|
||
|
نویدنو:12/05/1387 صفحه قابل چاپ است |
||
|
نویدنو
نگارش وبرگردان : سیامک طاهری
وقتی سردبیر لوموند دیپلماتیک از پایان یک مدل اقتصادی سخن می گفت، نسبت به دانسته های امروز مدارک و دلایلی بسیار کمی در اختیار داشت. در آن زمان او برمبنای سقوط ارزش دلار، بحران ورشکستگی بانک های رهنی، افزایش قیمت مواد اولیه وغذایی و نفت به چنین نتیجه گیری ای رسیده بود. گذشت زمان و وقایع جدید به شکل حیرت آوری پیش بینی های او را تائید کردند. گسترش بحران بانک های رهنی آمریکا به دو بانک فردی مک[1] و فانی می[2] رسید.
دو بانکی که ریشه هایی در تمام قاره های جهان دارد و بحثی جدید را در آمریکا و در نتیجه در سراسر جهان گشود: میزان دخالت دولت در اقتصاد تا چه میزان می تواند باشد؟ در گذشته ای نه چندان دور، یعنی پس از فروپاشی کشورهای موسوم به سوسیالیستی به نظر می‌آمد که این بحث به پایان رسیده است و نیازی به گشودن دوباره ی آن نیست. اما دو رویداد یکسان در دو نقطه ی جهان ناگهان به این بحث دامن زد. اولین رخداد در انگلستان روی داد و طی آن دولت کارگری انگلستان بانک " فوردمن راک" را برای نجات از ورشکستگی ملی اعلام کرد. دولت انگلستان در توجیه این اقدام گفت که دولت خود را مسئول دفاع از منافع سپرده گذاران می داند و نه سرمایه داران بانک. حزب محافظه کار انگلستان از این اقدام انتقاد کرد. حادثه ی دوم در آمریکا رخ داد و دو غول عظیم سپرده گذاری و وام رهنی، یعنی فانی می و فردی مک در وضعیت مشابهی قرارگرفتند، ولی دولت کمک های پرسخاوتی به آنان پرداخت. سایت اینترنتی بی بی سی در روز جمعه 11 ژوئیه 2008 (اول تیر 87) در اینمورد چنین نوشت: " دو شرکت فانی می و فردی مک که از بزرگترین نهادهای وام مسکن هستند و به اتفاق صاحب نیمی از بدهی های مربوط به وام مسکن یا تضمین کننده این وام ها هستند. هنری پلسن، وزیردارائی ( خزانه داری) آمریکا می گوید درحال حاضر هدف اصلی او حمایت از این دو نهاد در وضع کنونی شان است. درپی اظهارات آقای پلسن از ارزش سهام دو شرکت فانی می و فردی مک به ترتیب 5/40 و 35 درصد کاسته شد گرگ وود، خبرنگار امور بازرگانی بی بی سی از نیویورک می گوید: " یکی از دلایل سقوط بهای سهام ، نگرانی سرمایه گذاران از این است که ممکن است دولت آمریکا فانی می و فردی مک را بدست گیرد" و این درست همان حادثه ای است که برعکس انگلستان در آمریکا رخ نداد. همان سایت بی بی سی در ادامه می نویسد:" اوایل هفته ی جاری مامورین نظارتی براین که این دو شرکت پول کافی در اختیار دارند تاکید کرده بودند". اما سایت آلمانی اشپیگل آن لاین در مقاله ی مفصلی به تحلیل این موضوع می پردازد. ترجمه ی متن کامل این نوشتار به شرح زیر است.
چگونه فانی و فردی میلیاردر نشئه می شوند
با یک عملیات دراماتیک نجات، حکومت آمریکا بانک های رهنی " فانی می و فردی مک" را از خطر سقوط و ویرانی نجات داد. این یک دخالت منحصربفرد دولت در اقتصاد خصوصی است که صورتحساب آن را مالیات دهندگان آمریکایی می پردازند. در نیویورک هنوز هم اخبار خوب پیدا می شود. سود بانک های رهنی آمریکا آنچنان کم است که تاکنون سابقه نداشته است. برای وامی به مدت 30 سال بهره متوسطی برابر میانگین 6 درصد باید پرداخت. آموبد مازتسن یک واسطه بانکی از جورجیا در برنامه اقتصادی تلویزیونی سی ان بی سی در روز دوشنبه چنین گفت:" به محض اینکه شما ملک مناسبی پیداکردید باید فورا چنین وامی را بپذیرید." اما امروزه برای این کار به شهامت نیاز است. اخبار بد یکی پس از دیگری واصل می شوند. هردم بانک های هرچه بیشتری به بیماری دچار می شوند و وال استریت روزانه بین امید و وحشت سرگردان است. این مسئله در مورد تازه ترین موارد هم صادق است. همانند دو غول عظیم مقاطعه کاری با نام های عجیب و غریب " فانی می و فردی مک". بطوری که اغلب گفته می شود این دو بزرگترین وام دهندگان آمریکایی هستند و نزدیک به نیمی از وام های آمریکایی در زیرچتر آن دو قراردارند، یعنی مبلغی برابر 2/5 هزارمیلیارد دلار.
