|
منافع طبقه کارگر و برنامه اصلاح ساختار اقتصادی
نامه مردم 773
هدف اصلی وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، اجرای کامل برنامه
مقررات زدایی از روابط کار به سود تامین امنیت سرمایه به منظور پیوستن به
سازمان تجارت جهانی است. تحرک ماه های اخیر وزیر کار، و تاکید او بر اصلاح
و تغییر 7 تا 8 ماده قانون کار، همگی درجهت تحقق این هدف است!
علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، طی دیداری با هیئت دولت به مناسبت ”هفته
دولت“، بار دیگر بر ضرورت اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی تاکید و
دولت احمدی نژاد را به جدی تر گرفتن سند چشم انداز 20 ساله فرا خواند.
محتوی این فراخوان چیزی نیست جز عمل به برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد
سازی، که اکنون چارچوب کلیه برنامه های اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی است.
یکی از مهم ترین بخش های این برنامه، ایجاد تغییرات و اصلاحات اساسی در
روابط و مناسبات میان کارگر و کارفرماست. به بیان دقیق تر، این تغییرات
هدفش لغو کلیه مقررات و قوانین ناظر بر مناسبات کار با هدف هماهنگ ساختن
قوانین جمهوری اسلامی، به ویژه قانون کار، با موازین و اصول سازمان تجارت
جهانی است. به این دلیل اکنون شاهد تکاپوی وزارت کار و امور اجتماعی در
خصوص اصلاح قانون کار و به طور کلی انجام آن چنان تغییراتی هستیم که هر
گونه به اصطلاح ”مانع“ بر سر راه سرمایه گذاری خارجی از میان برداشته شود.
محمد جهرمی، وزیر کار دولت، مدعی عدالت محوری، هنگام ارسال بخش سوم گزارش
وزارت کار در رابطه با اصلاح قانون کار به کمیسیون های اجتماعی دولت و مجلس
در همین رابطه خاطر نشان ساخت: “موضوع اشتغال و پدیده بیکاری موضوعی
فرابخشی است که تابعی از سیاست های اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی است،
ما با جمع بندی هایی که به عمل آورده ایم به این نتیجه رسیده ایم که 7 تا 8
ماده قانون کار نیاز به اصلاح دارد.“
این سخنان جهرمی، به دنبال تاکید احمدی نژاد به عنوان رییس قوه مجریه بر
برنامه خصوصی سازی، بسیار پر معناست. به علاوه پیش از وزیرکار، رییس سازمان
خصوصی سازی به خبرگزاری ”مهر“ اعلام داشت: “روند خصوصی سازی شتاب گرفته
است، اکنون شش کشور خارجی برای خرید سهام شرکت های پولاد مبارکه، شرکت ملی
مس ایران، کارخانجات پتروشیمی رازی و ایرالکو، تقاضا داده اند، چنین حجمی
از عرضه بین المللی سهام شرکت های داخلی تاکنون وجود نداشته و برای اولین
بار در تاریخ خصوصی سازی کشور چنین مزایده ای برگزار می شود.“
موضع گیری وزیر کار و برنامه های وزارت کاربرای اصلاح قانون کار در حقیقت
به منظور عملی ساختن این بزرگ ترین طرح خصوصی سازی و موارد مشابه آن است.
دقیقا همین مسئله را مسعود نیلی، از روسای سابق سازمان برنامه ریزی و
مدیریت، طی سخنرانی خود که ”ایسنا“ 27 مرداد ماه، آن را منتشر کرد مورد
تاکید قرار می دهد. وی در دفاع از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی و با تاکید بسیار بر اجرای هر چه سریع تر خصوصی سازی و رفع موانع
حقوقی از جمله تغییر اساسی و بنیادی قانون کار در جهت حضور سرمایه گذاران
خارجی گفت: “انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی، فرآیندی
بسیار پیچیده و حساس است و دراین فرایند که مولفه های متعددی را دارد،
خصوصی سازی از همه حساس تر و پیچیده تر است... خصوصی سازی هر چند یک تحول
اقتصادی است اما ایجاد تحول در مناسبات حقوقی جامعه (بویژه و روابط کارگر و
کارفرما) از همه مهمتر است، دخالت دولت در امور بنگاه ها و مسئله دستمزدها
و مقررات یک طرفه که به سود سرمایه گذاران نیست موجب بی ثباتی سیاسی و
اقتصادی بوده و از موانع خصوصی سازی و حضور سرمایه گذاران محسوب می شوند.“
در این خصوص، علیرضا محجوب، دبیر کل تشکل وابسته به رژیم یعنی خانه کارگر،
با اشاره به نقش وزارت کار دولت احمدی نژاد در اجرای برنامه اصلاح ساختار
اقتصادی، به خبرنگار روزنامه ”اعتماد“ در پاسخ به این پرسش که، می دانیم که
دولت تلاش دارد این قانون (قانون کار) را تغییر بدهد... به عنوان مثال می
خواهد ماده 27 قانون کار را تغییر بدهد... شما نمی خواهید در مورد تغییراتی
از این جنس موضع گیری کنید؟ اعلام می دارد: “وزارت کار مشغول تهیه پیشنهادی
است که در موقع خودش ببینیم نظرات مان را دقیق می گوییم، در مورد ماده 27
ما صراحتا نظرات مان را داده ایم، سپردن اختیار اخراج به کارفرما چیزی است
که ما روی آن حساسیت داریم، قاعدتا در مقابلش موضع خواهیم گرفت و نمی
توانیم اجازه بدهیم که محیط های کار یک طرفه بشود...“
ماده 27 قانون کار که با خواست اتاق بازرگانی در راس مواد شامل اصلاح و
تغییر قرار دارد، ناظر بر چگونگی فسخ قرار داد کار و یا مسئله اخراج
کارگران است. به زعم دولت احمدی نژاد و وزارت کار آن، باید به سرمایه داران
و انحصارات امپریالیستی که خواهان سرمایه گذاری در کشور هستند، این امکان
به لحاظ قانونی داده شود که هر گاه به کار، افراد (کارگرانی که استخدام
کرده اند) طرف قرارداد خود ”احتیاج“ نداشتند، آنها را اخراج کنند. در این
رابطه وزارت کار دو اصل کلیدی را در مورد مسایل کارگری با قاطعیت پیگیری می
کند:
الف - مقررات زدایی،
ب - سیاست زدایی از جنبش اعتراضی زحمتکشان.
در مورد نخست، از آنجا که رژیم ولایت فقیه، به ویژه با در نظر گرفتن
ابلاغیه اصل 44، خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده می سازد،
می باید به چند مسئله از جمله هماهنگ شدن با مقررات سازمان تجارت جهانی،
لغو مقررات گمرکی و حذف کامل قانون کار، چه به شکل تدریجی و چه به صورت
سریع گردن نهاده و زمینه اجرای این موارد را هر چه زودتر فراهم آورد.
در این رابطه اصل مقررات زدایی از سوی وزارت کار در حال اجراست، تهیه و
ارسال بخش سوم گزارش وزارت کار، که قبلا به آن اشاره کردیم، دقیقا در این
جهت و برای رسیدن به چنین هدفی است.
در مورد اصل سیاست زدایی، وزارت کار با توجه به توصیه های اتاق بازرگانی و
تشکل های کارفرمایی، علاوه بر تشدید فشار بر فعالان جنبش مستقل سندیکایی،
مبالغ هنگفتی از بودجه این وزارتخانه را صرف ایجاد و تقویت تشکل های تحت
فرمان خود کرده است. آماج وزارت کار سمت و سو دادن به اعتراضات کارگری و
مهار آنها در جهت خواست و اهداف ارتجاع حاکم است. وزارت کار می کوشد تشکل
های کارگری کاملا خنثی باشند.
سیاست زدایی از جنبش کارگری، فقط محدود به اقدامات وزارت کار دولت ضد ملی
احمدی نژاد نیست. خانه کارگر که خود نیز تحت فشار قرار دارد، با این برنامه
در چارچوب منافع رژیم و اصل ”حفظ نظام” توافق داشته و از آن با توجه به
منافع جناحی خود دفاع می کند. خانه کارگر تا آنجا پیش می رود که از زبان
دبیرکل خود، علیرضا محجوب، اصلاح فصل ششم قانون کار را که از زمره درخواست
های جنبش مستقل سندیکایی میهن ماست، به انحاء گوناگون رد می کند، زیرا
تقویت سندیکاهای مستقل که به زعم او و افرادی چون او“ مقاصد سیاسی“ دارند
مطرح می سازد. محجوب در این باره به روزنامه ”اعتماد“، 3 شهریور ماه می
گوید: “ما درباب فصل ششم اول نیازمند استفاده از ظرفیت های موجود هستیم
یعنی هنوز از تمام ظرفیت های این فصل استفاده نشده است ....تقاضای کارگران
هم مشخص است همسان کردن وظایف و اختیارات شوراها و انجمن های صنفی، این سبب
می شود که کارگران موقع انتخاب یکسان انتخاب کنند. قاعدتا در آن صورت آزادی
انتخاب برای همه رعایت شده و کسی نمی تواند بگوید که مقاوله نامه های آزادی
تشکیلات نادیده گرفته شده. ...این همسانی اکنون وجود ندارد....“
محجوب البته به عمد فراموش می کند که شوراهای اسلامی کار، با روح و مضمون
مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار و اصول منشور جهانی حقوق
سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکای کارگری در مغایرت قرار دارد. لایحه
شوراهای اسلامی کار در سال 1363 در اوج یورش کلان سرمایه داری به جنبش
کارگری ایران از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. این قانون حق زحمتکشان در
تشکیل سازمان مستقل صنفی و حق مشارکت آنان در مدیریت و نظارت بر واحد کار
بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی را نقض کرده است. بنابر این مسئله فقط
همسانی ساده میان وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار و سندیکاها و با
انجمن صنفی نیست.
به هر روی، جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان میهن ما به دلایل کاملا موجه و
عینی با دو اصل مقررات زدایی و سیاست زدایی در جنبش کارگری مخالف بوده و بر
ضد آن مبارزه می کند. اصلاح فصل ششم و انطباق مقررات بر پایه منشور جهانی
حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار، برخلاف
تبلیغات رژیم ولایت فقیه، نه تنها سیاسی نیست، بلکه حرکتی کاملا سندیکایی و
صنفی است!
وزارت کار دولت احمدی نژاد مجری سیاست اصلاح ساختار اقتصادی در راستای
تامین امنیت سرمایه است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما از اجرای این
سیاست متضرر شده و منافع آنان پایمال می گردد، لذا در مخالفت جدی با این
نوع برنامه ها قرار دارند. تقویت جنبش سندیکایی مستقل زحمتکشان در چنین
اوضاعی اولویت انکار ناپذیر در مبارزه جاری همه مزد بگیران کشور در راه
دفاع از حقوق صنفی خود قلمداد می گردد. نباید گذاشت کلان سرمایه داری، به
ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری، به اهداف و مقاصد خود در این رابطه دست یابد! |
