خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

سرکوب و نیرنگ برای دستبرد به حقوق کارگران

نویدنو:27/7/1385

سرکوب و نیرنگ برای دستبرد به حقوق کارگران

 

با تشدید بحران اقتصادی- اجتماعی، که افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی و رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی کردار روشن آن محسوب می شود، جنبش اعتراضی زحمتکشان میهن ما در ابعادی گسترده در حال اوج گیری است.



برخورد خشن و سرکوب شدید کارگران در هفته های اخیر نشان می دهد دولت بر گمارده ولی فقیه در برخورد با خواست های به حق و بدیهی کارگران و زحمتکشان از دو شیوه پیروی می کند، سرکوب و خفقان و به موازات آن فریب و نیرنگ!
به دنبال طرح لایحه اصلاح قانون کار از سوی وزارت کار، در هفته های اخیر برنامه تصاحب و انحلال تدریجی سازمان تامین اجتماعی این دستاورد تاریخی کارگران و زحمتکشان ایران در دستور کار رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است. برنامه وزارت کار و دیگر نهادهای رژیم در خصوص این دو مساله از اهمیت جدی در زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان برخوردار است و به همین دلیل باید با دقت و هوشیاری با آن برخورد کرد در ارتباط با اصلاح قانون کار، ما شاهد ترفند های متعدد از سوی مرتجعان حاکم هستیم، از جمله برنامه به اصطلاح اشتغال زایی به گزارش خبرگزاری ایسنا، به تاریخ 25 شهریور ماه امسال، محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد در جریان گردهمایی مشترک وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در شهر مشهد اعلام کرد: ”بیش از 290 هزار طرح اشتغال زایی از طریق طرح های اشتغال زا و کار آفرینی به بانک ها ارایه شده و روند پرداخت تسهیلات اشتغال زایی از سوی دولت آغاز گردیده و اعتبارات مناسب در سال جاری به منظور حمایت از کارگران در زمان بیکاری و در جهت اشتغال مجدد آنها در نظر گرفته شده است. در مجموع دولت حدود 2 هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری کمک کرده است.“ در این زمینه پیش بینی شده است، تسهیلات بانکی با نرخ 14 درصد حداکثر تا 10 میلیون تومان در اختیار مقرری بگیران بیمه بیکاری به منظور اشتغال زایی مجدد قرار گیرد که 10 درصد این نرخ سود از طریق سازمان تامین اجتماعی تامین خواهد شد و4 درصد نیز بر عهده مقرری بگیر است“. به دنبال این موضع گیری، رییس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین خاطر نشان ساخت: ”کمیته اشتغال مجدد مقرری بگیران سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است، این کمیته موضوع تفاهم نامه وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه است و تسهیلات پرداختی از سوی این کمیته برای اشتغال دو باره دریافت کنندگان بیمه بیکاری است. وام 5 تا 10 میلیونی برای تجهیز و تقویت توان واحدهای مشکل دار و یا در حال توسعه پیش بینی شده است، سقف وام 3 میلیارد تومان است و فقط به واحدهایی پرداخت می شود که 100 کارگر را استخدام کنند.“
این برنامه یا بهتر گفته باشیم، ترفند فریب کارانه زمانی مطرح می شود که، با اجرای سیاست های وزارت کار دولت احمدی نژاد موج گسترده بیکاری امنیت شغلی میلیون ها زحمتکش را تهدید می کند. دراین خصوص به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، یکی از مسئولان خانه کارگر وابسته به رژیم ولایت فقیه رسما اعتراف کرده است که فقط در استان تهران به دلیل بحران و رکود درواحدهای تولیدی و واردات بی رویه کالاهای خارجی صدها کارگاه تولیدی کوچک تعطیل و بیش از 10 هزار کارگر بیکار شده اند. مطابق برآوردهای موجود در حدود 100 هزار کارگاه تولیدی کوچک در سطح استان تهران فعالیت می کنند که اکنون بیش از نیمی از آنها در حالت رکود هستند.
