 |
بيانيه سازمان سوسياليستهای ايران
در باره انتخابات شوراهای شهر و ده
نویدنو:23/9/1385
بيانيه سازمان سوسياليستهای ايران
در باره انتخابات شوراهای شهر و ده
برای نيروهای سياسی که در جهت دمکراتيزه کردن جامعه ايران مبارزه می کنند ـ يعنی کوشش دارند تا امکاناتی در وضع سياسی اجتماعی جامعه بوجود آورند تا مردم بتوانند بطور مستقيم و بدون هيچ گونه تهديد در تعين سرنوشت خود شرکت نمايند ــ که تحقق اين خواست فقط از طريق برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک ميسر است ــ ، برايشان بسيار مشکل خواهد بود که بجای تبليغ به دعوت مردم در شرکت در انتخابات ، از مردم بخواهند تا در انتخابات شرکت ننمايند و در حقيقت آنرا « بايکوت» نمايند. اما وضع سياسی موجود در وطنمان ايران بخاطر وجود قانونی بنام « نظارت استصوابی » ــ که در مغايرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قراردارد ، از برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک جلوگيری می کند، زيرا وجود اين قانون به بخشی از هيئت حاکمه اين حق را داده است تا هرزمان که خواستند بتوانند از کانديد شدن افراد سياسی مخالف و منتقد جلوگيری کنند.
از سوی ديگر شرکت نکردن در انتخابات به نيروهای تماميت خواه مخالف آزادی و مردم سالاری اين امکان را داده است که طرفداران خود را بعنوان «نمايندگان ملت» از صندوق های رأی بيرون بياورند و به حاکميت خود « مشروعيت قانونی و مردمی» دهند، اگرچه سياست و عملکرد چنين نيروهائی « ضد مردمی و ارتجاعی » است.
سازمان سوسياليست های ايران که بخاطر برقراری « حاکميت ملت » در ايران فعاليت می کند و تحقق چنين خواستی را در گروی برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک می داند ، انتخاباتی که رأی ملت تعيين کننده صلاحيت کانديداها باشد و نه تصميم اعضای شورای نگهبان و منسوبين آنها با توسل به قانون ارتجاعی « نظارت استصوابی» ، در انتخابات شرکت نمی کند، چون چنين انتخاباتی در خدمت دمکراتيزه کردن جامعه و در تحليل نهائی برقراری نظام دمکراسی قرار ندارد.
ولی بر عکس نظر و خواست ما سوسياليست های مصدقی ، علاوه بر نيروهای تماميت خواه هيئت حاکمه ، برخی از نيروهای سياسی جامعه ، از جمله نيروهای معروف به « اصلاح طلب » ، باوجود اينکه بسياری از کانديدهای سرشناس و معروف آنها ، صلاحيتشان از طريق رقبای سياسی و نه رأی ملت رد شده است و به بسياری از نيروها و احزاب سياسی از جمله « نهضت آزادی ايران » ـ برعکس دوره قبل انتخابات شوراها ـ ، اصولا اينبار اجازه داده نشده است تا حتی يک کانديدا داشته باشند، با وجود اين ، نيروهای معروف به « اصلاح طلب » ، بخاطر مبارزه و مقابله با نيروهای « تماميت خواه »، از افراد وابسته به گروه ها و احزاب اصلاح طلب که صلاحيتشان تائيد شده بود ، ليست های انتخاباتی در شهرهای مختلف ايران تهيه کرده اند و به فعاليت های انتخاباتی برای شوراهای شهر و ده دست زده اند. همانطور که اشاره رفت اگر چه انتخابات اين دوره شوراها بهيچوجه دمکراتيک و آزاد نيست ، ولی مردم می توانند و امکان دارند که مابين کانديدهای ليست های مختلف ، دست به انتخاب بزنند. با توجه به چنين وضعی، مردم به يک امر واقفند و آن اينکه، کسانيکه بهر دليلی قصد شرکت در انتخابات را دارند ، اگر واقعأ با استبداد و تماميت خواهی مخالفند، پس حتمأ نبايد به کانديدهای معرفی شده از سوی نيروهای وابسته به « جناح تماميت خواه» هيئت حاکمه رأی دهند.
برای برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک مبارزه کنيم؛
برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک در گروی لغو قانون « نظارت استصوابی» و آزادی عقيده، بيان، قلم، اجتماعات، احزاب ، مطبوعات ... است.
از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران
دکتر منصور بيات زاده
پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۵ - Thursday 14 December 2006