|
برنامه رژیم ولایت فقیه برای صنایع نفت و گاز
منبع : نامه مردم 771
ماجرای سهمیه بندی بنزین و پیامدهای آن در جامعه، اهمیت موضوع آینده صنایع
نفت و گاز کشور را بار دیگر مطرح ساخت.
معضل بنزین که از آن به عنوان یک مشکل ملی یاد می شود، این پرسش اساسی را
بر سرزبان ها انداخته است که، ایران به عنوان یکی از قدرت های تولید کننده
نفت جهان و دومین صادر کننده نفت در میان کشورهای عضو اوپک، چرا از معضل
بنزین رنج می برد و اصولا صنایع نفت و گاز بر پایه سمت گیری اقتصادی –
اجتماعی رژیم ولایت فقیه در آینده چه سرنوشتی خواهند داشت؟!
براساس آمار رسمی سازمان کشورهای تولید کننده نفت- اوپک- ایران روزانه 2
میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر می کند در حالی که تولید روزانه آن حدود 4
میلیون و 200 هزار بشکه نفت است.
تحریم های اعمال شده بر ایران، صنایع نفت و گاز را با چالش های جدی رو به
رو ساخته است، چندی پیش کاظم وزیری هامانه وزیر نفت جمهوری اسلامی، در خصوص
تحریم ها و تاثیر آن بر صنعت ملی نفت ایران گفته بود:“ این تحریم ها به
توانایی ایران برای سرمایه گذاری در تاسیسات نفتی آسیب وارد آورده است.“
از سوی دیگر اکبر ترکان، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس، در مصاحبه ای با
خبرنگاران تاکید کرد:“ ما بطور متوسط 4 میلیون بشکه نفت در روز تولید می
کنیم اما عدم سرمایه گذاری در تاسیسات نفتی موجب می شود که سالیانه تولید
نفت کشور 5 درصد کاهش یابد.“ درچنین وضعیتی رژیم ولایت فقیه، برنامه و
مجموعه سیاست هایی را در دستور کارخود قرارداده است که با اصل ملی شدن صنعت
نفت ایران و نیز آینده ذخایر نفت و گاز میهن ما در مغایرت قرار دارد. چندی
پیش مدیر بخش خاور میانه اجلاس داووس (اجلاس جهانی اقتصادی) به ایران
سفرکرد و با مقامات بلند پایه رژیم به بحث و تبادل نظر پیرامون آینده
برنامه های اقتصادی و چگونگی سرعت بخشیدن به برنامه اصلاح ساختار اقتصادی
بویژه خصوصی سازی، پرداخت.
در دیدار مدیر بخش خاور میانه اجلاس داووس با رییس اتاق بازرگانی ایران،
طرفین از مذاکرات ابراز رضایت کرده و بر اجرای کامل خصوصی سازی و آزاد سازی
اقتصادی در ایران تاکید کردند. نهاوندیان در این دیدار که بخش هایی از آن
توسط خبرگزاری »فارس«، 25 تیر ماه، انتشار یافت به مسئولان و گردانندگان
اجلاس داووس اطمینان داد ایران نسخه ها وتوصیه های صندوق بین المللی پول و
بانک جهانی را با دقت اجرا کرده وخواهد کرد. رییس اتاق بازرگانی در این
باره گفت:“ اقتصاد ایران به سوی آزاد سازی وخصوصی سازی حرکت می کند و
اقتصاد ایران تحول عظیمی را پیش رو دارد. بخش خصوصی می تواند در تمام زمینه
ها از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط هواپیمایی، راه آهن و... سرمایه
گذاری کند، ایران با آغوش باز پذیرای سرمایه گذاری های مشترک است و این
سرمایه گذاری ها از سوی دولت ایران تضمین خواهد شد، اتاق بازرگانی فعالیت
های مشترک با اجلاس داووس خواهد داشت و تحقیقات و پژوهش های مشترک صورت
گرفته و دراختیار علاقمندان قرار می گیرد.“
پیش از این نیز نهاوندیان از تدوین استراتژی هماهنگ برای الحاق به سازمان
تجارت جهانی سخن گفته بود که آزاد سازی اقتصادی وخصوصی سازی در صنایع کلیدی
و مادرمانند صنعت ملی نفت، صنایع پولاد، ذوب آهن و جز اینها را شامل می
گردد. به علاوه روابط عمومی وزارت نفت جمهوری اسلامی، در اواخر تیرماه،
فهرست 21 شرکت نفتی قابل واگذاری در قالب اصل 44 قانون اساسی را انتشار داد
که شامل پالایشگاه های اصفهان و تبریز، پالایش گاز بیدبلند، شرکت های
پتروشیمی تبریز، شیراز، خراسان و بوشهر، شرکت حفاری شمال، شرکت پتروپارس،
پتروایران، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی و چند شرکت دیگر می گردد. این
شرکت ها غیر از شرکت های مهم پالایش نفت است که قبلا وزیر نفت فروش آنها را
اعلام کرده بود.