آرامشی موقت
دو چرخ مهم که کمتر کسی بدرستی می داند چگونه می چرخند، از وقتی که " فانی و فردی" در یک دایره بسته ی بحران مالی گرفتار آمدند، حکومت با تزریق و تضمین استثنایی و میلیاردی دخالت کرد و از ویرانی و دولتی کردن هردو شرکت جلوگیری کرد. وزیر دارایی و بانک مرکزی بدینوسیله کوشیدند تا صاحبان سهام را آرام کنند. اما این موفقیت بسیار موقتی بود. داون جونزدر روز دوشنبه در ابتدا به شدت افزایش یافت، اما درطول روز دوباره رو به کاهش نهاد و سرانجام حتی 45 امتیاز کاهش نشان داد. حاصل آن تنها صوتحساب مفصلی بود که روی دست مالیات دهندگان باقی ماند. " فانی و فردی" همچنان ضررهای هنگفتی را متحمل می شوند و حکومت باید از صندوق دولتی این پول را بپردازد. این یک دگرگونی بزرگ برای کشور است. تا کنون چنین عنوان می شد که: " اقتصاد خصوصی و بازار اقتصادی سالم است." " جیم روگرد" سرمایه گذار بزرگ در برنامه ی تلویزیونی بلومبرگ چنین فریاد کشید:" من نمی دانم این ها، این وقاحت و بیشرمی را از کجا بدست آورده اند که پول های ما، پول های مالیات دهندگان ما را برای خود بردارند."
پشت پرده ی " فانی و فردی" چیزهای بیشتری قراردارند که باعث می شوند مسائل جدیدی مطرح شوند، از جمله اینکه، حکومت آمریکا تا چه میزان اجازه ی مداخله در بازار سرمایه ای را که امروزه نمی تواند به صورت سالمی خود را تراز کند، دارد. همچنین آشکار شده است که دوستی دراز مدت غول های تخریب شده ی رهنی با صاحبان قدرت در هردو حزب به یک همدستی پرداخته اند تا بحران موجود را از سربگذرانند- البته اگر بحران عمیق تر نشود.-
فانی مک؟؟؟ در سال 1938 تاسیس شده است. محصولی از New Deals، محصول مشترکی از اقتصاد و رفرم اجتماعی رئیس جمهور آن زمان فرانکلین روزولت با نامی برای اقتصادی مردمی. این نام مخفف عامیانه ای برای اف ان ام او[3] که وظیفه اش شکوفایی بازار املاک بوده است.- رویای آمریکایی خانه ی شخصی که بوسیله ی وام تامین مالی می شود، با بازپرداختی متوازن- برای اینکار " فانی می" بانک های رهنی را به شکل پیچیده ای به سوژه های سرمایه گذاران متصل می کند. همان سوژه هایی که آمریکا را اکنون به باتلاق بحران فروبرده اند.
