سلامتی در کنگره مجاهدین انقلاب اعلام کرد؛شرایط
اصلاح طبان برای حضور در انتخابات
امروز:آنچه اصلاحطلبان را نسبت به نتايج
انتخابات دوره هشتم خوشبين ميكند، زمينههاي مناسب اجتماعي است كه
متأسفانه عملكرد دولت كنوني آن را ايجاد كرده است. به طوري كه اگر روند كار
به همين منوال پيش رود و انتخاباتي سالم و قانوني برگزار شود، پيروزي كامل
اصلاحطلبان قابل پيشبيني است.
محمد سلامتی در یخنرانی افتتاحیه یازدهمین کنگره مجاهدانقلاب با تاکید بر
این مطلب افزود:همانطور كه انتخابات براي اصلاحطلبان يك فرصت محسوب
ميشود، براي حاكميت كنوني نيز از اهميت ويژه برخوردار است. آنها از تمام
امكانات و اهرمها براي تحكيم موقعيت خود استفاده خواهند كرد.
متن کامل سخنرانی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب به نقل از روابط عمومی این
تشکل در ادامه می آید:
«بسم الله الرحمن الرحيم»
حدود دو سال از عمر حاكميت مطلق حاكمان كنوني سپري شده است. دولت نهم
وعدههايي را به مردم داده و متعهد شده بود كه براساس آن، اقدامات اجرايي
خود را سازماندهي كند. وعدههايي نظير: "بسيج تمامي ظرفيتها در رفع معضلات
اجتماعي- اقتصادي"، "تأمين مسكن با حذف قيمت زمين"، "يك رقمي كردن نرخ تورم
و سود بانكي"، "آوردن نفت بر سر سفره مردم"، "ايجاد عدالت اقتصادي"،
"تغيير سياست خارجي و خروج از ضعف و انفعال"، "ايجاد تحرك و خلاقيت در عرصة
ديپلماسي و برخورد از موضع اقتدار با جهان"، "افزايش آزاديهاي اجتماعي و
مدارا و تسامح با نسل جوان" و "مبارزه با فساد و افشاي مفسدان و مافياي
اقتصادي كه از آغاز انقلاب بر كشور حاكم بودهاند".
دولت نهم كه بر "تحقق حاكميت يك پارچه" تأكيد داشت، مدعي است براي هر يك از
وعدههاي داده شده، تدارك لازم ديده و اقداماتي جهت انجام آنها به عمل
آورده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران به عنوان يك تشكيلات سياسي، وظيفه خود
ميداند كه ارزيابياي از عملكرد دولت براساس وعدههاي داده شده، در حد
توان خود ارائه دهد. لذا اين موضوع يكي از محورهاي اصلي مورد بررسي در
كنگره سازمان، خواهد بود كه در بيانية پاياني كنگره منعكس ميگردد.
اما در اين فرصت محدودي كه در خدمتتان هستيم، سعي ميشود به طور خلاصه به
عملكرد حاكمان جديد ظرف دو سال گذشته اشارهاي داشته باشيم.
همانطور كه اعلام شده بود، با شروع به كار دولت نهم، "حاكميت يكپارچه" تحقق
پيدا كرد. بنا بر اين دولت برخوردار از حمايت كامل همه اركان نظام و قادر
به استفاده از تمامي امكانات و ظرفيتها شد و اين براي اولين بار بود كه پس
از انقلاب اسلامي ايران، يك جريان توانسته است به طور كامل و يكدست بر
اركان مختلف نظام تسلط پيدا كرده و همه اهرمهاي مورد نياز براي پيشبرد
برنامههاي خود را در دست داشته باشد. لذا از اين بابت به تعبير مقام رهبري
، دولتي است كه از مشروطه تا امروز نظير نداشته است.
حاكميت جديد، فقط به دليل آنچه كه گفته شد بينظير نيست، بلكه با كسب حدود
120ميليارد دلار ارز طي دو سال گذشته، از طريق بالارفتن قيمت جهاني نفت نيز
موقعيتي استثنايي به لحاظ مالي پيدا كرده است. بنابراين توقع انجام
وعدههايي كه دولت در آستانه انتخابات دوره نهم رياست جمهوري داده و پس از
آن نيز خود را متعهد به پيگيري آنها كرده است، توقع بيجايي نيست. گرچه
ممكن است براي انجام برخي از آنها زمان بيشتري نياز باشد اما به هر حال ظرف
دو سال بايد گامهاي موثري در جهت تحقق آنها برداشته شده باشد و براي مردم
نيز ملموس باشد.
از اين رو ارزيابي عملكرد دو سالة حاكميتي كه بالاترين امكانات و بهترين
شرايط را در اختيار دارد، ميتواند تجربه ارزندهاي پيش روي ما بگذارد.
بيشترين وعدههايي كه حاكميت جديد داده است پيرامون حل مشكلات اقتصادي مردم
است. تأمين مسكن و حذف قيمت زمين، يك رقمي كردن نرخ تورم و سود بانكي،
ايجاد عدالت اقتصادي، و آوردن نفت بر سر سفره مردم و به عبارت ديگر "افزايش
قدرت خريد مردم" . اگر به وعدههاي فوق براساس سياستگذاري درست عمل ميشد،
هم اكنون پس از دو سال كه از عمر حاكميت جديد ميگذرد بايد مردم روند
بهبود زندگي خود را حداقل احساس ميكردند. اما آنچه عايد مردم شده و
برايشان محسوس است عبارت است از:
1. افزايش بيسابقه قيمت مسكن و زمين.
2. رشد تورم و گراني كمسابقه به طوري كه بارها حتي اعتراض ائمه جمعه و
جماعات كه خود را موظف به حمايت از دولت ميبينند را به وجود آورده است.
3. كاهش قدرت خريد طبقات محروم و متوسط جامعه به دليل وجود گراني.
4. افزايش ثروت طبقات ثروتمند به دليل تفاوت ارزشي كه داراييهايشان از
طريق افزايش قيمتها به دست آورده است. و لذا افزايش شكاف طبقاتي و كاهش
عدالت اقتصادي .
آثار فوق از آنجا ناشي شده است كه سياستهاي متخذه درخصوص مسائل اقتصادي نه
براساس برنامه چهارم توسعه تنظيم شده است و نه براساس يك چارچوب علمي و فني
قابل قبول و قابل اتكا. به همين دليل اقداماتي كه صورت پذيرفته است
نتيجهاي عكس آنچه وعده داده شده، به بار آورده است.
به مواردي از اقدامات غير برنامه اي اشاره ميكنيم:
1. يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر نرخ تورم ميزان تزريق نقدينگي در اقتصاد
كشور ميباشد. لذا اين موضوع همواره مورد دقت نظر اقتصاددانان،
برنامهريزان و مسئولان كشورها قرار ميگيرد. و سعي ميشود با محاسبات علمي
و بر مبناي ضرورت هاي رشد و توسعه اقتصادي كشور ، رشد نقدينگي راتنظيم
كنند. حاكميت جديد نسبت به اين موضوع اهميت لازم را نداد به طوري كه رشد
نقدينگي كه در برنامه چهارم توسعه به طور متوسط سالانه 20% پيشبيني شده
بود، آمار بانك مركزي براي سالهاي 84 و 85 رشد 30% را نشان مي دهد و
پيشبيني براي سال 86 نيز رشدحدود 42% است.
2. رشد توليد ناخالص داخلي براساس برنامه پنجساله چهارم به طور متوسط 8
درصد پيشبيني شده است اما در عمل اين رشد براي سالهاي 84 و 85 به ترتيب
4/5 درصد وحدود 5 درصد بوده است. اين در شرايطي است كه سهم درآمد نفتي در
سالهاي مزبور طبق پيش بيني برنامه، متوسط سالانه 3/16 ميليارد دلار بوده
است در حالي كه ميزان مصرف درآمدهاي نفتي در بودجه سالهاي 84 و 85 جمعاً
حدود 80 ميليارد دلار بوده است. اين موضوع به معني افزايش بيروية بودجة
جاري و عدم تأثيرگذاري لازم ارز مصرفي مازاد در توليد ناخالص داخلي است.
3. ورود بيرويه انواع و اقسام كالاهاي مصرفي كه از مرز 30 درصد كل واردات
تجاوز كرده، موجب عدم امكان رقابت واحدهاي توليدي و خدماتي كوچك و متوسط در
داخل كشور (كه همواره دولت نهم تأكيد بر حمايت از آنها داشته) گشته و تعداد
زيادي از آنها را به تعطيلي كشانده است و كارگران و كاركنان آنها نيز به
خيل بيكاران پيوستهاند. البته افزايش غيركارشناسانه دستمزدها براي سال 85
كه پس از مدتي دولت ناگزير به تعديل آن شد، مزيد بر علت گشته است .
4. ضعف مفرط برنامهريزي درخصوص سهميهبندي بنزين نيز اختلالات جدي در امر
جابجايي كالا و خدمات به وجود آورد كه در نهايت لطمه زيادي به توليدات
واحدهاي مختلف به خصوص توليدات بخش كشاورزي وارد آورده و نيز هزينههاي
آنها را افزايش داده است.
اين همه موجب شد تا مردم روز به روز از لحاظ اقتصادي در فشار بيشتري قرار
گيرند و ناملايمات را به جاي رفاه حس كنند.
در عرصة سياست خارجي، شعارهاي، "تغيير سياست خارجي و خروج از ضعف و انفعال"
و نيز "ايجاد تحرك وخلاقيت در عرصه ديپلماسي و برخورد از موضع اقتدار با
جهان" توسط حاكميت نتايج زير را براي كشور به ارمغان آورده است:
1. براي اولين بار دو قطعنامه در ظرف كمتر از يكسال از سوي شوراي امنيت
سازمان ملل متحد عليه ايران صادر شد و به دنبال آن تحريمهاي رسمي و
غيررسمي اقتصادي ايران آغاز گرديد.
2. برخي از معتبرترين بانكهاي جهان رابطه همكاري شان را با ايران قطع
كردند.
3. روابط دوستانه با برخي از كشورهاي منطقه تضعيف و موضعگيري برخي از
كشورهاي اروپايي و غيراروپايي به نفع آمريكا درخصوص مسأله انرژي هستهاي
تقويت گرديد.
4. تبليغات گسترده منفي عليه ايران با مستمسك قراردادن برخي اظهارنظرهاي
نسنجيده صورت پذيرفت.
اينها بخشي از آثار و نتايجي است كه سياستهاي اتخاذ شده توسط حاكميت جديد
در عرصة سياست خارجي به ارمغان آورده است. اما اين همة آن دست آوردها نيست،
اين شيوه موجب شده است موقعيت ايران در نظر برخي از كشورها از موقعيت يك
كشور قابل اطمينان و قابل اعتماد به موقعيت يك كشور غيرقابل اعتماد و
غيرقابل پيشبيني جلوهگر شود. اين امر توانسته است لطمه جدي بر روند جذب
سرمايه گذاري خارجي كه ميتواند به توليد تكنولوژي و جذب بيكاران به بازار
كار مدد رساند، لطمة جدي وارد آورد.
در اينجا بد نيست به دو تجربهاي كه در عرصه سياست خارجي نتايج خود را پس
دادهاند اشاره كنيم:
1. تصويب قطعنامه سال جهاني گفتگوي تمدنها به پيشنهاد ايران در زمان دولت
اصلاحات، و به اجماع آرا در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و متقابلاً تصويب
ممنوعيت مخالفت با هولوكاست در همين مجمع و بنا به پيشنهادي كه صريحاً
موضعگيري عليه ايران را تلقي ميكرددر زمان حاكميت جديد.
2. برنامهريزي كلينتون براي روبرو شدن با خاتمي در مقر سازمان ملل متحد
براي آغاز مذاكره و بياعتنايي بوش به نامه آقاي احمدي نژاد.
3. اقرار وزير خارجه آمريكا و برخي ديگر از مسئولان آمريكايي به رفتار
نادرست آمريكا نسبت به ايران و اظهار تأسف از آن در زمان دولت اصلاحات و
برخوردهاي تند و تأكيد بيشتر بر محور شرارت خواندن ايران توسط دولتمردان
آمريكا در زمان حاكميت جديد .
موارد فوق ناشي از دو رويكرد در عرصه سياست خارجي است: رويكرد مبتني بر
تنشزدايي و تعامل با كشورهاي جهان و راهبرد مبتني بر ستيزهجويي و
هماوردطلبي و به عبارت ديگر از "موضع اقتدار با جهان" سخن گفتن.
به نظر ميرسد تشخيص شيوهاي كه بتواند منافع ملي را تأمين كند كار دشواري
نيست. در عرصة سياست داخلي، بايد گفت، معمولاً دولتي ميتواند به موفقيت
خود بيشتر اطمينان داشته باشد كه قادر باشد از همه ظرفيتها و نيروها و
استعدادها به نحو مطلوب استفاده كند. بخش مهمي از ظرفيتها تجربه متراكمي
است كه در مديران و كارشناسان جمع شده است. بخش ديگري از ظرفيتها اقشار
مختلف مردماند با ديدگاههاي خاص، منافع مشترك و مطالباتي معين كه آنها
را از طريق سازوكار مدني يعني احزاب، گروهها و تشكلهاي صنفي پيگيري
ميكنند.
دولت نهم شعار "بسيج تمامي ظرفيتها در رفع معضلات اجتماعي- اقتصادي" داد.
اما در عمل ملاحظه كرديم بسياري از مديراني كه با خرج همين ملت تجربههاي
ارزشمندي بدست آوردهاند كنار گذاشته شدند. حتي كارشناسان نيز از اين تصفيه
مصون نماندند.
احزاب و گروهها كه نقش اساسي در نهادينه كردن دخالت مردم در سرنوشت خود و
تأثيرگذار بر رشد و تعالي جامعه ميباشند و اصولاً در دورههاي مختلف كسب
قدرت فكر و برنامه آنها است كه جامعه را هدايت ميكند، قاعدتاً بايد به
عنوان يكي از مهمترين ظرفيتها در جهت رفع معضلات اجتماعي – اقتصادي در
نظر گرفته شوند. اما متأسفانه ظرف دو سالي كه از استقرار دولت جديد
ميگذرد، بارها شاهد اظهارنظرهاي منفي و تضعيف كننده احزاب و گروهها و
ديگر نهادهاي مدني از سوي مسئولان و دستاندركاران بودهايم. اظهارنظرهاي
منفي عليه احزاب و نهادهاي مدني يا به معني بياعتقادي به تحزب و نفي نقش
مؤثر آن ها در پيشبرد اصلاح امور است، كه مربوط به تفكر پيش از جامعه مدني
است يا ناشي از نوعي انحصارطلبي مفرط و خودخواهانه.
متأسفانه برخورد منفي با احزاب و گروهها در حالي صورت ميگيرد كه تحزب در
كشور ما نسبت به بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه عقبتر
مانده است.
برخورد منفي نسبت به احزاب و گروهها از سوي حاكميت جديد تا آنجا پيش رفته
است كه حتي گروههاي مؤتلف آنها را نيز به واكنشي مشترك با ديگر احزاب در
مجموعه خانه احزاب كشانده است. بديهي است در غياب احزاب و نهاد هاي مدني
قانوني، باندهاي بينام و نشان نقشآفريني ميكنند و هزاران خرابي به بار
ميآورند، ليكن هيچ مسئوليتي در قبال آنها به عهده نميگيرند.
اكنون احزاب و گروهها نه تنها مورد بيمهري حاكمان جديد قرار گرفتهاند،
بلكه بعضاً از حداقل امكانات انتقال نظر و ديدگاه، يعني داشتن نشريه محروم
ميباشند.
با اين وصف حاكميت جديد به تعهداتي كه داده است نتوانسته جامه عمل بپوشاند
و سياستهايي اتخاذ كرده كه نتايج عكس به بار آورده است. اين امر موجب شده
است كه بسياري از متحدين سابق دولت نتوانند از آن دفاع كنند و از آنجا كه
بعضاً مثل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه بايد پاسخگوي مطالبات موكلين خود
باشند، ناگزير همصدا با آنها زبان انتقاد عليه عملكرد دولت را گشودهاند.
لذا موج انتقاد مجلسيان عليه دولت ظرف يكسال گذشته و حتي درگيريهاي لفظي
بيانگر تشديد تضادي است كه ناشي از ناكارآمدي سياستها و شيوه مديريتي است
كه اعمال شده است. اين تضاد به دليل تضادي كه بين وعدهها و نتايج عملكرد
به وجود آمده آنقدر عميق است كه نصايح و توصيهها و هشدارها براي رفع
اختلاف نتوانسته است مؤثر واقع شوند. اين اختلافات در انتخابات سومين دوره
شوراهاي اسلامي شهر و روستا خود را بهتر نشان داد. اما اين عملكرد و آثار و
نتايج آن، و نيز آن اختلافات به وجود آمده موجب شدهاند تا، اقدامات زير را
به عمل آورند:
1. محدودتر كردن دايره خوديها توسط دولت نهم.
2. به دليل نگراني از انعكاس درست ناكاميها و تبيين خطاهاي انجام گرفته
براي مردم اقدام در جهت ايجاد محدوديت براي مطبوعات منتقد و خبرگزاريهاي
مستقل.
3. ايجاد محدوديت براي برگزاري سخنراني، ميزگرد و ميتينگ توسط دانشجويان در
محيط دانشگاه و اعمال فشار بر تشكل هاي دانشجويي.
ملاحظه ميشود تصوير مختصري كه از روند امور ظرف دو سال گذشته داريم تصوير
خوشايندي نيست. اين تصوير نشان دهنده فقر مديريت كلان در اداره امور كشور
است. براي استفاده از امكانات و موقعيتهاي موجود و رفع تهديدها و خطرات ،
مديريتي كه توان بسيج همه نيروها و اقشار جامعه را در جهت سازندگي و پيشرفت
و اصولاً اعتقادي به اين امر داشته باشد، لازم است، نه مديريتي كه حلقه
خودي را روز به روز تنگتر كرده و توان بهرهگيري از نخبگان و اقشار جامعه
را نداشته باشد.
اين ضعف بزرگ كه نگراني زيادي را براي دلسوزان به نظام و انقلاب ايجاد
ميكند، طبيعتاً به همان اندازه بايد انگيزه تحرك بيشتر در عرصه سياسي و
اجتماعي را به وجود آورد.
انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به عنوان مهمترين رخداد سياسي سال
1386 ميتواند بهترين شرايط تحرك سياسي را هم براي اصلاحطلبان و هم براي
حاكمان ايجاد كند. اصلاحطلبان با انگيزه حل مشكلات و نابسامانيهاي موجود
براي رفع نگراني مردم و جناح مقابل با انگيزه حفظ و گسترش قدرت.
آنچه اصلاحطلبان را نسبت به نتايج انتخابات دوره هشتم خوشبين ميكند،
زمينههاي مناسب اجتماعي است كه متأسفانه عملكرد دولت كنوني آن را ايجاد
كرده است. به طوري كه اگر روند كار به همين منوال پيش رود و انتخاباتي سالم
و قانوني برگزار شود، پيروزي كامل اصلاحطلبان قابل پيشبيني است. اما اين
نتيجه در شرايط حاضر با چالشهاي جدي نيز همراه است.
همانطور كه انتخابات براي اصلاحطلبان يك فرصت محسوب ميشود، براي حاكميت
كنوني نيز از اهميت ويژه برخوردار است. آنها از تمام امكانات و اهرمها
براي تحكيم موقعيت خود استفاده خواهند كرد. لذا براساس تجربه، اصلاحطلبان
با مسائل و مشكلات زير مواجه خواهند شد:
1. تبليغات سازمانيافته و گسترده از سوي جناح مقابل جهت تخريب چهرهها،
تشكلهاي مؤثر در جناح اصلاحطلب و هدف قرار دادن ائتلاف و وحدت آنان.
2. پرونده سازي عليه كانديداهاي اصلاحطلب براي مجلس هشتم.
3. اعمال نظر در بررسي صلاحيتها و در نهايت اقدام در جهت ردصلاحيت تعداد
زيادي از كانديداهاي مورد نظر اصلاحطلبان.
4. محدودكردن هر چه بيشتر امكانات تبليغي اصلاحطلبان . كه در اين رابطه
بايد به تعطيلي دو روزنامه با موضع مستقل در ظرف دو ماه اخير با هدف
محدودسازي توان تبليغاتي اصلاحطلبان در آستانه انتخابات اشاره كرد.