یکی از اهداف قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی که دولت
احمدی نژاد و اتاق بازرگانی از حامیان اصلی آن هستند، خصوصی سازی صنعت ملی
نفت ایران است. داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، با اشاره به
ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی از سوی علی خامنه ای، درجریان نخستین همایش
صنعت پالایش، در جمع مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران در این باره
گفته بود:“ موانع حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز بر
طرف شده است. با تصویب قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری های خارجی و
ارایه تضمین های حقوقی مناسب، همانند تضمین صادرات و واردات، تضمین انتقال
اصل سرمایه و سود حاصل از آن، تضمین مصون بودن سرمایه از خطر مصادره و یا
ملی کردن، بطور کلی موانع و محدودیت های اقتصادی برای حضور سرمایه خارجی در
ایران بر طرف شده است.“ در کنار اینها، »خبرگزاری مهر«، 25 تیر ماه، مصوبه
هیئُت وزیران به ریاست احمدی نژاد در خصوص واریز وجوه حاصل از صادرات نفت
خام به بانک های خارجی را انتشار داد و نوشت:“ هیات وزیران تصویب کرد که
شرکت ملی نفت ایران 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب های
معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه
داری کل در بانک های خارج از کشور واریز کند.“ صنعت ملی نفت ایران اکنون با
توجه به وضعیتی که کشور در آن قرار دارد با مشکلات فنی نیز دست به گریبان
است. روزنامه »سرمایه«، 25 تیرماه، در گزارشی تحت عنوان ”315 میلیارد دلار
درآمد نفتی که محقق نمی شود- کاهش ضریب بازیافت نفت ایران با مدیریت ضعیف و
روش های نامناسب“ از جمله متذکر شد:“ ایران با داشتن 630 میلیارد بشکه نفت
خام در جا اگر یک درصد ضریب بازیافت خود را ارتقاء دهد، می تواند 3 /6
میلیارد بشکه نفت اضافی استحصال کند و با احتساب هر بشکه 50 دلار رقمی
معادل 315 میلیارد دلار به دست آورد، این در حالیست که ضریب بازیافت نفت در
ایران که قدمتی 100 ساله در صنعت نفت جهان دارد در بسیاری از مخازن بین 19
تا 20 درصد است... درحال حاضر مطابق برآوردها و به واسطه تاخیری که در
تزریق گاز ایجاد شده حدود 2 میلیارد بشکه از ذخیره ای که می توان از این
میدان برداشت کرد، از دست رفته و باز یافت آن امکان پذیر نیست.“
در این زمینه صنعت ملی نفت ایران احتیاج به استفاده از فن آوری نوین دارد.
شیوه کنونی بازیافت که تزریق آب و برخی مواقع گاز به چاه های کشور است و
توسط شرکت های شل و توتال به وسعت زیاد به کارگرفته می شود، کارآیی لازم را
نداشته واستفاده از آب توسط شرکت های خارجی اغلب به وارد آمدن خسارت جبران
ناپذیر منجر شده است که جمهوری اسلامی به دلایل متعدد نتوانسته و نخواسته
است دراین مورد برای حمایت از صنایع نفت از شرکت های خارجی بازخواست کرده
وادعای خسارت نماید! و بدتر اینکه، اطلاعات مخازن نفت به راحتی به انحصارات
فراملی واگذار می شود. در این خصوص روزنامه »سرمایه«، 26 تیرماه، نظرات
گروه کارشناسی بررسی سیاست های مدیریت و بهره برداری مخازن نفت و گاز را
منتشر کرد، و از قول کارشناسان مجرب ومیهن دوست شرکت ملی نفت ایران که به
سیاست واگذاری اطلاعات مخازن نفت و گاز به خارجیان اعتراض کرده اند، از
جمله نوشت:“ علت اصلی اینکه ما نمی توانیم (کارشناسان ایرانِی) راجع به نفت
تصمیم دقیق و درست بگیریم، عدم دسترسی به اطلاعات صحیح است، ما می گوییم به
عنوان کارشناس و دانشگاهی و بخشی از مردمی که طبق قانون اساسی نفت متعلق به
آن هاست اطلاعات لازم مخازن را می خواهیم، می گویند صددرصد محرمانه است. در
اساسنامه شرکت ملی نفت می گویند افشای اطلاعات مخازن جرم محسوب می شود و
قابل پیگیری قانونی است. یعنی ایرانی نباید بداند چه اندازه نفت قابل
استحصال داریم، روشن است ما کارشناسان ایرانی هنگامیکه این اطلاعات را در
اختیار نداشته باشیم، امکان آنالیز آن ها راهم نخواهیم داشت از سوی دیگر
شرکت های خارجی دعوت می شوند که مخازن نفتی ما را مطالعه کنند. با 4 شرکت
هر یک 5 /1 میلیون دلار قرارداد بسته می شود که مخازن ما را مطالعه کنند،
روشن است برای مطالعه مخازن باید تمام اطلاعات مربوط به مخازن را در
اختیارشان گذاشت. بنابراین محرمانه بودن اطلاعات فقط برای صاحبان واقعی این
ذخایر است نه شرکت های خارجی، قبل از پیروزی انقلاب، مخازن نفتی کشور تحت
مدیریت شرکت های خارجی و کنسرسیوم قرارداشت و از این جهت شرکت های خارجی
همه چیز را در باره مخازن ما می دانند. مطالعه و بررسی مخازن جدید هم که
بعد از انقلاب کشف شده، در اختیار شرکت های خارجی قرارداده شده است، به این
ترتیب اصل محرمانه بودن فقط برای ایرانی ها موضوعیت دارد. آیا این که
ایرانی متوجه مسایل حیاتی کشور خود نشود، جز یک سیاست استعماری نیست؟ روشن
است که هیچگاه منافع یک شرکت نفتی خارجی با منافع ملی ما همسو نیست.“ سپس
در ادامه گزارش، این کارشناسان میهن دوست با صراحت اعلام می کنند:“ جنس
مخازن نفتی ایران با سایر مخازن نفتی دنیا متفاوت است و در مطالعاتی که ما
به اتفاق دیگر کارشناسان این حوزه انجام داده ایم، نشان داده شده است که
مخازن نفتی ایران فقط توسط ایرانیان و با مدیریت کارشناسان آگاه قابل بهره
برداری صیانتی است، شرکت های نفتی خارجی هیچگاه نمی توانند از یک مخزن
نفتی، چنان بهره برداری کنند که منافع آن ها همسو با منافع ملی ایران باشد،
ما به دعوت وزارت نفت مطالعات خود را ارایه دادیم، متاسفانه شرکت نفت با
وضعیت موجود توانایی پیاده کردن آن را ندارد و... .“ به این ترتیب اطلاعات
نفت، این ثروت ملی کشور، با پرداخت میلیون ها دلار به راحتی در اختیار
انحصارات امپریالیستی قرار می گیرد، اما کارشناسان ایرانی از آن محروم
هستند! همچنین در اثر فشار انحصارات نفتی و پیروی رژیم ولایت فقیه از
دستورات صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری های نفتی کلان ایران در خارج
از کشور در بلاتکلیفی به سر می برد. روزنامه »سرمایه«، 9 اسفند ماه سال
گذشته، در این باره گزارش داد:“ پروتکل ها امضا شد اما مسکوت ماند، پیش از
انقلاب، ایران در کره جنوبی به منظور فرآورش نفت خام سنگین حوزه های نفتی
سروش و نوروز در خلیج فارس و فروش آن به یک شرکت کره ای، پالایشگاهی به نام
سامیانگ احداث کرد که در اوایل انقلاب به دلایلی نامعلوم (این پالایشگاه با
مداخله رفسنجانی و خانواده او با دریافت حق دلالی به کره واگذار شد) به طرف
کره ای واگذار شد.
همچنین در آن زمان ایران به صورت مشارکتی با آفریقای جنوبی در این کشور
پالایشگاهی به نام سانسول را احداث کرد، متاسفانه سهام این واحد نیز اوایل
انقلاب با مبلغی حدود 7 تا 9 میلیون دلار به طرف خارجی واگذار شد (سال ها
پیش اخباری منتشر شد که حاکی از آن بود که بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران
و برخی از فرماندهان آن که اکنون در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء حضور
دارند این پالایشگاه را پایین تر از قیمت جهانی فروخته و حق دلالی آن را
تصاحب کردند).“
مطابق گزارش »سرمایه« و دیگر نشریات، از این نمونه ها فراوان است. رژیم
ولایت فقیه برنامه خصوصی سازی صنعت نفت را در چارچوب سیاست اصلاح ساختار
اقتصادی تدوین و در انتظار فرصت مناسب برای اجرای آن است. واگذاری بخش های
مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی براساس ابلاغیه اصل 44 آغاز گردیده است،
که در واقع مقدمه برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران است! |