بر خلاف ادعای وزیر کار درباره اشتغال زایی و کمک به کارگران بیکار شده، قوانین و لوایح ارایه شده از سوی وزارت کار تنها در خدمت کلان سرمایه داران قرار می گیرد و موجب بیکاری و پایمال شدن امنیت شغلی کارگران است. همانگونه که قبلا نیز به دفعات حزب ما اشاره کرده، اصلاحیه قانون کار به اخراج کارگران جامه قانونی پوشانده و به این دلیل ادعای اشتغال زایی مجدد آنهم در گرما گرم دفاع از اصلاحیه قانون کار توسط محمد جهرمی و معاونان و مشاوران او جز نیرنگ تبلیغاتی نام دیگری نمی تواند داشته باشد. مطابق اصلاحیه قانون کار، کارفرمایان بدون کوچکترین مشکلی بر پایه میل و اراده خود کارگران را اخراج می کنند. اصلاحیه قانون کار که مهمترین مبحث آن اصلاح ماده 27 و تبصره های آن است، موجب می گردد بار دیگر ماده 33 قانون کار مصوب سال 1337 که مهر و نشان کودتای ننگین 28 مرداد برآن حک شده بود، احیاء شده و بار دیگر تحت عناوین نوین ناظر بر روابط کارگر و سرمایه دار باشد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما علیه این ماده ضد کارگری در قانون کار رژیم منفور سلطنتی سالیان دراز مبارزه کردند و یکی از خواسته های مبرم جنبش سندیکایی پس از انقلاب حذف این ماده بود. اینک ارتجاع ضمن سرکوب خشن زحمتکشان با فریب و نیرنگ و زیر نام اشتغال زایی مجدد و در چارچوب اصلاحیه قانون کار، این ماده را دوباره احیاء و اجرایی می کند!
باید تاکید کنیم، با توجه به سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم که بر پایه فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار دارد، مطابق با برنامه تعدیل نیروی انسانی (بخوان اخراج زحمتکشان) که دولت احمدی نژاد مبلغ و مجری آن است، امکان جذب مجدد اخراج شدگان وجود ندارد. در این باره حتی کارشناسان وابسته به رژیم با صراحت اعتراف می کنند: ”کالبد شکافی منطقی اقتصاد کشور نشان دهنده فقر مدیریت، فقدان شایسته سالار حاکمیت روابط گروهی و ایجاد باندهای ناسالم در فرآیند حاکمیت اقتصادی در جهت تخریب یک بازار کار آمد می باشد...... به طوریکه آمارهای رسمی کشور و آمارهای بین المللی حکایت از گسترش خط فقر دارد. در چنین شرایطی امکانات جذب مجدد (کارگران بیکار شده) حتی به نرخ کمتر وجود ندارد و این به معنی سقوط نیروی انسانی و نابودی کرامت انسانی است“.
این تحلیل گر اقتصادی خبرگزاری کار و کارشناس حزب اسلامی کار و خانه کارگر سپس هشدار می دهد، با این روش ها، اعتراضات کارگری از کنترل خارج شده و نظام صدمه خواهد دید! علاوه بر اصلاحیه قانون کار و البته به موازات آن و به عنوان حلقه دیگری از سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه، سازمان تامین اجتماعی در آستانه نابودی و تصاحب بوسیله دولت قرار گرفته است. دولتی که میلیاردها تومان به صندوق این سازمان متعلق به زحمتکشان بدهکار است. به دنبال تغییر وزیر رفاه دولت احمدی نژاد، طرح ادغام وزارت رفاه با وزارت بهداشت و درمان به مجلس هفتم ارایه گردید. بر اساس ماده واحده طرح ادغام وزارتخانه های رفاه و بهداشت با ادغام این دو وزارت یک وزارتخانه جدید تشکیل خواهد شد همچنین براساس تبصره این ماده واحده فعالیت های اقتصادی حوزه بهداشت و بیمه و سلامت سازمان تامین اجتماعی به صورت مستقل و زیر نظر ریاست جمهوری اداره خواهد شد.
طبقه کارگر و معدود تشکل های مستقل صنفی آن بلافاصله به این طرح واکنش نشان داده و خواستار جلو گیری از نابودی سازمان تامین اجتماعی و ثروت آن که متعلق به کارگران کشور است، شدند. یکی از نمایندگان انجمن های صنفی در تاریخ 9 مهرماه به خبرگزاری ایسنا یادآوری کرد: ”شرکت های وابسته به تامین اجتماعی در ازای بدهی های دولت به این سازمان واگذار شده و بنابراین دولت حق ندارد اختیار این واحدها را بدست گیرد، تمامی سود فعالیت های اقتصادی شرکت های وابسته به تامین اجتماعی باید صرف پایداری صندوق این سازمان و ارایه خدمات به بیمه شدگان شود.“ پیش از این نیز کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری ایران که شامل تعدادی از انجمن های صنفی کارگران و زحمتکشان است به مناسبت بر پایی همایش سراسری انجمن های صنفی و تشکل های کارگری کشور بیانیه ای صادر و درآن به مساله سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد. در بخشی از بیانیه فوق که خبرگزاری ایسنا در اواخر شهریور ماه آن را منتشر ساخت آمده است: ”امور مربوط به موسسات دولتی و غیر دولتی باید از طریق تعاونی های آزاد کارگری به کارگران واگذار شود، ما خواهان رعایت سهم انجمن ها از مجموعه نمایندگی کارگران کشور در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی و دیگر مجامع مرتبط با حقوق کارگران هستیم، همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن هماهنگی ما بین واحدهای بازرسی سازمان تامین اجتماعی با تشکل های کارگری برای حفظ وصیانت حقوق نیروی کار می باشیم.“
در همین رابطه، رییس کانون انجمن های صنفی کارگران نانوای کشور به خبرگزاری کار، به تاریخ 9 مهر ماه، اعلام کرد: ”الحاق بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت توجیه علمی و منطقی ندارد، حاکمیت دولت در تامین اجتماعی مورد پذیرش صاحبان اصلی این سازمان یعنی کارگران نیست، نمی دانم چه موضوعی در میان است که گاهی ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت کار و گاهی تفکیک بخش های مختلف و اثرگذار آن را مطرح می کنند.“ بنابر آمار ارایه شده که در جریان همایش تامین اجتماعی و کار آفرینان (کارفرمایان) بازگو گردید: ”مطابق برنامه های سوم و چهارم توسعه پیش بینی شده است دولت 1500 میلیارد تومان از کل بدهی های خود را در سال 1385 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، ولی نمی توانیم آن را وصول کنیم.“
فشار دولت ارتجاع با پشتوانه حمایت مجلس هفتم بلعیدن سازمان تامین اجتماعی و ”حل قانونی“ میلیاردها تومان بدهی است که فقط برای سال کنونی 1500 میلیارد تومان است. کوتاه سخن: وضعیت برای کارگران و زحمتکشان در حال حاضر به دلایل مختلف بسیار وخیم و بحرانی است. زحمتکشان میهن ما، شاهد یک یورش همه جانبه از سوی سرمایه داری دلال و انگلی و نمایندگان سیاسی آنها بر ضد حقوق و منافع خود هستند. مقابله با این یورش و سازماندهی جنبش اعتراضی با شعار احیاء حقوق سندیکایی و ایجاد سازمان های مستقل سندیکایی، وظیفه عاجل فعالان کارگری است. در عین حال کامیابی جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران در برابر فشارهای ارتجاع منوط به برقراری پیوند مستحکم با جنبش سراسری ضد استبدادی مردم کشور است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران برای تامین منافع و حقوق صنفی خود باید مبارزه بر ضد ارتجاع و استبداد را تقویت و در آن حضور موثر داشته باشند!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics