خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               
سرکوب جنبش کارگری در ایران

نویدنو:27/7/1385

سرکوب جنبش کارگری در ایران

گزارش سالانه کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری

مطلبی که در زیر می خوانید، قسمت مربوط به سرکوب جنبش کارگری در ایران است که از گزارش سالانه (2005) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری است که از ترجمه سوئدی این گزارش که بوسیله سازمان سراسری کارگری(LO )سوئد ترجمه و در سایت این سازمان کارگری در 296 صفحه با فورمات (pdf) درج گردیده است. عنوان این گزارش پایمالی حقوق اتحادیه ای در سال 2005 می باشد.

حمید قربانی

10/10/2006

 

ایران

جمعیت: 7/70 میلیون

 پایتخت: تهران

کنوانسیوانهای اساسی سازمان جهانی کار ( ( ILO)که از طرف ایران پذیرفته شده اند: 29، 100، 105، 111، 182

آزادی اتحادیه ای در ایران پذیرفته شده نیست و به آن احترام گذاشته نمی شود. کوشش در جهت ایجاد اتحادیه های مستقل با فشار سخت و سرکوب خشن روبرو می شود. هنگامی که راننده های اتوبوسهای تهران کوشش کردند که سندیکای خود را به وجود آورند، محل ملاقات آنها با هجوم صدها لباس شخصی مسلح و یکی از کارمندان عالی رتبه وزارت کارمورد حمله قرار گرفت که در جریان آن رهبر آنها با چاقو مورد حمله قرار گرفت.یک کارگر که در یکی از بزرگترین کارخانه های خاورمیانه از یک اعتصاب پشتیبانی کرده بود، ربوده می شود. او را در یکی ازمخوف ترین زندانهای جهان به مدت یک ماه زندانی نموده و بعداً سر و کله اش پیدا می شود. 7 نفر از فعالین کارگری که بعد از اول ماه مه 2004 دستگیر و زندانی شده بودند، محاکمه و محکوم به زندانهای طولانی مدت شدند. 

 

قوانین مصوب شده.

 

هیچگونه اتحادیه آزاد وجود ندارد

 

دولت به هیچ سازمان اتحادیه آزاد اجازه فعالیت نمی دهد. فقط یک "سازمان کارگری" که به رسمیت شناخته شده- خانه کارگر می باشد. خانه کارگر در واقعیت امر مانند ابزاری در دست دولت برای کنترُل و سرکوب کارگران عمل می کند.

سال 2003 پیشنهادی مبنی بر تغییر مصوبات بازار کار بین مقامات حکومتی، کارفرمایان و خانه کارگر به امضاء رسید که به مزدبگیران اجازه تشکیل "اتحادیه" می داد.

 

انجمن های اسلامی

تصویبنامه ای در باره حقوق بگیران و کارفرمایان در سالهای 1990 می گوید که "کارگران اجازه دارند انجمن های اسلامی را تشکیل دهند." برای پخش افکار و فرهنگ اسلامی و حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی. اگر در یک مکان کاری قبل از آن، یک انجمن اسلامی(شورای اسلامی) موجودباشد کارگران اجازه تشکیل هیچگونه سازمان کارگری دیگر را ندارند.قانون همچنین به کارگران برای رهبری کردن کارکنان مؤسسات کشاورزی- و شرکت های خدماتی با بالاتر از 35 نفر اجازه تشکیل شورای اسلامی می دهد. این شورا ها بوسیله خانه کارگر هدایت می گردند.

فعالیت شوراهای اسلامی، اساسنامه و انتخابات آنها زیر نظر وزارت کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار دارد. شورای وزیران بعداً باید این نوشته ها را امضاء کند. شوراهای اسلامی  اکنون بعنوان نماینده حقوق بگیران در مذاکرات سه جانبه شرکت می کنند.

 

کنترُلِ دولتی

 

یک قرارداد دسته جمعی برای بازرسی ورسمیت یافتن باید به وزارت کار و امور اجتماعی داده شود. دولت می گوید که این کار برای این انجام می گیرد که آن  حداقل حقوق  موجود در قانون پایمال نگردد. دولت هر ساله درجه مزد و حقوق کارکنان را معین می کند و خود بزرگترین کارفرمای کشور با 40% نیروی کار است.

 

هرگونه اعتصابی ممنوع است

قانون به حقوق بگیران حق هیچگونه اعتصابی در زمانی که آنها در محیط کار هستند یا ماسک را نمی دهد. قانون مصوبه 1993 اعتصاب در محیط های کاری عمومی را اکیداًممنوع اعلام کرده است.

 

مناطق آزاد اقتصادی

 

قوانین مصوبه کار در مناطق آزاد اعتباری ندارند.

 

کارگران کمی بوسیله قانون کار حفاظت می شوند

 

یک قانون که در فوریه سال 2000 به تصویب رسید، صاحبان کارگاههای کمتر از 5 نفر کارگر را از رعایت قانون کار به مدت 6 سال معاف کرد. این قانون شامل حال حدود3 میلیون کارگر شد و شرایط را برای کارفرمایان در رابطه با استخدام و اخراج نیروی کار خیلی ساده تر نمود. 

در ژانویه 2003 تصویب نامه ای بوسیله شورای عالی کار، که عبارت از نمایندگان شوراهای اسلامی کار، کارفرمایان و دولت می باشد امضاء شد  که کارگاههای دارای 10 نفر کارگر را ازشمولیت  قانون کار معاف میکرد. این مصوبه بر روی شرایط کار و استخدام کارگران در حدود 402000 کارگاه از تعداد 450000 کارگاه تأثیر می گذارد. کارکنان کارگاههای قالی بافی از حداقل حقوق نوشته شده در قانون کار هم محروم شدند و همچنین حق سازمان دادنش را از دست دادند. 

 

پیشنهاد قانونی که استخدام شدگان موقت را از قلمرو قانون کار معاف می کرد در نوامبر سال 2004 برای تصویب به مجلس داده شد ولی تا آخر سال 2005 تصویب نشد. بر طبق برخی گزارشات دریافت شد دولت در هر حال یک تصویب نامه قانونی موقت اعلام کرده است که کارکنان با قراردادهای موقتِ کارگاههای کمتر از 10 نفر را از شمولیت حفاظت های تصویب شده در قانون کار محروم می نماید. اگر قانون مزبور در هر صورت به تصویب برسد بدین معنی است که 90% از نیروی کار ایران از شمولیت قانون کار خارج خواهد شد.باضافه این آنها از حقوق مرخصی سالانه و حق سازمان دادن خود شان، افزایش دستمزد سالانه، تعطیلات روزهای تعطیل عمومی و یا مزایای بیمه های بهداشتی ودیگر مزایای اجتماعی محروم خواهند گردید. کارکنان استخدام شده با قراردادهای موقت هم اکنون بوسیله قانون تصویب شده قبلی از حق کمک های ایام بیکاری محروم شده اند.

 

حقوق در پراکتیک

 

اعتراضات

با وجود ممنوعیت اعتصاب، اعتراضات و پایان دادن به کار در شرکت ها و کارخانجات ایران به یک مسئله روزانه تبدیل شده است که اغلب بوسیله به کاربردن خشونت  درهم شکسته می شوند. دلائل بیشتر این اعتراضات دستمزد کمتر، نپرداختن دستمزد و مزایا به موقع،رها کردن یا تعطیلی کارخانه ها می باشد. حداقل حقوقی که از طرف دولت اعلام شده است 140 دلار آمریکائی در ماه است. در حالی که مرز فقر 300 دلار آمریکائی در ماه می باشد. تقریبا   تعداد 2 میلیون حقوق بگیر هستند که حقوقشان بموقع پرداخت نشده است که  برخی از آنها مدت 2 سال است که حقوقی در یافت نکرده اند. در مکانهای کاری ایران می رود که جانشینی کارگران با قرارداد های موقت 2 ماهه یا 3 ماهه به جای کارگران با قراردادهای رسمی قاعده مند شود. کارگران رسمی اخراج می شوند تا بعداً آنها را دو باره و یا  کارگران بیکار دیگر را با قراردادهای موقت با همان وظایف ولی با کمترین دستمزد ومزایا استخدام کنند.

 

موانع سازمانیابی

از سازمان یابی کارگران از جمله  بوسیله نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که در مراکز کاری حاظرند و یا با استفاده از کارکنان با قراردادهای موقت جلوگیری می شود.  این در ایران خیلی معمولی است که استخدام شدگان یک روز مانده به 3 ماه اخراج شده تا بعداً باز با قرارداد 3 ماهه دیگری استخدام گردند و این می تواند تا بی نهایت  تکرار گردد. چنین کارکنانی که با قراردادهای موقت استخدام می شوند از هرگونه حق مزایای کاری یا نپذیرفتن کناره گیری محرومند. بر طبق آمارهائی که به نظر می رسد که از طرف دولت هم تأیید شده باشند،هم اکنون تعداد1 میلیون و نیم کارگر با چنین شرایطی مشغول کار هستند.

 

ایجاد اتحادیه های آزاد در محیطهای کاری که انجمن های اسلامی وجود دارند، ممنوعند

ازممنوعیت ایجاد اتحادیه های مستقل در شرکت هائی که انجمن اسلامی دارند  به خوبی بر علیه کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که خواهان ایجاد سندیکای مستقل خود بودند، استفاده کردند. کارکنان این شرکت از اوائل سال 2005 بارها کوشش نموده اند که جلسه عمومی اعضاء برای ایجاد سندیکای مستقل خود برگزار کنند، اما هر بار مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفته و جلساتشان قطع شده است.

  

کارفرمایان ضد اتحادیه ای

حقوق و مزد بگیران شرکت ایران خودرو که در نوع خود بزرگترین کارخانه ماشین سازی در خاور میانه با 34000کارکن است، آزادی سازمان دادن خود را بهیچ عنوان ندارند. این کارخانه تولید کننده رنوی مدل "لوگان" می باشد. از یولی 2001 آنها کوشش بدون نتیجه نموده اند که حق ایجاد سازمانهای اتحادیه ای خود را بدست آورند، اما با مخالفت رهبری شرکت وکارمندان وزارت کار روبرو شده اند، کارگران این واحد صنعتی حتی از داشتن شوراهای اسلامی کار نیز محروم هستند.

کارکنان شرکت مزبور و همچنین کارکنان تولید کننده ابزار آلات(احیاء سبزگستر) به طور مرتب دست از کارکشیده اند. این اعتراضات آنها  که از جمله برای پرداخت حقوق های موقه می باشد سرکوب شده واغلب کارگران  اخراج شده اند. از جمله کارکنان دیگری که از حق سازمان دادن خود و تشکیل هر نوع تشکل کارگری محرومند و برای سایر کارکنان به خوبی شناخته شده اند، کارگران صنایع نفت هستند.

 

تجاوزات در سال 2005

 

سابقه

محمود احمدی نژاد در یونی 2005 در یک انتخابات بعنوان رئیس جمهور انتخاب شد. او در تبلیغات انتخاباتی خود به کارگران زن و مرد در ایران قول به وجود آوردن عدالت واین که از کارگران حمایت خواهد، گنجانده بود. بعد از استقرارش در کاخ ریاست جمهوری احمدی نژاد هم همان سیاست راست و دستور روز نئولیبرال را ادامه داد که ماقبل او  رئیس جمهورخاتمی اجرا کرده بود.خصوصی سازی در ابعاد وسیعی ادامه پیدا کرده ورعایت حقوق اساسی اتحادیه ای بیش از پیش  و به طرز وحشتناکی بدتر شده است. ایران  برای این که بتواند جوابگوئی تازه به بازار کار واردشدهگان (جوانان) را بدهد باید سالانه صد هاهزار شغل جدید ایجاد نماید، اما آمارها نشان می دهند که از 16 میلیون جمعیت بیکار کشور 10 میلیون از نیروی کار جوان تشکیل یافته است.

 

ماجرای "7 نفر در سقز" به دادگاه ارجاع داده میشود

پروسه دادگاه بر علیه برهان دیوانگر، محمود صالحی، محسن حکیمی،محمد عبدی پور، اسماعیل خودکام، هادی تنومند و جلال حسینی جایگاه ویژه ای در گزارش مختصر سال قبل یافت. دادگاه بر علیه آنها تبدیل به نیروی کشش برای عدالت شد. این 7 نفر از فعالین کارگری به خاطر تصمیم به برگزاری مراسم اول ماه مه که (مقامات دولتی آنرا غیر قانونی می دانند)، همچنین اتهام همکاری با کومه له یک سازمان ممنوعه و ملاقات با هئیت FFI در ایران به دادگاه کشیده شده اند.که اول این دادگاه قرار بود در سال 2004 برگزار شود ولی هر بار به تعویق می افتاد، سرانجام اولین جلسه دادگاه در 25 سپتامبر 2004 برگزار شد.

 

درجلسه دادگاه  برهان دیوانگر اجازه هیچکونه فرجامخواهی پایانی را نیافت. در 16 ژانویه در دادگاه یکی دیگر از آنها، محسن حکیمی، جلسه دادگاه در پشت درهای بسته انجام گرفت که فقط نیروهای امنیتی(پاسداران) اجازه حضور داشتند که با مخالفت وکیل، آنها هم بیرون رانده شدند.

 

در کیفر خواست رابطه گرفتن با ( اف اف آی)جرم تلقی شد

هنگامی که سومین متهم، محمود صالحی در یک فوریه در مقابل دادگاه قرار گرفت "مدارک" دیگری هم از جمله نوشتن یک مقاله در باره " مخارج یک خانواده 5 نفره در ایران" و یک اطلاعیه در رابطه با محکوم کردن کشتار کارگران اعتصابی بوسیله نیروهای امنیتی در ژانویه 2004، همچنین اتهامات دیگری از جمله رابطه او با کنفدراسیون بین امللی اتحادیه های آزاد و نیز بازداشت و زندانی بودنش در سالهای قبل به دلیل فعالیت اتحادیه ای از طرف مقامات قضائی اقامه شدند. 

 

دومین دور دادگاه متهمین سقز،... اول ماه مه

در چهام و پنجم ماه آپریل محسن حکیمی، محمود صالحی و برهان دیوانگر برای دومین بار در دادگاه حضور یافتند. اتهام آنها در رابطه با سمپاتی کومه له از طرف دادگاه پذیرفته شد. بر علیه محمود  اتهام دیگری نیز، از سوی مقامات دادگاه  برای ملاقاتی  که او با هئیت اف اف آی در آپریل سال قبل  کرده بود اقامه شد و مجرم شناخته شد. دادگاه 4 نفر دیگر بعلت کامل نبودن پرونده به بعد موکول گردید. بعداً اعلام شد که دادگاه جلال حسینی و محمد عبدی پور قرار است در اول ماه مه برگزار شود که یک تاریخ تحریک کننده به نظر می رسید.

 

ادامه یافتن آزار و اذیت فعالین کارگری  صالحی و دیوانگر در سقز

 

محمود صالحی در 4 آگوست بوسیله نیروهای امنیتی-مخفی بدلیل شرکت او در یک تظاهرات ضد دولتی در کردستان دستگیر می شود.او را خیلی زود آزاد می کنند، اما او را تهدید نمودند که نباید در تظاهرات و اعتصاب سقز شرکت کند.

در 7 آگوست نیروهای امنیتی دولت به خانه برهان دیوانگر حمله کرده و او را در مقابل چشمان خانواده اش دستگیر نمودند. آنها همچنین کامپیوتر و وسائل شخصی او را با خود بردند.او را  به اتهام تعلقش به "کمیتۀ پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری" و اینکه  در صدد ایجاد یک سازمان برای بیکاران و ساختن سایت برای کارگران است، محاکمه نمودند. وقتی او  در زندان ملاقات گردید دلائل ضرب و شتم او اشکار و روشن بود. او را طوری شدید زخمی کرده بودند که قادر به حرف زدن نبود.

بعداً اعلام شد که برهان را هم بعلت شرکت در یک تظاهرات عمومی در کردستان در همان ماه دستگیر کرده اند. برهان دیوانگر را به مدت 38 روز در زندان نگه داشتند. سپس او را آزاد می نمایند و احضاریه ای دریافت می کند که در دادگاه برای جواب دادن به اتهامات در اوائل ژانویه 2006باید حاضر شود.

 

فعالین کارگری سقز به زندانهای سختی محکوم شدند

در نوامبر بازداشت شدگان برای شرکت در جشن اول ماه مه احکام خود را دریافت کردند. در نهم نوامبر به محمود صالحی 5 سال زندان وباضافه سه سال تبعید در شهر قروه اعلام شد. جلال حسینی به سه سال زندان محکوم شد. محسن حکیمی، برهان دیوانگر و محمد عبدی پور هر کدام به دو سال زندان محکوم شدند. آنها از اتهام رابطه داشتن با "کومه له" همگی تبرئه شدند، اما اتهام اقدام بر علیه امنیت کشور تأیید گردید.

هادی تنومند و اسماعیل خودکام تبرئه شدند.

 

در پایان سال وکلای محکوم شدگان فرجامخواهی خود را برای محکومین آماده کردند.

 

فشار به نمایندگان حقوق بگیران یک کارخانه نساجی در کردستان

در اوائل ژانویه شورای کارگران کارخانه نساجی به پشتیبانی 350 نفر از کارگران اعتصاب کننده کارخانه نساجی سنندج در کردستان خود را سازمان دادند که از طرف نیروهای امنیتی مورد تعرض و اذیت و آزار قرار گرفتند. اعتصاب کنندگان بر علیه اخراج کارگران رسمی و جانشین کردنشان با کارگران با قراردادهای موقت کوتاه مدت اعتراض داشتند. مسئول شورا شیث امانی، چندین باردستگیر و تهدید شد، که این عمل در مورد بقیه اعضای رهبری کننده شورا هادی زارعی، اقبال مُرادی، حسن شریعتی، فرشید بهشتی زاد و احمد فتحی نیز اتفاق افتاده است. همه 6 نفر بعداً اخراچ گردیدند.

 

رهبری کارخانه در کوشش برای رشوه دهی به کارکنان برای تبدیل آنها به اعتصاب شکن

گرچه اعتصاب در تاریخ 6 ژانویه بعد از مذاکره به پایان رسید و اخراج شدگان جبران خسارت گردیدند،اما گفته شد که رهبری کارخانه در 16 ژانویه کوشش نموده که به 25 نفر کارگر-بسیجی(نیروهای نیمه نظامی دولتی در کاخانه ها) رشوه برای شرکت در اعتصاب شکنی بدهد.

 

رهبران اعتصاب به دادگاه احضار می شوند

19 ژانویه شیث امانی، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد، که همه از رهبران اعتصاب نساجی سنندج در کردستان بودند به دادگاه برای بازپرسی احضار می شوند.آنها از طرف نیروهای وزارت اطلاعات ( یک ارگان دیگر پلیس امنیتی رژیم) مورد تهدید قرار می گیرند. آنها را متهم به همکاری با سازمانهای سیاسی می کنند که جرمش می تواند اعدام باشد.

 

رهبری کارکنان را برای شروع یک اعتصاب جدید تهدید می کند...

هنگامی که یک اعتصاب جدید در 24 سپتامبر دراین کارخانه شروع شد، از طرف رهبری و نیروهای امنیتی برای شکستن اعتصاب و بازگشتن به سر کار، کارکنان تحت فشار زیاد و تهدید قرار گرفتند. کارگران در خواست داشتند که فوری حقوقهای معوقه شان پرداخت شده و قراردادهای موقت پایان یابند. کارگران اخراجی به سرکار برگردند و سپرده های کارکنان در صندوق مشترک (کئوپراتیو) به کارگران بازگردانده شود.

 

...وقبل از رسیدن اعتصاب به نقطه پیروزی یکی از نمایندگان کارگران دستگیر و شکنجه می گردد

فرشید بهشتی زاد یکی از نمایندگانی که در ژانویه تهدید شده بود، بوسیله کارمندان وزارت اطلاعات در 31 اکتبر  دستگیر و در زندان شکنجه می شود.او را در اول نوامبر آزاد می کنند ولی روز بعد باز هم دستگیر می نمایند. گفته شده که او را شکجه کرده که از ناحیه گردن و صورت صدمه می بیند.

در 19 نوامبر اعتصاب با پیشرفت و پیروزی پایان می یابد. اخراج شدگان به سر کارشان برگشتند و کارفرما دیگر خواست های اعتصاب کنندگان را پذیرفت.

 

پرستاران اعتصاب کننده در تهران تهدید شدند

روز 17 ژانویه پرستاران وابسته به بیمارستانهای دانشگاه- و بیمارستانهای دولتی در تهران بر علیه شرایط خطرناک کاریِ در محیط کار، علیه خصوصی سازی وبرای حقوق و مزایای بهتر دست به اعتصاب و اعتراض می زنند. آنها از طرف نیروهای امنیتی که وارد دانشگاه شده بودند تهدید می شوند و همچنین کارفرمایان آنها را تهدید می نمایند که اگر اعتصاب کنند اخراج خواهند شد. پرستاران کوشش بی نتیجه ای برای گرفتن مجور برای اعتراضاتشان نموده بودند.

 

معلمین اعتصابی مورد تهدید قرار گرفتند

ار منابع قابل اطمینان گزارش رسیده است که معلمینی که روز 23 ژانویه بعنوان نگهبانان اعتصاب درخارج از مدارس ایستاده بودند از ناحیه نیروهای امنیتی محاصره شده و تهدید به شتم و ضرب شدند. خواستهای این اعتصاب عبارت بودند از: افزایش حقوق ها، کمک هزینه مسکن و موقوف کردن ابلاغیه های تبعیض آمیز برای کارکنان مدارس.

 

هجوم نیروهای امنیتی به کارگران اعتصابی کارخانه نساجی فومنات

هنگامی که 500 نقر از کارگران کارخانه نساجی فومنات در استان گیلان، در 23 ژانویه یک گردهم آئی اعتراضی برگزار کردند، مورد هجوم نیروهای چماق بدست امنیتی قرار گرفتند که در نتیجه این حمله 5 کارگر زخمی شدند که زخم 3 نفر از آنها به قدری عمیق بود که احتیاج به بیمارستان پیدا کردند.

آنها برعلیه نپرداختن حقوق و مزایای 11 ماهه خود و همچنین بر ضد بی لیاقتی رهبری کارخانه از زمان خصوصی شدن این گردهم آئی و اعتصاب راه انداخته بودند.

 

کارگر کارخانه ایران خودرو اتوموبیل در حین اعتصاب بازداشت و"ناپدید شد"

پرویز سالاروند کارگر ایرن خودرو اتوموبیل(کنستراکشون کومپانی) در 12 آپریل بعلت ابراز پشتیبانی خود نسبت به کارگران با قرار دادهای موقت این کارخانه و اعتصاب نمودن بوسیله نیروهای حراست کارخانه دستگیرمی شود. او را در قسمت زیرزمین کارخانه با اعمال انواع شیوه های شکنجه مورد بازجوئی قرار می دهند و بعد از آن ناپدید می گردد. بعداً از طرف رهبری کارخانه اعلام می شود که او بازداشت شده و در زندان مخوف و معروف اوین زندانی است.

 

بعد از یک کمپین بین المللی پرویز سالاروند در 1 یونی آزاد شد.

 

کارکنان  این کارخانه ماشین سازی در ماههای متعددی بر علیه بدترین شرایط  کاری و بر علیه فشارهای رهبری شرکت که آنها را مجبور به بالا بردن سرعت تولید می نمود اعتراض کرده بودند. آنها اجازه تشکیل هیچگونه سازمان اتحادیه ای را ندارند و بسیاری از کارگرانی که با قراردادهای موقت کار می کنند براثر این شرایط از هر گونه مزایای کارکنان دیگر محروم هستند . رهبری شرکت همچنین از پرداخت پاداش شب عید به کارگران موقت خودداری ورزیده بود.

 

اتفاقات رخداده در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اتفاقات اتفاق افتاده در پیرامون کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که بارها کوشش کرده اند که اتحادیه مستقل خود را ( به فارسی- سندیکا) تأسیس کنند هم توجه داخلی و هم بین المللی را به خود جلب کرده است.کوشش بی وقفه و ریشه کن نشدنی آنها برای به وجود آوردن سندیکای مستقل شان با تصمیم قاطعانه و اغلب وحشیانه-فشار و خفقان از جانب کارفرما و نیروهای امنیتی و سازمانهای رسمی کارگری(خانه کارگر و شوراهای اسلامی- مترجم فارسی) در ممانعت از به وجود آمدن این سندیکا، روبرو شده است. اتفاقات زیر که در پیرامون این مسئله رُخ دادند باعث شدند که مورد توجه فعالین کارگری در ایران واتحادیه ها در سطح جهانی قرار بگیرد: بیشترین تعداد کارکنان در این فعالیت ها در یکی از این  رخدادها بیشتر از نیمی ( 16000 از کارکنان) در این فعالیت ها شرکت نمودند و در طرف دیگرکلیه سازمانها و مقامات سیاسی و قضائی کشور بر علیه این فعالیت ها عکس العمل همه جانبه ای از خود نشان دادند. رهبری خود شرکت نیز با تمام قوا و هر چی که در حیطه قدرتش بوده است، کوشش کرده تا از تشکیل سندیکا جلوگیری کند. مدیر عامل مصطفی نورانی و معاون او تیموری، بارها اعلام کرده اند که آنها بویژه در فعالیتند تا  فعالین سازمانیِ حقوق بگیران را تحت فشارقرار دهند.

 

ابتداً از جانب نیروهای فعال در شرکت واحد مورد اذیت و آزار قرار گرفتند         

فشاربه کارکنان واحد از اوائل سال 2005 آغاز شد. هنگامی که خیلی ها بدلیل فعالیت اتحادیه ای مورد اذیت و آزار قرار گرفتند.علی رفعی چندین بار بوسیله تغییر دادن محیط کارش صدمه دید و پرویز فامین بار نه تنها محیط کارش را اجباراً تغییر دادند بلکه برای بازجوئی احضارش کردند. او همچنین بوسیله تلفن منزلش چندین بار تهدید شد. موسی پیکیار چندین بار بالاجبار محیط کارش تغییر یافت و از اضافه کاریش جلوگیری بعمل آمد، اغلب برای بازجوئی فراخوانده شد و از او سئولات جور واجور در رابطه با نگهبانان امنیتی شرکت پرسیده شده است.

در فاصله بین ماه مه و یونی 7 نفر از اعضای "سندیکا" مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و بعد هم ازشرکت واحد اخراج شدند. قبل از اینکه آنها به طور قطع اخراج گردند، آنها را بوسیله تغییر محیط کار و توهین خفت می دادند. اضافه کاری آنها از بین برده شد وبه مکانهای دیگری فرستاده می گردیدند/ یا حقوق ها فطع می شد. اغلب آنها به حراست فراخوانده شده وبوسیله کارمندان امنیتی شرکت مورد بازجوئی در خارج از محیط شرکت و بدون هیچکونه احضاریه ی رسمی و کتبی قرار گرفته اند. این مسئله به عبدالله جاجی رحمان(Romanan )، عبدالرضا تراضی، احمدی فرشی، علی زاده حسینی، آیت جدیدی، ابراهیم مددی و منصور اسانلو صدمه و ضربه زده است(آخرین فرد نامبرده یکی از نخستین تأسیس کنندگان کمیتۀ مؤسس سندیکا و سپس بعنوان دبیرکل اتحادیه برگزیده شد.)

بی غیر از این ها، 9 نفر دیگر نیز به نامهای: عباس نژند کودکی، علی اکبر پیرهادی، امیر تأخیری، اتا باباخانی، حسن کریمی، حسن محمد، محمود هوجبتی، ناصرقولانی، رضا نعمتی پور و سعید بهروز حسینی به جرم تعلقات سندیکائی از کار اخراج شدند.

 

حمله خشونت آمیز به اولین جلسه اتحادیه- واحد

نهم ماه مه جلسه ای برای ایجاد اتحادیه (سندیکا مترجم فارسی) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تشکیل یافت. این جلسه در ساختمان اتحادیه نانوایان، یک سازمان مستقل کارگری تشکیل یافته بود. جلسه بوسیله حمله خشونت آمیز مردان زیادی از سازمانهای رسمی کارگری( خانه کارگر) و شوراهای اسلامی شرکت واحد در هم شکسته شد.

حمله تقریبا در ساعت دو بعد از ظهر شروع شد، در آن موقع در حدود 300 مرد به اتحادیه کارگران نانوا با شکستن دربها و پنجره ها وارد شدند. تمام اثاثیه موجود در لوکال را شکستند، مدارک وکتابهای کتابخانه را پاره پاره کردند. آنها همچنین به 9 نفر از اعضای کمیتۀ که در حال ایجاد اتحادیه(سندیکا) بودند، حمله کردند. در این حمله به منصور اسانلو با چاقو حمله شد. گویا منصور اسانلو از پشت بوسیله حسن صادقی رئیس کمیته هماهنگی شوراهای اسلامی گرفته شده بود. بعد از حمله منصور اسانلو مجبور شد برای معالجه زخم گلو و زبان بریده شده اش بوسیله چاقو به بیمارستان مراجعه و بستری شود. ابراهیم مددی یکی از تکنیسین های شرکت که قبلا هم مورد آزار و اذیت زیادی قرار گرفته بود و بسیاری از شرکت کنندگان در جلسه در این حمله به شدت کتک خوردند و زخمی شدند.

نیروهای امنیتی که در مکان بودند اصلا دخالت نکردند و فقط از واقعه فیلم برداری نمودند. آنها همچنین دوربین  خبر نگار مرکز خبرگزاری ملی و دیگر خبرنگاران روزنامه های روزانه را گرفتند.

 

 گرد هم آئی های شرکت واحد حداقل 2 بار دیگر مورد حمله خشن قرار گرفته است

سیزدهم ماه مه، هنگامی که کارگران شرکت واحد سعی کردند که جلسه عمومی خود را برای بار دوم برگزار کنند، دو باره بوسیله نیروهای امنیتی و اعضای خانه کارگر مورد هجوم قرار گرفتند.

یکم یولی؛ زمانی که برای سومین بار کارگران شرکت واحد کوشش کردند که جلسه خود را در ساختمان اتحادیه کارگران نانوا برگزار نمایند، اعضای نیروهای امنیتی و خانه کارگر این باربا کوکتِل مولوتوف(یا بمب های آتشزا) حمله ور شدند که در نتیجه آن  به ساختمان اتحادیه مزبور صدمه وارد شد. جلسه سرانجام در روز سوم یونی توانست برگزار شود. بر طبق گزارشات دریافتی در حدود 8000 نفر از 16000 کارکن شرکت واحد تصمیم گرفت که به عضویت اتحادیه (سندیکا) در آیند. 

 

اولین موج دستگیریهای دسته جمعی اعضاء و فعالین اتحادیه ای شرکت واحد

در 7 سپتامبر چند نفر از اعضای اتحادیه شرکت واحد توسط نیروهای امنیتی در جریان یک اعتراض بر علیه حقوق های معوقه دستگیر شدند.

از جمله کسانی که دستگیر شدند، می توان به این اسامی اشاره کرد: منصور اسانلو مسئول اتحادیه، ابراهیم مددی معاون، عباس نژند کودکی، ناصرغلامی، داوُد نوروزی، حسن حاج علیوند و نعمت امیر خانی.

آنها را رور بعد یعنی 8 سپتامبر به اتهام "بر هم زدن نظم عمومی" محاکمه کردند. آنها با ضمانت چند روز بعد رها شدند.

 

موج دوم دستگیریها

روز 22 سپتامبر 14 نفر از رهبران واحد توسط مأمورین نظامیِ آگاهی دستگیر و به زندان اوین در تهران بُرده شدند، که در طول دهها سال به مرکز شکنجه زندانیان سیاسی شهرت یافته است. اتهامات آنها از جمله "فعالیت ممنوعه اتحادیه ای" بود. دستگیر شدگان عبارت  از:منصور اسانلو، ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، عباس نژند کودکی، عبدالزضا تراضی، علی زاده حسینی، علامرضا میرزائی، اکبر یعقوبی، رضا بور بور، حمید رضا رضائی فر، جواد کفایت، سید جواد سیدوند، و مرتضی کمسری بودند

 

باز هم در همان ایام 17 نفر دیگر هم از اعضای اتحادیه (سندیکا) باز داشت شدند. از اعضای کمیته اجرائی : ناصرغلامی، داود رضوی، سعید ترابیان،و یعقوب سلیمی و اعضاء شامل: رضا شهابی، امیر تأخیری، صادق قندان علی ابراهیمی، صادق محمدی، حمید زندی، علی قربانیان،ارسِلان زربرنیا، حسین مهدی خانی، حسین گویدی، مجید طلائی و اکبری بودند.

بعد از یک اعتصاب رانندگان اتوبوس ها در تهران همگی آنها به جز منصور اُسانلو آزاد شدند.

در اواخر سال و ژانویه سال2006، 7 نفر از کسانی که سابقاً دستگیر شده بودند(منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی، عبدالرضا تراضی، غلامرضا میرزائی، عباس نژند کودکی، و علی زاده حسینی)  به دادگاه فراخوانده شدند. آنها متهم به "برهم زدن نظم عمومی" شدند.

 

منصور اُسانلورا متهم به تصویب شورش مسلحانه کردند

در پایان سال هنوز منصور اُسانلو دسترسی به وکیلش ندارد و اعلام شده است که از جمله اتهامات او رابطه گرفتن با اپوزیسیون ایرانی در خارج کشور و اینکه او شورش مسلحانه را تصویب کرده است.

 

موارد دیگر ازکار بُرد فشاربر علیه فعالین اتحادیه ای

در ایام سال از گوشه های مختلف کشور و ازکارخانه های خصوصی اخباری از موارد گوناگون فشار به فعالین اتحادیه ای بدست مان رسیده است. که این فشارها از جمله در موارد زیر به کارگران وارد شده است: مثلاً کارگران به طور مشترک برای حفاظت از آزادی اتحادیه ای دخالت نموده اند، یا برعلیه حقوق های پرداخت نشده اعتراض کرده اند یا خواسته اند که برای بهتر کردن شرایط خطرناک محیط کار به مبارزه برخیزند. در زیر به چند تا از این اعمال اشاره می شود:

 

فعال کارگری بازداشت گردیده و در سلول انفرادی نگه داشته شده است

صادق امیری، فعال گارگریِ همکار (کمیتۀ پیگیری برای ایجاد  تشکل آزاد کارگری) بوسیله 3 نفر از مأمورین وزارت اطلاعات در محل کارش در 5 ماه مه دستگیر می شود.

او در 16 مه با ضمانت نقدی برابر 56000 هزار دلار آزاد شد اما دولت بعد از آن می خواست او را با اتهاماتی جعلی از قیبلِ "اقدامات بر علیه امنیت کشور" و "پخش بروشورهای غیر قانونی"- دادگاهی کند، اتهاماتی که  می توانستند برای او زندان سنگینی به همراه داشته باشند.

 

به کارگران نساجی وحشیانه حمله کردند

در 27 یولی حدود 100 کارگر نساجی، که بیشترین آنها زن بودند، از سوی نیروهای انتظامی- امنیتی به وحشانه ترین فرم مورد یورش قرار گرفتند. یک زن کارگر حامله به خیابان پرتاب شد و مأمورین با پوتین به پشت او ضرباتی وارد نمودند.یکی دیگر ازاین زنان کارگر بعلت  تصادف با یک ماشین بشدت زخمی شد. 

کارگران جاده را در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایایشان به مدت طولانی بلوکه کرده بودند. هر کدام از آنها مبلغ 3500 دلار از کارخانه طلبکار بودند.

 

 تظاهرات کارگران کارخانه فولاد مورد جمله وحشیانه قرار گرفت

در حدود 400 نفر از کارگران کارخانه فلز بابلسر که در 1 نوامبر در یک گرد هم آئی شرکت کرده بودند، به طرزوحشیانه ای مورد هجوم قرار گرفتند. آنها بر علیه پرداخت نشدن حقوق شان به مدت 8 ماه اعتراض داشتند.

برگردان به فارسی

حمید قربانی

8 اکتبر 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics