 |
نویدنو:20/9/1385
نويسنده: جوليو گودوي-ترجمه: بابك پاكزاد
گروه‌هاي مدافع حقوق زنان مي‌گويند برچيده شدن نهادهاي رفاهي در اروپاي غربي و رشد سرمايه‌داري در اروپاي شرقي حقوق زنان را تحليل برده است.
اعضاي سازمان‌هاي زنان از چندين كشور اروپاي غربي و شرقي كه در نشست اجتماعي اروپا شركت كرده‌اند تهديد و خطر اضمحلال و سير نزولي شرايط زيستي زنان در كل قاره را به اطلاع رساندند. مايا موردو فعال فرانسوي در جلسهء بحثي در بوبيگني واقع در 10 كيلومتري شمال شرقي پاريس اظهار كرد: «اعمال سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي نئوليبرالي در اروپاي غربي منجر به برچيده شدن نهادهاي دولت رفاه شد كه براي زنان بسيار تعيين‌كننده بود.»
بحث پيرامون حقوق زن در اروپا در دستور كار‌‌نشست اجتماعي اروپا قرار داشت كه در روزهاي 12 تا 15 نوامبر در اطراف پاريس برگزار شد.
نشست اجتماعي اروپا 40 هزار نفر را گرد آورد تا پيرامون راه‌هاي تاسيس «حقوق اجتماعي و عدالت اجتماعي در اروپايي جديد» به بحث و گفت‌وگو بپردازند.
موردو گفت: «برچيدن دولت رفاه در اروپاي غربي فاصلهء جديدي ميان زنان فقير و غني در زمينهء دسترسي به امكان سقط جنين و داروهاي ضدبارداري ايجاد كرده است. رجعت به ميراث مسيحي قاره در قانون اساسي جديد اروپا نيز حقوق زنان را خدشه‌دار خواهد كرد.»
وي ادامه داد: «با تحليل رفتن حق برخورداري از امكانات پزشكي، سياست‌هاي نئوليبرالي امكان مقابلهء زنان طبقهء كارگر با بارداري ناخواسته يا استفاده از داروي ضدبارداري را منتفي كرده است.»
اظهارات مشابهي نيز از سوي فعالان روسي و اروپاي شرقي مطرح شد.
الناي 20 ساله از روسيه گفت: «كليسا در زندگي مردم روسيه ايفاي نقش كرده و سعي مي‌كند حقوق زنان نظير دسترسي به امكان سقط جنين و مشاوره براي مصرف داروي ضدبارداري را محدود كند.»
مدافعان حقوق زنان اجحافات قانوني عليه زنان كه كماكان در اروپاي غربي و شرقي ادامه دارد را به ويژه در زمينهء تجاوز جنسي و خشونت خانگي محكوم كردند.
سوزي راتج‌من، فعال حوزهء زنان كه عليه خشونت خانگي فعاليت مي‌كند، گفت: «زنان در اروپاي غربي با مشكلات حقوقي عمده‌اي مواجهند.»
وي اظهار كرد: «دغدغهء نخست ما متوقف ساختن سوء استفادهء جنسي يا خشونت در خانواده است. به دليل اين‌كه نظام قضايي ما كماكان فرآيندي است كه از نظر نگاه جنسي بي‌طرف نيست، مردها به ندرت به خاطر ارتكاب جنايت عليه زنان محكوم مي‌شوند.»
مسالهء بعدي تبعات اين نگاه متعصبانه است. سوزي راتج‌من مي‌افزايد: «به نظر مي‌رسد زنان پيشاپيش مي‌دانند در مورد سوء‌استفادهء جنسي شانس اندكي براي اجراي عدالت دارند. در فرانسه كم‌تر از 10 درصد كل تجاوزات جنسي به پليس گزارش مي‌شود. اين به معناي آن است كه حدود 30 هزار مورد تجاوز گزارش نمي‌شود.»
خشونت مردان عليه همسر و فرزندانشان نيز به طرز مشابهي ناديده انگاشته مي‌شود. راتج‌من در اين زمينه گفت: «حتي در صورت اتهام خشونت و سوء استفادهء جنسي، قضات به متهم حق ديدار و ملاقات با فرزندان و همسر پيشين را مي‌دهند و خطر تكرار اقدامات خشونت‌آميز را ناديده مي‌گيرند.»
فعالان كشورهاي اروپاي شرقي اظهار داشتند كه قوانين پدرسالارانهء جديد جايگزين قوانين پيشين شده‌اند. ايزاوتا بوشكووا از نشست زنان مستقل روسيه گفت: «قانون جديد روسيه اقدام به تجاوز در قالب روابط زناشويي را جرم تلقي نمي‌كند.»
تبعيض عليه زنان به شكل غيرقابل انتظاري به برخي حوزه‌هاي اقتصادي نظير بيمه نيز تسري يافته است. سيسيل گرابوال از لابي زنان اروپا اظهار كرد: «با اين استدلال كه عمر زنان بيش‌تر از مردان است، كمپاني‌هاي بيمه براي انواع بيمه، نسبت به مردان تعرفه‌هاي بالاتري را براي زنان در نظر مي‌گيرند.»
طول عمر زنان امري نيست كه در طبيعت آن‌ها نهفته باشد بلكه تبعات شيوه و سبك‌هاي زندگي معين است. وي در ادامه مي‌گويد: «ما از اتحاديهء اروپا مي‌خواهيم به چنين تبعيضي پايان بخشد.»
گرابوال اظهار كرد: «قانون اساسي اروپا بايد شامل قانوني عليه تبعيض جنسي باشد تا حداقل بر روي كاغذ يك اروپاي برابر براي زن و مرد را تضمين كند.»
فعالان ديگر اظهار داشتند كه نگاه سرمايه‌دارانه به اقتصاد مسووليت‌هاي معمول زنان در خانواده و كار جمعي را همچون وظيفهء اجتماعي و نه فعاليت اقتصادي در نظر مي‌گيرد.
مرجانه دكمانوويچ از مركز دموكراسي و حقوق بشر صربستان اظهار كرد: «كار زنان در محاسبات ملي و ملاحظات اقتصادي و اجتماعي ناچيز انگاشته مي‌شود و با وجود نقش محوري زنان در جامعه آنان را بدون حمايت اجتماعي كافي رها مي‌كنند.»
دسترسي زنان به امنيت اقتصادي از طرق نظام‌هاي حمايتي اجتماعي براي كسب برابري جنسيتي بيش‌تر ضروري است. در اين زمينه دكمانوويچ گفت:«در تمام موارد مربوط به تعديل اقتصادي در مقياس كلان اين زنان بوده‌اند كه سنگين‌ترين بار را بر دوش كشيده‌اند.»
منبع: Inter Press Service
ترجمه: بابك پاكزاد
منبع : روزنامه سرمایه