نویدنو:01/04/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

گزارش فشار و سانسور مطبوعات، خرداد 1386

 

 

ماهنامه تاسياني

http://tasyani.blogfa.com

 

مطبوعات و روزنامه نگاران ايران قرباني بي عدالتي های فراواني هستند. بسياری از آنها در تحريره روزنامه های خود نيز تحت فشار قرار دارند، برخي در خيابان ها تحت تعقيب و مراقبت و مورد آزار قرار مي گيرند، روزنامه نگاران ايراني زنداني مي شوند بدون آنکه بتوانند با وکلای خود در باره ی پرونده شان مشورت کنند، از حق مسافرت محروم مي شوند و ...متاسفانه ليست تضعيقات پايان ندارد.

نخستين روز ماه خرداد با خبر ضرب و شتم شديد امين موحدي، روزنامه نگار آغاز شد. گفته مي‌شود امين موحدی روزنامه نگار مقيم مشکين شهر استان اردبيل بود که اخيرا از ايران خارج و از دفتر سازمان ملل در ترکيه درخواست پناهندگی نموده است. وی به واسطه فعاليت های خبری خود بارها با احکام قضايي، زندان و احضار به مراکز امنيتی محل سکونت خود مواجه بود.

همچنين در محافل روزنامه‌نگاران پايتخت، گفته مي‌شود وزارت ارشاد در تدارک طرح جدیدی برای ساماندهی وضعیت روزنامه نگاران است، اين طرح از سوي مدعيان و استادان دانشگاه ارتباطات مانند دكتر دكتر شكر خواه و هميشه استاد علوم ارتباطات اسلامي! جناب دكتر معتمد نژاد نوشته و تهيه شده است. اين طرح كه ظاهراً آیین نامه "استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاران" نام دارد، به واقع این استقلال را به استبداد تبدیل می کند. اين آئين‌نامه در صورت تصویب و اجرا همه خبرنگاران را موظف خواهد كرد، پس از تایید صلاحیت از وزارت ارشاد پروانه کار گرفته و در چهارچوب تعريف شده حكومت اقدام به اطلاع‌رساني نمايند!

همچنين در نخستين روز ماه خرداد به دنبال درج اخبار رويدادهاي دانشگاه اميركبير و بازداشت مديران مسوول چهار نشريه دانشجويي اين دانشگاه و نيز مباحث مربوط به انتخابات انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير در روزنامه اعتماد، وكيل مدافع الياس حضرتي،‌‏ مديرمسوول روزنامه اعتماد از احضار موكلش به شعبه يازدهم دادسراي كاركنان دولت خبر داد.

در روز دوم خرداد 86 مراسم دفاع از آزادي بيان عليه سانسور در محل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي برگزار و از خبرگزاري كار ايران" ايلنا"، به عنوان خبرگزاري فعال در زمينه انعكاس اخبار حقوق بشر تقدير شد.

شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج نيز در همين روز، رويا طلوعي از اعضاي هيأت تحريريه هفته‌‏نامه توقيف‌‏شده پيام مردم كردستان را به تحمل شش سال حبس تعزيري محكوم كرد. شايان ذكر است، رويا طلوعي در حال حاضر در ايالات متحده به سر مي‌برد.

از ديگر سو در حالي‌كه دادگاه كيفري استان كردستان صديق مينايي، عضو هيأت تحريريه هفته‌‏نامه توقيف‌‏شده ئاسو را به پرداخت 20 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد. خبر رسيد: وكيل مدافع علي فرحبخش، روزنامه‌‏نگار زنداني، قطعي شدن محكوميت سه سال حبس موكلش را تكذيب كرد. گفته مي‌شود عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست اخير خبري خود با خبرنگاران از تأييد محكوميت سه سال حبس علي فرحبخش از سوي دادگاه تجديدنظر استان تهران خبر داده و اعلام كرده بود كه حكم محكوميت اين روزنامه‌‏نگار زنداني قطعي شده است.

در روز دوم خردادماه همچنين، جلسه رسيدگي به اتهامات محمدحسين درياباري، مديرمسوول و دو تن از نويسندگان هفته‌‏نامه گويه در شعبه 105 دادگاه عمومي استان قم برگزار شد؛ اما پرونده با قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري استان قم ارجاع شد. گفته مي‌شود اتهام اين افراد نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و جريحه‌‏دار كردن عفت عمومي داير بر شكايت مدعي‌‏العموم عنوان شده‌است.

هفته‌‏نامه گويه سال گذشته هم از سوي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و هم از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات توقيف شده بود.