برای اینکه دومین بازار رهنی گسترش یابد، کنگره ی آمریکا در سال 1970 قانونی را تصویب کرد که برمبنای آن دومین کارگزار از این دست، یعنی تعاونی ملی وام رهنی ( اف اچ ال ام سی)[4] فردی می، تاسیس شد که این دو باهم بصورت دوقلو خطرهای وام دهندگان را تضمین می کنند. از سویی دیگر چون یکی از اتاق های وال استریت مانند Merrill Lynch به سوداگری همانند در صنعت وام پرداختند، فانی و فردی دو ساختاری شدند که هم شرکت سهامی بودند و هم از حکومت کمک مالی دریافت می کردند. بطور خلاصه شرکت هایی که بطور مداوم زیر چتر واشنگتن قرارداشتند، و این به معنای آنست که سودها به جیب صاحبان سهام می رود و ضررها را دولت ، یا به عبارت دیگر، مالیات دهندگان می پردازند. این یک رسوایی فاش شده زیرشعاری پذیرفته شده و سمبل بدنامی رابطه بین مالکیت خصوصی و دولت است، که سال ها از سوی منتقدان عنوان می شد. " فانی و فردی" از امتیازات بهتری نسبت به شرکت های دیگر سود می بردند، بهره کمتری برای وام هایشان می پرداختند، نظارت کمتری برآنان اعمال می شد، راه برای آنان باز بود و بدون هیچگونه مجازاتی بصورت یک هیولای بادشده درآمدند، بی آنکه از نتیجه ی واقعی این امر هراسی به خود راه بدهند. زیرا همواره این روش با موافقت دولت که درصورت نیاز سوراخ ها را پرکند، همراه می شد. سناریویی از ترس و وحشت که اینک به واقعیت پیوسته است. مارتین بیلاری اقتصاددان به نیویورک تایمز می گوید: " آن ها از امتیازی به مثابه ی کودک محبوب حکومت برخوردارند. آنان بربازار خصوصی تسلط دارند، ضمن آنکه مالیات دهندگان ضامن ضررهایشان هستند. این با اقتصاد بازار همخوانی ندارد." این سیستم توسط یک شبکه ی تنگاتنگ بین " فانی و فردی" و سیاستمداران و وال استریت اداره می شود. شرکت ها با سیستم لابی خود، سیاستمداران بازنشسته و اغلب بستگانشان واشنگتن را به زانو در می آورند و راه برای پرداخت های زیاد به حلقه ای از جمهوریخواهان و دمکرات ها را می یابند و وال استریت برنان آنان کره ای را می مالد که از میلیاردها دلار حاصل شکوفایی بازار املاک و سوداگری وام ها گرفته شده است.
یک مثال
از سال 1991 تا 1998 جیمز جانسون رئیس فانی می بود. جانسون یک واسطه ی قدرت درمیان دمکرات ها با بهترین نوع روابط بود. پیش از آن او مشاور انتخاباتی و دستیار معاون رئیس جمهور والتر ماندال بود. آخرین بار او در تیترهای رسانه ها وقتی مطرح شد که قرار بود جستجوی باراک اوباما برای یافتن یک معاون را رهبری کند. اما وی ناچار شد از این سمت استعفا دهد، زیرا آشکار شد که او وامهایی با بهره ی کم از country wide ( بانکی رهنی در مرکز برج های رهنی) دریافت داشته است. ارقام قرمزی که " فانی و فردی" در تازه ترین بحران مالی بردوش کشیده اند با توجه به بزرگی این دو شرکت قابل تحمل می نماید. از میانه ی سال 2007 فانی 2/7 میلیارد دلار و فردی 6/4 میلیارد دلار زیان کرده اند. برعکس مجموعه ی بدهی های آن دو که مانند کوهی رویهم تلنبارشده بود، یعنی 5/1 هزار میلیارد دلار اکنون عامل ذهنیت نیز براین مسئله افزوده شده است. فاکتور فضای ساخته شده بوسیله ی دیگران باعث از میان رفتن اعتماد سرمایه گذاران شده است، فانی 90 درصد و فردی فعلا 95 درصد. هرروز امکان فراهم آوردن سرمایه برای کم کردن ضربه کمتر می شود.
تاثیر برروی بازارهای جهانی
این تنها سرمایه گذاران آمریکایی نیستند که نگرانند. " فانی و فردی"محصولات سرمایه گذاری خود را به تمام بازارهای مالی جهان عرضه می کنند. آن ها را در صندوق های بانک مرکزی، صندوق های بازنشستگی، صندوق های وام ناشی از سوداگری، در اروپا، روسیه، آسیا و آمریکای جنوبی می توان دید. ویرانی این شرکت ها نبیجه ای بسیار گسترده دارد. در پایان هفته،دولت آمریکا ترمزهای خطر را کشید. دولت به کنگره پیشنهادداد که سطح وام به دو شرکت را تا 300 میلیارد دلار بالابرده و دولت اجازه یابد تا سهام فانی و فردی را خریداری کند تا آنان سرمایه ی مورد نیازشان را تهیه کنند. درعین حال فدرال رزرو بانک- بانک مرکزی آمریکا- دریچه های تخفیف را برروی آنان بگشاید تا در کوتاه مدت برتنگناهای مالی غلبه کنند. به نظر می آید که واشنگتن راه دیگری ندارد. هم اکنون منتقدان نسبت به چنین سقوط با چتر نجات هشدار می هند. این کار فقط پاداش دادن به گناهان این شرکت است. ترد هویسون کارشناس مالی این موضوع را چنین فرمولیزه می کند:" شخصی کردن سود، دولتی کردن زیان". دیگران می پرسند چرا وقتی شرکت های دیگر مانند بانک مرکزی سرمایه گذاری Bear Stears رو به افول نهاد، با چنین عملیات نجاتی روبرونشد؟ این بک کنایه نیست، در مستحکم ترین دژ اقتصاد بازار، دولت به آخرین امید شاخه ی مالی تبدیل شده است. میخائیل ایند ازNew American Fundation این چنین کفرآمیز سخن می گوید: " اگر تو یک سوسیالیست هستی ، می توانی شادمان باشی".
سایت بی بی سی در روز 24ژوئیه 2008(3مرداد87)چنین نوشت: کارشناسان مالی هشدار داده بودند که در صورتی که فانی می وفردی مک قادر به اعطای وام مسکن جدید نباشند ؛معاملات مسکن در آمریکا عملا متوقف خواهد شد و یک رکود اقتصادی را درپی خواهد داشت. واشپیگل آنلاین در روز پنجشنبه 24 ژوئیه 2008(3مرداد)87چنین نوشت : کنگره آمریکا کمک های میلیاردی را تصویب کرد این یک علامت هشدار دهنده به بازارهای مالی متشنج و یک بسته عظیم برای بحران وام‌ها است. کنگره آمریکا پس ازبحث های طولانی قانون نجاتی را تصویب کرد که درعین حال شامل بانک های فردی مک وفانی می هم می شود.آقای بوش تصمیم ندارد این قانون را وتو کند. کنگره آمریکا عجله دارد که بازاراملاک را که بر اثر بحران لرزان شده است را با کمکی گسترده ومیلیاردی نجات دهد. پس از مجلس نمایندگان در روز شنبه مجلس سنا نیز با 72رای در مقابل 13رای به نفع این قانون رای داد. انتظار می رود جورج بوش اجازه این کار را صادر نماید در این قانون درکنار موارد دیگر آمده است: · دولت می تواند در صورت نیاز از فرو ریزی بانک های رهنی ضربت خورده فانی می و فردی مک جلوگیری نماید. · دولت تا سقف 300میلیارد دلار (190میلیارد یورو) ازوام ها را گارانتی می کند تا کسانی که تا سقف 400000دلار بدهی دارند وخانه هایشان در خطر حراج شدن قرار دارد را در شرایط بهتری قرارگیرند وامکان تمدید وام هایشان فراهم شود. · مناطق محلی (شهرها وایالت ها 400 میلیارد دلار دلار (5/2میلیارد یورو)دریافت می‌دارند تا خانه های به اجبار حراج شده را خریداری کرده وآماده سازی نمایند. · نظارت دولتی تقویت می شود. · 15میلیارد دلار دیگر از مالیات صاحبان خانه های نو بخشیده می شود. · 18میلیارد دلار کمک برای مشاوره حقوقی در اختیار صاحبان خانه هایی که بشدت مقروض هستند قرار می گیرند. کارشناسان ونمایندگان مجلس بنا به نظر نیویورک تایمز در این بسته کمکی لحظه چرخشی را درنقش دولت در بازار خانگی می بینند . رییس کمیسیون با نکی سنا کریستوفردوود از حزب دموکرات لایحه عرضه شده را مهمترین قانون املاکی می داند که از نسل ها پیش تا کنون تصویب شده است.
اینک دوگونه مداخله ی دولت در اقتصاد مشاهده می شود. یکی به آن شکلی که در آمریکا جریان دارد و دیگری به گونه ای که در چین شکل گرفته است. در چین اقتصادی برنامه ریزی شده همراه با آزادی اقتصادی ، یعنی ترکیبی از اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار که در آن دولت به بخش های آموزش و بهداشت سوبسید می دهد و به مناطق عقب افتاده ی کشور کمک می کند تا خود را به پای مناطق پیشرفته تر برسانند، حال آن که در آمریکا، دولت به تراست های غول پیکر برای جلوگیری از ورشکستگی کمک می کند. آنچه در این میان مشترک است نقش گسترده ی دولت در اقتصاد است. آیا مدل های گذشته همانگونه که سردبیر لوموند دیپلماتیک از آن سخن گفت کهنه و فرسوده شده اند ؟ در این صورت جای پاسخ به این پرسش هنوز باقی است که: مدل اقتصادی آینده ی جهان چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش در سال های آینده بی گمان زمینه ساز بحث های داغی در محافل سیاسی و اقتصادی جهان خواهد بود. [1] Freddie Mac [2] Fannie Mae [3] F N M O ( Federal National Mortage Association) [4] F H L M C ( Federal Home Loan Mortage Coporation)
| می توانید نظرات خودرا اینجا ابراز نمایید .
|
||
|
|