5. احتمال سوء استفاده از برخي نهادهاي حكومتي كه قبلاً به عنوان يك حزب
سياسي مورد استفاده قرار گرفتهاند.
اما اين همه نبايد موجب شود كه اصلاحطلبان از انتخابات مأيوس شوند.
اصلاحطلبان در مبارزات سياسي خود مشي اصلاحطلبانه را در پيش گرفتهاند و
در اين چارچوب با اعتقاد به مردميترين انقلاب جهان و نظام مردمسالار
برخاسته از آن و مشي ترسيم شده از سوي امام راحل با اپوزيسيون غيرقانوني و
برانداز مرزبندي آشكار دارند. آنها خود صاحب انقلاباند و از انقلاب.
شيوههاي خلاف قانون جناح مقابل نميتواند مانع اساسي در عدم حضور
اصلاحطلبان در عرصه سياسي باشد.
اما اصلاحطلبان به پشتوانه عملكرد صادقانه خود و حمايت مردمي كه در
انتخابات دوره سوم شوراهاي شهر و روستا خود را نشان داد، عليرغم محدوديت
امكانات و توان تبليغاتي بايد حضور قدرتمند در انتخابات مجلس هشتم، تدارك
ببينند. براي اين منظور به نظر ما:
1. اصلاحطلبان بايد از همه ظرفيتهاي انساني و تشكيلاتي در جهت بالابردن
توان خود استفاده كنند. اولين گام براي اين منظور تشكيل و تقويت ائتلاف
اصلاحطلبان است ائتلافي كه ميتواند اكثريت قريب به اتفاق احزاب، گروهها
و شخصيتهاي اصلاحطلب را در خود جاي دهد. با كمال خوشوقتي بايد گفت در اين
خصوص روند كار توسط اصلاحطلبان تا به امروز به خوبي پيش رفته است.
اقداماتي كه در جهت تجميع شخصيتها و گروههاي مختلف براي تدارك انتخابات
دوره هشتم انجام و در نهايت منجر به تشكيل ستاد مركزي انتخابات اصلاحطلبان
شد، ارزنده و قابل تقدير و نشانه عزم اصلاحطلبان براي حضور فعال در صحنه
انتخابات و ايجاد زمينه انتخاباتي آزاد، رقابتي و سالم است. در همين جا
لازم است از تلاشهاي مجدانه و ايثارگرانه جناب آقاي خاتمي در اين زمينه و
نيز در مورد انتخابات دوره سوم شوراها به سهم خود تشكر كنم.
2. هدف اصلاحطلبان در انتخابات هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري بايد
موفقيت جبهه اصلاحات باشد، بنا بر اين با توجه به تجربه انتخابات دوره سوم
شوراهاي شهر و روستا، گروههاي اصلاحطلب بايد از هر نوع سهمخواهي حزبي و
تشكيلاتي در انتخابات پيشرو نيز اجتنابورزند.
3. با توجه به احتمال ردصلاحيت گسترده نامزدهاي اصلاحطلب، كليه افراد و
شخصيتهاي واجد شرايط قانوني بايد ضمن ثبتنام براي نامزد انتخابات، آمادگي
كامل براي كنارهگيري به سود نامزدهاي ديگر داشته باشند.
4. تشكيل سازمان رأي براي سازماندهي آراي مردم و استفاده از تمامي
ظرفيتهاي قانوني به منظور فائق شدن بر محدوديتهاي موجود را بيش از پيش
ضروري ميدانيم.
5. آموزش و سازماندهي نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي به منظور پيگيري
سلامت انتخابات.
در خاتمه يادآور ميشود كه به رغم ضرورت حضور فعال اصلاحطلبان در انتخابات
دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، در صورت عدم امكان تأمين آزادي و سلامت
انتخابات در حد قابل قبول نبايد خود را موظف به شركت در انتخابات در هر
شرايطي بدانند. در صورتي كه عوامل نظارت و اجرا شرايطي بر انتخابات حاكم
كنند كه فاقد استانداردهاي قابل قبول باشد. اصلاحطلبان بايد ضمن تلاش
گسترده براي تحميل شرايط قابل قبول در مورد حضورشان در انتخابات تجديدنظر
نمايند. |