به دنبال استعفاي قهر مانند عليرضا مختارپور معاون سابق امور مطبوعاتي وزارت ارشاد، صبح روز 2 خرداد در راهروهاي ساختمان اداره مطبوعات داخله اين وزارت‌خانه در خيابان هشتم قائم مقام فراهاني، خبر از استعفاي علاء‌الدين ظهوريان مدير كل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي شنيده مي‌شد. شايان ذكر است مديركل سابق مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي در مهرماه 1384 به اين سمت منصوب و جانشين سعيد تقي‌پور شده بود.

سازمان گزارشگران بدون مرز در سومين روز خرداد اعلام كرد: دو زن روزنامه نگار (مهرنوش سلوکی، دانشجوی رشته ی روزنامه نگاری و پرناز عظیما خبرنگار) ممنوع خروج هستند و یک روزنامه نگار (کاوه جوانمرد) به دوسال زندان محکوم شده است.

همچنين گزارش‌ شده‌است در روز ٣١ اردیبهشت ماموران دادستانی استان سیستان و بلوچستان به دفتر هفته نامه عیاران مراجعه و این نشریه را توقیف و دفتر آن را پلمب کردند. علت توقیف این هفته نامه انتشار مصاحبه ای با دو تن از کارشناسان اهل سنت در این استان است.

در اعتراض به بازداشت مدير سايت پرشين بلاگ در روز 4 خردادماه بيش از 211 نفر از فعالان اجتماعي- مطبوعاتي با انتشار بيانيه‌اي آزادي وي را خواستار شدند.

در حالي‌كه جلسه بازپرسي رسيدگي به پرونده روزنامه توقيف‌‏شده‌‏ روزگار كه قرار بود صبح 5 خرداد در شعبه پنجم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت برگزار شود، به روز 22 خرداد ماه جاري موكول شد. خبر رسيد مديرمسوول روزنامه مردم‌‏سالاري از اتهامات سنگين پخش شايعات و انتشار مطالب خلاف واقع، و تبليغ عليه نظام، و توهين به مقامات و افترا نسبت به شوراي نگهبان، و تحريك افراد به ارتكاب اعمالي عليه امنيت نظام جمهوري اسلامي ايران، تبرئه شد.

همچنين در محافل مطبوعاتي شنيده مي‌شود چند تن از مديران كليدي خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) شامل ميرزايي معاون خبري مديرعامل، دياني مدير بين‌الملل و يميني مشاور عالي مديرعامل، بعد از تقريبا حدود پنج يا شش ماه كار استعفا كرده‌اند. دليل استعفاهاي زودهنگام اين مقامات كليدي روشن نشده است.

هيأت منصفه دادگاه مطبوعات، پس از برگزاري دادگاه مديران مسوول دو روزنامه وقايع اتفاقيه و اسرار و ماهنامه پيام ايران خودرو، در روز 6 خرداد، آنان را مجرم نشناخت. و اين نشريات به همراه نشريه پيام ايران خودرو در نهايت در روز 12 خردادماه تبرئه شدند.

در گزارشي كه روز 6 خرداد در روزنامه اعتمكاد منتشر شده بود در باره اخراج خبرنگاران از وزارت كشور، چنين آمده بود: صبح ديروز خبرنگاراني که براي پوشش خبري «ششمين اجلاس سراسري مشاوران استانداري ها در امور بانوان» به وزارت کشور رفته بودند، از سالن کنفرانس وزارت کشور بيرون رانده شدند. اين اخراج در پي اعتراض خبرنگاران به سخنان «فرشته ساساني»، مدير دفتر امور بانوان وزارت کشور انجام شد. ساساني، خبرنگاران را متهم به گرفتن هديه در ازاي پوشش خبري کرد.

6 خرداد خبرگزاري ايسنا نوشت: هيات منصفه مطبوعات، مديران مسوول نشريات وقايع اتفاقيه و پيام ايران خودرو را مجرم تشخيص نداد.

سايت راديو فردا نوشت: حمله همزمان رییس جمهوری اسلامی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و روزنامه کيهان به مطبوعات و روزنامه نگاران، به گفته ناظران از وجود اراده ای برای توقيف روزنامه ها و تشديد سرکوب رسانه ها خبر می دهد.

و از ديگر سو وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به صراحت اعلام می‌کنيم نشرياتی که برای ترويج فرهنگ غرب، يقه‌درانی می‌کنند، مورد حمايت دولت نخواهند بود.

