(April 17,
2008) وبلاگ سردبیر خودم
من
نمی‌دانم کدام چاپلوس فاسدی لقب «امیرکبیر» را به رفسنجانی داد. نمی‌خواهم
رفسنجانی را سیاه محض ببینم و بگویم که هیچ تاثیر مثبتی بر شرایط پس از جنگ
ایران نداشت و همین‌طور نمی‌خواهم بگویم که او هر کاری کرد برای پرکردن جیب
خودش و خانواده‌اش کرد و هرگز قصد خدمت به مملکت را نداشت و اینها. چون حتی
درمورد شاه یا فاسدترین دیکتاتورهای دنیا هم نمی‌توان چنین حرفی زد.
اما حداقل
یک چیز واضح است که نه تنها رفسنجانی هیچ قدمی برای قطع کردن امتیازهای
ویژه‌ی کسی برنداشت، بلکه هزاران دست را در ساختار اقتصادی پس از جنگ و پس
از قانون اساسی جدید اضافه کرد که خاتمی هم با تمام شعارهایش ضد رانت‌خواری
و امثال آن نتوانست (یا حتی در بسیاری موارد از روی ترس از رفسنجنیست‌های
حامی‌اش نخواست) کاری از پیش ببرد. مجلس رفورمیست‌ها هم فقط در نهایت زورش
به یکی دوتا دستگاه مثل صداوسیما رسید، و البته همزمان با همان شعارها این
رانت‌خوارها پرروتر و پرتعدادتر شدند.
اگر از
بزرگترین دلایل احترام امیرکبیر در میان مردم ایران قطع کردن امتیازات
ویژه‌ی شازده‌ها و واسطه‌های فاسد مفت‌خور زمان قاجار باشد، دادن لقب
امیرکبیر به کسی مثل رفسنجانی فقط می‌تواند در زبان اورولی و
چهارچوب رمان
۱۹۸۴ معنی بدهد که در آن
همه‌ی توصیف‌ها وارونه شده است. (جنگ صلح است، آزادی بردگی است، و...)
سخنرانی دیروز احمدی‌نژاد در قم یک
اعلام جنگ تاریخی و بی‌نظیر است بر ضد شازده‌های اقتصاد امروز، از نوع همان
جنگی که امیرکبیر کرد و برای خودش احترامی ابدی خرید -- و البته جانش را هم
در نهایت بالای آن داد. سخنرانی احمدی‌نژاد، که از نظر صراحت و نیز توضیح
بعضی پشت‌پرده‌های همیشه مسکوت، از او در تاریخ ایران به نیکی ثبت خواهد
شد. اعلان جنگ بی‌نظیر احمدی‌نژاد، حتی اگر در نهایت در عمل شکست بخورد، به
او اعتبار و احترامی افزوده کرده و خواهد کرد که مجیزگویان و حقوق‌بگیران
دشمنانش در این جنگ اگر روزی صد مقاله هم برای منحرف کردن و ضایع کردنش در
رسانه‌هایش منتشر کنند، نمی‌توانند اثر آن را از بین ببرند. این سخنرانی و
این زبان و این اندازه محرم دانستن مردم حداقل دو دهه است که در ایران
سابقه نداشته است و برای همین در ذهن‌ها سالی‌های سال باقی خواهد ماند.
اگر کسی
در کل تاریخ بعد از انقلاب ایران شایسته‌ی لقب «امیرکبیر» باشد، همین
آهنگرزاده‌ی شیردل و کوچک‌جثه‌ای است که همه‌مان (از جمله خود من) به طرز
شرم‌آوری دست‌کمش می‌گرفتیم و تحقیرش می‌کردیم. کاش حالا اگر به اشتباه
خودمان پی برده‌ایم، بخصوص مایی که با آن فساد و نابرابری دست‌پخت رفسنجانی
و خاتمی مخالف بوده و هستیم، تعصب‌های مذهبی و طبقاتی‌مان را کنار بگذاریم
و به یاری این مرد و یاران کم‌تعدادش، که جبهه‌ای از سرمایه‌سالاران این
مملکت، از بازار و موتلفه گرفته تا کارگزاران و مشارکت روبروی‌شان صف
کشیده‌اند، بشتابیم. می‌ترسم که اگر این «امیرکبیر» را تنها بگذاریم، مثل
همان امیرکبیر قبلی سربه نیستش کنند. این فرصت دوباره به دست نخواهد آمد.
بهروز بهزادي
آقاي احمدي نژاد عمل کن
روزنامه اعتماد
سخنان
ديروز رئيس جمهوري در قم بر وجود تنگناها و مشکلاتي تاکيد داشت که شماري
از کارشناسان پيشتر درباره آن اشاراتي داشته
اند، ولي به صراحت احمدي نژاد
نتوانسته اند درباره آن سخن بگويند.آن گونه که رئيس
جمهور گفته است وقتي
عواملي در درون دولت و در برابر دولت که اقتدار لازم را
بايد داشته باشد و
حتماً دارد، مي ايستند و مبارزه مي کنند، کدام مصلح يا
کدام روزنامه نگار
مي تواند به صراحت درباره وجود اين عوامل و عملکرد آنها
سخن بگويد و متوجه
عواقب آن نباشد.سخنان احمدي نژاد درباره وارد آوردن
خدشه به برپايي عدالت
در جامعه به وسيله ايجاد انحصارات اقتصادي براي ثروت
اندوزي، وجود شبکه
هاي انحصاري واردات يا صادرات با دور زدن گمرک در خارج
از چارچوب دولت و
از همه مهم تر و خطرناک تر اينکه اين شبکه ها به نقل از
احمدي نژاد؛ «مي
توانند در مراجع تصميم گيري مصوباتي داشته باشند» و در
نهايت اعلام اين
نکته که «دولت تلاش مي کند دست اينها را قطع و با اين
شبکه ها برخورد
کند»، به زبان ژورناليستي خبر از مبارزه با باندهاي
مافيايي مي دهد که
دولت براي مبارزه با آنها بايد ملت را پشت سر خود داشته
باشد.
مصداق هاي
عمل مافيايي که از مبارزه آنها سخن گفته شده است درباره باند داخلي
قاچاق سيگار و حضور شخصيت هاي ظاهرالصلاح در
آنها با ذکر اين نکته از سوي
وي که «افرادي که شايد زماني مدعي حمايت از برخي ارزش
ها بودند، امروز
آنها را در مقابل خود مي بينيم»، تاييد سوءاستفاده در
دستگاه مالياتي
کشور، سوءاستفاده برخي از بانک ها از موقعيت خود و در
نظام وام دهي و ورود
سرمايه هاي کلان و منابع بانکي به عرصه مسکن براي
افزايش قيمت ها، مقاومت
در بعضي از وزارتخانه ها در برابر دستورات و انتصاب ها
و جوسازي در برابر
اقدامات دولت از ديگر سرفصل هاي سخنان احمدي نژاد بود.
سخنان تازه
احمدي نژاد اگر به دقت ارزيابي و تحليل شود نشان دهنده وجود باندهاي
مافيايي در کشور است که حتي در ساخت قدرت نيز
نفوذ کرده اند و امکان تحرک
و تصميم گيري را به دولت نمي دهند. حتي اگر تصميمي خلاف
منافع آنها گرفته
شود، در برابر آن مي ايستند و از اجراي آن جلوگيري مي
کنند.پيشينه باندهاي
مافيايي و عمل آنها از نظر تشکيلاتي بسيار روشن است.
اين باندها در همه
جاي دنيا يک پدرخوانده و شماري نيروهاي مطيع دارند و
هدف اصلي آنها رسوخ
در تشکيلات مختلف، خريدن نيروهاي دولتي و جمع آوري پول
براي باند به هر
نحو ممکن است.افراد در اين باندها در مرتبه هاي مختلف
قرار دارند ولي هدف
همه آنها روشن و مبارزه براي تحصيل مال از هر راهي است.
اين باندها تا
جايي که مي توانند به خريد افراد و کارگزاران دولتي مي
پردازند و هنگامي
که با فردي بسيار درستکار روبه رو شوند، او را نابود مي
کنند.از يک
پدرخوانده مافياي دهه 40 امريکا نقل شده است که همه
افراد جامعه را با
قيمت هاي مختلف مي توان خريد و اگر نتوانستيد کسي را
بخريد پول خريد او را
به يک آدمکش بدهيد و از اين طريق او را خريداري مي کنيد.
تشکيل
مافيا از سلسله قواعدي پيروي مي کند که مبارزه با آن را سخت مي کند تا
جايي که مبارزات فردي حتي در سطوح بالا جواب نمي
دهد. مگر اينکه مبارزه
گروهي شده و در جامعه فراگير شود. براي چنين مبارزه يي
آقاي احمدي نژاد
بايد ملت را پشت سر خود داشته باشد.داشتن ملت فقط از
اين مسير ممکن است که
باور کنند وي عزم چنين مبارزه يي دارد و براي به دست
آوردن باور مردم بايد
عمل کرد.سخنان مکرر رئيس جمهوري درباره باندهاي مافيايي
و اشاره به مختصات
آنها وقتي تاثير پذير مي شود که ملت نمونه هاي عملگرايي
او را ببينند. پس
ملت انتظار دارد آقاي رئيس جمهور در اين زمينه اعلام
نام کند گرچه اعلام
نام مفسدان مشکل ترين بخش کار است، چرا که شايد قوانين
اجازه آن را ندهند،
ولي به نظر مي رسد براي رئيس جمهوري که در مبارزه با
مافيا وارد عمل شده
است، اختياراتي در اين زمينه وجود دارد.رئيس جمهوري مي
تواند با تقديم يک
لايحه دوفوريتي به مجلس براي اعلام اسامي مافيا و
محاکمه آنها در يک
دادگاه اختصاصي و ملي نخستين گام را بردارد و مطمئن
باشد پس از اين نخستين
گام، گام هاي محکم ملت را پشت سر خود خواهد داشت.
تهاجم
انفعالي
سعید لیلاز
سرمایه
ديروز در حالي كه به
تعبير مقام معظم رهبري دولت احمدي نژاد
تقريبا 1000 روز از
دولت 1460 روزه خود را سپري كرده، رييس جمهوري بار ديگر تقريبا
همه قواي سه گانه و
ديگر نهادها را تلويحا به همراهي با مافياي رانت خوار فاسدي
متهم كرد كه نمي
گذارد وزير پيشنهادي او در مجلس راي اعتماد بياورد، جلوي پرداخت
ماليات را مي گيرد،
مديران منصوب و منسوب رييس دولت را به نافرماني فرا مي خواند،
شايعه مي سازد، تورم
مي آفريند، توطئه مي كند، همراه استكبار در ضربه زدن به دولت
است، براي تضعيف
دولت مسكن مي خرد (و لابد نمي فروشد،) در انحصار سيگار دست دارد،
بر گمركات كشور كه
تحت نظر دولت است اختاپوس وار خيمه افكنده است و سلطان بلامنازع
رسانه هاست، تحت هر
شرايطي به دولت ضربه مي زند، پشت سر او غيبت مي كند، با دشمن
كشور همكاري مي كند
و ...
رييس دولت دائما از
اين مافيا شكايت مي كند، فقط يك
كار ساده را انجام
نمي دهد و آن معرفي مافيايي است كه اگر مبناي سخن احمدي نژاد در
قم را ملاك قرار
بدهيم، مانند غده «لجام گسيخته» سرطاني همه اجزاي حكومت و دولت را
جز شخص رييس جمهوري
در ميان گرفته است. اين مافيا، مثلا به گفته احمدي نژاد 5/1
تريليون تومان يعني
دو درصد از 80 هزار ميليارد تومان نقدينگي افزوده شده توسط بانك
مركزي در 5/2 سال
گذشته را به بخش مسكن سرازير كرده اما نام ندارد.
اين مافيا،
مديران بانكي منصوب
احمدي نژاد را كه بعضا بيش از دو بار در دو سال اخير عوض شده
اند، به نافرماني مي
خواند اما نام ندارد و ضمنا رييس دولت قادر به بركناري اين
مديران خاطي هم
نيست. چرا آقاي احمدي نژاد نام اين اختاپوس خطرناك را يك بار براي
هميشه افشا نمي كند؟
ظرف سه سال گذشته،
ساختار مديريتي اجرايي كشور بعضا بيش از
دو بار به كلي توسط
رييس دولت نهم شخم خورده، اما هنوز رييس دولت كه برخوردارترين
رييس دولت ايران در
نيم قرن اخير از بابت حمايت سياسي نهادها به لحاظ مالي است،
شكايت مي كند كه نمي
تواند به دلخواه خود مديران و وزيران را بركنار كند. فهرست
اعضاي عوض شده
كابينه نهم از مرز 50 درصد كل شمار اعضا در حال عبور است و هنوز به
ساختار دلخواه رييس
جمهوري حتي نزديك هم نشده است.
حمله بي وقفه رييس
جمهوري از
شدت تكرار و نيز به
سبب وخامت اوضاع اقتصادي و اجتماعي، اينك گريزي ندارد جز آنكه
به حلقه وزيران در
كابينه روي بياورد. آيا وزير سابق نفت و نيز وزير كنوني، غيرحزب
اللهي يا وابسته به
آن مافياي خونخوار و بي رحم و بي نهايت قدرتمند هستند كه رييس
دولت همچنان از عدم
حضور آن عزيز سفر كرده در راس وزارت نفت شكوه مي كند؟ حمله
تلويحي احمدي نژاد
به مجلس از بابت راي عدم اعتماد به وزيران پيشنهادي او، البته
مانند برخي موارد
مشابه به پشتوانه حمايت بي چون و چراي رييس مجلس و در شرايطي صورت
مي گيرد كه مجلس به
سبب بي انگيزگي نمايندگان راي نياورده در انتخابات مجلس هشتم،
اين روزها نيمه
تعطيل است بنابراين «عصاره فضايل ملت» مدافعي و چاره اي براي دفاع
از خود ندارد.
حمله رييس جمهوري به
روش 5/2 سال اخير كه روش سنتي مديران شكست
خورده در ايفاي
وظايف خود نيز هست، به مافيايي بي نام و نشان به گونه اي صورت مي
گيرد كه مانند گذشته
مخاطب مشخصي براي پاسخگويي نيابد و در عين حال بتوان گناه همه
ناكامي هاي فزاينده
و نگران كننده را به گردن او انداخت.
ديروز آقاي احمدي
نژاد
بار ديگر عصبي،
پرخاشگر و بي حوصله نشان مي داد، مشكل از كجاست؟
يك هزار روز پس
از شروع دولتي كه
قرار بود در همان سال اول همه چيز را سامان دهد، رييس جمهوري عصبي
تر و خسته تر و تلخ
تر از هميشه، همان حرف ها و شعارهاي روز نخست را مي زند. بدون
هرگونه داوري اين
نشانه چيست؟
جهاد اقتصادی و تشکیل جبهه دفاع از «حاكميت ملي»
محمد ایمانی
کیهان
, 29 فروردين 1387 ساعت 1:47
اين
يك جنگ واقعي بر سر عدالت است و در چنين جنگي با فساد و تروريسم اقتصادي
سازمان يافته، نمي توان بدون آرايش و سازمان رزم لازم وارد شد همچنان كه
بارها شاهد هياهوهايي با تاريخ مصرف هاي كوتاه بوده ايم.
اقتصاد ايران، بيمار است. قريب يك قرن بلكه بيشتر است كه بيمار است. تزريق
نفت البته اين بيماري را شدت بخشيد و تبديل به رنجي مزمن كرد. نفت، با خود
رخوت آورد و تدبير و تلاش را برد و بتدريج جزو عوامل ژنتيك در ساختار
اقتصاد شد. عامه مردم اين بيماري را با تورم و گراني و كاهش قدرت خريد خود
مي فهمند اما واقعيت آن است كه تورم، تب كردن پيكر يا آبسه كردن لثه را مي
ماند. يعني بيشتر اثر و نشانه بيماري است. وقتي عفونت در پيكري وارد مي شود
و امكان رشد و تكثير پيدا مي كند، پيامد طبيعي اش تب يا تورم است. بنابراين
اگرچه گراني و تورم واقعيتي آزاردهنده و كمرشكن در معيشت مردم است اما براي
رفع و علاج آن بايد به اصل بيماري پي برد تا با علاج آن، اين تب و تورم هم
فروكش كند.
بيماري مزمن و فراگير اقتصاد ما اغلب در تشخيص، مداوا، يا مداومت و عزم در
بهبود آن دچار تشتت، ضعف اراده، سياست زدگي و فقدان نگاه كلان و راهبردي
بوده است. بنابراين، يا نسخه هاي متناقض پيچيده و به آن خورانده شده، يا
بيماري مورد انكار قرار گرفته، يا از برخي آثار همين بيماري به عنوان نشانه
رشد و سلامت ياد شده، و يا به جاي تشخيص و درمان جدي و جامع، به دادن مسكن
هاي مخدر- نظير يارانه ها، واردات بي رويه، رونق وام هاي مصرفي بي هدف
و...- اكتفا شده و اعتياد شديد و ترك ناپذير نسبت به اين مخدرها را نهادينه
كرده است. از اين چشم انداز ضرورت دارد «صورت مسئله اقتصاد ايران» پس از
كار كارشناسي جامع، دوباره نوشته شود و ضمن درنظر گرفتن سهم دقيق هر يك از
عوامل مخرب در اين بيماري، مورد مداوا قرار گيرد. در اين باره اجمالا چند
نكته قابل توجه و تذكر است:
1- اقتصاد نفتي ما دچار انواعي از بيماري هاست مانند: پايين بودن بهره وري،
ديوانسالاري (بوروكراسي) ناكارآمد اما گسترده، انحصارهاي مخرب، ضعف توليد
به دليل پرخطربودن آن و در مقابل رونق دلالي و واسطه گري، فساد اقتصادي،
تورم و كاهش قدرت خريد مردم، بيكاري، توزيع ناعادلانه فرصت ها و ثروت،
نوسان هاي شديد و بي ثبات كننده، و نهايتا «تروريسم اقتصادي».
فهرست كردن اين بيماري هاي عادي و غيرعادي- طبيعي و اقتصادي يا غيرطبيعي و
مصنوعي و سازماندهي شده- در همان نگاه اول نشان مي دهد كه بدون تدبير و
داشتن نسخه و نقشه كلي، و بدون عزم جدي درمان و «مبارزه»، نمي توان موفق
عمل كرد و درمان هاي موردي و موضعي راه به جايي نخواهد برد. بنابراين در
كنار چاره جويي علمي و اقتصادي براي اجزاي اين بيماري، بايد به تشخيص مشترك
و اراده جمعي استوار براي مقابله رسيد. اگر قرار است جراحي انجام شود و غده
هاي مزاحم رشد و سلامت خارج گردد، بنابراين تدبير و هنر و اقتدار را بايد
يكجا به خرج داد. هم بايد پيش بيني داروي بي حسي و مسكن را كرد و هم جراحي
را دقيق و قاطع انجام داد كه گفته اند «درشتي و نرمي به هم در به است- چو
فاصد كه جراح و مرهم نه است».
متاسفانه بايد گفت اغلب، اتفاق نظر اوليه درباره «درد و درمان» در ميان 6
ركن مجلس، دولت، قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت، مطبوعات و رسانه ها و صاحب
نظران، و فعالان اقتصادي به وجود نيامده و مباحثات در موارد بسياري، به تك
گويي، سياسي كاري و غرض ورزي و انكار هم ميل كرده است. اختلاف نظرهاي جدي و
تنش و تزاحم در حوزه نظر و عمل در ميان اين 6 ركن به ويژه 4 ركن حاكميتي،
خود يكي از عوامل ماندگاري بيماري اقتصادي است. اختلاف نظر البته طبيعي است
اما بايد به مكانيزم هايي رسيد كه در آن مكانيزم ها بتوان به اجماع نظر دست
يافت تا سپس بتوان از طريق اين اجماع، پيگير اراده جمعي در عرصه اجرا بود.
اين مسئله از آن رو اهميت دارد كه صحنه اقتصاد كشور شاهد نوعي از حاكميت
دوگانه است و پراكندگي نظري يا عملي نهادهاي نظام عملا مجال جولان جريان
اقتصادي مافيايي، آلوده و تروريست را فراهم كرده است.
بي ترديد دشمنان اصلي ملت و انقلاب در دنيا (امپرياليست هاي اقتصادي-
سياسي) ميل به خرابكاري و تروريسم اقتصادي عليه كشور ما دارند و اين ميل را
هم كتمان نمي كنند هيچ، كه بر اهميت اين حوزه در ضربه زدن به جمهوري اسلامي
تاكيد هم مي ورزند. در كنار اين جبهه، تروريست هاي اقتصادي داخلي هم هستند
كه به توسعه قدرت مافيايي خود در حوزه اقتصاد و سياست و فرهنگ مي انديشند و
به توسعه سرمايه گذاري در اين عرصه اهتمام مي ورزند. بنابراين منافع
مفسدان، صاحبان ثروت هاي نامشروع مافيايي، قدرت طلبان معارض با عدالت و
قدرت هاي جهان خوار و مستعمره طلب در نقطه معارضه با انقلاب اسلامي به هم
مي رسد و به تشكيل جبهه اي واحد منجر مي شود. اينجا، آوردگاه يك جنگ
اقتصادي- سياسي بزرگ است و بدون تشكيل جبهه بزرگ و كارآمد براي دفاع از
«حاكميت ملي» و بدون هم آهنگي و اراده جمعي نمي توان مهاجمان تروريست را
مهار كرد. اينجا، عرصه جهاد اقتصادي است و با بي برنامگي و انكار هم يا
رفتارهاي موضعي و جزيره اي، افق موفقيت دور از دسترس خواهد ماند.
غرض از اين بحث، سياسي كردن مشكلات اقتصادي نظير تورم نيست و برخي مشكلات،
ريشه هاي كاملا علمي، اقتصادي و مديريتي دارند. نگارنده با طرح اين بحث نمي
خواهد مسئوليت را از دوش نهادهاي حاكميتي ساقط كند و همه گرفتاري ها را به
گردن دشمن و دشمني ها بيندازد بلكه اتفاقا مصّر است به اينكه اركان نظام
(دولت، مجلس، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت) بايد متوجه مسئوليت سنگين
نسبت به «حاكميت ملي» (برآمده از پيوند ملت و حكومت) و هجوم مافياها و
تروريست هاي برانداز شوند كه ابتدا جزيره هاي خارج از شمول حاكميت ملي را
تشكيل مي دهند و سپس به زدن ريشه هاي آن اهتمام مي ورزند.
اين يك جنگ واقعي بر سر عدالت است و در چنين جنگي با فساد و تروريسم
اقتصادي سازمان يافته، نمي توان بدون آرايش و سازمان رزم لازم وارد شد
همچنان كه بارها شاهد هياهوهايي با تاريخ مصرف هاي كوتاه بوده ايم. اگر
مبارزه اي از اين دست جدي شد، آنگاه براي ملت هم صف دشمن و دوست آشكار
خواهد شد تا بانيان بيماري ها و رنج هاي اقتصادي كشور نتوانند با مرثيه
سرايي بر سر تورم و گراني، در درياي احساسات عمومي غواصي و به دولت و نظام
و مردم دهن كجي كنند. بايد اقتدار و حاكميت ملي را در عرصه اقتصاد زنده كرد
و مرزها را شفاف نمود.
2- اقتصاد جهاني روزگار آشفته و نابساماني را سپري مي كند. رنج ملت هاي
محروم به كنار، قطب هاي قدرت اقتصادي هم در دنيا از اين آشفتگي بي بهره
نمانده اند چندان كه اقتضاي اقتصاد زرسالار و سرمايه دار محور دنياست.
ناامني، جنگ، بحران و درگيري گوشه اي از عوارض اين ساختار خودخواهانه،
زرسالارانه، سودانگارانه و آزمندانه جهاني است در حالي كه مي شد منافع جمعي
و امنيت جهاني را با همين منابع عظيم اقتصادي موجود تامين كرد.
از اين بحث ساختاري كه بگذريم، اقتصاد جهاني به لحاظ كاهش رشد و گسترش
تورم، روزگار دشواري را تجربه مي كند به نحوي كه برخي صاحب نظران اقتصادي
مثلا تورم فعلي جهاني را بي سابقه در 60 سال گذشته ارزيابي و با وضعيت
آشفته سال هاي پاياني جنگ جهاني دوم و پس از آن مقايسه مي كنند. همين ديروز
روزنامه گاردين از قول جان هولمز معاون دبيركل سازمان ملل گزارش داد «از
تابستان گذشته، قيمت ها در سراسر جهان به طور ميانگين 40درصد رشد داشته و
تورم قيمت ها به ويژه در زمينه مواد غذايي، ثبات كشورها را تهديد مي كند.»
3برابر شدن قيمت نفت در جهان طي دو سه سال گذشته، عملا موجي از تورم را در
آمريكا و كشورهاي صنعتي اروپايي و آسيايي به همراه داشته و با توجه به
وابستگي ديگر كشورها به توليدات اين كشورهاي صنعتي، به عامل فراگيركننده
تورم در جهان تبديل شده است.
به گزارش راديوي آمريكايي فردا، تورم فعلي- با درصدهاي متفاوت- طي 17سال
گذشته در آمريكا، طي 27سال گذشته در ژاپن و طي 12سال گذشته در چين سابقه
نداشته و «شبح تورم پس از سال ها بر فراز اقتصادهاي منطقه يورو نيز به
پرواز درآمده و به كابوس بانك مركزي اروپا بدل شده است.» اين تورم در
كشورهاي نفت خيز خليج فارس هم در 19 سال گذشته بي سابقه بوده و همچنين به
سقوط فاحش ارزش پول پرقدرت آمريكا (دلار) در جهان منجر شده است. بانك مركزي
اروپا هم اخيرا درباره «افزايش چشمگير تورم و كاهش رشد اقتصادي منطقه يورو
به ويژه كشورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا» هشدار داد و آن را در
16سال گذشته بي سابقه خواند.
با توجه به اينكه ارزش رقم واردات، به اندازه حدود يك پنجم حجم كل توليد
ناخالص داخلي ماست بنابراين بايد گفت كه تورم جهاني به ميزان حدود 20درصد
اقتصاد ما را متاثر مي كند. از اين جهت هم، ساماندهي و اصلاح اقتصادي بدون
تدبيرانديشي اساسي براي واردات امري دشوار مي نمايد. واردات هم ريشه توليد
داخلي را مي خشكاند و واسطه گري را جايگزين توليد ملي مي سازد و هم تلاطم
هاي اقتصاد جهاني (نظير تورم) را وارد كشور مي كند. از سوي ديگر رقباي
منطقه اي و قدرت هاي بزرگ جهاني حتي اگر دشمني ايدئولوژيك و سياسي با ملت و
كشور ما نداشتند- كه بعضا دارند- ايران را به مثابه بازار بزرگ 70ميليوني
مي بينند، بازاري كه در اشباع شدگي و ركود اقتصادي جهاني مي تواند يك گشايش
بزرگ را به همراه داشته باشد.
البته ممكن است در كوتاه مدت چاره اي جز واردات- جهت تنظيم بازار- نباشد
اما عادت كردن به واردات در بلندمدت مي تواند فاجعه بار باشد. اينكه ما
بازار بزرگ كالاهاي اروپايي و آسيايي باشيم و حتي سود اين تجارت را هم نصيب
كشورهايي چون امارات و تركيه و عربستان كنيم، يك زيان اقتصادي در مقياس ملي
است. ما اين زيان بزرگ را از جيب خود مي پردازيم تا چرخ اقتصاد شركت هاي
بزرگ و كشورهاي صنعتي در اروپا و ژاپن و چين و كره جنوبي و... بچرخد! آيا
اين جز خودكشي اقتصادي و سوزاندن ريشه هاي استقلال و خودكفايي و حاكميت ملي
چيز ديگري هم هست؟ البته دولت و مجلس در اين باره مسئوليت بزرگي بر دوش
دارند و بايد براي ميان مدت و بلندمدت برنامه ريزي كنند اما چيزي كه مغفول
افتاده ضعف فرهنگي براي مقاومت ملي در برابر واردات مصرفي ويرانگر و بدتر
از آن سهيم شدن در اين چرخه خودكشي است.
اينكه رسانه ملي (صداوسيما)، مطبوعات، رسانه هاي اينترنتي و نظام تبليغات
شهري به اضافه كارچاق كن ها و دلال ها هريك به نحوي و با دريافت شندرغاز،
تبديل به تبليغاتچي شركت ها و كالاهاي مصرفي خارجي شوند و با تبليغات «بي
قواره» مردم را به مصرف بي رويه و بي هدف حريص كنند، خلاف اصل قناعت، صرفه
جويي، پس انداز و سرمايه گذاري مولد است. با اسراف، ريخت و پاش و مصرف زدگي
بي رويه در مقياس ملي نمي توان توانمند شد و بايد فقير و نيازمند باقي
ماند. تبليغ بي رويه مصرف همچنان كه در غرب هم نشان داده، جز به افزايش هر
روزه فاصله «توقعات» با «توانايي ها» و بيماري هاي روحي و رواني و ناامني
منجر نمي شود.
اين نوشتار بيش از اين مجال بسط ندارد و در فرصتي ديگر بايد آن را پي گرفت
اما به اجمال بايد گفت كه قدم اول در ساماندهي و درمان اقتصاد ايران،
انضباط مالي، مديريتي، سياسي و فرهنگي است. زمانبر بودن اين ساماندهي نبايد
باعث از دست دادن فرصت ها شود يا راه را بر خلاقيت و ابتكار و نوآوري
ببندد.
محمد ايماني
|
|
