|
سيستم را تغيير دهيد، نه آب و هوا را
نرم ديكسون - برگردان: بابک
پاکزاد
10 سال از 12 سال گذشته، عنوان
داغ‌ترين سال‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. غلظت گازهاي گلخانهاي در هوا
- عمدتاً دي‌اكسيدكربن (2(CO
ناشي از سوزاندن سوخت‌هاي فسيلي و همين‌طور متان، نيترواكسيدها، بخار آب و
ديگر گازها - به سرعت در حال افزايش است. اين گازها حاوي گرما هستند و در
نتيجه زمين را گرم مي‌كنند.
در سال 2001، پانل بين‌الدولي متمركز بر مساله‌ی تغييرات آب و هوايي (IPCC)
هشدار داد، در صورتي كه ميزان دي‌اكسيدكربن در حدود دو برابر سطح دوران
ماقبل صنعتي نگه داشته نشود، تا سال 2100 ميانگين دماي اتمسفر زمين تا 8/5
درجه سانتيگراد افزايش پيدا خواهد كرد; براي آن‌كه دماي زمين را زير دو
درجه‌ی سانتيگراد يعني در سطحي نگه داريم كه از تاثيرات مخرب در امان
بمانيم، IPCC
توصيه كرده است كه انتشار گازهاي گلخانهاي با منشأ انساني بايد حداقل تا
سال 2050، 60 تا 80 درصد كاهش يابد. اگر انتشار گازهاي گلخانهاي كاهش
پيدا نكند، پيش‌بيني مي‌شود سطح دريا تا سال 2100 از 20 سانتي‌متر تا يك
متر افزايش پيدا كرده و برخي از پرجمعيت‌ترين شهرهاي جهان را با سيل ويران
كند. گرم شدن زمين به توفان‌ها و سيل‌هاي شديد، خشكسالي و گسترش مناطق
بياباني، كمبود شديد آب سالم و افزايش شيوع بيماري‌هاي خطرناك مناطق
استوايي منتهي مي‌شود. بخش اعظم جمعيت فقير در جهان در حال و در آينده اين
خشكي سوزان را تحمل مي‌كنند.
جورج مونبيوت، نويسنده راديكال بريتانيايي به شكل متقاعدكننده‌اي اين موضوع
را مطرح مي‌كند كه اگر بخواهيم به شكلي صحيح براي قطع انتشار گازهاي
گلخانهاي اقدام كنيم بايد انتشار اين گازها در كشورهاي پيشرفته‌ی صنعتي به
طور متوسط تا سال 2030، 90 درصد كاهش يابد. اين ميزان براي ايالات متحده و
استراليا تا 94 درصد در نظر گرفته شده است.
بهاي بي‌عملي و دست روي دست گذاشتن در درازمدت فاجعه‌بار است. اگر پوشش‌هاي
يخي گرينلند و غرب قطب جنوب فرو بريزد، سطح آب درياهاي آزاد تا 10 متر
افزايش پيدا خواهد كرد، يعني بيش از آب شدن يخ‌ها به ميزان عادي كه باز هم
مي‌تواند گردش جريان‌هاي اقيانوسي كه مسوول دماي معتدل و ملايم شمال
اروپاست را كند يا متوقف كند.بسياري از مطالعات اخير نشان مي‌دهد كه گرم
شدن آب و هوا مي‌تواند منجر به آزاد شدن ناگهاني مقادير قابل توجهي گاز
متان شود. متان يكي از گازهاي گلخانهاي است كه 21 بار قوي‌تر از 2CO
است.
ويلن‌زني در هنگامي كه رم مي‌سوزد
اما درست در زماني كه هشدارهاي علمي شكل مضاعفي به خود گرفته و فرياد آن
بلندتر شده، پاسخ دولت‌ها اقداماتي تدريجي، ناكافي و داوطلبانه بوده، آن هم
تا جايي كه براي شركت‌هاي بزرگ حداقل هزينه‌ی ممكن را داشته باشد.
در حالي كه دانشمندان هشدار در مورد گرم شدن زمين را در دهه 80 آغاز كردند،
تا دسامبر 1997 كه بر سر معاهده‌‌اي بين‌المللي (پروتكل كيوتو) نهايتاً
توافقي حاصل شد، كاري صورت نگرفت. ايالات متحده كه به تنهايي 25 درصد كل
انتشار گازهاي گلخانهاي در اتمسفر را عهده‌دار است و هم‌چنين استراليا،
پروتكل را امضا نكردند. براساس پروتكل، كشورهاي صنعتي ثروتمند و كشورهايي
كه سهم عمده‌اي در انتشار گازهاي گلخانهاي دارند ملزم به كاهش ميانگين
انتشار گازهاي گلخانهاي تا 2/5 درصد پايين‌تر از سطح سال 1990 هستند.
آن‌ها تا سال 2012 بايد به اين ميزان دست پيدا كنند. هيچ‌گونه هدف‌گذاري
مبني بر كاهش يا جدول زماني براي بعد از سال 2012 وجود ندارد.
آمارهاي منتشر شده در اكتبر سال 2006 نشان مي‌دهد كه از سال 1990، انتشار
گازهاي گلخانهاي از سوي ثروتمندترين كشورها سالانه افزايش پيدا كرده و تا
سال 2004، انتشار گازهاي گلخانهاي در كل، بيش از 11 درصد افزايش يافته
است. از 41 كشور ثروتمند امضاكننده پروتكل كيوتو، از 1990 تا 2004، ميزان
انتشار گازهاي گلخانهاي در 34 كشور افزايش يافته است. ميزان انتشار
گازهاي گلخانهاي در آمريكا 1/21 درصد و در استراليا 1/25 درصد افزايش
پيدا كرده است. انتشار گازهاي گلخانهاي ناشي از حمل و نقل، جهشي 24 درصدي
داشته است.
سازمان جهاني هواشناسي نوامبر گذشته گزارش داد كه در سال 2005 ميزان تراكم
2co
به 1/379 واحد در ميليون (ppm)
افزايش يافته است. براي ثابت نگه داشتن گرماي زمين تا دو درجه سانتيگراد،
ميزان تراكم 2co
بايد تا سال 2050 در حدود
ppm
450 ثابت نگه داشته شود.
تمركز ال‌گور بر اقدامات فردي، خريداري جدي از سوي شركت‌هاي بزرگ پيدا
نكرد. او تمايل دارد كه گروه‌هاي زيست‌محيطي مرسوم و احزاب سبز عمده، بار و
مسووليت حل مساله گرم شدن زمين را بر دوش افراد انداخته و در حالي كه به
اقتصاد بازار سرمايه‌داري تكيه داده‌اند، ماليات‌هاي سبز و تصويب و اعمال
مقررات را ترغيب مي‌كنند.
چنين ديدگاه‌هايي باوجود نيت خوش، باورهايي اتوپيايي‌اند. با اين مضمون كه
اگر تعداد قابل توجهي از ما تصميم بگيريم ميزان تقاضاي خود از منابع جهاني
را كاهش دهيم، دولت‌ها و شركت‌هاي بزرگ نيز به «نشانه‌هاي موجود در بازار»
پاسخ داده و خود را با اقتصادي با رشد آرام يا اساساً بدون رشد تطبيق
مي‌دهند.
اين بسيار مطلوب است كه زندگيمان را سازگار با محيط‌زيست بگذرانيم، اما اين
موضوع براي متوقف كردن بحران به تنهايي كافي نيست و مطمئناً نمي‌تواند
استراتژي اصلي باشد. در اين رويكرد، خطاكار اصلي كماكان به كار خود ادامه
مي‌دهد و انرژي كمياب و ارزشمند فعالان، از چالش با لايه‌هاي دروني
پويايي‌هاي نظام‌مندي كه محرك تخريب محيط‌زيست هستند، منحرف مي‌شود.
آن‌چه مورد نياز است تجديد سازمان سريع صنعت، انرژي، حمل و نقل و ساختارهاي
مصرف مردم و هم‌چنين گذار به تكنولوژي پاك در جهان سوم است. اين تحولات تحت
سلطه نظام سرمايه‌داري ممكن نيست.
جان بلامي فاستر كه يك اكولوژيست ماركسيست است در سال 1995 در ماهنامه
مانتلي ريويو نوشت، در پس ترغيب «اخلاق زيست محيطي فردي» اين پيش فرض نهفته
است، «ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه اخلاقيات فردي كليدي به سوي
اخلاقيات جامعه است. اگر مردم به مثابه افراد به سادگي موضع اخلاقي شان را
تغيير دهند و در مسير احترام به طبيعت قرار گرفته و رفتارشان را در
حوزه‌هايي نظير مصرف و كسب و كار ارتقا دهند، همه چيز رو به راه خواهد شد.»
آن‌چه در چنين فراخوان‌هايي براي تحول اخلاقي به تمامي ناديده گرفته
مي‌شود، واقعيت‌هاي نهادي جامعه سرمايه‌داري ماست: «آن‌چه ممكن است توليد
لاينقطع جهاني ناميده شود.»
فاستر از تحليل علمي سوسياليستي سرمايه‌داري كه نخست از سوي كارل ماركس و
فردريك انگلس مطرح شد استفاده مي‌كند تا نشان دهد چگونه با وجود پافشاري
برخي تئوريسين‌هاي جنبش زيست‌محيطي، ماركسيسم نه تنها بينشي عميق و ضروري
نسبت به دليل اصلي و بنيادي بحران زيست‌محيطي فراهم مي‌كند، بلكه هم‌چنين
بهترين مسير سياسي براي حل آن را نيز پيشنهاد مي‌دهد.
توصيف ماركس از عملكردهاي ضروري نظام سرمايه‌داري ويژگي ضد زيست‌محيطي
بنيادي آن را مشخص مي‌كند. در دوره طولاني ما قبل سرمايه‌داري توليد كالا،
كشاورزان و پيشه‌وران مازاد توليدشان را به ازاي پول به فروش مي‌رساندند تا
بتوانند كالاهاي ديگري كه احتياجات فوري آن‌ها را رفع مي‌كرد خريداري كنند.
اين گردش كالا و پول شكل كالا-پول -كالا (
C-M-C
) را به خود مي‌گرفت و معمولاً با مصرف كالا به پايان مي‌رسيد.
با اين حال، در شيوه توليد سرمايه‌داري، فرآيند گردش، از پول آغاز و به پول
ختم مي‌شود.
سرمايه‌دار كالاها را به منظور فروش آن‌ها براي كسب سود خريده يا توليد
كرده و بعد دوباره براي فروش بيش‌تر، كالاهاي بيش‌تري خريده يا توليد
مي‌كند. به اين ترتيب اين فرمول اكنون به شكل
M-C-M
درآمده كه در آن M
خود يك سرمايه‌ی اوليه براي خريد يا توليد كالا به علاوه ارزش افزوده توليد
شده از سوي كارگران را شامل مي‌شود.
هيچ نقطه پاياني براي اين فرآيند وجود ندارد چرا كه هدف سرمايه‌داران
سرمايه‌گذاري مجدد ارزش افزوده يا انباشت سرمايه ناشي از سيكل و چرخه پيشين
است. رقابت ميان سرمايه‌داران اين اصل را تضمين مي‌كند كه هر يك بايد به
سرمايه‌گذاري مجدد درآمدهايشان ادامه داده توليد كالاهايشان را افزايش دهند
و حجم فعاليت‌هاي خود را گسترش دهند. توليد تا زماني كه بر اثر بحران (ركود
و جنگ) روند آن متوقف نشده گرايش به افزايش و گسترش دارد. درست اين پويايي
موجود در بطن نظام سرمايه‌داري است كه بر محيط‌زيست فشار وارد كرده و نظم
آن را ناپايدار مي‌كند.
به دليل اين‌كه سرمايه‌داري بنا به دلايل خاص خود فرآيند رشد و انباشت را
پيگيري مي‌كند برنامه‌هايي مبتني بر رشد صفر، رشد كند يا رشد پايدار در
نظام سرمايه‌داري خيال‌پروري است و درست نظير استراتژي‌هايي است كه بر
مبناي توده مصرف‌كنندگان منفردي كه تصميم گرفتهاند در مسير «سبز» گام
بردارند شكل گرفتهاند.
از زمان آدام اسميت، اقتصاددانان اعتقاد داشته‌اند كه سرمايه‌داري نظامي
مبتني بر پيگيري منافع و ثروت شخصي است كه تنها به صورت غيرمستقيم نيازهاي
گسترده و فراگير جامعه را رفع مي‌كند اما روز به روز بيش‌تر روشن مي‌شود كه
هدف نخست، به نابودي و اضمحلال كامل هدف ثانوي مي‌انجامد.
براي سرمايه‌داران، سود اول و آخر است و پديده‌اي است كه در خود تمام
مي‌شود. مهم نيست كالاهايي كه آن‌ها توليد مي‌كنند نيازهاي اساسي انسان را
رفع كند يا آن‌كه تجملات و مصارف بي‌هدف و يا حتي مخرب را دربرگيرد.
مردم به خودي خود و بر اساس طبيعت خويش «مصرف‌كننده» نيستند بلكه صنعت چند
ميليارد دلاري تبليغات دايماً با اذهان ما بازي كرده و ما را متقاعد مي‌كند
كه خوشبختي تنها از طريق خريد بيش‌تر و بيش‌تر متحقق مي‌شود. در قياس با 76
ميليارد دلار كه در سال 2003 در ايالات متحده صرف آموزش و پرورش شد
شركت‌هاي بزرگ آمريكايي در همان سال 5/54 ميليارد دلار صرف تبليغات كردند
تا مردم را متقاعد كنند هرچه بيش‌تر كالا و خدمات مصرف كنند.
برخي اين گونه بحث مي‌كنند كه با تركيب صحيحي از ماليات‌ها، مشوق‌ها و
مقررات همه به هدف خويش مي‌رسند، شركت‌هاي بزرگ توليداتي ارزان‌تر،
كارآمدتر و بنابراين سودآورتر خواهند داشت و مصرف‌كنندگان نيز از محصولاتي
كه با محيط‌زيست سازگارترند برخوردار خواهند شد. آن‌ها مي‌گويند كه در يك
جامعه‌ی عقلاني چنين ابتكار عمل‌هايي اثرات زيست‌محيطي مخرب را كاهش
مي‌دهد.متاسفانه، ما در يك جامعه‌ی عقلاني زندگي نمي‌كنيم.
سرمايه‌داري به تكنولوژي به همان شيوه نزديك مي‌شود كه به چيزهاي ديگر: چه
چيزي بيش‌ترين سود را با خود به همراه دارد؟ اين‌كه آن بهينه، پاك، ايمن يا
سازگار با محيط‌زيست باشد چندان اهميتي ندارد.
مدت‌هاست كه تكنولوژي‌هايي كه توانايي مقابله با گرم‌شدن زمين را داشته
باشند وجود دارند.
با وجود عدم سرمايه‌گذاري لازم، هم‌اكنون منابع انرژي تجديدپذير با انرژي
هسته‌اي و زغال‌سنگ رقابت مي‌كنند. سيستم حمل‌ونقل عمومي از اوايل 1800
تاكنون مورد استفاده قرار گرفته اما هنوز منافع خصوصي ايجاب مي‌كند كه
وسايل نقليه خصوصي آلاينده بر جاده‌هاي جهان صنعتي حكمفرمايي كنند.
پل سوئيزي، اقتصاددان ماركسيست آمريكايي، توصيف مي‌كند كه چگونه «تركيب
صنعتي‌شدن بر مبناي توليد اتومبيل - شامل كمپاني‌هاي اتومبيل‌سازي بزرگ،
صنعت نفت، فولاد، شركت‌هاي توليدكننده‌ی شيشه و كائوچو، راه‌سازان و...
محوري بوده است كه حول آن انباشت (سرمايه) در قرن بيستم به شكل وسيعي آغاز
شد» و همين امر در بطن وابستگي اقتصادهاي عمده به نفت كماكان باقي مانده
است.
آن‌چه براي توسعه‌ی سرمايه‌داري ضروري است انتقال هزينه‌هاي ولنگاري‌هاي
اجتماعي و زيست‌محيطي خود به جامعه است. سرمايه‌داري با استفاده از بيوسفر
به عنوان يك توالت عظيم دست به اين اقدام مي‌زند: رها كردن آلاينده‌هاي سمي
در هوا يا در نزديك‌ترين رودخانه قطعاً از اين كه آن را به عنوان هزينه‌هاي
واقعي توليد در نظر گيريم ارزان‌تر تمام مي‌شود.
به اين ترتيب جامعه با برعهده گرفتن جمع‌آوري يا پالودن ضايعات يا تحمل
هزينه‌هاي بهداشتي و زيست‌محيطي به شركت‌ها سوبسيد مي‌دهند تا سود بيش‌تري
كسب كنند. در ماه اوت سال گذشته، يك كمپاني هلندي با درآمدي معادل 28
ميليارد دلار، 500 تن زباله‌ی سمي را در غرب آفريقا در
Ivory Coast
دفن كرد زيرا نمي‌خواست 000/250 دلار هزينه امحاي آن را در هلند بپردازد.
حداقل 10 نفر بر اثر استنشاق بوي گند آن جان سپردند، 69 نفر بستري شدند و
بيش از 100 هزار نفر به مراقبت‌هاي بهداشتي نياز پيدا كردند.
آلودگي به شكلي نظام‌مند با توسعه مواد شيميايي تركيبي و با رشد شركت‌هاي
پتروشيمي و شركت‌هاي بزرگ كشاورزي افزايش يافت كه نتيجه‌ی آن زباله‌هاي سمي
بيش‌تر بود.
هيچ‌گونه مكانيسم بازخورد طبيعي وجود ندارد كه بازار را از اين ولنگاري باز
دارد. تلاش براي مديريت و كنترل تخريب محيط‌زيست با «منضبط ساختن»
سرمايه‌داري با «ماليات‌هاي سبز» تاكنون موفقيت‌محدودي به دست آورده است
زيرا دولت‌ها از سوي احزاب سياسي كه از سوي شركت‌ها تامين مالي مي‌شوند
هدايت مي‌شوند.
نرخ‌هاي مالياتي يا جريمه‌ها، زير سطحي قرار دارد كه بر جريان سود تاثيري
جدي بگذارد و چنان نيست كه عمليات آلاينده شركت‌هاي بزرگ را فوراً متوقف
كند. هم‌چنين ماليات‌ها بيش‌تر در نرخ‌هايي تنظيم شده كه بتوان آن را به
مصرف‌كنندگان منتقل كرد و نه در سطحي كه به صورت بنيادي منجر به جهت‌دهي
مجدد سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي غيرآلاينده و تجديدپذير شود.
طرح‌ها و برنامه‌هاي متعدد براي محيط زيستي پايدار در سطح جهان با شكست
مواجه شده‌اند البته نه به خاطر آن‌كه پيشنهاد براي گذار سريع به انرژي‌هاي
تجديدپذير و سازماندهي مجدد توليد و مصرف به شيوه‌اي عقلاني بعيد است بلكه
به اين دليل كه اين طرح‌ها از قبول اين كه سرمايه‌داري در تحقق اين اهداف
ناتوان است، سرباز زده‌اند.
در يك جامعه‌ی سوسياليستي كه از سوي «توليدكننندگان همبسته» هدايت مي‌شود
همان‌طور كه ماركس توصيف مي‌كند كارگران اهرم‌هاي كنترل «روندهاي مخرب
جاري» را به دست گرفته و آن را متوقف مي‌كنند و بنابراين مي‌توانيم از شر
تمام آن‌ها خلاص شده و برنامه‌ريزي عقلاني را به بهترين شيوه آغاز كرده و
آن را به پيش بريم.
تنها كسري از مخارج نظامي در سطح جهان- يعني سالانه بيش از يك تريليون دلار
كه تقريباً 50 درصد آن مربوط به ايالت متحده است- مي‌تواند قحطي و سوءتغذيه
را در مقياس جهاني ريشه‌كن كند، امكان تحصيل را براي تمام كودكان جهان
فراهم كند و هم‌چنين امكان دسترسي به آب سالم و بهداشت را فراگير كرده و
روند روبه گسترش ايدز و مالاريا را معكوس كند. اين سرمايه هم‌چنين مي‌تواند
امكان گذار به تكنولوژي‌هاي پاك و نوين را براي جهان سوم فراهم كرده و به
كشورهاي فقير اجازه دهد از روي مرحله‌ی صنعتي و (آلاينده) توسعه جهش كنند.
هم‌چنين ثروت طبقه سرمايه‌دار پيشين منابع قابل توجهي براي اين اقدامات
فراهم مي‌كند. براساس گزارش سازمان ملل در نوامبر 2006، دودرصد ثروتمندترين
مردم جهان مالك بيش از نيمي از ثروت جهاني هستند و 50 درصد فقيرترين مردم
جهان تنها يك درصد از ثروت جهان را به خود اختصاص داده‌اند. اروپا، ايالات
متحده و ژاپن بيش‌ترين ثروت را در خود انباشته كرده‌اند.
يك برنامه‌ريزي دموكراتيك سوسياليستي هوشمندانه مي‌تواند به طور كامل از نو
ثروت جامعه را به سوي تحقيق و توسعه‌ی تكنولوژي‌هاي موجود و نوين، براي رفع
نيازهاي جامعه جهت‌دهي كند و به خوبي متناسب با ظرفيت جذب ضايعات از سوي
محيط زيست ساز‌وكار خود را تنظيم كند. ما قادريم كه به سرعت انرژي‌هاي
تجديدپذير را توسعه داده و جايگزين كنيم و به سرعت نيروگاه‌هاي هسته‌اي و
با سوخت زغال‌سنگ را از چرخه‌ی توليد خارج كنيم.
با تقويت سرمايه‌گذاري اجتماعي مستقيم در تحقيق و توسعه، خيلي زود انرژي
خورشيدي و باد ارزان‌تر از منابع انرژي سنتي تمام خواهد شد. به اين ترتيب
ما بهره‌وري از انرژي خورشيد كه هر روز معادل 17 هزار برابر انرژي مصرفي كل
جمعيت جهان به زمين ارسال مي‌شود را آغاز خواهيم كرد.
وابستگي سرمايه‌داري به اتومبيل شخصي و كاميون‌ها با توسعه سريع سيستم حمل
و نقل عمومي رايگان روندي معكوس به خود خواهد گرفت. در آن زمان، ديگر شهرها
براساس ايجاد امكان براي رفت و آمد اتومبيل‌هاي شخصي طراحي نخواهد شد بلكه
براساس مناطق مسكوني، محلات و قطب‌ها و مراكز كار و توليد كه توسط يك نظام
حمل و نقل عمومي كارآمد به هم متصل مي‌شوند شكل خواهد گرفت.
در جامعه‌اي كه با هدف كار با يك‌ديگر براي توليد كافي به منظور تضمين نيك
ورزي روحي و جسمي و امنيت اجتماعي سازماندهي شده و در آن بدون هزينه‌اي
براي محيط‌زيست همه از پيشرفت‌هاي تكنولوژيك بهره‌مند مي‌شوند تعريف
اجتماعي نويني از ثروت تكامل پيدا مي‌كند. به بيان ماركس و انگلس، آن
مرحله‌اي است كه رسيدن به آن امكان رشد و توسعه تمام افراد جامعه را فراهم
كرده و تحقق توانايي‌هايشان در تمام جهات ممكن را تضمين مي‌كند به گونه‌اي
كه «جامعه بورژوايي قديمي با طبقات و آنتاگونيسم طبقاتي‌اش» جاي خود را به
«جامعه‌اي دهد كه در آن رشد و توسعه‌ی آزادانه‌ی فرد شرطي است براي رشد و
توسعه‌ی آزادانه‌ی همگان.»
زماني كه عمر محصولات مصرفي يك جامعه افزايش پيدا كند توانايي اعضاي
جامعه‌ی مذكور براي مشاركت فزاينده در برنامه‌ريزي، اداره و حل مشكلات ناشي
از آن نيز افزايش پيدا مي‌كند. آموزش عملي و نظري بلندمدت تنها با افزايش
عمر محصولات ممكن مي‌شود. همان‌طور كه ماركس گفت ما «علم را از ابزار
طبقه‌ی حاكم به نيروي مردمي بدل خواهيم كرد.»
منبع: Green Left Weekly
نقل از :
فرهنگ توسعه
|