دوشنبه 7 خرداد گزارشي مفصل در بررسي پيش نويس آيين نامه کار حرفه اي روزنامه نگاري؛ منتشر كرد. در بخش‌هايي از اين گزارش آمده بود: براساس ماده 10 پيش نويس آيين نامه کار حرفه اي روزنامه نگاري «اجازه‌اي» ديگر بر مجوزهاي قبلي کار روزنامه نگاري اضافه مي شود. اجازه‌اي با عنوان کارت هويت حرفه اي که بايد از سوي کميسيون منتخب وزارت ارشاد به روزنامه نگاران داده شود. مهمترين موضوع مناقشه در اين قانون احتمالي، صدور کارت هويت روزنامه نگاري از سوي دولت، سلب هويت از موسسات مطبوعاتي، رتبه بندي روزنامه نگاران و تعريف روزنامه نگار حرفه اي است.

در همين روز و در ادامه فشار بر نسريات دانشجويي خبر رسيد كه مدارا،نشريهء شوراى صنفى دانشجويان كوى دانشگاه تهران طى حكمى از سوى كميتهء ناظر بر نشريات دانشجويى دانشگاه تهران توقيف شد. گفته مي‌شود موارد تخلف اين نشريه اعلام نشده است.

سايت خبري روز ارگان نزديك به اصلاح‌طلبان حكومتي در تهران، در 7 خردادماه به نقل از سايت روزنامه اينترنتي روزآنلاين نوشت: خبر می رسد مامورانی به طور مخفی مشغول تجسس در احوال کارکنان نشريات اصلاح طلبان و حتی فيلمبرداری از محل کار آن ها شده اند. از ديگر سو خبر می رسد مامورانی به طور مخفی مشغول تجسس در احوال کارکنان نشريات اصلاح طلبان و حتی فيلمبرداری از محل کار آن ها شده اند.

سايت رجا نيوز از منتقدان شهرداد تهران، قالي‌باف، از برخورد فيزيكي يكي از همراهان وي با يك خبرنگار زن راديو خبر داد و نوشت: در جريان افتتاح و بازديد محمدباقر قاليباف شهردار تهران در باغ موزه هنرهاي ايراني، هنگامي كه گزارشگر زن راديو، قصد داشت سوالي را با اصرار از وي بپرسد، يكي از همراهان شهردار، اين خبرنگار را هل داده و او را از طرح سوالش بازداشت.

دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران روز 9 خرداد گزارش داد: علي فرحبخش، روزنامه نگار زنداني، در وضعيت نامساعد جسمي و روحي به لحاظ بيماري سيستم دستگاه گوارشي خود قرار دارد. گفته مي‌شود مسئولين زندان و قضات پرونده وي توجهي به درخواست‌هاي مكرر براي درمان فرح‌بخش نكرده‌اند.

روز جمعه 11 خرداد بدری فرحبخش، مادر علی فرحبخش، روزنامه نگار زندانی، از وضعيت جسمی و روحی فرزند خود ابراز نگرانی کرد. شايان ذكر است علی فرحبخش، در آذرماه سال گذشته، هنگام بازگشت از يک کنفرانس بين المللی درفرودگاه بازداشت شد و آز آن هنگام در زندان به سر می برد.

در همين روز سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، گفت: افزايش محدوديت‌‏ها و اعمال سانسور رسمي عليه مطبوعات از سوي شوراي عالي امنيت ملي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، خلاف قانون اساسي است و انجمن دفاع از آزادي مطبوعات كميته‌‏اي را جهت بررسي اين اقدامات خلاف قانون، تشكيل داده است.

همانطور كه پيشتر اشاره شد 12 خردادماه روز تبرئه‌ بود. در اين روز شعبه 1060 دادگاه عمومي تهران، قرار منع پيگرد سيد مرتضي سجاديان، مدير مسوول روزنامه كارگزاران را تأييد و رأي بر برائت وي داد.

هفته نامه صحرا در شماره 14 خرداد خود اطلاع داد که مدير مسئول اين هفته نامه توسط افراد ناشناس مورد تهاجم قرار گرفت.

روز 18 خرداد و پس از چند روز بي‌خبري به دليل تعطيلات موسوم به ارتحال خميني، اعلام شد: رييس دفتر رييس‌‏جمهور در حكمي مرتضي قمري‌‏وفا، سرمقاله‌نويس سابق كيهان، و از نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي را با اندك سابقه‌ي مطبوعاتي كه در روزنامه ايران و خبرگزاري فارس داشته، به سمت مديركل امور رسانه‌‏هاي رياست جمهوري منصوب كرد.

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران مستقل در همين روز خبري مبني بر تخليه غير مجاز اموال اين انجمن و انتقال آن به مكاني نا مشخص، توسط افرادي نا مشخص را منتشر كرد. گفته مي‌شود اطلاعات رايانه و تمام پرونده‌هاي اين انجمن كه پوشش دهنده‌ي فعاليت روزنامه‌نگاران مستقل بود، مفقود شده است.

در 18 تير انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با صدور بيانيه‌‏اي نسبت به اعمال سانسور و خودسانسوري در رسانه‌‏ها از طريق مقامات يا نهادهاي دولتي اعتراض كرد.

همچنين در اين روز در حالي خبر محاكمه‌ي سه روزنامه در 20 خرداد منتشر مي‌شد كه اعلام شد مدير مسئول روزنامه روزگار به دادگاه احضار شده است.

در نوزدهمين روز خرداد شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، اجلال قوامي و سعيد ساعدي، از روزنامه‌‏نگاران سنندجي را به ترتيب به سه سال و دو سال و شش ماه حبس تعزيري محكوم كرد.

در 21 خرداد كيوان صميمي بهبهاني، مديرمسوول ماهنامه توقيف‌‏شده نامه در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران حاضر و مورد بازجويي امنيتي قرار گرفت.

خبرنامه‌ي اميركبير در روز 22 خرداد گزارش داد كه هشت دانشجوى پلى تكنيكى بازداشتى تحت شديدترين فشارها و شكنجه هاى روحى و جسمى قرار گرفته اند.

پرونده رويا طلوعي، روزنامه‌‏نگار سنندجي كه در حال حاضر در خارج از كشور به سر مي‌‏برد،در روز 22 خرداد به دادسراي سنندج ارجاع شد.

در همين روز محكوميت سه ماه حبس «آسو صالح»، مديرمسوول نشريه دانشجويي «دهنگ» كه از سوي دادگاه بدوي به مدت سه سال به حالت تعليق درآمده بود، از سوي دادگاه تجديدنظر استان كردستان تأييد شد.

جلسه رسيدگي به اتهامات عدنان حسن‌‏پور نيز كه به محاربه متهم شده است، روز 22 خرداد ماه جاري در شعبه اول دادگاه انقلاب مريوان برگزار شد.

23 خرداد شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران، مصطفي كزازي، مديرمسوول روزنامه صداي عدالت را از اتهام انتشار مطالب خلاف واقع از طريق انتشار مطلبي با عنوان «علي جنتي از وزارت كشور مي‌‏رود» داير بر شكايت اداره حقوقي وزارت كشور، تبرئه كرد.

روز 25 خرداد شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، سيد جاويد آل‌‏ داود، مديرمسوول نشريه دامپزشكي»‏ را از اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و انتشار مطالب خلاف واقع تبرئه كرد.

در همين آخرين جلسه بازپرسي رسيدگي به پرونده روزنامه توقيف‌‏شده روزگار در شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت برگزار شد. گفته مي‌شود اتهام خرقاني در اين پرونده انتشار روزنامه روزگار شبيه يك نشريه توقيف‌‏شده (شرق) عنوان شده است.

در ادامه موج فشار و سانسور نشريات دانشجويي، در 25 خرداد مديرمسوول نشريه‌ي دانشجويي فروغ دانشگاه محقق اردبيلي به دليل زير سوال بردن شوراي نظارت بر نشريات دانشجويي؛ كميته‌ي انضباطي، دعوت دانشجويان به شورش، تشويش اذهان عمومي به شوراي نظارت بر نشريات دانشجويي احضار شد. همچنين نشريه دانشجويي «پيوند» دانشگاه شهيد عباسپور به مدت 5 ماه توقيف موقت شد.

در 26 خرداد شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، كمال متاجي، مديرمسوول و صاحب‌‏امتياز دو هفته‌‏نامه رويان را از اتهامات نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام و تضعيف اركان نظام كه به دنبال انتشار مطالبي با عنوان چرا تاج‌‏زاده؟، تحكيم وحدت و ناگفته‌‏هاي خرم‌‏آباد، چگونه كتك خورديم و آري اين چنين است برادر، گره از كار فروبسته ما بگشاييد در اين نشريه، بر مدير موول وارد آورده شده بود، تبرئه كرد.

در روز دو شنبه 28 خرداد جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات اسدالله بادامچيان و فروزان آصفي نخعي، مديران مسوول نشريات شما و گلستان تجديد وقت شد.

دست آخر اين‌كه گزارشگران بدون مرز در حالي نسبت به آزار و مجازات روزنامه نگاراني که اعتراضات مردمي را در ايران پوشش خبری مي‌دهند، ابراز نگراني مي‌كند كه در روز سه‌شنبه 29 خرداد خبر رسيد شعبه ۱۰۳ دادگاه جزايی سنندج سعيد ساعدی روزنامه نگار و سردبير پيشين هفته نامه ديدگاه را به اتهام تخريب و تحريق اماکن عمومی و خصوصی احضار كرده است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics