|
سلاخی جديد
*در همين مملکت حجم فقط چهار پرونده فساد مالی در دست بررسی در قوه قضاييه
معادل کل کسر بودجه نظام آموزش و پرورش است و مسوولان هم نه تنها کک شان
نمی گزد, که بعضی از آنها می گويند نبايد با اين غارتگران درافتاد وگرنه
سرمايه هايشان را می برند و سرمايه "فرار" می کند, در عوض وقتی پای افزايش
حقوق مزدبگيران کم حقوق دستگاههای دولتی به ميان می آيد به ياد "بار مالی"
می افتند و.. به نام نظام هماهنگ پرداخت, عملا همان نظام ناهماهنگ را تصويب
می کنند...
روشنگری: جناح های رژيم می روند و می آيند, شعار عوض می کنند, به هم می
تازند, با هم وحدت می کنند, عليه هم توطئه می چينند, اما عملکرد همه شان,
از "سازندگی" و "اصلاحات" گرفته تا "عدالتخواه" يک عنصر کليدی مشترک را
نشان می دهد: مقابله با استيفای حقوق مردم. يک نمونه واقعا آموزنده سرنوشت
لايجه نظام هماهنگ پرداخت است. اين خواست در اواسط دوره رياست جمهوری خاتمی
که خود ادامه دهنده سياست تعديل اقتصادی دوره رفسنجانی در حوزه اقتصادی
بود, پر سر و صداتر از همه از سوی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و تشکل
های صنفی آنها مطرح آنها شد. هر چند که در واقع خواست عمومی همه مزدبگيران
و بويژه بازنشستگان هم بود. اعتراضات مختلفی از سوی معلمان صورت گرفت, و
معلمان بارها و بارها با خودداری از حاضر شدن در کلاس های درس, با اجتماع
در برابر مجلس, با نوشتن طومار و نامه اعتراضی, با تجمع و تحصن بر اين
خواست خود تاکيد کردند. اما دولت خاتمی سرانجام از اجرای عملی اين خواست
سرباز زد. نوبت به دولت "عدالتخواه" رسيد که با وعده بردن پول نفت بر سر
سفره های مردم به ميدان آمده بود. احمدی نژاد در سفرهای استانی اش تقريبا
همه جا وعده بهبود وضع زندگی مردم و ايجاد اشتغال و راه اندازی واحدهای
جديد توليدی را مطرح کرد, اما همچنان خواست محوری مزدبگيران دستگاههای
دولتی و در راس آنها معلمان در زمينه نظام هماهنگ پرداخت دستمزدها به جايی
نرسيد تا اين که سرانجام دولت لايحه ای در اين زمينه تنظيم کرد و به مجلس
فرستاد. اما لايجه مزبور هنوز به مجلس نرسيده بود که دولت انصراف داد و
لايحه اش را پس گرفت. در پس توضيحات مختلفی که غير مستقيم در باره انگيزه
بازپس گيری اين لايحه از سوی مجلسيان و دولتی ها مطرح شد, تنها يک نکته
محور بود و آن "بار مالی" طرح بود. "بار مالی" در حالی محور بحث های پشت
پرده کميسيونی و چانه زنی های مسوولان مجلس با نمايندگان دولت بود که بويژه
در ماههای اخير دهها رقم و عدد در باره ارقام مربوطه بسته به موضع
نمايندگان نسبت به اين طرح از سوی آنها انتشار يافت که به گفته خود مطرح
کنندگانش سنديت هم نداشت. احمدی نژاد در جريان سخنانش در هنگام ارائه بودجه
به مجلس هيچ توضيح روشنی در باره دلايل پس گرفتن اين لايحه نداد و تنها ضمن
تکرار وعده های پيشين مبنی بر اين که "دولت و مجلس دنبال راهكار درستى براى
ترميم حقوق كسانى است كه دريافتى پايين دارند و اين وضعيت نامتعادل در
دريافتى كاركنان دولت را اصلاح كنند" از "پيچيدگی های" طرح سخن گفت و اين
که " نگراني‌هايى نيز در مجلس و دولت وجود دارد كه اگر آنها را رعايت
نكنيم ممكن است به نتيجه‌ى عكس برسيم و آش نخورده و دهن سوخته شود."
از آن سو وقتی معلمان و بازنشستگان دريافتند که دولت لايحه نظام پرداخت
هماهنگ را پس گرفته است در اعتراض به اين امر دست به اعتراض زدند. مجلس
ظاهرا با بازپس گيری اين لايحه مخالفت کرد, اما در عمل طرح را بشدت سلاخی
کرد. حداد عادل رييس مجلس آب پاکی را روی دست "مزدبگيران کم حقوق دستگاههای
دولتی" و بازنشستگان ريخت و گفت:"اين كه برخى تصور كنند از سال 86
حقوقهاى كم، برابر حقوقهاى بالا ميشود، چنين چيزى فعلا محقق نخواهد
شد."
طنز تلخ آن که درست در حالی که بازنشستگان در اجتماع اعتراضی خود در مقابل
مجلس با شنيدن خبر تصويب اجرای اين لايحه در صحن مجلس و توقف طرح استرداد
ابراز خوشحالی می کردند, با هدايت رييس مجلس به جای نظام پرداخت هماهنگ با
تقسيم طرح به پنج مرحله عملا همان نظام پرداخت ناهماهنگ را تصويب کردند و
اعلام کردند که مرحله اول در کاهش فاصله ميان حقوق ها را از سال آينده شروع
خواهند کرد. حداد عادل برای توجيه اين سلاخی گفت:"هر نوع برونرفتى از وضع
موجود بايد مطابق با واقعيتها و امكانات دولت باشد و سعى ميشود اين
لايحه روند معقول و منطقى را ميان آرمان تا واقعيت طى كند." او گفت:"
كارمندان و بازنشستگان توجه كنند انتظارات و مطالبات در حد واقعيتها باشد
و ما به دنبال كارى هستيم كه شدنى باشد." او به دنبال اين مقدمه چينی ها
گفت:" تصور ميشود اين نگاه عدالت محور مورد تاييد دولت و مجلس است و
ملت اين نگاه را قبول دارد و عملى شدن تدريجى آن در ظرف چند سال به دولت
امكان دهد فاصله غيرموجه ميان حداقل و حداكثر حقوق را در مدت 5 سال و با 5
گام طى كند."
در واقع مسوولان رژيم ابر و باد و مه و خورشيد و فلک را به خدمت گرفته اند
که حق بديهی مزدبگيران کم حقوق دستگاههای دولتی را ندهند. در اين رژيم هر
وقت که پای حق زحمتکشان و حقوق آنها در ميان است اين آقايان بلافاصله به
ياد فاصله بين "آرمان واقعيت" می افتند و به طرز وحشتناکی به سروقت "عقل" و
منطق" می روند. در حالی که در همين مملکت حجم فقط چهار پرونده فساد مالی در
دست بررسی در قوه قضاييه معادل کل کسر بودجه نظام آموزش و پرورش کشور است و
مسوولان هم نه تنها کک شان نمی گزد, که بعضی از آنها با پرورويی می گويند
نبايد با اين غارتگران درافتاد وگرنه سرمايه هايشان را می برند و سرمايه
"فرار" می کند و با تيترهای وحشت پراکن در باره "فرار سرمايه" دست به
جوسازی می زنند تا بساط غارت اين غارتگران بردوام بماند. پای غارت و رانت
خواری آحاد و عناصر کليدی طبقه حکومتی که در ميان باشد همه چيز سرعت دارد؛
از مرحله بندی خبری نيست, بين "آرمان" و واقعيت" در خيلی از مواقع فقط چند
تا تلفن زدن فاصله است, اما پای حقوق بديهی ضايع شده زحمتکشان اين مملکت که
در ميان باشد, سالها آنها را سرمی دوانند, معترضانشان را می گيرند و با
بدترين اتهامات امنيتی راهی زندان می کنند, به اندوه و رنج قشر زحمتکش
بازنشستگان سالها و سالها بی توجهی می کنند و سرانجام هم وقتی ديگر نمی
توانند ماجرا را به قول امامشان "منسی" کنند, می گويند آخر "بار مالی"
دارد, همينطوری که نمی شود اجرا کرد! پنج قسمت کرده ايم!
پای دستگاه سرکوب که در ميان باشد همانطور که در روز چهارشنبه "سردار مصطفى
محمد نجار وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح" اعلام کرد, "سطح خدمات رسانى
به نيروهاى مسلح در بخش مصرف، (را) 500 درصد افزايش" می دهند و هيچ احتياجی
هم به تحصن و طومارنويسی و اعتراض و شرح مصيبت ندارد. اينحا "فاصله" بين
"آرمان" تا "واقعيت" يک ساله 500 درصد کم می شود و "بار مالی" اصلا مطرح
نيست, ولی پای توده انبوه زحمتکش زير خط فقر مزدبگير در ميان باشد که با
حقوق بخور و نمير با سختی و مشقت روزگار می گذارنند, "بار مالی" مطرح می
شود.
اين جوهر واقعی شيوه برخورد رژيم آخوندی در برابر حق زحمتکشان است که همه
جناح هايش در آن متحد و همدست هستند: آخوندها فقط دست بگير دارند. آنها هيچ
چيز را حق اين ملت نمی دانند و تا زور و فشار موثر و محکم و واقعی در ميان
نباشد و ناچار نشوند, نم پس نخواهند داد.
وضعی که نظام پرداخت هماهنگ پس از اين همه سال به آن دچار شد, بار ديگر
اموری هزار بار و صدهزار بار اثبات شده را اثبات می کند؛ و بويژه دو چيز
را: لزوم بی اعتمادی مطلق به رژيم و طرح ها و برنامه هايش در حوزه مطالباتی
و اهميت حياتی و مطلقا فوری و ضروری خودسامان يابی پايه اجتماعی جنبش های
مختلف مطالباتی در ايران. بدون اين دو چگونگی, جنبش مطالباتی در کشور ما يا
دستاوری نخواهد داشت و يا دستاوردی بسيار اندک خواهد داشت و رژيم هر بار با
ترفندی تازه و بهانه ای جديد, يک جنگ پنهان سراپا آلوده به تزوير ديگر برای
فرار از پاسخگويی به مطالبات برحق معوقه توده چند ميليونی مزدبگيران ايران
به راه خواهد انداخت.
|
