نویدنو:5/08/1387                                                                     صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

سیاست های دولت نهم ،اخلال پرهیاهو در وضعیت اقتصادی کشور

احمد سپیداری

مدت هاست سیاستگزاری های هیئت های دولتی اختلالات وسیعی را به چرخه اقتصادی سرمایه داری مالی - تجاری معیوب کشور ما وارد آورده است. این برنامه ریزی های به اصطلاح "مردمی" که همگی با شعارهای پرطمطراق آغاز می شوند، به علت مجعول، فی البداهه و غیر علمی بودنشان ، دست اندرکاران اقتصاد کشور و - در پیامد های تورم زای خود - مردم ما را با مصیبت های فراوان روبرو ساخته اند.

یکی از اینگونه سیاستگزاری های اقتصادی که هنوز هم با مشکلات آن دست به گریبانیم، کاهش بهره ی وام بانکی ست ، که به توقف پرداخت ها، بی برنامه گی ها و بحران ها به ویژه در کارگاه ها وکارخانجات انجامید و در نهایت نرخ وام آزاد افزایش یافت، درحالیکه در این اثنا برای افزایش درآمد بانک ها به آن ها مجوز داده شد که مانند سایر سیستم های بانکی در جهان سرمایه داری برای خدمات خود مستقلا هزینه درخواست کنند. بانک ها هم دست به کار شدند و مثلا برای دریافت پول قبض آب و برق و... چند صد تومان از مشتریان مطالبه کردند. این سئوال مطرح می گردد که تامین بخشی از درآمد بانک کارگزار از عامه مردم - مصرف کنندگان آب و برق و ... - به جای خود وام گیرنده را چه می توان نامید؟ آیا این هم سوق دادن سوبسید ها به طرف اقشار آسیب پذیر اجتماعی است؟ شاید "کارگروه" ویژه شعبده بازی در دولت اجمدی نژاد پاسخی برای این سئوال داشته باشد.

ادامه ی همین شیوه های سیاستگزاری ست که با کاربست اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، چرخه تازه ای از ناهماهنگی ها و بحران ها را باعث می شود و با دخالت روزمره ماموران مالیات مبنی بر اجرای آن و اخلال جدی در کار بازار، به موجی از اعتراضات می انجامد. اعتصاب بازار شهرهای بزرگ کشور مانند اصفهان، تهران،  تبریز، شیراز، مشهد و ...  فاز تازه ای را از اعتراض به برنامه ریزی های بسیار مسئله دار دولت احمدی نژاد به نمایش گذاشت[1]. این نکته نیز قابل توجه است که پایداری بازاریان بر تحصن ها، اجتماعات و بستن فزاینده مغازه ها، دولت را به عقب نشینی وادار کرد و نشان داد تنها راهی که در برابر این دستگاه دیوانی نظامی گرا، و خرافه اندیش کار می کند، مانع  سرکوبگری می شود و به هدف می رسد، مبارزه ی متشکل است. البته تمهیداتی توسط توطئه آفرینان باند کیهان نشین و دارودسته های چماقدار برای یورش های سرکوبگرانه صورت گرفت، اما به علت وجود جایگاه ویژه و برخی پیوندها و نیز وحشت دست اندرکاران از گسترش سراسری اعتصاب، به سرکوب مستقیم همیشگی نینجامید. این وقایع در کنار دیگر عقب نشینی های اخیر دولت نشان می دهد که فروپاشی انسجام درونی، به تضعیف مجموعه نظام انجامیده و قدرت برخوردهای سرکوبگرانه آن را تا حد قابل توجهی کاهش داده است.

می توان پرسید چرا ما شاهد اینگونه اعتراضات در میان تشکل های صنعتی کشور که بخش بزرگی از آن این روزها در مواجهه با سیاستگزاری های مالی - دولتی که میان مرگ و زندگی دست و پا می زند، روبروست و یکی پس از دیگری تعطیل می شود، روبرو نبوده ایم و اعتراضات اغلب به صورت نامه نگاری ها و استغاثه نمایندگان اتحادیه های صنعتی پیش برده شده که نتیجه ی بسیار اندکی نیز داشته است؟[2] پاسخ چنین سئوالی را شاید بتوان در تمرکز و تشکل تاریخی و ارگانیک بازارها و بازاریان و وزن و نقش غیرقابل انکار آن ها درشکل گیری جامعه شهری در ایران و نیز حفظ این ساختار سنتی در جامعه های شهری امروزی ما از یک سو و ضعف سازماندهی در تشکل های اتحادیه صنفی صنعتی سازمانیافته توسط اصلاح طلبان از سوی دیگر جست.[3]

اما اعتراض بازاریان چیست و چرا قانون مالیات ارزش افزوده در شکل فعلی آن قابلیت اجرایی برای آن ها ندارد؟ جوامع شهری تبلوری ازشکل های تکامل یافته و سطح بالای سیستم های زنده اند. ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی در سیستم های شهری را باید همچون ارگان های یک موجود زنده دانست که برهر نمونه ی آن، اشکال ویژه ای از ارتباطات پیچیده  با تعامل متقابل درونی و بیرونی حاکم است. بازارهای  سنتی در کشور ما امروز بیشتر به تجارت و توزیع کالاها در داخل کشور با فراهم آمدن از مبادی مختلف مشغول اند. مبادی ورود کالا به بازار چندگانه اند. بخش مهمی از کالا به صورت واردات قانونی و نیمه قانونی و بخش دیگر بوسیله قاچاق وارد بازار می شود. باید توجه داشت که بخش عمده واردات نیمه قانونی یا قاچاق کالا در دست بنیادها، نهادها و شرکت هایی است که با برخورداری از رانت فرودگاه ، لنگرگاه و کریدورهای ویژه گمرکی نه مالیات وعوارض واقعی و ...را می پردازند و نه اجازه ی مستند شدن چرخش عملیات خود را به احدی می دهند. این مافیای تجاری در ایران امروز اگرچه ارتباطی تنگاتنگ و یکجانبه با بازار دارد اما حجره دار بازار نیست،. بازار در شکل سنتی اش کالا و یا مجوز عبور کالا را از این مافیا دریافت می دارد و در شبکه ارتباطی تجاری سنتی خود عرضه می کند. قند و شکر، پارچه، لوازم کامپیوتر، لوازم منزل، سیگار و ... از جمله مواردی ست که در طی همین مدت اخیر، انحصار مافیایی واردات آن ها به روزنامه ها کشیده شد.

آنچه بازاریان با آن مخالف هستند، قاعدتا پرداخت 3% مالیات آن هم در زمانی نیست که بر اساس برخی تحقیقات بانکی اعلام نشده تنها در سال گذشته سود سرشاری برده اند - این 3% نیز قرار است عینا از مصرف کنندگان گرفته شود. مشکل آنجاست که مالیات بر ارزش افزوده به مستند شدن کلیه روابط و عملیات تجاری می انجامد و این گلاسنوست احمدی نژادی در کشوری که نه حفاظت از اطلاعات شخصی و تجاری معنی داری  در آن وجود دارد، و نه قانونمندی روشنی بر ارکان اصلی آن حاکم است، کار را در سطوح پائین تر مختل می کند، چرا که فعالیت ها در این بازار مکاره مبتنی بر فرایندهایی ست که مستند شدن آن ها بوسیله سیستم جدید مالیات ارزش افزوده کار را به بن بست های قضایی می کشاند.

این وضعیت بویژه در بازار طلا و جواهر به شکلی وسیع تر و عمیق تر حاکم است. طلا در طی تمام سال های بعد از انقلاب بعنوان یکی از متعادل کننده های قیمت ارز عمل کرده است. هم اکنون واردات قاچاق زینت آلات از اقصی نقاط جهان نیز به این امر اضافه شده است.

از آنجا که قیمت ارز در بازار ایران به شکلی مصنوعی با تزریق دولتی تنظیم می شود، در بسیاری از موارد با قیمت طلا در بازار های جهانی همسنگ نبوده و نیست.  از آنجا که طلا از جمله کالاهایی ست که بدون وجود قانون "برتون وودز" هم قابلیت تبدیل به ارز در بازار های خارجی را دارد، ورود و خروج تناژی طلا به صورت قاچاق این وظیفه ی مهم را انجام می دهد و میلیاردها دلار پول جابجا شده بدینوسیله، منبع اصلی سود تجاری طلا در بازار است[4]. ( از پولشویی های کلان بوسیله این تجارت نیز نمی توان غافل شد).

می توان ازبرخی ازافرادی که تصورمی کنند دولت فعلی قصداقدامات تعدیل کننده در سرمایه داری ایران رادارد پرسید: چرا وقتی برادران مدعی صدور انقلاب اسلامی خودشان جرات به زبان آوردن نام دست اندرکاران مافیای اقتصادی را ندارند و مجبور می شوند اساس آن را منکر شوند، انتظار دارند دکانداران بازار به جنگ آن مافیا بروند. آیا این نواختن شیپور از سر گشادش نیست. آیا دولت نهم توقع داشته است با چند خط دست نویس به اصطلاح قانونی، تمام سازوکار فاسد و مافیایی حاکم بر مناسبات بین تجار بزرگ و عوامل حکومتی درگیر در کار زیر و رو شود؟

اما به نظر من - بدون اینکه بخواهم این وجه از واقعیت را در یک تعادل فازی کتمان کنم – این تمام مسئله و وجه بارز آن نیست. آنچه باعث می شود بدنه ی اصلی بازار سنتی ما با این تحولات در بیفتد و در مقابل آن بایستد آن است که احساس می کند سیاست هایی در کار است که به کنار گذاشتن بازار از ارکان اقتصاد حکومتی می انجامد و این تصور باطلی هم نیست. با شکل گیری انحصارات بزرگ در سرمایه مالی - تجاری، و تشکل آن ها به شکل نظامی - دولتی و ارتباط یافتن این سرمایه ها با آن سوی آب و سرمایه جهانی به شکل نمایندگی های توزیع وسرمایه گذاری مشترک و یا ایجاد دفاتر در کشورهای عربی واروپایی وآسیایی و تحرک جدی برای پیوستن به بازار جهانی، وعضویت بی قید و شرط در دبلیو تی او، برنامه ریزی دولتی برای ضربه زدن و درهم شکستن ارکان بازار سنتی در دستور کار حکومتیان قرار گرفته است.

یادمان نرود که بدنه ی بازار یک بار دیگر نیز در شرایطی مشابه، رودرروی حکومت محمد رضاشاهی قرار گرفت و در برابر آن به یک خودنمایی جدی دست زد.

اما جدا از علت و ریشه های درگیری بازار و حاکمیت و اینکه ماهیت این رودرویی را چه بدانیم، یک چیز از هم اکنون روشن شده است. باز هم عقب نشینی ها، تجدید نظرها و اعوجاجات رفتاری هیئت حاکمه به جای تحولات اقتصادی به موجی از نابسامانی ها خواهد انجامید. این موج خودرادرشکل افزایش بازهم بیشتر قیمت ها بر جامعه تحمیل خواهد کرد و در نهایت ،همانطور که تجربه نشان داده است، دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

بازگشت به صفحه نخست         

                            

Free Web Counters & Statistics