|
نگاهی به نقش ویرانگر سرمایه بزرگ تجاری در
دوران کنونی
منبع : نامه مردم
این کشمکش و رویارویی درواقع بازتاب منافع لایه های متفاوت سرمایه داری
ایران و نمایندگان سیاسی آن در حاکمیت است و زمینه تاریخی و شالوده عینی
دارد.
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و رشته اقدامات این دولت در عرصه اقتصادی،
از جمله تشویق و حمایت از واردات خارجی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه
ریزی و تنظیم بودجه کل کشور، جدال میان جناح بندی های درون و پیرامون
حاکمیت بر سر چگونگی اجرای سیاست های اقتصادی و مضمون سمت گیری
اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، شدت بی سابقه ای یافت. این کشمکش و
رویارویی درواقع بازتاب منافع لایه های متفاوت سرمایه داری ایران و
نمایندگان سیاسی آن در حاکمیت است و زمینه تاریخی و شالوده عینی دارد.
سرمایه داری بزرگ تجاری ایران از ضربات انقلاب بهمن 57 جان به سلامت در
برد. در ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب، در مورد سرمایه های وابسته
-صنعتی، بانکی، بیمه ای، حمل و نقل و کشاورزی- تصمیمات جدی و اصولی اتخاذ و
به اجرا در آمد، اما در مورد سرمایه بزرگ تجاری وضع به گونه ای دیگر رقم
خورد. مواضع این سرمایه نه فقط دچار آسیب جدی نشد، بلکه در سال های اول
انقلاب عملا به قوت سابق باقی ماند و در دوران جنگ 8 ساله و پس از آن به
ویژه با اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تقویت گردید و
مواضع آن در عرصه ها ی گوناگون تثبیت و تحکیم شد!
واقعیت اینست که سرمایه تجاری در تمام این مدت نقش اساسی در کلیه زمینه ها
ایفا کرد و توانست به مواضع مالی و سرمایه ای به مراتب قوی تری نایل آید.
این سرمایه که در دوران جنگ 8 ساله با استفاده از احتکار و گرانی و وارد
کردن کالا به داخل کشور، سودهای عظیم باور نکردنی به چنگ آورد، و با تسلط
بر وسایل پولی جامعه (اسکناس) تمام سیستم بانکی و مالی کشور را زیر تاثیر
خود قرارداد، و مواضع عمده ای را در حاکمیت سیاسی اشغال کرد، با اجرای
برنامه های موسوم به ”تعدیل اقتصادی“ که پیروی از نسخه های نهادهای سرمایه
داری جهانی بوده و هست، در عرض و طول رشد کرد و به نیرویی مهار ناپذیر و
فوق العاده قدرتمند تبدیل گردید.
اجرای سیاست های ”تعدیل“ فرصتی تاریخی برای سرمایه بزرگ تجاری محسوب می
شود. این سرمایه با توجه به سیاست ”تعدیل اقتصادی“ که واردات را تشدید و
اقتصاد را بیشتر و بیشتر به سمت دلالی سوق می داد و تولید را به حاشیه
رانده و توزیع کالاهای خارجی وارداتی را رونق و رواج می داد، به یک قدرت
افسانه ای با توان مالی و سرمایه ای بی نظیر رشد و ارتقاء یافت.
اعمال سیاست های ”تعدیل“ توسط دولت رفسنجانی، موجب شتاب گرفتن مصرف گرایی و
تورم بی سابقه ای در حدود 45 تا 50 درصدی در کشور شد. رقم واردات کالا طی
سال های 70 تا 72 به 30 میلیارد دلار رسید که حدود 80 درصد آن را کالاهای
مصرفی تشکیل می دادند. سرمایه بزرگ تجاری با شبکه وسیع خود و مواضع دست
نخورده در بازرگانی خارجی، از این اوضاع حداکثر استفاده را به سود تحکیم
موقعیت مالی، سیاسی و سرمایه ای خود برد. به این ترتیب، سرمایه تجاری به
صورت مهمترین عامل ویرانی اقتصاد در آمد، و همه چیز را زیر تاثیر خود گرفت.
مهم ترین آن اقدام به بازسازی سریع صنایع وابسته و مراجعه به بازار جهانی و
کشورهای امپریالیستی برای تامین مواد، قطعات، ماشین آلات و تولید کالا بود،
نباید فراموش کنیم که، همین سرمایه بزرگ تجاری بود که پس از کودتای ننگین
28 مرداد، گذشته از بازرگانی خارجی و داخلی، نفوذ خود را به رشته های دیگر
اقتصادی، صنایع، حمل و نقل، بانک و کشاورزی بسط داد و در تحول این سرمایه
ها به سوی وابستگی به امپریالیسم نقش فعالی به عهده گرفت. در حال حاضر نیز
با توجه اینکه کشور فاقد تکنولوژی ملی است، سرمایه بزرگ تجاری با حمایت
دولتی (به ویژه دولت احمدی نژاد) نقش واسطه را در تامین وسایل، قطعات و
لوازم و به طور کلی فن آوری های صنعتی و ورود آنها به داخل ایفا می کند و
از این رو بر توان و میزان تاثیر خود می افزاید.
علاوه بر اینها طی دهی گذشته سرمایه تجاری با سلطه بر مراکز اصلی اقتصادی و
تقویت نقش خود در حاکمیت سیاسی بیش از گذشته به یکی از عوامل اصلی سد راه
تحول جامعه به سمت تامین حاکمیت ملی، حقوق و آزادی های دمکراتیک و عدالت
اجتماعی درآمده است.
در اوضاع کنونی با در نظر گرفتن افزایش در آمدهای نفتی که به تصریح مسئولان
بلند پایه شرکت ملی نفت ایران به مرز 70 میلیارد دلار رسیده، سرمایه بزرگ
تجاری با حمایت نهادهای گوناگون و بیش از همه دولت احمدی نژاد بیشترین سهم
را به چنگ خود در آورده است. در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول که در
رسانه های همگانی جمهوری اسلامی نیز انعکاس گسترده ای یافت، از افزایش
واردات به کشور معادل 9 /73 میلیارد دلار اشاره شده است. رقم واردات ایران
در سال گذشته میلادی حدود 8 /64 میلیارد دلار بود و افزایش آن به سطح بیش
از 73 میلیارد دلار نقش و عملکرد فوق العاده مخرب سرمایه بزرگ تجاری را به
تصویر می کشد.
در واقع به علت حضور و نقش ویرانگر سرمایه بزرگ تجاری در اقتصاد ملی، می
توان تاکید کرد که این لایه از سرمایه داری ایران که بر نظام توزیع کالا،
بازرگانی خارجی، نفوذ در سیستم بانکی و با در اختیار داشتن بنیادها و
نهادهای انگلی و غارتگر از راه شبکه وسیع عمده فروشان و واسطه ها و دلالان
و با توجه به تمرکز نیروی عظیم انسانی و سرمایه در آن، و نیز کمبود تولید و
اصولا الگوی مصرف گرایی کنونی که به مصرف کالاهای خارجی گرایش دارد، معضل
اصلی اقتصاد کشور به شمار می آید و از این رو برای بخش بزرگ مصرف کنندگان
که دارای در آمد ثابت یا پایین هستند به یکی از عوامل کاهش قدرت خرید بدل
شده است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و قشرهای میانه حال جامعه به دلیل نقش
و عملکرد مخرب سرمایه بزرگ تجاری در اقتصاد ملی، از دستیابی به وسایل زندگی
رفاه و آسایش و امنیت شغلی محروم شده اند و افزایش شگفت انگیز و دردناک
پدیده فقر در جامعه امروز ایران از پیامدهای حضور و نفوذ سرمایه بزرگ تجاری
است.
این واقعیتی است که در مکانیسم عقب ماندگی ایران از دو سده پیش به این سو،
سرمایه بزرگ تجاری نقش عمده و اساسی را ایفا کرده و درحال حاضر نیز به لحاظ
موضع قدرتمند خود در امور مالی، سرمایه ای و حاکمیت سیاسی و نیز به سبب
نفوذ فوق العاده ای که، در واحدهای صنفی، که شریان توزیع کالا را در دست
دارند، داراست ونیز موقعیت برتر خود در رژیم ولایت فقیه، عاملی قاطع و
تعیین کننده در عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی و تقویت خود کامگی و دیکتاتوری
است.
سرمایه بزرگ تجاری از همان فردای انقلاب بهمن، مانع از اولویت بخشیدن به
امر تولید اجتماعی در زمینه های گوناگون صنعتی و کشاورزی، شد وبا مقاومت و
خرابکاری نگذاشت سرمایه گذاری های عظیم و برنامه ریزی شده درصنایع کشاورزی،
حمل و نقل و مسکن، یعنی همه آن اموری که مستقیما با تولید سرو کار داشته
ودارند، انجام پذیرد و به این ترتیب نقش فرماندهی سرمایه تجاری برکلیه امور
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همچنان که در گذشته بود، همچنان حفظ شده و
تحکیم و تقویت گردید.
پدیده ”جهانی شدن“ با توجه به قدمتی که سرمایه بزرگ تجاری در تاریخ فعالیت
اقتصادی ایران دارد، به این لایه سرمایه داری ایران“امیدهای“ تازه بخشیده
است. بی دلیل نیست که سران و گردانندگان ”اتاق بازرگانی“ و شرکای سیاسی
آنها از جدی ترین هواداران پیوستن ایران به ”سازمان تجارت جهانی“ و هماهنگی
با به اصطلاح ”جهان معاصر“ و ”پدیده جهانی شدن“ هستند.
بدون درهم کوبیدن و هدف قراردادن سرمایه بزرگ تجاری در مبارزه دشوار کنونی،
جنبش مردمی ایران نخواهد توانست راه را برای تحولات بنیادین به سمت
استقلال، آزادی، صلح و عدالت اجتماعی بگشاید.
تقویت صنایع وتولید، نظارت بر مصرف و تغییر آن در جهت مصرف آنچه واقعا در
داخل تولید می شود، و استفاده بجا و معقول از کالاهای خارجی بدون اینکه به
تولید ملی لطمه وارد آید، حمایت از تولید کنندگان ملی و تشویق صدور کالاهای
تولیدی صنایع و افزایش دریافت مالیات های مستقیم از صاحبان درآمد به ویژه و
در درجه اول از درآمدهای ناشی از امور غیر تولیدی، هدایت نظام بانکی و
اعتبار دهی به سوی امور تولیدی و اولویت بخشیدن به تمرکز سرمایه گذاری
دربخش صنایع باهدف رفع نیازهای بخش کشاورزی و صنعتی -که بستر پی ریزی اصولی
و علمی فن آوری ملی است - از جمله مواردی است که می تواند نفوذ، امکانات و
قدرت سرمایه بزرگ تجاری را محدود و سپس به آن ضربات جدی به سود تحکیم و رشد
و شکوفایی اقتصاد ملی وارد آورد!
حزب ما بر آن است که، بدون هدف قرار دادن سرمایه بزرگ تجاری نمی توان راه
تحول به سوی تغییرات بنیادین در جهت منافع توده های وسیع مردم، و طرد رژیم
ولایت فقیه، به عنوان سد اصلی راه تکامل میهن ما، هموار و به مقصود رساند. |
